تونس:بسبب الأزمة العالمية تضرر أكثر من 70 ألف عامل.. والحديث عن منحة البطالة يتزايد

يتوق السواد الأعظم من المسرحين من أعمالهم إلى الحصول على «منحة بطالة». وأصبح مطلب بعث صندوق وطني للبطالة خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية ملحا.. وتردد ذكره خلال الأشهر الأولى من هذه السنة في الكثير من المنابر النقابية والسياسية. وشهدت الاشهر الاولى من السنة الجارية وفق معطيات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج تسريح 3 آلاف و99 عاملا ينتمون إلى 186 مؤسسة من بينهم 573 عاملا يشتغلون بست مؤسسات تابعة للقطاع العمومي.
وأحيل 1935 منهم على التقاعد المبكر. وفي المقابل جاء في دراسة حديثة أجراها الاتحاد العام التونسي للشغل حول «تداعيات الأزمة المالية الاقتصادية على تونس بالأرقام» أن أكثر من 76 ألف عامل تضرروا من هذه الأزمة و أن 4213 أجيرا فقدوا عملهم بسببها و10927 أحيلوا على البطالة الفنية لمدة تتراوح بين عشرة أيام وشهرين.
ويذكر أن الطرد لأسباب اقتصادية وفي صورة عدم توصل إدارة الشغل إلى تحقيق صلح بين المشغل والعامل ترافقه جملة من الإجراءات، وحسب معطيات المنظمة الشغيلة فإن إدارة الشغل تحيل ملف الطرد على اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد أو على اللجنة المركزية التي تجتمع بكافة أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات.
وتطلب اللجنة من المؤجر مدها بالوثائق والبيانات التي لها علاقة بملف الطرد وتنظر فيها ويخول لها القانون تسليط عقوبات على المؤجر عندما يتعمد مغالطة اللجنة.
وبعد دراسة الملف يمكن للجنة أن تقترح إما رفض طلب الطرد مع توضيح أسباب الرفض وإمكانية توجيه نشاط المؤسسة نحو إنتاج جديد أو وضع برنامج إعادة تكوين أو رسكلة للعمال المهددين بالطرد أو الإيقاف المؤقت لنشاط المؤسسة كليا أو جزئيا والإحالة على التقاعد المبكر للعمال الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة أو قبول طلب الطرد مع التعديل.
وفي حالة قبول مطلب الطرد تقوم اللجنة بتحديد قائمة في العمال الذين سيتم طردهم مع مراعاة الاختصاص والقيمة المهنية للعامل والأقدمية. وتبدي رأيها في مكافأة نهاية الخدمة من خلال التوفيق بين الطرفين بخصوص مبلغها وتبحث إمكانية إيجاد شغل جديد للعامل المطرود في مؤسسة أخرى. وعند قبول الطرفين بمقترحات اللجنة تصبح اتفاقا ملزما ولكن عند الرفض يمكن اللجوء إلى القضاء.
تدخلات اجتماعية
تسند للعمّال الذين فقدوا شغلهم لأسباب خارجة عن إرادتهم دون أن يتحصلوا على تعويض في صورة توقف المؤسسة عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية أو عند غلق المؤسسة نهائيا وبصفة فجئية دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل، إعانة حدّد مقدارها الأقصى بأجرة إثني عشر شهر عمل تقاضاها العامل من قبل. كما يواصل العمّال التمتّع بالتغطية الصحية وبالمنح العائلية طيلة سنة.
وتتولى مكاتب التشغيل مهمة إعادة إدماج المسرحين من العمل لأسباب اقتصادية ومن بين الآليات المعتمدة في هذه المكاتب «عقد إعادة الإدماج في الحياة النشيطة»ويتمثل الهدف منه في تمكين فاقد الشغل من اكتساب مؤهلات جديدة موافقة لمتطلّبات موطن عمل مشخص مسبقا بالمؤسّسة الخاصّة.
ويتمتع بهذا العقد العمال القارون الذين فقدوا شغلهم لأسباب اقتصادية أو فنّية أو إثر الغلق النّهائي والفجئي وغير القانوني للمؤسّسات التي كانت تشغلهم. والعمال غير القارين الذين فقدوا شغلهم لأسباب اقتصادية أو فنّية أو إثر الغلق النّهائي والفجئي وغير القانوني للمؤسّسات، والذين اشتغلوا لفترة لا تقلّ عن ثلاث سنوات بنفس المؤسّسة التي تولت تسريحهم.
ويتم إبرام عقد إعادة الإدماج في الحياة النشيطة لمدة أقصاها سنة. وتسند الدولة منحة للمنتفع في حدود 200 دينار شهريا مع إلزامية مساهمة المؤسسة بمنح تكميلية للمنتفعين. وتتكفل الدولة بمعلوم التكوين بمؤسسات التكوين العمومية أو الخاصة في حدود 200 ساعة وبالتغطية الاجتماعية للمنتفعين..
سعيدة بوهلال

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 04 جويلة 2010)