samedi 8 mai 2010

"Marx n’a jamais été aussi utile"

Samir Amin : "Marx n’a jamais été aussi utile"
Samir AMIN

La crise économique mondiale est une crise du capitalisme. Ce n’est pas la première, bien sûr, mais pour l’économiste Samir Amin, elle pourrait être l’occasion de remettre en cause les fondements-même du capitalisme. Pour sortir, non pas de la crise du capitalisme, mais du capitalisme en crise.

Samir Amin est un éminent professeur d’économie politique du développement. Il est le directeur du Forum du Tiers-Monde. Samir Amin enseigne l’économie à l’Université de Poitiers, Paris et Dakar.

Il a beaucoup publié sur le droit, la société civile, le socialisme, le colonialisme et le développement, particulièrement en Afrique et dans le monde arabe et islamique. Parmi ses nombreuses publications figurent Eurocentrisme (1988), L’empire du chaos (1991) et Au-delà du capitalisme (1998).

LE CAPITALISME , UNE PARENTHESE DANS L’HISTOIRE

Le principe de l’accumulation sans fin qui définit le capitalisme est synonyme de croissance exponentielle, et celle-ci, comme le cancer, conduit à la mort. Stuart Mill, qui l’avait compris, imaginait qu’un « état stationnaire » mettrait un terme à ce processus irrationnel. Keynes partageait cet optimisme de la Raison. Mais ni l’un ni l’autre n’était équipé pour comprendre comment le dépassement nécessaire du capitalisme pourrait s’imposer. Marx, en donnant toute sa place à la nouvelle lutte des classes, pouvait par contre imaginer le renversement du pouvoir de la classe capitaliste, concentré aujourd’hui dans les mains de l’oligarchie.

L’accumulation, synonyme également de paupérisation, dessine le cadre objectif des luttes contre le capitalisme. Mais celle-ci s’exprime principalement par le contraste grandissant entre l’opulence des sociétés du centre, bénéficiaires de la rente impérialiste et la misère de celles des périphéries dominées. Ce conflit devient de ce fait l’axe central de l’alternative « socialisme ou barbarie ».

Le capitalisme historique « réellement existant » est associé à des formes successives d’accumulation par dépossession, non pas seulement à l’origine (« l’accumulation primitive ») mais à toutes les étapes de son déploiement.

Une fois constitué, ce capitalisme « atlantique » est parti à la conquête du monde et l’a refaçonné sur la base de la permanence de la dépossession des régions conquises, devenant de ce fait les périphéries dominées du système.

Cette mondialisation « victorieuse » a prouvé être incapable de s’imposer d’une manière durable.

Un demi siècle à peine après son triomphe, qui pouvait déjà paraître inaugurer la « fin de l’histoire », elle était déjà remise en cause par la révolution de la semi périphérie russe et les luttes (victorieuses) de libération de l’Asie et de l’Afrique qui ont fait l’histoire du XXème siècle – la première vague de luttes pour l’émancipation des travailleurs et des peuples.

L’accumulation par dépossession se poursuit sous nos yeux dans le capitalisme tardif des oligopoles contemporains. Dans les centres la rente de monopole dont bénéficient les ploutocraties oligopolistiques est synonyme de dépossession de l’ensemble de la base productive de la société. Dans les périphéries cette dépossession paupérisante se manifeste par l’expropriation des paysanneries et par le pillage des ressources naturelles des régions concernées. L’une et l’autre de ces pratiques constituent les piliers essentiels des stratégies d’expansion du capitalisme tardif des oligopoles.

Dans cet esprit, je place la « nouvelle question agraire » au cœur du défi pour le XXIème siècle. La dépossession des paysanneries (d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine) constitue la forme majeure contemporaine de la tendance à la paupérisation (au sens que Marx donne à cette « loi ») associée à l’accumulation. Sa mise en œuvre est indissociable des stratégies de captation de la rente impérialiste par les oligopoles, avec ou sans agro-carburants.

J’en déduis que le développement des luttes sur ce terrain, les réponses qui seront données à travers elles à l’avenir des sociétés paysannes du Sud (presque la moitié de l’humanité) commanderont largement la capacité ou non des travailleurs et des peuples à produire des avancées sur la route de la construction d’une civilisation authentique, libérée de la domination du capital, pour laquelle je ne vois pas d’autre nom que celui du socialisme.

Le pillage des ressources naturelles du Sud qu’exige la poursuite du modèle de consommation gaspilleuse au bénéfice exclusif des sociétés opulentes du Nord annihile toute perspective de développement digne de ce nom pour les peuples concernés et constitue de ce fait l’autre face de la paupérisation à l’échelle mondiale.

Dans cet esprit la « crise de l’énergie » n’est pas le produit de la raréfaction de certaines des ressources nécessaires à sa production (le pétrole bien entendu), ni davantage le produit des effets destructeurs des formes énergétivores de production et de consommation en vigueur. Cette description – correcte – ne va pas au-delà des évidences banales et immédiates. Cette crise est le produit de la volonté des oligopoles de l’impérialisme collectif de s’assurer le monopole de l’accès aux ressources naturelles de la planète, que celles-ci soient rares ou pas, de manière à s’approprier la rente impérialiste, quand bien même l’utilisation de ces ressources demeurerait ce qu’elle est (gaspilleuse, énergétivore) ou serait soumise à des politiques « écologistes » correctives nouvelles.

J’en déduis également que la poursuite de la stratégie d’expansion du capitalisme tardif des oligopoles se heurtera nécessairement à la résistance grandissante des nations du Sud.

D’UNE LONGUE CRISE A L’AUTRE

La crise actuelle n’est donc ni une crise financière, ni la somme de crises systémiques multiples, mais la crise du capitalisme impérialiste des oligopoles, dont le pouvoir exclusif et suprême risque d’être remis en question, cette fois encore, à la fois par les luttes de l’ensemble des classes populaires et par celles des peuples et nations des périphéries dominées, fussent elles en apparence « émergentes ».

Elle est simultanément une crise de l’hégémonie des Etats-Unis. Capitalisme des oligopoles, pouvoir politique des oligarchies, mondialisation barbare, financiarisation, hégémonie des Etats-Unis, militarisation de la gestion de la mondialisation au service des oligopoles, déclin de la démocratie, pillage des ressources de la planète, abandon de la perspective du développement du Sud sont indissociables.

Le vrai défi est donc le suivant : ces luttes parviendront-elles à converger pour ouvrir la voie – ou des voies – sur la longue route à la transition au socialisme mondial ?

Ou demeureront-elles séparées les unes des autres, voire entreront-elles en conflit les unes contre les autres, et de ce fait, inefficaces, laissant l’initiative au capital des oligopoles ?

Il est bon de revenir sur la première longue crise du capitalisme, qui a façonné le XXème siècle, tant le parallèle entre les étapes du développement de ces deux crises est saisissant.

Le capitalisme industriel triomphant du XIXème siècle entre en crise à partir de 1873. Les taux de profits s’effondrent, pour les raisons mises en évidence par Marx. Le capital réagit par un double mouvement de concentration et d’expansion mondialisée. Les nouveaux monopoles confisquent à leur profit une rente prélevée sur la masse de la plus-value générée par l’exploitation du travail. Ils accélèrent la conquête coloniale de la planète. Ces transformations structurelles permettent un nouvel envol des profits. Elles ouvrent la « belle époque » - de 1890 à 1914 – qui est celle d’une domination mondialisée du capital des monopoles financiarisés. Les discours dominants de l’époque font l’éloge de la colonisation (la « mission civilisatrice »), qualifient la mondialisation de synonyme de paix, et la social-démocratie ouvrière européenne se rallie à ce discours.

Pourtant la « belle époque », annoncée comme la « fin de l’histoire » par les idéologues en vue de l’époque, se termine par la guerre mondiale, comme seul Lénine l’avait vu. Et la période qui suit pour se poursuivre jusqu’aux lendemains de la seconde guerre mondiale sera celle de « guerres et révolutions ». En 1920, la révolution russe (le « maillon faible » du système) ayant été isolée, après la défaite des espoirs de révolution en Europe centrale, le capital des monopoles financiarisés restaure contre vents et marées le système de la « belle époque ». Une restauration, dénoncée par Keynes à l’époque, qui est à l’origine de l’effondrement financier de 1929 et de la dépression qu’elle va entraîner jusqu’à la seconde guerre mondiale.

Le « long XXème siècle » - 1873/1990 – est donc à la fois celui du déploiement de la première crise systémique profonde du capitalisme vieillissant ( au point que Lénine pense que ce capitalisme des monopoles constitue la « phase suprême du capitalisme »), et celui d’une première vague triomphante de révolutions anti-capitalistes (Russie, Chine) et de mouvements anti-impérialistes des peuples d’Asie et d’Afrique.

La seconde crise systémique du capitalisme s’ouvre en 1971, avec l’abandon de la convertibilité or du dollar, presqu’exactement un siècle après le début de la première.

Les taux de profit, d’investissement, et de croissance s’effondrent (ils ne retrouveront jamais depuis les niveaux qui avaient été les leurs de 1945 à 1975). Le capital répond au défi comme dans la crise précédente par un double mouvement de concentration et de mondialisation. Il met ainsi en place des structures qui définiront la seconde « belle époque » (1990/2008) de mondialisation financiarisée permettant aux groupes oligopolistiques de prélever leur rente de monopole.

Mêmes discours d’accompagnement : le « marché » garantit la prospérité, la démocratie et la paix ; c’est la « fin de l’histoire ». Mêmes ralliements des socialistes européens au nouveau libéralisme.

Et pourtant cette nouvelle « belle époque » s’est accompagnée dès le début par la guerre, celle du Nord contre le Sud, amorcée dés 1990. Et tout comme la première mondialisation financiarisée avait donné 1929, la seconde a produit 2008. Nous sommes parvenus aujourd’hui à ce moment crucial qui annonce la probabilité d’une nouvelle vague de « guerres et révolutions ». D’autant que les pouvoirs en place n’envisagent rien d’autre que la restauration du système tel qu’il était avant son effondrement financier.

L’analogie entre les développements de ces deux crises systémiques longues du capitalisme vieillissant est frappante. Il y a néanmoins des différences dont la portée politique est importante.

SORTIR DE LA CRISE DU CAPITALISME OU SORTIR DU CAPITALISME EN CRISE ?

Derrière la crise financière, la crise systémique du capitalisme des oligopoles.

Le capitalisme contemporain est d’abord et avant tout un capitalisme d’oligopoles au sens plein du terme (ce qu’il n’était qu’en partie jusqu’ici). J’entends par là que les oligopoles commandent seuls la reproduction du système productif dans son ensemble. Ils sont « financiarisés » dans le sens qu’eux seuls ont accès au marché des capitaux. Cette financiarisation donne au marché monétaire et financier – leur marché, celui sur lequel ils se concurrencent entre eux – le statut de marché dominant, qui façonne et commande à son tour les marchés du travail et d’échange de produits.

Cette financiarisation mondialisée s’exprime par une transformation de la classe bourgeoise dirigeante, devenue ploutocratie rentière. Les oligarques ne sont pas russes seulement, comme on le dit trop souvent, mais bien davantage étatsuniens, européens et japonais. Le déclin de la démocratie est le produit inévitable de cette concentration du pouvoir au bénéfice exclusif des oligopoles.

La forme nouvelle de la mondialisation capitaliste, qui correspond à cette transformation, par opposition à celle qui caractérisait la première « belle époque », est elle également importante à préciser. Je l’ai exprimé dans une phrase : le passage de l’impérialisme conjugué au pluriel (celui des puissances impérialistes en conflit permanent entre elles) à l’impérialisme collectif de la triade (Etats-Unis, Europe, Japon).

Les monopoles qui émergent en réponse à la première crise du taux de profit se sont constitués sur des bases qui ont renforcé la violence de la concurrence entre les puissances impérialistes majeures de l’époque, et conduit au grand conflit armé amorcé en 1914 et poursuivi à travers la paix de Versailles puis la seconde guerre jusqu’en 1945. Ce que Arrighi, Frank, Wallerstein et moi même avons qualifié dés les années 1970 de « guerre de trente ans », terme repris depuis par d’autres.

Par contre la seconde vague de concentration oligopolistique, amorcée dans les années 1970, s’est constituée sur de toutes autres bases, dans le cadre d’un système que j’ai qualifié « d’impérialisme collectif » de la triade ( Etats-Unis, Europe et Japon). Dans cette nouvelle mondialisation impérialiste, la domination des centres ne s’exerce plus par le monopole de la production industrielle (comme c’était le cas jusqu’ici), mais par d’autres moyens (le contrôle des technologies, des marchés financiers, de l’accès aux ressources naturelles de la planète, de l’information et des communications, des armements de destruction massive). Ce système que j’ai qualifié « d’apartheid à l’échelle mondiale » implique la guerre permanente contre les Etats et les peuples des périphéries récalcitrantes, guerre amorcée dès 1990 par le déploiement du contrôle militaire de la planète par le Etats-Unis et leurs alliés subalternes de l’OTAN.

La financiarisation de ce système est indissociable, dans mon analyse, de son caractère oligopolistique affirmé. Il s’agit là d’une relation organique fondamentale. Ce point de vue n’est pas celui qui domine, non seulement dans la littérature volumineuse des économistes conventionnels, mais encore dans la plupart des écrits critiques concernant la crise en cours. C’est ce système dans son ensemble qui est désormais en difficulté.

Les faits sont déjà là : l’effondrement financier est déjà en passe de produire non pas une « récession » mais une véritable dépression profonde. Mais au-delà, d’autres dimensions de la crise du système ont émergé à la conscience publique avant même l’effondrement financier. On en connait les grands titres – crise énergétique, crise alimentaire, crise écologique, changements climatiques – et de nombreuses analyses de ces aspects des défis contemporains sont produites quotidiennement, dont quelques unes de la plus grande qualité..

Je reste néanmoins critique à l’endroit de ce mode de traitement de la crise systémique du capitalisme, qui isole trop les différentes dimensions du défi. Je redéfinis donc les « crises » diverses comme les facettes du même défi, celui du système de la mondialisation capitaliste contemporaine (libérale ou pas) fondé sur la ponction que la rente impérialiste opère à l’échelle mondiale, au profit de la ploutocratie des oligopoles de l’impérialisme collectif de la triade.

La vraie bataille se livre sur ce terrain décisif entre les oligopoles qui cherchent à produire et reproduire les conditions qui leur permettent de s’approprier la rente impérialiste et toutes leurs victimes – travailleurs de tous les pays du Nord et du Sud, peuples des périphéries dominées condamnées à renoncer à toute perspective de développement digne de ce nom.

Je proposais donc une conceptualisation des formes nouvelles de domination des centres impérialistes fondée sur l’affirmation de modes nouveaux de contrôle se substituant au monopole ancien de l’exclusive industrielle, ce que la montée des pays qualifiés depuis « d’émergents » a confirmé. Je qualifiais la nouvelle mondialisation en construction « d’aparheid à l’échelle mondiale », appelant la gestion militarisée de la planète, perpétuant dans des conditions nouvelles la polarisation indissociable de l’expansion du « capitalisme réellement existant ».

LA SECONDE VAGUE D’EMANCIPATION DES PEUPLES : UN "REMAKE" DU XXEME SIECLE OU MIEUX ?

Le monde contemporain est gouverné par des oligarchies. Oligarchies financières aux Etats-Unis, en Europe et au Japon, qui dominent non seulement la vie économique, mais tout autant la politique et la vie quotidienne. Oligarchies russes à leur image que l’Etat russe tente de contrôler. Statocratie en Chine. Autocraties (parfois cachées derrière quelques apparences d’une démocratie électorale « de basse intensité ») inscrites dans ce système mondial ailleurs dans le reste de la planète.

La gestion de la mondialisation contemporaine par ces oligarchies est en crise.

Les oligarchies du Nord comptent bien rester au pouvoir, le temps de la crise passé. Elles ne se sentent pas menacées. Par contre la fragilité des pouvoirs des autocraties du Sud est, elle, bien visible. La mondialisation en place est, de ce fait, fragile. Sera-t-elle remise en question par la révolte du Sud, comme ce fut le cas au siècle passé ? Probable. Mais triste. Car l’humanité ne s’engagera sur la voie du socialisme, seule alternative humaine au chaos, que lorsque les pouvoirs des oligarchies, de leurs alliés et de leurs serviteurs seront mis en déroute à la fois dans les pays du Nord et dans ceux du Sud.

Le capitalisme est « libéral » par nature, si l’on entend par « libéralisme » non pas ce joli qualificatif que le terme inspire, mais l’exercice plein et entier de la domination du capital non pas seulement sur le travail et l’économie, mais sur tous les aspects de la vie sociale. Il n’y a pas « d’économie de marché » (expression vulgaire pour dire capitalisme) sans « société de marché ». Le capital poursuit obstinément cet objectif unique. L’Argent. L’accumulation pour elle-même. Marx, mais après lui d’autres penseurs critiques comme Keynes, l’ont parfaitement compris. Pas nos économistes conventionnels, ceux de gauche inclus.

Ce modèle de domination exclusive et totale du capital avait été imposé avec obstination par les classes dirigeantes tout au long de la longue crise précédente jusqu’en 1945. Seule la triple victoire de la démocratie, du socialisme et de la libération nationale des peuples avait permis, de 1945 à 1980, la substitution à ce modèle permanent de l’idéal capitaliste, de la coexistence conflictuelle des trois modèles sociaux régulés qu’ont été le Welfare State de la social-démocratie à l’Ouest, les socialismes réellement existants à l’Est et les nationalismes populaires au Sud. L’essoufflement puis l’effondrement de ces trois modèles a par la suite rendu possible un retour à la domination exclusive du capital, qualifiée de néo-libérale.

Les désastres sociaux que le déploiement du libéralisme – « l’utopie permanente du capital » ai-je écrit – n’allait pas manquer de provoquer ont inspiré bien des nostalgies du passé récent ou lointain. Mais ces nostalgies ne permettent pas de répondre au défi. Car elles sont le produit d’un appauvrissement de la pensée critique théorique qui s’était progressivement interdit de comprendre les contradictions internes et les limites des systèmes de l’après seconde guerre mondiale, dont les érosions, les dérives et les effondrements sont apparus comme des cataclysmes imprévus.

Néanmoins, dans le vide créé par ces reculs de la pensée théorique critique, une prise de conscience de dimensions nouvelles de la crise systémique de civilisation a trouvé le moyen de se frayer la voie. Je fais référence ici aux écologistes. Mais les Verts, qui ont prétendu se distinguer radicalement et tout également des Bleus (les conservateurs et les libéraux) et des Rouges (les Socialistes) se sont enfermés dans l’impasse, faute d’intégrer la dimension écologique du défi dans une critique radicale du capitalisme.

Tout était en place donc pour assurer le triomphe – passager en fait, mais qui s’est vécu comme « définitif » - de l’alternative dite de la « démocratie libérale ». Une pensée misérable – une véritable non pensée – qui ignore ce que pourtant Marx avait dit de décisif concernant cette démocratie bourgeoise qui ignore que ceux qui décident ne sont pas ceux qui sont concernés par ces décisions. Ceux qui décident, jouissent de la liberté renforcée par le contrôle de la propriété, sont aujourd’hui les ploutocrates du capitalisme des oligopoles et les Etats qui sont leurs débiteurs. Par la force des choses les travailleurs et les peuples concernés ne sont guère que leurs victimes. Mais de telles billevesées pouvaient paraître crédibles, un court moment, du fait des dérives des systèmes de l’après-guerre, dont la misère des dogmatiques ne parvenait plus à comprendre les origines. La démocratie libérale pouvait alors paraître le « meilleur des systèmes possibles ».

Aujourd’hui les pouvoirs en place, qui eux n’avaient rien prévu, s’emploient à restaurer ce même système. Leur succès éventuel, comme celui des conservateurs des années 1920 – que Keynes dénonçait sans trouver d’écho à l’époque – ne pourra qu’aggraver l’ampleur des contradictions qui sont à l’origine de l’effondrement financier de 2008.

La récente réunion du G20 (Londres, avril 2009) n’amorce en rien une « reconstruction du monde ». Et ce n’est peut être pas un hasard si elle a été suivie dans la foulée par celle de l’OTAN, le bras armé de l’impérialisme contemporain, et par le renforcement de son engagement militaire en Afghanistan. La guerre permanente du « Nord » contre le « Sud » doit continuer.

On savait déjà que les gouvernements de la triade – Etats-Unis, Europe et Japon – poursuivent l’objectif exclusif d’une restauration du système tel qu’il était avant septembre 2008. Plus intéressant est le fait que les leaders des « pays émergents » invités ont gardé le silence. Une seule phrase intelligente a été prononcée au cours de cette journée de grand cirque, par le Président chinois Hu Jintao, qui a fait observer « en passant », sans insister et avec le sourire (narquois ?), qu’il faudra bien finir par envisager la mise en place d’un système financier mondial qui ne soit pas fondé sur le dollar. Quelques rares commentateurs ont immédiatement fait le rapprochement - correct – avec les propositions de Keynes en 1945.

Cette « remarque » nous rappelle à la réalité : que la crise du système du capitalisme des oligopoles est indissociable de celle de l’hégémonie des Etats-Unis, à bout de souffle. Mais qui prendra la relève ? Certainement pas « l’Europe » qui n’existe pas en dehors de l’atlantisme et ne nourrit aucune ambition d’indépendance, comme l’assemblée de l’OTAN l’a démontré une fois de plus. La Chine ? Cette « menace », que les médias invoquent à satiété (un nouveau « péril jaune ») sans doute pour légitimer l’alignement atlantiste, est sans fondement. Les dirigeants chinois savent que leur pays n’en a pas les moyens, et ils n’en ont pas la volonté. La stratégie de la Chine se contente d’oeuvrer pour la promotion d’une nouvelle mondialisation, sans hégémonie. Ce que ni les Etats-Unis, ni l’Europe ne pensent acceptable.

Les chances donc d’un développement possible allant dans ce sens reposent encore intégralement sur les pays du Sud. Et ce n’est pas un hasard si la Cnuced est la seule institution de la famille des Nations Unies qui ait pris des initiatives fort différentes de celles de la commission Stiglitz. Ce n’est pas un hasard si son directeur, le Thaïlandais Supachai Panitchpakdi, considéré jusqu’à ce jour comme un parfait libéral, ose proposer dans le rapport de l’organisation intitulé « The Global Economic Crisis », daté de mars 2009, des avancées réalistes s’inscrivant dans la perspective d’un second moment de « l’éveil du Sud ».

La Chine de son côté a amorcé la construction – progressive et maîtrisée - de systèmes financiers régionaux alternatifs débarrassés du dollar. Des initiatives qui complètent, au plan économique, la promotion des alliances politiques du « groupe de Shanghai », l’obstacle majeur au bellicisme de l’OTAN.

L’assemblée de l’OTAN, réunie dans la même foulée en avril 2009, a entériné la décision de Washington, non pas d’amorcer son désengagement militaire, mais au contraire d’en accentuer l’ampleur.

UN NOUVEL INTERNATIONALISME DES TRAVAILLEURS ET DES PEUPLES EST NECESSAIRE ET POSSIBLE

Le capitalisme historique est tout ce qu’on veut sauf durable. Il n’est qu’une parenthèse brève dans l’histoire.

Sa remise en cause fondamentale - que nos penseurs contemporains, dans leur grande majorité, n’imaginent ni « possible » ni même « souhaitable » – est pourtant la condition incontournable de l’émancipation des travailleurs et des peuples dominés (ceux des périphéries, 80 % de l’humanité). Et les deux dimensions du défi sont indissociables.

Il n’y aura pas de sortie du capitalisme par le moyen de la seule lutte des peuples du Nord, ou par la seule lutte des peuples dominés du Sud.

Il n’y aura de sortie du capitalisme que lorsque, et dans la mesure où, ces deux dimensions du même défi s’articuleront l’une avec l’autre.

Il n’est pas « certain » que cela arrive, auquel cas le capitalisme sera « dépassé » par la destruction de la civilisation (au-delà du malaise dans la civilisation pour employer les termes de Freud), et peut être de la vie sur la planète.

Le scénario d’un « remake » possible du XXème siècle restera donc en deçà des exigences d’un engagement de l’humanité sur la longue route de la transition au socialisme mondial.

Le désastre libéral impose un renouveau de la critique radicale du capitalisme. Le défi est celui auquel est confrontée la construction/reconstruction permanente de l’internationalisme des travailleurs et des peuples, face au cosmopolitisme du capital oligarchique.

La construction de cet internationalisme ne peut être envisagée que par le succès d’avancées révolutionnaires nouvelles (comme celles amorcées en Amérique latine et au Népal) ouvrant la perspective d’un dépassement du capitalisme.

Dans les pays du Sud le combat des Etats et des nations pour une mondialisation négociée sans hégémonies – forme contemporaine de la déconnexion – soutenu par l’organisation des revendications des classes populaires peut circonscrire et limiter les pouvoirs des oligopoles de la triade impérialiste.

Les forces démocratiques dans les pays du Nord doivent soutenir ce combat. Le discours « démocratique » proposé, et accepté par la majorité des gauches telles qu’elles sont, les interventions « humanitaires » conduites en son nom comme les pratiques misérables de « l’aide » écartent de leurs considérations la confrontation réelle avec ce défi.

Dans les pays du Nord les oligopoles sont déjà visiblement des « biens communs » dont la gestion ne peut être confiée aux seuls intérêts particuliers (dont la crise a démontré les résultats catastrophiques).

Une gauche authentique doit avoir l’audace d’en envisager la nationalisation, étape première incontournable dans la perspective de leur socialisation par l’approfondissement de la pratique démocratique.

La crise en cours permet de concevoir la cristallisation possible d’un front des forces sociales et politiques rassemblant toutes les victimes du pouvoir exclusif des oligarchies en place.

La première vague de luttes pour le socialisme, celle du XXème siècle, a démontré les limites des social-démocraties européennes, des communismes de la troisième internationale et des nationalismes populaires de l’ère de Bandoung, l’essoufflement puis l’effondrement de leurs ambitions socialistes. La seconde vague, celle du XXIème siècle, doit en tirer les leçons. En particulier associer la socialisation de la gestion économique et l’approfondissement de la démocratisation de la société. Il n’y aura pas de socialisme sans démocratie, mais également aucune avancée démocratique hors de la perspective socialiste.

Ces objectifs stratégiques invitent à penser la construction de « convergences dans la diversité » (pour reprendre l’expression retenue par le Forum Mondial des Alternatives) des formes d’organisation et de luttes des classes dominées et exploitées. Et il n’est pas dans mon intention de condamner par avance celles de ces formes qui, à leur manière, renoueraient avec les traditions des social-démocraties, des communismes et des nationalismes populaires, ou s’en écarteraient.

Dans cette perspective il me paraît nécessaire de penser le renouveau d’un marxisme créateur.

Marx n’a jamais été aussi utile, nécessaire, pour comprendre et transformer le monde, aujourd’hui autant et même plus encore qu’hier.

Etre marxiste dans cet esprit c’est partir de Marx et non s’arrêter à lui, ou à Lenine, ou à Mao, comme l’ont conçu et pratiqué les marxismes historiques du siècle dernier.

C’est rendre à Marx ce qui lui revient : l’intelligence d’avoir amorcé une pensée critique moderne, critique de la réalité capitaliste et critique de ses représentations politiques, idéologiques et culturelles.

Le marxisme créateur doit poursuivre l’objectif d’enrichir sans hésitation cette pensée critique par excellence.

Il ne doit pas craindre d’y intégrer tous les apports de la réflexion, dans tous les domaines, y compris ceux de ces apports qui ont été considérés, à tort, comme « étrangers » par les dogmatiques des marxismes historiques du passé.

Samir Amin

Note : Les thèses présentées dans cet article ont été développées par l’auteur dans son ouvrage sur la crise, Sortir de la crise du capitalisme ou sortir du capitalisme en crise (ed Le Temps des Cerises, Paris 2009). Samedi 25 Juillet 2009

Source : http://www.marianne2.fr

Adressé par Michel Peyret
URL de cet article
http://www.legrandsoir.info/Samir-Amin-Marx-n-a-jamais-ete-aussi-utile.html

Samir Amin sur la crise du capitalisme

dimanche, 10 mai 2009
Samir Amin sur la crise du capitalisme
Crise : Restaurer le système tel qu’il était ne peut conduire à terme qu’à une crise plus grave encore.
Samir AMIN, Pascale FOURIER

[Transcription] Pascale Fourier : À l’occasion de la crise, on a entendu nombre de politiques et de commentateurs appeler à une refondation du capitalisme. Cela semble effectivement une nécessité, non ?

Samir Amin : Non pas du tout, justement. J’utiliserai une phrase un peu provocatrice... Le choix de stratégie d’action est le suivant : sortir de la crise du capitalisme ou sortir du capitalisme en crise. On comprend bien que les pouvoirs établis, les capitalistes et les gouvernements cherchent seulement à sortir de la crise du capitalisme, qu’ils appellent ça « refonder le capitalisme » ou autre chose ne change pas grand-chose à l’affaire. Par contre, il serait déplorable que les victimes du capitalisme qui sont quand même un peu plus nombreux que les milliardaires qui en sont les bénéficiaires acceptent eux aussi, ou s’inscrivent dans une stratégie de sortie de la crise du capitalisme et non pas de sortie du capitalisme en crise.

La crise n’a pas commencé le 15 septembre 2008 avec l’effondrement financier. L’effondrement financier est seulement une nouvelle étape du développement de la crise, car, avant septembre 2008, il y avait quand même des chiffres-record de chômage à travers le monde capitaliste et beaucoup de choses qui n’allaient pas. La crise a commencé beaucoup plus tôt.

La crise a commencé à mon avis en 1971, pour mettre une date, c’est-à-dire lorsque les autorités des États-Unis ont décidé d’abolir la convertibilité en or du dollar. Les années 70 qui ont suivi ont été marquées par un effondrement, et on ne s’en est jamais remis depuis 1970-75 : les taux de croissance sont tombés à la moitié de ce qu’ils avaient été pendant les Trente Glorieuses qui avaient précédées, et les taux d’investissement productif dans l’expansion et l’approfondissement du système productif sont tombé aussi à la moitié de ce qu’ils étaient au cours des Trente Glorieuses.

Donc la crise avait bel et bien commencé dans les années 70. La réponse du capital à cette crise aux fonds structurels a été comme toujours davantage de concentration, davantage de centralisation du capital. Et c’est au cours des années 70 et 80 que se sont constituées ou se sont renforcés les grands groupes, une poignée de grands groupes, qui contrôlent l’ensemble du système économique capitaliste. C’est la raison pour laquelle je les appelle « ploutocratie ». 500 gigantesques groupes financiers ou financiarisés contrôlent la presque totalité des décisions économiques majeures partout dans le monde Et c’est un degré de concentration du capital qui n’a pas de précédent.

Cette concentration du capital gigantesque est à l’origine de la financiarisation. La financiarisation n’est pas le produit d’une dérive intellectuelle du triomphe de l’école de Chicago et des néolibéraux, etc. Je ne crois pas que ce soit les idées, justes ou fausses, qui commandent le monde, ce sont les intérêts sociaux.

Pourquoi donc cette financiarisation ? Que signifie cette financiarisation ?

La financiarisation signifie tout simplement que le groupe des oligopoles - je les appelle, tout le monde les appelle les « oligopoles » -, qui contrôlent l’économie mondiale dans les pays capitalistes développés comme dans les pays du Tiers-Monde, pompe une rente de monopole sur la masse des profits créés par les activités productives. Et cette rente de monopole est véritablement le produit de ce caractère oligopolistique : il n’est pas le produit de la financiarisation. La financiarisation est le moyen, le moyen, par lequel ces oligopoles pompent sur la plus-value(la masse des profits créés par l’économie mondiale, nationale et mondiale) leur rente de monopoles. D’où les deux taux de profit apparents, le taux de profit apparent des investissements financiers (c’est-à-dire des investissements dans la sphère financière qui visent à être autour de 15 % et qui n’y arrivent pas toujours - mais il n’est pas très loin de 15 %), et le taux de profit dans les activités directement productives, que ce soit la production d’automobiles, de chaussettes, de produits alimentaires ou de service de toute nature, tourne autour de 5 %. La différence gigantesque entre ces deux taux de profit, c’est la rente des oligopoles.

Donc ces oligopoles sont donc les rentiers au sens plein du terme, c’est-à-dire qui’ils créent de l’argent avec de l’argent, sans passer par la production, et en pompant cet argent qui crée de l’argent sur les activités productives.

Cette financiarisation est voulue. Evidemment cette financiarisation entraîne des conséquences considérables, dramatiques. D’une part, elle ralentit la croissance, puisqu’il y a moins d’investissements dans les sphères directement productrices, et d’autre part elle alimente à partir de là le chômage... Elle entraîne le chômage, la précarité, la précarisation des emplois, voire même une réduction des rémunérations en termes réels, qui est inégale bien entendu selon les couches sociales, mais qui est tout à fait visible. Elle entraîne donc une inégalité grandissante. Et cette rente de monopole, ce ne sont pas les actionnaires qui en sont les bénéficiaires. On parle en leur nom, mais les actionnaires sont parfaitement manipulés, de même que ce ne sont pas les retraités, ceux qui bénéficient des fonds de pension privés, qui sont les bénéficiaires, parce que les fonds de pension sont gérés par l’oligarchie financiarisée. Cette rente de monopole, d’une part et d’autre part le chômage, la précarité, signifient simplement une inégalité sociale grandissante. L’inégalité ne peut pas grandir ad vitam aeternam. Elle devient non seulement socialement et politiquement intenable, mais elle devient même sur le plan de la gestion économique intenable, parce que tandis qu’à un pôle la masse des profils captés sous la forme de rentes de monopoles grandit sans fin, à l’autre pôle la demande solvable qui est liée aux activités productrices et aux rémunérations des travailleurs de toutes nature - pas seulement des travailleurs de base, mais aussi des classes moyennes- voit sa part réduite. Toutes les statistiques le montrent. Tout cela, ce sont des banalités : la part des revenus du travail dans le PIB décroît d’une façon régulière et la part des rémunérations du capital croît. Et dans cette part des rémunérations du capital, la rente des monopoles, des oligopoles elles-mêmes est en croissance continue.

Ça devait éclater un jour ou l’autre. François Morin avait estimé, dans son livre Le Nouveau Mur de l’argent publié en 2006 que le volume de cet endettement artificiel à partir duquel la rente de monopole était pompée était de 3000 milliards de dollars, 3000 milliards de dollars en 2006. Et j’ai été tout à fait convaincu dès le départ que c’était intenable en lisant le livre de Morin. Et j’ai même dit à l’époque : « Je n’ai pas de boule de cristal, mais ce système ne peut pas durer plus d’une dizaine d’années ». Nous étions en 2006 : 2 ans après le système explosait. Donc cette explosion n’était pas du tout inattendue, pas du tout, tout au moins pour moi et pour quelques autres.

Mais elle était tout à fait imprévisible pour les économistes conventionnels, parce que, pour eux, comme l’a dit Mme Lagarde trois jours après le premier effondrement, « la sagesse des marchés va rétablir l’ordre très rapidement ». C’est une idée complètement fausse, je dirais à la limite même stupide. Mais c’est l’idée dominante. Et cette idée fausse dominante, elle est dominante non pas parce que c’est une idée que l’on croit juste, mais tout simplement parce que elle sert tout à fait les intérêts des oligopoles. À partir de là, la crise ne peut que s’approfondir.

Je vais faire un parallèle, parce que l’histoire se répète de façon très curieuse. L’opinion publique d’une façon générale,surtout à l’heure actuelle, parce que l’opinion publique à l’heure actuelle, l’opinion des adultes et des gens un peu plus âgés que ça, c’est l’opinion de gens qui ont connus l’après- deuxième guerre mondiale, qui ont connu les Trente Glorieuses et qui s’imaginent que le capitalisme est un système de croissance continue avec une répartition des revenus disons plus ou moins acceptable, avec les hauts et des bas.... à peu près un long fleuve tranquille, disons. Ce n’est pas ça du tout.

L’histoire du capitalisme, c’est au contraire histoire de très longues crises, très longues. Ce ne sont pas seulement les petites fluctuations, les deux ou trois années de croissance accélérées, suivie par deux ou trois années de croissance ralentie, ce qu’on appelle les « récessions » dans le langage économique conventionnel. C’est beaucoup plus grave que cela.

Je fais le parallèle. La grande crise précédente a commencé en 1873, exactement 100 ans avant la nouvelle crise structurelle, 1971. A cette grande crise structurelle qui commence en 1873, la réponse du capital a été effectivement la création de monopole. C’est la première vague de centralisation du capital et d’émergence des grands monopoles modernes, ces grands monopoles que Hobson, Iphering et Lénine ont analysés à leur époque. Cette première centralisation des monopoles - Lénine très optimiste disait « phase suprême du capitalisme »... Il pensait que c’était déjà mûr pour s’effondrer-, a permis la première Belle Epoque. Le terme « Belle Époque » a été utilisé à l’époque entre 1890 et 1914 - presque exactement 1990-2008. Notre seconde Belle Époque est un peu plus courte que la première. Les deux Belles Époques présentent les mêmes caractéristiques, c’est-à-dire une concentration énorme du capital, mais chaque fois grandissante : cette fois, la deuxième Belle Époque a un niveau de concentration du capital sans commune mesure, je dis qualitativement différente avec ce qu’il en était au cours de la première Belle Epoque. On parle de la mondialisation comme de quelque chose de nouveau, mais si on lit ce qui a était écrit entre 1890 et 1914, c’était la mondialisation, avec le même discours : la Belle Époque, c’est la paix, c’est la démocratie - qu’on entendait probablement pas exactement de la même façon aux deux époques-. On entend le même discours.

La première Belle Époque s’est terminée par la guerre de 1914. Elle a conduit justement ces oligopoles à entrer en conflit entre eux, un conflit violent qui a conduit à la première guerre mondiale. Mais la première guerre mondiale a été aussi l’occasion de la révolution russe, c’est-à-dire la première révolution au nom du socialiste et de la sortie du capitalisme - je ne discuterais pas de ce qu’elle est devenue par la suite, c’est pas notre sujet. Mais donc lors de cette première Belle Époque, on a écrit les mêmes âneries qu’aujourd’hui, c’est-à-dire « c’est la fin de l’histoire », etc. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on l’a appelé « la Belle Époque » - ceux qui en étaient les bénéficiaires, évidemment en son temps... Elle s’est conclue par la guerre et la révolution russe.

Avec cette deuxième Belle Époque, nous avons une répétition : crise structurelle qui commence en 1971, centralisation du capital qui commence en 1980 et se développe dans les années 80 et qui atteint un niveau qualitativement différent, comme je le disais, du niveau précédent, et nouvelle Belle Époque, avec le même discours, la paix, la démocratie etc. Et ça s’est terminé par le krach. Mais ça s’est terminé aussi par une nouvelle guerre, mais une guerre d’un type différent cette fois :pas une guerre inter-impérialiste entre les impérialistes concurrents comme la guerre de 1914, mais la guerre de l’impérialisme collectif de la triade États-Unis (avec ses deux provinces extérieures, rapprochée - le Canada- , éloignée - l’Australie-), l’Europe (l’Europe de l’Union Européenne, mais même pas de toute l’Union Européenne, l’Europe à l’ouest de la Pologne disons, et au nord de la Croatie), et le Japon. Cet impérialisme collectif est rentré dans la guerre permanente contre les pays du Sud. L’agression contre l’Irak qui a été décidé, planifiée par l’establishment des États-Unis amorce simplement une nouvelle série de longues guerres, mais d’une nature différente cette fois:c’est la guerre du Nord contre le Sud. Ce n’est pas la guerre des Etats du Nord entre eux, entraînant évidemment leurs colonies et dépendances du Sud derrière eux. C’est le même développement.

Alors le système, les pouvoirs en place face à cette crise, qu’est-ce qu’ils se proposent ? Ils se proposent plusieurs choses. Un, de rétablir le système à peu près tel qu’il était avant l’effondrement financier. Je dis « à peu près » parce qu’ils prendront quelques mesures tout de même de petite régulation - enfin les gouvernements, non, les gouvernements à travers les oligopoles prendront eux-mêmes des mesures, mais des mesures mineures (certains disent « purement cosmétiques »). Peut-être qu’ils iront un peu plus loin... Peut-être... Ce n’est pas impossible...

La restauration du système tel qu’il était est-elle possible ? A court terme, je dirais, ce n’est pas impossible, à deux conditions.

L’une que l’injection des fonds pour rétablir la rentabilité et le fonctionnement normal, la fluidité, la rentabilité du capital, soit la hauteur des montants nécessaire, et ces montants sont gigantesques : ce sont 3000 milliards.

Morin et moi avions dit « 3000 milliards » dans les années 2002-2004-2005 ; les grands experts du Fonds Monétaire International sont arrivés à ce chiffre il y a deux semaines... Au lendemain du 15 septembre, ils ont dit : « On a besoin de 700 milliards » et pas de 3000 milliards ; ils sont arrivés à 3000 milliards en augmentant de 700 milliards progressivement.

Les plans actuels, que ce soit le plan américain des États-Unis ou les plans européens (s’il y a plan européen) ne sont pas encore à la hauteur des injections nécessaires pour rétablir le système tel qu’il était. Mais je n’exclus pas qu’il le devienne, au cours de l’année, des deux années à venir disons.

L’autre condition pour que cette restauration puisse fonctionner, c’est que les victimes, parce qu’il aura des victimes restent désunis. Les victimes sont les dizaines de millions de chômeurs supplémentaires, les précaires en nombre grandissant... A travers une inflation, une petite inflation, la dégradation des revenus réels non seulement de la majorité des travailleurs mais même d’une bonne partie des classes moyennes s’est déjà amorcée. Si leurs protestations restent ce qu’elles sont jusqu’au moment actuel, c’est-à-dire largement fragmentées et largement sur la défensive - défendre les acquis du passé attaqués par le système à l’heure actuelle -, dans ce cas-là, la restauration du système tel qu’il était n’est pas possible.

Mais je suis prêt à parier que si le système est rétabli tel qu’il était, même avec quelques mesures de contrôle un peu plus sérieux, dans un espace de quelques années, il y aura un deuxième krach, et encore plus grave.

Là encore, je fais le parallèle. Après la première catastrophe, la première Belle Époque du 1890 1914 débouche sur la guerre mondiale, la révolution russe. En 1920, que font les pouvoirs dominants des pays occidentaux ? Ils rétablissent le système tel qu’il était avant 1914 en abandonnant la Russie. Sauf sur ce morceau de la planète qui sort de la planète, on rétablit partout ailleurs le système tel qu’il était avant 1914, dans les métropoles et dans les colonies dominées à l’époque. Une seule personne, un seul économiste, a vu à l’époque que c’était absurde et que ça ne pouvait conduire qu’à la catastrophe : c’est Keynes. Mais bien que Keynes l’ait dit en 1920, personne ne l’a écouté, et à l’époque, ceux qu’on écoutait, c’était effectivement des économistes conventionnels analogues aux économistes libéraux et néolibéraux qu’on connaît aujourd’hui. Ça a conduit à la grande crise de 1929, qui était tout à fait prévisible elle aussi, laquelle a conduit à la deuxième guerre mondiale et à une nouvelle vague de sortie du capitalisme, ou de tentatives de sortie, même si les pays ont évolué de façon différente par la suite : la Chine, les grand mouvements de libération nationaux de l’Asie, de l’Afrique, ont abouti à l’indépendance de l’ensemble des pays des deux continents, en une dizaine, une quinzaine d’années après la deuxième guerre mondiale.

Donc nous avons une répétition et si par hasard donc le système était restauré tel qu’il était, il aboutirait à une nouvelle catastrophe.

L’histoire se répète, mais avec des éléments nouveaux, bien entendu : on parle beaucoup de révolution technologique et scientifique, l’informatique, etc. Ttout cela est vrai. On parle beaucoup de beaucoup de choses qui sont effectivement des éléments nouveaux. Mais l’élément nouveau le plus grave, le plus important à mon avis, je l’appellerais « la rareté relative » des ressources naturelles, des grandes ressources naturelles. Je ne veux pas parler nécessairement d’épuisement définitif parce que, pour le pétrole comme pour d’autres ressources naturelles, on découvre sans arrêt des réserves nouvelles même si elles sont plus coûteuses à exploiter, mais l’épuisement des ressources naturelles. Et c’est cet épuisement des ressources naturelles qui conduit effectivement le système à opter pour la guerre du Nord contre le Sud : si les sociétés du Nord - je ne dirais pas « les peuples », mais les sociétés dans un sens plus large- veulent maintenir leur mode de vie et de consommation et de gaspillage, il est nécessaire pour cela que les 15 % de la population de la planète qu’elles représentent aient accès à 100 % ou 90 % des ressources naturelles de la planète pour eux-mêmes en privant l’accès à ces ressources naturelles pour la majorité des peuples du monde, les peuples d’Asie d’Afrique et d’Amérique Latine qui additionnés représentent 85 % de la population de la planète.

Ce système, donc de restauration, ne peut exiger que la militarisation et le contrôle. Et je conclus : c’est en cela que ce système est profondément antidémocratique, profondément, contrairement au discours qui soutient que « le capitaliste, c’est la démocratie ». Ce capitalisme que j’appelle pour cette raison « sénile », obsolète peut- être si l’on veut être un peu moins violent dans les termes, ce capitalisme ne peut pas continuer à avancer sur ces bases fondamentales sans aggraver à l’échelle mondiale les inégalités entre les sociétés du Nord et les sociétés du Sud. C’est ce que Marx appelait « la paupérisation » - parce que la paupérisation est gigantesques à l’échelle mondiale et elle ne commence pas en septembre 2008 : le processus d’accélération de la paupérisation commence en 1971, 70 ou 75 peu importe. Et cette paupérisation se marque par cette aggravation considérable, par une marginalisation de population entières, en particulier paysanne, de l’ensemble des populations des sociétés du Sud.

Samir Amin (Le Caire, Égypte, 1931). Professeur agrégé de sciences économiques. Il a travaillé de 1957 à 1960 dans l’administration égyptienne du développement économique et a été de 1960 à 1963, conseiller du gouvernement du Mali, avant d"être nommé professeur aux universités de Poitiers, Dakar et Vincennes. Il a été à partir de 1970, directeur de l’institut africain de développement économique et de planification de Dakar, puis à partir de juin 1980, directeur de recherches concernant les stratégies pour le futur de l’Afrique. Il préside actuellement le Forum Mondial des Alternatives



Source : Le Grand Soir

قراءة يسارية في أزمة الرأسمالية العالمية

قراءة يسارية في أزمة الرأسمالية العالمية
مهدى بندق

الجمعة 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2008


ذات يوم سألت سيدة إنجليزية برنا رد شو : ما الرأسمالية؟ وللتو جاءتها الإجابة: هي مثل لحيتي.. غزارة في الإنتاج وسوء في التوزيع!

هكذا وبخبطة واحدة استطاع الفيلسوف الأيرلندي الاشتراكي أن يشخص العلة , وأن يلمح الى الدواء. فالرأسماليةCapitalism ليست مجرد تكديس للأموال في خزائن الأغنياء , ذلك ما كان يفعله الإقطاعيون وأبناؤهم وأتباعهم. ومن قبلهم الأباطرة وقادة الجيوش وولاة الأقاليم والكهنة والتجار ..الخ لكن النظام الرأسمالي (الذي وُلد مع اكتشاف طاقة البخار واكتشاف قارة أمريكا، ومع المخترعات التي حولت الحرف والورش الصغيرة الى الإنتاج الصناعي الكثيف) إنما كان النظام الذي تمكن من توظيف المال الراكد stagnant money في صميم العملية الإنتاجية ، خالقاً به القيمة المضافة، ومستخرجاً، بفضله ، من قوى عماله الأجراء (الأحرار توهماً !) فائض قيمة أسماها الأرباح ، تلك التي كانت تزداد بقدر ما تقل الأجور عن قيمتها الحقيقية المتمثلة في الجهد المبذول لعملية الإنتاج المتزايد. وهذا بالضبط هو جوهر النظام الرأسمالي: غزارة في الإنتاج وسوء في التوزيع. دعونا إذا ًنرفع القبعات عن صلعاتنا ، نحن عديمي اللحى لهذا النظام الرأسماليّ العظيم!

ما أوجزه برنا رد شو بسخريته المعهودة، سبق وأن فصّله المفكرون الاقتصاديون العظام أمثال آدم سميث ، وريكاردو ، كارل ماركس صاحب الكتاب الأشهر "رأس المال" .. وماركس – تحديداً – هو من كشف عن ثورية وجدارة الرأسمالية في بداياتها : مضاعفة الإنتاج العالمي بتحريرها المال من ركوده ، وتحريرها الأقنان من السخرة ، وتحريرها الطاقات البشرية من الكسل الموروث ، جنباً إلى هذا كشف ماركس عيوب تلك الرأسمالية وأخطرها : تناقضاتها الاقتصادية الداخلية البحتة فيما أسماه بنظرية "فيض الإنتاج" وخلاصتها أن الرأسماليين حين يوظفون أموالهم بتحويلها الى رأس مال، فإنهم يقسمونها الى قسمين ، الأول رأس مال ثابت، ويتضمن الأرض والمباني والآلات والخامات، وهذا القسم تظل قيمته ثابتة بالطبع. والثاني : رأس مال متغير هو الأجور المدفوعة للعمال. ولأن أرباح الرأسماليين لا تأتيهم من القسم الأول [ قيمته ثابتة ] بل من القسم الثاني المتغير[ حسب شطارة الرأسمالي في مواجهة العامل شارلي شابلن ] فلابد من أن تكون هذه الأجور ، في مجملها أقل من قيمة السلع الكلية التي تنزل الأسواق بعد تجنيب الأرباح طبعاً. وعليه فلا يمكن إطلاقاً للقوى الشرائية الكلية أن تعادل العرض الكلى (من أين للإجراء محدودي الدخل بنقود ليشتروا بها السلع المتزايدة ؟!) فيترتب على ذلك تزايد الكساد ، ثم انبجاسه كأزمة عامة، وهو عين ما حدث في القرن الماضي، وهاهو ذا الأمر يتكرر في أيامنا ، بغض النظر عن الشكل "المالي " الذي يغطرش على جوهر الأزمة في هيكليتها . فمع الكساد يضطر أصحاب المصانع الى تسريح بعض العمال، الأمر الذي يزيد الأزمة تفاقماً (من أين للعاطلين بنقود ليشتروا بها السلع المكدسة ؟! ) وتؤدي البطالة الى مزيد من الركود، فالبطالة فيما يشبه الدَوَر والتسلسل المنطقي.

ذلك لاغرو ما حدث في عام 1929 فيما سُمّىَ بالأزمة العالمية الكبرى .. أغلقت المصانع أبوابها تباعاً ، و ُطرد العمال من المصانع ، والموظفون من المكاتب جماعات جماعات، وبالتوازي ألقيت آلاف الأطنان من السلع الغذائية في البحر، وأحرقت بالات القطن في مخازنها بأوامر مالكيها. بينما تضاعفت أعداد الجوعى والعراة بالملايين ، فانتحر رجال ولجأت نساء الى احتراف الدعارة، واضطر معظم العاطلين لامتهان السرقة والبلطجة، واحترف الأطفال التسول وانتشرت عصابات الإجرام في كل البقاع . والحل يا سادة ؟ الحل هو الحرب ! دعوا الفاشية تدق طبلها، ودعوا الملايين يتقاتلون تحت شعارات "وطنية" زاعقة، فهذا أفضل لهم ولنا نحن الرأسماليين: يموتون هم بضمائر مستريحة ، بينما تنتعش لدينا نحن الأذكياء ، صناعة السلاح والذخائر، وأغذية الجنود وملابسهم الرسمية ، وخوذاتهم ، وأعضائهم الصناعية التعويضية. وبعد الحرب سيعاد إعمار المدن التي خُربت، والطرق التي دُمرت ، والمنازل التي نُسفت، وفي هذا وذاك إعادة تشغيل العاطلين ، لتعود لهم القدرة على الشراء [ انظر كم نحن رحماء بيننا ! ] حينها نخرج جميعاً من نفقنا المظلم الكئيب.

ليعد إلى كهفه من ليس في مقدوره أن يستنتج أن ما يحدث اليوم شبيه بما حدث في ثلاثينات القرن الماضي، يعاد إنتاجه في أيامنا هذه. فلقد بدأت بوادر الأزمة العالمية الجديدة بخروج أمريكا عام1971 ، الدولة الرأسمالية العالمية الأولى من اتفاقية بريتون وودز الموقعة عام 1946 والداعية الى ربط العملات بقاعدة الذهب. ولما كانت أمريكا تسعى الى إغراق العالم بالدولارات "الورقية" لكي يشتري الناس بضائعها المكدسة، تحرزاً من الكساد المتربص. فلقد زعمت – تبريرا لخروجها من الاتفاقية المشار إليها -أن الإنتاج الأمريكي الهائل هو الضامن لعملتها وليس الذهب. بيد أنه ما لبثت أوربا واليابان ثم الصين أخيراً أن لحقت بأمريكا ، بل وكاد تتفوق نسبياً عليها في مضمار العرض السلعي الكلى ، مما أدى الى انكماش متتال للاقتصاد الأمريكي. فكان منطقياً أن تلجأ أمريكا الى الاستدانة داخلياً وخارجياً (بلغ الدين العام الأمريكي هذا العام 70 ترليون دولار، وقارب عجز الموازنة العامة بها مبلغ 750 مليار دولار ) والحل ؟! الحل موجود يا سادة ، يجري العمل به على قدم وساق. فالحرب أفغانستان وفي العراق ، والحرب ضد ما تسميه أمريكا الإرهاب (وهو إرهاب فعلاً ولكن مختوم بختم صنع في أمريكا) رفعت جميعها قيمة الإنفاق العسكري الى 615 مليار دولار مرشحة للتضاعف في حالة بدء الحرب مع إيران. لكن هذا الإنفاق المجنون هو الذي يساهم في إخراج الرأسمالية الأمريكية – الممثل الأول للنظام العالمي – من أزمتها الخانقة ، وحتى تبقى الأوضاع الحالية قائمة : 15 % من سكان الكوكب يستحوذون على 80% من ثروة العالم.

دعنا إذن نقارن تلك الأرقام الفلكية ديوناً وإنفاقاً عسكرياً بأرقام أخرى أكثر رعباً. فعالم الرأسمالية المتوحشة الذي يحيا في ظله البشر اليوم يوجد به 3 مليار إنسان – نصف البشرية – يعيش الفرد منهم بأقل من 2 يورو في اليوم. وفي البلدان النامية ثمة مليار ونصف إنسان لا تصل إليهم مياه صالحة للشرب، ويعاني ملياران من الأنيميا بسبب سوء التغذية ، في حين أن مبلغ 13 مليار يورو كاف تماماً لإنقاذهم ، وهو ذات المبلغ الذي ينفقه الأمريكيون والأوربيون على عطورهم كل عام ! ضع هذا كله في جانب ، وتأمل تلك الحقيقة المأساوية المخزية والتي نشرتها اليونيسف (صندوق الأمم المتحدة للطفولة) عام 1997 والتي تقول إن 250 مليون طفل تقل أعمارهم عن خمسة أعوام يدفع بهم سنوياً الى سوق العمل ! في أي مجال يعمل هؤلاء البؤساء ؟ خدم منازل ، بيع الخردوات والعاديات ، التسول ، الدعارة !!

كيف يمكن لمثقف يساري حقيقي ، وظيفته الأولى الدفاع عن حق الجنس البشري في الحياة الإنسانية الكريمة أن يداعب أطفاله أو أحفاده (قبل أن يمسك بالقلم ليكتب مقالته أو روايته أو قصيدته ) على حين يغفل (أو يتغافل عن) هذه الأوضاع كلها !

ذات يوم كتب هيجل يقول : إن الواقع حقيقي. ففهم أهل اليمين أن ما هو قائم لا سبيل الى تغييره. أما اليسار الهيجلى فقد قلب الآية ، أو بالأحرى عّدلها مرتئياً أن كل ما لا يتسق مع الحقيقة العقلية أمر لا يمكن قبوله كواقع ، من حيث هو شئ شاذ ، لابد للبشر أن يسعوا لتغييره حتى تصبح الحقيقة ( = إنسانية الإنسان) أمراً واقعاً . كيف ؟

أولاً : بفضح سمات تلك الرأسمالية المتوحشة بالأسلوب العلمي الرصين دون تشنجات أيديولوجية تزعم أن السلف الصالح في ثقافتنا أنتج نظاماً اقتصادياً مثالياً ، في حين تمثل ذلك النظام المثالي المزعوم في محض اقتصاد ريعي أساسه الفيء والخراج والجزية ، وعلى أحسن الأحوال عبر تجارة الترانسيت ، وكلها تنتمي لهياكل مجتمعات ما قبل الرأسمالية التي لا تزيد الثروة القائمة بل تعيد تدويرها حسب.

ثانياً : بتشمير الأكمام لتأسيس نظرية اقتصادية تتجاوز الرأسمالية الهرمة ، في ذات الوقت الذي لا تقع فيه في قبضة رأسمالية الدولة حسب النموذج السوفيتي والنموذج المصري الستيني، بإغواء مقولة المركز والأطراف (سمير أمين مثالاً لا حصراُ) فالعودة الى ما فات أشبه بنصيحة تقدم لرب الأسرة ذي المشاكل أن يعود الى الحضانة ليتخلص من مشكلات الزوجة والأبناء والغلاء .... الخ.

ثالثاً : بالتصدي الشجاع لكل دعاوى الحرب بين الأمم والدول والشعوب، حصاراً سلمياً لدوافع الرأسماليين، فلا يجد هؤلاء بدا ً من مواجهة أزمات نظامهم على أرضه هو ، دون تصديرها لغيرهم من الأبرياء. وفي هذا السياق تجوز الدعوة الى إلغاء التجنيد الإجباري تدريجياً إلا في الأوطان الواقعة تحت الاحتلال.

فهل ينهض اليسار العربي – وهو جدير بالنهوض – الى تلك المهمة ، مخلفاً وراء ظهره المنازعات الشكلية ، والمجادلات البليدة ، والتحالفات اللامبدئية الفظة مع أهل اليمين (الهيجلى) وأشباههم من الداعين للعودة المستحيلة الى مجتمعات ما قبل الرأسمالية؟

Tahadyat_thakafya@yahoo.com

* الإسكندرية

vendredi 30 octobre 2009









Custom Search

lundi 20 avril 2009

لا عودة إلى «دورية» الأزمة


جون كوزي ــ ترجمة قاسيون ◄ بطلب من لوبي الشركات، أدخل الكونغرس إلى التشريع قوانين تسمح للشركات بنقل الوظائف إلى الخارج وتخفيض الأجور الحقيقية، وتسمح بممارسات مالية مرتفعة الخطورة. هنا يكمن جذر هذه الأزمة. أمضى فيليب تيتلوك، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، عشرين عاماً وهو يتتبع 82 ألف تخمين قام به 284 خبيراً. وقد نشر استنتاجاته في كتابه المعنون: «رأي أخصائي في السياسة»، وهي توقعات خبراء بالكاد تفوق وسطياً تكهنات تتم بالمصادفة. كتب: «ليس هنالك فارق تقريباً في حال كان المشاركون حاصلين على شهادة دكتوراه، أن يكونوا اقتصاديين، ومحللين سياسيين، وصحافيين، لديهم خبرة سياسية أو قدرة على الوصول لمعلومات مفضلة، سنوات خبرة عديدة أو بضع سنوات».
الفاعل الثابت الواحد هو الشهرة، أما الصلة المباشرة فهي على عكس ذلك. أشهر الأخصائيين يقدّمون تكهّنات أسوأ من المغمورين. أشار دين بيكر في كثير من الأحيان إلى أن وسائل الإعلام، حين تنقل توقعاً لاقتصاديٍّ بارز، يتوجّب عليها (لكنها لا تفعل ذلك أبداً) إظهار قدرته على التوقع مع قائمة التوقعات الخاطئة التي قام بها قبل ذلك. لكن حتى حين تكون توقعات الاقتصاديين صحيحة، فلديهم موهبة إسنادها إلى حماقات محضة.
على سبيل المثال، يتوقع روجر آلتمان بأن لا عودة إلى دورية الأزمة. وحتى إذا كان كلامه صحيحاً على الأرجح، فإن مقاله خليط من الحماقات.
يكتب آلتمان:
«لقد رأينا انهياراً لسوق العقارات والائتمان، ما أدى إلى خسائر هائلة تكبدتها الأسر والمصارف. كانت النتيجة انخفاضاً قوياً لنفقات الاستهلاك والتوقف عن الإقراض. ولرؤية إلى أي مدى سيكون الاسترجاع طويلاً، نستطيع تفحّص أضرار الحصيلة. بالنسبة للأسر، ارتفع الدخل الصافي في أيار 2007 إلى ذروته، فبلغ 64400 مليار دولار (47.750 مليار يورو، 43449 مليار جنيه استرليني)، لكنّه انخفض إلى 51500 مليار دولار أواخر العام 2008، وهو سقوطٌ سريع بنسبة 20 بالمائة. مع معدل دخل يبلغ 50 ألف دولار للأسرة، والمتناقص بالقيم الحقيقية منذ العام 2000، يعد أي انخفاض بنسبة 20 بالمائة من القيمة الصافية خطيراً، لاسيما حين يبلغ دين الأسر 130 بالمائة من دخلها في العام 2008.
وبما أن الأمريكيين كانوا ينفقون أكثر من مواردهم، فهذا الدين يحيل إلى انطباع إيجابي بالثروة. كانت الأسر تشعر بأنها أكثر ثراء، على الرغم من التقلص في الموارد، وذلك لأن قيمة البيت والسندات المالية كانت إلى ارتفاع. الآن وقد انقلب الانطباع بالثروة حقاً، فالأزمة والبطالة تخيفان الأسر، التي زادت معدل ادخارها لأول مرة منذ أعوام. كان هذا المعدل ثابتاً بين 1 و2 بالمائة من الدخل، لكنه قفز إلى نحو 5 بالمائة. مع انخفاض الموارد، يمكن أن يؤدي تخفيض النفقات التقديرية فقط إلى ادخار أكبر. هذا يفسر لماذا انخفضت نفقات الاستهلاك الشخصية إلى معدل قياسي أواخر العام 2008».
من غير المعروف أين ومتى اكتسب آلتمان واقتصاديون آخرون القدرة على قراءة أفكار الناس.
ذات يوم، في الماضي، باع محتالٌ ملء شاحنةٍ من الكرات الزجاجية لمهنة الاقتصاد. هكذا، وبدل أن يسأل هؤلاء الاقتصاديون الناس لماذا أنفقوا أكثر مما كسبوا، ينظرون عبر الزجاج العاكس ولا يرون سوى أنفسهم.
حتى تجربتي المحدودة تعارض آلتمان. فخلال العقد المنصرم، وفي حوارات مع زملاء العمل والجيران والأصدقاء والأقارب، لم أسمع لمرة واحدة أياً منهم يتباهى بازدياد إحساسه بالثروة. لكنهم كانوا يتذمرون من زيادة تكاليف المنتجات والخدمات الأساسية ومن انخفاض قيمة دخولهم مقارنةً بقيمة الدولار الحقيقية. لم يقترضوا لأنهم شعروا بأنهم أكثر ثراءً، بل لزيادة دخولهم المتآكلة ضمن اقتصاد متضخم. وقد مكّنهم من ذلك المصرفيون وشجعوهم عليه، وذلك بعرض قروض ميسرة بدفعات منخفضة دون الإيحاء بالكلف الحقيقية لقروضهم. لم يقترض المستهلكون لإحساسهم بأنهم أكثر ثراءً، بل بسبب حاجتهم للمال. وحين دفع نظام مصرفيّي بونزي الاقتصاد نحو الهاوية، أصبح سداد القروض مستحيلاً. ألغى فقدان الوظائف الدخول وتدهورت مشتريات المستهلكين. وما لم تنشأ وظائف تقدم الدخل الضروري لتجديد اقتصاد الاستهلاك، فلن تتعافى الدورة الطبيعية.
من ناحية أخرى، من غير المؤكد أن تلك الوظائف سوف تظهر. عبر ربع القرن الماضي، حولت الشركات الأمريكية الوظائف ذات الدخول المرتفعة إلى بلدانٍ أجنبية تعتمد على المستهلكين الأمريكيين لشراء منتجات تصنّع لمصلحة الشركات الأمريكية التي نقلت صناعتها إلى الخارج. أوباما نفسه يقول إن هذه الوظائف لن تعود أبداً. لم تعد البنية التحتية اللازمة لخلق هذه الوظائف موجودةً في أمريكا. تطلب الشركات التي لا تزال تقدم مثل هذه الوظائف من العمال بأن يعملوا بأجورٍ أكثر انخفاضاً، بل وتأمرهم بذلك في بعض الحالات. انخفاض الأجور وفقدان الوظائف يعني انخفاض الاستهلاك في مستقبل مجهول. حين تخفض الشركات الثلاث الكبرى لإنتاج السيارات قوة العمل لديها وتدفع أجوراً أقل، فهي لا تخفض عدد السيارات في السوق فحسب، بل تخفض كذلك منتجات وخدمات من شتى الأنواع. إذن، كيف يتوقع المصرفيون ازدياد الإقراض في مثل هذه الشروط؟ من هم المقترضون الذين يستحقون الائتمان؟ بالتأكيد ليس العاطلون عن العمل أو أصحاب الدخول المنخفضة أو أولئك الذين لا يحققون النقاط الضرورية لمنحهم القروض بسبب العجز عن السداد. بالتأكيد ليست الشركات التي انخفضت مبيعاتها وأرباحها. لن يستعيد الإقراض عافيته بغض النظر عن كيفية إعادة رسملة المصارف المتعثرة. علاوةً على ذلك، فعدد الوظائف التي يتوجب خلقها لتحقيق المعافاة هو أضعاف عدد الوظائف المفقودة في حال كون الأجور المدفوعة مقابل الوظائف الجديدة أقل من تلك المدفوعة للوظائف المفقودة. إذن، لن تتعافى الدورة الطبيعية.
بدأ بعض الاقتصاديين الحديث عن «المعافاة من البطالة» بطريقة أخرى. لا أستطيع حتى تخيّل ما الذي قد يعنيه ذلك. كان الاستهلاك يوجه ثلاثة أرباع الاقتصاد الأمريكي. من غير تجديد مستويات الاستهلاك الضرورية لتوجيه هذا الجزء من الاقتصاد، لا يمكن حدوث ما نستطيع أن نطلق عليه «معافاةً حقيقية». طريق الخروج من هذه الأزمة ليس في إعادة رسملة المصارف، بل بالأحرى رسملة المستهلكين. ونظراً للإيديولوجيات السياسية الفاعلة في الولايات المتحدة، أشكّ في حدوث ذلك على الإطلاق. بعد كل شيء، الأعمال في الولايات المتحدة أعمالٌ تجارية، ولا تخصّ رفاه شعبها.
يلقي السياسيون والاقتصاديون اللوم في هذه الأزمة على الممارسات الخاطئة التي تقوم بها صناعة التمويل. ما من أحد يشير إلى كيفية ضخ مشاريع توظيف أموال التقاعد للأموال في البورصة ومساهمتها في الفقاعة. قد تكون هذه الممارسات قد سرّعت الأزمة، لكن نظراً للهجوم على أجور العمال الأمريكيين ونقل الوظائف ذات الأجور العالية إلى الخارج، فالانهيار الاقتصادي كان حتمياً، عاجلاً أو آجلاً. كلّ من يستطيع القيام بحسابات رياضية بسيطة يعرف ذلك.
حين تدفع أمةٌ سكانها للعمل بأجور هزيلة، فازدهارها منذور للفشل. لقد شرّع الكونغرس بتوصية من مجموعات الضغط الخاصة بالشركات قواعدَ تجيز للشركات خلق وظائف فيما وراء البحار، وتخفيض الأجور الحقيقية، وتسمح بممارسات مالية فيها الكثير من المجازفة. هنا تكمن جذور الأزمة. الناس يفعلون ما يجيزه القانون. دون شعب مزدهر، لا تستطيع أمريكا أن تكون أمةً مزدهرة. إذن، أهلاً بأمريكا في العالم الثالث.
* أستاذ متقاعد في الفلسفة والمنطق

dimanche 19 avril 2009

«الأزمة الاقتصادية العالمية: الجذور – الآفاق – الانعكاسات»


    1. • قدّم د. قدري جميل في المركز الثقافي العربي بالمزة يوم الثلاثاء 10/3/2009 محاضرة بعنوان «الأزمة الاقتصادية العالمية: الجذور – الآفاق – الانعكاسات»، وذلك في إطار فعاليات الثلاثاء الاقتصادي الذي تقيمه جمعية العلوم الاقتصادية.. فيما يلي النص الكامل للمحاضرة

    إن الإعلام الغربي لم يعترف أبداً بحجم الأزمة الحقيقي، وهو دائماً يتأخر عن توصيفها طوراً بكامله، فعند بدء الأزمة كان هناك عدم اعتراف كلي بها، كان ينكر ويكابر.. وحين اضطر أن يعترف بالأزمة رآها عابرة بسيطة، وعندما كبرت قال: إنها أزمة مالية.. ولكن الأزمة كانت قد تحولت إلى أزمة اقتصادية.. إنهم دائماً لا يقولون الحقيقة، وإذا قالوها فإنهم يقولون نصفها، ويقولون اليوم إن 2009 هو أسوأ مراحل الأزمة وأنها ستنتهي بانتهائه، ولكن لا 2009 ولا 2010 سيحلان الموضوع.

    1 ـ الأسباب الأساسية العميقة.. والأسباب الثانوية

    يجب تحديد الأسباب الأساسية الحقيقية للأزمة، ويجب أن يجري الفصل ما بين الأسباب العميقة الأساسية والثانوية المباشرة.. إن الإعلام يلعب لعبته فيقدم لنا الأسباب المباشرة على أساس أنها الأسباب الوحيدة، ولكنها في الحقيقة هي الظاهرية، أي التي تظهر على السطح، ويجري إخفاء الأسباب العميقة، فماذا يقولون؟
    "إن الأزمة هي أزمة رهن عقاري الأمر الذي كان سبباً أساسياً لها، ويضيفون عدداً من الأسباب الأخرى مثل: تخفيض معدلات الفائدة إلى جانب الجشع والطمع والاحتيال وسوء تصرف المدراء، والمشتقات المالية، وغياب الرقابة الفعالة على الأسواق المالية، وفشل وكالات التصنيف الائتماني".
    ولكن.. أين هي الأسباب العميقة للأزمة؟ لمعرفة ذلك علينا الذهاب إلى أزمة عام 1929، حيث كانت تسمى بالأدب العلمي أزمة دورية، أي أزمة «فيض الإنتاج» بالمعنى الكلاسيكي. ومن حيث الفترة الزمنية استمرت هذه الأزمة من 29 ـ 39، وبدأت تتراجع مع بداية الحرب العالمية الثانية، وبنهاية الحرب انتعشت أمريكا وأصبحت قوة عظمى بكل المعاني الاقتصادية والسياسية والعلمية والتكنولوجية. وكانت هذه الأزمة أخطر من سابقاتها لأن الظرف الجديد الذي حدثت فيه هو أنها كانت أول أزمة من نوعها تحدث بوجود نظام نقيض، اسمه النظام الاشتراكي. وهو النظام الذي ظهر على أثر ثورة أكتوبر عام 1917، والتي لأول مرة في التاريخ قدّمت مكاسب اجتماعية كبيرة لم يكن الغرب يعرفها؛ كالإجازة السنوية مدفوعة الأجر، وتحديد عدد ساعات العمل، والتأمينات الاجتماعية..الخ. وفي الثلاثينيات، اتهم الرئيس «الديمقراطي» روزفلت بالشيوعية من غلاة المتطرفين الرجعيين في أمريكا لأنه أدخل إصلاحات تجميلية إلى النظام الرأسمالي، مستفيداً من التجربة الاشتراكية الجديدة، وفي الواقع فقد كان يحاول بذكاء إنقاذ الرأسمالية. لذلك كان الاستنتاج الرئيسي بالنسبة لأولي الأمر في النظام الرأسمالي أنه (يجب ألا تتكرر أزمة بهذا الشكل)، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى انهيار شامل بسبب وجود بديل نقيض على النطاق العالمي، وكان المخرج الذي أوجدوه لذلك هو ابتداع "المجمع الصناعي- العسكري".
    ما جوهر الأزمة الدورية، أي ما يسمى فيض الإنتاج؟ إن الرأسمالية غير قادرة على ضبط العرض والطلب والتوازن بينهما، والحقيقة هي أن هذه العملية تتم بشكل عفوي وفوضوي، عبر إلقاء البن في البحر، وحرق البرتقال وإتلاف المنتوجات حتى لا تهبط الأسعار..
    ما الحل حتى لا يؤدي هذا المرض الوظيفي في الرأسمالية إلى هزة؟ الحل هو تحويل فائض الإنتاج الذي يعبر بجوهره عن كميات عمل منتجة ولكن غير مستخدمة إلى إنتاج مزيد من السلاح. وهكذا بدأ يتحول فيض الإنتاج بالتدريج إلى إنتاج السلاح والذي أصبح أهم نظام "تأريض" لفيض الإنتاج. وهذا كان بداية انطلاق "المجمع الصناعي- العسكري الأمريكي" الذي حذر منه أيزنهاور في خطبة الوداع عام 1962. وخلال الـ 20 سنة السابقة مثلاً كل حكام الصف الأول في أمريكا تم انتدابهم إلى البيت الأبيض من قبل الشركات المرتبطة بـ"المجمع الصناعي العسكري".. وما أن ينهوا مهماتهم حتى يعودوا إلى وظائفهم. لقد تحولت صناعة السلاح بالنسبة للولايات المتحدة وللنظام الرأسمالي إلى صناعة رابحة جداً، وإلى أداة سياسية هامة لفرض السيطرة خارج الحدود. ولمعرفة أهمية المجمع الصناعي العسكري اليوم في الاقتصاد الأمريكي تقول التقديرات إنه ينتج 60% من الإنتاج الصناعي ويعمل في خدمته 240 ألف مؤسسة.
    حتى أربعينات القرن الماضي كانت كل عملة تغطي نفسها بالذهب، وحين بدأت نتائج الحرب العالمية الثانية تتوضح للعيان، اجتمعت البلدان الرأسمالية الأساسية عام 1944 واتفقت أن تغطي كل واحدة منها عملتها بالدولار والذهب، أي منح الدولار وضع الذهب دون إعفائه من تغطية نفسه بالذهب، ولكن الدولار بدأ يلعب دورين؛ دور العملة المحلية لأمريكا، ودور عملة عالمية.
    وكان هذا الأمر منطقياً وطبيعياً في حينه لأن وضع الدولار كان انعكاساً لوضع الاقتصاد الأمريكي الذي خرج من الحرب العالمية الثانية منتعشاً، فأوروبا- القارة العجوز- كان قد جرى تدمير بنيتها المادية من شرقها إلى غربها، وفقدت أكثر من 50 مليون قتيلاً في الحرب، بينما لم يصب الاقتصاد الأمريكي بأي تدمير، وكانت خسائر الولايات المتحدة في الحرب ضئيلةً بالمقارنة مع أوروبا (200 ألف قتيل)، وأدى هذا الأمر إلى وضع الاقتصاد الأمريكي في الطليعة عالمياً، حيث بلغ إنتاجه 30% من الإنتاج العالمي و50% من إنتاج العالم الرأسمالي، إذا استثنينا المعسكر الاشتراكي الناشئ مجدداً.
    هكذا ولدت بريتن وودز وكانت نقلة خطيرة جداً، إذ بدأت منذ ذلك الحين «الزوغلة» الأمريكية، والاحتيال الأمريكي على العالم كله بإصدار نقد ورقي لا قيمة فعلية له، نقد غير مغطى بالذهب! وهذا معناه أن 100 دولار ورقية كلفتها 4 سنت يمكن أن تشتري 30 برميل نفط (على أساس سعر البرميل آنذاك) بتكلفة 4 سنتات فقط. هكذا تمت أكبر عملية نهب في التاريخ لم يشهد لها أحد مثيلاً.
    ماركس كان يقول في كتاب رأس المال إنه إذا وصل الرأسمال إلى الربح 300% فليس هناك جريمة لن يتوانى عن ارتكابها، لكن ماركس لم يكن يحلم بأن 4 سنتات ستأتي بـ100 دولار أي 250 ألف بالمئة.
    شعر ديغول في أواخر الستينيات بخطورة هذا الأمر فكلفه ذلك غالياً، حيث جمّع كل الدولارات الأمريكية الموجودة في المصارف الفرنسية وحملها إلى الأمريكيين، وقال لهم: أعطوني ذهباً مقابل هذه الدولارات. اضطروا في حينه أن يعطوه 200 طن من الذهب، لكن مقابل ذلك اتخذوا إجراءين بسيطين؛ أول إجراء أزاحوا ديغول، والثاني ألغوا ارتباط الذهب بالدولار 1971، أي ألغوا اتفاق بريتن وودز!.
    منذ ذلك الحين وآلة الطباعة الأمريكية تعمل بتسارع متزايد، حيث أصبح الدولار محمياً بفضل عاملين؛ القوة السابقة الأمريكية التي فرضت تسعير جميع المواد الخام في العالم بالدولار وثبت وضعه كعملة عالمية، وبفضل وجود قوة عسكرية تحميه وقت اللزوم.
    إذاً، وصلنا إلى وضع فريد من نوعه، ففي السابق كان الفائض بالإنتاج الرأسمالي هو بضائع، أما الفائض الجديد فهو سلاح ومال، وفي ذلك تجل لعلاقة جدلية، حيث يحمي فائض السلاح وضع الدولار عالمياً، وحيث يقوم فائض المال بالصرف على السلاح.. وإلاّ فمن أين يصرف الأمريكيون على 1000 قاعدة عسكرية في العالم؟ من هذه الدولارات التي يطبعونها ويرمونها في البلدان الأخرى.
    يتبين اليوم أن الاقتصاد الأمريكي، البالغ حجمه 13 تريليون دولار والذي يعادل تقريباً 20% من الاقتصاد العالمي، مغطى بإنتاج سلعي حقيقي بحدود 18% زراعة وصناعة. أما الباقي فهو ريع القوة العسكرية وريع الدولار الاحتيالي.

    2 ـ بين الكتلة النقدية والكتلة السلعية

    ما هي العلاقة بين كتلة النقد في التداول وبين كتلة السلع الموجودة في التداول؟!
    حتى الذي ليس له علاقة بالاقتصاد يعرف أنه إذا زادت كتلة النقد عن كتلة السلع يسمى الأمر تضخماً، أي أن قيمة العملة تنخفض بينما ترتفع الأسعار، ما يعني تأثر أصحاب الدخل المحدود في حين يربح أصحاب الأسعار أضعافاً. هذا يحسب على نطاق كل بلد على حدة.. ولكن كيف يحسب على النطاق العالمي؟
    رغم اختلاف الآراء، يقولون إن حجم الإنتاج العالمي اليوم هو بالحد الأدنى هو 40 تريليون دولار، وبالحد الأعلى 60 تريليون. ولكن ما حجم كتلة النقد التي يجب أن تخدمه؟
    إنها يجب ألا تكون أكثر من حجمه، هذا إذا اعتبرنا أن وحدة العملة تخدِّم البضاعة مرةً واحدةً في السنة، ولكن الأمر أكثر من هذا، هذا يعني أنه يجب أن يكون هناك 60 تريليون دولار من كتلة النقد، وإذا اعتبرنا أن نصف العالم يتبادل إنتاجه بالدولار، فإن حجم كتلة النقد الدولارية يجب ألاّ تزيد عن 30 تريليون دولاراً حول العالم.. وإذا اعتبرنا أن سرعة دوران النقد، آخذين بعين الاعتبار دور البورصات وتسريعها لهذه العملية، ليس أقل من خمس دورات في السنة الواحدة، فإن الكتلة الدولارية الضرورية لتخديم الإنتاج العالمي اليوم يجب ألاّ تتجاوز 30 / 5 = 6 تريليون دولار أمريكي، ولكن الحد الأدنى المتداول حالياً من الدولار والذي يتحدث به أكثر المتفائلين هو: 600 تريليون دولار! وهناك من يقول إنه وصل إلى 1000 تريليون.
    وهكذا، فإنه إذا كانت الكتلة السلعية 30 تريليون والكتلة الدولارية بين 600 و1000 تريليون دولار، فإن ذلك يعني أن كتلة الدولار في التداول العالمي هي أكثر من الحاجة الفعلية للسوق العالمية بـ 600 / 6 = 100 مرة أكتر، أو 1000 / 6 = 170 مرة تقريباً، وهذه أرقام خيالية. فكيف وصلت الأمور إلى هنا؟!
    منذ عام 1944 وحتى 1991 (تاريخ سقوط الاتحاد السوفييتي) كانت حاجة السوق العالمية إلى عملة تداول في ازدياد، بسبب تزايد ترابط العالم واتساع السوق وتطور نظام الاتصالات باضطراد، لذلك كان ازدياد طباعة الدولار يختفي بغزو مناطق جديدة وجديدة. ومع سقوط الاتحاد السوفييتي وتحول الصين إلى اقتصاد السوق وهيمنة علاقات الإنتاج الرأسمالية في العالم الثالث انتهى الإمكانية اللاحقة لتوسع انتشار الدولار، والأنكى من ذلك أنه مع انتهاء هذه الإمكانية، وخاصةً منذ أوائل القرن الواحد والعشرين، تحولت بعض العملات المحلية إلى عملات إقليمية مثل اليورو والروبل واليوان طاردةً الدولار من مساحاتها إلى حد كبير، مما كشف هذا الفائض. وكانت توقعات الخبراء الأمريكيين أن هذه الفقاعة المالية ستنفجر في آذار 2008، ولكنها انفجرت في أيلول 2008. والجدير بالذكر بالإضافة إلى كل ذلك أن الظروف قد ساعدت الدولار مع سقوط الاتحاد السوفييتي، حيث توفرت له مساحات واسعة من النهب، إذ جرى نهب تريليونات من الدولارات من الثروات المادية، وجرى تسليع جزء من الكتلة النقدية الفائضة. لكن نهب الاتحاد السوفييتي لم يحل المشكلة سوى إلى عام 1995، حيث تم قلب نظام البورصة جذرياً، فقد كان 90% من مبادلات نظام البورصة حتى 1995 هو مبادلات حقيقية و10% فقط مضاربات، فتحول منذ 1995 إلى 10% مبادلات حقيقية مقابل 90% مضاربات. أي لعبت البورصة دور نظام تدوير للعملة يمكن من خلالها إخفاء الحجم الحقيقي لتداول الدولار الوهمي في النظام المالي العالمي والذي يقدر بـ450 تريليون دولار يدور في البورصة العالمية سنوياً، أي بحدود تريليون ونصف إلى تريليوني دولار يومياً. بعد ذلك ومنذ عام 200 شعر صناع السياسة الأمريكية بأن المسألة باتت أكبر مما يمكن التحكم به، وبما أنه لا يمكن إيقاف آلات الطباعة عن طباعة الدولار وبما أن نهب الاتحاد السوفييتي وتسخير البورصة كوسيلة للتضليل المالي لم يكفيا لكبح الأزمة، وجدوا أن الحل يتجسد بالحرب والسيطرة على موارد الطاقة. وكانت الخطة الاستراتيجية الأمريكية حتى 2008 هي السيطرة على موارد الطاقة في منطقتنا (70% من الاحتياطات العالمية)، وهذه السيطرة هنا تأتي بمعنى الامتلاك وليس بمعنى الشراكة.
    وهنا لابد من طرح السؤال التالي: ماذا يعني انتهاء الدولار كعملة عالمية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟! إذا كان حجم الناتج الإجمالي المحلي 13 تريليون دولار، و18 % منه إنتاج حقيقي، فإن ذلك يعني بالملموس أن انتهاء الدولار كعملة عالمية سيؤدي إلى خفض الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي إلى 3 تريليون دولار أو أقل من ذلك. وإذا أصبح حجم الناتج المحلي الأمريكي 3 تريليون فما الذي سيحدث في الوضع الداخلي الأمريكي؟! وما الذي سيصيب الدور الأمريكي على الصعيد العالمي؟! وكيف ستقوم أمريكا بتلبية احتياجات قواعدها العسكرية المنتشرة حول العالم؟! وما الذي سيصيب الدور الاقتصادي السياسي الأمريكي؟! كلها أسئلة غاية في الجدية، فهل ستقبل الولايات المتحدة طواعيةً- كما يطلب ساركوزي وميركل ومن لف لفهم- بالتخلي عن دورها العالمي وعن الدولار كعملة تبادل عالمية وحيدة؟! هذا يعني أن الحديث هنا يجري حول خسارة 10 آلاف مليار دولار سنوياً أو عدم خسارتها.

    3 ـ الدلالة الاقتصادية- السياسية للأسباب الأساسية

    نعلم، وعلى أساس الاقتصاد السياسي الكلاسيكي، أن هنالك قانونين أساسيين قد فعلا فعلهما في تطور الرأسمالية تاريخياً وهما:
    1 ـ سعي رأس المال نحو الربح الأعلى.
    2 ـ ميل معدل الربح نحو الانخفاض بسبب تعقد التركيب العضوي لرأس المال.
    وإذا كان القانون الأول مفهوماً، فإن القانون الثاني كان السبب الرئيسي تاريخياً في انتقال الرساميل من المناطق التي استوطن بها إلى مناطق أخرى سعياً وراء الربح الأعلى، بسبب انخفاض معدل الربح في المناطق القديمة التي جرى (استصلاحها)، وهذا يفسر كل الانزياحات التاريخية في حركة الرساميل من الغرب إلى الشرق. وهذا الأمر كان يجري بهذا الشكل لأنه إذا افترضنا أن هذين القانونين كانا يعملان ضمن منظومة مغلقة في بلد واحد مثلاً، فإن نتيجة فعلهما المتناقض تعني في نهاية المطاف:
    1 ـ الازدياد المضطرد لتمركز الثروة بأيدي قليلة.
    2 ـ انخفاض حصة الأكثرية من الناتج المحلي الإجمالي، أي ازدياد الإفقار.
    3 ـ انخفاض الطلب العام نتيجة لذلك، وظهور فائض إنتاج وانهيار المنظومة.
    ولكن بما أن فعل هذين القانونين لا يجري ضمن منظومة مغلقة في بلد واحد، فإنه في كل مرة كانت تصل فيه الأمور إلى حد الأزمة ببنودها الثلاث المذكورة آنفاً كان يجري الحل عبر توسيع المنظومة على حساب مساحات جديدة، مما كان يؤدي إلى تخفيف حدة التناقض في بلدان المركز بين تمركز الثروة وازدياد الإفقار، على حساب غزو وإفقار مناطق جديدة. واستمرت هذه العملية خلال القرن العشرين كله، إلى درجة أنه باستنفاذ إمكانية الانتشار اللاحق بعد تحول العالم كله إلى منظومة رأسمالية واحدة أصبح هذان القانونان يعملان بفعلهما المتناقض ضمن منظومة واحدة مغلقة اسمها الكرة الأرضية. هذا هو التفسير العميق للأزمة الاقتصادية الحالية التي رأينا بداياتهها بالتجليات المالية والتي اعتبر البعض أنها هي الأزمة، بينما هي كانت تجليات هذه الأزمة الظاهرية على السطح لا أكثر ولا غير.

    4 ـ الأسباب المباشرة (الثانوية) للأزمة

    لقد قدم لنا الإعلام أن أهم هذه الأسباب كان أزمة الرهن العقاري، ومن حيث المبدأ يقدر حجم كل العقارات في أمريكا منذ نشوئها وحتى اللحظة بـ 50 تريليون دولار، وقد قام ألان غرينسبان (مدير المركز الاحتياطي الفدرالي آنذاك) بفتح الباب أمام البنوك لإعطاء القروض بتسهيلات كبيرة ودون ضمانات، وكانت القروض بحجم 150 تريليون دولار، لكن لماذا؟ هل كان ذلك مصادفة؟ أم أن غريسبان، مدير المصرف الاحتياطي الفدرالي السابق، كان يعلم بكمية النقود المطبوعة، ويعلم أن الكتلة الدولارية الفائضة معرضة للانكشاف ما لم يتم ضخها في السوق الداخلية الأمريكية ريثما تتم تغطيتها لاحقاً من موارد النفط الذي سيتم الاستيلاء عليه عسكرياً؟!
    لقد اضطر غرينسبان أمام لجنة التحقيق في الكونغرس أن يقول «كان هناك خطأ في المنظومة». لكن الأمر ليس خطأً في المنظومة، بل هو لعبة مقصودة لم تأتي حساباتها كما كان متوقعاً ومطلوباً.
    إذاً، أزمة الرهن العقاري مع عدم قدرة الاقتصاد الأمريكي على حماية الدولار بسبب انخفاض وزنه النوعي العالمي إلى ما تحت 20%، هما أمران ساهما بتحفيز انفجار الأزمة لكنهما ليسا سبب الانفجار. ويضاف إلى الأسباب الثانوية كلفة حرب العراق، فحسب جوزيف ستيغلس إن كلفة حرب العراق حتى الآن هي 3 تريليون دولار أضيفت إلى الدين العام، وبرأي الخزانة الأمريكية منذ بداية عام 2000 أن الدين العام الأمريكي في آذار من 2008 سيبلغ حجمه 8.4 تريليون دولار، وبرأيها أيضاً أن هذا الحجم لا يمكن تخديمه، وبالتالي ستنفجر الفقاعة التي خلفها تضخم حجم الكتلة الدولارية إلى 600 تريليون حول العالم. أي كان رأي الخزينة أن الأزمة ستنفجر في آذار من 2008 لكنها انفجرت في أيلول 2008 وليس على الرقم المتوقع نفسه بل على رقم 10 تريليون دولار، ومنذ ذلك الحين حتى اليوم أصبح اليوم 13 تريليون دولار! لأن هذا الضخ للأموال في المصارف والمؤسسات المالية زاد في الدين العام بشكل هائل جداً، فالحكومة الأمريكية تقوم حالياً بطبع أموال وضخها في شرايين هذه المؤسسات، وهذه الأسباب هي أسباب ثانوية ظاهرية وهي تعبير عن الأزمة الأساسية، أي عن وجود كتلة نقدية كبيرة أصبحت الولايات المتحدة غير قادرة على حمايتها بالأصل.
    بعد ما كان صندوق النقد الدولي يتوقع معدل نمو 2.2% للعام 2009 مقارنة بنمو قدره 3.3% للعام 2008، أصبحت توقعاته لهذا العام دون 0.5%، وكأن الرسالة التي ما فتئ رئيس الصندوق يكررها منذ انفجار الأزمة في الصيف بـ"أن الطقس الجيد سيأتي بعد المطر"، جعلت هذا المطر يتحول إلى إعصار مزمن بفعل تتالي الأخبار السيئة عن إفلاس العديد من الشركات العالمية بما فيها شركات التقانة. ومما يزيد الطين بلة أن الصندوق يعتقد الآن، وعلى الرغم من الإجراءات الواسعة والكبيرة التي اتخذتها الدول الكبرى، بأن التوتر في الأسواق المالية العالمية يبقى حاداً ويصيب الاقتصاد الحقيقي..
    والسؤال الذي سيبقى مطروحاً طوال مدة رئاسة أوباما هو: كيف سيتم خلق 4 مليون فرصة عمل بينما خلال الأشهر الخمس الأخيرة لإدارة الرئيس بوش غير المأسوف عليها فقد الاقتصاد الأمريكي 2.5 مليون فرصة عمل؟
    فعلى سبيل المثال يمثل تحسين البنية التحتية رهاناً رئيسياً خاصة إذا ما عرفنا أن ثلث جسور الولايات المتحدة البالغة 570 ألف جسر يحتاج إلى إعادة تأهيل. وضرورة النهوض في هذه البنية ينبع ليس فقط لحاجات تنموية كما كان يروج دعاة انكفاء الدولة بل أيضاً لمساهمتها في تفعيل النمو الاقتصادي وبالتالي درء نزيف البطالة وزيادة فرص التشغيل. لكن تحقيق هذا الرهان سيتطلب سنوات عديدة وليس فقط خطاباً متفائلاً أو أشهراً قليلة من العمل.
    والسؤال الذي يطرحه أي مواطن أمريكي بسيط كيف يمكن لدولة يبلغ دخلها القومي ربع الدخل العالمي أن تنفق مئات المليارات من الدولارات في حروب مفتوحة تحت مسميات طنانة ولديها في نفس الوقت أكثر من 40 مليون نسمة لا يملكون أين نوع من التأمين الصحي؟!
    وإذا كان نمو العديد من الاقتصادات المتقدمة قد هبط فعلياً دون -1%، فإنه سينخفض معدل نمو اقتصادات الدول حديثة التصنيع والدول الناشئة، والدول النامية والتي هي بأمس الحاجة لمتابعة النمو الاقتصادي خاصة بعد معاناة العديد منها من أزمة الطاقة وأزمة الغذاء، حيث بدأت المنعكسات الاجتماعية بالظهور والدوران في حلقة شبه مفرغة والتي لن يكون بمنأى عنها أي بلد، لا بل قد تتحول الأزمة الاقتصادية في العديد من الدول إلى أزمات اجتماعية عديدة طوال هذا العام والعام القادم وحتى ولو تم تجاوز جانبها الاقتصادي. وفي كافة الدول سينجم عن الركود وإفلاس الشركات وتسريحها للعمالة (خاصة الماهرة منها) آثار اجتماعية عديدة نتيجة ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض مخصصات التأمينات الاجتماعية نتيجة انخفاض مستوى التشغيل والأجور والإنفاق على الرعاية الصحية والاجتماعية نتيجة انخفاض مخصصات الموازنات الحكومية وموارد المنظمات الأهلية، وزيادة الحاجة إلى احتضان المزيد من الطبقات المهمشة والمتزايد عددها نتيجة تأكل مدخرات ودخول الطبقات المتوسطة.
    كما أن الدول النامية التي لم تتأثر إلى حد كبير بالموجة الأولى من الأزمة في الأشهر المنصرمة، ستعاني الآن أكثر من غيرها خاصة من الناحية الاقتصادية- الاجتماعية وذلك نتيجة عوامل عديدة تضاف إلى العوامل التي تؤدي حاليا إلى الركود في الدول المتقدمة وهذه العوامل الإضافية تتمثل في انخفاض أسعار النفط الذي سيؤدي إلى تخفيض مساعدات الدول المصدرة إلى الدول النامية، وانخفاض المساعدة الدولية تجاه الدول الأكثر فقرا، ولجوء الكثير من الدول النامية إلى تقليص مخصصات التعليم والصحة، وانخفاض تحويلات العمالة والمقيمين في الخارج.. إلخ.
    أحد الأسئلة الهامة الذي يطرح اليوم هو: لماذا تنهار اقتصادات دول العالم وعملاتها الأساسية بسرعة أكبر من انهيار الاقتصاد الأمريكي ودولاره مع أن الأزمة قد انفجرت في بادئ الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية؟ يؤدي هذا الأمر إلى تخبط يصل إلى درجة أن البعض يستنتج أن الاقتصاد الأمريكي مرشح للتعافي بسرعة أكبر من الاقتصادات الأخرى، وهذا الاستنتاج يرجع إلى أن سرعة الانهيار والتراجع خارج الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أسرع من سرعة الانهيار في السوق الأمريكية نفسها، ونظرة سريعة إلى أرقام القيم السوقية للأسواق العالمية في بداية ونهاية 2008 تؤكد ذلك. ولكن السبب الحقيقي هو أن السوق الأمريكية مجهزة بأدواتها المالية المهيمنة كي تخفف انهيارها على حساب الأسواق الأخرى عبر آلية الأواني المستطرقة، وبوصول اقتصادات دول العالم إلى الحدود القصوى من الانهيار فإن تسارع الأزمة الأمريكية سيتسارع إلى حد يمكن معه تبرير تلك التوقعات التي تتزايد حول احتمال تفكك الولايات المتحدة الأمريكية إلى ست دول مستقلة خلال الأعوام القليلة القادمة.

    5 ـ إلى أين تتجه الأزمة؟

    لكي نتمكن من الإجابة على هذا السؤال، يجب علينا أن ندرس الأزمات السابقة، ولدينا في القرن العشرين أزمتان؛ الأزمة التي سببت الحرب العالمية الأولى، والأزمة التي سببت الحرب العالمية الثانية، وإذا درسنا مراحل تطور الأزمتين الأولى والثانية نجد أن المشترك بينهما هي الأمور التالية:
    استمرت المرحلة الأولى لهما من سنة إلى سنتين وشهد فيها الاقتصاد إرهاصات الأزمة، أي ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد وارتفاع ضغطه إلى جانب مظاهر أخرى مختلفة مثل ارتفاع البطالة وانتحار رجال الأعمال الأمريكيين قفزاً عن ناطحات السحاب، وبدأت الاضطرابات الاجتماعية التي استمرت ثلاث سنوات قبل بداية المرحلة الثانية وإصابة الاقتصاد الأمريكي في 1932 باحتشاء في أوعيته وشرايينه بكل معنى الكلمة، بعد ذلك خرجت الولايات المتحدة إلى الحرب التي كانت تعبيراً عن بدء المرحلة الثالثة من الأزمة والتي كانت بمثابة جهاز إنعاش أخرج الاقتصاد الأمريكي من احتشائه، وبنهاية الحرب- التي تمثل التعبير الأقصى عن التناقضات في هذه المنظومة- ظهر أن المنظومة باتت ضعيفة وتحتاج إلى بدائل وحينها بدأت المرحلة الرابعة. ولذلك ليس مصادفة أن تكون الأزمة الأولى والحرب العالمية الأولى أنتجتا الاتحاد السوفييتي، وليس مصادفة أن الأزمة الثانية والحرب العالمية الثانية أنتجتا منظومة الدول الاشتراكية، أي أن الأزمات أنتجت نقيضاً للنظام القائم، ونحن اليوم نعيش الأزمة الثالثة من حيث التسلسل العددي، ولا بد هنا من لفت النظر إلى قضية بسيطة وهي أن الأزمة الأولى أخرجت سدس البشرية من النظام الرأسمالي العالمي، والأزمة الثانية أخرجت ثلث البشرية (سدسيها) من هذا النظام، فما هي العلاقة بين الأزمتين الأولى والثانية بالتسارع؟ إنها الضعف في ظرف 30 عاماً! نحن اليوم في الأزمة الثالثة، وهناك قانون يفعل فعله في هذا الاتجاه!
    كانت الرأسمالية في الأزمات السابقة تستطيع الخروج من الأزمة وقد خرجت مرتين، لكن يجب ألاّ ننسى أن ثمن الخروج من الأزمة الأولى كان 15 مليون إنسان، وأن ثمن الخروج من الثانية كان 55 مليون إنسان، والآن حين يسأل البعض عن وجود إمكانية للخروج من الأزمة الثالثة، فإن الجواب هو نعم، يمكن الخروج، ولكن ما هو الثمن لذلك، كم مئة مليون سيكونون ثمن الخروج من الأزمة الثالثة؟!.
    يمكننا الاتفاق الآن على أنه لا يوجد مخرج اقتصادي بالمعنى البحت من هذه الأزمة، والمخرج الموجود هو سياسي عسكري، وهنا لا ننفي عن الرأسمالية قدرتها على تجديد وإصلاح نفسها، ولكن كيف، وعلى حساب ماذا؟! وهل ستسمح البشرية لنفسها بأن تتحمل أثماناً جديدة تطلبها الرأسمالية للخروج من أزمتها؟!
    لقد رأينا المشترك بين الأزمات، لكن بماذا تختلف هذه الأزمة عن سابقاتها؟ كانت الحرب سابقاً تتم في حدود الرأسمالية التي كانت سائدةً في قارة أو قارتين، لذلك كانت الحرب تجري في مكان واحد أو مكانين، فالحرب العالمية الثانية عملياً لم تخرج من الحدود الأوروبية ولامست أطراف شمال إفريقيا وبعض أجزاء آسيا، لكنها كانت محدودة بالمعنى الجغرافي ويقال عنها عالميةً، لأن قوى كبرى عالمية شاركت فيها، لكنها لم تكن عالمية بمعنى أن كل القارات شاركت فيها، وهذا ينطبق على الحرب العالمية الأولى. لكن ما هي حدود الحرب الجديدة التي تستطيع إخراج الرأسمالية من أزمتها؟!
    استطاعت الدول الرأسمالية في الحرب الأولى التخلص من الأزمة عبر إعادة توزيع المستعمرات فيما بينها، وفي الحرب الثانية توازعت الدول الرأسمالية الأسواق مغيرة الشكل الظاهري للهيمنة من الاحتلال المباشر إلى السيطرة الاقتصادي، وفي القرن العشرين صنّعت آلية هامة هي نظام البورصات وهي شكل من أشكال الاحتلال لأنها آلية شفط للثروات. لكن أين ستتوسع الدول الرأسمالية الآن؟ أين ستذهب الحرب؟ هناك فكرة هامة بهذا الخصوص: كان المخرج دائماً بعد كل حرب هو التوسع بالمعنى الجغرافي ليس فقط للدولار بل للاقتصاد الرأسمالي ككل، كان هذا التوسع قادراً على حل الأزمة، بغض النظر عن أعداد ونسب الضحايا، كان توسع النظام ينقذ النظام من أزمته السابقة، أما اليوم فقد انتهى التوسع إذ ليس هناك بقعة على الكرة الأرضية، اللهم باستثناء كوريا الشمالية وكوبا، لا يوجد فيها رأسمالية، لذلك فإن الأزمة الحالية تختلف عن الأزمات السابقة لأنها واسعة النطاق، ناهيك عن أن حروب الأزمات الماضية كانت تجري بأسلحة تقليدية وبين الكبار وحدهم، فهل من الممكن اليوم أن تجري حروب للكبار لكن بأسلحة ذرية؟ هذا الأمر غير مرجح بل المرجح والذي يتم الحديث عنه الآن هو أن الحروب الجديدة بين الكبار ستجري على أراضي الغير وعلى مساحات واسعة من أجل السيطرة على الموارد وتخفيف عدد البشر.

    6 ـ الآفاق.. و"المالتوسية" الجديدة

    حدود الأزمة عرفناها، فهل المخارج السابقة ممكنة؟ نختلف مع بعض الاقتصاديين الذين ينظرون إلى الموضوع من جانبه الاقتصادي البحت، ولا يرون جانبه السياسي. النظام الرأسمالي اليوم أمام معضلة عميقة وعويصة. والأرجح أننا سنكون خلال السنوات العشر القادمة أمام عملية اسمها انهيار النظام الرأسمالي العالمي.. يقولون إن العولمة قد اجتاحت العالم، وهذا يعني حكماً أن الأزمة معولمة، وإذا حدث انهيار فإنه سيكون انهياراً معولماً.. أي ستنهار المنظومة بأكملها.
    إن الاحتياطين الكبيرين اللذين أنقذا الرأسمالية بالقرن العشرين استُنفذا اليوم، وهما العالم الثالث والبيئة، فمن أين سيخترعون الاحتياط الثالث؟ ليس هناك مخرج للأزمة الرأسمالية الحالية.. يجب أن تؤخذ هذه الفرضية بعين الاعتبار، وهي فرضية انهيار المنظومة الرأسمالية بشكلها الحالي نهائياً، وليس فقط تغير مراكز القوى ضمن هذه المنظومة نفسها كما يتوقع البعض. أما البديل فالبشرية ستنجزه حين يأتي أوانه، فهي التي ستجد نظامها التحرري الإنساني العادل الذي يؤمن التوازن في المجتمع وبين المجتمع والطبيعة، وكل الإرهاصات التي نراها اليوم في أمريكا اللاتينية والشرق يمكن أن تشكل الملامح الأولية لهذا البديل: مقاومات صغيرة بأسلحة بسيطة تقاوم آلات عسكرية كبيرة. الأمر فيه منطق تاريخي: آلة كبيرة تسير ضد التيار التاريخي، وآلة صغيرة تسير مع التيار، ما قوة العطالة للآلتين؟ النتيجة: ما يزالان يتعادلان إلى الآن: الآلة الكبيرة لا تستطيع دحر وهزيمة الآلة الصغيرة التي يدفعها التيار التاريخي الموضوعي وتستطيع أن تصمد في وجه الآلة الكبيرة.. القضية متعلقة بإرادة بشر ومصالح أناس بسطاء قادرين على أن يعبروا عنها بلحظة معينة، وبالمقابل فإن أصحاب الآلة العسكرية الكبيرة غير قادرين على حساب قدرة فعل مجموع البشر ومصالحهم، وهذا العامل أفشل مخططاتهم حتى الآن، وهذا الأمر ليس له سابقة في القرن العشرين بهذا الشكل الفاقع.. لذلك يتبيّن أن برنامج أصحاب الآلة الكبيرة فيه خطأ بالتصميم، وهذا الخطأ سيدفعون ثمنه غالياً.
    ما هو المخرج الذي يريدونه؟ الحقيقة أنه ليس هناك أي مخرج.. إنهم يراهنون على النظرية المالتوسية التي تحدثت عن أن البشر يتزايدون بسلسلة هندسية بينما الموارد تتزايد بسلسلة حسابية، وتأتي الزلازل والأمراض والحروب لتعديل الكفة بينهما.. اليوم، تجاوز هؤلاء مالتوس، وباتوا يريدون التحكم بالأمراض والحروب وغيرها من أجل أن يحافظوا على نمط توزيع الثروة: ثلاثة مليارات يبقون و3 مليارات فائضون، لذا يجب التخلص منهم..
    نظرية المليار الذهبي هي نظرية معروفة، مليار يحكم ويملك، وملياران يخدمونه، والباقي إلى زوال.
    هكذا يريدون الحل.. لكن هل هو حل واقعي؟ إنهم يتخبطون ولا حلول لديهم.. وهنا لا بد من طرح السؤال الأهم: هل يمكن هزيمة المخطط الأمريكي؟ نعم إن ذلك ممكن، وكل الشروط متوفرة، ولكن المهم هو أن تتوفر الإرادة الكافية لتحقيق هذا الهدف الكبير.

    7 ـ سورية والأزمة

    بالنسبة لانعكاس الأزمة على الاقتصاد السوري، من المفيد أننا تأخرنا بالاندماج بالاقتصاد العالمي بالشكل الذي هو عليه، ولم نأخذ بسياسات الليبرالية الجديدة بكامل حجمها وبناء الأسواق المالية التي أفادنا عدم قيامها في وقت مبكر، إذ تجنبنا بذلك عملية الشفط التي قامت بها الأسواق الرئيسية باتجاه الأسواق الثانوية وحافظنا على جزء من ثرواتنا بهذه الطريقة.
    يقال إن انعكاس الأزمة على اقتصادنا لم يكن كبيراً، وهذا صحيح، ولكن من الآن فصاعداً لن يكون هذا صحيحاً، لأن الأزمة في العالم تنتقل لمرحلة جديدة وهي المرحلة الاقتصادية، فما هي تداعيات هذه المرحلة الثانية (الاقتصادية) على الاقتصاد السوري، والتي ما زالت في بداياتها؟
    1 ـ يجب أن يجري تقدير صحيح لعمر المرحلة الثانية زمنياً في الاقتصاد العالمي، فالتقديرات من أكثرها تشاؤماً إلى أكثرها تفاؤلاً تتحدث عن استمرار الأزمة إلى 2011 كحد أدنى و2015 كحد أعلى. فهل يجوز أن نتعامل معها سنةً بسنة؟ أم يجب تكوين منظور زمني تقريبي لعدة سنوات يتم فيه التعامل مع الأزمة على هذا الأساس؟ إن تصريحات المسؤولين الاقتصاديين الأكثر بعداً زمنياً لم تتحدث إلا عن 2009، بينما يوجد من يعتقد بأن الأسوأ في الأزمة قد أصبح وراءنا! وإذا تسارعت الأزمة وتعمقت أكثر بعد 2009 كيف ستتم المعالجة ومواجهة التداعيات؟ إن عدم وجود منظور زمني قريب من الحقيقة يعيق جدياً التعامل مع الأزمة.
    2 ـ تثبت الأحداث أن الأزمة تسير بشكل متسارع يوماً بعد يوم، فحجم الدين العام الأمريكي ازداد خلال الأشهر الستة الأخيرة 30% عن الحجم الذي تكون خلال 60 عاماً، أي بكلمة أخرى إذا كان ازدياد حجم الدين العام وسطياً في السنة الواحدة منذ عام 1944 حتى 2008 هو بحدود 150 مليار دولار، فإنه قد ازداد خلال الأشهر الستة الأخيرة شهرياً بحدود 500 مليار دولار، أي أن التسارع قد ازداد 40 مرة اليوم عما كان عليه وسطياً خلال العقود الستة الماضية، وإذا لم نأخذ هذا التسارع بعين الاعتبار فإن تخطيط مواجهة التداعيات سيكون قاصراً جداً.
    3 ـ ستبرز أهم تداعيات الأزمة بالنسبة لسورية كبلد من بلدان العالم الثالث بارتفاع أسعار المستوردات نتيجة انخفاض القيمة الفعلية للعملات العالمية أو حتى فقدان إمكانية تأمين هذه المستوردات من حيث المبدأ بسبب الاحتشاء الذي سيصيب الاقتصاد العالمي. وبما أن مدخلات اقتصادنا من الخارج هامة جداً، فإن ذلك سيؤثر بشكل حاد على الإنتاج والاستهلاك.
    4 ـ الميل العام الواضح في ظل الأزمة هو الاتجاه نحو انخفاض أسعار المواد الخام عالمياً، وبما أننا دولة عالم ثالثية تعتمد في تصديرها على المواد الخام أكثر منه على المواد المصنعة، فإن ذلك سيعني هبوطاً حاداً في موارد الاقتصاد الوطني وموارد خزينة الدولة، مع كل ما يترتب على ذلك من أعباء على النمو والفقر والبطالة التي لم يعد من الممكن الحديث عن تحقيق أرقام الخطة الخمسية العاشرة بخصوصها.
    5 ـ والأخطر أنه لدى سورية احتياطي عملات صعبة هام تكون في فترات نموها الاقتصادي السابق من عرق وجهد الشعب السوري وكان هذا الاحتياطي أحد الضمانات الهامة للأمن الوطني، والسؤال الكبير هو: في حال حدوث انهيار مالي عالمي كامل، كيف ستكون القيمة الحقيقية لهذا الاحتياطي الذي فعلنا حسناً بتنويع العملات المكونة له، ولكن المشكلة اليوم أن ليس الدولار وحده عرضةً للانهيار وإنما كل العملات العالمية أيضاً.
    6 ـ لذلك ترتدي أهمية كبرى في ظل تداعيات الأزمة المحتملة قضية تأمين الأمن الغذائي بسورية وهذا الأمن لا يمكن تحقيقه بالاعتماد على الخارج كما بينت التجربة التاريخية، بل يتطلب توجيه الموارد باتجاهه وتغيير جميع السياسات جذرياً لمصلحته، أي المطلوب هو خطة طوارئ إسعافية في هذا المنحى.
    7 ـ هذا كله سيؤدي إلى ازدياد عجز الميزان التجاري وليس العكس، لأن الواردات ستزداد قيمتها والصادرات ستقل قيمتها، مما سيشكل عاملاً ضاغطاً كبيراً على الليرة السورية تجاه العملات الأخرى.
    8 ـ وفي ظل انخفاض نسب النمو الاقتصادي المتوقع بشكل عام، وخاصةً في قطاعات الإنتاج الحقيقي، ولاسيما أن النمو في الزراعة والصناعة كان سالباً في السنوات الأخيرة، فإن اللوحة ستبدو قاتمةً ما لم يجرِ تدارك هذا الأمر فوراً.
    9 ـ وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن وضع ميزان المدفوعات سيزداد صعوبةً بسبب الانخفاض المتوقع لتحويل العاملين في الخارج، وتحويلات المغتربين بسبب الركود في بلدان إقامتهم وفقدان مدخراتهم، فإن الوضع سيصبح أكثر تعقيداً.
    10 ـ وإذا أضفنا إلى كل ذلك أن المساعدات والاستثمارات العربية ستنحسر بشكل حاد بسبب ما تعانيه بلدان هذه الاستثمارات من مشاكل جدية بسبب الأزمة العالمية، فإن الوضع يصبح بلا مخرج إذا ما استمرت السياسات الاقتصادية الحالية.
    إن كل ذلك سيؤدي خلال فترة زمنية قصيرة إلى تراجع الناتج الإجمالي المحلي بشكل حاد وزيادة معدلات البطالة وانخفاض جدي في مستوى المعيشة، لذلك من المطلوب وبشكل جدي وضع خطة إسعافية إنقاذية لتخفيف الأضرار المتوقعة على الاقتصاد السوري وهذا الأمر لا يمكن أن يتم دون:
    1 ـ زيادة التدخل الفعال للدولة، المباشر منه وغير المباشر، في قطاعات الإنتاج المادي وخاصةً الزراعة والصناعة، عبر تشجيع الاستثمار الداخلي وصياغة سياسات تحفيزية في هذا الاتجاه تستخدم الأدوات المالية والضريبية والسعرية بشكل ذكي يؤمّن حشد كل إمكانيات الاقتصاد السوري بقطاعيه العام والخاص، الأمر الذي يتطلب: - إعادة النظر في أولويات الاستراتيجية الاقتصادية – إعادة النظر في نموذج التطور الاقتصادي القائم والذي بني في جزء هام منه فعلياً على شاكلة الاقتصادات التي تعاني من الانهيار اليوم.
    2 ـ الإقلاع وعلى الأقل لفترة زمنية منظورة عن تشجيع الاستثمار في القطاعات الخدمية والمالية، واستخدام الأدوات المالية والضريبية والقانونية لتنفيذ هذا الاتجاه.
    3 ـ تعبئة الموارد الداخلية وخاصةً الفاقد الاقتصادي الذي يهدر بسبب الفساد، والذي يمكن أن يصبح أحد الموارد الهامة لمواجهة الأزمة.
    4 ـ إعادة النظر برفع الدعم عن المحروقات وإعادة توزيعه باتجاه يضمن حسن سير الفروع المرتبطة بالأمن الغذائي مباشرةً، على أن يترافق ذلك بعدم استبعاد إمكانية العودة النشيطة لدعم أهم المواد الغذائية التي يستخدمها المواطن صاحب الدخل المحدود.
    5 ـ الإقلاع نهائياً عن تمويل الموازنة الجارية بالعجز، وإذا حدث ذلك في الموازنة الاستثمارية فبالحدود المعقولة علمياً في المشاريع الاستراتيجية والمفتاحية التي يجب أن تقوم بها الدولة في مجال الإنتاج المادي المباشر.
    6 ـ إعادة النظر بالاتفاقات والشراكات الدولية التي لا تخدم برنامج مواجهة الأزمة.
    إن العالم كله يتوقف ويفكر ملياً بأسباب الأزمة الحالية وتداعياتها والسياسات التي أوصلت إليها، ويعيد النظر بكل النماذج الاقتصادية التي أوصلت الوضع العالمي إلى ما وصل إليه، لقد رسمت الخطة الاقتصادية لدينا في ظروف اقتصادية مختلفة عن الحالية الأمر الذي يتطلب إعادة النظر فيها جذرياً وتكييفها مع الواقع الجديد الذي اختلف جذرياً مع الواقع السابق، فالنصائح التي كانت تسدى بضرورة الاتجاه نحو اقتصاد السوق الحر وتكييف اقتصادنا مع متطلبات السوق الدولية قد انهارت مع الانهيار الحاصل.
    اليوم فعلاً مطلوب التكيف مع الواقع الجديد، لأن الاستمرار دون تبصر في الاتجاه الحالي يطرح سؤالاً مشروعاً: إلى أين نحن متجهون عملياً؟ إن مصلحة الأمن الوطني بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي تتطلب إحداث انعطاف جدي باتجاه سياسات تؤمن الشروط الاقتصادية لحماية مواقف سورية الوطنية. يجب أن نتوقع كل السيناريوهات الممكنة وأن نعمل على تجنب أسوئها.

mardi 14 avril 2009

الأزمة وتعزيز السلطة الطـبقية

هل هذه فعلاً نهاية الليبرالية الجديدة؟

تمثالا كارل ماركس وفريدريك أنجلز في برلين (أرشيف ــ أ ب)تمثالا كارل ماركس وفريدريك أنجلز في برلين (أرشيف ــ أ ب)يعتبر دايفيد هارفي، أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة مدينة نيويورك، من أهمّ المفكّرين الماركسيّين الأميركيّين. وقد دأب على تدريس «رأس المال» لكارل ماركس منذ حوالى 40 عاماً. ومنذ اندلاع الأزمة الماليّة العالميّة أخيراً، قدّم هارفي مساهمات عدّة ترجمت «الأخبار» بعضها. هنا مقالة نشرها هارفي على موقع «زي نت»

دايفيد هارفي
هل تشير هذه الأزمة إلى نهاية الليبرالية الجديدة؟ جوابي أن الأمر منوط بما تعنيه بتعبير الليبرالية الجديدة. فأنا أفسره بأنه مشروع طبقي يتخفّى وراء الكثير من الخطابات الليبرالية الجديدة بشأن حرية الفرد والحرية بالمطلق والمسؤولية الشخصية والخصخصة والسوق الحرة. ولكن كل هذه مثّلت وسائل الغاية منها إعادة السلطة الطبقية وتعزيزها، وقد حقق المشروع الليبرالي الجديد بعض النجاح.
يقضي أحد المبادئ الأساسية التي وُضعت في سبعينات القرن المنصرم بأن تقوم سلطة الدولة بحماية المؤسسات المالية مهما كلف الأمر. وهذا هو المبدأ الذي طُبّق في أزمة مدينة نيويورك في أواسط السبعينات، وحُدِّد للمرة الأولى عالمياً عندما تهدّدت المكسيك بالإفلاس سنة 1982. وإذ كاد ذلك يدمر بنوك الاستثمار في نيويورك، عملت الخزينة الأميركية وصندوق النقد الدولي معاً لإنقاذ المكسيك. ولكنهما فرضا التقشف على الشعب المكسيكي. بكلام آخر، قاما بحماية المصارف وتدمير الشعب، ومنذ ذلك الحين وصندوق النقد الدولي يعتمد هذه الممارسة المعيارية. وليست عملية الإنقاذ الحالية سوى تكرار للقصة القديمة ذاتها، مرة جديدة ولكن على صعيد أكبر.
ما جرى في الولايات المتحدة هو أن ثمانية رجال قدّموا إلينا وثيقة مؤلفة من ثلاث صفحات صوّبت مسدساً نحو الجميع، وقالوا: «أعطونا 700 مليار دولار وإلّا». كان هذا بالنسبة إليّ أشبه بانقلاب مالي ضد حكومة الولايات المتحدة وشعبها، فهو يعني أنكم لن تخرجوا من هذه الأزمة بأزمة للطبقة الرأسمالية؛ بل ستخرجون منها بتعزيز للطبقة الرأسمالية أكبر من ذاك الذي قام في الماضي بأشواط. سينتهي بنا الأمر بقيام أربع أو خمس مؤسسات مصرفية كبرى في الولايات المتحدة ولا شيء سواها. شركات كثيرة تزدهر الآن في وول ستريت، فشركة لازارد المختصة في عمليات الدمج والاستحواذ تحقق أرباحاً طائلة. سوف يحترق البعض، ولكن ما يجري عموماً هو تعزيز للسلطة المالية على نطاق واسع. لقد كتب أندرو ميلون (مصرفي أميركي، وزير خزينة من 1921-1932) جملة مفادها أن الأصول تعود إلى أصحاب الحق بها في الأزمات. فالأزمة المالية تمثّل طريقة لتعقيل ما هو غير عقلاني ـــ فقد أدّى الانهيار الهائل في آسيا بين 1997 و1998 مثلاً إلى نشوء نموذج جديد من التطور الرأسمالي. والتمزقات تقود إلى إعادة تكوين المشهد، إلى شكل جديد من السلطة الطبقية. قد تسوء الأمور من الناحية السياسية، فقد جرى شجار بشأن إنقاذ المصارف داخل مجلس الشيوخ الأميركي، وقد لا تتعاون الطبقة السياسية بسهولة ـــ ربما تضع عقبات على الطريق، ولكنها استسلمت ولم تؤمّم المصارف حتى الآن.
إلّا أنّ ذلك قد يقود إلى نضال سياسي أعمق: فمن المنطقي جداً التساؤل عن السبب الذي يدفعنا إلى منح السلطة إلى الأشخاص الذين أقحمونا في هذه الورطة. وتُطرح أسئلة كثيرة عن اختيار أوباما مستشاريه الاقتصاديين ـــ مثل لاري سامرز الذي كان وزير الخزينة في اللحظة الحاسمة التي بدأت تسوء فيها الأحوال فعلياً في نهاية عهد إدارة كلينتون. فلماذا تعيّنُ الآن هذا العدد الكبير من الشخصيات المؤيدة لوول ستريت، المؤيدة لرأس المال التمويلي، أولئك الذين راهنوا على رأس المال التمويلي حينها؟ لا يُقصد بهذا الكلام أنهم لن يعيدوا تصميم الهندسة المالية، ولكن لمن سيعيدون تصميمها؟ الناس غير راضين بتاتاً عن الفريق الاقتصادي الذي اتخذه أوباما، حتى في وسائل الإعلام الكبرى. تحتاج الدولة إلى هندسة مالية جديدة. لا أعتقد أنه يجب إلغاء كل المؤسسات القائمة، مثل مصرف التسويات الدولية أو حتى صندوق النقد الدولي، بل سنحتاج إليها، إنما ينبغي تغييرها تغييراً ثورياً. والسؤال الكبير هو من سوف يسيطر عليها وكيف ستكون هندستها. سوف نحتاج إلى أشخاص، إلى خبراء يدركون قليلاً كيف تعمل هذه المؤسسات، وكيف يمكنها أن تعمل. وهذا أمر خطير للغاية، لأن الدولة، كما نشهد الآن، عندما تبحث عن الذي يستطيع أن يفهم ماذا يجري في وول ستريت، تعتقد أن شخصاً من الداخل وحده قادر على ذلك.

■ إضعاف القوى العاملة: كفى! كفى!

ما إذا كنا قادرين على الخروج من هذه الأزمة بطريقة مختلفة أو لا، أمرٌ يتوقف كثيراً على ميزان قوى الطبقات، وهو أمر منوط بالمدى الذي يقول فيه الشعب بأكمله «كفى، فلنغيّر النظام». عندما تستعرض ما كان يجري للعمال على مرّ الخمسين سنة الماضية، تدرك أنهم لم يحققوا أي مكاسب تقريباً من هذا النظام، ولكنهم لم ينتفضوا ثائرين. في الولايات المتحدة وخلال السنوات السبع أو الثماني الأخيرة، تدهورت ظروف الطبقات العاملة عموماً، ولم يجرِ أي تحرك جماعي حيال ذلك. يستطيع رأس المال التمويلي أن يتجاوز هذه الأزمة، ولكن الأمر مرهون تماماً بمدى حدوث ثورة شعبية ضد ما يجري، وبدفع حقيقي باتجاه محاولة إعادة صياغة طريقة عمل الاقتصاد.
أحد أبرز الحواجز التي اعترضت تراكم رأس المال المستمر في الستينات وأوائل السبعينات تمثّل في مسألة القوى العاملة. فقد واجهت كل من أوروبا والولايات المتحدة نقصاً في هذه القوى التي كانت حسنة التنظيم وتمتلك نفوذاً سياسياً. فتجسّد أحد أبرز الحواجز أمام تراكم رأس المال في خلال تلك الحقبة بالسؤال التالي: كيف يستطيع رأس المال أن يحصل على مخزون يد عاملة أقل كلفة وأكثر طاعة؟ وأتت الأجوبة متعددة، تمثّل أحدها في التشجيع على المزيد من الهجرة. فأُجريت، في الولايات المتحدة، مراجعة كبيرة لقوانين الهجرة سنة 1965، مراجعة سمحت لها عملياً بالوصول إلى سكان فائضين عن الحاجة عالمياً (قبل ذلك التاريخ، كان الأوروبيون والقوقازيون وحدهم أصحاب هذا الامتياز). وفي أواخر الستينات، كانت فرنسا تدعم استيراد القوى العاملة من المغرب العربي، والألمان يستقدمون الأتراك، والسويديون اليوغوسلافيين، والبريطانيون يسحبون إليهم أبناء إمبراطوريتهم.
الأمر الثاني الذي يمكن أن تلجأ إليه هو التغيير التكنولوجي السريع الذي يُفقد الأشخاص أعمالهم. وعندما فشلت هذه المحاولة، ظهر أشخاص أمثال ريغن وتاتشر وبينوشيه ليسحقوا القوى العاملة المنظمة. وأخيراً ذهب رأس المال إلى حيث توجد القوى العاملة الفائضة من خلال فتح مصانع في الخارج، وقد سهّل هذا الأمر عاملان. أولاً إعادة التنظيم التقنية لأنظمة النقل: فإحدى أكبر الثورات التي شهدتها تلك الحقبة هي النقل بالحاويات الذي سمح لك بأن تصنع قطع سيارات في البرازيل وتشحنها بكلفة متدنية للغاية إلى ديترويت أو سواها. ثانياً أنظمة الاتصالات التي أتاحت التنظيم الدقيق للإنتاج من خلال السلسة السلعية على امتداد الكرة الأرضية.
حلّت كل هذه الأمور مشكلة القوى العاملة بالنسبة إلى رأس المال، فلم يعد هذا الأخير يواجه أي مشكلة من هذه الناحية بحلول عام 1985. قد تطالعه مشاكل محددة في مجالات معينة ولكن قوى عاملة كبيرة أصبحت متوافرة لديه عموماً؛ وقد أضاف الانهيار المفاجئ للاتحاد السوفياتي والتحول الذي طرأ على جزء كبير من الصين ما يقارب ملياري شخص إلى البروليتاريا العالمية في غضون 20 سنة. وبالتالي لم يعد توافر القوى العاملة مشكلة الآن، والنتيجة أن إضعاف هذه القوى يستمر منذ 30 سنة. ولكن عندما تُضعف القوى العاملة تتدنى الأجور، وإذا خفضتَ الأجور تكون قد حدّدت الأسواق. فبدأ رأس المال يواجه مشاكل مع سوقه، وحدث أمران.
كان الأول أن الهوة بين ما كانت القوى العاملة تكسبه وما كانت تنفقه راح يغطيها ظهور صناعة بطاقة الائتمان وارتفاع مديونية العائلات. ففي الولايات المتحدة كانت العائلة المتوسطة مديونة بحوالى 40000 دولار سنة 1980 فيما أصبح المبلغ يناهز 130000 دولار لكل عائلة الآن، بما فيها الرهونات. إذاً ارتفعت ديون العائلات ارتفاعاً هائلاً، وهذا ما أوصلك إلى اقتصاد التموّل، ويعني ذلك دفع المؤسسات المالية إلى دعم ديون عائلات الطبقة العاملة التي لا تزداد مكاسبها. وتبدأ مع الطبقة العاملة المحترمة، فمع حلول عام 2000 تشهد التداول بالرهونات العقارية المتدنية الجودة. تتطلع إلى إنشاء سوق. ويبدأ رأس المال التمويلي بدعم تمويل الدين للأشخاص الذين لا يحققون أي دخل تقريباً. ولكن لو لم تفعل ذلك، ماذا كان سيحل بمطوّري العقارات الذين يبنون المساكن؟ فتحاول أن تؤمّن استقرار السوق من خلال رصد مبالغ لدفع فوائد تلك المديونية.

■ أزمات قيم الأصول

الأمر الثاني الذي جرى هو أن الأغنياء يزدادون غنى بكثرة منذ الثمانينات، وذلك بسبب تقليص الأجور. يقولون إنهم سيستثمرون في نشاط جديد ولكنهم لا يفعلون بل يبدأ معظمهم الاستثمار في الأصول، أي يوظفون أموالهم في سوق الأوراق المالية، فيرتفع سوق الأوراق المالية، فيعتقدون أنه استثمار جيد ويوظفون المزيد من المال في هذا السوق، فتحدث فقّاعات سوق الأوراق المالية. كأن يرفع الغني قيم الأصول، بما فيها الأسهم والملكية وسوق الفن، وترتبط هذه الاستثمارات باقتصاد التمويل. ولكن مع ارتفاع قيم الأصول، ترتفع الأسعار في الاقتصاد كله، فيصبح السكن في مانهاتن مستحيلاً إلا إذا أغرقت نفسك بالديون. والآن حصل انهيار في قيم الأصول؛ انهار سوق الإسكان، انهار سوق الأوراق المالية.
كثيراً ما قامت مشكلة في العلاقة بين التصور والواقع. فالدين يرتبط بالقيمة المستقبلية المقدّرة للسلع والخدمات، وبالتالي يفترض أن الاقتصاد سيستمر في النمو في خلال الـ20 أو 30 سنة القادمة. ويرتبط دوماً بتخمين يحدده معدل الفائدة الذي يتراجع في المستقبل. ولنمو هذا المجال المالي بعد السبعينات علاقة كبيرة بما أراه مشكلة أساسية أخرى أود أن أسميها مشكلة امتصاص فائض رأس المال. فبحسب ما تخبرنا إياه نظرية الفائض، ينتج الرأسماليون فائضاً، ويجب عليهم بعد ذلك أن يأخذوا حصة منه، فيعيدون تحويلها إلى رأسمال، واستثمارها في التوسع. ما يعني أنه يجب عليهم دوماً أن يجدوا مجالاً آخر للتوسع إليه. في مقالة كتبتها لـ«نيو ليفت ريفيو» بعنوان «الحق في المدينة» Right to the City The أشرت إلى أنه جرى امتصاص قدر هائل من فائض رأس المال في التمدن في الـ30 عاماً الماضية: إعادة هيكلة المدن، والتوسع والمضاربة. كل مدينة أزورها هي ورشة بناء ضخمة لامتصاص فائض رأس المال. والآن طبعاً ينتصب العديد من هذه المشاريع من دون أن تُنجز أعمال بنائه.
هذه الطريقة في امتصاص فائضات رأس المال ازدادت إشكاليةً مع مرور الوقت. ففي عام 1750، كانت قيمة مجموع مخرجات السلع والخدمات تبلغ حوالى 135 مليار دولار، بقيم ثابتة. بحلول عام 1950، بلغت 4 مليارات دولار، وسنة 2000، أصبحت القيمة 40 تريليوناً، وهي تبلغ الآن حوالى 50 تريليوناً. وإذا كان غوردون براون محقّاً، فسوف تتضاعف في خلال الـ20 سنة المقبلة لتصبح 100 تريليون بحلول عام 2030.
على امتداد تاريخ الرأسمالية، كان معدل النمو عموماً يقارب 2.5% سنوياً، على أساس مركب. هذا يعني أنك، في عام 2030، ستحتاج إلى إيجاد منافذ مربحة لـ2.5 تريليون دولار، وهذه مسألة ضخمة جداً. أعتقد أن مشكلة جدية نشأت، ولا سيما منذ 1970، وهي تتعلق بكيفية امتصاص مقادير من الفائضات تزداد ضخامةً في الإنتاج الحقيقي. فالقسم الذي يدخل منها في الإنتاج الحقيقي يقلّ ويقلّ فيما يكبر ويكبر القدر الذي يوظّف في المضاربة على قيم الأصول، وهي المسؤولة عن التواتر والعمق المتزايدين للأزمات المالية التي نتعرض لها منذ عام 1975 تقريباً؛ فكلها أزمات تتعلق بقيم الأصول.
تقول فرضيتي إننا إذا خرجنا من هذه الأزمة في الحال، وحدث تراكم في رأس المال بمعدل نمو يبلغ 3%، فهذا يعني أن مشاكل كثيرة تواجهنا. فالرأسمالية تواجه قيوداً بيئية جدية، وأيضاً قيوداً تتعلق بالسوق وبالربحية. والتحول الأخير نحو اقتصاد التمويل هو تحول حتّمته الضرورات كطريقة للتعامل مع مشكلة الامتصاص؛ ولكنها طريقة لا يمكنها أن تعمل من دون عمليات إنقاد دورية. وهذا ما يجري الآن مع خسارات عدة تريليونات من الدولارات في قيمة الأصول.
ولهذا السبب ليس تعبير «عملية إنقاذ وطنية» مصطلحاً دقيقاً، فهم لا ينقذون كل النظام المالي القائم ـــ بل المصارف والطبقة الرأسمالية بعدما سامحوهما بديونهما، بأخطائهما، أخطائهما وحدهما. يذهب المال إلى المصارف ولكن ليس إلى مالكي البيوت الذين تُحبس رهوناتهم، ما بدأ يثير الغضب. والمصارف لا تستخدم الأموال من أجل إقراض أيّ كان بل لشراء مصارف أخرى. إنهم يعزّزون سلطتهم الطبقية.

■ انهيار القروض

إن انهيار قروض الطبقة العاملة يمثّل نهاية اقتصاد التمويل كحل لأزمة السوق. ونتيجة لذلك، سنشهد أزمة بطالة كبيرة وانهيار العديد من الصناعات إلّا إذا حدث تحرك فعال لتغيير الوضع. هنا تصل إلى الجدل الدائر بشأن العودة إلى النموذج الاقتصادي الكينيزي. وخطة أوباما التي تقضي بالاستثمار في أعمال عامة واسعة النطاق وفي التكنولوجيات الخضراء هي، بناحية من النواحي، عودة إلى نوع من الحلول على غرار «الصفقة الجديدة» التي حقّقها الرئيس روزفلت. أشك في قدرته على القيام بذلك.
كي نفهم الوضع، يجب أن ننظر إلى ما هو أبعد مما يجري بالنسبة إلى القوى العاملة والإنتاج، إلى عقدة العلاقات بين الدولة ورأس المال التمويلي. يجب أن نفهم كيف أن الدين الوطني ونظام القروض مثّلا، منذ البداية، وسيلتين أساسيتين للتراكم البدائي، أو ما أسميه الآن التراكم بواسطة النهب ـــ كما يمكنكم أن تروا من صناعة البناء. في مقالتي التي تحمل عنوان «الحق في المدينة»، تناولت الطريقة التي أُعيدَ بها إحياء الرأسمالية في باريس الإمبراطورية الثانية، لأن الدولة ومعها المصرفيون، حدّدا معاً رابطاً جديداً بين الدولة ورأس المال التمويلي من أجل إعادة بناء باريس. وقد أمّن ذلك عمالة كاملة، إضافةً إلى الجادّات وأنظمة المياه والصرف وأنظمة النقل الجديدة، وعبر هذا النوع من الآليات نفسها بُنيت قناة السويس، إذ موّل الدين قسماً كبيراً من ذلك. وقد خضع الرابط بين الدولة ورأس المال التمويلي لتغيرات كبيرة منذ السبعينات، فأصبح دولياً بشكل أكبر، انفتح على كل أنواع الابتكارات المالية بما فيها أسواق المشتقات وأسواق المضاربة إلخ. لقد جرى تصميم هندسة مالية جديدة.
في رأيي أن ما يحصل في هذه اللحظة هو أنهم يبحثون عن تركيبة مالية جديدة يمكنها أن تحل المشكلة، لا بالنسبة إلى العمال بل إلى الطبقة الرأسمالية. أعتقد أنهم سيجدون حلاً يلائم الطبقة الرأسمالية، وإذا تضرّر منه الباقون، فهذا مؤسف جداً. الأمر الوحيد الذي قد يشغل بالهم هو احتمال قيامنا بثورة. وإلى أن ننتفض ثائرين، سوف يعيدون تصميم النظام بما يتناسب مع مصالح طبقتهم الخاصة. لست أدري ما سيكون عليه شكل هذه الهندسة المالية الجديدة. إذا أمعنّا النظر في ما جرى خلال أزمة نيويورك المالية، فلا أعتقد أن المصرفيين أو الخبراء عرفوا ما كان يجب أن يفعلوه، وما قاموا به هو «ترقيع». ربطوا الأجزاء بعضها ببعض بطريقة جديدة، وفي النهاية توصلوا إلى بناء جديد. ولكن مهما كان الحل الذي قد يجدونه، سوف يلائمهم ما لم نتدخل ونبدأ بالقول إننا نريد حلاًّ يناسبنا. ثمة دور أساسي لأشخاص مثلنا لإثارة الأسئلة، وتحدي شرعية القرارات المتخذة حالياً وإجراء تحاليل واضحة جداً لما كانت عليه طبيعة المشكلة.

■ البدائل

في الواقع، نحتاج إلى البدء بممارسة حقنا في المدينة. يجب أن نطرح السؤال الأهم، قيمة المصارف أو قيمة البشرية. فينبغي على النظام المصرفي أن يخدم الناس، لا أن يعيش على حساب الناس. والسبيل الوحيد الذي سيمكّننا من ممارسة حقنا في المدينة هو تسلم إدارة مشكلة امتصاص فائض رأس المال. يجب أن نخضع فائض رأس المال للسيطرة الجماعية، ونتخلص من مشكلة التراكم بنسبة 3 % إلى الأبد. فنحن الآن في مرحلة سوف يرتّب فيها معدل النمو الأبدي البالغ 3 % تكاليف بيئية هائلة وضغوطاً على الأوضاع الاجتماعية، لدرجة أننا سننتقل من أزمة مالية إلى أخرى.
المشكلة الأساسية هي كيف سنمتص فائضات رأس المال بطريقة منتجة ومربحة. أرى أن الحركة الاجتماعية يجب أن تتوحد حول فكرة مفادها أنها تريد المزيد من السيطرة على فائض الإنتاج. وفيما لا أدعم العودة إلى النموذج الكينزي بالشكل الذي كان عليه في الستينات، أعتقد أن السيطرة الاجتماعية والسياسة على فائض الإنتاج واستخدامه وتوزيعه كانت، في تلك المرحلة، أعظم مما هي عليه الآن. فقد كانت الفائضات المتحركة توضع في بناء مدارس ومستشفيات وبنى تحتية. وهذا ما أثار غيظ الطبقة الرأسمالية وسبّب حركة معاكسة في نهاية الستينات من القرن الماضي ـــ لأنها لم تحصل على سيطرة كافية على الفائض. ولكن إذا نظرت إلى المعطيات القائلة إن نسبة الفائض الذي تمتصه الدولة لم تتغير كثيراً منذ السبعينات، فإن ما قامت به الطبقة الرأسمالية هو أنها حالت دون حدوث سيطرة جماعية أكبر على الفائض. كما أنهم تمكّنوا من تحويل لفظة حكومة إلى لفظة «حوكمة»، ما جعل النشاطات الحكومية ونشاطات الشركات متداخلة، ومكّن هذا الأمر من قيام الوضع الحالي في العراق، حيث المقاولون الخاصون استنزفوا إمكانات تحقيق الأرباح السهلة بشراسة.
أعتقد أننا مقبلون على أزمة تشريعية. فقد قيل لنا، على مر السنوات الثلاثين الماضية، وأقتبس كلمات مارغريت تاتشر، «لا بديل» عن السوق الليبرالي الجديد الحر، وإن المسؤولية تقع على عاتقنا إن لم ننجح في ذلك العالم. أعتقد أنه من الصعب جداً أن تقول إنك، عندما تواجه أزمة حبس رهونات، تدعم المصارف لكن لا الأشخاص الذين حجزت رهوناتهم. يمكنك اتهام الأشخاص الذين حبست رهوناتهم بأنهم عديمو المسؤولية، وفي الولايات المتحدة، تتضمن هذه الحجة عنصراً عرقياً قوياً. فعندما ضربت أول موجة حبس رهونات أمكنة مثل كليفلاند وأوهايو، كانت مدمرة بالنسبة إلى الجماعات السود هناك، لكن جواب بعض الأشخاص كان «ماذا تتوقع، السود أشخاص غير مسؤولين». رأينا تحاليل الجناح اليميني للأزمة التي فسروها بأنها مسألة طمع شخصي في وول ستريت، وطمع أولئك الذين اقترضوا المال لشراء مساكن. يحاولون تحميل الضحايا مسؤولية الأزمة. ينبغي أن تقتضي إحدى مهماتنا بأن نقول «لا، لا يمكنكم بتاتاً أن تفعلوا ذلك»، وأن نحاول إيجاد تفسير داعم لهذه الأزمة كحدث طبقي انهارت فيه بنية معينة للاستغلال وسوف تحل محلها بنية استغلال أعمق. إحدى أكبر المسائل الإيديولوجية التي ستواجهنا هي ما سيكون عليه دور مالكي البيوت في المستقبل عندما تبدأ بالانتشار أقوال مثل يجب إخضاع قسم أكبر من احتياطي المساكن للسيطرة الجماعية، إذ منذ ثلاثينات القرن الماضي ونحن نعيش ضغوطاً هائلة باتجاه ملكية البيوت الفردية كطريقة لضمان حقوق الناس ومواقعهم.. علينا أن نخضع التربية العامة والعناية الصحية للسيطرة الجماعية، وكذلك احتياطي المساكن. يجب إخضاع قطاعات الاقتصاد هذه ومعها المصارف إلى السيطرة الجماعية.

■ سياسات راديكالية

ثمة مسألة أخرى يجب أن نفكر فيها وهي أن القوى العاملة، ولا سيما القوى العاملة المنظمة، لا تمثّل إلّا قسماً صغيراً من هذه المشكلة كلها، ولن تؤدّي إلا دوراً جزئياً في ما يجري، وذلك لسبب بسيط للغاية يعيدنا إلى مواطن الضعف في الطريقة التي عرض فيها ماركس المشكلة. إذا أجبت على ذلك بالقول إن تَكوّن مركّب الدولة ـــ رأس المال التمويلي أساسي جداً بالنسبة إلى ديناميكيات الرأسمالية، وسألت نفسك عن القوى الاجتماعية التي أثرت في معارضة هذه الترتيبات المؤسساتية أو إقامتها، تجد أن القوى العاملة لم تكن يوماً على الجبهة الأمامية من هذا النضال. كانت على الجبهة الأمامية في سوق العمل وعلى امتداد عملية العمل، ولكن معظم النضالات التي دارت حول الرابط بين الدولة ورأس المال التمويلي هي نضالات شعبية لم تحضر فيها القوى العاملة إلّا جزئياً...
كثيراً ما كان للقوى العاملة دور مهم جداً تؤدّيه ولكنني لا أعتقد أننا في وضع الآن تُعدّ فيه الرؤية التقليدية، التي تقول إن البروليتاريا هي في طليعة المعركة، مفيدةً جداً، إذ إن هندسة الرابط بين الدولة ورأس المال التمويلي (الذي يمثّل النظام العصبي المركزي لتراكم رأس المال) هي المسألة الجوهرية. ربما ثمة أمكنة وأزمنة تكتسي فيها التحركات البروليتارية معنى مهماً، كما في الصين مثلاً، حيث أراها تؤدّي دوراً مهماً لا أراها تؤدّيه في هذا البلد. المثير للاهتمام هو أن عمال السيارات وشركات السيارات متحالفان حالياً في ما يتعلق بالرابط بين الدولة ورأس المال التمويلي، وبطريقة من الطرق، لم يعد قائماً الخطُّ الفاصل الكبير للصراع الطبقي الذي وُجد دوماً في ديترويت، أو على الأقل ليس بالطريقة ذاتها. لدينا نوع مختلف تماماً الآن من السياسات الطبقية، وبعض وجهات النظر الماركسية التقليدية في رؤية هذه الأمور يعترض سبيل سياسات راديكالية حقيقية.
ثمة مشكلة أخرى لدى اليسار وهي اعتقاد كثيرين منهم بأن الإمساك بسلطة الدولة ليس له دور يؤدّيه في التغيرات السياسية. إنهم مجانين. فالسلطة الهائلة تكمن هناك، ولا يمكنك تجاهلها. أشك بعمق في المعتقد القائل إن المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني سوف تغير العالم...
لا أعتقد أننا في موقع يمكّننا من تحديد عوامل التغيير في الأزمة الحالية، وهي تختلف من بقعة إلى أخرى في العالم. في الولايات المتحدة، ثمة إشارات إلى أن عناصر من الطبقة الإدارية، التي اعتاشت من مكاسب رأس المال التمويلي، بدأت تتململ. كثيرون سُرّحوا من أعمالهم في الخدمات المالية، وحُبست رهوناتهم في بعض الظروف. بدأ المنتجون الثقافيون يدركون طبيعة المشاكل، وتماماً كما كانت مدارس الفن مراكز للراديكالية السياسية في الستينات، قد تجد شيئاً من هذا يظهر مجدداً. قد نشهد بروز منظمات عابرة للحدود، إذ إن مسألة انخفاض التحويلات النقدية تنقل الأزمة إلى أماكن مثل المناطق الريفية المكسيكسة أو كيرالا...
بعد قول ما قلت، أريد أن نقترح أفكاراً. إحدى الأفكار المثيرة للاهتمام في الولايات المتحدة الآن هي دفع الحكومات البلدية إلى إقرار قوانين محلية تمنع استرداد الملكيات، أعتقد أن ثمة مناطق في فرنسا فعلت ذلك. ثم إنشاء شركة إسكان بلدية تتحمل الرهن، وتدفع للمصرف، لأن المصارف أُعطيت مبالغ طائلة للتعامل مع هذا الوضع كما يُفترض، ولكنها لا تفعل.
المسألة الأساسية الثانية هي مسألة المواطنية والحقوق. أعتقد أن السَكَن، وبغض النظر عن المواطنية، هو الذي يجب أن يضمن الحقوق في المجلس البلدي. حالياً يُحرم الناس أي حقوق سياسية في المجلس البلدي إلّا إذا كانوا مواطنين، فأنت لا تملك أي حقوق إذا كنت مهاجراً. يجب إطلاق نضالات لاكتساب الحقوق في المجلس البلدي. والدستور البرازيلي ينص على بند يتعلق بـ«الحقوق في المدينة» وهي الحقوق في الاستشارة والمشاركة والإجراءات الميزانية. مجدداً أعتقد أن ثمة سياسات يمكن أن تنبثق من هذا.

■ إعادة تكوين للتمدّن

في الولايات المتحدة، تبرز القدرة على العمل على المستوى المحلي. وقد كانت الحكومات البلدية أكثر تقدماً من الحكومة الفدرالية على مر السنوات الماضية. إن التمويل البلدي يشهد أزمة الآن، وعلى الأرجح أنّه سيجري الضغط على أوباما من أجل إعادة رسملة العديد من الحكومات البلدية. لقد قال الرئيس إن هذه إحدى المسائل التي يوليها اهتمامه، وخصوصاً أن العديد من هذه القضايا هي محلية، مثل أزمة الرهونات العقارية المتدنية الجودة. كما كنت أقول، يجب أن تُفهم مسألة حجز الدين كأزمة مدنية لا أزمة مالية فحسب؛ إنها أزمة مالية للتمدّن...
لو كان بإمكاني تطوير نظام يعدّ مثالياً لقلت إنه يجب علينا، في الولايات المتحدة، إنشاء مصرف وطني لإعادة التنمية، وأخذ 500 مليار دولار من أصل الـ700 مليار التي صوّتوا عليها. فيتعامل المصرف مع البلديات لمعالجة مسألة الأحياء التي أصابتها موجة حبس الرهن، لأن هذه الموجة كانت بمثابة إعصار كاترينا من عدة نواح؛ فقد قضت على أحياء بأكملها، هي عموماً أحياء فقيرة يسكنها سود أو إسبان. فتذهب إلى تلك الأحياء، وتعيد إليها الأشخاص الذين اعتادوا العيش هناك على أسس مختلفة تتعلق بالتملك وحقوق السكن ومع نوع مختلف من التمويل. وتعمل على ازدهار تلك المناطق، فتنشئ فرص عمل محلية في تلك الحقول.
هكذا يمكنني أن أتخيل إعادة تكوين التمدّن. وللقيام بأي تحرك على صعيد الاحترار العالمي، يجب أن نعيد تكوين طريقة عمل المدن الأميركية، أن نفكر في مخطط جديد تماماً للتمدّن، مخططات جديدة للعيش وللعمل. ثمة إمكانات كثيرة يجب على اليسار أن يتنبّهوا إليها ـــ إنها فرصة حقيقية. ولكن هنا تواجهني مشكلة مع بعض الماركسيين الذين يبدون كأنهم يفكرون «نعم! إنها أزمة؛ ستُحلّ تناقضات الرأسمالية الآن بطريقة من الطرق!» هذه ليست لحظة للتعبير عن الانتصار، بل لحظة لإظهار الإشكاليات. أولاً أعتقد أن ثمة مشاكل في الطريقة التي عرض فيها ماركس تلك المشاكل، فالماركسيون لا يجيدون فهم مركّب الدولة ورأس المال التمويلي أو التمدّن ـــ إنهم بارعون في فهم أمور أخرى. ولكن يجب علينا الآن أن نعيد التفكير في موقفنا النظري والاحتمالات السياسية.
المقالة بالإنكليزية موجودة
على الرابط التالي:
www.zcommunications.org/znet/viewArticle/20876
(ترجمة جورجيت فرشخ فرنجية)


عدد الثلاثاء ١٤ نيسان ٢٠٠٩