أزمة.أية أزمة؟الارباح تصاعدت
جامس بتراس
في حين يكتب التقديين واليساريين عن "ازمة الراسمالية" نجد الصناعيين وشركات البترول واصحاب البنوك واغلب الشكرات الكبرى الاخرى على شاطيء الاطلسي والهاديء يتضاخكون في طريقهم الى البنك.
منذ الربع الاول لهذا العام ارتفعت ارباح الشركات ما بين 20 و100/100(فاينشيال تايمز اوت 10.2010 ص 10).وبالفعل ارتفعت ارباح الشركات عن ما كانت عليه في بداية الانكماش في 2008(موني مورنيغ مارس 31 2010).وعلى عكس ما تقوله مدونات التقدميين فان معدلات الربح ترتفع ولا تنخفض وخاصة بالنسية لاكبر الشركات(كونسنسوس اكونوميكس اوت 12. 2010).ان ارتفاع ارباح الشركات هو النتيجة المباشرة لتعمق ازمة الطبقة العاملة في القطاعين الخاص والعام وازمة المؤسسات المتوسطة والصغري.
مع بداية الانكماش تخلص راس المال من ملايين مواطن الشغل( واحد من ضمن اربعة امريكيين كان عاطلا ع العمل في 2010) كما امّن تراجعات قادة المنظمات النقابية والتخفيض من الضرائب كما حصل راس المال على المساعدات وعلى قروض بدون فائدة من الحكومات المحلية والولائية والفيدرالية.
ومع النهاية المؤقتة للانكماش ضاعفت الشركات الكبرى من انتاجها بالاعتماد على ما تبقى من قوة العمل معمقة استغلالها(انتاج اكثر بالنسة لكل عامل)ومخفضة الكلفة قوة العمل بالتوطيء مع قادة النقابات من اصحاب الملايين.وقد كانت نتيجية ذلك انهيار مداخيل الاجراء وارتفاع الارباح وتحسن دفاتر الموازين(فايناشيال تايمز اوت 10.2010).وبشكل متناقض استعمل المديرين تعلة وخطابة "الازمة" القادمة من الصحفيين التقدميين لمنع العمال من المطالبة بحقهم في الارباح المتنامية وقد ساعدهم في ذلك الاعداد المتزايدة للعاطلين ومن يشتغلون وقتا اقل من العمال الذي يشكل تهديدا ممكنا لتعويض المباشرين في حالة القيام باضرابات.
ان فورة الارباج لم تستفد منها كل قطاعات الراسمالية:لقد شملت تلك الفورة خاصة الشركات الاكبر.وفي مقابل ذلم عانت المؤسسات الصغري والمتوسطة من نسبة عالية من الافلاسات والخسائروهو ما جعلها بخسة الثمن وطريدة سهلة"للاخوة الكبار"(فايناشيال تايمز اوت 1.2010).لقد ادت ازمة راس المال المتوسط الى تمركز وتركز راس المال وساهمت في ارتفاع معلات ربح الشركات الاكبر.
ان فشل اليسار والتقدميين في تشخص طبيعة ازمات الراسمالية هو مشكلة مزمنة منذ نهاية العرب العالمية الثانية عندما كان يقال لنا ان الراسمالية "راكدة" وتتجه نحو الانهيار الاخير.لقد رأى انبياء القيامة الجدد في انكماش 2008/2009 الانهيار الناهئي والشامل للنظام الراسمالي العالمي.مغشيا بصرهم بتاثير المركزية الاورو-امريكية فشلوا في ملاحظة ان راس المال الآسيوي لم يدخل ابدا في "الازمة النهائية" وان امريكيا اللاتينية لها نسخة انتقالية ملطفة(فايناشيال تايمز جوان 9.2010.ص9).لقد فشل الانبياء المزيفين في الاعتراف بان الاشكال المختلفة للراسمالية قابلة للتازم الى هذا الحد او ذلك...وان بعض تلك الاشكال تتجه الى عيش استعادة انفاس سريعة(ىسيا-امركيا اللاتينية- المانبا) في حين ان اشكال اخرى(الولايات المتحدة انقلترا-جنوب وشرق اوروبا) تكون اسعادة انفسها ضعيفة واقعة تحت التهديد.
وفي حين بلغ نمو ارباح "اكسون-موبايل" 100/100 في 2010 وسجلت شركات السيارات اعلى نسبة ارباح في السنوات الاخيرة نجد اجور العمال ومستويات عيشهم قد انهارت وعانى موضفوا الدولة من تخفيضات وطرد جماعي كبيرين.من الواضح ان استعادة الشركات لارباحها تقوم على استغلال مجحف للعمل وعلى تحويل هوالاكبر للموارد العمومية للشركات الكبرى الخاصة.ان الدولة الراسمالية وعلى راسها الرئيس الديمقراطي أوبما قد حولت المليارات للراسمال الكبير عن طريق الدعم والقروض بدون فوائد وتخفيض الضرائب ومن خلال الضغط على العمل لقبول اجور اقل وتراجع في التامين الصحي والمعاشات.ان برنامج البيت الابيض الانعاشي قد تجاوز نجاحه التوقعات-انتعشت ارباح الشركات-"فقط" الاغلبية الساحقة من الاجراء سقطت عميقا في الازمات.
ان فشل تنبؤات التقدميين بموت الراسمالية هو نتيجة لسوؤ تقديرهم للحد الذي يمكن ان يذهب اليه البيت الابيض والكونغرس في توظيف المالية العمومية لبعث الحياة في راس المال.لقد اساؤا تقيدر الى اي حد اصبح راس المال حرا في تسجيل ثمن استعادة ارباحه على ظهور العمال.ومن وجهة النظر هذه فان الخطابة التقديمة حول" مقاومة العمل" و"الحركة النقابية" تعكس النقص في فهم انه لم تكن هناك مقاومة لانه ليس هناك تنظيمات عمالية.حصل كل ذلك ومدافعوا الجزب الدمقراطي عن وول ستريت يسكنون البيت الابيض.
ما نعرفه من التاثير الحالي الغير معادل والغير مسبوق للنظام الراسمالي هو ان الراسماليين يمكنهم تجاوز الازمات من خالال تعميقهم للاستغلال والتراجع عن عقود من "المكتسبات الاجتماعية".ورغم ذلك فان المسار الحالي لاستعادة الارباح هو مسار شديد الهشاشة لانه مبني على استغلال الاكتشافات الحالية وانخفاض نسب الفائدة والتخفيض من كلفة قيمة قوة العمل(فايناشيل تايمز اوت 10.2010.ص7)ان اساس ذلك المسار ليس استثمارات خاصة يناميكية ولا زيادة في القدرات الانتاجية.بعبارة اخرى فان تلك الارباح هي "مكاسب جاءت بها الريح" ولم تنتج عن زيادة مداخيل المبيعات ولا توسيع سوق المستهلكين.وكيف يمكن لها ان تكون كذلك اذا كانت الاجور تنهار والبطالة ونقص التشغيل تتجاوزان 22/100 بشكل واضح.ان فورة الارباح هذه القائمة على الامتيازات السياسية والاجتماعية والسلطة المحضوضة هي فورة غير دائمة حيث هناك حدود للتخفيض المكثف للعاملين في القطاع العام وزيادة الانتاج من خلال تكثيف استغلال العمل...شيء ما يجب ان يتوقف.هناك شيء اكيد:ان النظام الراسمالي لن ينهار او لن يتم تعويضه بسبب تعفنه او "تناقضاته".
ترجمة: محمد البلطي
النص الاصلي الانقليزي موجود على الرابط التالي:
http://lahaine.org/petras/articulo.php?p=1818&more=1&c=1
ملاحظة: لست مختصا في الترجة
dimanche 22 août 2010
Crisis. What Crisis? Profits Soar!
While progressives and leftists write about the “crises of capitalism”, manufacturers, petroleum companies, bankers and most other major corporations on both sides of the Atlantic and Pacific coast are chuckling all the way to the bank.
. 08.14.2010
From the first quarter of this year, corporate profits have shot up between twenty to over a hundred percent, (Financial Times August 10, 2010, p. 7). In fact, corporate profits have risen higher than they were before the onset of the recession in 2008 (Money Morning March 31, 2010). Contrary to progressive bloggers the rates of profits are rising not falling, particularly among the biggest corporations (Consensus Economics, August 12, 2010). The buoyancy of corporate profits is directly a result of the deepening crises of the working class, public and private employees and small and medium size enterprises.
With the onset of the recession, big capital shed millions of jobs (one out of four Americans has been unemployed in 2010), secured give backs from the trade union bosses, received tax exemptions, subsidies and virtually interest free loans from local, state and federal governments.
As the recession temporarily bottomed out, big business doubled up production on the remaining labor force, intensifying exploitation (more output per worker) and lowered costs by passing onto the working class a much larger share of health insurance and pension benefits with the compliance of the millionaire trade union officials. The result is that while revenues declined, profits rose and balance sheets improved (Financial Times August 10, 2010). Paradoxically, the CEO’s used the pretext and rhetoric of “crises” coming from progressive journalists to keep workers from demanding a larger share of the burgeoning profits, aided by the ever growing pool of unemployed and underemployed workers as possible “replacements” (scabs) in the event of industrial action.
The current boom of profits has not benefited all sectors of capitalism: the windfall has accrued overwhelmingly with the biggest corporations. In contrast many middle and small enterprises have suffered high rates of bankruptcy and losses, which has made them cheap and easy prey for buyouts for the ‘big fellows’ (Financial Times August 1, 2010). The crises of middle capital has led to the concentration and centralization of capital and has contributed to the rising rate of profits for the largest corporations.
The failed diagnosis of capitalist crises by the left and progressives has been a perennial problem since the end of World War II, when we were told capitalism was ‘stagnant” and heading for a final collapse. Recent prophets of the apocalypse saw in the 2008-2009 recession the definitive and total crash of the world capitalist system. Blinded by Euro-American ethnocentrism, they failed to note that Asian capital never entered the “final crises” and Latin America had a mild and transient version (Financial Times June 9, 2010, p. 9). The false prophets failed to recognize that different kinds of capitalism are more or less susceptible to crises … and that some variants tend to experience rapid recoveries (Asia-Latin America- Germany) while others (US, England, Southern and Eastern Europe) are more susceptible to anemic and precarious recoveries.
While Exxon-Mobile reaped over 100% growth of profits in 2010 and the auto corporations recorded their biggest profits in recent years, the workers’ wages and living standards declined and state-sector employees suffered harsh cutbacks and massive layoffs. It is clear that the recovery of corporate profit is based on the harshest exploitation of labor and the biggest transfers of public resources to the large private corporations. The capitalist state, with Democratic President Obama in the lead, has transferred billions to big capital via direct bailouts, virtual interest free loans, tax cuts and by pressuring labor to accept lower wages and health and pension givebacks. The White House plan for ‘recovery’ has worked beyond expectations – corporate profits have recovered; “only” the vast majority of workers have fallen deeper into crises.
The progressives’ failed predictions of capitalism’s demise are a result of their underestimation of the extent to which the White House and Congress would plunder the public treasury to resuscitate capital. They underestimated the degree to which capital had been freed to shift the entire burden of profit recovery onto the backs of labor. In that regard, progressive rhetoric about “labor resistance” and the “trade union movement” reflected a lack of understanding that there has been virtually no resistance to the roll back of social and money wages because there is no labor organization. What passes for it is totally ossified and at the service of the Democratic Party’s Wall Street advocates in the White House.
What the current unequal and uneven impact of the capitalist system tells us is that capitalists can overcome crises only by heightening exploitation and rolling back decades of “social gains”. The current process of profit recovery, however, is highly precarious because it is based on exploiting current inventories, low interest rates and cutting labor costs (Financial Times August 10, 2010, p 7). It is not based on dynamic new private investments and increased productive capacity. In other words, these are “windfall gains” - not profits derived from increased sales revenues and expanding consumer markets. How could they be – if wages are declining and unemployment/underemployment/and lost labor is over 22%? Clearly, this short-term profit boom, based on political and social advantages and privileged power, is not sustainable. There are limits to the massive layoffs of public employees and production gains from the intensified exploitation of labor … something has to give. One thing is certain: The capitalist system will not fall or be replaced because of its internal rot or “contradictions”.
http://lahaine.org/petras/articulo.php?p=1818&more=1&c=1
. 08.14.2010
From the first quarter of this year, corporate profits have shot up between twenty to over a hundred percent, (Financial Times August 10, 2010, p. 7). In fact, corporate profits have risen higher than they were before the onset of the recession in 2008 (Money Morning March 31, 2010). Contrary to progressive bloggers the rates of profits are rising not falling, particularly among the biggest corporations (Consensus Economics, August 12, 2010). The buoyancy of corporate profits is directly a result of the deepening crises of the working class, public and private employees and small and medium size enterprises.
With the onset of the recession, big capital shed millions of jobs (one out of four Americans has been unemployed in 2010), secured give backs from the trade union bosses, received tax exemptions, subsidies and virtually interest free loans from local, state and federal governments.
As the recession temporarily bottomed out, big business doubled up production on the remaining labor force, intensifying exploitation (more output per worker) and lowered costs by passing onto the working class a much larger share of health insurance and pension benefits with the compliance of the millionaire trade union officials. The result is that while revenues declined, profits rose and balance sheets improved (Financial Times August 10, 2010). Paradoxically, the CEO’s used the pretext and rhetoric of “crises” coming from progressive journalists to keep workers from demanding a larger share of the burgeoning profits, aided by the ever growing pool of unemployed and underemployed workers as possible “replacements” (scabs) in the event of industrial action.
The current boom of profits has not benefited all sectors of capitalism: the windfall has accrued overwhelmingly with the biggest corporations. In contrast many middle and small enterprises have suffered high rates of bankruptcy and losses, which has made them cheap and easy prey for buyouts for the ‘big fellows’ (Financial Times August 1, 2010). The crises of middle capital has led to the concentration and centralization of capital and has contributed to the rising rate of profits for the largest corporations.
The failed diagnosis of capitalist crises by the left and progressives has been a perennial problem since the end of World War II, when we were told capitalism was ‘stagnant” and heading for a final collapse. Recent prophets of the apocalypse saw in the 2008-2009 recession the definitive and total crash of the world capitalist system. Blinded by Euro-American ethnocentrism, they failed to note that Asian capital never entered the “final crises” and Latin America had a mild and transient version (Financial Times June 9, 2010, p. 9). The false prophets failed to recognize that different kinds of capitalism are more or less susceptible to crises … and that some variants tend to experience rapid recoveries (Asia-Latin America- Germany) while others (US, England, Southern and Eastern Europe) are more susceptible to anemic and precarious recoveries.
While Exxon-Mobile reaped over 100% growth of profits in 2010 and the auto corporations recorded their biggest profits in recent years, the workers’ wages and living standards declined and state-sector employees suffered harsh cutbacks and massive layoffs. It is clear that the recovery of corporate profit is based on the harshest exploitation of labor and the biggest transfers of public resources to the large private corporations. The capitalist state, with Democratic President Obama in the lead, has transferred billions to big capital via direct bailouts, virtual interest free loans, tax cuts and by pressuring labor to accept lower wages and health and pension givebacks. The White House plan for ‘recovery’ has worked beyond expectations – corporate profits have recovered; “only” the vast majority of workers have fallen deeper into crises.
The progressives’ failed predictions of capitalism’s demise are a result of their underestimation of the extent to which the White House and Congress would plunder the public treasury to resuscitate capital. They underestimated the degree to which capital had been freed to shift the entire burden of profit recovery onto the backs of labor. In that regard, progressive rhetoric about “labor resistance” and the “trade union movement” reflected a lack of understanding that there has been virtually no resistance to the roll back of social and money wages because there is no labor organization. What passes for it is totally ossified and at the service of the Democratic Party’s Wall Street advocates in the White House.
What the current unequal and uneven impact of the capitalist system tells us is that capitalists can overcome crises only by heightening exploitation and rolling back decades of “social gains”. The current process of profit recovery, however, is highly precarious because it is based on exploiting current inventories, low interest rates and cutting labor costs (Financial Times August 10, 2010, p 7). It is not based on dynamic new private investments and increased productive capacity. In other words, these are “windfall gains” - not profits derived from increased sales revenues and expanding consumer markets. How could they be – if wages are declining and unemployment/underemployment/and lost labor is over 22%? Clearly, this short-term profit boom, based on political and social advantages and privileged power, is not sustainable. There are limits to the massive layoffs of public employees and production gains from the intensified exploitation of labor … something has to give. One thing is certain: The capitalist system will not fall or be replaced because of its internal rot or “contradictions”.
http://lahaine.org/petras/articulo.php?p=1818&more=1&c=1
قاسيون | درب العلاقات الصينية الأمريكية إلى المواجهة ـ ترجمة: موفق إسماعيل
البروفيسور وانغ جيسي* ـ ترجمة: موفق إسماعيل ـ قاسيون/ تسارعت الخلافات بين الصين والولايات المتحدة مع بداية عام 2010، وتزايدت حدتها بشكل غير معهود، منذ وقوع الاشتباك الجوي في عام 2001. وإثر محادثات هاتفية جرت بين زعيمي البلدين، في أوائل نيسان الماضي، هدأت التوترات بين البلدين، وساعد على تهدئتها حضور الرئيس الصيني، هو جينتاو، اجتماع «الأمن النووي» في واشنطن، وانعقاد ثاني جلسة للحوار الصيني- الأمريكي الاستراتيجي الاقتصادي، في شهر أيار الفائت، ببكين.
إنما في الوقت ذاته، يتزايد عمق التناقضات الكامنة بين البلدين. فالمناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في البحر الأصفر أظهرت أن التفاهم الاستراتيجي بين بكين وواشنطن مفقود، ويحل محله الشك وانعدام الثقة المتبادل.
لنستعرض بعض العوامل المؤثرة على العلاقات الصينية- الأمريكية منذ عام 2003، حين كان حسن العلاقات بينهما في أوجه.
1. السياسة الأمريكية الداخلية:
في عام 2003، كانت شعبية الرئيس الأمريكي جورج بوش جيدة نسبياً، وكان الجمهوريون مسيطرين على الرئاسة ومجلس الشيوخ والكونغرس. أما الآن، فشعبية الرئيس أوباما آخذة بالانحدار إلى حدّ يضعف قدرته على التحكم بكل ما يرتبط بالعلاقات الصينية الأمريكية. والديموقراطيون يستعدون لخوض مواجهة صعبة مع الجمهوريين، في انتخابات تشرين الثاني النصفية التي يتوقع أن يتصاعد معها استهداف الصين، نظراً لتقدم مواقع المتشددين تجاه الصين في وزارة الدفاع والحكومة.
2. التجارة:
في عام 2003، حصل خلاف تجاري بين البلدين، وطرحت الولايات المتحدة مسألة سعر صرف اليوان الصيني. غير أن خلافاتهما التجارية الحالية امتدت إلى القطاع المالي الذي كان، فيما مضى، دافعاً لتحسن العلاقات الثنائية، وتم تسييس الخلاف على سعر صرف اليوان. وفي هذه الأثناء، أخذت بعض الشركات عابرة القوميات، مثل غولدمان ساكس وغوغل وجنرال إلكتريك، تعبر عن ضيقها من سياسات الصين تجاه حقوق الابتكار والإبداع. وبالنتيجة، غدت الخلافات الاقتصادية والتجارية عائقاً جدياً يمنع الطرفين من التأسيس لتفاهمات إستراتيجية بينهما.
3. التبادل العسكري:
توقفت التبادلات العسكرية بين بكين وواشنطن إثر حادثة عام 2001، لكن زيارة وزير الدفاع الصيني، ساو يانغتشوان، للولايات المتحدة، في عام 2003، نجحت في إعادة التبادلات إلى ما كانت عليه سابقاً، حتى مطلع هذا العام حيث أعيد تجميدها بعد مصادقة الولايات المتحدة على صفقة أسلحة لتايوان، وبعد أن تبادل عسكريو البلدين التصريحات العدائية.
4. تايوان:
في عام 2003، كانت حكومة «تشن شوي-بيان» تحاول تغيير وضع تايوان، وأثناء انشغالها بحرب العراق، اتهمت الولايات المتحدة حكومة تايوان بزعزعة استقرار الوضع القائم والتشويش على علاقاتها مع الصين، معتبرة «تشن» ذاته مثيراً للمشاكل. وفي مناسبات عديدة، أعلن بوش وجميع المسؤولين عن العلاقات الصينية الأمريكية في إدارته أن الولايات المتحدة تدعم سياسة «الصين الواحدة» ولا تؤيد انفصال تايوان عنها.
أي أنه، بعد أن كان البلدان قد أرسيا تفاهماً حول قضية تايوان، مثلت صفقة الأسلحة الأخيرة «طعنة في الظهر» حسبما وصفتها بكين.
5. كوريا الديمقراطية:
في عام 2003، عقدت محادثات ثلاثية جمعت الصين وكوريا الديمقراطية والولايات المتحدة كتمهيد لعقد مباحثات سداسية متفق عليها. ولكن خلال سبع سنوات لاحقة أجرت كوريا الديمقراطية تجربتين نوويتين، ولم يتم عقد المباحثات السداسية. ثم أتت حادثة السفينة «شيونان» لتزيد من سوء العلاقات الصينية الأمريكية، بعد رفض الصين، في الأمم المتحدة، دعم الغرب في تحميله كوريا الشمالية مسؤولية غرق السفينة.
وينظر كل طرف إلى الآخر بأنه يلعب دوراً سلبياً في التعامل مع قضية كوريا الديمقراطية، وبالمحصلة، ساد انعدام الثقة بينهما على الصعيد الاستراتيجي.
6. اليابان:
منذ انتهاء الحرب الباردة، شكلت العلاقات الصينية اليابانية ثقلاً موازياً للعلاقات الصينية الأمريكية. في الشهر الأول من عام 2003، صب رئيس الوزراء الياباني غضبه على الصين أثناء تأبينه قتلى الحرب العالمية الثانية، وخلال العامين التاليين أصبحت صورة اليابان أسوأ من صورة الولايات المتحدة في الصين، وفي عام 2005، خرجت مظاهرات معادية لليابان في شوارع الصين.
إنما عادت العلاقات الصينية اليابانية للتحسن في عام 2006، بينما أخذت تشتد حدة التناقضات بين الصين والولايات المتحدة. وحالياً تصب المشاعر الوطنية الصينية في مصب العداء للولايات المتحدة لا اليابان.
7. الأمن العالمي:
بحلول آذار من عام 2003، شنت الولايات المتحدة حربها على العراق، ووصلت التناقضات بينها وبين بلدان العالم الإسلامي وفرنسا وألمانيا وروسيا إلى ذروتها، وتعاظمت مشاعر العداء لها في جميع أنحاء العالم، في حين قدّرت إدارة بوش إيجابياً وقوف الصين على الحياد آنذاك. لكن الحال مختلفة في هذه الأيام، فالولايات المتحدة ليست راضية عن موقف الصين من مسألة «النووي الإيراني»، وعدم تجاوب الصين سريعاً مع دعوة أوباما إلى «عالم خال من الأسلحة النووية»، علاوة على أن تنسيق الولايات المتحدة مع الدول المجاورة للصين، عسكرياً ودبلوماسياً، يزعج بكين ويستفزها.
8. الأمن غير التقليدي:
في عام 2003، عززت مكافحة مرض «سارس» تفاهم البلدين حول القضايا غير التقليدية، رغم تعكيره باختلافهما حول بعض الأمور المطروحة في مؤتمر كوبنهاغن، عام 2009، حيث بقي التشكيك سيد أطروحات الطرفين تجاه بعضهما، ومحفز خلافهما حول مسائل الطاقة وتغير المناخ.
9. تغيير الإدراك:
خلال الشهرين الأخيرين من عام 2003، أكد «هو جنتاو» و«شيا باو» على نهضة الصين السلمية. وكان المراقبون الأمريكيون يرون أن اتجاه النمو الصيني بعيد المدى سيؤدي إلى إدماج الصين في النظام العالمي الذي يقوده الغرب. بينما نجد اليوم أن وسائل الإعلام الأمريكية تسوّق صورة الصين كمصدر للتهديد والخطر.
ولهذا، تتعزز المشاعر الوطنية الصينية بالتوازي مع نمو مشاعر العداء الولايات المتحدة، طالما تعلق الأمر بدعايات من قبيل «حرب العملات، والصين البائسة، والحلم الصيني» وما شابهها.
إضافة إلى تزايد النقاشات الداعية إلى نهضة أكثر قوة، وللتخلي عن سياسة الحياد، وعن عدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية، في وسائل الإعلام الصينية.
10. القوة الصلبة:
الهوة بين البلدين في طريقها إلى الردم. ففي عام 2003، كان إجمالي الناتج المحلي الصيني 1.4 تريليون دولار، أي ما يعادل ثُمن الناتج المحلي الأمريكي البالغ 10.9 تريليون دولار. وفي عام 2009 كان الناتج المحلي الصيني قد ارتفع إلى خمسة تريليونات، أي إلى ما يزيد عن ثلث الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الذي وصل إلى 14 تريليون دولار. وتناقصت حصة الولايات المتحدة من الاقتصاد العالمي من 29% في عام 2003، إلى 23% في عام 2009.
وبالمحصلة، تُردم الهوة بين القوتين الصلبتين بسرعة كبيرة. فمنذ الأزمة المالية العالمية، تراجع نفوذ الغرب وبدأت قوته بالانحدار، فيما بدأت القوى الصاعدة بلعب دور عالمي تزداد فعاليته يوماً بعد يوم.
الخلاصة
تخضع العلاقات الإستراتيجية الصينية الأمريكية لمراجعة شاملة. وفيما تزداد الصين قوة ستكثف ضغوطها بما يتعلق بالأمور التي ورد ذكرها، حتى تأخذ زمام المبادرة لضبط استقرار العلاقات مع الولايات المتحدة. حالياً، في اللعبة بين بكين وواشنطن تستحوذ الصين على الكرة أكثر، والكرة كثيراً ما ترمى إلى الجانب الأمريكي من الملعب.
تطور التعاون الفعلي الصيني الأمريكي أفقياً وعمودياً منذ عام 2003، وجمعت الجانبين مصالح مشتركة على أصعدة مختلفة، خاصة في القطاع المالي ومجالات التعليم والصحة والطاقة. لكن في الجانب الجوهري من هذه العلاقات، المتعلق بقضايا إستراتيجية وأمنية أساسية، حيث تتصاعد نبرة الصين بالرفض، لا يبدو أن الولايات المتحدة تميل نحو تعديل مواقفها. بل يظهر أن الهوة الفاصلة بين طريقة كل طرف منهما في النظر إلى القضايا العالمية آخذة بالاتساع أكثر فأكثر. وما زالت الإستراتيجية الأمريكية تحاول استغلال نقاط ضعف الصين سواء في الشؤون الداخلية أو الخارجية.
وفي نهاية الأمر، لا يمكن اعتبار قوة الصين المتعاظمة مجرد رافعة بدائية للسياسة، في التعامل مع العلاقات الصينية الأمريكية. وبما أن الولايات المتحدة ستحتاج زمناً طويلاً قبل أن تغير ممارستها السياسية تجاه الصين، لذلك، سوف تتقلص مساحات التعاون الاستراتيجي مستقبلاً بين البلدين، ولا مفر من تنامي التنافس بينهما. مع العلم أن استقرار الصين هو الشرط اللازم الكفيل بتحسين العلاقات الصينية الأمريكية وترسيخها، فتطوير الصين لكيفية إدارة شؤونها الداخلية ينعكس على علاقاتها مع الولايات المتحدة.
*مدير مركز الدراسات العالمية والإستراتيجية في جامعة بكين
http://www.kassioun.org/index.php?mode=article&id=11367
إنما في الوقت ذاته، يتزايد عمق التناقضات الكامنة بين البلدين. فالمناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في البحر الأصفر أظهرت أن التفاهم الاستراتيجي بين بكين وواشنطن مفقود، ويحل محله الشك وانعدام الثقة المتبادل.
لنستعرض بعض العوامل المؤثرة على العلاقات الصينية- الأمريكية منذ عام 2003، حين كان حسن العلاقات بينهما في أوجه.
1. السياسة الأمريكية الداخلية:
في عام 2003، كانت شعبية الرئيس الأمريكي جورج بوش جيدة نسبياً، وكان الجمهوريون مسيطرين على الرئاسة ومجلس الشيوخ والكونغرس. أما الآن، فشعبية الرئيس أوباما آخذة بالانحدار إلى حدّ يضعف قدرته على التحكم بكل ما يرتبط بالعلاقات الصينية الأمريكية. والديموقراطيون يستعدون لخوض مواجهة صعبة مع الجمهوريين، في انتخابات تشرين الثاني النصفية التي يتوقع أن يتصاعد معها استهداف الصين، نظراً لتقدم مواقع المتشددين تجاه الصين في وزارة الدفاع والحكومة.
2. التجارة:
في عام 2003، حصل خلاف تجاري بين البلدين، وطرحت الولايات المتحدة مسألة سعر صرف اليوان الصيني. غير أن خلافاتهما التجارية الحالية امتدت إلى القطاع المالي الذي كان، فيما مضى، دافعاً لتحسن العلاقات الثنائية، وتم تسييس الخلاف على سعر صرف اليوان. وفي هذه الأثناء، أخذت بعض الشركات عابرة القوميات، مثل غولدمان ساكس وغوغل وجنرال إلكتريك، تعبر عن ضيقها من سياسات الصين تجاه حقوق الابتكار والإبداع. وبالنتيجة، غدت الخلافات الاقتصادية والتجارية عائقاً جدياً يمنع الطرفين من التأسيس لتفاهمات إستراتيجية بينهما.
3. التبادل العسكري:
توقفت التبادلات العسكرية بين بكين وواشنطن إثر حادثة عام 2001، لكن زيارة وزير الدفاع الصيني، ساو يانغتشوان، للولايات المتحدة، في عام 2003، نجحت في إعادة التبادلات إلى ما كانت عليه سابقاً، حتى مطلع هذا العام حيث أعيد تجميدها بعد مصادقة الولايات المتحدة على صفقة أسلحة لتايوان، وبعد أن تبادل عسكريو البلدين التصريحات العدائية.
4. تايوان:
في عام 2003، كانت حكومة «تشن شوي-بيان» تحاول تغيير وضع تايوان، وأثناء انشغالها بحرب العراق، اتهمت الولايات المتحدة حكومة تايوان بزعزعة استقرار الوضع القائم والتشويش على علاقاتها مع الصين، معتبرة «تشن» ذاته مثيراً للمشاكل. وفي مناسبات عديدة، أعلن بوش وجميع المسؤولين عن العلاقات الصينية الأمريكية في إدارته أن الولايات المتحدة تدعم سياسة «الصين الواحدة» ولا تؤيد انفصال تايوان عنها.
أي أنه، بعد أن كان البلدان قد أرسيا تفاهماً حول قضية تايوان، مثلت صفقة الأسلحة الأخيرة «طعنة في الظهر» حسبما وصفتها بكين.
5. كوريا الديمقراطية:
في عام 2003، عقدت محادثات ثلاثية جمعت الصين وكوريا الديمقراطية والولايات المتحدة كتمهيد لعقد مباحثات سداسية متفق عليها. ولكن خلال سبع سنوات لاحقة أجرت كوريا الديمقراطية تجربتين نوويتين، ولم يتم عقد المباحثات السداسية. ثم أتت حادثة السفينة «شيونان» لتزيد من سوء العلاقات الصينية الأمريكية، بعد رفض الصين، في الأمم المتحدة، دعم الغرب في تحميله كوريا الشمالية مسؤولية غرق السفينة.
وينظر كل طرف إلى الآخر بأنه يلعب دوراً سلبياً في التعامل مع قضية كوريا الديمقراطية، وبالمحصلة، ساد انعدام الثقة بينهما على الصعيد الاستراتيجي.
6. اليابان:
منذ انتهاء الحرب الباردة، شكلت العلاقات الصينية اليابانية ثقلاً موازياً للعلاقات الصينية الأمريكية. في الشهر الأول من عام 2003، صب رئيس الوزراء الياباني غضبه على الصين أثناء تأبينه قتلى الحرب العالمية الثانية، وخلال العامين التاليين أصبحت صورة اليابان أسوأ من صورة الولايات المتحدة في الصين، وفي عام 2005، خرجت مظاهرات معادية لليابان في شوارع الصين.
إنما عادت العلاقات الصينية اليابانية للتحسن في عام 2006، بينما أخذت تشتد حدة التناقضات بين الصين والولايات المتحدة. وحالياً تصب المشاعر الوطنية الصينية في مصب العداء للولايات المتحدة لا اليابان.
7. الأمن العالمي:
بحلول آذار من عام 2003، شنت الولايات المتحدة حربها على العراق، ووصلت التناقضات بينها وبين بلدان العالم الإسلامي وفرنسا وألمانيا وروسيا إلى ذروتها، وتعاظمت مشاعر العداء لها في جميع أنحاء العالم، في حين قدّرت إدارة بوش إيجابياً وقوف الصين على الحياد آنذاك. لكن الحال مختلفة في هذه الأيام، فالولايات المتحدة ليست راضية عن موقف الصين من مسألة «النووي الإيراني»، وعدم تجاوب الصين سريعاً مع دعوة أوباما إلى «عالم خال من الأسلحة النووية»، علاوة على أن تنسيق الولايات المتحدة مع الدول المجاورة للصين، عسكرياً ودبلوماسياً، يزعج بكين ويستفزها.
8. الأمن غير التقليدي:
في عام 2003، عززت مكافحة مرض «سارس» تفاهم البلدين حول القضايا غير التقليدية، رغم تعكيره باختلافهما حول بعض الأمور المطروحة في مؤتمر كوبنهاغن، عام 2009، حيث بقي التشكيك سيد أطروحات الطرفين تجاه بعضهما، ومحفز خلافهما حول مسائل الطاقة وتغير المناخ.
9. تغيير الإدراك:
خلال الشهرين الأخيرين من عام 2003، أكد «هو جنتاو» و«شيا باو» على نهضة الصين السلمية. وكان المراقبون الأمريكيون يرون أن اتجاه النمو الصيني بعيد المدى سيؤدي إلى إدماج الصين في النظام العالمي الذي يقوده الغرب. بينما نجد اليوم أن وسائل الإعلام الأمريكية تسوّق صورة الصين كمصدر للتهديد والخطر.
ولهذا، تتعزز المشاعر الوطنية الصينية بالتوازي مع نمو مشاعر العداء الولايات المتحدة، طالما تعلق الأمر بدعايات من قبيل «حرب العملات، والصين البائسة، والحلم الصيني» وما شابهها.
إضافة إلى تزايد النقاشات الداعية إلى نهضة أكثر قوة، وللتخلي عن سياسة الحياد، وعن عدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية، في وسائل الإعلام الصينية.
10. القوة الصلبة:
الهوة بين البلدين في طريقها إلى الردم. ففي عام 2003، كان إجمالي الناتج المحلي الصيني 1.4 تريليون دولار، أي ما يعادل ثُمن الناتج المحلي الأمريكي البالغ 10.9 تريليون دولار. وفي عام 2009 كان الناتج المحلي الصيني قد ارتفع إلى خمسة تريليونات، أي إلى ما يزيد عن ثلث الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الذي وصل إلى 14 تريليون دولار. وتناقصت حصة الولايات المتحدة من الاقتصاد العالمي من 29% في عام 2003، إلى 23% في عام 2009.
وبالمحصلة، تُردم الهوة بين القوتين الصلبتين بسرعة كبيرة. فمنذ الأزمة المالية العالمية، تراجع نفوذ الغرب وبدأت قوته بالانحدار، فيما بدأت القوى الصاعدة بلعب دور عالمي تزداد فعاليته يوماً بعد يوم.
الخلاصة
تخضع العلاقات الإستراتيجية الصينية الأمريكية لمراجعة شاملة. وفيما تزداد الصين قوة ستكثف ضغوطها بما يتعلق بالأمور التي ورد ذكرها، حتى تأخذ زمام المبادرة لضبط استقرار العلاقات مع الولايات المتحدة. حالياً، في اللعبة بين بكين وواشنطن تستحوذ الصين على الكرة أكثر، والكرة كثيراً ما ترمى إلى الجانب الأمريكي من الملعب.
تطور التعاون الفعلي الصيني الأمريكي أفقياً وعمودياً منذ عام 2003، وجمعت الجانبين مصالح مشتركة على أصعدة مختلفة، خاصة في القطاع المالي ومجالات التعليم والصحة والطاقة. لكن في الجانب الجوهري من هذه العلاقات، المتعلق بقضايا إستراتيجية وأمنية أساسية، حيث تتصاعد نبرة الصين بالرفض، لا يبدو أن الولايات المتحدة تميل نحو تعديل مواقفها. بل يظهر أن الهوة الفاصلة بين طريقة كل طرف منهما في النظر إلى القضايا العالمية آخذة بالاتساع أكثر فأكثر. وما زالت الإستراتيجية الأمريكية تحاول استغلال نقاط ضعف الصين سواء في الشؤون الداخلية أو الخارجية.
وفي نهاية الأمر، لا يمكن اعتبار قوة الصين المتعاظمة مجرد رافعة بدائية للسياسة، في التعامل مع العلاقات الصينية الأمريكية. وبما أن الولايات المتحدة ستحتاج زمناً طويلاً قبل أن تغير ممارستها السياسية تجاه الصين، لذلك، سوف تتقلص مساحات التعاون الاستراتيجي مستقبلاً بين البلدين، ولا مفر من تنامي التنافس بينهما. مع العلم أن استقرار الصين هو الشرط اللازم الكفيل بتحسين العلاقات الصينية الأمريكية وترسيخها، فتطوير الصين لكيفية إدارة شؤونها الداخلية ينعكس على علاقاتها مع الولايات المتحدة.
*مدير مركز الدراسات العالمية والإستراتيجية في جامعة بكين
http://www.kassioun.org/index.php?mode=article&id=11367
mardi 17 août 2010
vendredi 13 août 2010
jeudi 12 août 2010
mercredi 11 août 2010
jeudi 5 août 2010
mardi 3 août 2010
Inscription à :
Articles (Atom)
