mercredi 30 juin 2010
الخروج من أزمة الرأسمالية،أم الخروج من الرأسمالية المتأزمة: - جمول - جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية
الخروج من أزمة الرأسمالية،أم الخروج من الرأسمالية المتأزمة: - جمول - جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية
mardi 29 juin 2010
lundi 28 juin 2010
أزمة رأس المال التي يدفع حسابها العمال
الخميس, 24 يونيو 2010 11:53 ترجمة: عمرو السعودي
ريناتو نوكي جونيوره
نشرت «الأهالي» في العدد الماضي وجهة نظر متكاملة للمفكر الماركسي سمير أمين حول أزمة «اليورو»، وتنشر في هذا العدد وجهة نظر أخري من الحزب الشيوعي البرازيلي.
هناك أزمة صعبة يمر بها الاتحاد الأوروبي تتمثل في عجز بعض الدول عن دفع التزاماتها من الديون، واليونان هي أول ضحية معروفة في هذه الأزمة والتي جعلت الدول الأقوي في أوروبا «ألمانيا وغيرها» إلي تخصيص مبلغ من المساعدات المالية للدول التي تمر بصعوبات لحماية الأصول من خطر عدم التسديد، ويصل حجم المساعدات المالية إلي تريليون يورو، كل هذا من أجل حماية أصحاب رؤوس الأموال «بنوك ألمانية ومؤسسات مالية من العالم كله» وعدم ضياع ديونهم المصونة هباء.
لكن من سيدفع حساب هذا الخراب هم العمال الأوروبيون فشرط المساعدات والقروض الدولية انه علي الدول التي تمر بأزمة مالية اتخاذ إجراءات اقتصادية وضريبية حادة حتي تصل إلي فائض ما في الميزانية يمكنها من دفع القروض الدولية، والبنك الدولي العزيز يعطي قروضه وأمواله بيد واليد الأخري يطالب بالتعديلات السابقة والتي تهاجم آمال ومشاريع الطبقة العاملة، فهو يطالب الدول الأوروبية بإصلاحات عاجلة والتي ستزيد من إهمال سوق العمل من جانب وسيولة الموارد من خلال الاقتطاع من الخدمات الحكومية بشكل عام، والهدف واحد «ترشيد الخدمات، الاقتطاع من الرواتب، ترشيد التنمية» وكل هذا لحماية مكاسب أصحاب القروض للدول الأوروبية.
في اليونان، الكونجرس بأغلبيته من الحزب الديمقراطي الاشتراكي وافق علي اقتطاع 20% من المعاشات والتأمينات وسحب نسبة من رواتب موظفي الحكومة وزيادة عمر المعاش وتقليل التنمية في الخدمات الحكومية متجاهلا قوانين العمل والخصخصة.
وفي إسبانيا فإن الحكومة الاشتراكية بقيادة جوزيه هودريجوز زاباتيرو أعلن عن اقتطاع 5% من رواتب موظفي الحكومة وتثبيت مبالغ المعاشات والتأمينات بدون زيادات ووقف مساعدة تعطيها الحكومة بمبلغ 5.2 ألف يورو للأمهات في حالة الولادة.
اشتراكي آخر هو البرتغالي جوزيه سوكراتاس رئيس وزراء الحكومة البرتغالية قرر اقتطاع 5% من رواتب موظفي الحكومة كما قام برفع النسبة في عدد من الضرائب.
وفي انجلترا اقتطعت الحكومة 2.7 بليون يورو في الميزانية الجديدة من الخدمات قررت عدم التعاقد مع موظفين جدد لمدة عام.
في ألمانيا جري إنقاص مبلغ ضمان البطالة بنسبة 50% وزيادة عمر تصفية المعاش من 60 إلي 65 للسيدات ومن 65 إلي 70 للرجال.
عضو الحزب الشيوعي البرازيلي
وفي إيطاليا قررت حكومة بيرلوسكوني الانتقاص من رواتب عمال الحكومة وفي التعاقدات الجديدة ورفض أي طلبات لتصفية المعاش للعمال.
في فرنسا يتوجه ساركوزي إلي زيادة الحد الأدني من عمر المعاش وقطع بعض المساعدات للعائلات التي لديها أكثر من ثلاثة أطفال.
كيف سيكون حال العمال الأوروبيين بعد النيل من حقوقهم والاقتطاع من رواتبهم لدفع حساب أزمة رأس المال لكن المؤكد أن الأمر لن يكون شيئا سهلا للبرجوازية الأوروبية والعالمية بعد شن هذا الهجوم وتحصيل فواتيرهم من العمال، الطبقة العاملة أظهرت استعدادها للمعركة ولمواجهة مؤامرة المؤسسات الرأسمالية الكبيرة والحكومات المدافعة عنها، في اليونان وفي شهور قليلة قام العمال بتسعة إضرابات التفت حولها الطبقة العاملة، وفي 29 من مايو في لشبونة كانت هناك مظاهرة كبيرة ضمت حوالي 300 ألف متظاهر وفي دول أوروبية أخري قامت البروليتاريا باتخاذ بعض الأشكال الأخري في مقاومة سفالة البنك الدولي والمؤسسة الرأسمالية. كان رد فعل العمال الأوروبيين إشارة إلي تحرك اليسار والطبقة العاملة تحت راية الأفكار الكبيرة ولكن إمكانية رد وهزيمة البرجوازية وأفكارها في أوروبا تعتمد في المقام الأول علي مقدرة الطبقة العاملة في أوروبا القديمة علي تخطي ألاعيب وممارسات برجوازيي اليسار عن طريق سياسة الديمقراطية الاشتراكية، وعن طريق دس الأيديولوجية البرجوازية داخل الطبقة العاملة، من ضمن ألاعيب هذه الأيديولوجية وضع نضال العمال في اتجاه واحد نهايته الدائمة هو محاولة التوفيق المؤقت بين رأس المال والطبقة العاملة، وهم يأملون بمساعدة الحكومات الاشتراكية الديمقراطية وباشتراك بعض الأحزاب الاشتراكية ونقاباتها الرئيسية في تفريق تجمعات العمال ونضالهم من أجل استرداد حقوقهم.
ولردع هذه الألاعيب وتحقيق آمال الجميع علي الشيوعيين وأحزاب ونقابات الطبقة العاملة مسئولية مهمة يتمثلون فيها تجربة شيوعيي اليونان في مجال التنظيم والحسم في النضال ومن خلالهم يمكن طرح حلول ضد الرأسمالية والإمبريالية تمهيدا لشق طريق جديد لمجتمع جديد.
http://www.al-ahaly.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2025%3A2010-06-24-11-54-21&catid=39%3A2010-02-27-09-21-49&Itemid=664
ريناتو نوكي جونيوره
نشرت «الأهالي» في العدد الماضي وجهة نظر متكاملة للمفكر الماركسي سمير أمين حول أزمة «اليورو»، وتنشر في هذا العدد وجهة نظر أخري من الحزب الشيوعي البرازيلي.
هناك أزمة صعبة يمر بها الاتحاد الأوروبي تتمثل في عجز بعض الدول عن دفع التزاماتها من الديون، واليونان هي أول ضحية معروفة في هذه الأزمة والتي جعلت الدول الأقوي في أوروبا «ألمانيا وغيرها» إلي تخصيص مبلغ من المساعدات المالية للدول التي تمر بصعوبات لحماية الأصول من خطر عدم التسديد، ويصل حجم المساعدات المالية إلي تريليون يورو، كل هذا من أجل حماية أصحاب رؤوس الأموال «بنوك ألمانية ومؤسسات مالية من العالم كله» وعدم ضياع ديونهم المصونة هباء.
لكن من سيدفع حساب هذا الخراب هم العمال الأوروبيون فشرط المساعدات والقروض الدولية انه علي الدول التي تمر بأزمة مالية اتخاذ إجراءات اقتصادية وضريبية حادة حتي تصل إلي فائض ما في الميزانية يمكنها من دفع القروض الدولية، والبنك الدولي العزيز يعطي قروضه وأمواله بيد واليد الأخري يطالب بالتعديلات السابقة والتي تهاجم آمال ومشاريع الطبقة العاملة، فهو يطالب الدول الأوروبية بإصلاحات عاجلة والتي ستزيد من إهمال سوق العمل من جانب وسيولة الموارد من خلال الاقتطاع من الخدمات الحكومية بشكل عام، والهدف واحد «ترشيد الخدمات، الاقتطاع من الرواتب، ترشيد التنمية» وكل هذا لحماية مكاسب أصحاب القروض للدول الأوروبية.
في اليونان، الكونجرس بأغلبيته من الحزب الديمقراطي الاشتراكي وافق علي اقتطاع 20% من المعاشات والتأمينات وسحب نسبة من رواتب موظفي الحكومة وزيادة عمر المعاش وتقليل التنمية في الخدمات الحكومية متجاهلا قوانين العمل والخصخصة.
وفي إسبانيا فإن الحكومة الاشتراكية بقيادة جوزيه هودريجوز زاباتيرو أعلن عن اقتطاع 5% من رواتب موظفي الحكومة وتثبيت مبالغ المعاشات والتأمينات بدون زيادات ووقف مساعدة تعطيها الحكومة بمبلغ 5.2 ألف يورو للأمهات في حالة الولادة.
اشتراكي آخر هو البرتغالي جوزيه سوكراتاس رئيس وزراء الحكومة البرتغالية قرر اقتطاع 5% من رواتب موظفي الحكومة كما قام برفع النسبة في عدد من الضرائب.
وفي انجلترا اقتطعت الحكومة 2.7 بليون يورو في الميزانية الجديدة من الخدمات قررت عدم التعاقد مع موظفين جدد لمدة عام.
في ألمانيا جري إنقاص مبلغ ضمان البطالة بنسبة 50% وزيادة عمر تصفية المعاش من 60 إلي 65 للسيدات ومن 65 إلي 70 للرجال.
عضو الحزب الشيوعي البرازيلي
وفي إيطاليا قررت حكومة بيرلوسكوني الانتقاص من رواتب عمال الحكومة وفي التعاقدات الجديدة ورفض أي طلبات لتصفية المعاش للعمال.
في فرنسا يتوجه ساركوزي إلي زيادة الحد الأدني من عمر المعاش وقطع بعض المساعدات للعائلات التي لديها أكثر من ثلاثة أطفال.
كيف سيكون حال العمال الأوروبيين بعد النيل من حقوقهم والاقتطاع من رواتبهم لدفع حساب أزمة رأس المال لكن المؤكد أن الأمر لن يكون شيئا سهلا للبرجوازية الأوروبية والعالمية بعد شن هذا الهجوم وتحصيل فواتيرهم من العمال، الطبقة العاملة أظهرت استعدادها للمعركة ولمواجهة مؤامرة المؤسسات الرأسمالية الكبيرة والحكومات المدافعة عنها، في اليونان وفي شهور قليلة قام العمال بتسعة إضرابات التفت حولها الطبقة العاملة، وفي 29 من مايو في لشبونة كانت هناك مظاهرة كبيرة ضمت حوالي 300 ألف متظاهر وفي دول أوروبية أخري قامت البروليتاريا باتخاذ بعض الأشكال الأخري في مقاومة سفالة البنك الدولي والمؤسسة الرأسمالية. كان رد فعل العمال الأوروبيين إشارة إلي تحرك اليسار والطبقة العاملة تحت راية الأفكار الكبيرة ولكن إمكانية رد وهزيمة البرجوازية وأفكارها في أوروبا تعتمد في المقام الأول علي مقدرة الطبقة العاملة في أوروبا القديمة علي تخطي ألاعيب وممارسات برجوازيي اليسار عن طريق سياسة الديمقراطية الاشتراكية، وعن طريق دس الأيديولوجية البرجوازية داخل الطبقة العاملة، من ضمن ألاعيب هذه الأيديولوجية وضع نضال العمال في اتجاه واحد نهايته الدائمة هو محاولة التوفيق المؤقت بين رأس المال والطبقة العاملة، وهم يأملون بمساعدة الحكومات الاشتراكية الديمقراطية وباشتراك بعض الأحزاب الاشتراكية ونقاباتها الرئيسية في تفريق تجمعات العمال ونضالهم من أجل استرداد حقوقهم.
ولردع هذه الألاعيب وتحقيق آمال الجميع علي الشيوعيين وأحزاب ونقابات الطبقة العاملة مسئولية مهمة يتمثلون فيها تجربة شيوعيي اليونان في مجال التنظيم والحسم في النضال ومن خلالهم يمكن طرح حلول ضد الرأسمالية والإمبريالية تمهيدا لشق طريق جديد لمجتمع جديد.
http://www.al-ahaly.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2025%3A2010-06-24-11-54-21&catid=39%3A2010-02-27-09-21-49&Itemid=664
samedi 19 juin 2010
mercredi 16 juin 2010
mardi 15 juin 2010
jeudi 10 juin 2010
الأزمة تؤكّد أن ماركس مايزال حيّاً
قاسيون » أجرت هيئة تحرير صحيفة «قاسيون» حواراً مطولاً مع الرفيق د.قدري جميل حول الأزمة المالية العالمية الكبرى التي تمر بها الرأسمالية، بصفته باحثاً وخبيراً اقتصادياً، وسألته عن جذورها وأسبابها وتداعياتها وانعكساتها ومآلها، كونه من أوائل الذين استشرفوها وتوقعوا حدوثها..
ونظراً لأهمية الموضوع، ونزوع الإجابات إلى الشمولية والشرح العميق الواضح والمبسط، مع محافظته على الرصانة والعلمية، فقد ارتأينا في أسرة التحرير إعطاءه حيزاً واسعاً..
يقول د. جميل في مستهل الحوار:
لابد بدايةً، من وضع اليد على الجذور الحقيقية للأزمة المالية العظمى التي وقع النظام الرأسمالي العالمي في قبضتها، إذ لا يمكن فهم جذور هذه الأزمة إلا بالعودة إلى التاريخ، لأن جذور هذه الأزمة تكمن في طبيعة النظام الرأسمالي وتطوره التاريخي بنسخته الجديدة بعد الحرب العالمية الثانية التي جرى بعدها تطور هام، تمثل في اتفاقية بريتون وودز 1944، فقبل ذلك الحين كانت جميع العملات التي تمثل الاقتصادات الرأسمالية القوية في البلدان المركزية عملات محلية، ومعادلها الذهب وفقاً لاتفاق دولي، أي أن كل عملة ورقية لها مضمون ذهبي، أما في اتفاقية بريتون وودز ،1944 فحدث أمر خطير لم تظهر تداعياته فوراً، بل تم ذلك بعد عدة عقود، وتجلى في عدم اعتماد الذهب كمعادل وحيد للعملات المحلية، بل تم الاتفاق على أن يكون المعادل هو الذهب والدولار الأمريكي معاً، أي تم إعطاء الدولار الحق في لعب دور المعادل بين العملات، وقد كان هذا الأمر في حينه طبيعياً، لأن الولايات المتحدة الأمريكية خرجت من الحرب العالمية الثانية دون خسائر تذكر، فالقوى العاملة الأمريكية لم تتأثر بالحرب العالمية الثانية كما تأثرت القوى العاملة في الدول الأخرى التي خاضت الحرب على أرضها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نشطت الصناعة الأمريكية جداً خلال الحرب العالمية الثانية خاصةً في صناعة التسليح، فأصبحت الولايات المتحدة من خلالها صاحبة الرقم واحد في الوزن الاقتصادي الفعلي الحقيقي في مسرح الإنتاج العالمي، حيث مثلت أمريكا منذ ذلك الحين 30 % من هذا الإنتاج، وكان وضع الدولار مقياساً لتبادل العملات إلى جانب الذهب في ذلك الوقت منطقياً وطبيعياً.
ماذا تغير وأين المفارقة؟!
وهكذا، وضمن هذه الخارطة، تحول الدولار من عملة محلية إلى عملة عالمية، ولكن لم يعف الدولار من تغطية نفسه بالذهب حينها، ولم يسمح له بالتملص من هذه التغطية، وكان ذلك أمراً بديهياً، ولكن حينها لم يكن هناك وسيلة لقياس حجم الإصدار النقدي الدولاري للعالم الخارجي. صحيح أنه كان بالإمكان ضبط الإصدار الدولاري الداخلي، إلا أن تغطية الدولار الورقي عالمياً لم تكن ممكنة، وذلك عائد لنشوء عدة عوامل موضوعية منها:
ـ تطور السوق العالمية.
ـ تطور خطوط الاتصال.
ـ تطور التبادلات.
وكل هذا يحتاج إلى وحدة قياس لم تكن متوفرة، ولم يكن هناك أية عملة إقليمية من هذا النوع، بل كانت جميعها محلية بما في ذلك الدولار الذي أخذ موقع عملة عالمية بشكل فجائي، وأمام انعدام القدرة على قياس وضبط حجم الدولار المطلوب للتداول العالمي، سمح ذلك لآلة طباعة الدولار الأمريكية أن تبدأ بالعمل دون تغطية ذهبية أحياناً، الأمر الذي انتبه إليه منافسو الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر الستينيات.
ما معنى أن يصدر الدولار دون تغطية ذهبية؟
إن إصدار الدولار دون تغطية ذهبية، يعني أنه أصبح فعلياً دولاراً (إسمياً)، أي لا يملك من القيمة حقيقةً سوى قيمة الورق المطبوع عليه، لكن يمكن الحصول مقابل قيمته الاسمية على منتج، فأدى ذلك إلى وضع الأمريكيين في موقع متميز ومتقدم بالنسبة لمنافسيهم في النظام الرأسمالي العالمي نفسه، لذلك احتج الفرنسيون ممثلين بالجنرال ديغول في أواخر الستينيات على ذلك، وطلبوا استبدال كل الدولارات الموجودة في البنوك الفرنسية بالذهب، فاضطر الأمريكيون في ذلك الحين أن يلبوا هذا الطلب لأنهم ملزمون بما وقعوه من اتفاقات دولية، ولكنهم قاموا بحل إبداعي وعلى الطريقة الهوليودية تجاه الخطوة الفرنسية، فانتقموا من ديغول وألغوا اتفاق برتن وودز عام 1972، أي فكوا ارتباط الدولار وكل العملات الأخرى عن الذهب. وحين جرى هذا الفك عن الذهب مع بقاء الدولار عملة عالمية، وخاصةً أنهم ضمنوا تسعير النفط بالدولار (النفط تحول إلى معادل عالمي للدولار أكثر من الذهب)، بدأت آلة طباعة الدولار الأمريكي بالعمل بشكل أسرع ما أدى إلى زيادة الكتلة الدولارية الورقية الموجودة في العالم، ولكن الأسواق كانت حينها قادرة على امتصاص هذه الكتلة الورقية المالي الكبيرة التي كانت تدور في الفضاء العالمي، وكانت القدرة الأمريكية العسكرية والسياسية قادرة على حماية الدولار الورقي الذي يعكس عملياً القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية، ولكن شيئاً فشيئاً تغير الوزن النوعي العالمي للاقتصاد الأمريكي في نهاية القرن العشرين حيث هبط حجم الناتج الأمريكي من الناتج العالمي من 30 % إلى 18 % واحتلت أوربا المكان رقم واحد في الاقتصاد العالمي بشكل فعلي، وأصبحت اقتصادات أوربا مجتمعة تشكل 27 % من الناتج العالمي.
هل تنبه الأمريكيون إلى المشكلة قبل وقوعها؟
الاعتقاد راسخ بأن الأمريكيين تنبهوا للمشكلة باكراً، لأنهم أصدروا من الدولارات كمية تفوق حاجة السوق من الكتلة النقدية.
ما حاجة السوق من الكتلة النقدية؟
إن المعادلة بسيطة، وهي تقول إن أية كتلة نقدية في التداول يجب أن تساوي كتلة البضائع المنتجة خلال فترة محددة تقسيماً على سرعة دوران النقد خلال الفترة نفسها، وعادة ما تكون الفترة الزمنية سنة واحدة، ولنأخذ الإنتاج العالمي الذي يقدر حسب الأرقام المنشورة اليوم بـ 60 ترليون دولار، لكن طريقة الحساب تدفعنا إلى القول إن هناك حساباً مكرراً وهناك تضخيم للإنتاج العالمي وبناءً عليه فإن هذا الإنتاج قد يكون بحدود 40 ترليون، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ليس كل الإنتاج العالمي يتم تبادله بالدولار، وهنا لابد من القول إن نصف هذا الإنتاج يجري تبادله بالدولار، وإذا اعتبرنا أن الإنتاج العالمي الذي يخدمه الدولار هو 20 ترليون فمن الأكيد أن سرعة دوران النقد هي أعلى من واحد، وإذا كانت كذلك فإن المعادلة تحتم أن تكون كتلة النقد في التداول أقل من كتلة البضائع المنتجة خلال الفترة الزمنية المحددة، وإذا كان لدينا 20 ترليون دولار من الإنتاج الحقيقي فيجب أن يكون لدينا أقل من 20 ترليون دولار للتخديم، لكن الأرقام تقول بأنه منذ 1995 فاقت الكتلة الدولارية المطروحة للتداول 300 ترليون، والأرقام الجديدة اليوم فجرت مفاجأة هائلة حين أكدت أن الكتلة الدولارية بلغت حدود 700 ترليون، في حين يجب أن تكون الكتلة النقدية أقل من واحد أي أقل من 20 ترليون، أي لدينا 35 ضعفاً مما هو مطلوب من حجم الكتلة النقدية الدولارية الدائرة في العالم اليوم.
كيف تفجرت الأزمة؟
لقد تبين أن حجم القيمة العقارية في أمريكا تبلغ 50 ترليون دولار وأن القروض العقارية بلغت 150 ترليون، أي أن الجهة المقرضة أعطت المقترضين أموالاً أكثر من القيمة الحقيقية التي تمثلها عقاراتهم بغية امتصاص الفائض الدولاري الموجود في السوق العالمية لمصلحة المستهلك الأمريكي مؤقتاً، لكن هذا المقترض نتيجة هبوط قيمة النقد لم يعد يستطيع تسديد القرض الذي ارتفعت فوائده مع انخفاض القدرة الشرائية الحقيقية لصاحب القرض، خاصةً وأن أجره ثابت نسبياً، فما كان من الجهات المقرضة إلا أن استولت على العقار، أي أنها بقيت بدون سيولة لأن أموالها تحولت إلى عقارات ما اضطر الكثير منها إلى إعلان الإفلاس، فقامت الحكومة الفدرالية بإعطاء هذه الجهات أموالاً لتبعد عنها شبح إعلان الإفلاس، والأموال التي ضختها الحكومة في البنوك لا تحل الأزمة بل تعقدها ما وجه أنظار الحكومة ومن ورائها المصارف إلى الأموال الحقيقية المتعلقة بسوق الإنتاج والاستهلاك، وقد وصلت الأزمة الآن إلى جيوب دافعي الضرائب، لذلك لا يوجد مخرج من الانهيار، لأن حجم الكتلة الدولارية المطروحة شهد مبالغة كبيرة. وسيتم دفع الفارق من المستوى المعاشي والاجتماعي للشعب الأمريكي.
متى أصبح الأمر يشكل خطراً على النظام المالي العالمي؟
هذا الأمر لم يكن مكشوفاً، ولم يكن مصدراً للخطر عندما كانت عملات العالم محلية، ولكن مع ظهور العملات الإقليمية الذي بدأ عملياً في القرن 21 حين ظهر اليورو في 1/1/2002 بكامل حجمه، ومن المعروف أن أكبر مساحة كان يدور بها الدولار هي أوربا والثانية روسيا والفضاء السوفييتي السابق، حينها انكفأ الدولار عن المساحات المذكورة عند انتعاش اقتصاداتها فانكشفت كميات هائلة من الدولار تدور حول العالم وهو عامل اقتصادي نوعي عالمي، ومن جهة أخرى يبرز شيء ثان، حيث يقول اقتصاديون عالميون إن الأمريكيين استطاعوا بأدواتهم ولاسيما البورصة خرق القانون الموضوعي القائل بالتناسب بين الكتلة النقدية والكتلة السلعية بحيث استطاعوا الوصول إلى نسبة 1/25 كتلة سلعية مقابل كتلة نقدية، ونظام البورصة العالمي الذي نراه اليوم لم يكن تاريخياً بهذا الشكل، حيث تكون الشكل الحالي للبورصة عام 1995 حين حوت البورصة مبادلات تعكس حجم مضاربة واسع جداً، وكان 90 % من مبادلاتها عبارة عن مضاربات مالية، وكانت البورصة قبل ذلك 90 % مبادلات حقيقية و10 % مضاربات مالية، وهذا التحول الذي شهدته البورصة مكنها من امتصاص جزء كبير من الكتلة النقدية الدائرة حول العالم، وإذا كان الناتج العالمي 40 ترليوناً، فإن الذي يدور في البورصات هو كتلة نقدية تعادل 1.5 ترليون دولار يومياً أي حوالي 500 ترليون سنوياً، وبما أن ضخ النقد لا يوقف هذا العملية وهذا الضخ هو عملياً طريقة لإعادة توزيع الثروة لمصلحة الأغنياء والشركات الكبرى، فهذه الكتلة/الفقاعة ستنفجر عند لحظة معينة، وإذا كان الحديث منذ ستة شهور يدور حول زوال إمكانية إيقاف انفجار الفقاعة المالية بمجرد تجاوزها نسبة 1/25، فالحقيقة أنه قد تم تجاوز هذه النسبة منذ فترة، وكل ما يظهر على السطح الآن ما هو إلاّ تداعيات الانفجار، وقد كانت المؤسسات الأمريكية الرأسمالية الكبرى واعية لحجم هذا الخطر واستطاعت أن تحتوي الأزمة عبر البورصة بين 1995 و2000، وكان الخروج إلى الحرب ضد الإرهاب عام 2001 مجرد ضربة استباقية للأزمة الاقتصادية التي نرى تداعياتها اليوم.
هل يعني ذلك أن نسبة 1/25 بدأت بالتمزق في 2001؟
نعم بالضرورة، لأنه منذ البداية يجب أن تكون كتلة النقد أقل من حجم السلع، وقد كانت النسبة قريبة أو متجاوزة لهذه النسبة، ولذلك كان الخطر جاثماً وازداد الخطر مع ظهور العملات الإقليمية التي أدت إلى كشف الكميات الفائضة من الدولار، وكان الحل هو السيطرة على كل موارد الكرة الأرضية لإنقاذ الدولار وضمان تسعير النفط بالدولار، فالسيطرة على الموارد تهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان تسعير النفط بالدولار ثم السيطرة على حجم نفط معين لضخه في شريانات الاقتصاد الأمريكي الذي أصيب بمرض عضوي، والسيطرة على النفط تساعد الأمريكيين على رفع سعره في الأسواق العالمية بما يؤدي إلى تباطؤ الأسواق المنافسة خاصةً الأوربية والصينية.
لماذا لم تحقق الحملة العسكرية أهدافها؟
الذي حصل هو أن الحملة العسكرية كان عليها أن تحقق هدفها بالاستيلاء على مصادر النفط عام 2008 لأن الإدارة الرأسمالية كانت على يقين بأن الانفجار آت في هذا العام، لكن آجال هذه الحملة العسكرية لم تتحقق ولذلك بدأت الأزمة الاقتصادية قبل أن تحقق الحملة العسكرية أهدافها ودخل الأمريكيين في حالة لا يحسدون عليها من التخبط بين احتواء آثار الأزمة الاقتصادية وعدم إمكانيتهم حلها بالشكل العسكري الذي كانوا يريدونه سابقاً.
في ظل نظام قائم فعلياً على التبادل البضاعي النقدي، هل الأزمة الحالية في عمقها هي أزمة معادل سلعي، وما المخرج من أزمة المعادل؟
نعم إنها أزمة معادل حقيقية، وإذا عدنا إلى التاريخ فإن المعادل عادةً ما كان حيادياً ولم يكن سلعةً، وقد بدأ تاريخ المعادل باستخدام الملح قبل أن يتم الانتقال إلى الذهب الذي كان يلعب دور معادل أكثر من دور السلعة، إلا أن مشكلة الدولار كمعادل تكمن في أنه تحول إلى سلعة في نفسه، وأنه ليس معادلاً حيادياً لأنه مملوك من إحدى الجهات، ولذلك فقد ساهم الدولار بإعادة توزيع الثروة عالمياً وبشكل فاضح جداً، ولم يعد الدولار يملك الحق بأن يلعب دور المعادل ونحن نشهد الآن إرهاصات انتهاء دوره كمعادل، كما لا يمكن الرجوع إلى الذهب كمعادل لأن احتياطاته المنجمية شهدت تراجعاً كبيراً، ومن شروط المعادل أن يحافظ على استقرار في قيمته وقيمة الذهب تتغير باستمرار بغض النظر عن سعره. وفي غضون ذلك كان الأمريكيون يستخدمون النفط كمعادل للدولار إلا أن النفط يعتبر مادةً استراتيجية تقتضي الاستيلاء عليها بشكل كامل لإتمام العملية، والأمريكيون لم يستطيعوا فرض نفوذهم على مصادر النفط العالمية كلها وهذا سبب لهم مشكلة. ويجري اليوم حديث جدي بضرورة البحث عن معادل موضوعي وحقيقي للتبادل السلعي العالمي، وهناك اقتراحات عديدة ومنها اقتراح (ليندون لاروش) أن على الناس اختيار عملة عالمية ثابتة وإعطاءها محتوى محدداً بحيث يملكها الجميع بحسب وزنه في الاقتصاد العالمي ويجري التداول على أساسها ولا يملك أي بلد حق إصدارها بل يتولى ذلك مؤسسة دولية وفق اتفاق دولي يحافظ على شروط التبادل المتكافئ، إلا أن هذا الاقتراح في ظل التوازنات الحالية صعب التحقيق. وهناك اقتراح قدمه علماء روس بأن أحسن معادل ممكن استخدامه ويعكس قوة أي بلد هو الكيلوواط الساعي، فجميع أشكال الطاقة يمكن إرجاعها إلى الكيلوواط الساعي لاسيما وأن أسعار إنتاج الكيلوواط الساعي بمختلف أشكالها اليوم تتقارب فيما بينها بسبب أزمة النفط وبدء استخدام الطاقة الشمسية، وبذلك فإنه من الممكن حسب الروس استخدام الكيلوواط الساعي كمقياس للإنتاج وبالتالي كمعادل عالمي.
ما هو مدلول انهيار المعادل حالياً؟
إن مدلول الانهيار عميق وبسيط في آن واحد، وإذا عدنا اليوم إلى وسائل الإعلام الغربية بعد حلول الأزمة فإن جوهر الكثير من المقالات والتحليلات يقول «ماركس يبعث حياً»، إذ أن جميع الحقائق البسيطة القديمة التي قال بها ماركس عادت الحياة لتؤكدها من جديد، حيث أكد ماركس على ضرورة إلغاء النقد كمعادل وضرورة الانتقال إلى التبادل من نقدي/بضاعي إلى بضاعي/بضاعي وبالتالي إيجاد بضاعة تكون هي معيار التبادل وليس النقد، لأن النقد قد يراوغ في عمليات التبادل ليساهم في إعادة توزيع الثروة وتمركزها، وبكلمة أخرى؛ إن أحد مؤشرات النظام الاشتراكي المتطور عند ماركس هي إلغاء دور النقد ونحن موضوعياً نسير في هذا الاتجاه، حيث نشهد أزمة معادل حقيقية لا حل لها، وصحيح أن المعادل شهد أحياناً في التاريخ بعض المراوغات لكن ليس بالصورة التي نشهدها في أيامنا هذه، فورقة المئة دولار التي تحمل قيمة 10000 عشرة آلاف سنت يكلف إنتاجها (طباعتها) 4 سنت، أي أن سنتاً واحداً يربح 2500 سنتاً، وحين قال ماركس إن الرأسمالية ترتكب جميع الجرائم حين تصل نسبة ربحها إلى 300 % لم يكن يتخيل وصول هذه النسبة إلى 250000 % مئتان وخمسين ألفاً بالمئة وهي نسبة ربح الدولار كبضاعة!! وبالتالي لم يعد الدولار يملك الحق بالبقاء معادلاً عالمياً للإنتاج البضاعي.
ما عمق المشكلة وما الحل؟
عملية إعادة الإنتاج بالمعنى الواسع هي ثلاث حلقات؛ إنتاج ــ تبادل وتوزيع ــ واستهلاك، وبما أن الحلقة الأساسية التي يعتمد عليها النظام الرأسمالي هي حلقة التبادل فقد جرى ضخ كميات هائلة من الدولارات في المؤسسات المالية والرهن العقاري والمؤسسات غير المنتجة، فانفجرت الفقاعة في الحلقة الوسطى من عملية إعادة الإنتاج أي في التبادل، ونحن نرى الآن بداية الأزمة بشكلها المالي وهي بطريقها إلى العصب الحقيقي للاقتصاد الذي هو الإنتاج، بدأت بالرهن العقاري، وانتقلت للمصارف، وتنتقل الآن إلى شركات التأمين التي تمثل خط الوصل مع الإنتاج وتخديمه، وهي على بعد خطوة واحدة لوصولها إلى الإنتاج، وإذا انهار النظام المصرفي، مع علمنا أن الاقتصاد كلٌّ متشابك ومترابط، فكيف ستقوم المؤسسات الإنتاجية والصناعية بتخديم نفسها مالياً؟!
بالتأكيد لن تستطيع، لأن الأزمة المالية حينها ستصبح أزمة في الإنتاج وقد تصل إلى حالة كارثية. وحل الأزمة الحالية يكمن في إيقاف المصاريف العسكرية وضخ المال في القطاع الإنتاجي السلعي وتخفيض الكتلة النقدية، لكن القائمين على النظام المتهاوي يقومون بغير ذلك! فما زالت المصاريف العسكرية ضخمة ومشاريع الحرب ما تزال قائمة إلى جانب استمرار طباعة العملة والضخ المالي يتم فقط باتجاه قطاع التبادل المالي وحده! وأصبح لدينا مثال واضح على سوء إدارة الأزمة، فحين أعلنت الحكومة الأمريكية حلولها الإنقاذية واتخذت البنوك الأوربية إجراءات إنقاذية واستخدمت مليارات اليوروات لشراء كميات هائلة من الدولارات من الأسواق فتحسن وضع الدولار تجاه اليورو بحيث هبط إلى 1.41 خلال أسبوع واحد، وفي يومين فقط عاد الدولار ليصبح 1.46 تجاه اليورو.
هل الأزمة مضادة للاستطباب؟
إنهم يعالجون العوارض متجاهلين الجذر، وبمجرد انتهاء مفعول العلاج المؤقت تعود المشكلة للتفاقم أكثر فأكثر، ومثالاً على ذلك مداواة شخص مجروح وجرحه ينزف ومن الطبيعي أن يكون الحل بقطب جرحه لكن المعالجة التي يقوم بها أطباء الرأسمالية حالياً هي ضخ المزيد من الدماء! وقد وصلت الأزمة إلى نقطة خطيرة خاصةً أنهم بدؤوا يتكلمون عن نضوب الموارد باستثناء أموال دافعي الضرائب، وهذا يعني الأموال الحقيقية التي لها علاقة مباشرة بالإنتاج والاستهلاك أي أن ما سيجري هو قص مباشر للمستوى المعاشي والعمليات الإنتاجية.
بماذا تختلف هذه الأزمة عن سابقاتها؟
صحيح أن الأزمات السابقة لم يكن حجمها إقليمياً بمعنى الكلمة لأنها كانت تنتشر إلى حد ما، إلا أن مركزها كان دائماً إقليمياً، أما الأزمة الحالية فلا يمكن القول أبداً إن مركز الأزمة إقليمي بل هي اليوم عملياً أزمة عالمية، إذ سرعان ما امتدت الأزمة لتطال الاقتصاد الأوربي والآسيوي ثم الخليجي..الخ، ومن هنا فتفاعل الأزمة يمكن تسميته بالتفاعل الشلالي (الدومينو).
هل من حل للأزمة الحالية؟
لا يوجد اعتقاد بأن هناك قدرة على حلها بالمنطق الرأسمالي، لأن الحلول المطروحة هي حلول مالية، وهي غير مجدية لحل الأزمة والمشكلة إذاً بنيوية ذات علاقة بطبيعة النظام الرأسمالي نفسه، فحجم تناقضاته وصل إلى الحد الأقصى وهذه التناقضات تمنع حل المشكلة إلاّ بتغيير الطبيعة الطفيلية الريعية النقدية لهذا النظام، وتغييرها يتطلب عملياً تغيير البنية، أي تغيير النظام نفسه. وحتى بعد ستة ِأشهر وربما سنة سيظهر أن كل الحلول التي يقومون بها لن تغير شيء من الأزمة وقد تخفضها مؤقتاً لتعود بعد ذلك أقوى مما سبق وهكذا.. وسنعيش حالة من المد والجذر في درجة ارتفاع حرارة الاقتصاد العالمي وبلحظة معينة ستصل الحرارة إلى نقطة لا يمكن العودة عنها وستشهد المنظومة الرأسمالية انهياراً شاملاً من أولها إلى آخرها..
هل سيأخذ هذا الانهيار شكلاً اجتماعياً/ اقتصادياً؟
بالتأكيد.. لأن هذا الانهيار ليس اقتصادياً بحتاً، لأنه عملياً حين تتخذ خطوات مالية كبيرة لتصحيح مسار قضية اقتصادية كبيرة، فإن ذلك سيؤثر اجتماعياً بشكل حتمي، خاصةً أن أموال دافعي الضرائب ستذهب لإنقاذ الشركات التي تخص عدداً معيناً من الأفراد، وهذا الموضوع بنهاية المطاف سيؤدي إلى تخفيض شديد في مستوى المعيشة في مناطق اعتاد مواطنوها على نمط استهلاكي مفرط في الرفاهية ما سيؤدي إلى هزات اجتماعية وبالتالي سياسية لم يشهد التاريخ لها مثيلاً!!
لطالما هناك خسائر أليس من الطبيعي أن يكون هناك رابحون؟
قولاً واحداً، عندما تنهار مؤسسات بعد خسائر تقدر بالتريليونات فإن هناك أحداً يربح، أي يجري تمركز أعلى لرأس المال، وإذا كنا نسمع اليوم بالمليارديرية فإننا سنسمع عما قريب بـ «الترليونيرية».
هل فقدت القوى الرأسمالية العالمية السيطرة أم أن ما يجري حتى الآن تحت سيطرتها؟
فيما يخص موضوع الدولار وحجم الأزمة وامتدادها، لاشك أنهم فقدوا السيطرة، والكلام عن أن ما يشهده الدولار اليوم هو أحد أشكال التحكم بالأزمة ليس له تفسير واضح، فانهيار الدولار يعني خطراً كبيراً سينعكس انهياراً في مستوى المعيشة داخل الولايات المتحدة، ويمكن القول إن السلام الاجتماعي في الولايات المتحدة تحقق بسبب الدولار القوي، وإذا انهار الدولار فيبقى الحل الوحيد أمام حكام البيت الأبيض هو استخدام القبضة الأمنية لفرض الاستقرار الاجتماعي، ما يتطلب تغيير طبيعة النظام السياسي في أمريكا بالانتقال إلى نظام سياسي جديد فاشي بكل معنى الكلمة لتأمين الاستقرار الاجتماعي للطبقة الحاكمة. والدولار موضوعياً فقد قيمته ودوره العالمي ونحن نشهد اليوم ترجل الدولار عن عرشه العالمي الذي جلس عليه ستين عاماً، وترجل الدولار عن العرش له ثمن كبير في الداخل الأمريكي وفي السيطرة الكونية الأمريكية.
ماذا عن احتمال تفتت الولايات المتحدة الأمريكية؟
عندما كانت الأزمة اقتصادية بحتة كان من الممكن حدوث انهيار اقتصادي يمكن احتواؤه إلى هذا الحد أو ذلك مع فقدان الهيمنة الأمريكية أي الحفاظ على النظام لكن بتغيير دوره العالمي، ولكن مع الخروج إلى الحرب أصبحت المعادلة تقول إنه في حال خسارتهم وعدم تحقيقهم النتائج الإستراتيجية المطلوبة من الحرب فإن الانهيار لن يعود اقتصادياً صرفاً، بل ستتعدد إحداثياته وسيصبح انهياراً اقتصادياً سياسياً اجتماعياً جغرافياً/سياسياً، وقد فقد الأمريكيون الفرصة التاريخية الوحيدة لاتقاء الانهيار الكامل بالمعنى الجغرافي ـ السياسي عندما رفضوا الخضوع لقوانين التاريخ بالبقاء بحجمهم المسموح به لهم من القوانين الموضوعية، فهل يعقل أن يكون وزنهم 18 % من الاقتصاد العالمي ويستمرون في الحصول على 40 % من الناتج لصالحهم بما يجعل وضعهم أفضل من الآخرين بأضعاف؟!
لماذا لا يستطيع حلفاء أمريكا مساعدتها في أزمتها؟
لا يمكنهم مساعدتها، فمثل أمريكا وحلفاؤها/ منافسوها هو مثل متسلقي الجبال الذين يتسلقون جبلاً وعراً فيكون أولهم هو أقواهم ويربط فيما بينهم جميعاً حبل واحد لكي يتساعدوا عند سقوط أحدهم، والمشكلة هنا أن الأول والأقوى هو أمريكا وهي من يسقط ولابد سيتبعها من ارتبطوا معها بالحبل نفسه! فالسوق العالمية واحدة في نهاية المطاف، ويقال بأن أقل الاقتصادات تأثراً بالأزمة هي أقلها اندماجاً بالسوق الرأسمالية العالمية، فلو كان يوجد في سورية سوق للبورصة تعمل كما أسواق الخليج، لكانت سورية تدفع يومياً مليارات الليرات السورية تعويضاً للرأسمال الأمريكي الذي يخسر جراء أزمته الحالية، وعليه فتأخر البورصة السورية كان نعمة للاقتصاد السوري وهي نعمة غير مقصودة من الفريق الاقتصادي، وإذا كان الفريق الاقتصادي يسعى لتفعيل سوق البورصة السورية حالياً فقصدهم إلحاقنا بقطار الانهيار، وهذا ما لا نريده!
ما حجم تداعيات هذه الأزمة على بلدان مثل بلداننا؟
قال أحد الاقتصاديين الهامين: إن جزر الاستقرار الوحيدة التي لن تطالها الأزمة المالية الأمريكية هي الجزر التي تحاصرها أمريكا اقتصادياً، ومثال ذلك كوبا وكوريا الشمالية وخلفهم تأتي سورية لأنها لم تندمج بعد بشكل كامل بقطار العولمة كما أراد البعض.
ما حظوظ الحلول العسكرية للخروج من الأزمة؟
في الأزمات ذات الحجم الكبير كان الحل دائماً عبر التاريخ عسكرياً، وليس هناك سابقة شهدت فيها أزمة ما حلاً سلمياً، وإذا كان احتمال الحل السلمي موجوداً فإنه يقدر بـ 10 % وهو احتمال بعيد، لكن إذا تم اللجوء إلى حل سلمي فإن ذلك سيدل على سوء الإدارة الأمريكية لأن تأجيل الحل العسكري كون توازن القوى لا يسمح بتنفيذه فوراً سمح للأزمة بالوصول إلى الاقتصاد الصناعي ففقدت الآلة الحربية قدرتها على إنتاج الأسلحة من الأصناف والكميات الكافية والضرورية للحرب واستمراريتها الزمنية، ولا يمكن نفي هذا الاحتمال (الحل السلمي) نظرياً بشكل مطلق لكن مع ذلك فهو احتمال ضعيف ولم يكن له سابق في التاريخ.
ونهايةً، من الأكيد أننا نشهد انهياراً كبيراً شاملاً لمنظومة اقتصادية بكاملها وسنشهد في المرحلة اللاحقة إعادة تكوين للنظام الاقتصادي العالمي الجديد ضمن توازنات القوى التي يسمح بها عصر اليوم.
ونظراً لأهمية الموضوع، ونزوع الإجابات إلى الشمولية والشرح العميق الواضح والمبسط، مع محافظته على الرصانة والعلمية، فقد ارتأينا في أسرة التحرير إعطاءه حيزاً واسعاً..
يقول د. جميل في مستهل الحوار:
لابد بدايةً، من وضع اليد على الجذور الحقيقية للأزمة المالية العظمى التي وقع النظام الرأسمالي العالمي في قبضتها، إذ لا يمكن فهم جذور هذه الأزمة إلا بالعودة إلى التاريخ، لأن جذور هذه الأزمة تكمن في طبيعة النظام الرأسمالي وتطوره التاريخي بنسخته الجديدة بعد الحرب العالمية الثانية التي جرى بعدها تطور هام، تمثل في اتفاقية بريتون وودز 1944، فقبل ذلك الحين كانت جميع العملات التي تمثل الاقتصادات الرأسمالية القوية في البلدان المركزية عملات محلية، ومعادلها الذهب وفقاً لاتفاق دولي، أي أن كل عملة ورقية لها مضمون ذهبي، أما في اتفاقية بريتون وودز ،1944 فحدث أمر خطير لم تظهر تداعياته فوراً، بل تم ذلك بعد عدة عقود، وتجلى في عدم اعتماد الذهب كمعادل وحيد للعملات المحلية، بل تم الاتفاق على أن يكون المعادل هو الذهب والدولار الأمريكي معاً، أي تم إعطاء الدولار الحق في لعب دور المعادل بين العملات، وقد كان هذا الأمر في حينه طبيعياً، لأن الولايات المتحدة الأمريكية خرجت من الحرب العالمية الثانية دون خسائر تذكر، فالقوى العاملة الأمريكية لم تتأثر بالحرب العالمية الثانية كما تأثرت القوى العاملة في الدول الأخرى التي خاضت الحرب على أرضها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نشطت الصناعة الأمريكية جداً خلال الحرب العالمية الثانية خاصةً في صناعة التسليح، فأصبحت الولايات المتحدة من خلالها صاحبة الرقم واحد في الوزن الاقتصادي الفعلي الحقيقي في مسرح الإنتاج العالمي، حيث مثلت أمريكا منذ ذلك الحين 30 % من هذا الإنتاج، وكان وضع الدولار مقياساً لتبادل العملات إلى جانب الذهب في ذلك الوقت منطقياً وطبيعياً.
ماذا تغير وأين المفارقة؟!
وهكذا، وضمن هذه الخارطة، تحول الدولار من عملة محلية إلى عملة عالمية، ولكن لم يعف الدولار من تغطية نفسه بالذهب حينها، ولم يسمح له بالتملص من هذه التغطية، وكان ذلك أمراً بديهياً، ولكن حينها لم يكن هناك وسيلة لقياس حجم الإصدار النقدي الدولاري للعالم الخارجي. صحيح أنه كان بالإمكان ضبط الإصدار الدولاري الداخلي، إلا أن تغطية الدولار الورقي عالمياً لم تكن ممكنة، وذلك عائد لنشوء عدة عوامل موضوعية منها:
ـ تطور السوق العالمية.
ـ تطور خطوط الاتصال.
ـ تطور التبادلات.
وكل هذا يحتاج إلى وحدة قياس لم تكن متوفرة، ولم يكن هناك أية عملة إقليمية من هذا النوع، بل كانت جميعها محلية بما في ذلك الدولار الذي أخذ موقع عملة عالمية بشكل فجائي، وأمام انعدام القدرة على قياس وضبط حجم الدولار المطلوب للتداول العالمي، سمح ذلك لآلة طباعة الدولار الأمريكية أن تبدأ بالعمل دون تغطية ذهبية أحياناً، الأمر الذي انتبه إليه منافسو الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر الستينيات.
ما معنى أن يصدر الدولار دون تغطية ذهبية؟
إن إصدار الدولار دون تغطية ذهبية، يعني أنه أصبح فعلياً دولاراً (إسمياً)، أي لا يملك من القيمة حقيقةً سوى قيمة الورق المطبوع عليه، لكن يمكن الحصول مقابل قيمته الاسمية على منتج، فأدى ذلك إلى وضع الأمريكيين في موقع متميز ومتقدم بالنسبة لمنافسيهم في النظام الرأسمالي العالمي نفسه، لذلك احتج الفرنسيون ممثلين بالجنرال ديغول في أواخر الستينيات على ذلك، وطلبوا استبدال كل الدولارات الموجودة في البنوك الفرنسية بالذهب، فاضطر الأمريكيون في ذلك الحين أن يلبوا هذا الطلب لأنهم ملزمون بما وقعوه من اتفاقات دولية، ولكنهم قاموا بحل إبداعي وعلى الطريقة الهوليودية تجاه الخطوة الفرنسية، فانتقموا من ديغول وألغوا اتفاق برتن وودز عام 1972، أي فكوا ارتباط الدولار وكل العملات الأخرى عن الذهب. وحين جرى هذا الفك عن الذهب مع بقاء الدولار عملة عالمية، وخاصةً أنهم ضمنوا تسعير النفط بالدولار (النفط تحول إلى معادل عالمي للدولار أكثر من الذهب)، بدأت آلة طباعة الدولار الأمريكي بالعمل بشكل أسرع ما أدى إلى زيادة الكتلة الدولارية الورقية الموجودة في العالم، ولكن الأسواق كانت حينها قادرة على امتصاص هذه الكتلة الورقية المالي الكبيرة التي كانت تدور في الفضاء العالمي، وكانت القدرة الأمريكية العسكرية والسياسية قادرة على حماية الدولار الورقي الذي يعكس عملياً القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية، ولكن شيئاً فشيئاً تغير الوزن النوعي العالمي للاقتصاد الأمريكي في نهاية القرن العشرين حيث هبط حجم الناتج الأمريكي من الناتج العالمي من 30 % إلى 18 % واحتلت أوربا المكان رقم واحد في الاقتصاد العالمي بشكل فعلي، وأصبحت اقتصادات أوربا مجتمعة تشكل 27 % من الناتج العالمي.
هل تنبه الأمريكيون إلى المشكلة قبل وقوعها؟
الاعتقاد راسخ بأن الأمريكيين تنبهوا للمشكلة باكراً، لأنهم أصدروا من الدولارات كمية تفوق حاجة السوق من الكتلة النقدية.
ما حاجة السوق من الكتلة النقدية؟
إن المعادلة بسيطة، وهي تقول إن أية كتلة نقدية في التداول يجب أن تساوي كتلة البضائع المنتجة خلال فترة محددة تقسيماً على سرعة دوران النقد خلال الفترة نفسها، وعادة ما تكون الفترة الزمنية سنة واحدة، ولنأخذ الإنتاج العالمي الذي يقدر حسب الأرقام المنشورة اليوم بـ 60 ترليون دولار، لكن طريقة الحساب تدفعنا إلى القول إن هناك حساباً مكرراً وهناك تضخيم للإنتاج العالمي وبناءً عليه فإن هذا الإنتاج قد يكون بحدود 40 ترليون، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ليس كل الإنتاج العالمي يتم تبادله بالدولار، وهنا لابد من القول إن نصف هذا الإنتاج يجري تبادله بالدولار، وإذا اعتبرنا أن الإنتاج العالمي الذي يخدمه الدولار هو 20 ترليون فمن الأكيد أن سرعة دوران النقد هي أعلى من واحد، وإذا كانت كذلك فإن المعادلة تحتم أن تكون كتلة النقد في التداول أقل من كتلة البضائع المنتجة خلال الفترة الزمنية المحددة، وإذا كان لدينا 20 ترليون دولار من الإنتاج الحقيقي فيجب أن يكون لدينا أقل من 20 ترليون دولار للتخديم، لكن الأرقام تقول بأنه منذ 1995 فاقت الكتلة الدولارية المطروحة للتداول 300 ترليون، والأرقام الجديدة اليوم فجرت مفاجأة هائلة حين أكدت أن الكتلة الدولارية بلغت حدود 700 ترليون، في حين يجب أن تكون الكتلة النقدية أقل من واحد أي أقل من 20 ترليون، أي لدينا 35 ضعفاً مما هو مطلوب من حجم الكتلة النقدية الدولارية الدائرة في العالم اليوم.
كيف تفجرت الأزمة؟
لقد تبين أن حجم القيمة العقارية في أمريكا تبلغ 50 ترليون دولار وأن القروض العقارية بلغت 150 ترليون، أي أن الجهة المقرضة أعطت المقترضين أموالاً أكثر من القيمة الحقيقية التي تمثلها عقاراتهم بغية امتصاص الفائض الدولاري الموجود في السوق العالمية لمصلحة المستهلك الأمريكي مؤقتاً، لكن هذا المقترض نتيجة هبوط قيمة النقد لم يعد يستطيع تسديد القرض الذي ارتفعت فوائده مع انخفاض القدرة الشرائية الحقيقية لصاحب القرض، خاصةً وأن أجره ثابت نسبياً، فما كان من الجهات المقرضة إلا أن استولت على العقار، أي أنها بقيت بدون سيولة لأن أموالها تحولت إلى عقارات ما اضطر الكثير منها إلى إعلان الإفلاس، فقامت الحكومة الفدرالية بإعطاء هذه الجهات أموالاً لتبعد عنها شبح إعلان الإفلاس، والأموال التي ضختها الحكومة في البنوك لا تحل الأزمة بل تعقدها ما وجه أنظار الحكومة ومن ورائها المصارف إلى الأموال الحقيقية المتعلقة بسوق الإنتاج والاستهلاك، وقد وصلت الأزمة الآن إلى جيوب دافعي الضرائب، لذلك لا يوجد مخرج من الانهيار، لأن حجم الكتلة الدولارية المطروحة شهد مبالغة كبيرة. وسيتم دفع الفارق من المستوى المعاشي والاجتماعي للشعب الأمريكي.
متى أصبح الأمر يشكل خطراً على النظام المالي العالمي؟
هذا الأمر لم يكن مكشوفاً، ولم يكن مصدراً للخطر عندما كانت عملات العالم محلية، ولكن مع ظهور العملات الإقليمية الذي بدأ عملياً في القرن 21 حين ظهر اليورو في 1/1/2002 بكامل حجمه، ومن المعروف أن أكبر مساحة كان يدور بها الدولار هي أوربا والثانية روسيا والفضاء السوفييتي السابق، حينها انكفأ الدولار عن المساحات المذكورة عند انتعاش اقتصاداتها فانكشفت كميات هائلة من الدولار تدور حول العالم وهو عامل اقتصادي نوعي عالمي، ومن جهة أخرى يبرز شيء ثان، حيث يقول اقتصاديون عالميون إن الأمريكيين استطاعوا بأدواتهم ولاسيما البورصة خرق القانون الموضوعي القائل بالتناسب بين الكتلة النقدية والكتلة السلعية بحيث استطاعوا الوصول إلى نسبة 1/25 كتلة سلعية مقابل كتلة نقدية، ونظام البورصة العالمي الذي نراه اليوم لم يكن تاريخياً بهذا الشكل، حيث تكون الشكل الحالي للبورصة عام 1995 حين حوت البورصة مبادلات تعكس حجم مضاربة واسع جداً، وكان 90 % من مبادلاتها عبارة عن مضاربات مالية، وكانت البورصة قبل ذلك 90 % مبادلات حقيقية و10 % مضاربات مالية، وهذا التحول الذي شهدته البورصة مكنها من امتصاص جزء كبير من الكتلة النقدية الدائرة حول العالم، وإذا كان الناتج العالمي 40 ترليوناً، فإن الذي يدور في البورصات هو كتلة نقدية تعادل 1.5 ترليون دولار يومياً أي حوالي 500 ترليون سنوياً، وبما أن ضخ النقد لا يوقف هذا العملية وهذا الضخ هو عملياً طريقة لإعادة توزيع الثروة لمصلحة الأغنياء والشركات الكبرى، فهذه الكتلة/الفقاعة ستنفجر عند لحظة معينة، وإذا كان الحديث منذ ستة شهور يدور حول زوال إمكانية إيقاف انفجار الفقاعة المالية بمجرد تجاوزها نسبة 1/25، فالحقيقة أنه قد تم تجاوز هذه النسبة منذ فترة، وكل ما يظهر على السطح الآن ما هو إلاّ تداعيات الانفجار، وقد كانت المؤسسات الأمريكية الرأسمالية الكبرى واعية لحجم هذا الخطر واستطاعت أن تحتوي الأزمة عبر البورصة بين 1995 و2000، وكان الخروج إلى الحرب ضد الإرهاب عام 2001 مجرد ضربة استباقية للأزمة الاقتصادية التي نرى تداعياتها اليوم.
هل يعني ذلك أن نسبة 1/25 بدأت بالتمزق في 2001؟
نعم بالضرورة، لأنه منذ البداية يجب أن تكون كتلة النقد أقل من حجم السلع، وقد كانت النسبة قريبة أو متجاوزة لهذه النسبة، ولذلك كان الخطر جاثماً وازداد الخطر مع ظهور العملات الإقليمية التي أدت إلى كشف الكميات الفائضة من الدولار، وكان الحل هو السيطرة على كل موارد الكرة الأرضية لإنقاذ الدولار وضمان تسعير النفط بالدولار، فالسيطرة على الموارد تهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان تسعير النفط بالدولار ثم السيطرة على حجم نفط معين لضخه في شريانات الاقتصاد الأمريكي الذي أصيب بمرض عضوي، والسيطرة على النفط تساعد الأمريكيين على رفع سعره في الأسواق العالمية بما يؤدي إلى تباطؤ الأسواق المنافسة خاصةً الأوربية والصينية.
لماذا لم تحقق الحملة العسكرية أهدافها؟
الذي حصل هو أن الحملة العسكرية كان عليها أن تحقق هدفها بالاستيلاء على مصادر النفط عام 2008 لأن الإدارة الرأسمالية كانت على يقين بأن الانفجار آت في هذا العام، لكن آجال هذه الحملة العسكرية لم تتحقق ولذلك بدأت الأزمة الاقتصادية قبل أن تحقق الحملة العسكرية أهدافها ودخل الأمريكيين في حالة لا يحسدون عليها من التخبط بين احتواء آثار الأزمة الاقتصادية وعدم إمكانيتهم حلها بالشكل العسكري الذي كانوا يريدونه سابقاً.
في ظل نظام قائم فعلياً على التبادل البضاعي النقدي، هل الأزمة الحالية في عمقها هي أزمة معادل سلعي، وما المخرج من أزمة المعادل؟
نعم إنها أزمة معادل حقيقية، وإذا عدنا إلى التاريخ فإن المعادل عادةً ما كان حيادياً ولم يكن سلعةً، وقد بدأ تاريخ المعادل باستخدام الملح قبل أن يتم الانتقال إلى الذهب الذي كان يلعب دور معادل أكثر من دور السلعة، إلا أن مشكلة الدولار كمعادل تكمن في أنه تحول إلى سلعة في نفسه، وأنه ليس معادلاً حيادياً لأنه مملوك من إحدى الجهات، ولذلك فقد ساهم الدولار بإعادة توزيع الثروة عالمياً وبشكل فاضح جداً، ولم يعد الدولار يملك الحق بأن يلعب دور المعادل ونحن نشهد الآن إرهاصات انتهاء دوره كمعادل، كما لا يمكن الرجوع إلى الذهب كمعادل لأن احتياطاته المنجمية شهدت تراجعاً كبيراً، ومن شروط المعادل أن يحافظ على استقرار في قيمته وقيمة الذهب تتغير باستمرار بغض النظر عن سعره. وفي غضون ذلك كان الأمريكيون يستخدمون النفط كمعادل للدولار إلا أن النفط يعتبر مادةً استراتيجية تقتضي الاستيلاء عليها بشكل كامل لإتمام العملية، والأمريكيون لم يستطيعوا فرض نفوذهم على مصادر النفط العالمية كلها وهذا سبب لهم مشكلة. ويجري اليوم حديث جدي بضرورة البحث عن معادل موضوعي وحقيقي للتبادل السلعي العالمي، وهناك اقتراحات عديدة ومنها اقتراح (ليندون لاروش) أن على الناس اختيار عملة عالمية ثابتة وإعطاءها محتوى محدداً بحيث يملكها الجميع بحسب وزنه في الاقتصاد العالمي ويجري التداول على أساسها ولا يملك أي بلد حق إصدارها بل يتولى ذلك مؤسسة دولية وفق اتفاق دولي يحافظ على شروط التبادل المتكافئ، إلا أن هذا الاقتراح في ظل التوازنات الحالية صعب التحقيق. وهناك اقتراح قدمه علماء روس بأن أحسن معادل ممكن استخدامه ويعكس قوة أي بلد هو الكيلوواط الساعي، فجميع أشكال الطاقة يمكن إرجاعها إلى الكيلوواط الساعي لاسيما وأن أسعار إنتاج الكيلوواط الساعي بمختلف أشكالها اليوم تتقارب فيما بينها بسبب أزمة النفط وبدء استخدام الطاقة الشمسية، وبذلك فإنه من الممكن حسب الروس استخدام الكيلوواط الساعي كمقياس للإنتاج وبالتالي كمعادل عالمي.
ما هو مدلول انهيار المعادل حالياً؟
إن مدلول الانهيار عميق وبسيط في آن واحد، وإذا عدنا اليوم إلى وسائل الإعلام الغربية بعد حلول الأزمة فإن جوهر الكثير من المقالات والتحليلات يقول «ماركس يبعث حياً»، إذ أن جميع الحقائق البسيطة القديمة التي قال بها ماركس عادت الحياة لتؤكدها من جديد، حيث أكد ماركس على ضرورة إلغاء النقد كمعادل وضرورة الانتقال إلى التبادل من نقدي/بضاعي إلى بضاعي/بضاعي وبالتالي إيجاد بضاعة تكون هي معيار التبادل وليس النقد، لأن النقد قد يراوغ في عمليات التبادل ليساهم في إعادة توزيع الثروة وتمركزها، وبكلمة أخرى؛ إن أحد مؤشرات النظام الاشتراكي المتطور عند ماركس هي إلغاء دور النقد ونحن موضوعياً نسير في هذا الاتجاه، حيث نشهد أزمة معادل حقيقية لا حل لها، وصحيح أن المعادل شهد أحياناً في التاريخ بعض المراوغات لكن ليس بالصورة التي نشهدها في أيامنا هذه، فورقة المئة دولار التي تحمل قيمة 10000 عشرة آلاف سنت يكلف إنتاجها (طباعتها) 4 سنت، أي أن سنتاً واحداً يربح 2500 سنتاً، وحين قال ماركس إن الرأسمالية ترتكب جميع الجرائم حين تصل نسبة ربحها إلى 300 % لم يكن يتخيل وصول هذه النسبة إلى 250000 % مئتان وخمسين ألفاً بالمئة وهي نسبة ربح الدولار كبضاعة!! وبالتالي لم يعد الدولار يملك الحق بالبقاء معادلاً عالمياً للإنتاج البضاعي.
ما عمق المشكلة وما الحل؟
عملية إعادة الإنتاج بالمعنى الواسع هي ثلاث حلقات؛ إنتاج ــ تبادل وتوزيع ــ واستهلاك، وبما أن الحلقة الأساسية التي يعتمد عليها النظام الرأسمالي هي حلقة التبادل فقد جرى ضخ كميات هائلة من الدولارات في المؤسسات المالية والرهن العقاري والمؤسسات غير المنتجة، فانفجرت الفقاعة في الحلقة الوسطى من عملية إعادة الإنتاج أي في التبادل، ونحن نرى الآن بداية الأزمة بشكلها المالي وهي بطريقها إلى العصب الحقيقي للاقتصاد الذي هو الإنتاج، بدأت بالرهن العقاري، وانتقلت للمصارف، وتنتقل الآن إلى شركات التأمين التي تمثل خط الوصل مع الإنتاج وتخديمه، وهي على بعد خطوة واحدة لوصولها إلى الإنتاج، وإذا انهار النظام المصرفي، مع علمنا أن الاقتصاد كلٌّ متشابك ومترابط، فكيف ستقوم المؤسسات الإنتاجية والصناعية بتخديم نفسها مالياً؟!
بالتأكيد لن تستطيع، لأن الأزمة المالية حينها ستصبح أزمة في الإنتاج وقد تصل إلى حالة كارثية. وحل الأزمة الحالية يكمن في إيقاف المصاريف العسكرية وضخ المال في القطاع الإنتاجي السلعي وتخفيض الكتلة النقدية، لكن القائمين على النظام المتهاوي يقومون بغير ذلك! فما زالت المصاريف العسكرية ضخمة ومشاريع الحرب ما تزال قائمة إلى جانب استمرار طباعة العملة والضخ المالي يتم فقط باتجاه قطاع التبادل المالي وحده! وأصبح لدينا مثال واضح على سوء إدارة الأزمة، فحين أعلنت الحكومة الأمريكية حلولها الإنقاذية واتخذت البنوك الأوربية إجراءات إنقاذية واستخدمت مليارات اليوروات لشراء كميات هائلة من الدولارات من الأسواق فتحسن وضع الدولار تجاه اليورو بحيث هبط إلى 1.41 خلال أسبوع واحد، وفي يومين فقط عاد الدولار ليصبح 1.46 تجاه اليورو.
هل الأزمة مضادة للاستطباب؟
إنهم يعالجون العوارض متجاهلين الجذر، وبمجرد انتهاء مفعول العلاج المؤقت تعود المشكلة للتفاقم أكثر فأكثر، ومثالاً على ذلك مداواة شخص مجروح وجرحه ينزف ومن الطبيعي أن يكون الحل بقطب جرحه لكن المعالجة التي يقوم بها أطباء الرأسمالية حالياً هي ضخ المزيد من الدماء! وقد وصلت الأزمة إلى نقطة خطيرة خاصةً أنهم بدؤوا يتكلمون عن نضوب الموارد باستثناء أموال دافعي الضرائب، وهذا يعني الأموال الحقيقية التي لها علاقة مباشرة بالإنتاج والاستهلاك أي أن ما سيجري هو قص مباشر للمستوى المعاشي والعمليات الإنتاجية.
بماذا تختلف هذه الأزمة عن سابقاتها؟
صحيح أن الأزمات السابقة لم يكن حجمها إقليمياً بمعنى الكلمة لأنها كانت تنتشر إلى حد ما، إلا أن مركزها كان دائماً إقليمياً، أما الأزمة الحالية فلا يمكن القول أبداً إن مركز الأزمة إقليمي بل هي اليوم عملياً أزمة عالمية، إذ سرعان ما امتدت الأزمة لتطال الاقتصاد الأوربي والآسيوي ثم الخليجي..الخ، ومن هنا فتفاعل الأزمة يمكن تسميته بالتفاعل الشلالي (الدومينو).
هل من حل للأزمة الحالية؟
لا يوجد اعتقاد بأن هناك قدرة على حلها بالمنطق الرأسمالي، لأن الحلول المطروحة هي حلول مالية، وهي غير مجدية لحل الأزمة والمشكلة إذاً بنيوية ذات علاقة بطبيعة النظام الرأسمالي نفسه، فحجم تناقضاته وصل إلى الحد الأقصى وهذه التناقضات تمنع حل المشكلة إلاّ بتغيير الطبيعة الطفيلية الريعية النقدية لهذا النظام، وتغييرها يتطلب عملياً تغيير البنية، أي تغيير النظام نفسه. وحتى بعد ستة ِأشهر وربما سنة سيظهر أن كل الحلول التي يقومون بها لن تغير شيء من الأزمة وقد تخفضها مؤقتاً لتعود بعد ذلك أقوى مما سبق وهكذا.. وسنعيش حالة من المد والجذر في درجة ارتفاع حرارة الاقتصاد العالمي وبلحظة معينة ستصل الحرارة إلى نقطة لا يمكن العودة عنها وستشهد المنظومة الرأسمالية انهياراً شاملاً من أولها إلى آخرها..
هل سيأخذ هذا الانهيار شكلاً اجتماعياً/ اقتصادياً؟
بالتأكيد.. لأن هذا الانهيار ليس اقتصادياً بحتاً، لأنه عملياً حين تتخذ خطوات مالية كبيرة لتصحيح مسار قضية اقتصادية كبيرة، فإن ذلك سيؤثر اجتماعياً بشكل حتمي، خاصةً أن أموال دافعي الضرائب ستذهب لإنقاذ الشركات التي تخص عدداً معيناً من الأفراد، وهذا الموضوع بنهاية المطاف سيؤدي إلى تخفيض شديد في مستوى المعيشة في مناطق اعتاد مواطنوها على نمط استهلاكي مفرط في الرفاهية ما سيؤدي إلى هزات اجتماعية وبالتالي سياسية لم يشهد التاريخ لها مثيلاً!!
لطالما هناك خسائر أليس من الطبيعي أن يكون هناك رابحون؟
قولاً واحداً، عندما تنهار مؤسسات بعد خسائر تقدر بالتريليونات فإن هناك أحداً يربح، أي يجري تمركز أعلى لرأس المال، وإذا كنا نسمع اليوم بالمليارديرية فإننا سنسمع عما قريب بـ «الترليونيرية».
هل فقدت القوى الرأسمالية العالمية السيطرة أم أن ما يجري حتى الآن تحت سيطرتها؟
فيما يخص موضوع الدولار وحجم الأزمة وامتدادها، لاشك أنهم فقدوا السيطرة، والكلام عن أن ما يشهده الدولار اليوم هو أحد أشكال التحكم بالأزمة ليس له تفسير واضح، فانهيار الدولار يعني خطراً كبيراً سينعكس انهياراً في مستوى المعيشة داخل الولايات المتحدة، ويمكن القول إن السلام الاجتماعي في الولايات المتحدة تحقق بسبب الدولار القوي، وإذا انهار الدولار فيبقى الحل الوحيد أمام حكام البيت الأبيض هو استخدام القبضة الأمنية لفرض الاستقرار الاجتماعي، ما يتطلب تغيير طبيعة النظام السياسي في أمريكا بالانتقال إلى نظام سياسي جديد فاشي بكل معنى الكلمة لتأمين الاستقرار الاجتماعي للطبقة الحاكمة. والدولار موضوعياً فقد قيمته ودوره العالمي ونحن نشهد اليوم ترجل الدولار عن عرشه العالمي الذي جلس عليه ستين عاماً، وترجل الدولار عن العرش له ثمن كبير في الداخل الأمريكي وفي السيطرة الكونية الأمريكية.
ماذا عن احتمال تفتت الولايات المتحدة الأمريكية؟
عندما كانت الأزمة اقتصادية بحتة كان من الممكن حدوث انهيار اقتصادي يمكن احتواؤه إلى هذا الحد أو ذلك مع فقدان الهيمنة الأمريكية أي الحفاظ على النظام لكن بتغيير دوره العالمي، ولكن مع الخروج إلى الحرب أصبحت المعادلة تقول إنه في حال خسارتهم وعدم تحقيقهم النتائج الإستراتيجية المطلوبة من الحرب فإن الانهيار لن يعود اقتصادياً صرفاً، بل ستتعدد إحداثياته وسيصبح انهياراً اقتصادياً سياسياً اجتماعياً جغرافياً/سياسياً، وقد فقد الأمريكيون الفرصة التاريخية الوحيدة لاتقاء الانهيار الكامل بالمعنى الجغرافي ـ السياسي عندما رفضوا الخضوع لقوانين التاريخ بالبقاء بحجمهم المسموح به لهم من القوانين الموضوعية، فهل يعقل أن يكون وزنهم 18 % من الاقتصاد العالمي ويستمرون في الحصول على 40 % من الناتج لصالحهم بما يجعل وضعهم أفضل من الآخرين بأضعاف؟!
لماذا لا يستطيع حلفاء أمريكا مساعدتها في أزمتها؟
لا يمكنهم مساعدتها، فمثل أمريكا وحلفاؤها/ منافسوها هو مثل متسلقي الجبال الذين يتسلقون جبلاً وعراً فيكون أولهم هو أقواهم ويربط فيما بينهم جميعاً حبل واحد لكي يتساعدوا عند سقوط أحدهم، والمشكلة هنا أن الأول والأقوى هو أمريكا وهي من يسقط ولابد سيتبعها من ارتبطوا معها بالحبل نفسه! فالسوق العالمية واحدة في نهاية المطاف، ويقال بأن أقل الاقتصادات تأثراً بالأزمة هي أقلها اندماجاً بالسوق الرأسمالية العالمية، فلو كان يوجد في سورية سوق للبورصة تعمل كما أسواق الخليج، لكانت سورية تدفع يومياً مليارات الليرات السورية تعويضاً للرأسمال الأمريكي الذي يخسر جراء أزمته الحالية، وعليه فتأخر البورصة السورية كان نعمة للاقتصاد السوري وهي نعمة غير مقصودة من الفريق الاقتصادي، وإذا كان الفريق الاقتصادي يسعى لتفعيل سوق البورصة السورية حالياً فقصدهم إلحاقنا بقطار الانهيار، وهذا ما لا نريده!
ما حجم تداعيات هذه الأزمة على بلدان مثل بلداننا؟
قال أحد الاقتصاديين الهامين: إن جزر الاستقرار الوحيدة التي لن تطالها الأزمة المالية الأمريكية هي الجزر التي تحاصرها أمريكا اقتصادياً، ومثال ذلك كوبا وكوريا الشمالية وخلفهم تأتي سورية لأنها لم تندمج بعد بشكل كامل بقطار العولمة كما أراد البعض.
ما حظوظ الحلول العسكرية للخروج من الأزمة؟
في الأزمات ذات الحجم الكبير كان الحل دائماً عبر التاريخ عسكرياً، وليس هناك سابقة شهدت فيها أزمة ما حلاً سلمياً، وإذا كان احتمال الحل السلمي موجوداً فإنه يقدر بـ 10 % وهو احتمال بعيد، لكن إذا تم اللجوء إلى حل سلمي فإن ذلك سيدل على سوء الإدارة الأمريكية لأن تأجيل الحل العسكري كون توازن القوى لا يسمح بتنفيذه فوراً سمح للأزمة بالوصول إلى الاقتصاد الصناعي ففقدت الآلة الحربية قدرتها على إنتاج الأسلحة من الأصناف والكميات الكافية والضرورية للحرب واستمراريتها الزمنية، ولا يمكن نفي هذا الاحتمال (الحل السلمي) نظرياً بشكل مطلق لكن مع ذلك فهو احتمال ضعيف ولم يكن له سابق في التاريخ.
ونهايةً، من الأكيد أننا نشهد انهياراً كبيراً شاملاً لمنظومة اقتصادية بكاملها وسنشهد في المرحلة اللاحقة إعادة تكوين للنظام الاقتصادي العالمي الجديد ضمن توازنات القوى التي يسمح بها عصر اليوم.
mercredi 9 juin 2010
قاسيون | إستطلاع فرنسي : الدول الأوروبية سوف تتجه نحو تفاقم ازمتها المالية
القسم: اقتصاد | التاريخ: 2010-06-09
قاسيون/ اظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي الأوروبي، في العاصمة الفرنسية باريس ان الدول الأوروبية سوف تتجه نحو تفاقم ازمتها المالية. وأصدر المركز بيانًا، جاء فيه أنّ 59.7 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع رأوا ان الدول الأوروبية سوف تتجه نحو تفاقم ازمتها المالية . واعتبروا ان البوادر للأزمة المالية في الدول الاوروبية حاليا لا تشير نحو الانفراج قريبا برغم كل التدابير على المستوى الاوروبي . في حين رأى 27.6 في المئة رأوا ان الدول الاوروبية قادرة على تجاوز الأزمة المالية على الرغم من صعوبتها والتي قد تأخذ وقتاً ولكن سيتم التخلص منها والرجوع بالدول الاوروبية الى موقعها الصحيح وأن المساعي ستنجح في حل كل الأشكالات واليورو سيستعيد عافيته . اما 12.7 في المئة توقعوا ان يستمر اليورو في الانخفاض مما يعزز المخاوف من احتمال التراجع في سعر اليورو الى ما يقارب الدولار وان لهذا الامر انعكاسات سلبية على المدى القصير . وخلص المركز إلى نتيجة مفادُها : كافة المؤشرات تفيد ان الأزمة المالية ذاهبة بإتجاه الإستفحال وأن اليورو يميل نحو المزيد من الهبوط في سعره في ظل توقعات ان يصبح سعر اليورو دولار واحد ومن ثم يبدأ رحلة التحسن البطيئة .
http://www.kassioun.org/index.php?mode=article&id=9578
قاسيون/ اظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي الأوروبي، في العاصمة الفرنسية باريس ان الدول الأوروبية سوف تتجه نحو تفاقم ازمتها المالية. وأصدر المركز بيانًا، جاء فيه أنّ 59.7 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع رأوا ان الدول الأوروبية سوف تتجه نحو تفاقم ازمتها المالية . واعتبروا ان البوادر للأزمة المالية في الدول الاوروبية حاليا لا تشير نحو الانفراج قريبا برغم كل التدابير على المستوى الاوروبي . في حين رأى 27.6 في المئة رأوا ان الدول الاوروبية قادرة على تجاوز الأزمة المالية على الرغم من صعوبتها والتي قد تأخذ وقتاً ولكن سيتم التخلص منها والرجوع بالدول الاوروبية الى موقعها الصحيح وأن المساعي ستنجح في حل كل الأشكالات واليورو سيستعيد عافيته . اما 12.7 في المئة توقعوا ان يستمر اليورو في الانخفاض مما يعزز المخاوف من احتمال التراجع في سعر اليورو الى ما يقارب الدولار وان لهذا الامر انعكاسات سلبية على المدى القصير . وخلص المركز إلى نتيجة مفادُها : كافة المؤشرات تفيد ان الأزمة المالية ذاهبة بإتجاه الإستفحال وأن اليورو يميل نحو المزيد من الهبوط في سعره في ظل توقعات ان يصبح سعر اليورو دولار واحد ومن ثم يبدأ رحلة التحسن البطيئة .
http://www.kassioun.org/index.php?mode=article&id=9578
dimanche 6 juin 2010
The “Great Recession”: from a financial crisis, to a jobs crisis to a new labour market model | Canadian Labour Congress
Introduction
On September 15, 2008, the collapse of an American investment bank triggered a paralysis in the global financial system that turned into a global economic and jobs crisis.
Once the financial crisis on Wall Street hit Main Street, the crisis spread rapidly crippling economies, reducing business and global trading and — within a few months — forcing more than 30 million people out of work globally.
In the last two years, all around the world, there has been a dramatic loss of good jobs, with increases in precarious employment situations, along with a rise in numbers of the working poor. The ILO estimates that 100 million women and men have fallen into absolute poverty in the last year.
In Canada, up to half a million Canadians working full-time have been laid off during the jobs crisis. There were still about 400,000 fewer permanent jobs in the spring of 2010 than before the jobs crisis began.
The origin(s) of this jobs crisis
This recession, the deepest global recession since the Great Depression of the 1930s, is blamed on the unacceptable behaviour of the financial industry and an insatiable greed for profit. But the financial industry is not alone in holding the blame. This over-the-top drive for profit was facilitated by political allies who deregulated financial rules and removed protective regulations that were in place precisely to prevent another financial collapse like the Great Depression.
Many are now calling for the re-establishment of rules and regulations, such as the elimination of short-term performance bonuses and better control of cash and assets held by banks.
The G20 Summit will explore what is needed to prevent another financial crisis and rebuild the financial industry on a more solid basis. While re-establishing strong regulations to protect the world against another crisis is necessary, more will is needed to address deeper fundamental problems in our economy.
More needs to be done
Over the last three decades, as global economic growth was fuelled by vast increases in consumption and debt accumulation, deep imbalances developed in trade between countries and in the distribution of wealth within and among them.
As the global economy grew, workers’ wages stagnated or did not keep pace with productivity. This contributed to huge imbalances in countries where the income gap deepened, with the rich getting richer and the poor getting poorer.
Meanwhile, in order to strengthen exports, low wage countries kept earnings low, thus accelerating trade imbalances with other countries.
To correct these imbalances labour markets everywhere must be made to provide full employment and decent work for everyone.
The challenge
Strong labour standards and unions promote greater economic equality and fairness at work. Labour standards further improve the economic growth and efficiency of labour markets.
The liberalization of trade and investment flows has also brought about severe downward pressures on labour standards and contributed to the erosion of worker and trade union bargaining powers across the global economy.
Other key components of the current growth model, such as privatization, deregulation of domestic markets and the deliberate “flexibilization” of the labour market, have further contributed to the weakening of bargaining rights, minimum wages, social protection, such as unemployment benefits, and labour standards.
While labour rights and collective bargaining seem to be well-established in a some countries, the general trend is toward the opposite. Private sector union density is in sharp decline almost everywhere in the industrial world and remains low in most rapidly industrializing developing countries.
To reverse this trend, the G20 governments must abandon the labour market model that is now in place and adopt strategies and policies to re-balance the distribution of wealth both within and among countries.
Action points
With the bringing together of major economies from the North and South the G20 Summit is in a good position to foster better co-ordination of macroeconomic policy and to prevent a “Great Recession” from becoming another “Great Depression”.
The G20 could build a framework for effective regulation of the global financial system. At the Pittsburgh Summit Its member governments acknowledged the jobs’ crisis, invited the participation of the International Labour Organization (ILO) and requested input from labour Ministers to the G20 Summit.
In order to help re-balance the distribution of wealth within and between countries, G20 leaders must ensure that there is no return to “business as usual” and call on immediate action to:
* tax speculative trading through the introduction to a financial transaction tax (FTT), also known as the Robin Hood tax,
* commit to a core set of labour standards and rights, backed by an effective ILO system of surveillance,
* strengthen the ratification and implementation of ILO conventions on collective bargaining, tripartism, minimum wages, labour standards and social protection,
* accelerate international cooperation for developing global regulations on banks, tax havens, etc.
* acknowledge the link between international trade, investment and finance.
http://www.canadianlabour.ca/news-room/publications/great-recession-financial-crisis-jobs-crisis-new-labour-market-model
On September 15, 2008, the collapse of an American investment bank triggered a paralysis in the global financial system that turned into a global economic and jobs crisis.
Once the financial crisis on Wall Street hit Main Street, the crisis spread rapidly crippling economies, reducing business and global trading and — within a few months — forcing more than 30 million people out of work globally.
In the last two years, all around the world, there has been a dramatic loss of good jobs, with increases in precarious employment situations, along with a rise in numbers of the working poor. The ILO estimates that 100 million women and men have fallen into absolute poverty in the last year.
In Canada, up to half a million Canadians working full-time have been laid off during the jobs crisis. There were still about 400,000 fewer permanent jobs in the spring of 2010 than before the jobs crisis began.
The origin(s) of this jobs crisis
This recession, the deepest global recession since the Great Depression of the 1930s, is blamed on the unacceptable behaviour of the financial industry and an insatiable greed for profit. But the financial industry is not alone in holding the blame. This over-the-top drive for profit was facilitated by political allies who deregulated financial rules and removed protective regulations that were in place precisely to prevent another financial collapse like the Great Depression.
Many are now calling for the re-establishment of rules and regulations, such as the elimination of short-term performance bonuses and better control of cash and assets held by banks.
The G20 Summit will explore what is needed to prevent another financial crisis and rebuild the financial industry on a more solid basis. While re-establishing strong regulations to protect the world against another crisis is necessary, more will is needed to address deeper fundamental problems in our economy.
More needs to be done
Over the last three decades, as global economic growth was fuelled by vast increases in consumption and debt accumulation, deep imbalances developed in trade between countries and in the distribution of wealth within and among them.
As the global economy grew, workers’ wages stagnated or did not keep pace with productivity. This contributed to huge imbalances in countries where the income gap deepened, with the rich getting richer and the poor getting poorer.
Meanwhile, in order to strengthen exports, low wage countries kept earnings low, thus accelerating trade imbalances with other countries.
To correct these imbalances labour markets everywhere must be made to provide full employment and decent work for everyone.
The challenge
Strong labour standards and unions promote greater economic equality and fairness at work. Labour standards further improve the economic growth and efficiency of labour markets.
The liberalization of trade and investment flows has also brought about severe downward pressures on labour standards and contributed to the erosion of worker and trade union bargaining powers across the global economy.
Other key components of the current growth model, such as privatization, deregulation of domestic markets and the deliberate “flexibilization” of the labour market, have further contributed to the weakening of bargaining rights, minimum wages, social protection, such as unemployment benefits, and labour standards.
While labour rights and collective bargaining seem to be well-established in a some countries, the general trend is toward the opposite. Private sector union density is in sharp decline almost everywhere in the industrial world and remains low in most rapidly industrializing developing countries.
To reverse this trend, the G20 governments must abandon the labour market model that is now in place and adopt strategies and policies to re-balance the distribution of wealth both within and among countries.
Action points
With the bringing together of major economies from the North and South the G20 Summit is in a good position to foster better co-ordination of macroeconomic policy and to prevent a “Great Recession” from becoming another “Great Depression”.
The G20 could build a framework for effective regulation of the global financial system. At the Pittsburgh Summit Its member governments acknowledged the jobs’ crisis, invited the participation of the International Labour Organization (ILO) and requested input from labour Ministers to the G20 Summit.
In order to help re-balance the distribution of wealth within and between countries, G20 leaders must ensure that there is no return to “business as usual” and call on immediate action to:
* tax speculative trading through the introduction to a financial transaction tax (FTT), also known as the Robin Hood tax,
* commit to a core set of labour standards and rights, backed by an effective ILO system of surveillance,
* strengthen the ratification and implementation of ILO conventions on collective bargaining, tripartism, minimum wages, labour standards and social protection,
* accelerate international cooperation for developing global regulations on banks, tax havens, etc.
* acknowledge the link between international trade, investment and finance.
http://www.canadianlabour.ca/news-room/publications/great-recession-financial-crisis-jobs-crisis-new-labour-market-model
samedi 5 juin 2010
قاسيون | الولايات المتحدة تعود للحمائية .. وتفرض رسوماً على المنتجات الصينية!!
التاريخ: 2010-06-05
قالت وزارة التجارة الأميركية إنها حددت رسوما نهائية تصل إلى أكثر من 437% على أسلاك الصلب المنتجة في الصين المستخدمة في صناعة أرفف التخزين. ووافقت وزارة التجارة على رسوم لمكافحة الإغراق تتراوح بين 14.2% و143% لتعويض فارق الأسعار بين المنتجات الصينية والمنتجات الأميركية في الولايات المتحدة. كما فرضت أيضا رسوما تعويضية تتراوح بين 1.52% و437.11% لتعويض الدعم الحكومي الصيني للمنتجين الصينيين، يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحددة الامريكية لإيهام العالم بأن زمن الحمائية قد ولى إلى غير رجعة.
واتهمت الصين الولايات المتحدة باستخدام قوانينها التعويضية وفرض رسوم مكافحة الإغراق كنوع من الإجراءات الحمائية, لكن الولايات المتحدة تقول إن الرسوم لها ما يبررها لحماية الشركات الضعيفة من الممارسات غير العادلة.
وقدم المنتجون في ولايات كنتاكي وأريزونا ومينيسوتا وتينيسي وكارولينا الشمالية عريضة قبل عام واحد يطالبون فيها بالحماية ضد الأسعار المنخفضة لأسلاك الصلب الصينية الصنع.
وقدرت الواردات الأميركية من أسلاك الصلب الصينية بحوالي 235.9 مليون دولار عام 2009، بانخفاض من 316.9 مليون دولار عام 2008.
وفي السياق ذاته، فإن النائب الاقتصادي قال ومنذ أسابيع فقط: «لا أحد يطالبنا بعد اليوم بالعودة للوراء ولاسيما لجهة حماية الاقتصاد الوطني لأن هذه الحماية لن تكون إلا إذا تطابقت مع قواعد التجارة العالمية»، فكيف يمكن أن تتراجع الولايات المتحدة وتحمي منتجها الوطني، بينما يبشرنا النائب الاقتصادي بشكل قاطع هنا بان لا عودة إلى نظام الحماية.
رويترز
قالت وزارة التجارة الأميركية إنها حددت رسوما نهائية تصل إلى أكثر من 437% على أسلاك الصلب المنتجة في الصين المستخدمة في صناعة أرفف التخزين. ووافقت وزارة التجارة على رسوم لمكافحة الإغراق تتراوح بين 14.2% و143% لتعويض فارق الأسعار بين المنتجات الصينية والمنتجات الأميركية في الولايات المتحدة. كما فرضت أيضا رسوما تعويضية تتراوح بين 1.52% و437.11% لتعويض الدعم الحكومي الصيني للمنتجين الصينيين، يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحددة الامريكية لإيهام العالم بأن زمن الحمائية قد ولى إلى غير رجعة.
واتهمت الصين الولايات المتحدة باستخدام قوانينها التعويضية وفرض رسوم مكافحة الإغراق كنوع من الإجراءات الحمائية, لكن الولايات المتحدة تقول إن الرسوم لها ما يبررها لحماية الشركات الضعيفة من الممارسات غير العادلة.
وقدم المنتجون في ولايات كنتاكي وأريزونا ومينيسوتا وتينيسي وكارولينا الشمالية عريضة قبل عام واحد يطالبون فيها بالحماية ضد الأسعار المنخفضة لأسلاك الصلب الصينية الصنع.
وقدرت الواردات الأميركية من أسلاك الصلب الصينية بحوالي 235.9 مليون دولار عام 2009، بانخفاض من 316.9 مليون دولار عام 2008.
وفي السياق ذاته، فإن النائب الاقتصادي قال ومنذ أسابيع فقط: «لا أحد يطالبنا بعد اليوم بالعودة للوراء ولاسيما لجهة حماية الاقتصاد الوطني لأن هذه الحماية لن تكون إلا إذا تطابقت مع قواعد التجارة العالمية»، فكيف يمكن أن تتراجع الولايات المتحدة وتحمي منتجها الوطني، بينما يبشرنا النائب الاقتصادي بشكل قاطع هنا بان لا عودة إلى نظام الحماية.
رويترز
jeudi 3 juin 2010
«Le triomphe de la cupidité» : De l’échec des marchés au nouvel ordre économique mondial
par Joseph E. Stiglitz | |
 | |
Mondialisation.ca, Le 3 juin 2010 | |
La crise économique qui sévit depuis l’automne 2008 a des conséquences dans le monde entier. La menace d’insolvabilité de différents Etats en constitue actuellement le point culminant. Un redressement durable de l’économie n’est pas pour demain. Alarmés par les effets dévastateurs de la crise, avant tout pour les pays en développement et parce qu’ils n’étaient pas d’accord avec les tentatives de solution rapides de quelques pays du G 20, l’ex-président de l’Assemblée générale des Nations Unies Miguel d’Escoto Brockmann et Joseph Stiglitz ont convoqué l’été dernier un sommet de crise de l’ONU qui partait de l’idée que la crise concernait la totalité de la communauté internationale et que tous les peuples devaient avoir leur mot à dire dans la recherche de solutions. Beaucoup d’idées du rapport que Stiglitz avait élaboré avec d’autres personnes au sein d’une commission préparatoire ont été discutées et présentées dans une déclaration finale. Le rapport demandait des réformes profondes des marchés financiers internationaux, notamment un Conseil économique mondial représentatif et des contrôles étatiques de la circulation des capitaux. Ce rapport a été rejeté par les pays industrialisés. Il est d’autant plus salutaire que Joseph Stiglitz publie maintenant un ouvrage intitulé «Le triomphe de la cupidité» dans lequel, inspiré par le respect de la souveraineté des Etat nations, il expose de manière claire ses vues sur la crise et ses causes: Les guerres qui, depuis le début des années 1990, ont coûté des sommes colossales et ont nécessité un gonflement artificiel de l’argent (cf. «Une guerre à 3000 milliards de dollars»), les effets dévastateurs des contraintes pour le tiers monde (cf. «La grande désillusion»), la déréglementation et le déchaînement des marchés qu’elle a entraîné, les mauvais stimulants et la répartition injuste des richesses ont mené le monde au bord de l’abîme. Au lieu de proposer des mesures hâtives, Stiglitz invite à une réflexion commune approfondie. Désireux d’éviter les crises futures, il expose dans toute leur complexité les tâches que nous impose l’avenir et il nous invite à trouver des solutions humaines. Après l’échec de toutes les solutions envisagées jusqu’ici, nous devons rassembler toutes les forces de la réflexion et le lecteur lui-même est appelé à prendre ses responsabilités. Sans accuser personne individuellement et avec une grande franchise, Stiglitz évoque les négligences et les mauvaises décisions qui ont conduit au désastre actuel. La question est de savoir si les pays pourront être assez indépendants et consensuels pour s’atteler ensemble à cette tâche. Nous reproduisons ci-dessous la préface du livre de Stiglitz auquel nous souhaitons un large public. Il est à la portée de tout lecteur attentif. A mes étudiants dont j’ai tant appris, dans l’espoir qu’ils apprendront de nos erreurs. Dans la Grande Récession qui a commencé en 2008, plusieurs millions de personnes, en Amérique et dans le monde entier, ont perdu maison et emploi. Beaucoup plus ont été tenaillés par l’angoisse de les perdre aussi, et pratiquement tous ceux qui avaient fait quelques économies pour leur retraite ou les études de leurs enfants ont vu ces investissements se réduire à peau de chagrin. Née en Amérique, la crise a vite gagné toute la planète: des dizaines de millions de personnes dans le monde ont perdu leur travail – 20 millions pour la seule République populaire de Chine –, des dizaines de millions de vies ont sombré dans la pauvreté.1 Ce n’est pas ce qui était prévu. La théorie économique en vigueur, avec sa foi dans le libre marché et la mondialisation, avait promis la prospérité à tous. La «nouvelle économie» tant vantée – les innovations stupéfiantes des dernières décennies du XXe siècle, dont la déréglementation et l’ingénierie financière – devait nous permettre de mieux gérer le risque et mettre un point final au cycle des affaires. Et si, à elles deux, la nouvelle économie et la théorie économique moderne n’avaient pas totalement anéanti les fluctuations économiques, elles les avaient domptées. Du moins le disait-on. La Grande Récession a pulvérisé ces illusions. C’est à l’évidence le pire effondrement économique depuis la Grande Dépression d’il y a soixante-quinze ans. Il nous contraint à repenser ce que nous avons si longtemps adoré. Cela fait un quart de siècle que règnent certaines idées: les marchés libres et sans entraves sont efficaces; s’ils font des erreurs, ils les corrigent vite; le meilleur Etat est le plus discret; la réglementation n’est qu’un obstacle à l’innovation; les banques centrales doivent être indépendantes et avoir pour seul souci de contenir l’inflation. Aujourd’hui, même le grand-prêtre de cette idéologie, Alan Greenspan, président du Federal Reserve Board à l’époque où prévalaient ces principes, reconnaît que quelque chose clochait dans ce raisonnement. Mais cet aveu arrive trop tard pour les très nombreuses victimes. «Je suis persuadé que les marchés sont au cœur de toute économie dynamique mais ne fonctionnent pas bien tout seuls.» Ce livre parle d’un combat d’idées: il porte sur les idées à l’origine des politiques désastreuses qui ont provoqué la crise, et sur les leçons que nous en tirons. Avec le temps, toute crise a une fin. Mais aucune, surtout lorsqu’elle est d’une telle gravité, ne disparait sans laisser d’héritage. Celle de 2008 nous léguera, entre autres, de nouveaux éclairages sur une vieille controverse: quel est le système économique le plus bénéfique? Le duel entre capitalisme et communisme est peut-être fini, mais les économies de marché sont très diverses, et le débat fait rage à propos de leurs mérites respectifs. Je suis persuadé que les marchés sont au cœur de toute économie dynamique mais ne fonctionnent pas bien tout seuls. Je m’inscris à cet égard dans la tradition inaugurée par l’illustre économiste britannique John Maynard Keynes, dont la haute stature domine la recherche économique de notre temps. L’Etat a un rôle, qui ne se réduit pas à venir sauver l’économie quand les marchés chancellent et à réglementer pour éviter le type d’effondrement que nous venons de vivre. Les économies ont besoin d’équilibrer le rôle du marché et celui de l’Etat – tout en recevant d’importantes contributions d’institutions qui ne relèvent ni du marché ni de l’Etat. Depuis vingt-cinq ans, l’Amérique a perdu cet équilibre, et elle a imposé sa vision déséquilibrée au monde entier. Des idées fausses ont conduit à la crise, et c’est aussi à cause d’elles que les décideurs du secteur privé et les responsables de l’action publique ont eu du mal à voir que les problèmes s’envenimaient, puis ont été incapables de gérer efficacement les retombées. C’est ce que ce livre va expliquer. La durée de la récession dépendra des politiques que nous suivrons. Les erreurs déjà commises vont la prolonger et l’aggraver. Mais la gestion de la crise n’est que l’une de mes préoccupations: je me soucie également de ce qui en sortira. Nous ne pouvons pas revenir et nous ne reviendrons pas à ce qui existait «avant». «Les économies ont besoin d’équilibrer le rôle du marché et celui de l’Etat – tout en recevant d’importantes contributions d’institutions qui ne relèvent ni du marché ni de l’Etat.» Avant la crise, les Etats-Unis, et le monde entier, étaient confrontés à de nombreux problèmes; la nécessité de s’adapter au réchauffement de la planète n’était pas le moindre; le rythme de la mondialisation imposait aux économies des changements structurels rapides qui mettaient nombre d’entre elles à rude épreuve. Après la crise, ces défis seront toujours là, encore plus importants, mais les ressources dont nous disposerons pour y faire face auront considérablement diminué. La crise conduira, je l’espère, à un changement dans l’action publique et dans les idées. Si nous prenons les bonnes décisions, pas les plus commodes politiquement ou socialement, nous allons réduire les risques de nouvelles crises et peut-être même accélérer le type d’innovations réelles qui améliorent la vie dans le monde entier. Si nous prenons les mauvaises, nous sortirons de la récession avec une société plus divisée et une économie plus vulnérable aux crises, moins bien armée pour affronter les défis du XXIe siècle. L’un des objectifs de ce livre est d’aider à se faire une meilleure idée de l’ordre mondial d’après crise qui finira par apparaître, et à mieux comprendre comment ce que nous faisons aujourd’hui contribue à le modeler, pour le meilleur ou pour le pire. On aurait pu croire que la crise de 2008 mettrait fin au débat sur le fanatisme du marché – la doctrine «fondamentaliste» qui soutient que, si on ne lui impose aucune entrave, le libre jeu des marchés peut assurer la prospérité et la croissance économiques. On aurait pu croire que personne ne soutiendrait plus jamais – ou du moins pas avant que le souvenir de cette crise se soit estompé dans le lointain passé – que les marchés se corrigent d’eux-mêmes et que nous pouvons faire confiance au comportement intéressé de leurs acteurs pour que tout se passe bien. «En 1997, j’ai vu avec horreur le département américain du Trésor et le Fonds monétaire international (FMI) proposer, face à la crise asiatique, un ensemble de mesures qui faisaient retour aux politiques malavisées du président Herbert Hoover pendant la Grande Dépression et ne pouvaient qu’échouer.» Mais ceux à qui le fanatisme du marché a si bien réussi interprètent la situation tout autrement. Selon certains, notre économie a eu un «accident», et les accidents, ça arrive. Nul ne suggère que nous cessions de conduire parce que, de temps en temps, il y a une collision. Pour les tenants de cette position, nous devons revenir au monde d’avant 2008 le plus vite possible. Les banquiers n’ont rien fait de mal, assurent-ils.2 Donnons aux banques l’argent qu’elles demandent, ajustons un peu les réglementations, signifions sans ménagement aux autorités de contrôle qu’elles ne doivent plus laisser les Bernie Madoff frauder impunément, ajoutons quelques cours d’éthique au programme des écoles d’affaires, et nous sortirons de la crise en pleine forme. Je vais montrer dans ce livre que les problèmes sont plus profonds. Dans les vingt-cinq dernières années, notre système financier, ce mécanisme prétendument capable de s’autoréguler, a été sauvé de multiples fois par l’Etat. De sa survie, nous avons tiré une fausse leçon: qu’il fonctionnait tout seul. En réalité, pour la plupart des Américains, notre économie d’avant la crise n’était pas si efficace. Certains prospéraient, oui, mais pas l’Américain moyen. L’économiste regarde une crise comme le médecin examine une pathologie: en observant ce qui se passe en situation anormale, l’un et l’autre apprennent bien des choses sur l’état normal. Face à la crise de 2008, je me sentais mieux armé que d’autres observateurs: j’étais, en un sens, un «vétéran des crises», un «crisologue». Ce n’était évidemment pas la première crise majeure de ces dernières années. Dans les pays en développement, les crises éclatent avec une régularité alarmante – de 1970 à 2007, une étude en a dénombré 124.3 J’étais économiste en chef à la Banque mondiale pendant la dernière crise financière internationale, en 1997–1998. Je l’ai vue naître en Thaïlande, s’étendre à d’autres pays asiatiques, puis gagner l’Amérique latine et la Russie. C’était un cas classique de contagion: la défaillance d’une région du système économique mondial faisait tache d’huile dans d’autres. Les conséquences complètes d’une crise économique peuvent mettre des années à se manifester. La crise argentine a commencé en 1995 dans le sillage de la crise mexicaine, elle a été exacerbée par les crises asiatiques de 1997, puis par la crise brésilienne de 1998, mais l’effondrement total n’a eu lieu que fin 2001. Les économistes sont peut-être fiers des progrès qu’a faits leur science dans les sept décennies qui nous séparent de la Grande Dépression, mais ils ne sont pas pour autant unanimes sur la bonne façon de gérer les crises. En 1997, j’ai vu avec horreur le département américain du Trésor et le Fonds monétaire international (FMI) proposer, face à la crise asiatique, un ensemble de mesures qui faisaient retour aux politiques malavisées du président Herbert Hoover pendant la Grande Dépression et ne pouvaient qu’échouer. C’est donc avec un sentiment de déjà-vu que j’ai regardé, une fois de plus, le monde glisser vers la crise en 2007. Entre ce que j’ai observé alors et une décennie plus tôt, les similitudes étaient troublantes. Je n’en citerai qu’une: la négation initiale de la crise dans le discours public. Il y a dix ans, le Trésor et le Fonds monétaire avaient d’abord nié qu’il y eût une récession/dépression en Asie. Larry Summers, alors sous-secrétaire au Trésor et aujourd’hui premier conseiller économique du président Obama, est sorti de ses gonds quand Jean-Michel Severino, à l’époque vice-président de la Banque mondiale pour l’Asie orientale, a utilisé le mot en R (Récession) et le mot en D (Dépression) pour décrire ce qui se passait. Mais comment qualifier autrement un effondrement économique qui avait privé de leur emploi 40% des habitants de Java, l’île centrale de l’Indonésie? Même tableau en 2008: l’administration Bush a commencé par nier tout problème sérieux. Nous avions simplement construit quelques maisons de trop, a suggéré le président.4 Dans les premiers mois de la crise, le Trésor et la Federal Reserve zigzaguaient comme des chauffeurs ivres: ils sauvaient certaines banques et en laissaient d’autres couler. Impossible de comprendre en vertu de quels principes ils prenaient leurs décisions. Les responsables de l’administration Bush disaient agir de façon pragmatique, et – soyons justes – ils étaient en terra incognita. Tandis que les nuages commençaient à s’accumuler sur l’économie américaine, en 2007 et au début de 2008, une question était souvent posée aux économistes: une nouvelle dépression, ou même une récession grave, était-elle possible? NON! répondaient d’instinct la plupart d’entre eux. Avec les progrès de la science économique, y compris le savoir sur la façon de gérer l’économie mondiale, de nombreux experts jugeaient une catastrophe inconcevable. Pourtant, dix ans plus tôt, quand avait éclaté la crise asiatique, nous avions échoué, et lamentablement. Les théories économiques incorrectes avaient inspiré des mesures incorrectes, mais ceux qui les avaient préconisées pensaient, bien sûr, qu’elles allaient fonctionner. Ils ont eu tort. Ces mauvaises politiques ont non seulement déclenché, mais aggravé et prolongé la crise asiatique, et laissé des économies affaiblies et des montagnes de dettes. L’échec d’il y a dix ans a été aussi, en partie, un échec de la politique mondiale. La crise avait frappé des pays en développement – la «périphérie» du système économique mondial, comme on dit parfois. Ceux qui géraient ce système pensaient moins à protéger la vie et les moyens d’existence des habitants de ces pays qu’à sauver les banques occidentales qui leur avaient prêté de l’argent. Aujourd’hui, alors que l’Amérique et le reste du monde ne parviennent pas à rendre à leurs économies une croissance vigoureuse, l’échec est à nouveau technique et politique. Chute libre En 2008, quand l’économie mondiale a basculé dans le vide, nos convictions l’ont fait aussi. Des idées bien établies sur la théorie économique, sur l’Amérique, sur nos héros, sont tombées dans l’abîme. Au lendemain de la précédente crise financière d’envergure, le 15 février 1999, l’hebdomadaire Time avait représenté en couverture le président de la Federal Reserve, Alan Greenspan, et le secrétaire au Trésor, Robert Rubin (auxquels on avait longtemps attribué le mérite du boom des années 1990), en compagnie de leur protégé, Larry Summers, avec cette légende: «Le Comité pour sauver le monde.» Et la mentalité populaire les regardait bel et bien comme des dieux. En 2000, le journaliste d’investigation et auteur à succès Bob Woodward a publié une hagiographie de Greenspan intitulée «Maestro».5 Témoin direct de la gestion de la crise asiatique, j’étais moins admiratif que Time ou que Bob Woodward. Pour moi, et pour la plupart des habitants des pays d’Asie orientale, les politiques imposées par le FMI et le Trésor sur ordre du «Comité pour sauver le monde» avaient considérablement aggravé les crises. Elles révélaient une incompréhension des fondamentaux de la macroéconomie moderne, qui, lorsque la situation d’une économie se dégrade, exigent des politiques budgétaire et monétaire expansionnistes.6 «En tant que société, nous avons à présent perdu tout respect pour nos anciens gourous économiques.» En tant que société, nous avons à présent perdu tout respect pour nos anciens gourous économiques. Ces dernières années, pour demander conseil sur la gestion de ce système complexe qu’est notre économie, nous nous tournions vers Wall Street globalement – pas seulement vers les demi-dieux comme Rubin et Greenspan. Aujourd’hui, vers qui nous tourner? Pour l’essentiel, les économistes non plus n’ont pas été d’un grand secours. Beaucoup ont fourni l’armure intellectuelle qu’ont revêtue les politiques dans la marche à la déréglementation. On détourne souvent notre attention du combat d’idées en l’attirant sur le rôle des individus: les voyous qui ont créé la crise, les héros qui nous ont sauvés. C’est regrettable. D’autres écriront (et ont d’ailleurs déjà écrit) des livres à charge contre tel ou tel politique, tel ou tel financier qui ont contribué à nous orienter vers la crise en cours. Cet ouvrage a un autre objectif. Il considère que la quasi-totalité des mesures cruciales, comme celles qui concernent la déréglementation, ont été dues à des «forces» politiques et économiques – des intérêts, des idées et des idéologies – qui transcendent tout individu. En 1987, quand le président Ronald Reagan a nommé Greenspan à la tête de la Federal Reserve, il cherchait un partisan convaincu de la déréglementation. Paul Volcker, son prédécesseur, avait très brillamment réussi à la banque centrale en ramenant le taux d’inflation des Etats-Unis de 11,3% en 1979 à 3,6% en 1987.7 Normalement, après cet exploit, il aurait dû être automatiquement reconduit dans ses fonctions. Mais Volcker comprenait l’importance des réglementations, et Reagan voulait quelqu’un qui travaillerait à les démanteler. Si Greenspan n’avait pas été là, beaucoup d’autres auraient pu et voulu le faire. Le problème n’était pas tant Greenspan que l’idéologie de la déréglementation, qui avait établi son emprise. Il va être essentiellement question ici des croyances économiques et de la façon dont elles influencent l’action publique. Cela dit, pour voir le lien entre la crise et les croyances, il faut d’abord démêler l’écheveau des événements. Ce livre n’est pas un polar, mais d’importants éléments de ce qu’il raconte pourraient faire un bon roman policier. Comment la plus grande économie du monde a-t-elle coulé à pic? Quelles politiques et quels événements ont déclenché l’effondrement de 2008? Si nous ne pouvons nous entendre sur les réponses à ces questions, nous ne pourrons pas non plus nous mettre d’accord sur ce qu’il faut faire, tant pour sortir de cette crise que pour prévenir la prochaine. Mesurer le poids relatif de la mauvaise conduite des banques, de l’impéritie des autorités de contrôle et du laxisme de la politique monétaire de la Federal Réserve n’est pas facile, mais j’expliquerai pourquoi les principaux responsables à mes yeux sont les institutions financières et les marchés financiers. Trouver la racine du mal, c’est comme peler un oignon. Chaque explication soulève de nouvelles questions à un niveau inférieur. Des incitations perverses ont encouragé chez les banquiers un comportement risqué, à courte vue. Mais pourquoi y avait-il des incitations perverses? Une réponse s’impose aussitôt: les problèmes de gouvernance d’entreprise, la façon dont étaient déterminées les incitations et les rémunérations. Mais pourquoi la discipline du marché ne s’est-elle pas exercée contre cette mauvaise gouvernance d’entreprise, contre ces incitations mal structurées? La sélection naturelle est censée opérer par la survie du plus apte: les entreprises dont la gouvernance et les structures d’incitation étaient les plus aptes au succès durable auraient dû prospérer. Ce principe est l’une des victimes de cette crise. Quand on réfléchit aux problèmes qu’elle a révélés dans le monde financier, on voit clairement qu’ils sont d’ordre plus général, et qu’il y en a de comparables dans d’autres secteurs d’activité. Et il y a aussi cette vérité frappante, à savoir à quel point, lorsqu’on ne s’arrête pas à la surface des choses, lorsqu’on regarde au-delà des nouveaux produits financiers, des prêts hypothécaires subprime ou des collateralized debt instruments – les titres de créance adossés à des actifs –, cette crise apparaît identique à beaucoup de celles qui l’ont précédée, aux Etats-Unis comme à l’étranger. Il y avait une bulle, et elle a éclaté, en apportant la dévastation dans son sillage. Cette bulle était alimentée par des prêts douteux des banques, qui acceptaient pour nantissement des actifs dont la valeur était gonflée par la bulle. Des innovations récentes ont permis aux banques de cacher une bonne partie de leurs prêts pourris, de les retirer de leur bilan, et d’accroître ainsi leur effet de levier – ce qui a rendu la bulle encore plus grosse et le chaos quand elle a éclaté encore plus grave. De nouveaux instruments, les credit default swaps, prétendument conçus pour gérer le risque mais visant tout autant, en fait, à tromper les autorités régulatrices, se sont révélés si complexes qu’ils ont amplifié le danger. D’où la grande question, qui va nous occuper dans une bonne partie de ce livre –, comment et pourquoi avons-nous laissé ce mécanisme se reproduire une fois de plus, et à si grande échelle? Chercher les raisons profondes est difficile, mais quelques explications simples peuvent être aisément rejetées. Les professionnels de Wall Street, je l’ai dit, veulent croire qu’à titre personnel ils n’ont rien fait de mal, et aussi que le système était fondamentalement juste. Ils sont persuadés d’être les malheureuses victimes d’un ouragan comme il s’en produit une fois tous les mille ans. Mais la crise n’est pas un cataclysme qui serait «arrivé» aux marchés financiers; elle est de fabrication humaine: Wall Street se l’est lui-même infligée, à lui et au reste de la société. Pour ceux qui n’acceptent pas comme argument le «ça arrive», les défenseurs de Wall Street en ont d’autres. «C’est l’Etat qui nous a poussés à agir ainsi, en encourageant les gens à devenir propriétaires et les banques à prêter aux pauvres.» Ou encore: «L’Etat aurait dû nous arrêter; c’est la faute des autorités de contrôle.» Il y a quelque chose de particulièrement déplaisant dans ces efforts du système financier américain pour dévier le tir vers d’autres cibles, et, dans les chapitres qui suivent, nous verrons pourquoi ces arguments ne sont pas convaincants. Les fidèles du système avancent aussi une troisième ligne de défense, la même qu’il y a quelques années, au temps des scandales Enron et Worldcom: tout système a ses brebis galeuses, et le nôtre – autorités de contrôle et investisseurs compris – n’a pas réussi à s’en protéger suffisamment; aux Ken Lay (PDG d’Enron) et Bernie Ebbers (PDG de Worldcom) des premières années de la décennie, nous devons ajouter aujourd’hui Bernie Madoff et beaucoup d’autres (dont Allen Stanford et Raj Rajaratnam), qui vont être traduits en justice. En réalité, alors comme aujourd’hui, la question ne se réduit pas aux méfaits de quelques-uns. Les défenseurs du secteur financier ne veulent pas comprendre que c’est leur tonneau qui était pourri.8, 9 Face à des problèmes aussi omniprésents et permanents que ceux qui ont accablé le système financier américain, on ne peut tirer qu’une seule conclusion: ils sont systémiques. Avec ses fortes rémunérations et son obsession du profit, Wall Street attire peut-être plus que sa part de personnages éthiquement faibles, mais l’universalité du problème indique qu’il y a des vices fondamentaux dans le système. Difficultés d’interprétation En matière d’action publique, il est encore plus difficile de déterminer s’il y a succès ou échec que de dire à qui ou à quoi en attribuer le mérite (ou la faute). Mais qu’est-ce que réussir ou échouer? Pour les observateurs américains et européens, les renflouements de 1997 en Asie ont été un succès parce que les Etats-Unis et l’Europe n’ont pas été touchés. Pour les habitants de la région, qui ont vu leurs économies ravagées, leurs rêves détruits, leurs entreprises liquidées et leurs pays accablés de milliards de dollars de dettes, ces renflouements ont été un terrible échec. Selon leurs adversaires, les politiques du FMI et du Trésor ont aggravé la situation. Selon leurs partisans, elles ont empêché le désastre. Et c’est là que leur raisonnement ne tient pas. Que se serait-il passé si nous avions suivi d’autres politiques? Les mesures du FMI et du Trésor ont-elles prolongé et exacerbé la récession, ou l’ont-elles abrégée et atténuée? Voilà les vraies questions. J’estime qu’elles ont une réponse claire: les hausses de taux d’intérêt et les réductions de dépenses publiques imposées par le FMI et le Trésor (politiques diamétralement opposées à celles que l’on met en œuvre aux États-Unis et en Europe dans la crise actuelle) ont aggravé les choses.10 Les pays d’Asie orientale ont fini par se relever, mais malgré ces mesures, pas grâce à elles. Voici une autre illusion comparable. Au vu de la longue expansion de l’économie mondiale à l’époque de la déréglementation, beaucoup ont conclu que les marchés laissés à eux-mêmes fonctionnaient bien – que la déréglementation avait permis cette croissance forte, qui serait durable. La réalité était tout à fait différente. La croissance reposait sur une montagne de dettes; ses fondements étaient fragiles, pour ne pas dire plus. Combien de fois les banques occidentales ont-elles été sauvées des extravagances de leurs pratiques de prêt par des renflouements? En Thaïlande, en Corée du Sud et en Indonésie, certes, mais aussi au Mexique, au Brésil, en Argentine, en Russie … – la liste serait sans fin ou presque.11 près chaque épisode, le monde continuait plus ou moins comme avant, et beaucoup en déduisaient que les marchés fonctionnaient parfaitement. Or c’était l’Etat qui, par ses interventions répétées, les sauvait de leurs bévues. Ceux qui avaient conclu que tout allait bien dans l’économie de marché avaient raisonné de travers, mais l’erreur n’est devenue «évidente» que lorsqu’une crise si gigantesque qu’on ne pouvait l’ignorer s’est produite ici. Ces débats sur les effets de certaines politiques aident à comprendre pourquoi les idées fausses peuvent se maintenir si longtemps. A mes yeux, la Grande Récession de 2008 était l’inévitable conséquence des politiques suivies les années précédentes. Que ces politiques aient été modelées par des intérêts particuliers – les marchés financiers –, c’est évident. Le rôle de la théorie économique est plus complexe. Dans la longue liste de ceux qui sont à blâmer pour la crise, j’inclurai la profession des économistes: elle a fourni aux intérêts particuliers des arguments sur l’efficacité et l’autorégulation des marchés – alors même que les progrès de la recherche au cours des vingt années précédentes avaient précisé les conditions fort restrictives dans lesquelles ces thèses étaient vérifiées. Il est à peu près certain que la crise va changer la science économique (sa théorie et sa pratique) autant que l’économie, et dans l’avant-dernier chapitre j’analyserai certains de ces changements. On me demande souvent comment la profession a pu se tromper à ce point. Il y a toujours eu des économistes «pessimistes», auxquels l’avenir paraît lourd de problèmes et qui ont prédit neuf des cinq dernières récessions. Mais il y avait un petit groupe d’économistes qui n’étaient pas seulement des pessimistes: ils partageaient aussi un ensemble d’idées expliquant pourquoi l’économie allait vers ces problèmes inévitables. Quand nous nous retrouvions lors de divers rassemblements annuels, tel le Forum économique mondial de Davos, chaque hiver, nous partagions nos diagnostics et tentions de déterminer pourquoi l’heure de vérité, que chacun de nous voyait si clairement arriver, n’avait pas encore sonné. Nous, économistes, nous sommes bons pour repérer les forces profondes qui sont à l’œuvre; nous ne sommes pas bons pour prédire les dates avec précision. Au forum de 2007 à Davos, je me suis trouvé en position inconfortable. J’avais prédit de plus en plus vigoureusement, au cours des réunions annuelles précédentes, l’imminence de graves problèmes. Or l’expansion économique mondiale s’était poursuivie à bon rythme. Son taux de croissance, 7%, était quasiment sans précédent, et apportait même de bonnes nouvelles à l’Afrique et à l’Amérique latine. J’ai dit à l’assistance qu’il y avait deux interprétations possibles: soit mes principes théoriques étaient faux, soit la crise, quand elle frapperait, serait encore plus dure et plus longue. J’optais évidemment pour la seconde. La crise actuelle a révélé des vices fondamentaux du système capitaliste, ou du moins de la variante du capitalisme qui a émergé aux Etats-Unis dans les dernières décennies du XXe siècle (parfois nommée capitalisme «de style américain» ou «à l’américaine»). Il ne s’agit ni d’une question d’individus corrompus ou d’erreurs spécifiques, ni de quelques petits problèmes à résoudre ou ajustements à opérer. Ces vices, nous, Américains, avons eu du mal à les voir. Nous voulions tant croire en notre système économique! «Notre équipe» avait fait tellement mieux que nos ennemis jurés du bloc soviétique! La force de notre système nous avait permis de triompher de la faiblesse du leur. Nous défendions notre équipe dans tous les matchs: Etats-Unis contre Europe, Etats-Unis contre Japon. Quand le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld a dénigré la «vieille Europe» pour son opposition à notre guerre en Irak, le match qu’il avait à l’esprit était clair: la sclérose du modèle social européen contre le dynamisme américain. Dans les années 1980, les succès du Japon nous avaient fait un peu douter de notre supériorité. Notre système était-il vraiment meilleur que «Japon SA»? Cette angoisse explique en partie pourquoi certains ont été si soulagés par la crise asiatique de 1997, par l’effondrement d’une Asie orientale où tant de pays avaient adopté des traits du modèle japonais.12 Nous nous sommes abstenus de tout triomphalisme ouvert à propos des dix ans de stagnation du Japon dans la décennie 1990, mais nous lui avons vivement conseillé d’adopter notre style de capitalisme. Les chiffres nous renforçaient dans nos fausses certitudes. Notre économie avait une croissance tellement plus rapide que la quasi-totalité des autres, sauf la Chine – et, avec les problèmes que nous pensions voir dans le système bancaire chinois, la Chine allait s’écrouler aussi, ce n’était qu’une question de temps.13 Du moins le croyions-nous. Ce n’est pas la première fois que des jugements (dont ceux, éminemment faillibles, de Wall Street) ont été fondés sur une mauvaise lecture des chiffres. Dans la décennie 1990, on a exalté l’Argentine comme le grand succès de l’Amérique latine – le triomphe du «fanatisme du marché» dans le Sud. Ses statistiques de croissance ont paru bonnes pendant quelques années. Mais, comme aux Etats-Unis, cette croissance reposait sur une accumulation de dettes finançant une consommation d’une envergure insoutenable. Finalement, en décembre 2001, les dettes sont devenues si écrasantes que l’économie s’est effondrée.14 Aujourd’hui encore, beaucoup nient l’ampleur des problèmes qui se posent à notre économie de marché. Une fois surmontées nos épreuves actuelles – et toute récession a une fin –, ils s’attendent à la reprise d’une croissance solide. Mais un regard plus attentif sur l’économie américaine suggère qu’elle souffre de maux plus profonds: c’est une société de plus en plus inégalitaire, où même les classes moyennes voient leurs revenus stagner depuis dix ans; c’est un pays où, malgré des exceptions spectaculaires, les chances statistiques qu’a un Américain pauvre de parvenir au sommet sont plus faibles que dans la «vieille Europe»,15 et où les résultats moyens aux tests pédagogiques internationaux sont au mieux passables.16 Tout indique qu’aux Etats-Unis plusieurs secteurs économiques cruciaux autres que la finance sont en difficulté, notamment la santé, l’énergie et l’industrie manufacturière. Mais les problèmes auxquels nous sommes confrontés ne se trouvent pas seulement au sein de nos frontières. Les déséquilibres commerciaux planétaires qui existaient avant la crise ne vont pas s’évaporer. Il est impossible, dans une économie mondialisée, de résoudre pleinement les problèmes de l’Amérique sans les appréhender en contexte élargi. C’est la demande mondiale qui déterminera la croissance mondiale, et, sans une économie mondiale dynamique, les Etats-Unis auront du mal à réaliser une reprise robuste au lieu de glisser dans une stagnation à la japonaise. Or assurer le dynamisme de l’économie mondiale risque d’être difficile tant qu’une partie du monde continue à produire beaucoup plus qu’elle ne consomme et une autre à consommer beaucoup plus qu’elle ne produit (alors qu’elle devrait épargner pour répondre aux besoins de sa population vieillissante). Quand j’ai commencé à écrire ce livre, l’heure était à l’espoir: le nouveau président, Barack Obama, allait corriger les politiques mal orientées de l’administration Bush, et nous allions avancer simultanément vers la reprise immédiate et le règlement de nos problèmes de fond. Le déficit budgétaire serait momentanément plus élevé, mais l’argent serait bien dépensé: on allait aider les familles à garder leur maison, faire des investissements qui augmenteraient la productivité à long terme et protégeraient l’environnement, et imposer aux banques, en échange de toute aide financière publique, d’indemniser la population du risque qu’elle assumait en lui versant une part de leurs futurs profits. La rédaction de l’ouvrage a été pénible: mes espoirs n’ont été qu’en partie satisfaits. Certes, nous devons nous réjouir d’avoir été éloignés du bord de l’abîme, du désastre que tant de gens sentaient imminent à l’automne 2008. Mais certains cadeaux faits aux banques ont été aussi néfastes que tout ce qu’avait fait le président Bush, et l’aide aux propriétaires en difficulté inférieure à ce que j’avais attendu. Dans le système financier en gestation, la concurrence a diminué et le problème des banques «trop grandes pour faire faillite» s’est encore amplifié. L’argent qu’on aurait pu consacrer à restructurer l’économie et à créer de nouvelles entreprises dynamiques a été dilapidé dans le sauvetage de vieilles firmes en faillite. D’autres aspects de la politique économique d’Obama s’orientent nettement dans la bonne direction. Mais après avoir reproché à Bush certaines mesures, il serait injuste de ne pas protester quand son successeur prend les mêmes. Ecrire ce livre a été éprouvant pour une autre raison. Je critique – certains diront que je dénigre – les banques et les banquiers, ainsi que d’autres professionnels de la finance. J’ai beaucoup d’amis dans ce secteur: des hommes et des femmes intelligents et dévoués, de bons citoyens qui cherchent sérieusement comment apporter leur contribution à une société qui les a si amplement rétribués. Lorsqu’ils croient à une cause, ils donnent généreusement et ils travaillent dur pour la promouvoir. Ils ne se reconnaîtront pas dans les caricatures que je dessine ici, et je ne reconnais pas en eux ces caricatures. Nombre de ceux qui travaillent dans ce secteur, en fait, se sentent tout aussi victimes que les autres. Ils ont perdu une grande partie des économies qu’ils avaient accumulées pendant leur vie. Au sein du monde financier, la plupart des économistes, qui s’efforçaient de prédire l’évolution de l’économie, les spécialistes du montage financier de transactions, qui tentaient d’accroître l’efficacité du secteur des biens et services, et les analystes, qui essayaient d’utiliser les techniques les plus sophistiquées pour prédire la rentabilité et garantir aux investisseurs le rendement le plus élevé possible, n’étaient pas engagés dans les mauvaises pratiques qui ont valu à la finance une si triste réputation. Comme on semble le dire souvent dans notre société moderne si complexe, il y a «des choses qui arrivent».17 Des désastres qui ne sont de la faute de personne. Mais cette crise a été le résultat d’actes, de décisions et de raisonnements des professionnels du secteur financier. Le système qui a si lamentablement échoué n’est pas «arrivé». Il a été créé. Beaucoup ont d’ailleurs fait de gros efforts – et de grosses dépenses – pour qu’il prenne la forme qu’il avait. Quiconque a contribué à mettre en place et à gérer ce système – notamment ceux qu’il a si bien rémunérés – doit rendre des comptes. Si nous parvenons à comprendre ce qui a provoqué la crise de 2008 et pourquoi certaines réponses initiales des pouvoirs publics ont été des échecs si patents, nous pourrons réduire la probabilité des futures crises, leur durée et le nombre de leurs innocentes victimes; peut-être aussi ouvrir la voie à une croissance robuste aux bases solides, à l’opposé de la croissance éphémère fondée sur les dettes de ces dernières années; et peut-être même faire en sorte que les fruits de cette croissance soient partagés par l’immense majorité des citoyens. Nous avons la mémoire courte: dans trente ans apparaîtra une nouvelle génération, sûre de ne pas tomber dans les pièges du passé. L’ingéniosité de l’homme est sans limite: quel que soit le système que nous imaginerons, certains trouveront moyen de circonvenir les lois et réglementations mises en place pour nous protéger. Le monde aussi va changer, et les réglementations conçues pour la situation d’aujourd’hui fonctionneront imparfaitement dans l’économie du milieu du XXIe siècle. Mais, au lendemain de la Grande Dépression, nous avons réussi à créer une structure de réglementation qui nous a bien servis pendant un demi-siècle: elle nous a apporté la croissance et la stabilité. Ce livre est écrit dans l’espoir incertain que nous puissions encore le faire. Notes 1 Sharon LaFraniere, «China Puts Joblessness for Migrants at 20 millions», New York Times, 2 février 2009, p. A10. Le département des Affaires économiques et sociales du Secrétariat des Nations Unies estime que, par rapport à ce qui se serait passé si la croissance d’avant la crise avait continué, 73 à 103 millions de personnes de plus vont rester pauvres ou basculer dans la pauvreté (Organisation des Nations Unies, «World Economic Situation and Prospects 2009» [Situation et perspectives de l’économie mondiale 2009], mai 2009, en ligne à l’adresse www.un.org/esa/policy/wess/wesp2009files/wespO9update.pdf). L’Organisation internationale du travail (OIT) estime que le chômage mondial pourrait augmenter de plus de 50 millions de personnes à la fin de l’année 2009, et que 200 millions de travailleurs vont retomber dans l’extrême pauvreté. Voir le rapport du directeur général, «Faire face à la crise mondiale de l’emploi: une reprise centrée sur le travail décent», présenté à la Conférence internationale du travail, juin 2009, en ligne à l’adresse www.ilo.org/global/VVhat-we-do/Officialmeetingsfilc/ILCSessions/98thSession/ReportssubmittedtotheConference/lang--fr/docName--WCMS-106223/index.htm . 2 Alan Schwartz, qui dirigeait Bear Stearns, la première des grandes banques d’affaires à avoir sombré – mais d’une façon qui coûte malgré tout aux contribuables des milliards de dollars –, a répondu en ces termes au Comité du Sénat sur la banque qui lui demandait s’il pensait avoir commis des erreurs: «Je peux vous garantir que c’est une question à laquelle j’ai énormément réfléchi. En regardant en arrière, avec le recul, je me suis dit: ‹Si j’avais connu exactement les forces qui arrivaient, quelles mesures aurions-nous pu prendre à l’avance pour éviter cette situation?› Et je n’ai pas réussi à en trouver une seule […] qui aurait changé quelque chose à la situation où nous nous sommes trouvés.» (Déclaration devant le Comité du Sénat des Etats-Unis sur la banque, le logement et les affaires urbaines [U.S. Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs], audition de témoins concernant «la tourmente sur les marchés du crédit américains: examen des actions récentes des autorités fédérales de réglementation financière» [Turmoil in U.S. Credit Markets: Examining the Recent Actions of Federal Financial Regulators], Washington, DC, 3 avril 2008, cité in William D. Cohan, «A Tsunami of Excuses», New York Times, 11 mars 2009, p. A29). 3 Luc Laeven et Fabian Valencis, «Systemic Banking Crises: A New Database», document de travail du Fonds monétaire international, MT/08/224, Washington, DC, novembre 2008. 4 George W. Bush a déclaré dans une interview: «L’économie va mal parce que nous avons construit trop de maisons» (interview avec Ann Curry dans l’émission Today Show, NBC, 18 février 2008). 5 Bob Woodward, Maestro: Greenspans Fed and the American Boom, New York, Simon and Schuster, 2000. 6 Il y a une autre explication aux politiques suivies en Asie, si différentes de celles de la crise actuelle. Les Etats-Unis et l’Europe agissent conformément aux intérêts de leurs électorats – les politiques qui ont été imposées à l’Asie orientale auraient été jugées inacceptables par les Américains et les Européens. De même, en Asie orientale, le FMI et le Trésor ont, au moins en partie, agi conformément aux intérêts de leurs «mandants», les créanciers sur leurs marchés financiers, dont le seul souci était de se faire rembourser ce qu’ils avaient prêté à ces pays – même s’il fallait, pour ce faire, socialiser des dettes privées. Pour une analyse plus détaillée de ces événements, voir Joseph E. Stiglitz, La Grande Désillusion, trad. française de Paul Chemla, Paris, Fayard, 2002. 7 U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Indice des prix à la consommation, tous consommateurs urbains, tous articles, en ligne à l’adresse ftp://ftp.bls.gov/pub/special.requests/cpi/cpiai.txt. 8 Voir Susan S. Silbey, «Rotten Apples or a Rotting Barrel: Unchallangeable Orthodoxies in Science», contribution présentée à l’Arizona-State University Law School, 19–20 mars 2009. Parmi ceux qui ont contribué à la crise, seul un petit pourcentage a franchi la ligne rouge et a eu un comportement illégal; les autres ont été bien conseillés par leurs avocats sur la façon d’éviter la prison, et leurs lobbyistes ont travaillé dur pour obtenir que les lois leur laissent une large liberté d’action. Néanmoins, la liste de ceux qui risquent une condamnation s’allonge. Allen Stanford encourt jusqu’à 375 ans de prison s’il est condamné sur 21 chefs d’accusation – fraude de plusieurs milliards de dollars, blanchiment d’argent et obstruction. Stanford a été aidé par son directeur financier James Davis, qui a plaidé coupable sur trois chefs d’accusation: fraude postale, complot dans le but de commettre une fraude et complot dans l’intention de faire obstruction à une enquête. Deux courtiers du Crédit Suisse ont été accusés de mensonges à leurs clients ayant provoqué des pertes de 900 millions de dollars; l’un a été condamné par un jury et l’autre a plaidé coupable. 9 Renversement de l’expression proverbiale qui définit les mauvais éléments comme des «pommes pourries» risquant de contaminer tout le tonneau, qui est sain [ndt.]. 10 On peut évidemment rétorquer que les conditions sont différentes. Si ces pays avaient mené des politiques budgétaires expansionnistes, cela aurait eu un effet contre-productif (tel était l’argument avancé). Il est utile de noter qu’en réalité les pays d’Asie orientale qui ont suivi la Prescription keynésienne traditionnelle (la Malaisie et la Chine) ont eu de bien meilleurs résultats que ceux qui ont été contraints d’obéir aux diktats du FMI. Pour avoir des taux d’intérêt plus faibles, la Malaisie a dû imposer des restrictions temporaires sur les flux de capitaux. Mais sa récession a été plus courte et moins grave que celle des autres pays d’Asie orientale, et elle en est sortie moins endettée. Voir Ethan Kaplan et Dani Rodrik, «Did the Malaysian Capital Controls Work?», in S. Edwards et J. Frankel (éd.), Preventing Currency Crisis in Emerging Markets, Boston, NBER, 2002. 11 Aux renflouements internationaux, il convient d’ajouter les renflouements «intérieurs», ceux où un Etat a dû sauver ses propres banques sans faire appel à l’assistance des autres. Sur cette longue liste, il faut inscrire la débâcle des caisses d’épargne (les savings and loan) aux Etats-Unis dans les années 1980, ainsi que les faillites de banques en Scandinavie à la fin des années 1980 et au début des années 1990. 12 L’étroite coopération entre l’Etat et le secteur privé en Malaisie avait conduit de nombreux observateurs à parler de la «Malaisie SA». Avec la crise, la coopération Etat-secteur privé a été rebaptisée «capitalisme de connivence». 13 Voir Nicholas Lardy, Chinas Unfinished Economic Revolution, Washington, DC, Brookings Institution Press, 1998, pour l’interprétation orthodoxe. [L’ironie de la suite n’a pas échappé aux observateurs sur les deux rives du Pacifique: ce sont les banques américaines qui se sont effondrées et non les banques chinoises.] 14 La production du pays a encore chuté de 10,9% en 2002 (par rapport à 2001), en plus d’une baisse cumulée de 8,4% depuis son année record précédente (1998). Au total, la perte de production a été de 18,4% et le revenu par habitant a baissé de plus de 23%. La crise a aussi provoqué une hausse du chômage, propulsé à 26% par l’énorme contraction de la consommation, de l’investissement et de la production. Voir Hector E. Maletta, «A Catastrophe Foretold: Economic Reform, Crisis, Recovery and Employment in Argentina», septembre 2007, en ligne à l’adresse http://ssm.com/abstract=903124 . 15 Selon une étude de huit économies nord-américaines et européennes (Royaume-Uni, Etats-Unis, Allemagne occidentale, Canada, Norvège, Danemark, Suède et Finlande), les Etats-Unis ont la mobilité intergénérationnelle du revenu la plus réduite. La corrélation partielle intergénérationnelle (une mesure de l’immobilité) des Etats-Unis est le double de celle des pays nordiques. Seul le Royaume-Uni s’approche d’une immobilité semblable. «La vision des Etats-Unis comme ‹le pays où l’on peut faire fortune› persiste, et parait clairement déplacée», conclut l’étude. Voir Jo Blanden, Paul Gregg et Stephen Machin, «Intergenerational Mobility in Europe and North America», London School of Economics, Centre for Economic Performance, avril 2005, en ligne à l’adresse www.suttontrust.com/reports/IntergenerationalMobility.pdf. La mobilité française dépasse aussi celle des Etats-Unis. Voir Arnaud Lefranc et Alain Trannoy, «Intergenerational Earnings Mobility in France: Is France More Mobile than the US?», Annales d’économie et de statistique, no 78, avril–juin 2005, p. 57–77. 16 Le PISA (Program for International Student Assessment) est un système d’évaluation internationale qui, tous les trois ans, mesure les connaissances de base des élèves de quinze ans en lecture, mathématiques et sciences. Les élèves américains, en moyenne, ont des notes inférieures à la moyenne de l’OCDE (celle des trente pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques), tant pour l’alphabétisation scientifique (489 contre 500) que pour l’alphabétisation mathématique (474 contre 498). En sciences, les élèves américains se classent derrière 16 des 29 autres pays de l’OCDE; en mathématiques, derrière 23 pays de l’OCDE. Voir S. Baldi, Y Jin, M. Skemer, P J. Green et D. Herget, Highlights from PISA 2006: Performance of U.S. 15-Year-Old Students in Science and Mathematics Literacy in an International Context (NCES 2008-016), U.S. Department of Education, Washington, DC, National Center for Education Statistics, décembre 2007. 17 «Stuff happens.» C’est ce qu’avait répondu en avril 2003 le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld quand on l’avait interrogé sur le scandaleux pillage du musée archéologique de Bagdad et d’autres sites non protégés, aux premières heures de la présence américaine dans la ville [ndt.]. Joseph E. Stiglitz : Économiste américain, l’un des principaux représentants du courant néokeynésien, dont les théories et prises de positions font le héros des mouvements altermondialistes. Né en 1943 à Gary, Indiana (Etats-Unis) Joseph Eugene Stiglitz fait ses études à Amherst College puis au Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston, où il obtint son doctorat en 1966. Très tôt reconnu par ses pairs, il est nommé professeur à 27 ans et entre, deux ans plus tard, à la Société d’économétrie, le panthéon de la profession. Il enseigne, ensuite, dans de prestigieuses universités (MIT, Yale, Stanford, Princeton, Oxford). Il a notamment contribué à créer une nouvelle discipline, l’économie de l’information. De 1993 à 1997, Joseph E. Stiglitz est le principal conseiller économique du président Clinton. En 1997, il intègre la Banque mondiale en tant qu’économiste en chef et vice-président. Il démissionne avec fracas de cette institution en 2000 dont il critique le rôle auprès des pays les plus pauvres. En 2001, Joseph Stiglitz reçoit le prix Nobel d’économie. En 2002, il publie la La Grande Désillusion (Globalization and Its Discontents), un ouvrage très critique à l’égard de la Banque mondiale et du Fond monétaire international (FMI) qui devient vite un best-seller mondial. Joe Stiglitz enseigne depuis 2000 dans la Graduate School of Business de l’Université de Columbia (New York). Joseph Stiglitz collabore avec les forums sociaux et partage certaines analyses des mouvements altermondialistes: il est partisan d’une taxe de «type Tobin», de la réappropriation des matières premières par les Etats des pays les plus défavorisés. Joseph E. Stiglitz a chiffré le coût de la guerre en Irak à quelque 3000 milliards de dollars. En 2008 il publia Une guerre à 3000 milliards de dollars (Fayard) (The Three Trillion Dollar War: The True Cost of the Iraq Conflict). En 2003, dans Quand le capitalisme perd la tête (Roaring Nineties), c’est en tant qu’ancien membre et président du Conseil économique du président Bill Clinton qu’il revient sur le rôle des décisions d’Alan Greenspan alors à la tête de la Réserve fédérale dans la récession économique de 2000 aux Etats-Unis. En 2005, il publia Pour un commerce mondial plus juste (Fair Trade for All) et en 2006, Un autre monde: Contre le fanatisme du marché (Making Globalization Work). Son dernier ouvrage Le triomphe de la cupidité (Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy) a paru au début de cette année. Sources: www.bibliomonde.com et http://fr.wikipedia.org | |
Articles de Joseph E. Stiglitz publiés par Mondialisation.ca http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=19525 | |
Envoyer cet article à un(e) ami(e)
Imprimer cet article
Inscription à :
Articles (Atom)
