القبول بهدنة اجتماعية لتجميد الأجور أكبر كارثة على الإقتصاد

---

الخبير الإقتصادي حسين الديماسي لـ "الموقف"
القبول بهدنة اجتماعية لتجميد الأجور أكبر كارثة على الإقتصاد

أكّد الخبير الإقتصادي الأستاذ حسين الديماسي أنّ المدخل الوحيد للحدّ من آثار الأزمة الإقتصادية على تونس هو رفع المقدرة الشرائية للعمال. واعتبر بناء على ذلك انّ أكبر كارثة على الإقتصاد هي القبول بهدنة اجتماعية بمعنى تجميد الأجور أو حتى خفضها في بعض الأحيان. وأوضح في حديث خصّ به "الموقف" أنّ الإقتصاد الوطني يمرّ بتحديات كبرى أولها الصعوبات التي ستواجهها المالية العمومية إذ أنّ الدولة ستواجه مشكلة في تمويل ميزانيتها. وأشار إلى انّ أسعار المساكن والعقارات تضاعفت في ظرف خمس سنوات تقريبا. كما أفاد بأنّ الإسقاطات تشير إلى أنّه بحلول 2013 ستستنزف صناديق الضمان الإجتماعي كل مدخراتها. وتساءل في خاتمة الحديث "كيف يمكن أن نصلح أزمة بكارثة أكبر منها؟" مؤكدا أنّه يجب الحد من تدهور القدرة الشرائية لأنّ الخطر الداهم سيكون في استمرار التدهور الحالي، وهذا نص الحوار:
الموقف: تباينت التحليلات حول أسباب الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، فما هو تقييمك لهذه التحليلات؟
الديماسي: بداية إنّ تكرار الحديث عن أزمة مالية فيه التباس كبير، إذ يوحي للمتلقي بأنّها مجرّد نكسة ظرفية نتيجة هفوات سوء تصّرف وتقدير قام بها المشرفون على الأجهزة المالية في البلدان الصناعية الكبرى (بنوك، بورصات، صناديق ادخار، صناديق التقاعد...). وغاية هذا الخطاب الملتبس هو صرف الأنظار عن الإختلالات الهيكلية التي تعيشها المنظومة الرأسمالية. في واقع الأمر فإنّ الأزمة المالية أو ما يعبّر عنها بالفقاقيع الماليةbulles financieres)) موقعها في المنظومة الرأسمالية مثل الدمل في جسم الإنسان، بمعنى أنّها تمثل علامة الأزمة وليس سببا لها.
الموقف: ما هي حقيقة الأزمة حسب تقديرك؟
الديماسي: إنّ جذور الأزمة لا تعود إلى اللحظة الراهنة وإنما إلى أواسط الثمانينات تقريبا، وهي ناتجة في الأساس عن التباين بين العرض والطّلب. فقد عاش اقتصاد العالم في تلك الفترة تناقضا ما انفك يتصاعد بين القدرة على الإنتاج والقدرة على الإستهلاك بسبب تقزيم الأجور وإضعاف القدرة الشرائية، وتلازم ذلك مع هشهشة متعاظمة لأنظمة العمل. أمّا سبب هذا التراجع في القدرة الشرائية للشغالين فيعود إلى متغيّرات كثيرة أهمّها:
دور الثورة التكنولوجية الربوتية وتأثراتها العميقة على سوق العمل، إذ تخّلت عديد المؤسسات الاقتصادية عن جزء كبير من العمال خاصّة من ذوي الكفاءة المعدومة آو المتدنيّة. وساهمت هذه الظاهرة في تضخم عدد البطالين في البلدان الصناعية (بلدان المركز)، بعد ان انضاف عدد المسرحين لأسباب تكنولوجية إلى المسرحين لأسباب اقتصادية الذين أفرزهم نزوح عدّة مؤسسات إلى بلدان العالم الثالث بحثا عن يد عاملة رخيصة. وعموما لم تعد هناك علاقة آلية بين التشغيل والإستثمار وبالتالي بين التشغيل والإنتاج مثلما كانت تعتقد جلّ النظريات الإقتصادية بما فيها النظرية الكينزية، بل أصبح الإستثمار في عديد القطاعات يفرز البطالة. وفي هذا المناخ من البطالة تضاءل ضغط العمال على الأعراف بعد أن جنح كل عامل إلى ربط علاقة مهنية فردية مع الأعراف حفاظا على وظائفهم. أمّا ثاني الأسباب فهو تراجع النقابات العمالية في كل أنحاء العالم عن القيام بدورها الذي لعبته في الثلاثينية الأولى أو ما أسميه بالثلاثينية المجيدة (بعد الحرب العالمية الثانية إلى أواسط السبعينات)، والمتمثلّ في الضغط على الأعراف لإجبارهم على توزيع الثروة بأكبر قدر من العدالة. وأثناء هذه الفترة تحققت مكاسب كبرى للعمال أهمها تنظيم وقت العمل والتمتع بأنظمة التقاعد والتغطية الاجتماعية وغيرها من المكاسب. لكن بداية من أواسط السبعينات استبدلت النقابات الإستراتيجية المطلبية باستراتيجية وفاقية انهزامية قوامها المحافظة على مواطن الشغل. وكان من إفرازات هذه الظاهرة نشأة بيروقراطية نقابية عقيمة عاجزة عن قلب موازين القوى لصالح العمال. أمّا ثالث الأسباب فهو سوء استغلال طاقات الإنتاج.

الموقف: لكن كيف يمكن أن نفهم هذه الفكرة الأخيرة في ضوء كلامك السابق عن دور التكنولوجيات الجديدة في رفع الإنتاجية والإستغناء عن العمال؟
الديماسي: ليس في الأمر أيّ تناقض، ذلك أنّه في هذا المناخ المتسم بتفاقم البطالة وتردّي قدرة النقابات العمالية على التفاوض وتراجع طاقة الإستهلاك لشرائح عريضة من السكان، جنحت المؤسسات الاقتصادية إلى أنماط جديدة من التشغيل اتسمت أغلبها بالمرونة والهشاشة، مثل اعتماد عقود التشغيل لمدّة محدودة والمناولة والتشغيل بوقت جزئي. وترمي هذه المؤسسات بهذا التمشي إلى التقليص قدر الإمكان من كلفة الإنتاج والتأقلم بسرعة مع طلبات السوق من ناحية أخرى. كما أنّ التجهيزات الحديثة أصبحت تتطلّب استثمارات هائلة وهو ما يفرض مبدئيا استغلالها بالكامل على أحسن وجه واسترجاع كلفتها في أسرع وقت. غير أنّ الاستهلاك لم يستطع مواكبة قدرة هذه التجهيزات على الإنتاج بسبب استفحال البطالة، ممّا أدّى إلى نقص كبير في استغلالها وبالتالي إلى ركود بل تردّي مستوى الإنتاجية في أغلب الأحيان. وإزاء هذا الوضع لجأت المؤسسات إلى الضغط على كلفة اليد العاملة عن طريق تجميد الأجور والتراجع عن المكتسبات التي حققها العمال طيلة "الثلاثينية المجيدة".
وعموما فشلت الثورة التكنولوجية المعتمدة على الربوتية (الإنسان الآلي) فشلا ذريعا في إعطاء دفع جديد للإنتاجية. وترجع هذه المفارقة إلى النقص الفادح في استغلال تجهيزات الإنتاج بسبب اتساع الشقّة بين طاقة الإنتاج (العرض) وبين طاقة الاستهلاك (الطلب). وبعبارة أخرى صار الأعراف يحملون الشغالين المسؤولية عن الفشل في الاستغلال الأمثل لتجهيزات الإنتاج الحديثة وذلك بتقزيم الأجور أكثر فأكثر مع تدهور الإنتاج.

الموقف: هذه أسباب تتعلّق بالبعد الداخلي في كلّ دولة، فهل هناك أسباب ترتبط بالعلاقات الإقتصادية على الصعيد العالمي؟
الديماسي: هذا ما وددت التطرّق إليه، إذ كان من نتائج التحولات التي تحدّثنا عنها وأساسا تدهور القدرة الشرائيّة ونقص الطلب الداخلي، أن ضاقت الأسواق المحلية بالمنتجات الهائلة. في هذه الظروف برز خطاب أواسط التسعينات يتحدّث عن عولمة الإقتصاد بكسر الحدود وفتح الأسواق، فتمّ إبرام معاهدة مرّاكش للتبادل الحرّ الهادفة إلى تقليص حماية الأسواق الداخلية إلى أقصى حدّ ممكن. وهو ما زاد سوق الشغل هشاشة في أغلب بلدان العالم باسم مقتضيات المنافسة لا فقط على مستوى الأسواق الخارجية وإنما أيضا على المستوى الداخلي. كما كان لانهيار المعسكر الشيوعي أثرا كبيرا على تدهور وضعيّة الشغالين لأنّ وجوده كان يمثّل عامل ضغط على دول وأعراف المنظومة الرأسمالية أجبرهم طيلة "الثلاثينية المجيدة" على التفاوض حول توزيع الثروة بين الأطراف الاجتماعية بقدر محترم من العدالة. كما أنّ من بين الأسباب أيضا إفلات الصين "المارد الأصفر" من قمقمه واندماجها بكل قوّة في لعبة الرأسمالية المتوحشة تساندها في ذلك دكتاتورية مطلقة. وأعطى هذا الدخول القوي للصين حججا لبقية الشركات الرأسمالية لتخفيض الأجور لمواجهة فيضان من السلع البخسة متأتية من بلد تفتقد فيه الطبقة الشغيلة إلى أبسط الحقوق السياسية والنقابية. دون أن ننسى خذلان الأحزاب اليسارية للطبقة الشغيلة بغاية الوصول للحكم والتمسّك به. ذلك انّه بعد انهيار المعسكر الإشتراكي أصبحت جلّ الأحزاب اليسارية عاجزة عن بلورة برامج اقتصادية واجتماعية ترفع من شأن الكادحين وتحمي حقوقهم المادية والمدنية.

الموقف: إذا كانت الأزمة ليست وليدة اليوم، فما هي دواعي انفجارها فجأة في هذه الفترة؟
الديماسي: لتوضيح هذه المسألة وجب التفريق بين عشريتين. خلال العشرية الأولى (أواسط الثمانينات إلى أواسط التسعينات) اعتمد النمو الاقتصادي بالأساس على الطّلب المتأتي من الاستثمارات الهائلة التي حققتها المؤسسات بغاية تجديد التجهيزات، أي استبدال آلات إنتاج ميكانيكية بآلات روبوتية. أمّا خلال العشرية الثانية (أواسط التسعينات إلى أواسط العشرية الحالية) فاعتمد النمو أساسا على استهلاك الأسر المبني على التداين. لقد جنحت أغلب الأسر في البلدان المصنّعة بعد تدهور قدرتها الشرائية إلى الإقتراض من أجل شراء ليس فقط المسكن والسيارة والثلاجة وما شابه ذلك وإنما أيضا للتداوي وتعليم الأبناء وحتى للمضاربة في البورصة. ففي بريطانيا قفزت نسبة تداين الأسر بي 1996 و 2006 من 105 بالمائة إلى 164 بالمائة، أمّا في الولايات المتّحدة فارتفعت من 64 بالمائة إلى 138 بالمائة. وهذا يعني أنّ هذه الأسر أصبحت "تأكل قمحها حشيشا" مثلما يقول المثل الفرنسي، أي أنها تقتني جزء من حاجياتها لا بمواردها الذاتية وإنما بالموارد التي تطمح في تحقيقها في المستقبل.
لكن رغم هذا التداين المجحف، فإن استهلاك الأسر لم يكن كافيا لدفع اقتصاديات المنظومة الرأسمالية وتحريكها نحو الأفضل بصورة منتظمة، خصوصا بعد حالة الإشباع الذي بلغه استهلاك عديد السلع مثل السيارات والتجهيزات المنزلية. وبسبب هذا التباطؤ في الإستهلاك العائلي اتجه استثمار المؤسسات نحو الانكماش. وبذلك تكدّست رؤوس الأموال في البنوك بنسق مذهل، ما دفعها إلى البحث عن تثميرها بأيّ شكل من الأشكال كي لا تتآكل هذه المدخرات بفعل التضخّم. فاختارت الجنوح إلى توظيفها لا فقط في المضاربة بمختلف أنماطه، وإنما أيضا في قروض استهلاكية دون ضمانات وذات أسعار فائدة مشطّة. وقد تهافتت جل الأسر على هذا النمط من القروض لكنها وجدت نفسها بعد مدّة قصيرة عاجزة عن تسديد ديونهم المتراكمة مما أضرّ بالتوازنات المالية لعدد كبير من البنوك وشركات التأمين، أدّى إلى إفلاس بعضها وإنقاذ البعض الآخر بأموال المواطنين. وأدّى هذا المسار إلى انقلاب التخمة في السيولة إلى شحّها وبالتالي إعراض جل المؤسسات البنكية عن إسداء قروض استهلاكية إضافية. وهو ما أثّر سلبا على الطلب خصوصا فيما يتعلّق بالسكن والسيارات. ومثّلت هذه الظاهرة بداية انخرام متصاعد للمنظومة الرأسمالية على مستوى دورة الإنتاج، وهو مسار لا يعرف أحد نهايته، إذ يتدرّج هذا المسار الكارثي كالآتي: تراجع الطلب... إفلاس أو اضطراب عدد متزايد من المؤسسات... تسريح العمال بالآلاف.... تراجع متزايد في الطلب.... إفلاس وبطالة.

الموقف: كيف تقيّم الإجراءات التي اتخذت عالميا لمعالجة الأزمة؟
الديماسي: المشكل أنّ الإجراءات المتّخذة عالميا ومحليا فيما بعد، هي إجراءات عقيمة أو هي الحلّ بالمقلوب، لأنّ الأزمة ليست أزمة إنتاج وإنما أزمة استهلاك. وإنّ التركيز على إنقاذ المؤسسات المتهالكة من أموال دافعي الضرائب سيزيد الأمر سوءا. والملفت في هذا السياق أنّ الولايات المتحدة الأمريكية اشترطت على بعض المؤسسات المهدّدة بالإفلاس أن تقوم بعمليات تطهيرية تتمثل في تنقيص الأجور، وهو ما يعني أنّها اختارت معالجة المرّ (تراجع الطّلب) بما هو أمرّ منه (تقزيم القدرة الشرائية للعمال وهم أكبر فئة استهلاكية). وعموما انغمست جل دول العالم في متاهات متناقضة قصد التخفيف من وطأة الأزمة الكونية. وقد راود هذه الدول الحنين إلى عودة الدولة إلى التدخّل وإلى تأميم بعض المؤسسات وحماية السوق الداخلية. والحال أنّ نفس هذه الدول كانت إلى وقت قريب تستميت في الدعوة إلى تخلّي الدولة عن دورها التعديلي وتفويضه إلى السوق وخصخصة المؤسسات العمومية وفتح الأسواق على مصراعيها أمام السلع والخدمات الأجنبية. غير أنّها تراجعت في ما كانت تدعوا إليه واتجهت إلى تقزيم دور السوق في تعديل المنظومة الرأسمالية. وبذلك خسر السوق وظيفة هامّة كان يقوم بها وهي التخلّص من "الجيف" أيّ الشركات المفلسة والمتهالكة. وأصبحت الدول تبحث قدر الإمكان عن المحافظة على المؤسسات الخاصّة العليلة وإن كان ذلك على حساب المجموعة الوطنية وبشكل أدق على حساب العمال.
وفي غياب بديل واضح للمنظومة الرأسمالية، فإني أعتقد أن الحل لا يمكن تكريسه إلا في صلب نفس المنظومة . غير أنّ ذلك لن يكون قريبا، فنحن مازلنا في بداية أزمة أرى أنّها ستدوم طويلا، وأنّها ستفرز صدامات عشوائية عنيفة بين الفئات الاجتماعية المتناحرة. كما يمكن أن تفرز الأزمة حروبا جانبية رهيبة لا تكمن غايتها في تبديل المنظومة الرأسمالية السائدة، وإنما اقتسام الثروات الموجودة بالعنف والتسلّط.

الموقف: لو عدنا إلى النطاق الوطني ما هو حجم تأثّير هذه الأزمة على بلادنا؟
الديماسي: يجب التأكيد أوّلا على أنّ الأزمة المالية في مفهومها الضيّق أصابتنا منذ مدّة طويلة، على الأقل منذ 10 إلى 15 سنة. فقد عشنا منذ ذلك الوقت على وقع المضاربات العقارية تضاعف بسببها سعر العقارات والمساكن في ظرف 5 سنوات تقريبا. ولم نترقّب أزمة وول ستريت حتّى نتأثّر بتداعياتها. كما أنّ تداين الأسر تزايد بشكل كبير، ولعلّ ما وقع لـ "باطام" يمثل نسخة تونسية مصغّرة لما ضرب العالم فيما بعد. وإجمالا أعتقد أن الاقتصاد الوطني يمرّ بتحدّيات كبرى، أولها الصعوبات التي ستواجهها المالية العمومية. ذلك أنّ الدولة ستجد مشكلة في تمويل ميزانيتها. ولأنّ التداين الخارجي، وهو ضرورة لا مفرّ منها، لن يكون متيسّرا نظرا لشحّ السيولة على المستوى العالمي، فإنّها ستلجأ لا محالة إلى إثقال كاهل الطبقة الوسطى بالآداءات باعتباره المنفذ السريع. وهو ما سيزيد الأزمة استفحالا لأنّ هذه الطبقة ستفقد قدرتها على الإستهلاك، باعتباره المحرّك الأساسي للاقتصاد الوطني.
أمّا الخطر الثاني فسيكون على صناديق الضمان الإجتماعي التي تعيش اختلالات في توازنها المالي قبل هذه الأزمة أصلا. كما أنّ الضغط عليها سيزداد بشكل أكبر خاصّة مخصّصات التقاعد نظرا إلى أنّ أغلب المحالين حاليا ستكون جراياتهم محترمة لأنّها ستبنى انطلاقا من سلّم أجور السبعينات المرتفع نسبيا. لذلك فإنّ الإسقاطات تشير إلى أنّه بحلول سنة 2013 ستنزف هذه الصناديق كلّ مدخّراتها.
أمّا ثالث المخاطر فمردّه أنّ اقتصادنا موجّه في الغالب إلى التصدير، والقطاعات التصديرية هي أكبر مشغل لليد العاملة. وإذا علمنا أنّ جل معاملاتنا هي مع بلدان الإتحاد الأوروبي التي ستشهد اهتزازات اقتصادية كبرى. وتشير الإحصاءات إلى أنّ بريطانيا مثلا ستعرف نسبة نمو سلبية لا تقل عن 2.3 بالمائة، وهذا سينعكس بالضرورة على الاقتصاد الوطني. وستكون الصناعات الميكانيكية والألكترونية المتضرّر الأوّل من هذه الأزمة مما سيكون له انعكاسات اجتماعية نظرا إلى أنّه من أهم القطاعات تشغيلا، كما انّ مستوى الأجور فيها يعتبر محترما. كما ينتظر ان تنعكس الأزمة على القطاع السياحي فقد أكّدت تقارير المنظمة الدولية للسياحة أنّ نسبة النمو ستكون صفرا لأوّل مرّة منذ حرب الخليج سنة 1991. وقد بدأ هذا التأثّر يظهر شيئا فشيئا إذ انخفضت نسبة الليالي المقضّاة في تونس بنسبة 12 بالمائة. كما أنّ سياحتنا بات يغلب عليها صنف المتقاعدين وهذه الفئة ستكون أكبر المتضرّرين بالأزمة الحالية تبعا لأزمة الصناديق الإجتماعية في أوروبا.

الموقف: إلى أيّ مدى ستضمن الإجراءات اتخذتها الحكومة تجاوز الأزمة؟
الديماسي: لو تأمّلنا في هذه الإجراءات فإنّنا لا تخرج عن نفس المنطق التي تعاملت به البلدان المصنّعة والذي سميناه "التعامل المقلوب". فما دام يُنظر إلى هذه الأزمة على أنّها أزمة مالية ظرفية، فإنّ الإجراءات ستكون ضخّ الأموال في جثث المؤسسات المتآكلة أو الأجنبية. ولعلّ السؤال الأهم في هذا الصّدد هو لماذا يتحمّل دافع الضرائب التونسي مسؤولية إنقاذ المؤسسات الأجنبية؟ أمّا المدخل الوحيد للحدّ من آثار الأزمة فهو رفع المقدرة الشرائيّة للعمال. لذلك أعتبر أنّ أكبر كارثة على الاقتصاد هو القبول بهدنة اجتماعية بمعنى تجميد الأجور أو حتى خفضها في بعض الأحيان. فإذا كانت صادراتنا معرّضة للانخفاض فإنّ الأمر البديهي هو التوجّه إلى السوق الداخلية. فكيف يمكن أن نصلح أزمة بكارثة أكبر منها. لذلك يجب الحدّ من تدهور القدرة الشرائية لأنّ الخطر الداهم سيكون في استمرار التدهور الحالي.
حاوره محسن المزليني
(صدرت بالموقف عدد 481 بتاريخ 16 جانفي 2009)

The Crisis of Common Sense: Is It So Difficult To Understand The Financial Crisis?

The Crisis of Common Sense: Is It So Difficult To Understand The Financial Crisis? By Matthias Chang

URL of this article: www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11575

Global Research, January 1, 2009

FutureFastForward.org

Thinking & Common Sense God gave us a brain to think, to think naturally and in simple terms, and not in a complicated way. When we think naturally and use common sense to address problems we will be able to arrive at simple solutions. But our education system tortures us mentally and forces us to think in complicated ways. Our teachers, economists, politicians and so-called experts in God and religion make mountains out of mole-hills, turning simple truths to complex arguments and “scientific theories and equations”. These experts need to make things look difficult to survive and to make sure that we have to rely upon them for solutions. It is often said that, “in the land of the blind, the man with one eye is the King”. Thinking used to be a pleasure and so very invigorating. But now experts have ensured that thinking is difficult and tiring, so burdensome, that we don’t think at all. The result is that common sense is thrown out of the window, and we have been conditioned to rely on our mental crutch, the so-called experts to think for us. How sad. It Is So Difficult To Understand The Financial Crisis Many have expressed to me that they are overwhelmed by the complexity of the global financial tsunami and are absolutely confused as to how to prepare and survive the crisis. When I explained in simple terms, they refused to accept the explanations as to them “it was too simple. It must be more complicated as otherwise how can the crisis become a global fiasco? Consider the following and my simple explanation: 1. financial engineering: new ways of gambling 2. Investors: gamblers 3. Stock & Futures Markets: casinos 4. Financial Analysts: casinos’ salesmen / women 5. Bonds: I.O.Us. 6. Banks: Dishonest Money-lenders (actual money-lenders licensed not as banks, but as money-lenders, cannot create “money out of thin air”. They have to use their own capital – 100% to lend) 7. Currencies / fiat money toilet papers 8. Derivative markets: ponzi scheme So many people have difficulty accepting my explanations as the simple reality. This is even after the recent exposé of the US$50 Billion fraud by Bernard Madoff, the former chairman of NASDAQ. He declared to the FBI, that his scheme was essentially a Ponzi scheme (i.e. using one set of “investors’ money” to pay off an earlier set of “investors”). Banks worldwide have collapsed! Why? Two reasons – (i) they gambled at the casino and lost trillions and (ii) almost all their borrowers that borrowed huge sums (leveraging 30 times or more i.e. if a borrower has $1 million capital, he can borrower $30 million) have defaulted. Common sense tells us that if our income is only $X and we borrow 30 times in excess of $X, there is no way that we can repay the debt, unless our gambling bets pay out in excess of 30 times the original amount of $X. Common sense tells us that if our total family monthly income is e.g. RM3,500, we cannot afford a lifestyle that requires a monthly expenditure of RM10,000 financed by credit-cards with only 5% monthly payment on the outstanding. When interests start piling up on the accumulated monthly outstanding, a point will be reached whereby the cardholder cannot even keep up with the payment of the interests. The cardholder defaults and he gets sued by the lawyers acting for the credit-card companies and or banks. Common sense tells us that if you are conned into buying something allegedly worth US$500,000 when its actual value is US$5,000 and you borrowed to buy the inflated “asset”, there is no way that you will continue paying the installments and the interests on such an acquisition. The bank on the other hand is stuck with an “asset” supposedly worth US$500,000 but its actual worth is only US$5,000 or less. Common sense tells us that the banks and the governments (fearing a systemic banking collapse) will lie and cover up the con-game until it cannot cover up anymore as too many banks are having the same problems and more importantly, the con-game cannot be covered-up anymore because borrowers are walking away and saying to the banks and governments – “You conned us, you take the blame.” Common sense tells us that these so-called assets which “investors” have invested cannot be real assets, but mere papers masquerading as assets (such as CDOs, synthetic CDOs and CDO Squared – toilet papers). Therefore, so-called sophisticated “investors” were borrowing toilet papers to “invest” in toilet paper assets! Common sense tells us, and thinking naturally and in simple terms will enable us to conclude, that only greedy people can be lured by such con-games and that when gambling at such casinos, these so-called sophisticated investors were not using common sense. Common sense tells us that we, the remaining hardworking people should not allow any government to use our tax revenue to bailout such reckless and greedy b@#st@#ds. Common sense tells us that when gamblers lose millions at the Las Vegas, Macau or Genting Highlands casinos, no government can justify and or dare to bailout such stupid and greedy gamblers. We would vote them out of office. Common sense tells us that since all these “clever people” by their reckless, irresponsible and fraudulent conduct have destroyed the economy, they should be prosecuted and sent to jail and the keys thrown away! Common sense tells us that a system that allows such frauds and gambling should be banned and made illegal. Common sense tells us that when common thieves rob a jewelry shop or a bank, they are sentenced to long terms of imprisonment and whipped as well, these sophisticated thieves should be likewise be whipped and sent to prison for life imprisonment, as their destruction is a million times more devastating than the common thieves! Common sense tells us that when times are hard, we should be prudent and thrifty to overcome and survive the hardships, so why are we encouraged to borrow more and more and to spend, spend and spend? Common sense tells us that when a shop is offering a discount, a reduction in the price of a product, the shop-keeper is encouraging us to spend and buy the goods. Common sense tells us therefore, interest charges and penalty interests are the cost of a debt / borrowings from the perspective of the borrower and revenues and profits, when the debt is fully paid, from the point of view of the lender. Common sense tells us that it is not out of kindness that banks lower interest charges. Like the shop-keeper, it is to encourage more borrowings. More borrowings mean more debts and ultimately more profits for the bankers. Common sense tells us that we should not get into debts unnecessarily and not to borrow to purchase things that are not within our income and our ability to repay. Common sense tells us that we should not commit fraud and or be a party to a fraud. Common sense tells us more importantly, not to be greedy and lust for material wealth. Common sense tells us that we should be angry, very angry with the so-called “sophisticated and up-right people” who commit fraud and the regulatory authorities and political leaders who cover-up their crimes. Finally, common sense tells us that we should take action to put a stop to these crimes and scandals. Please use common sense and do something before it is too late! Matthias Chang is a prominent barrister and author based in Malaysia. His website is www.FutureFastForward.com

Please support Global Research Global Research relies on the financial support of its readers. Your endorsement is greatly appreciated

Subscribe to the Global Research e-newsletter

Disclaimer: The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Centre for Research on Globalization. The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will not be responsible or liable for any inaccurate or incorrect statements contained in this article. To become a Member of Global Research The CRG grants permission to cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other forms including commercial internet sites, contact: crgeditor@yahoo.com www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner. For media inquiries: crgeditor@yahoo.com © Copyright Matthias Chang, FutureFastForward.org, 2009 The url address of this article is: www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11575