قاسيون | ورييل روبيني: «ماركس كان على حقّ»

هناك حقيقة مقرة وبديهية، مفادها أن «الحكيم هو الشخص الذي يقدّر الصراحة، تقريباً، كما يقدر الأنباء الطيبة».. ومع الأخذ بتلك البديهية كدليل، يمكن وضع ما هو مقبل بالتأكيد في خانة الصراحة. واعترف الاقتصادي الليبرالي نورييل روبيني» دكتور الشؤم « (وهو تعبير أطلق عليه بسبب تنبؤه ببعض حيثيات الأزمة المالية العالمية لعام 2008 قبل حدوثها ومنذ 2006 و2007 والتي جرى بعضها طبقاً لتنبؤاته المتشائمة دوماً- المترجم)، وهو الأستاذ في جامعة نيويورك الذي توقع بدقة منذ أربع سنوات الأزمة المالية العالمية، اعترف بأنّ واحدة من انتقادات كارل ماركس للرأسمالية تلعب بعينها دوراً في الأزمة المالية العالمية الحالية.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك، إذا لم تكن هناك جولة أخرى من التحفيز المالي الضخم أو إعادة هيكلة للديون العالمية، فإنّ الرأسمالية سوف تستمر تعاني من أزمة بسبب خلل في النظام أكتشفه لأول مرة الاقتصادي كارل ماركس قبل أكثر من قرن من الزمان. لقد جادل ماركس، ضمن العديد من نظرياته الأخرى، بأنّ الرأسمالية تنطوي على تناقض داخلي من شأنه أن يؤدي إلى أزمات دورية، وأنّ ذلك على الأقل، من شأنه أن يضع الضغوط على النظام الاقتصادي.
وقال روبيني إنّ دافع الشركات هو الحد من التكاليف، لحفظ وتكديس السيولة النقدية، ولكن هذا بدوره يؤدي إلى شح السيولة النقدية في أيدي العاملين، الأمر الذي يعني أنّ لديهم شحاً من المال للإنفاق، ومن ثم قلة التدفق النقدي مرة أخرى إلى الشركات.
والآن، في ظل الأزمة المالية الحالية، لا يعاني المستهلكون من شح المال للإنفاق فحسب، بسبب ما ورد أعلاه، ولكنهم أيضاً يملكون الدافع للحد من التكاليف، ولحفظ وتكديس السيولة النقدية لديهم كأفراد، مما سوف يعمل على تضخيم تأثير قلة التدفق النقدي العائد مرة أخرى إلى الشركات.
وقال روبيني في مقابلة مع «وول ستريت جورنال»: «كارل ماركس كان على حق»، وأردف «في نقطة معينة يمكن للرأسمالية أن تدمر نفسها بنفسها، ذاتياً، وهذا لأنه لا يمكن الاستمرار في تحويل الدخل من العمل إلى رأسمال دون أن يكون هناك قدرة فائضة ونقص في الطلب الكلي، اعتقدنا أنّ الأسواق فعالة بذاتها، إلا أنها في الحقيقة ليست فعالة. وما اعتقدنا أنه عقلاني- رشيد بمفرده… ما هو إلا عملية التدمير الذاتي».
وأضاف روبيني أنّ غياب النمو القوي العضوي لإجمالي الناتج المحلي– والذي يمكنه زيادة الأجور والإنفاق الاستهلاكي– يستدعي الحاجة إلى إقرار حافز مالي كبير، متفقاً في ذلك مع اقتصادي آخر رفيع المستوى هو بول كروغمان الحائز على جائزة نوبل، وأنه في حالة الولايات المتحدة كان مبلغ الحافز المالي (786 مليار دولار) الذي أقره الكونغرس الأمريكي في عام 2009 صغيراً جداً لخلق الطلب الكلي اللازم لدفع الاقتصاد الأمريكي نحو التعافي، ومن ثم إلى التوسع والنشاط ذي الاكتفاء الذاتي.
وقال روبيني إنه في ظل غياب الحوافز المالية الإضافية، أو في ظل الغياب غير المتوقع للنمو القوي لإجمالي الناتج المحلي، فإنّ الحل الوحيد هو إعادة هيكلة الديون العالمية للمصارف وديون المنازل (أساساً العوائل)، وأيضا ديون الحكومات. مع أنّ روبيني أكد أنه لم يحدث قط من قبل مثل هذه الإعادة (إعادة الهيكلة الشاملة).
وقال إنه دون هذه الحوافز المالية الإضافية، فإنّ العجز في إعادة الهيكلة يفضي إلى «بيوت مُفلسة، مصارف مُفلسة، وحكومات مُفلسة».
وقال روبيني، يمكن للولايات المتحدة من الناحية النظرية أن تلجأ للحلول الثلاثة التالية:
أ) تنمية نفسها للخروج من المشكلة الحالية (بما أنّ الاقتصاد ينمو ببطء شديد في الوقت الراهن، بالتالي هو في حاجة إلى مزيد من التحفيز المالي). ب) إنقاذ نفسها للخروج من المشكلة (ولكن إذا لجأت الكثير من الشركات والكثير من المواطنين إلي سياسة الادخار، فإنّ الخلل الذي اكتشفه كارل ماركس سيكون له تأثير هائل ضخم.
ج) اعتماد التضخم للخروج من المشكلة (ولكن ذلك ستترتب عليه أضرار مباشرة واسعة).
ومع ذلك، قال روبيني إنه لا يعتقد أنّ الولايات المتحدة أو العالم الآن عند النقطة التي تواجه فيها الرأسمالية لحظة التدمير الذاتي.
وقال روبيني «إننا لسنا عند هذه النقطة حتى الآن»، ولكنه أضاف بأنّ الاتجاه الحالي المتصاعد، إذا أستمر، «سوف نتعرض لخطر تكرار المحطة الثانية من فترة الكساد العظيم».
في عام 1937، واجه الرئيس فرانكلين روزفلت في هذه الفترة الضغط من الجمهوريين في الكونغرس وتنازل للمحافظين وخفض الإنفاق الحكومي، على الرغم من حقيقة أنّ السنوات الأربع الأولى من سياسة الصفقة الجديدة (نيو ديل) التي اشتملت على آلية تحفيز مالي ضخمة خفضت البطالة المهولة في الولايات المتحدة من 20.6 في المئة خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق له هوفر، ومايليها مع بداية الكساد العظيم، إلى 9.1 في المئة— كما فعل الرئيس الحالي باراك أوباما مع «حزب حفلة الشاي» الذي يحرك الحزب الجمهوري ذا الأغلبية في مجلس النواب 2011.
وماذا كانت النتيجة؟ بدأت معدلات البطالة في الولايات المتحدة بالارتفاع مرة أخرى إلى أن بلغت 12.5j في عام 1938.
خفض الإنفاق الحكومي قبل الأوان أضر بالاقتصاد الأمريكي في عام 1937 عن طريق الحد من الطلب، ويرى روبيني نفس النمط يتكرر اليوم، بعد تدابير وسياسات التقشف التي سوف تنفذها الولايات المتحدة عبر قانون صفقة الديون (المبرمة بين أوباما والكونغرس مؤخراً).
http://kassioun.org/index.php?mode=article&id=16618