James Petras`chapter:
Depression: The Crisis of Capitalism
All the idols of capitalism over the past three decades crashed. The assumptions and presumptions, paradigm and prognosis of indefinite progress under liberal free market capitalism have been tested and have failed. We are living the end of an entire epoch: experts everywhere witness the collapse of the U.S. and world financial system, the absence of credit for trade and the lack of financing for investment. A world depression, in which upward of a quarter of the world’s labor force will be unemployed, is looming.
Crash of the U.S. Financial System
The biggest decline in trade in recent world history defines the future. The imminent bankruptcies of the biggest manufacturing companies in the capitalist world haunt Western political leaders.
The "market" as a mechanism for allocating resources and the government of the U.S. as the "leader" of the global economy have been discredited.[1]
All the assumptions about "self-stabilizing markets" are demonstrably false and outmoded. The rejection of public intervention in the market and the advocacy of supply-side economics have been discredited even in the eyes of their practitioners. Even official circles recognize that "inequality of income" contributed to the onset of the economic crash and should be corrected. Planning, public ownership and nationalization are on the agenda while socialist alternatives have become almost respectable.
With the onset of the depression, all the shibboleths of the past decade are discarded: as export-oriented growth strategies fail, import substitution policies emerge. As the world economy "de-globalizes" and capital is "repatriated" to save near bankrupt head offices – national ownership is proposed. As trillions of dollars/Euros/yen in assets are destroyed and devalued, massive layoffs extend unemployment everywhere. Fear, anxiety and uncertainty stalk the offices of state, financial directorships, the office suites, the factories and the streets...
We enter a time of upheaval, when the foundations of the world political and economic order are deeply fractured, to the point that no one can imagine any restoration of the political-economic order of the recent past. The future promises economic chaos, political upheavals and mass impoverishment. Once again, the specter of socialism hovers over the ruins of the former giants of finance. As free market capital collapses, its ideological advocates jump ship, abandon their line and verse of the virtues of the market and sing a new chorus: the State as Savior of the System – a dubious proposition, whose only outcome will be to prolong the pillage of the public treasury and postpone the death agony of capitalism as we have known it.
The crash of the U.S. financial system is symptomatic of a deeper and more profound collapse of the economic and financial system which has its roots in the dynamic development of capitalism in the previous three decades.
Contrary to the theorists who argue that finance and post-industrial capitalism have destroyed or de-industrialized the world economy and put in its place a kind of "casino" or speculative capital, in fact, we have witnessed the most spectacular long-term growth of industrial capital employing more industrial and salaried workers than ever in history. Driven by rising rates of profit, large scale and long-term investments have been the motor force for the penetration by industrial and related capital of the most remote underdeveloped regions of the world. New and old capitalist countries spawned enormous economic empires, breaking down political and cultural barriers to incorporating and exploiting billions of new and old workers in a relentless process. As competition from the newly industrialized countries intensified, and as the rising mass of profits exceeded the capacity to reinvest them most profitably in the older capitalist centers, masses of capital migrated to Asia, Latin America, Eastern Europe, and to a lesser degree, into the Middle East and Southern Africa.
Huge surplus profits spilled over into services, including finance, real estate, insurance, large-scale real estate and urban lands.
The dynamic growth of capitalism’s technological innovations found expression in greater social and political power – dwarfing the organization of labor, limiting its bargaining power and multiplying its profits. With the growth of world markets, workers were seen merely as "costs of production", not as final consumers. Wages stagnated; social benefits were limited, curtailed or shifted onto workers. Under conditions of dynamic capitalist growth, the state and state policy became their absolute instrument: restrictions, controls, regulation were weakened. What was dubbed "neo-liberalism" opened new areas for investment of surplus profits; public enterprises, land, resources and banks were privatized.
As competition intensified, as new industrial powers emerged in Asia, U.S. capital increasingly invested in financial activity. Within the financial circuits it elaborated a whole series of financial instruments, which drew on the growing wealth and profits from the productive sectors.
The Global Economic Crisis
Michel Chossudovsky
Andrew G. Marshall (editors)
This book can be ordered directly from Global Research
Cont.
U.S. capital did not "de-industrialize" – it relocated to China, Korea and other centers of growth, not because of "falling profits" but because of surplus profits and greater profits overseas.
Capital’s opening in China provided hundreds of millions of workers with jobs subject to the most brutal exploitation at subsistence wages, no social benefits, little or no organized social power. A new class of Asian capitalist collaborators, nurtured and facilitated by Asian state capitalism, increased the enormous volume of profits. Rates of investment reached dizzying proportions, given the vast inequalities between income/property owning class and wageworkers. Huge surpluses accrued but internal demand was sharply constrained. Exports, export growth and overseas consumers became the driving force of the Asian economies. U.S. and European manufacturers invested in Asia to export back to their home markets – shifting the structure of internal capital toward commerce and finance. Diminished wages paid to the workers led to a vast expansion in credit. Financial activity grew in proportion to the entrance of commodities from the dynamic, newly industrialized countries. Industrial profits were re-invested in financial services. Profits and liquidity grew in proportion to the relative decline in real value generated by the shift from industrial to financial/commercial capital.
Super profits from world production, trade and the recycling of overseas earnings back to the U.S. (through both state and private financial circuits) created enormous liquidity. It was far beyond the historical capacity of the U.S. and European economies to absorb such profits in productive sectors.
The dynamic and voracious exploitation of the huge surplus labor forces in China, India, and elsewhere and the absolute pillage and transfer of hundreds of billions from ex-communist Russia and "neo-liberalized" Latin America filled the coffers of new and old financial institutions.
Over-exploitation of labor in Asia, and the over-accumulation of financial liquidity in the U.S. led to the magnification of the paper economy and what liberal economists later called "global disequilibrium" between savers/industrial investors/ exporters (in Asia) and consumers/financiers/importers (in the U.S.). Huge trade surpluses in the East were papered over by the purchase of U.S. T-notes. The U.S. economy was precariously backed by an increasingly inflated paper economy.
The expansion of the financial sector resulted from the high rates of return, taking advantage of the "liberalized" economy imposed by the power of diversified investment capital in previous decades. The internationalization of capital, its dynamic growth and the enormous growth of trade outran the stagnant wages, declining social payments, the huge surplus labor force. Temporarily, capital sought to bolster its profits via inflated real estate based on expanded credit, highly leveraged debt and outright massive fraudulent "financial instruments" (invisible assets without value). The collapse of the paper economy exposed the overdeveloped financial system and forced its demise. The loss of finance, credit and markets, reverberated to all the export-oriented industrial manufacturing powers. The lack of social consumption, the weakness of the internal market and the huge inequalities denied the industrial countries any compensatory markets to stabilize or limit their fall into recession and depression. The dynamic growth of the productive forces based on the over-exploitation of labor, led to the overdevelopment of the financial circuits, which set in motion the process of "feeding off" industry and subordinating and undermining the accumulation process to highly speculative capital.
Cheap labor, the source of profits, investment, trade and export growth on a world scale, could no longer sustain both the pillage by finance capital and provide a market for the dynamic industrial sector. What was erroneously dubbed a financial crisis or even more narrowly a mortgage or housing crisis, was merely the trigger for the collapse of the overdeveloped financial sector. The financial sector, which grew out of the dynamic expansion of "productive" capitalism, later "rebounded" against it. The historic links and global ties between industry and financial capital led inevitably to a systemic capitalist crisis, embedded in the contradiction between impoverished labor and concentrated capital. The current world depression is a product of the over-accumulation process of the capitalist system in which the crash of the financial system was the "detonator" but not the structural determinant. This is demonstrated by the fact that industrial Japan and Germany experienced a bigger fall in exports, investments and growth than "financial" U.S. and England.
The capitalist system in crisis destroys capital in order to purge itself of the least efficient, least competitive and most indebted enterprises and sectors, in order to re-concentrate capital and reconstruct the powers of accumulation – political conditions permitting. The re-composition of capital grows out of the pillage of state resources – so-called bailouts and other massive transfers from the public treasury (read "taxpayers"), which results from the savage reduction of social transfers (read "public services") and the cheapening of labor through firings, massive unemployment, wage, pension and health reductions and the general reduction of living standards in order to increase the rate of profit.
Notes
1. Financial Times, www.ft.com, 9 March 2009.
Global Economic Crisis
The Great Depression of the XXI Century
Michel Chossudovsky and Andrew Gavin Marshall (Editors)
Montreal, Global Research Publishers. Centre for Research on Globalization (CRG), 2010.
ISBN 978-0-9737147-3-9 (416 pages)
The Global Economic Crisis
Michel Chossudovsky
Andrew G. Marshall (editors)
This book takes the reader through the corridors of the Federal Reserve, into the plush corporate boardrooms on Wall Street where far-reaching financial transactions are routinely undertaken. Each of the authors in this timely collection digs beneath the gilded surface to reveal a complex web of deceit and media distortion which serves to conceal the workings of the global economic system and its devastating impacts on people`s lives.
Despite the diversity of viewpoints and perspectives presented within this volume, all of the contributors ultimately come to the same conclusion: humanity is at the crossroads of the most serious economic and social crisis in modern history.
“This important collection offers the reader a most comprehensive analysis of the various facets – especially the financial, social and military ramifications – from an outstanding list of world-class social thinkers.” -Mario Seccareccia, Professor of Economics, University of Ottawa
"From the first page of the preface of The Global Economic Crisis, the reasons for all unravel with compelling clarity. For those asking “why?” this book has the answers." –Felicity Arbuthnot, award-winning author and journalist based in London.
"Today, the economic meltdown is reconfiguring everything – global society, economy and culture. This book is engineering a revolution by introducing an innovative global theory of economics." -Michael Carmichael, prominent author, historian and president of the Planetary Movement
"This work is much more than a path-breaking and profound historical analysis of the actors and institutions, it is an affirmation of the authors’ belief that a better world is feasible and that it can be achieved by collective organized actions and faith in the sustainability of a democratic order." -Frederick Clairmonte, distinguished analyst of the global political economy and author.
James Petras is a frequent contributor to Global Research. Global Research Articles by James Petras
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22348
vendredi 10 décembre 2010
mercredi 8 décembre 2010
قاسيون | ستروس: الوضع الاقتصادي في أوروبا يدعو للقلق
حذّر رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان في جنيف من أنّ الوضع الاقتصادي في أوروبا ما زال يدعو للقلق لأنّ تبعات الأزمة المالية العالمية "بعيدة عن أن تكون قد استُنفِدَت". ستروس كان، وفي مداخلة عامة في المقر الأوروبي للأمم المتحدة، قال: "الوضع في أوروبا ما زال يدعو للقلق الشديد والمستقبل غير واضح المعالم أكثر من أي وقت مضى".
أ.ف.ب
أ.ف.ب
dimanche 5 décembre 2010
The Best Twelve Book on the Global Financial Crisis
Back in 2007, just as the markets began their meltdown, I started writing a book I called Plunder to investigate the then emerging economic calamity. I had a well-known agent representing me, and, at that time, had published ten books. My agent warned me that I was ahead of the curve but agreed that the subject couldn’t be timelier.
Before we were through, the manuscript went to and was returned by 30 publishers. I was told that there is only one person that a book like mine had to pass muster with, not an economist, not a book editor—but the book buyer who handles business books for Barnes and Noble. If she/she didn’t like it, forget it. (This was before the bottom dropped out of that company that was later nearly sold.)
So much for their business savvy. I guess Plunder was too much of an anti-business book for them then.
At that point, they were looking for “How to Get Rich” books and volumes with investment advice. Since I was not offering either, my warnings of the collapse ahead were off-message. No sale. Finally, a small press, Cosimo Books put it out. Sadly, with no real advertising budget or retail support, it wasn’t going to go anywhere. It was on the money in one sense — published just before Lehman Brothers went down.
Since then, as the crisis was acknowledged and legitimated, the subject was finally validated for the publishing world, perhaps as millions of people began asking, ‘What the F…? What the hell happened?’
To answer that question, a mighty stream of crisis books were commissioned and soon poured forth. Every publisher wanted one. Some authors blamed psychological factors. Others were technical to a fault and unreadable. Still, others trashed borrowers who bought homes they couldn’t afford. Many framed the problem in terms of Wall Street mistakes and miscalculations, and occasionally greed.
Wrote Satyajit Das, author of Traders, Guns & Money: “The number of books on the Global Financial Crisis (GFC) has reached pandemic proportions – the World Health Organization (WHO) is investigating. With the decorum of vultures at a carcass, publishers are cashing in on the transitory interest of the masses (normally obsessed with war, scandal or reality TV shows) in the arcane minutiae of financial matters.”
Few indicted the system; fewer still focused on intentionality– crime in the suites, the subject I explore in my film PLUNDER The Crime Of Our Time and the more detailed companion book The Crime of Our Time (Disinfo).
In the meantime, I tried to keep up with the hype and a flow that is still flowing.
Here are twelve books worth reading:
1.
The Pecora Investigation: Stock Exchange Practices and The Causes of the 1929 Stock Market Crash. This is the just reissued actual text of the US Senate Committee on Banking and Currency in the days before the Congress was bought and sold. Pecora had said “Legal chicanery and pitch darkness were the banker’s stoutest allies.”
2.
So far, in today’s crisis there has been only ONE real Senate hearing, by Senator Levin questioning ONE deal by Goldman Sachs who denied everything until the bank reached a $550 MILLION settlement without admitting any wrong-doing. Clearly we still need a new Pecora-like investigation, not a tepid Congressional inquiry commission
2. Matt Taibbi: Griftopia: Bubble Machines, Vampire Squids and the Long Con that is Breaking America (Spiegel & Grau). As Rolling Stone readers know, Matt is a bold reporter and brilliant stylist turning his rage into brilliant prose and giving no mercy to the Goldman Sachs gang.
3. Nomi Prims: It Tales A Pillage: Behind the Bailouts, Bonuses and Backroom Deals from Washington to Wall Street.’ An elegant writer, Nomi knows the financial world up close because she’s ‘been there and done that’ with high paying stints at Bear Stearns and Goldman Sachs. You can see her brilliance in my film, PLUNDER. Her book goes much deeper.
4. Les Leopold: The Looting Of America: How Wall Street’s Game of Fantasy Finance Destroyed Our Jobs, Pensions and Prosperity And What We can Do About It (Chelsea Green). Les is a passionate and compelling writer, teacher and activist. He has been steeped in union politics and knows how to fuse analysis and agitation
5. Joseph E. Stiglitz: Free Fall: America, Free Markets, and the Sinking of the Global Economy (Norton). Siglitz is the economist’s economist, a Nobel Prize Winner, an insider turned fierce critic of our economic crisis. He has the credentials and THE critique and a much needed global perspective.
6. Howard Davies: The Financial Crisis: Who is to Blame? (Polity.) I picked this book up at my alma mater, the London School of Economics, which Davies now directs. This is straight down the middle without dismissing more radical insights. He even references my critique of media complicity.
7. Randall Lane: The Zeroes: My Misadventures in the Decade that Wall Street Went Insane. A colorful personal account by a gonzo editor who covered the madness for Wall Street pubs. Sample: “Historically, Wall Street has been like one giant extended High School (A boy’s High School). The jocks become trader—large, aggressive men who succeed in the pits based on heft and testosterone. The nerds went into banking, crunching numbers and pumping out spread sheets to determine the efficacy of deals.”
8. Yves Smith: ECONned: How Unenlightened Self Interest Undermined Democracy, and Corrupted Capitalism (Palgrave Macmillan). Yves is a rock star in the business of critical economics. A financial industry professional, she defected to the “light side” and founded the must read website, NakedCapitalism.com. This book skewers government policy, the economics “profession” and Wall Street fraudsters.
9. Steig Larsson: The Millennium Trilogy. The late Swedish journalist, turned popular writer, has produced three volumes of best-selling action thrillers with intelligent plots. I cite his work here because he and the character he created, Mikael Blomkvist, were investigative reporters in the financial realm. Larsson describes Blomkvist’s contempt for his fellow financial journalists based on morality: “His contempt for his fellow financial journalists was based on something that in his opinion was as plain as morality. The equation was simple. A bank director who blows millions on foolhardy speculations should not keep his job. A managing director who plays shell company games should do time.”
“The job of the financial journalist was to examine the sharks who created interest crises and speculated away the savings of small investors, to scrutinise company boards with the same merciless zeal with which political reporters pursue the tiniest steps out of line of ministers and members of Parliament.”
His books are more than storytelling. They are also a cry for more truth in media.
And, since I try to practice the investigative protocols of journalism in this sphere, may I call your attention to the republication of one of the greatest American classics of taking on corporate power?
10. Ida M. Tarbell may be gone but her work is not forgotten, especially her classic, two volume blistering The History of the Standard Oil Company. I was privileged to write the introduction for the Cosimo edition. She wrote this muckraking blockbuster in 1904 and remains relevant, and an example of the best of us.
11. For a left critique, try Michel Chossudovsky and Andrew Gavin Marshall, Editors: The Global Economic Crisis: The Great Depression of the XX1 Century (Global Research) from the Canadian-based global web site I contribute to.
12. Barry James Dyke: The Pirates of Manhattan: Systematically Plundering The American Consumer and How To protect Yourself Against It. The one financial book I book I saw “blurbed” by Jay Leno (Self published).
So, this is my “cheaper by the dozen” for 2010. I am sure I have overlooked some great work so it is hardly the “end-all” and “be-all.” Many of the new financial books out there are written by journalists for leading newspapers and magazine, as well as mainstream economists, many of whom missed the crisis when they might have warned us about it.
And, while many of us wait for the promised Wikileaks take down of a major bank, many authors and journalists still fail to tackle the really essential issues.
Hopefully, some of the books I am recommending will fill some gaps in your knowledge.
News Dissector Danny Schechter directs Plunder the Crime of Our Time and the wrote the companion book, the Crime of Our Time on the financial crisis as a crime story , (Plundrthecrimeofourtime.com) Comments to danny@mediachannel.org
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22243
Before we were through, the manuscript went to and was returned by 30 publishers. I was told that there is only one person that a book like mine had to pass muster with, not an economist, not a book editor—but the book buyer who handles business books for Barnes and Noble. If she/she didn’t like it, forget it. (This was before the bottom dropped out of that company that was later nearly sold.)
So much for their business savvy. I guess Plunder was too much of an anti-business book for them then.
At that point, they were looking for “How to Get Rich” books and volumes with investment advice. Since I was not offering either, my warnings of the collapse ahead were off-message. No sale. Finally, a small press, Cosimo Books put it out. Sadly, with no real advertising budget or retail support, it wasn’t going to go anywhere. It was on the money in one sense — published just before Lehman Brothers went down.
Since then, as the crisis was acknowledged and legitimated, the subject was finally validated for the publishing world, perhaps as millions of people began asking, ‘What the F…? What the hell happened?’
To answer that question, a mighty stream of crisis books were commissioned and soon poured forth. Every publisher wanted one. Some authors blamed psychological factors. Others were technical to a fault and unreadable. Still, others trashed borrowers who bought homes they couldn’t afford. Many framed the problem in terms of Wall Street mistakes and miscalculations, and occasionally greed.
Wrote Satyajit Das, author of Traders, Guns & Money: “The number of books on the Global Financial Crisis (GFC) has reached pandemic proportions – the World Health Organization (WHO) is investigating. With the decorum of vultures at a carcass, publishers are cashing in on the transitory interest of the masses (normally obsessed with war, scandal or reality TV shows) in the arcane minutiae of financial matters.”
Few indicted the system; fewer still focused on intentionality– crime in the suites, the subject I explore in my film PLUNDER The Crime Of Our Time and the more detailed companion book The Crime of Our Time (Disinfo).
In the meantime, I tried to keep up with the hype and a flow that is still flowing.
Here are twelve books worth reading:
1.
The Pecora Investigation: Stock Exchange Practices and The Causes of the 1929 Stock Market Crash. This is the just reissued actual text of the US Senate Committee on Banking and Currency in the days before the Congress was bought and sold. Pecora had said “Legal chicanery and pitch darkness were the banker’s stoutest allies.”
2.
So far, in today’s crisis there has been only ONE real Senate hearing, by Senator Levin questioning ONE deal by Goldman Sachs who denied everything until the bank reached a $550 MILLION settlement without admitting any wrong-doing. Clearly we still need a new Pecora-like investigation, not a tepid Congressional inquiry commission
2. Matt Taibbi: Griftopia: Bubble Machines, Vampire Squids and the Long Con that is Breaking America (Spiegel & Grau). As Rolling Stone readers know, Matt is a bold reporter and brilliant stylist turning his rage into brilliant prose and giving no mercy to the Goldman Sachs gang.
3. Nomi Prims: It Tales A Pillage: Behind the Bailouts, Bonuses and Backroom Deals from Washington to Wall Street.’ An elegant writer, Nomi knows the financial world up close because she’s ‘been there and done that’ with high paying stints at Bear Stearns and Goldman Sachs. You can see her brilliance in my film, PLUNDER. Her book goes much deeper.
4. Les Leopold: The Looting Of America: How Wall Street’s Game of Fantasy Finance Destroyed Our Jobs, Pensions and Prosperity And What We can Do About It (Chelsea Green). Les is a passionate and compelling writer, teacher and activist. He has been steeped in union politics and knows how to fuse analysis and agitation
5. Joseph E. Stiglitz: Free Fall: America, Free Markets, and the Sinking of the Global Economy (Norton). Siglitz is the economist’s economist, a Nobel Prize Winner, an insider turned fierce critic of our economic crisis. He has the credentials and THE critique and a much needed global perspective.
6. Howard Davies: The Financial Crisis: Who is to Blame? (Polity.) I picked this book up at my alma mater, the London School of Economics, which Davies now directs. This is straight down the middle without dismissing more radical insights. He even references my critique of media complicity.
7. Randall Lane: The Zeroes: My Misadventures in the Decade that Wall Street Went Insane. A colorful personal account by a gonzo editor who covered the madness for Wall Street pubs. Sample: “Historically, Wall Street has been like one giant extended High School (A boy’s High School). The jocks become trader—large, aggressive men who succeed in the pits based on heft and testosterone. The nerds went into banking, crunching numbers and pumping out spread sheets to determine the efficacy of deals.”
8. Yves Smith: ECONned: How Unenlightened Self Interest Undermined Democracy, and Corrupted Capitalism (Palgrave Macmillan). Yves is a rock star in the business of critical economics. A financial industry professional, she defected to the “light side” and founded the must read website, NakedCapitalism.com. This book skewers government policy, the economics “profession” and Wall Street fraudsters.
9. Steig Larsson: The Millennium Trilogy. The late Swedish journalist, turned popular writer, has produced three volumes of best-selling action thrillers with intelligent plots. I cite his work here because he and the character he created, Mikael Blomkvist, were investigative reporters in the financial realm. Larsson describes Blomkvist’s contempt for his fellow financial journalists based on morality: “His contempt for his fellow financial journalists was based on something that in his opinion was as plain as morality. The equation was simple. A bank director who blows millions on foolhardy speculations should not keep his job. A managing director who plays shell company games should do time.”
“The job of the financial journalist was to examine the sharks who created interest crises and speculated away the savings of small investors, to scrutinise company boards with the same merciless zeal with which political reporters pursue the tiniest steps out of line of ministers and members of Parliament.”
His books are more than storytelling. They are also a cry for more truth in media.
And, since I try to practice the investigative protocols of journalism in this sphere, may I call your attention to the republication of one of the greatest American classics of taking on corporate power?
10. Ida M. Tarbell may be gone but her work is not forgotten, especially her classic, two volume blistering The History of the Standard Oil Company. I was privileged to write the introduction for the Cosimo edition. She wrote this muckraking blockbuster in 1904 and remains relevant, and an example of the best of us.
11. For a left critique, try Michel Chossudovsky and Andrew Gavin Marshall, Editors: The Global Economic Crisis: The Great Depression of the XX1 Century (Global Research) from the Canadian-based global web site I contribute to.
12. Barry James Dyke: The Pirates of Manhattan: Systematically Plundering The American Consumer and How To protect Yourself Against It. The one financial book I book I saw “blurbed” by Jay Leno (Self published).
So, this is my “cheaper by the dozen” for 2010. I am sure I have overlooked some great work so it is hardly the “end-all” and “be-all.” Many of the new financial books out there are written by journalists for leading newspapers and magazine, as well as mainstream economists, many of whom missed the crisis when they might have warned us about it.
And, while many of us wait for the promised Wikileaks take down of a major bank, many authors and journalists still fail to tackle the really essential issues.
Hopefully, some of the books I am recommending will fill some gaps in your knowledge.
News Dissector Danny Schechter directs Plunder the Crime of Our Time and the wrote the companion book, the Crime of Our Time on the financial crisis as a crime story , (Plundrthecrimeofourtime.com) Comments to danny@mediachannel.org
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22243
jeudi 4 novembre 2010
Le FMI exhorte les Etats à se préparer à une faillite du type de celle de Lehman Brothers - LeMonde.fr
La faillite de Lehman Brothers en 2008 est considérée comme le début de la crise qui a frappé les économies mondiales.
La faillite de Lehman Brothers en 2008 est considérée comme le début de la crise qui a frappé les économies mondiales.REUTERS/© Lucas Jackson / Reuters
Le Fonds monétaire international (FMI) a exhorté, mercredi 3 novembre, les grandes économies mondiales à se préparer à gérer les implications d'éventuelles nouvelles faillites de grandes institutions financières, à l'image de celle de la banque Lehman Brothers en 2008, considérée comme le début de la crise qui a frappé l'économie mondiale.
D'accord, pas d'accord ? Réagissez à l'article que vous venez de lire
Abonnez-vous au Monde.fr : 6€ par mois + 1 mois offert
Sur le même sujet
Le FMI a porté à 4,6% ses prévisions de croissance en 2010 - ici, Dominique Strauss-Kahn.
Les faits Le FMI déconseille la rigueur dans l'immédiat
Selon M. Blanchard, les "pays riches à croissance lente auraient besoin d'une croissance beaucoup plus rapide pour rattraper le retard" et afficheront "des taux de chômage qui restent élevés à l'horizon 2011-2012".
Compte-rendu Le FMI révise à la baisse ses prévisions de croissance
Les faits La reprise économique mondiale s'essouffle
Entretien "Le G20 pourrait ne déboucher sur rien à cause de blocage sur les monnaies"
Les faits Le sommet du FMI s'ouvre à Shanghaï sur fond de guerre des monnaies
Edition abonnés Thématique : Traders, la vie après la crise
Crise économique : chers oiseaux de mauvais augure
Abonnez-vous au Monde.fr : 6€ / mois
+ 1 mois offert
Dans un document appelé "Conséquences des réformes de la régulation sur les institutions financières grandes et complexes", le FMI a appelé à une "coordination mondiale pour établir des mécanismes efficaces de démantèlement et de partage des tâches pour gérer les institutions multinationales en faillite".
Ces mécanismes n'existent pas plus aujourd'hui qu'il y a deux ans, quand la gestion de la crise connue par la banque d'affaires américaine avait été compliquée par le manque de communication entre les régulateurs de la multitude de centres financiers dans lesquels elle était active. Or "les faillites futures sont inévitables", a souligné l'institution. "Un accord sur les régimes transnationaux de démantèlement doit être une priorité élevée", et "avancer sur ces questions exigera un engagement politique aux plus hauts niveaux", a-t-il considéré.
"C'est une priorité essentielle, à notre avis au FMI, que les grands centres financiers se mettent d'accord sur un cadre et sur les principes de coordination, les procédures, qui seraient en place pour gérer les risques de faillite comme celle de Lehman", a expliqué à la presse l'auteure principale de cette note, Ceyla Pazarbasioglu.
http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/11/03/le-fmi-exhorte-les-etats-a-se-preparer-a-une-faillite-du-type-de-celle-de-lehman-brothers_1435136_3234.html#ens_id=1198047&xtor=RSS-3208
La faillite de Lehman Brothers en 2008 est considérée comme le début de la crise qui a frappé les économies mondiales.REUTERS/© Lucas Jackson / Reuters
Le Fonds monétaire international (FMI) a exhorté, mercredi 3 novembre, les grandes économies mondiales à se préparer à gérer les implications d'éventuelles nouvelles faillites de grandes institutions financières, à l'image de celle de la banque Lehman Brothers en 2008, considérée comme le début de la crise qui a frappé l'économie mondiale.
D'accord, pas d'accord ? Réagissez à l'article que vous venez de lire
Abonnez-vous au Monde.fr : 6€ par mois + 1 mois offert
Sur le même sujet
Le FMI a porté à 4,6% ses prévisions de croissance en 2010 - ici, Dominique Strauss-Kahn.
Les faits Le FMI déconseille la rigueur dans l'immédiat
Selon M. Blanchard, les "pays riches à croissance lente auraient besoin d'une croissance beaucoup plus rapide pour rattraper le retard" et afficheront "des taux de chômage qui restent élevés à l'horizon 2011-2012".
Compte-rendu Le FMI révise à la baisse ses prévisions de croissance
Les faits La reprise économique mondiale s'essouffle
Entretien "Le G20 pourrait ne déboucher sur rien à cause de blocage sur les monnaies"
Les faits Le sommet du FMI s'ouvre à Shanghaï sur fond de guerre des monnaies
Edition abonnés Thématique : Traders, la vie après la crise
Crise économique : chers oiseaux de mauvais augure
Abonnez-vous au Monde.fr : 6€ / mois
+ 1 mois offert
Dans un document appelé "Conséquences des réformes de la régulation sur les institutions financières grandes et complexes", le FMI a appelé à une "coordination mondiale pour établir des mécanismes efficaces de démantèlement et de partage des tâches pour gérer les institutions multinationales en faillite".
Ces mécanismes n'existent pas plus aujourd'hui qu'il y a deux ans, quand la gestion de la crise connue par la banque d'affaires américaine avait été compliquée par le manque de communication entre les régulateurs de la multitude de centres financiers dans lesquels elle était active. Or "les faillites futures sont inévitables", a souligné l'institution. "Un accord sur les régimes transnationaux de démantèlement doit être une priorité élevée", et "avancer sur ces questions exigera un engagement politique aux plus hauts niveaux", a-t-il considéré.
"C'est une priorité essentielle, à notre avis au FMI, que les grands centres financiers se mettent d'accord sur un cadre et sur les principes de coordination, les procédures, qui seraient en place pour gérer les risques de faillite comme celle de Lehman", a expliqué à la presse l'auteure principale de cette note, Ceyla Pazarbasioglu.
http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/11/03/le-fmi-exhorte-les-etats-a-se-preparer-a-une-faillite-du-type-de-celle-de-lehman-brothers_1435136_3234.html#ens_id=1198047&xtor=RSS-3208
vendredi 29 octobre 2010
السقوط في الهوّة
بول كروغمان *
هذا ما يحصل حين تحتاج إلى القفز فوق هوة اقتصادية، لكنك لا تستطيع أو لا تريد أن تقفز. عندها، لا تبلغ نهاية الطريق.
إذا اتضح أنّ نتائج الديموقراطيين سيئة ـــــ كما يتوقع العديدون ـــــ في انتخابات الأسبوع المقبل، فسيسارع المنتقدون إلى تفسير النتائج كأنّها استفتاء على الأيديولوجيا السائدة. سيقول عديدون إنّ الرئيس أوباما اتجه إلى اليسار بقوة، وإن كان برنامجه الفعلي محافظاً أكثر من برنامجه الانتخابي. وهذا ما تجلّى في برنامج الرعاية الصحية المشابه لما اقترحه الجمهوريون في السابق، ورزمة التحفيز المالية التي لم تتضمّن سوى خفوضات ضريبيّة، ومساعدة العاطلين من العمل، وتقديم منح للولايات الفقيرة.
سيقول بعض المعلقين، عن حق، إنّ أوباما لم ينادِ كثيراً بسياسات تقدمية، وإنّه تجاهل مراراً رسالته الخاصة، وكان قلقاً جداً حيال إغضاب المصرفيين، فانتهى به الأمر إلى تقديم التنازلات تجنّباً للغضب الشعبي من اليمين.
لكنّ الحقيقة أنّه لو كان الوضع الاقتصادي أفضل، لو انخفضت البطالة انخفاضاً كبيراً خلال السنة الماضية، لما كنّا لنخوض في هذا النقاش. على العكس، كنّا لنتحدّث عن خسائر ديموقراطية متواضعة، لا تفوق ما يحصل عادةً في أي انتخابات نصفية.
القصة الحقيقية لهذه الانتخابات هي إذاً عن السياسات الاقتصادية التي فشلت في تحقيق نتائج. لماذا؟ لأنّها كانت غير ملائمة، كثيراً، للمهمة.
القصّة الحقيقيّة لهذه الانتخابات هي السياسات الاقتصاديّة التي فشلت في تحقيق نتائج
حين تسلّم أوباما منصبه، ورث اقتصاداً في وضع سيّئ. اقتصاداً أكثر سوءاً مما اعتقد هو ومستشاروه الاقتصاديون المهمون. كانوا يعرفون أنّ أميركا في خضم أزمة اقتصادية قاسية، لكن يبدو أنّهم لم يتعلموا من دروس التاريخ، وهو أنّ الأزمات الاقتصادية الكبيرة تليها عادةً فترة طويلة من البطالة الشديدة الارتفاع.
فلنعد إلى التوقعات الاقتصادية التي استخدمت في الأصل لتبرير خطة أوباما الاقتصادية. ما يلفت هو التفاؤل في هذه التوقعات بشأن قدرة الاقتصاد على معالجة نفسه. حتى دون خطتهم، توقع اقتصاديو أوباما أنّ نسبة البطالة ستصل في أقصى مدى لها إلى 9 في المئة، ثم تهبط بسرعة. كانت هناك حاجة إلى التحفيز المالي فقط من أجل التخفيف من حصول الأسوأ، أي كـ«رزمة ضمان ضد الفشل الكارثي»، كما قيل إنّ لورانس سامرز، الذي أصبح لاحقاً أهم اقتصاديي الإدارة، قد صرّح في مذكرة وجّهها إلى الرئيس المنتخب.
لكنّ الاقتصادات التي عانت من أزمات مالية حادة لا تشفى بسرعة في العادة. من أزمة 1893، إلى الأزمة السويدية في 1992، إلى عقد اليابان المفقود، تلت الأزمات الاقتصادية، دائماً، فترات طويلة من التعثر الاقتصادي. وهذا كان صحيحاً حتى في حالة السويد، حين تصرفت الحكومة بسرعة وحزم لإصلاح النظام المصرفي.
لتفادي هذا المصير، كانت أميركا بحاجة إلى برنامج أكثر قوة من ذلك الذي حصلت عليه، والذي اقتصر على زيادة طفيفة في الإنفاق الفدرالي كان بالكاد كافياً لتعويض الاقتطاعات على المستوى المحلي ومستوى الولايات. هذا ليس تفسيراً متأخراً، فضعف رزمة التحفيز كان واضحاً منذ البداية.
هل كانت الإدارة تستطيع الحصول على رزمة تحفيز أكبر عبر الكونغرس؟ وإن لم تكن تستطيع ذلك، هل كان من الأفضل السعي إلى خطة أكبر، عوض الادّعاء بأنّ ما حصلت عليه كان الصفقة الصحيحة؟ لن نعرف أبداً.
ما نعرفه أنّ ضعف رزمة التحفيز مثّل كارثة سياسية. بالطبع، الأمور اليوم أفضل مما ستكون عليه بدون «قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار». كانت نسبة البطالة لتصل ربما إلى ما يقارب 12 في المئة لو لم تمرر الإدارة الخطة. لكنّ الناخبين يستجيبون للحقائق، لا إلى الواقع. والشعور الطاغي اليوم هو أنّ سياسات الإدارة فشلت.
الفاجعة هنا هي إذا انقلب الناخبون على الديموقراطيين. عندها، سيزيد تصويتهم الأمور سوءاً.
فالجمهوريون، الذين يشهدون اليوم عودةً، لم يتعلموا شيئاً من الأزمة الاقتصادية، سوى أنّ كل ما يستطيعون فعله لتقويض أوباما هو استراتيجية سياسية ناجحة. لا تزال الخفوضات الضريبية والتحرير من القيود أساس رؤيتهم الاقتصادية.
وإذا سيطروا على مجلس واحد، أو مجلسي الكونغرس، فسيكون هناك شلل تام في السياسات، ما يعني قطع المساعدات الضرورية جداً للعاطلين من العمل، وتجميد أي مساعدات إضافية للحكومات المحلية والولايات. السؤال الوحيد هو: هل سنشهد أيضاً فوضى سياسية مع تجميد الجمهوريين عمل الحكومة للسنتين المقبلتين؟ كلّ التوقعات تشير الى حصول ذلك.
هل هناك أي أمل بنتيجة أفضل؟ ربما، فقد يكون لدى الناخبين شكوك بشأن إعطاء القوة مجدداً للأشخاص الذين أوصلونا الى هذه الفوضى. وربما يؤدي الحضور الجمهوريّ، الضعيف في صناديق الاقتراع، إلى منح أوباما فرصة ثانية لقلب الاقتصاد.
لكن الآن، يبدو أنّ المحاولة الحذرة جداً للقفز فوق هذه الهوة الاقتصادية قد فشلت، ونحن على وشك الوصول إلى القاع.
* عن صحيفة «نيويورك تايمز»
عدد الجمعة ٢٩ تشرين الأول ٢٠١٠ | شارك
هذا ما يحصل حين تحتاج إلى القفز فوق هوة اقتصادية، لكنك لا تستطيع أو لا تريد أن تقفز. عندها، لا تبلغ نهاية الطريق.
إذا اتضح أنّ نتائج الديموقراطيين سيئة ـــــ كما يتوقع العديدون ـــــ في انتخابات الأسبوع المقبل، فسيسارع المنتقدون إلى تفسير النتائج كأنّها استفتاء على الأيديولوجيا السائدة. سيقول عديدون إنّ الرئيس أوباما اتجه إلى اليسار بقوة، وإن كان برنامجه الفعلي محافظاً أكثر من برنامجه الانتخابي. وهذا ما تجلّى في برنامج الرعاية الصحية المشابه لما اقترحه الجمهوريون في السابق، ورزمة التحفيز المالية التي لم تتضمّن سوى خفوضات ضريبيّة، ومساعدة العاطلين من العمل، وتقديم منح للولايات الفقيرة.
سيقول بعض المعلقين، عن حق، إنّ أوباما لم ينادِ كثيراً بسياسات تقدمية، وإنّه تجاهل مراراً رسالته الخاصة، وكان قلقاً جداً حيال إغضاب المصرفيين، فانتهى به الأمر إلى تقديم التنازلات تجنّباً للغضب الشعبي من اليمين.
لكنّ الحقيقة أنّه لو كان الوضع الاقتصادي أفضل، لو انخفضت البطالة انخفاضاً كبيراً خلال السنة الماضية، لما كنّا لنخوض في هذا النقاش. على العكس، كنّا لنتحدّث عن خسائر ديموقراطية متواضعة، لا تفوق ما يحصل عادةً في أي انتخابات نصفية.
القصة الحقيقية لهذه الانتخابات هي إذاً عن السياسات الاقتصادية التي فشلت في تحقيق نتائج. لماذا؟ لأنّها كانت غير ملائمة، كثيراً، للمهمة.
القصّة الحقيقيّة لهذه الانتخابات هي السياسات الاقتصاديّة التي فشلت في تحقيق نتائج
حين تسلّم أوباما منصبه، ورث اقتصاداً في وضع سيّئ. اقتصاداً أكثر سوءاً مما اعتقد هو ومستشاروه الاقتصاديون المهمون. كانوا يعرفون أنّ أميركا في خضم أزمة اقتصادية قاسية، لكن يبدو أنّهم لم يتعلموا من دروس التاريخ، وهو أنّ الأزمات الاقتصادية الكبيرة تليها عادةً فترة طويلة من البطالة الشديدة الارتفاع.
فلنعد إلى التوقعات الاقتصادية التي استخدمت في الأصل لتبرير خطة أوباما الاقتصادية. ما يلفت هو التفاؤل في هذه التوقعات بشأن قدرة الاقتصاد على معالجة نفسه. حتى دون خطتهم، توقع اقتصاديو أوباما أنّ نسبة البطالة ستصل في أقصى مدى لها إلى 9 في المئة، ثم تهبط بسرعة. كانت هناك حاجة إلى التحفيز المالي فقط من أجل التخفيف من حصول الأسوأ، أي كـ«رزمة ضمان ضد الفشل الكارثي»، كما قيل إنّ لورانس سامرز، الذي أصبح لاحقاً أهم اقتصاديي الإدارة، قد صرّح في مذكرة وجّهها إلى الرئيس المنتخب.
لكنّ الاقتصادات التي عانت من أزمات مالية حادة لا تشفى بسرعة في العادة. من أزمة 1893، إلى الأزمة السويدية في 1992، إلى عقد اليابان المفقود، تلت الأزمات الاقتصادية، دائماً، فترات طويلة من التعثر الاقتصادي. وهذا كان صحيحاً حتى في حالة السويد، حين تصرفت الحكومة بسرعة وحزم لإصلاح النظام المصرفي.
لتفادي هذا المصير، كانت أميركا بحاجة إلى برنامج أكثر قوة من ذلك الذي حصلت عليه، والذي اقتصر على زيادة طفيفة في الإنفاق الفدرالي كان بالكاد كافياً لتعويض الاقتطاعات على المستوى المحلي ومستوى الولايات. هذا ليس تفسيراً متأخراً، فضعف رزمة التحفيز كان واضحاً منذ البداية.
هل كانت الإدارة تستطيع الحصول على رزمة تحفيز أكبر عبر الكونغرس؟ وإن لم تكن تستطيع ذلك، هل كان من الأفضل السعي إلى خطة أكبر، عوض الادّعاء بأنّ ما حصلت عليه كان الصفقة الصحيحة؟ لن نعرف أبداً.
ما نعرفه أنّ ضعف رزمة التحفيز مثّل كارثة سياسية. بالطبع، الأمور اليوم أفضل مما ستكون عليه بدون «قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار». كانت نسبة البطالة لتصل ربما إلى ما يقارب 12 في المئة لو لم تمرر الإدارة الخطة. لكنّ الناخبين يستجيبون للحقائق، لا إلى الواقع. والشعور الطاغي اليوم هو أنّ سياسات الإدارة فشلت.
الفاجعة هنا هي إذا انقلب الناخبون على الديموقراطيين. عندها، سيزيد تصويتهم الأمور سوءاً.
فالجمهوريون، الذين يشهدون اليوم عودةً، لم يتعلموا شيئاً من الأزمة الاقتصادية، سوى أنّ كل ما يستطيعون فعله لتقويض أوباما هو استراتيجية سياسية ناجحة. لا تزال الخفوضات الضريبية والتحرير من القيود أساس رؤيتهم الاقتصادية.
وإذا سيطروا على مجلس واحد، أو مجلسي الكونغرس، فسيكون هناك شلل تام في السياسات، ما يعني قطع المساعدات الضرورية جداً للعاطلين من العمل، وتجميد أي مساعدات إضافية للحكومات المحلية والولايات. السؤال الوحيد هو: هل سنشهد أيضاً فوضى سياسية مع تجميد الجمهوريين عمل الحكومة للسنتين المقبلتين؟ كلّ التوقعات تشير الى حصول ذلك.
هل هناك أي أمل بنتيجة أفضل؟ ربما، فقد يكون لدى الناخبين شكوك بشأن إعطاء القوة مجدداً للأشخاص الذين أوصلونا الى هذه الفوضى. وربما يؤدي الحضور الجمهوريّ، الضعيف في صناديق الاقتراع، إلى منح أوباما فرصة ثانية لقلب الاقتصاد.
لكن الآن، يبدو أنّ المحاولة الحذرة جداً للقفز فوق هذه الهوة الاقتصادية قد فشلت، ونحن على وشك الوصول إلى القاع.
* عن صحيفة «نيويورك تايمز»
عدد الجمعة ٢٩ تشرين الأول ٢٠١٠ | شارك
mercredi 20 octobre 2010
أزمة فيض الإنتاج وصمود الرأسمالية
سامح سعيد عبود
السبت, 09 تشرين أول 2010 18:10
لاشك أن مجتمعات ما قبل الرأسمالية قد عانت من أزمات اقتصادية، ولكنها لم تكن أبدا مجتمعات تشكل الأزمات عنصرا من طبيعتها كالمجتمعات الرأسمالية، فأزمات هذه المجتمعات كانت بسبب كوارث طبيعية كالفياضانات والزلازل والجفاف والسيول والأوبئة والآفات المختلفة،
ولا شك أن تلك المجتمعات عانت بسبب الحروب، و نهم الحكام والعسكر و الكهنة والتجار والمرابين الذى لا يقنع و لا يشبع، لفوائض الإنتاج التى ينتجها الحرفيون والمزراعون والمهنيون، وما تؤدى إليه هذه الأسباب من خراب لقوى الإنتاج، والمعاناة من الفاقة والبؤس والمجاعات والإبادة، و لاشك أن هذه الأزمات كانت أزمات ضعف الإنتاج الذى لا يكفى لسد احتياجات السكان، لا أزمات فيض الإنتاج الذى يزيد عن احتياجات السكان.
المنتجون الفرديون كانوا ينتجون من أجل الاستعمال الشخصى، أما الفائض مما ينتجون، فيبادلونه بمنتجات أخرى فى سوق محلى يعرفون ظروفه بدقة، و كان جزءا من فائض ما ينتجونه تستولى عليه الدولة أو الاقطاعيين أو الكهنة، أو يشتريه كبار التجار من أجل التجارة فى الأسواق البعيدة، فيتحملون هم المخاطر، أو يجنون المكاسب، بعيدا عن المنتجين، ولهذا فالمنتج الفردى يمكن فى ظل ظروف مواتية، أن يخطط لإنتاجه من أجل اشباع احتياجاته، فيحدد مسبقا ما يحتاجه لاستخدامه الشخصى، وما سوف يأخذه الحكام والتجار والكهنة، وما سوف يقايض به فى السوق القريب، ما لم تصيبه أزمة بسبب من الأسباب التى سلف ذكرها، و ذلك على عكس طبيعة الأزمات الناشئة عن العلاقات الرأسمالية ذاتها، حيث يتم الإنتاج أساسا من أجل التبادل بهدف الربح، ولسوق واسع لا يمكن الاطلاع على ظروفه، حيث تتلاعب بالمنتجين، تقلبات فى عروض لا يعرفوها من منتجين لا يعرفوهم، و تغيرات فى طلبات لا يعرفوها من مستهلكين لا يعرفوهم، و هم بالتالى عاجزين عن التخطيط لما ينتجوه، فلا يعرفون ماذا عليهم أن ينتجوا، ومتى عليهم أن يتوقفوا عن الإنتاج، هل يزيدوه أم يقللون منه، وذلك ما يسبب وقوعهم فى أزمات فيض الإنتاج التى تؤدى للكساد و الركود.
في عام 1825 نشبت أول أزمة رأسمالية في إنجلترة، مبشرة بعهد الأزمات الرأسمالية الدورية، وكان من ملامحها، تقليص الإنتاج لأدنى مستوياته، وازدياد معدلات الإفلاسات، وانحسار القروض، و ضعف سيولة النقد، وتراجع التصدير، وانتشار البطالة والفقر. أما الأزمة الدورية التالية فقد انفجرت عام 1836، وشملت جميع فروع الصناعة في إنكلترة، حيث تم تخفيض الإنتاج الذى تسبب فى هبوط حاد في حجم التصدير، ثم دخل الاقتصاد مرحلة ركود طويلة امتدت حتى عام 1842، ثم نشبت أزمة اقتصادية جديدة في عام 1866، وانفجرت أزمة أخرى في عام 1882، التى أخذت بعدها الرأسمالية تتحول لرأسمالية دولة احتكارية، واندلعت أزمة تالية في عام 1890، ثم أزمة كبيرة عام 1900، تلتها أزمة عام 1907، وأزمة 1913 التى أدت إلى نشوب الحرب العالمية الأولى، أما أعنف أزمة حدثت في القرن العشرين فهي أزمة 1929 - 1933 التي كادت أن تعصف بالرأسمالية ذاتها، ومهدت لصعود كل من البيروقراطية والفاشية والكينزية، وكانت هذه الأزمة السبب المباشر فى نشوب الحرب العالمية الثانية، وتلتها أزمة 1974 – 1975، بعد فترة طويلة من الرواج، ولكنها تميزت بالركود التضخمى، الذى يجمع بين بعض سمات الكساد وبعض سمات الرواج فى نفس الوقت، وهو ما مهد للبعث الجديد لمدرسة عدم تدخل الدولة فى الاقتصاد، والعودة للأقتصاد الحر، وتعدّ أزمة 1981 - 1983 أشد عنفاً من أزمة السبعينات التى سبقتها، و التي كانت السبب فى ولادة الرأسمالية الكوكبية، كمرحلة جديدة من مراحل تطور الرأسمالية، وكان من نتائجها سقوط معظم النظم البيروقراطية والفاشية والكينزية فى العالم، وأخيرا أزمة 2008 الأخيرة، و تلك الأزمات كانت في جوهرها أزمات إفراط في الإنتاج، مع عدم قدرة السوق على استيعابه.
تأتي أزمة الكساد بعد عدة سنوات من الازدهار، و تندلع حين يحدث فيض فى الإنتاج و الخدمات أكثر من احتياجات الاستهلاك، فتزدحم الأسواق بالسلع التى تتراكم بكميات هائلة لا طريق لبيعها، ويصاحب ذلك ضعف السيولة النقدية، وانحسار الاقراض، وبعد ذلك تتوقف المنشئات عن إنتاج وتقديم الخدمات، و يتم طرد العمال جزئيا أو كليا من المنشئات الرأسمالية، فيفقدون قدرتهم الشرائية لشراء السلع و الخدمات التى تتراكم أكثر، فتتفاقم الأزمة، لمجرد أن العمال أنتجوا سلع و قدموا خدمات أكثر من الاحتياجات الاستعمالية للناس، بعد هذا تتكاثر الإفلاسات، وتتزايد عمليات البيع الجبرى، ويستمر الانسداد فى طرق تصريف السلع سنوات طويلة، فيتم تدمير القوى المنتجة سواء قوى العمل، أو وسائل الإنتاج، وتدمير المنتجات إجمالاً بشتى الطرق،وتوقف الخدمات الاستثمارية منها والاستهلاكية، حتى يحين الوقت الذي تمتص فيه السوق فائض السلع و الخدمات المتراكمة أي حتى الوقت الذي يستعيد فيه الإنتاج والتبادل مسيرتهما بالتدريج.
الأزمات الاقتصادية في ظل الرأسمالية تعود أحيانا إلى رفض تدخل الدولة للحد من نشاط الأفراد في الميدان الاقتصادي، بمعنى رفض تقييد حريتهم الاقتصادية، فى استثمار أموالهم، و فيما ينتجون كماً ونوعاً، وهذا ما يمكن أن نسميه الافتقاد إلى المراقبة والتوجيه والتخطيط فى الإنتاج والتوزيع والتبادل، فالدولة ورأسالمال يتركون الأمر لليد الخفية للسوق، متوكلين عليها، لتنظم بنفسها حرية المنافسة بين منتجي النوع الواحد من السلع، وبين المستهلكين، تلك اليد الخفية الأقرب للعناية الآلهية، ولما كانت الرأسمالية فى الإنتاج عموما قامت على التطور التكنولوجى الذى ساعد البشرية على رفع كفاءتها الإنتاجية لمستويات غير مسبوقة، وضاعف الإنتاج حتى فاض عن احتياجات السكان فى كثير من الأحيان، إلا أنه قلل من الاحتياج للأيدى العاملة صانعة كل تلك السلع، ومستهلكتها فى نفس الوقت، وما أنتجه من فائض إنتاج يحتاج إلى أسواق للتصريف، تقل قدرة المستهلكين فيها على الاستهلاك بمرور الوقت، و الميل للتطور التكنولوجى لزيادة الإنتاجية، يؤدى لتقليص حجم العمالة المنتجة، و إلى فيض الإنتاج الذى لا يمكن إيقافه فى ظل الرأسمالية.
عندما تختل العلاقة بين العرض والطلب، في ظل انعدام الرقابة والتحكم من الدولة، تحدث فوضى اقتصادية تكون نتيجتها الحتمية أزمة، إلا أن التاريخ الحديث أثبت إن كل أشكال تدخل الدولة فى الاقتصاد أيضا وقعت فى أزمات مزمنة انتهت إلى أزمة الركود التضخمى فى سبعينات القرن الماضى، مما ينم على أن الدولة بتدخلها أو بتركها الحبل على الغارب ليست السبب فى حدوث الإزمات غالبا، بل هى أداة يستخدمها البرجوازيون لحل الأزمات لصالحهم فى كل الأحوال.
لا يوجد أى تناسق بين فروع نمط الإنتاج الرأسمالى، إلا ما قد يحدث مؤقتا أو مصادفة، وهذا يجعل الإنتاج الرأسمالى يتصف بالفوضى، لأن الرأسمالية تقوم على سلسلة من التناقضات، التى تمنحها حركية وحيوية عالية، وقدرة عالية على خلق الأزمات والتكيف معها وتجاوزها، لكن هذا لا ينفى كونها مدمرة فى نفس الوقت للبشر كمنتجين ومستهلكين، ففي ظل سيطرة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، فإن كل رأسمالي يسعى إلى زيادة أرباحه بإغراق السوق بمنتجاته، دون اعتبار للإمكانيات الحقيقية لاستهلاك منتجاته، و دون النظر لمستوى الطلب الفعال لما ينتجه من سلع، و لا شك أن دافع الربح والمنافسة فى السوق، يساعد على تطوير الإنتاج، ورفع الإنتاجية، وتحسين المنتجات، و يفجر طاقات الإبداع والابتكار عند البشر، و لكن لإن هذا الإنتاج تحديدا يتم عبر مؤسسات خاصة حرة، فإن تطوره لا يكون متجانسا بين الفروع والمنشئات المختلفة، فقد يتكدس البنزين فى محطات البنزين أو قد يشح، لأنه قد يزيد أو يقل عن احتياجات السيارات له، ومصانع السيارات ومحطات البنزين ومعامل تكرير البترول، تتصرف منفردة من أجل زيادة انتاجها وأرباحها دون أن ينظر أى منهما لنشاط الآخر، إذ تقفز بعض الأنشطة إلى الأمام فى الإنتاج ، ويبقى بعضها على حاله، أو يتدهور إنتاجه، يصيب بعضها النجاح وبعضها يصيبه الفشل، إى أن طبيعة الإنتاج الرأسمالى تعيد إنتاج الأزمات العشوائية التى طالما عانى منها البشر سابقا، و لكن ليس بسبب الطبيعة هذه المرة، ولكن فى مجال الإنتاج والتوزيع والتبادل نفسه، ومن هنا يحدث التطور اللامتكافئ بين فروع الإنتاج المختلفة، باعتباره قانون الرأسمالية المطلق.
يتطور الإنتاج الرأسمالي عن طريق المنافسة التي تنطوي على تناقضات و صراعات لا حصر لها و التى تهدر فى نفس الوقت الإمكانيات الهائلة التى يخلقها التطور التكنولوجى، فالمنافسة لابد من أن تولد عدم تناسق بين فروع الاقتصاد ومؤسساته المختلفة .
لما كان للإنتاج فرعين أساسيين، أولهما فرع (إنتاج وسائل الإنتاج) من آلات ومواد خام وخلافه. وثانيهما فرع (إنتاج السلع الاستهلاكية) من ملابس وأطعمة الخ، و بسبب أن تطور فروع الإنتاج المختلفة في ظل الرأسمالية تطوراً غير متسق وغير متوازن، فإن نمو الإنتاج الرأسمالي، وتكون السوق الداخلية، لا يحدثان بفعل زيادة إنتاج سلع الاستهلاك بقدر ما يحدثان بفعل زيادة إنتاج وسائل الإنتاج. أي أن الفرع الأول (إنتاج وسائل الإنتاج) ينمو بسرعة أكبر من سرعة نمو الفرع الثاني (إنتاج سلع الاستهلاك)، وتسبق زيادة إنتاج وسائل الإنتاج، زيادة إنتاج سلع الاستهلاك، وتحتل سلع الاستهلاك، في الكتلة العامة للإنتاج الرأسمالي، منزلة متضائلة الأهمية مع مرور الزمن، فالآلات تزداد تعقيدا، و من تزداد قيمتها، لتحل محل البشر المستهلكين لما تنتجه، فى حين تقل قيمة ما تنتجه هى نفسها من سلع كلما ازدادت تعقيدا وقيمة.
إن زيادة إنتاج وسائل الإنتاج تؤثر في إنتاج وسائل الاستهلاك (أموال الاستهلاك)، ذلك لأن المؤسسات التي تزيد من استخدام وسائل الإنتاج (أموال الإنتاج) تدفع إلى السوق في نهاية المطاف بكميات متزايدة باستمرار من السلع المعدة للاستهلاك. وعلى هذا فهناك علاقة ارتباط واضحة ومباشرة بين إنتاج أموال الإنتاج، من جهة، وإنتاج أموال الاستهلاك من جهة ثانية. ولكن في الوقت الذي يتزايد فيه إنتاج أموال الإنتاج وأموال الاستهلاك يتراجع الطلب الفعال بسبب انخفاض نصيب قوة العمل من القيمة المضافة، فيتجه استهلاك الجماهير نحو الانخفاض في حين يتجه الإنتاج نحو الزيادة، فتصطدم زيادة الإنتاج بانخفاض الاستهلاك في المجتمع.
شرط إنتاج القيمة المضافة، ومن ثم الأرباح، هو شراء قوة العمل البشرى المأجورة لإنتاج السلع، و التى من أجل زيادة معدلات استغلالها لتوليد قيمة أكثر وأرباح أكثر، يتم تطويل يوم العمل مما يعنى مزيد من الإنتاج، أو تخفيض الأجور الحقيقية، بزيادة أسعار السلع، وهذا معناه تدنى ما يحصل عليه العمل المأجور لصالح تصاعد الأرباح، وفى النهاية تتراكم المنتجات التى لا تجد من يشتريها، لأن من انتجوها غير قادرين على شراءها بسبب تدنى أجورهم.
الرأسمالية هى الإنتاج السلعي في أعلى مرحلة من مراحل تطوره، حيث سبقها الإنتاج السلعى البسيط، الذى هو شكل بدائى للرأسمالية، و تتحول في الرأسمالية منتجات العمل كلها إلى سلع، و تتحول قوة العمل نفسها إلى سلعة يتحدد سعرها بالعرض والطلب. ويقوم الرأسماليين بانتزاع الفائض الاجتماعى من العمل المأجور، و تركيز وسائل الإنتاج في أيدي أصحاب رأس المال، وتحول هذه الوسائل إلى وسائل لاستثمار العمال المأجورين، ويحدث الانفصال بين وسائل الإنتاج المحصورة في أيدي القلة من الرأسماليين، وبين الغالبية من المنتجين المباشرين المحرومين من كل شيء ماعدا قوة عملهم، التي يضطرون إلي بيعها لمالكي وسائل الإنتاج.
لكل هذا يصبح ناتج عمل المجتمع كله في حوزة عدد قليل من مالكي وسائل الإنتاج، هدفهم الوحيد هو تحقيق الربح، وينشأ عن التسابق وراء الربح تعاظم استغلال العمال المنتجين، وانخفاض نصيبهم من القيمة المضافة، وهذا يؤدي إلى خفض الطلب الفعلي على السلع، ويتقلص تصريف السلع، فلابد من حدوث أزمات فيض الإنتاج ما دامت الرأسمالية قائمة.
لا شك أن أحد أسرار قوة الرأسمالية، وضعف من يناضل ضدها، أنها تستغل أسوء ما فى البشر من ميول ورغبات وغرائز و طرق تفكير، و أحد أسوء تلك الميول هو الميل للاستهلاك السفيه، و الحقيقة أن البشرية تملك الآن و بلا أدنى مبالغة من العلم والتكنولوجيا، ما يمكنها من اشباع الحاجات الاستعمالية الضرورية لكل البشر على الأرض، وبقوة عمل أقل بكثير مما تتطلبه طريقة الإنتاج والتوزيع والتبادل الرأسمالية، ولك تفكر فقط فى ما تتحمله السلعة من تكلفة الإعلان عنها وتغليفها، وهو ما يمكن الاستغناء عنه فى ظل نمط إنتاج آخر يقوم على إشباع الحاجات الاستعمالية، ولكن الإنتاج فى حدود إشباع الاحتياجات الاستعمالية، يعنى توقف آلة الإنتاج الرأسمالى، التى لا بد أن تستمر فى الدوران حتى يربح الرأسماليون، ولو على حساب سعادة البشر، واهدار مواردهم، وتلوث بيئتهم.
من هنا تعتنى الرأسمالية بخلق احتياجات غير ضرورية ولا طبيعية عند البشر، وجرهم من نزعتهم المريضة للاستعراض والتباهى أحيانا، إلى استهلاك سلع و خدمات ليسوا فى حاجة حقيقية إليها لتتوفر لهم السعادة الحقيقية، أو يمكنهم الاستغناء عنها، ومن أجل هذا النزوع الاستهلاكى، يتم إهدار الموارد الطبيعية فى سفه غير معقول، كما لو كانت هذه الموارد بلا نهاية، والحقيقة أن الموارد الطبيعية على كوكب الأرض ذات كميات محدودة، ولها سقف أكثر انخفاضا فى حالة استخدامها على نحو اقتصادى، و لاشك أنه مع استمرار استهلاكها، سوف تنتهى فى يوم من الأيام، فالحديد الذى ترتفع أسعاره يوميا، سوف يصبح فى ندرة الذهب، وسوف يصبح أغلى سعرا منه، طالما آلية الإنتاج الرأسمالى تستنزف الحديد فى صناعة السلاح الذى لا يستخدم إلا للموت والخراب أو يترك للصدأ، أو فى بناء عقارات لا تستخدم سوى للمضاربة، برغم أننا يمكن أن نوفر معظم المبانى التى تستخدم للسكن بتكنولوجيا مختلفة دون استخدام للحديد أو الاسمنت، سوف تكون ملائمة أكثر للظروف المناخية، فلا نحتاج للمكيفات لتكييفها، وما تستهلكه منطاقة، وما تحدثه من تلوث للمناخ.
يمكن أن يوفر البشر لأنفسهم مواصلات عامة مريحة عبر مد شبكة كافية من مواصلات عامة، تعتمد على الكهرباء، كالمترو أو الترام، وأتوبيسات تحمل عدد أكبر من البشر فى مساحة أقل، وتحتل فى نفس الوقت مساحة أقل من الطريق، الا أنه يتم عمدا اهمال هذا الحل، ويتم إغراء المستهلكين بحلم السيارة الخاصة، فيفاجىء المستهلكون أنها صارت عبء اقتصادى ومعنوى عليهم بدلا من أن تكون وسيلة للراحة، وبكثرة السيارات تزدحم الطرق، فالسيارة الخاصة تحمل عدد أقل بالنسبة لمساحتها، وتشغل مساحات أكبر من الطريق من الأتوبيس قياسا لما تحمله من ركاب، وعندما تحدث الأزمات المرورية باكتظاظها بالسيارات الخاصة، نبنى طرق علوية وكبارى نستنزف بهما الحديد والأسمنت، و نحرق المزيد من البترول دافعين للجو المزيد من الملوثات، ويصل سفه المستهلكين وجشع المنتجين للمنتهى، عندما تشح موارد الطاقة البترولية، فيحول المنتجون الطعام إلى وقود لتسيير كل تلك السيارات الخاصة، فى حين يتضور الملايين جوعا، حتى تعمل شركات السيارات الخاصة.
تحتاج الحذاء ليحمى قدمك أثناء السير، وفى حدود المعرفة والتكنولوجيا المتاحة للبشر، يمكن أن تنتج لك المصانع حذاء يستمر معك عقودا من الزمن، ولكن معنى هذا ببساطة، أن تتوقف مصانع الأحذية عن العمل بعد اشباع هذا الاحتياج لدى كل البشر، ومن هنا ابتكرت الرأسمالية فكرة الموضة حتى تدفع البشر لتغيير ما يستهلكونه من سلع حتى ولو كانت ماتزال صالحة للاستعمال، ويتم بيعها أكثر من مرة، أو تنتهى لمستودعات القمامة منتظرة إعادة التدوير، والطريقة الثانية هى استخدام مواد رديئة فى الصناعة، برغم إمكانية استخدام مواد أكثر تحملا، فيبقى الحذاء فى قدمك شهرين لتشترى ستة أحذية فى العام، أما الخامات الجيدة والتصنيع الدقيق فهو و التكنولوجيا المتطورة فهذا ما تدخره الرأسمالية لصناعات لا علاقة لها باحتياجات المستهلك العادى، كصناعة السلاح، وهو ما يجعل معظم السلع التى يستهلكها المستهلك العادى ، سريعة التلف مما يدفعه لاستبدالها بسلع جديدة، ويبدوا أن الجشع الذى لا ينتهى للرأسماليين دفعهم مؤخرا للتطرف فى هذا السلوك، والمثال على ذلك بعض السلع المنتجة فى الدول شبه المحيطية أو المصنعة حديثا، والتى هى أقرب ما تكون لإعادة التدوير.
أزمة فيض الإنتاج وصمود الرأسمالية- سامح سعيد عبود
عن الحوار المتمدن
http://socialisthorizon.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1086:2010-10-09-18-15-32&catid=39:2009-06-15-08-50-42&Itemid=65
السبت, 09 تشرين أول 2010 18:10
لاشك أن مجتمعات ما قبل الرأسمالية قد عانت من أزمات اقتصادية، ولكنها لم تكن أبدا مجتمعات تشكل الأزمات عنصرا من طبيعتها كالمجتمعات الرأسمالية، فأزمات هذه المجتمعات كانت بسبب كوارث طبيعية كالفياضانات والزلازل والجفاف والسيول والأوبئة والآفات المختلفة،
ولا شك أن تلك المجتمعات عانت بسبب الحروب، و نهم الحكام والعسكر و الكهنة والتجار والمرابين الذى لا يقنع و لا يشبع، لفوائض الإنتاج التى ينتجها الحرفيون والمزراعون والمهنيون، وما تؤدى إليه هذه الأسباب من خراب لقوى الإنتاج، والمعاناة من الفاقة والبؤس والمجاعات والإبادة، و لاشك أن هذه الأزمات كانت أزمات ضعف الإنتاج الذى لا يكفى لسد احتياجات السكان، لا أزمات فيض الإنتاج الذى يزيد عن احتياجات السكان.
المنتجون الفرديون كانوا ينتجون من أجل الاستعمال الشخصى، أما الفائض مما ينتجون، فيبادلونه بمنتجات أخرى فى سوق محلى يعرفون ظروفه بدقة، و كان جزءا من فائض ما ينتجونه تستولى عليه الدولة أو الاقطاعيين أو الكهنة، أو يشتريه كبار التجار من أجل التجارة فى الأسواق البعيدة، فيتحملون هم المخاطر، أو يجنون المكاسب، بعيدا عن المنتجين، ولهذا فالمنتج الفردى يمكن فى ظل ظروف مواتية، أن يخطط لإنتاجه من أجل اشباع احتياجاته، فيحدد مسبقا ما يحتاجه لاستخدامه الشخصى، وما سوف يأخذه الحكام والتجار والكهنة، وما سوف يقايض به فى السوق القريب، ما لم تصيبه أزمة بسبب من الأسباب التى سلف ذكرها، و ذلك على عكس طبيعة الأزمات الناشئة عن العلاقات الرأسمالية ذاتها، حيث يتم الإنتاج أساسا من أجل التبادل بهدف الربح، ولسوق واسع لا يمكن الاطلاع على ظروفه، حيث تتلاعب بالمنتجين، تقلبات فى عروض لا يعرفوها من منتجين لا يعرفوهم، و تغيرات فى طلبات لا يعرفوها من مستهلكين لا يعرفوهم، و هم بالتالى عاجزين عن التخطيط لما ينتجوه، فلا يعرفون ماذا عليهم أن ينتجوا، ومتى عليهم أن يتوقفوا عن الإنتاج، هل يزيدوه أم يقللون منه، وذلك ما يسبب وقوعهم فى أزمات فيض الإنتاج التى تؤدى للكساد و الركود.
في عام 1825 نشبت أول أزمة رأسمالية في إنجلترة، مبشرة بعهد الأزمات الرأسمالية الدورية، وكان من ملامحها، تقليص الإنتاج لأدنى مستوياته، وازدياد معدلات الإفلاسات، وانحسار القروض، و ضعف سيولة النقد، وتراجع التصدير، وانتشار البطالة والفقر. أما الأزمة الدورية التالية فقد انفجرت عام 1836، وشملت جميع فروع الصناعة في إنكلترة، حيث تم تخفيض الإنتاج الذى تسبب فى هبوط حاد في حجم التصدير، ثم دخل الاقتصاد مرحلة ركود طويلة امتدت حتى عام 1842، ثم نشبت أزمة اقتصادية جديدة في عام 1866، وانفجرت أزمة أخرى في عام 1882، التى أخذت بعدها الرأسمالية تتحول لرأسمالية دولة احتكارية، واندلعت أزمة تالية في عام 1890، ثم أزمة كبيرة عام 1900، تلتها أزمة عام 1907، وأزمة 1913 التى أدت إلى نشوب الحرب العالمية الأولى، أما أعنف أزمة حدثت في القرن العشرين فهي أزمة 1929 - 1933 التي كادت أن تعصف بالرأسمالية ذاتها، ومهدت لصعود كل من البيروقراطية والفاشية والكينزية، وكانت هذه الأزمة السبب المباشر فى نشوب الحرب العالمية الثانية، وتلتها أزمة 1974 – 1975، بعد فترة طويلة من الرواج، ولكنها تميزت بالركود التضخمى، الذى يجمع بين بعض سمات الكساد وبعض سمات الرواج فى نفس الوقت، وهو ما مهد للبعث الجديد لمدرسة عدم تدخل الدولة فى الاقتصاد، والعودة للأقتصاد الحر، وتعدّ أزمة 1981 - 1983 أشد عنفاً من أزمة السبعينات التى سبقتها، و التي كانت السبب فى ولادة الرأسمالية الكوكبية، كمرحلة جديدة من مراحل تطور الرأسمالية، وكان من نتائجها سقوط معظم النظم البيروقراطية والفاشية والكينزية فى العالم، وأخيرا أزمة 2008 الأخيرة، و تلك الأزمات كانت في جوهرها أزمات إفراط في الإنتاج، مع عدم قدرة السوق على استيعابه.
تأتي أزمة الكساد بعد عدة سنوات من الازدهار، و تندلع حين يحدث فيض فى الإنتاج و الخدمات أكثر من احتياجات الاستهلاك، فتزدحم الأسواق بالسلع التى تتراكم بكميات هائلة لا طريق لبيعها، ويصاحب ذلك ضعف السيولة النقدية، وانحسار الاقراض، وبعد ذلك تتوقف المنشئات عن إنتاج وتقديم الخدمات، و يتم طرد العمال جزئيا أو كليا من المنشئات الرأسمالية، فيفقدون قدرتهم الشرائية لشراء السلع و الخدمات التى تتراكم أكثر، فتتفاقم الأزمة، لمجرد أن العمال أنتجوا سلع و قدموا خدمات أكثر من الاحتياجات الاستعمالية للناس، بعد هذا تتكاثر الإفلاسات، وتتزايد عمليات البيع الجبرى، ويستمر الانسداد فى طرق تصريف السلع سنوات طويلة، فيتم تدمير القوى المنتجة سواء قوى العمل، أو وسائل الإنتاج، وتدمير المنتجات إجمالاً بشتى الطرق،وتوقف الخدمات الاستثمارية منها والاستهلاكية، حتى يحين الوقت الذي تمتص فيه السوق فائض السلع و الخدمات المتراكمة أي حتى الوقت الذي يستعيد فيه الإنتاج والتبادل مسيرتهما بالتدريج.
الأزمات الاقتصادية في ظل الرأسمالية تعود أحيانا إلى رفض تدخل الدولة للحد من نشاط الأفراد في الميدان الاقتصادي، بمعنى رفض تقييد حريتهم الاقتصادية، فى استثمار أموالهم، و فيما ينتجون كماً ونوعاً، وهذا ما يمكن أن نسميه الافتقاد إلى المراقبة والتوجيه والتخطيط فى الإنتاج والتوزيع والتبادل، فالدولة ورأسالمال يتركون الأمر لليد الخفية للسوق، متوكلين عليها، لتنظم بنفسها حرية المنافسة بين منتجي النوع الواحد من السلع، وبين المستهلكين، تلك اليد الخفية الأقرب للعناية الآلهية، ولما كانت الرأسمالية فى الإنتاج عموما قامت على التطور التكنولوجى الذى ساعد البشرية على رفع كفاءتها الإنتاجية لمستويات غير مسبوقة، وضاعف الإنتاج حتى فاض عن احتياجات السكان فى كثير من الأحيان، إلا أنه قلل من الاحتياج للأيدى العاملة صانعة كل تلك السلع، ومستهلكتها فى نفس الوقت، وما أنتجه من فائض إنتاج يحتاج إلى أسواق للتصريف، تقل قدرة المستهلكين فيها على الاستهلاك بمرور الوقت، و الميل للتطور التكنولوجى لزيادة الإنتاجية، يؤدى لتقليص حجم العمالة المنتجة، و إلى فيض الإنتاج الذى لا يمكن إيقافه فى ظل الرأسمالية.
عندما تختل العلاقة بين العرض والطلب، في ظل انعدام الرقابة والتحكم من الدولة، تحدث فوضى اقتصادية تكون نتيجتها الحتمية أزمة، إلا أن التاريخ الحديث أثبت إن كل أشكال تدخل الدولة فى الاقتصاد أيضا وقعت فى أزمات مزمنة انتهت إلى أزمة الركود التضخمى فى سبعينات القرن الماضى، مما ينم على أن الدولة بتدخلها أو بتركها الحبل على الغارب ليست السبب فى حدوث الإزمات غالبا، بل هى أداة يستخدمها البرجوازيون لحل الأزمات لصالحهم فى كل الأحوال.
لا يوجد أى تناسق بين فروع نمط الإنتاج الرأسمالى، إلا ما قد يحدث مؤقتا أو مصادفة، وهذا يجعل الإنتاج الرأسمالى يتصف بالفوضى، لأن الرأسمالية تقوم على سلسلة من التناقضات، التى تمنحها حركية وحيوية عالية، وقدرة عالية على خلق الأزمات والتكيف معها وتجاوزها، لكن هذا لا ينفى كونها مدمرة فى نفس الوقت للبشر كمنتجين ومستهلكين، ففي ظل سيطرة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، فإن كل رأسمالي يسعى إلى زيادة أرباحه بإغراق السوق بمنتجاته، دون اعتبار للإمكانيات الحقيقية لاستهلاك منتجاته، و دون النظر لمستوى الطلب الفعال لما ينتجه من سلع، و لا شك أن دافع الربح والمنافسة فى السوق، يساعد على تطوير الإنتاج، ورفع الإنتاجية، وتحسين المنتجات، و يفجر طاقات الإبداع والابتكار عند البشر، و لكن لإن هذا الإنتاج تحديدا يتم عبر مؤسسات خاصة حرة، فإن تطوره لا يكون متجانسا بين الفروع والمنشئات المختلفة، فقد يتكدس البنزين فى محطات البنزين أو قد يشح، لأنه قد يزيد أو يقل عن احتياجات السيارات له، ومصانع السيارات ومحطات البنزين ومعامل تكرير البترول، تتصرف منفردة من أجل زيادة انتاجها وأرباحها دون أن ينظر أى منهما لنشاط الآخر، إذ تقفز بعض الأنشطة إلى الأمام فى الإنتاج ، ويبقى بعضها على حاله، أو يتدهور إنتاجه، يصيب بعضها النجاح وبعضها يصيبه الفشل، إى أن طبيعة الإنتاج الرأسمالى تعيد إنتاج الأزمات العشوائية التى طالما عانى منها البشر سابقا، و لكن ليس بسبب الطبيعة هذه المرة، ولكن فى مجال الإنتاج والتوزيع والتبادل نفسه، ومن هنا يحدث التطور اللامتكافئ بين فروع الإنتاج المختلفة، باعتباره قانون الرأسمالية المطلق.
يتطور الإنتاج الرأسمالي عن طريق المنافسة التي تنطوي على تناقضات و صراعات لا حصر لها و التى تهدر فى نفس الوقت الإمكانيات الهائلة التى يخلقها التطور التكنولوجى، فالمنافسة لابد من أن تولد عدم تناسق بين فروع الاقتصاد ومؤسساته المختلفة .
لما كان للإنتاج فرعين أساسيين، أولهما فرع (إنتاج وسائل الإنتاج) من آلات ومواد خام وخلافه. وثانيهما فرع (إنتاج السلع الاستهلاكية) من ملابس وأطعمة الخ، و بسبب أن تطور فروع الإنتاج المختلفة في ظل الرأسمالية تطوراً غير متسق وغير متوازن، فإن نمو الإنتاج الرأسمالي، وتكون السوق الداخلية، لا يحدثان بفعل زيادة إنتاج سلع الاستهلاك بقدر ما يحدثان بفعل زيادة إنتاج وسائل الإنتاج. أي أن الفرع الأول (إنتاج وسائل الإنتاج) ينمو بسرعة أكبر من سرعة نمو الفرع الثاني (إنتاج سلع الاستهلاك)، وتسبق زيادة إنتاج وسائل الإنتاج، زيادة إنتاج سلع الاستهلاك، وتحتل سلع الاستهلاك، في الكتلة العامة للإنتاج الرأسمالي، منزلة متضائلة الأهمية مع مرور الزمن، فالآلات تزداد تعقيدا، و من تزداد قيمتها، لتحل محل البشر المستهلكين لما تنتجه، فى حين تقل قيمة ما تنتجه هى نفسها من سلع كلما ازدادت تعقيدا وقيمة.
إن زيادة إنتاج وسائل الإنتاج تؤثر في إنتاج وسائل الاستهلاك (أموال الاستهلاك)، ذلك لأن المؤسسات التي تزيد من استخدام وسائل الإنتاج (أموال الإنتاج) تدفع إلى السوق في نهاية المطاف بكميات متزايدة باستمرار من السلع المعدة للاستهلاك. وعلى هذا فهناك علاقة ارتباط واضحة ومباشرة بين إنتاج أموال الإنتاج، من جهة، وإنتاج أموال الاستهلاك من جهة ثانية. ولكن في الوقت الذي يتزايد فيه إنتاج أموال الإنتاج وأموال الاستهلاك يتراجع الطلب الفعال بسبب انخفاض نصيب قوة العمل من القيمة المضافة، فيتجه استهلاك الجماهير نحو الانخفاض في حين يتجه الإنتاج نحو الزيادة، فتصطدم زيادة الإنتاج بانخفاض الاستهلاك في المجتمع.
شرط إنتاج القيمة المضافة، ومن ثم الأرباح، هو شراء قوة العمل البشرى المأجورة لإنتاج السلع، و التى من أجل زيادة معدلات استغلالها لتوليد قيمة أكثر وأرباح أكثر، يتم تطويل يوم العمل مما يعنى مزيد من الإنتاج، أو تخفيض الأجور الحقيقية، بزيادة أسعار السلع، وهذا معناه تدنى ما يحصل عليه العمل المأجور لصالح تصاعد الأرباح، وفى النهاية تتراكم المنتجات التى لا تجد من يشتريها، لأن من انتجوها غير قادرين على شراءها بسبب تدنى أجورهم.
الرأسمالية هى الإنتاج السلعي في أعلى مرحلة من مراحل تطوره، حيث سبقها الإنتاج السلعى البسيط، الذى هو شكل بدائى للرأسمالية، و تتحول في الرأسمالية منتجات العمل كلها إلى سلع، و تتحول قوة العمل نفسها إلى سلعة يتحدد سعرها بالعرض والطلب. ويقوم الرأسماليين بانتزاع الفائض الاجتماعى من العمل المأجور، و تركيز وسائل الإنتاج في أيدي أصحاب رأس المال، وتحول هذه الوسائل إلى وسائل لاستثمار العمال المأجورين، ويحدث الانفصال بين وسائل الإنتاج المحصورة في أيدي القلة من الرأسماليين، وبين الغالبية من المنتجين المباشرين المحرومين من كل شيء ماعدا قوة عملهم، التي يضطرون إلي بيعها لمالكي وسائل الإنتاج.
لكل هذا يصبح ناتج عمل المجتمع كله في حوزة عدد قليل من مالكي وسائل الإنتاج، هدفهم الوحيد هو تحقيق الربح، وينشأ عن التسابق وراء الربح تعاظم استغلال العمال المنتجين، وانخفاض نصيبهم من القيمة المضافة، وهذا يؤدي إلى خفض الطلب الفعلي على السلع، ويتقلص تصريف السلع، فلابد من حدوث أزمات فيض الإنتاج ما دامت الرأسمالية قائمة.
لا شك أن أحد أسرار قوة الرأسمالية، وضعف من يناضل ضدها، أنها تستغل أسوء ما فى البشر من ميول ورغبات وغرائز و طرق تفكير، و أحد أسوء تلك الميول هو الميل للاستهلاك السفيه، و الحقيقة أن البشرية تملك الآن و بلا أدنى مبالغة من العلم والتكنولوجيا، ما يمكنها من اشباع الحاجات الاستعمالية الضرورية لكل البشر على الأرض، وبقوة عمل أقل بكثير مما تتطلبه طريقة الإنتاج والتوزيع والتبادل الرأسمالية، ولك تفكر فقط فى ما تتحمله السلعة من تكلفة الإعلان عنها وتغليفها، وهو ما يمكن الاستغناء عنه فى ظل نمط إنتاج آخر يقوم على إشباع الحاجات الاستعمالية، ولكن الإنتاج فى حدود إشباع الاحتياجات الاستعمالية، يعنى توقف آلة الإنتاج الرأسمالى، التى لا بد أن تستمر فى الدوران حتى يربح الرأسماليون، ولو على حساب سعادة البشر، واهدار مواردهم، وتلوث بيئتهم.
من هنا تعتنى الرأسمالية بخلق احتياجات غير ضرورية ولا طبيعية عند البشر، وجرهم من نزعتهم المريضة للاستعراض والتباهى أحيانا، إلى استهلاك سلع و خدمات ليسوا فى حاجة حقيقية إليها لتتوفر لهم السعادة الحقيقية، أو يمكنهم الاستغناء عنها، ومن أجل هذا النزوع الاستهلاكى، يتم إهدار الموارد الطبيعية فى سفه غير معقول، كما لو كانت هذه الموارد بلا نهاية، والحقيقة أن الموارد الطبيعية على كوكب الأرض ذات كميات محدودة، ولها سقف أكثر انخفاضا فى حالة استخدامها على نحو اقتصادى، و لاشك أنه مع استمرار استهلاكها، سوف تنتهى فى يوم من الأيام، فالحديد الذى ترتفع أسعاره يوميا، سوف يصبح فى ندرة الذهب، وسوف يصبح أغلى سعرا منه، طالما آلية الإنتاج الرأسمالى تستنزف الحديد فى صناعة السلاح الذى لا يستخدم إلا للموت والخراب أو يترك للصدأ، أو فى بناء عقارات لا تستخدم سوى للمضاربة، برغم أننا يمكن أن نوفر معظم المبانى التى تستخدم للسكن بتكنولوجيا مختلفة دون استخدام للحديد أو الاسمنت، سوف تكون ملائمة أكثر للظروف المناخية، فلا نحتاج للمكيفات لتكييفها، وما تستهلكه منطاقة، وما تحدثه من تلوث للمناخ.
يمكن أن يوفر البشر لأنفسهم مواصلات عامة مريحة عبر مد شبكة كافية من مواصلات عامة، تعتمد على الكهرباء، كالمترو أو الترام، وأتوبيسات تحمل عدد أكبر من البشر فى مساحة أقل، وتحتل فى نفس الوقت مساحة أقل من الطريق، الا أنه يتم عمدا اهمال هذا الحل، ويتم إغراء المستهلكين بحلم السيارة الخاصة، فيفاجىء المستهلكون أنها صارت عبء اقتصادى ومعنوى عليهم بدلا من أن تكون وسيلة للراحة، وبكثرة السيارات تزدحم الطرق، فالسيارة الخاصة تحمل عدد أقل بالنسبة لمساحتها، وتشغل مساحات أكبر من الطريق من الأتوبيس قياسا لما تحمله من ركاب، وعندما تحدث الأزمات المرورية باكتظاظها بالسيارات الخاصة، نبنى طرق علوية وكبارى نستنزف بهما الحديد والأسمنت، و نحرق المزيد من البترول دافعين للجو المزيد من الملوثات، ويصل سفه المستهلكين وجشع المنتجين للمنتهى، عندما تشح موارد الطاقة البترولية، فيحول المنتجون الطعام إلى وقود لتسيير كل تلك السيارات الخاصة، فى حين يتضور الملايين جوعا، حتى تعمل شركات السيارات الخاصة.
تحتاج الحذاء ليحمى قدمك أثناء السير، وفى حدود المعرفة والتكنولوجيا المتاحة للبشر، يمكن أن تنتج لك المصانع حذاء يستمر معك عقودا من الزمن، ولكن معنى هذا ببساطة، أن تتوقف مصانع الأحذية عن العمل بعد اشباع هذا الاحتياج لدى كل البشر، ومن هنا ابتكرت الرأسمالية فكرة الموضة حتى تدفع البشر لتغيير ما يستهلكونه من سلع حتى ولو كانت ماتزال صالحة للاستعمال، ويتم بيعها أكثر من مرة، أو تنتهى لمستودعات القمامة منتظرة إعادة التدوير، والطريقة الثانية هى استخدام مواد رديئة فى الصناعة، برغم إمكانية استخدام مواد أكثر تحملا، فيبقى الحذاء فى قدمك شهرين لتشترى ستة أحذية فى العام، أما الخامات الجيدة والتصنيع الدقيق فهو و التكنولوجيا المتطورة فهذا ما تدخره الرأسمالية لصناعات لا علاقة لها باحتياجات المستهلك العادى، كصناعة السلاح، وهو ما يجعل معظم السلع التى يستهلكها المستهلك العادى ، سريعة التلف مما يدفعه لاستبدالها بسلع جديدة، ويبدوا أن الجشع الذى لا ينتهى للرأسماليين دفعهم مؤخرا للتطرف فى هذا السلوك، والمثال على ذلك بعض السلع المنتجة فى الدول شبه المحيطية أو المصنعة حديثا، والتى هى أقرب ما تكون لإعادة التدوير.
أزمة فيض الإنتاج وصمود الرأسمالية- سامح سعيد عبود
عن الحوار المتمدن
http://socialisthorizon.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1086:2010-10-09-18-15-32&catid=39:2009-06-15-08-50-42&Itemid=65
حول أزمة نظام رأس المال الحالية و واقع و دور الحركة الشيوعية
نص المقابلة التي اجراها النادي الصوتي في منتدى جمول مع المفكر الماركسي الرفيق سلامة كيلة
الجمعة, 30 يتموز 2010 15:18
خاص – موقع جمول
مداخلة تمهيدية
الموضوع حول أزمة الرأسمالية موضوع كبير و لكن سوف ألخّص جملة المسائل الأساسية في هذه الأزمة
و بالتالي انعكاساتها على شعوب العالم و بالتالي على الطبقة العاملة خصوصا و بالتالي الدور الملقى على عاتق الحركة الشيوعية و في منطقتنا بالتحديد .
أعتقد أنّ وضع الأزمة الرأسمالية الراهنة أعقد مما كان في المرات الماضية من أزمات لأنها باتت أزمة مركبة و ليست تتعلق بفيض الانتاج كما كان يحدث. أزمة فيض الانتاج كانت تُحل عادة عبر إعادة صياغة بُنى هذه الدول من خلال ما سمي في الثلاثينات بسياسة النيوديل أو سياسة الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية أي زيادة الأجور و من خلال دور للدولة أكبرَ يسمح بزيادة القدرة الشرائية التي كانت تفتح الأفق لعودة الدورة الاقتصادية بشكل أفضل ، إضافة إلى الحروب التي كانت تطحن و تدمّر، و بالتالي، و عمليا، تنشّط القطاع العسكري و تولّد حركيّة للاقتصاد و تنشّط الدورة الاقتصادية.
الأزمة الآن أزمة مركّبة تتعلق بالأساس، في التحَوّل الذي حصل في العقود الأربعة الماضية في تكوين الرأسمالية هذا التحوّل ارتبط بتراكم مالي هائل بدأ يخرج عن التوظيف في الاقتصاد الحقيقي. و بالتالي، بدأ يبحث عن آليات تدرُّ عليه مزيدا من ألأرباح. هذا القطاع بدأ منذ أزمة السبعينات يزيد في الآليات أو يفرض آليات اقتصادية لنشاط يطوّر من حجمه تسمح له في الدخول في النشاط خارج آليات الاقتصاد الحقيقي و يرتبط بنشاط الاقتصاد المضارب عبر البنوك و الديون و أشكال مختلفة من المشتقات المالية التي اختُرعَت في الثلاثين سنة الماضية. الآن تشكلت كتلة مالية هائلة تلعب دورا مُضاربا لا تستطيع أن توظَّف في الاقتصاد الحقيقي الذي بات مشبعا بالتوظيف المالي نتيجة المنافسة العالمية و حدود السوق التي كانت تستوعب كتلة مالية معينة في الصناعة و الزراعة. هذه العناصر كلها تبلورت منذ أواسط القرن العشرين بحيث اصبح التوسّع في هذه القطاعات محدودا لأن فيضَ الانتاج الذي هو سِمة الرأسمالية الأساسية كان يجعل إمكانية التوسّع في قطاع الصناعة غيرَ قائم. هناك حد يقف عنده. و بالتالي يقف التوظيف في هذه القطاعات. طبعاً هناك دائماً دخول إلى قطاع الصناعة و لكن هذا كان يخلق أزمات داخلية تخلق أزمة فيض الانتاج و بالتالي تفسح في المجال للتصادم الداخلي.
الآن إضافىة إلى أزمة فيض الانتاج هناك أزمة قطاع مالي مُنفلِت لا يستطيع أن ينشط إلا في قطاع مُضارب. و بالتالي، لا يستطيع إلا أن يقود إلى أزمات متتالية ، من هذا المنطلق، باتت أزمة الرأسمالية أزمة طويلة ليس من السهل إيجاد حل سريع لها. إضافة أيضا فإنّ إمكانية حروب بمستوى الحروب العالمية الماضية لم تعد قائمة إلى حد كبير الآن و التي يمكن أن تطحن جزء من قوى الانتاج و بالتالي تدفع إلى التوظيف في قوى الانتاج و تنشيط القطاع الصناعي أكثر . و بالتالي هذا القطاع المالي سيبقى ينشط في الإطار الذي رُسم له رغم كل السياسات التي تحاول أن تفرض قيودا على هذا النشاط و التي بدأها أوباما منذ وقت قريب، الذي أعتقد أنها ستتحوّل في النهاية إلى قيود شكلية و لن تؤدي إلى وقف الآلية الجديدة التي تتعلق بالمضاربات المالية و بالنشاط المالي. طبعا أشير إلى أن النشاط المالي صار مهيمنا في الاقتصاد الرأسمالي، هناك 90% من العمليات الاقتصادية اليومية تقع في النشاط المالي. و هذا يجعل القوى المالكة للمال هي القوى الأكثر هيمنة في إطار الطبقة الرأسمالية نفسها، و بالتالي، الأكثر قدرة على التأثير في سياسات تلك الدول الرأسمالية نفسها. طبعا انفجرت الأزمة في البداية كأزمة رهون عقارية. لكن توسّعت إلى أزمة البنوك و المؤسسات المالية. حاولت الدول الرأسمالية، خصوصا أمريكا دعم تلك المؤسسات من خلال ضخ الأموال و بالتالي أعادت ضخّ أموال فيها من جديد. و بالتالي عادت تلك المؤسسات إلى نشاطها المالي السابق تقريبا ذاته قبل الأزمة . الآن تتوسع الأزمة أكثر نتيجة انكشاف تراكم ديون هائل على عديد من الدول الرأسمالية الفرعية و حتى الأساسية، ومسألة اليونان كانت مثالا على هذا الموضوع. الرأسمال المالي أو التراكم المالي الذي يلعب دورا في المضاربات كان يدفع باتجاه تصريف أمواله في أحد المجالات و عبر الاستدانة كما فعل في البداية مع دول العالم الثالث تلك التي دفعها إلى استدانة متتالية و من ثم أوقعها في أزمات قادت إلى فرض شروط صندوق النقد الدولي عليها عبر تطبيق ما سُمّيَ سياسة التصحيح الهيكلي التي، عمليا، تفتح الدول المتخلّفة أمام حركة رأس المال الواسعة. و اليوم نراها في اليونان و إيطاليا وا سبانيا و البرتغال و حتى بريطانيا و أيرلندا و بعض دول أوروبا الشرقية حتى أمريكا حيث الديون توازي حجم الناتج القومي. من هذا المنطلق، هذه الأزمة الآن ستتفجر بأشكال مختلفة متتالية في هذه البلدان عبر أزمة عجز عن سداد الديون، و بالتالي سوف تؤدي إلى سياسات تقشفيّة تنعكس من جديد على صعيد قطاع الانتاج الحقيقي أو على الإنتاج، لأن التقشف سيؤدي إلى تقلص القدرة الشرائية لدى قطاع واسع من المواطنين و بالتالي إلى تقلّص شراء السلع. و بالتالي سينعكس على الشركات نفسها و على قطاع الانتاج الحقيقي و تفَجّر أزمات جديدة ليس واضحا إلى أين سيصل.
لا أعتقد أن الرأسمالية ستنهار بذاتها لأن أزماتها ستقود بذاتها إلى الانهيار، و أعتقد أن هذه الفكرة تتضمن خللا كبيرا لأن لا شيء ينهار بذاته ببساطة. وستبقى الرأسمالية تبحث عن أشكال مختلفة لتجاوز أزماتها عبر الحروب. و هذا الذي يبدو من سياسات أوباما التي يبدو أنّها استمرار لسياسة بوش عَبر توسيع الحروب و ليس التراجع عنها، و عبر تحميل المجتمعات آثار الأزمة و حل هذه الأزمة على حساب المجتمعات المتخلفة من جهة، و على حساب الطبقة العاملة و المتوسطة في البلدان الرأسمالية ذاتها من جهة ثانية. هذا الوضع سينعكس بشكل طبيعي في عودة أشكال من الصراع الطبقي في بلدان واسعة من العالم. طبعا شهدنا ما جرى في اليونان عبر التحرّك العمالي الذي لا يزال قائما ضد سياسات الحكومة التقشفية و كذلك في اسبانيا التحركات الكبير ة للطبقة العاملة .. باعتقادي أن هذه التحركات ستتوسّع في المرحلة القادمة و تذهب إلى مدى أبعد من ذلك . و لكن يبقى السؤال المطروح ما هي السياسات التي ستتبعها الحركة الشيوعية و اليسار عموما في مواجهة هذا الوضع الجديد؟ هل ستستطيع أن تطور حركة طبقية حقيقية في مواجة الرأسمالية تحمل أفقا بديلا، أو ستبقى تضغط فقط و تراهن على أشكال النضال الديمقراطي و الانتخابات من أجل التغيير؟ الأمور ستندفع إلى حيث ما هو أبعد من أنْ تكون الانتخابات كافية لحدوث التغيير، لأنّ الحراك الشعبي يفترض أن يُدفع إلى حد أن يتحول إلى ثورة حقيقية و انتفاضة حقيقية تقود إلى التغيير . طبعا في بلادنا ستكون الأمور أسوأ لأن الحلول الأساسية لأزمة الرأسمالية ستنعكس على البلدان المتخلفة. ولاحظنا أن البلدان النفطية عموما خسرت بهذه الأزمة تريليونات الدولارات. فقد رأينا من خلال بعض الاحصائيات أنّ دول الخليج قد خسرت 2.5 تريليون دولار من جرّاء هذه الأزمة. وهذا الرقم هو قبل عام من الآن، لا أعرف الآن الرقم الذي وصلت إليه. لاحظنا كيف انهارت دُبَي، و الآن تتحول دُبَي مجالا لامتصاص التراكم المالي في دولة الامارات، أبو ظبي خصوصا. مطلوب إيفاء هذه الديون. سيُفرض على ابو ظبي أن تشتري الشركات و العقارات التي عمليا أصبحت لا حاجة لها لأنّ الدور الذي تحدد لها قد انتهى نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وبالتالي ستتحول إلى أكوام من الحجارة أكثر من أن تلعب دوراً للشركات العالمية و كمنتجعات سياحية للنخب المالية الهائلة. من هذا المنطلق ستبقى دُبَي مجالا لامتصاص كل أموال النفط. أيضا البلدان الأخرى في المنطقة العربية كما مُجمل العالم المتخلف سوف تشهد إفقارا أكبر للفئات الشعبية و ارتفاعا هائلا في الأسعار نتيجة نهب المافيات الحاكمة و بالتالي ستندفع المنطقة نحو تفاقم الصراع الطبقي. في هذا الوضع عمليا نحن نقف في مرحلة عودة الصراع الطبقي في مختلف بقاع العالم. و هذا يطرح دور الشيوعيين. ما هو الدور الذي يمكن أن يقوموا به في حال الواقع الراهن للحركة الشيوعية؟ هل ستلعب دورا في هذا السياق؟ أعتقد أنّ هناك اشكالات كبيرة في هذا الموضوع. الحركة الشيوعية تشكّلت في مرحلة قديمة لم تستطع أن تجاري الأحداث في مراحل مختلفة كان التغيير فيها ضروريا. مثلا، الأوضاع ما بعد الحرب العالمية الثانية العالم كلّه شَهِدَ تغييرات. في بلادنا لم تستطع الحركة الشيوعية أن تلتقط هذه الحلقة. و هذا فرض أن يتدخل الجيش ليحقّق تطورا ما، شاهدنا نتائجه في نهاية الثمانينات. الوضع اليوم أكثر تعقيدا، لأنّ الأمور تحتاج إلى مستوى وَعي أعلى لفهم المشكلات العامّة في العالم، و المشكلات الخاصة بمجتمعاتنا. و بالتالي يحتاج إلى تحديد مهمات حقيقية على الأرض تتعلق بدور الشيوعيين في تحريك العمال و الفلاحين الفقراء و الفئات الوسطى التي سيتفاقم وضعها الآن في بعض البلدان العربية كمثل مصر و المغرب و تونس و الجزائر .. حيث الشكل الاحتجاجي أصبح عاليا فيها. و بالتالي هنا السؤال المطروح الآن، كيف يمكن أن تتبلور رؤية حقيقية للماركسيين العرب تعبّر عن المرحلة الراهنة بشكل جدّي و تطرح أفق تطوير الصراع الطبقي من أجل تحقيق التغيير العميق في مجمل المنطقة و بالتالي مواجهة المشروع الامبريالي الصهيوني .
شكرا جزيلا .. أتمنى أن يكون هذا مدخلا لمناقشات جدية في مختلف القضايا .. شكرا.
سؤال: في ظلّ الانكماش الاقتصادي الذي أشرت إليه في ظل الأزمة الرأسمالية الحاليّة التي تعكس نفسها على مراكز و أطراف النظام الرأسمالي و خصوصا على الأطراف ، ما هو برأيك في تأثير هذه الأزمة على الصين الشعبية التي تُعَدّ من أكبر المنتجين في الاقتصاد السلعي في العالم؟
حتى الآن الصين هي الدولة التي تربح أكثر من الأزمة الاقتصادية رُغم أن هناك مشكلات حقيقية قد تهدّد الوضع الصيني بشكل عام. الصين تمتلك كتلة نقدية هائلة بالدولار و سندات الخزينة الأمريكية، وبالتالي فإن انهيار الدولار أو تراجعه ينعكس سلبا على الصين. طبعا الصين أمام هذه الأزمة عانت من تراجع في تجارتها الخارجية نتيجة الانكماش الاقتصادي لكنها سَعَتْ إلى حلّ ذلك عبر زيادة الأجور في داخل الصين، و بالتالي، تنشيط الحركة الاقتصادية الداخلية . إلى أي مدى ستنجح في ذلك، لا أدري بالضبط و لكن تبقى الصين أكثر تماسكا من الدول الأخرى و باعتقادي، هي من الدول المهيّأة لأن تكون من القوى التي ستثبت نفسها كقوة أساسية في المرحلة القادمة في ظل أي تغيير في وضع البلدان الرأسمالية، و بالتالي، أن تلعب دورا كبيرا. و هي بدأت منذ الآن تتوسّع في العالم، بمعنى السيطرة و مَدّ النفوذ و فرض الهيمنة الاقتصادية على عديد من البلدان ليس فقط جنوب شرق آسيا، خاصة في أفريقيا.
سؤال: هل تعبّر أزمة اليونان مثلا عن فشل قوى يسار الوسط إلى جانب فشل قوى اليمين؟
طبعا، إنّ هذه المسألة لا تتعلق فقط بيسار الوسط و الاشتراكية الديمقراطية وهي الأحزاب التي و منذ الثمانينات كانت لعبت دورا كبيرا في تعميم اللبرالية في مجمل بلدان أوروبا، و بالتالي ساهمت عمليّا في قيادة الاقتصاد إلى الوضع الذي نشاهده الآن. على هذا الأساس هذه الأحزاب سوف تتهمش في أوروبا عموما إذْ لم تعد قدرتها ، وحجمها كما كانت في السنوات الماضية. في اليونان الحزب الاشتراكي هوجديد في الحكم، الذي كان يحكم أساسا هو اليمين. مجمل تراكم المديونية على اليونان كان في ظل حكم اليمين الذي عمليا ذهب للفئات الرأسمالية التي كان يعبّر عنها عبر أشكال مختلفة. على هذا الأساس الشكل الاشتراكي الديمقراطي الذي كان مطروحا أعتبر أنه انتهى في أوروبا، لأنه لا يحمل رؤى بديلة حتى و لا شكل من أشكال تدخل الدولة الذي ساد في الثلاثينات و الأربعينات، هو الآن أقرب لأن يتبنى اللبرالية الجديدة بشكلها الكامل.
حول آلية العمل المرحلي على المستوى العربي هل يجب أن يكون العمل الشيوعي العربي موحدا ؟
آليات العمل على الصعيد العربي توحيده أو تنسيقه، يمكن أن يبدأ بشكل تنسيقي. لأنه يفترض البدء مما هو واقع و لكن النقطة الأساسية التي أعتقد أنّه من الضروري التفكير فيها هو أنّ مواجهة الأزمات الداخلية من جهة و مواجهة السيطرة الامبريالية من جهة ثانية بما فيها وجود الكيان الصهيوني لن يتحقق بشكل جدّي و بشكل يؤدي لنتائج إلا في إطار عمل عربي موحّد و الذي يمكن أن يأخذ أشكالا مختلفة، ولكن يجب أن يكون موحّدا على أساس برنامج واضح على أساس نضال عام و على أساس نضال في كل بلد من أجل التغيير العميق في هذه البلدان. في النهاية الفكرة العامة لا تفيد إذا لم تتجسد في الواقع الملموس في كل بلد. المرحلة الآن تستلزم بالتالي إعادة نظر في الرؤية العامة للحركة الماركسية العربية من أجل بلورة رؤية جديدة تتفهم الواقع القائم الآن و ما هو في الواقع الموجود و تطرح رؤى بديلة حقيقة و تعمل وفق الأشكال المختلفة الممكنة من أجل ذلك.
سؤال حول كراسك حول الممارسة العملية ، هل كان التيار البكداشي مخطئا عندما وصف أطروحات ماو بالشعبوية و التحريفية و ما هي المآخذ على الحركات العربية التقليدية بخصوص المسألة النظرية الأيديولوجية؟
أتمنى أنْ لا تصير المسألة ماوي و ستاليني و تروتسكي لأنها مسألة من الماضي . أكيد كانت صراعات برزت بين الماركسية السوفياتية (بعد وفاة ستالين أو بعد سنوات من استلام خروتشوف) و الصين مع ماو تسي تونغ، هذه المسألة الموضوعية يمكن أن تناقِش مَنْ هو سبب الخلاف و على أي أسس. و لكن باعتقادي أنّ كلّ الكلام الذي قيل من الطرفين كان كلاما أيديولوجيا. فلا الاتحاد السوفياتي كان امبرياليا و لا الماوية كانت شعبوية لأنّ ماو تسي تونغ هو أكثر من مثل رؤية لينين في دور الماركسية في البلدان المتخلفة بعد أن كان ستالين انتقل لرؤى أخرى و التي أعطت للبرجوازية دورا أساسيا في الصراع، و فرضت الْتِحاق الشيوعيين بالبرجوازية، و الذي لا زلنا نعاني منه حتى الآن. و لكن هذا لا يعني أن الماوية قدّمَتْ كلّ شيء صحيحا و أصبحت هي الماركسية الأساسية. لأ .. هناك إشكالات حقيقية برزت بعد استلام السلطة في التجربة الصينية و التي عمليا أوصلت إلى ما نراه الآن. و بالتالي، لا نستطيع أنْ نتجاوز ما يجري في الصين الآن الذي هو استمرار لما كان. لا ينزل شيء من السماء. هناك إشكالات في التجربة نفسها . من هذا المنطلق أعتقد أن الميول التعصبية في هذا الاتجاه و الدفاع المطلق عن هذا الطرف أو ذاك فيه خلل. أنا أنطلق دائما من أن هناك ماركسية و التي هي المنهج المادي الجدلي. كثير من الماركسيين قدّموا إسهامات جدية يجب أن ندرسها بجد. هناك صراعات حصلت سابقا بين اطراف ماركسية تجاوزها الزمن. و بالتالي مطلوب منّا الآن أن نفهم واقعنا بشكل صحيح انطلاقا من الجدل المادي الماركسي، و هذا هو الأساس . إنّ الاستمرار بالتمسّك بالدفاع عن هذا الطرف أو ذاك يعيق أيّ عمل ماركسي حقيقي، و لا يسهم في تقديم ما هو معرفي . هناك صراعات ايديوليجية ينبغي أنْ نتجاوزَها، مع احترامي لكل الأشخاص الذين يتبنون الماويّة أو الستالينية أو التروتسكية. كل هذه الاتجاهات هي بالنسبة إليّ شيء من الماضي. هناك بعض المسائل عند تروتسكي مهمّة يجب أن نلحظها، هناك أشياء عن ماوتسي تونغ مهمّة أيضا، يجب أن نأخذ بها ، يعني كتابه في التناقض باعتقادي مهم جدا، كتابه في الممارسة العملية هو إضافة للمنهجية الماركسية. ستالين لعب دورا في تطوير المجتمع، لا يجب أن نعتبر أنّ المشكلة هي ستالين . من هذا المنطلق، يجب أن نناقش هذه التيارات كشيء حدث في الماضي و ننطلق من أننا ماركسيون معنيون بفهم واقعنا إنطلاقا من المنهجية الماركسية بالأساس بغض النظر عن توافقها مع هذا الاتجاه أو ذاك، يعني يجب أن نتخلص من القوالب الأيديولوجية التي وضعنا أنفسنا فيها. بهذا نستطيع أن نفهم واقعنا و نتجاوز المشكلات. يعني نقدي للستالينية و البكداشية بعتقد واضح و ملاحظاتي على الماوية كذلك واضحة ولكن لا يجوز أن نبخس أي طرف حقه .
السؤال الثاني يتعلق بالاسلام السياسي، أعتقد أن الاسلام السياسي قد أظهر حدود قدرَتهِ، لأنّ الإسلام السياسي رَكّز على قضايا لها طابع عقائدي أكثر ممّا ركّز على قضايا لها علاقة بالواقع. حتّى و هو يمارس مقاومتَهُ، فلمقاومتِه سيكون هناك حدود. المسألة تتعلق بالموقف الصراعي لهذه اللحظة، يجب أن نلاحظ الرؤية التي يطرحها كل طرف من هذه الأطراف و البديل الذي يطرحه و ما هي قدرته على وضع تكتيك صحيح للوصول إلى الهدف الذي يطرحه. باعتقادي أنّ قصور الوعي عند هذه الأحزاب و رؤيتُها و التي هي عمليا تنطلق من وعي، لا أريد أن أقول ديني، لأنّه وَعْيٌ مبسّط يتعلق بالفتاوى كما تبلورت في عقود التخلف العربي الذي عمليا، و من هذا المنطلق لا يستطيع أن يرى القضايا السياسية بشكل صحيح. على هذا الأساس لا يستطيع أن يقدّم البديل. و هو بذلك يلعب دورا جزئيا لحظيّا يمكن التقاطع معه في هذه الحدود. و لكن يجب أن نرى أنه لا يستطيع أن يُكمل أو يطوّرَ الصراع.
النقطة الأخرى تتعلق باليسار و علاقته بالدول، بالنسبة إليّ فإنّ الأحزاب الشيوعية و اليسارية التي لها علاقة بالدول لا تبقى عمليا شيوعية يسارية بل أصبحت جزء من تلك النظم الليبرالية.
- سؤال عن الحركة الشيوعية : تسمية الحركة الشيوعية قد ترتبط بالأحزاب الشيوعية التي كانت ضمن الكومنترن و و هي أحزاب ذيلية .. لتتميز عنها في السيتينات الحركة الماركسية اللينينية أغلب هذه الأحزاب أصبحت جزء من الأنظمة القمعية..
بخصوص الحركات الشيوعية العربية و بعد انشقاقات عديدة و انحراف البعض نحو اليسار الديمقراطي أين الانتاج الفكري الماركسي اليوم؟
الأحزاب الشيوعية، في العراق كانت جزء من نظام البعث في السبعينات.. في سورية هذه الأحزاب أصبحت جزء من السلطة التي تحولت ليبرالية بشكل واضح ، الأحزاب التي نشأت في نهاية السيتينات في اعتقادي أيضا للأسف انقادت إلى نتائج شبيهة لأنها في الغالب، أو انهارت بسرعة مثل منظمة العمل الشيوعي في لبنان، أو أقامت علاقات تحالف مع الاتحاد السوفييتي، و بالتالي اصبحت ثقافتها الماركسية مستمدة من الماركسية السوفياتية و بالتالي أعادت إنتاج، في الغالب، نفسَ المفاهيم تقريبا التي كانت الماركسية السوفياتية تعمّمُها على الأحزاب الشيوعية، وهذا الذي أدخلها في أزمة على غرار الجبهة الشعبية في فلسطين مثلا، طبعا الجبهة الديمقراطية ذهبت إلى مدى أبعد من ذلك .. و بالتالي هذا اليسار بحاجة لوقفة عميقة الآن كيف يعيد بناء رؤيته الماركسية بعيدا عن الماركسية السوفياتية، بعيدا عن الماركسية التي درسها في الاتحاد السوفياتي، التي هي عمليا ليست ماركسية في اعتقادي. بالنسبة لما طرح عن إنتاج فكري ماركسي، أعتقد أنّ هناك إشكالا حقيقيا في هذا الموضوع، أعتقد أن الانتاج الفكري الماركسي في السنوات الماضية كان قليلا. هناك الآن، يجوز بعض المحاولات، و لكن تبقى هناك مشكلة حقيقية لأنه من جهة، الأحزاب لم تطوّر وعيا فكريا عند أعضائها، و من جهة ثانية صارت الماركسية و كأنها مشروع سياسي بمعنى مشروع عملي أكثر منها رؤية فكرية، قبل أن تكون مشروعا عمليا. من هذا المنطلق كان الاهتمام بالوعي و المعرفة محدودا. و بالتالي على ضوء ذلك، ليس هناك انتاج فكري، و كل إنتاج التنظيمات، و حتى كثير من كتابات الشخصيات في هذه الأحزاب هي أقرب إلى الكلام السياسي الصحافي منه إلى الانتاج الفكري الذي يعبّر عن عمق و له أساس يُبقيه مستمرا و يقدّم شيئا معرفيا يُبنى عليه. من هذا المنطلق، بالنسبة لكريم مروة طرح الآن فكرة نهوض جديد لليسار العربي. أعتقد أنّ ما طرحه كلّه يمين ! لا علاقة له باليسار. لأنّه يتحدث عن الدولة و القانون و كأنها هي محور المشروع اليساري . أنا مع الدولة و مع القانون، و لكن هذا منطق سطحي لا يرى ما هو معنى الدولة و ما هو معنى القانون، و بالتالي كيف نصل إلى دولة و قانون حقيقين، و بالتالي كيف نغيّر المجتمع. في هذا السياق، و هنا ندخل في شيء أعمق من الحكي العمومي للدولة و القانون. على هذا الأساس أؤكد أنه يجب أن نستوعب المنهج الماركسي، ان نقرأ بجدّية الجدلَ الماركسي، و إلا سنبقى نكرر أفكارا عامّة لأننا نمتلك منهجا تقليديا نتوارثه بشكل طبيعي، و بالمنطق الصوَري لا نستطيع أن نصبح ماركسيين، إلا إذا قطعنا مع هذا المنهج التقليدي عبر وَعْينا للمنهج المادي الجدلي. إذا لم نستطع أن نتملك المنهج المادي الجدلي سنبقى نتعامل بعفوية بغض النظر عن كل حسن نوايانا أو مع حسن نوايانا، و لكن لا نستطيع أن ننتج فكرا أو نفهم الواقع بعمق لأن الذي ينتج الفكر هو الذي يستطيع أن يفهم الواقع بعمق . على هذا الأساس أشدد دائما على أنّه يجب أولا أن نستوعب الجدل المادي أي أن نجعل آليات نشاط دماغنا تفكر بطريقة جديدة في المسائل التي هي عمليا قدّمها الجدل المادي.
من واقع الأزمة العالمية الرأسمالية الحالية الآن ما هو سبب عدم حضور اليسار العربي للاستفادة من اللحظة التاريخية لتحسين موقعه و لاستعادته لجماهيه الشعبية ؟ لماذا هذا الحضور الضعيف جدا بخصوص هذه الأزمة في حين نرى تقدم اليسار العالمي و حتى اليسار الشيوعي يتقدم و إن في وجوه جديدةلكن في البلاد العربية فإن اليسار عامة و الشيوعي خاصة بحضور ضعيف جدا.
من المؤكد أنه في بعض بلدان العالم، هناك دور أكثر فاعلية للقوى اليسارية خصوصا في أمريكيا اللاتينية طبعا في أمريكيا اللاتينية ظروف خصوصية. هناك نضال طويل للحركات الماركسية و الماوية و التروتسكية و الغيفارية بأشكالها المختلفة رغم أن الاحزاب الشيوعية المرتبطة بالحركة الشيوعية العالمية كانت ضعيفة، و غيرَ قادرة على الفعل، عدا في بعض الدول، لأنّها كانت بالأساس، مرتبطة بالاتحاد السوفييتي. الآن هناك تحوّل لجهة نشوء لحركات ماركسية أكثر جدّية. و لكن أتمنى أن ندقق أكثر في وضع أمريكيا اللاتينية، لأننا لا نزال نرى الأمور لا تتقدم بشكل متسارع، و هناك ضغوط شديدة، و هناك في القوى الماركسية خلافات متعددة قد تطيح بكل هذه التجارب. لهذا علينا أن ندقق .
في بلادنا المشكلة الأساسية، وهذا الذي أحاول أن أكتب فيه في هذه الفترة، الحركة الشيوعية لم تطرح على نفسها، على الأقل منذ أواسط ثلاثينات القرن الماضي، دورَ التغيير، رغم أنها في مراحل أصبحت قادرة على التغيير، يعني نهاية الأربعينات بداية الخمسينات في المنطقة العربية كانت الحركة الشيوعية قادرة على التغيير، و لكنّ الرؤية العامّة التي كانت تحكمها، و التي أعتقد أنها لا زالت تحكمها حتى الآن، تقول إنّ المرحلة ليست مرحلة الحركة الشيوعية، لأننا، كما كان يصاغ في الماركسية السوفياتية، في مرحلة انتقال إلى الرأسمالية، و هذا يعني أن البرجوازية هي التي يجب أن تلعب دورا فاعلا قياديا و أن علينا أن ندعمها و نلعب دور المستشارين لها. هذا الوضع جعل الحركة الشيوعية نفسها، حتى في اللحظة التي كان يمكن أن تغيّر، لا تعمَدُ إلى التغيير. طبعا الاتحاد السوفييتي كان يرى أن التغيير في هذه المنطقة خطير، و هو لا يستطيع أن يتحمل صراعا عالميا في ذلك الوقت، و بالتالي كان يمنع هذه الأحزاب أيضا أن تلعب دورا حتى حين فكّر بعضها بذلك كمثل الحزب الشيوعي العراقي ..
الآن، هناك وضع جديد مع شرط البداية، هناك تطور في الصراع الطبقي يتفاقم في عديد من البلدان، للأسف اليسار غائب عنه. في مصر في المغرب في تونس، الجزائر... و بالتالي هذا التطور في الصراع الطبقي يفرض تطوير حقيقي من أجل متابعة حركة الناس و دفعها من أجل أن تنتقل من إضرابات محدودة و احتجاجات محدودة و مظاهرات محدودة لإضراب شامل و ثورة شاملة ..
هل تستطيع الحركة الشيوعية الحالية القيام بهذا الدور؟ باعتقادي انّه لا .. لأن هذا الدور يفترض أولا نَقْلَةً بمستوى الوعي تسمح بفهم الواقع بشكل عميق و هذه الأحزاب لا زالت تعيش في أجواء الماركسية السوفييتية، أعتقد أنها ماتت أو يجب أن تنتهي لأنها لم تقدّم الماركسية بما هي ماركسية. بمعنى أنّها أساسا ألغَتْ الجدل المادي رغم أنّه في بعض الكرّاسات كانت تتكلم عنه، إنما الصيغة التي وضعتها للماركسية كانت تلغي دور الجدل المادي، و بالتالي حوّلت الماركسية إلى جملة أفكار مبسطة لا تستطيع أن تكون أساسا منهجيا لِفهم الواقع. فمِن هذا المنطلق هناك إشكال كبير في هذه الأحزاب، كتبت ذات مرّة أنها تتلاشى .. أعمار أعضاءها كبير انتماء الشباب اليها في الغالب محدود و بالتالي هي تسير نحو الموات الطبيعي و خصوصا أنها لم تقدّم شيئا جدّيا حتى الآن، وكما أعتقد أنه من الصعوبة في مكان أنْ تقدم شيئا جدّيا. طبعا يمكن أن يكون هذا الكلام قاسيا على بعض الرفاق و الأصدقاء، و لكن يجب أن نفهم الحالة بشكل حقيقي و دقيق لأننا نعيش في مرحلة تحوّل تفترض فهما أعمق لواقعنا و فهما يؤدي إلى بلورة رؤية تتواشج مع حركة تفاقم حركة الصراع من أجل تحقيق تغيير عام شامل.
أحد الرفاق أشار أنني أطرح مفهوما ملتبسا للتغيير ، بالنسبة للتغيير أكيد هناك خلافات على أنه تغيير اشتراكي أو تغيير ديمقراطي. عندما أطرح دور الشيوعيين أو الماركسيين في التغيير أعتقد أنه مطلوب أن يصبحوا هم السلطة. و لكن مسألة هل التغيير يكون نحو الاشتراكية الآن أو هناك مقدمات للاشتراكية؟ هذا هو الموضوع الذي أعتقد أنه بحاجة إلى نقاش. أعتقد أن لينين قدم فيه أفكارا مهمة عندما اعتبر أنه على الشيوعيين أن يحققوا المهمّات الديمقراطية لأن البرجوازية عاجزة و غير قادرة، في سياق تحقيق الاشتراكية. من هذا المنطلق في بلادنا هناك جملة مشكلات حقيقية تسبق الانتقال إلى الاشتراكية على الشيوعيين أن يحققوها. هذا التغيير هو الذي أقصده، وبالتالي أطرح دوراً حقيقياً على الشيوعيين في التغيير. ليست المسألة أنه عليهم الآن أن يبنوا الاشتراكية. لا أعتقد أنه بالإمكان الآن أن تبنى الاشتراكية في بلدان مقسّمة وبلا صناعة و بلا بُنى أساسية ضرورية .. ينبغي ان يكون هناك استنهاض لِبُنَى الاقتصاد و لتوحيد الوطن العربي و تحقيق الاستقلال كخطوة أساسية في طريق تحقيق الاشتراكية.
الماركسية بالأساس منهجية. يعني ما أضافه ماركس طبعا وهو أضاف أشياء كثيرة في تحليل الرأسمالية، في الوصول لبعض القوانين الاقتصادية في فهم التطور التاريخي ... و لكنّ المفصل الأساسي الذي قاده للوصول إلى هذه المسائل هو تملّكُه للمنهج المادّي. يعني إعادة صياغته لجدل هيغل في سياق مادّي هو الذي سمح له أن يبلورَ هذه العناصر لأنه أسّس لآليات جديدة في فهم الواقع.
على صعيد الأزمة الاقتصادية و اليسار الفلسطيني طبعا المسألة ليست فقط أزمة اقتصادية، الوضع الفلسطيني في الضفة و غزة تحديدا الدولة الصهيونية تضعه في سياق يدمّر كل الاقتصاد، من الحواجز إلى جدار العزل إلى الهيمنة الاقتصادية المطلقة إلى الحصار.. جملة هذه العناصر هدفُها تدمير الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي هذا أخطر من الأزمة و الهدف منه الوصول لشعور الفلسطينيّن أنّ قدرتهم على المعيشة أصبحت غير ممكنة، و بالتالي تحقيق ما يسمونه الترانسفير الاقتصادي أو الطبيعي . أما عن دور اليسار، فأعتقد أن هناك مشكلة حقيقية في وضع اليسار الفلسطيني. أعتقد هذا من جملة وضع اليسار في الوطن العربي عموما. هناك تنظيمات صارت في اليمين هناك بعض أمل في بعض التنظيمات لأنّ جملة السياسة التي اتّبعت من التنظيمات الفلسطينية اليسارية في السنوات الماضية أدّت إلى أنهيارها. سياسة البرنامج المرحلي و الدولة المستقلة أعتقد أنها بدت فاشلة و عاجزة. كانت خطأ سياسيا كبيرا في الأساس أدّى إلى تهميش المقاومة و انهيارها. من هذا المنطلق أعتقد أنه مطلوب أيضا على صعيد اليسار الفلسطيني أن يعيد بناء رؤيته للواقع و بالتالي تحديد مهماته و سياسته بطريقة جديدة و هذا بحاجة إلى تجاوز كثير من البنى القائمة الآن في سياق بلورة واقع يساري حقيقي جدي يطرح برنامج تحرير فلسطين، دولة ديمقراطية علمانية في فلسطين بالترابط مع الصراع في الوطن العربي لأن فلسطين هي البلد الوحيد الذي لا يستطيع أن يحقق استقلاله بنفسه، لأنّ إسرائيل وجدت كمرتكز عسكري للسيطرة على المنطقة العربية، وبالتالي قوتها مرتبطة أولا مع الولايات المتحدة و ثانيا الهدف منها هو الهيمنة على المنطقة العربية و الشعب الفلسطيني وحده غير قادر على أن يحقق أي شيء، حتى الحكم الذاتي صار مشكوكا بإمكانية استمراره، في إطار الطابع الفلسطيني. من هذا المنطلق، الفلسطينيون أكثر ارتباطا بالمشروع العربي في مواجهة الامبريالية و الدولة الصهيونية، وفي مواجهة التغيير في المنطقة العربية.
سؤال حول الحركات الثورية العسكرية في أمريكيا اللاتينية و الهند..
الطابع العام لهذه الحركات ماوي و باعتقادي إن نجاح هذه الحركات يتأتي في البلدان ذات الطابع الريفي في الغالب .. ماوتسي تونغ و التجربة الماويّة اعتمدت على الريف في الأساس و بالتالي فإن نجاحها يتم في المناطق الريفية .. هل تستطيع أن تقود إلى انتصارات؟ باعتقادي بحدود وضعها الآن هناك قدر من الصعوبات لأنه لا يكفي العمل المسلح و الكفاح المسلح .. هي بحاجة إلى نشاط شعبي كبير لأن البلدان المستقلة تحتاج إلى تطوير الصراع الطبقي. العمل المسلح في بعض البلدان ممكن أن يكون جزء منه، انما ليس العمل المسلح وحده كافيا.
هل يفضل أن تكون الحركة الشيوعية ضمن معارضة مع اللبراليين و حركات اليسار الاجتماعي و الاسلاميين و القوميين أم أن يفضل أن يكون التحرك يسايا بحتا؟
هل صحيح أن أهم أدوات المرحلة للعمل لإبراز دور اليسار هو الدعم المادي لهذه الحركات التي تواجه ضائقة مالية؟
بالأساس أولاً يُفترض أن يكون هناك حركة شيوعية عربية حقيقية .. أما أن نهرب نحو الحكي عن التحالفات و الأطر و العلاقات السياسية و النشاط السياسي و نتجاهل أنّ البنى و الرؤى ضائعة في هذه الأحزاب .. باعتقادي الآن الأولوية الأساسية هي لإعادة بناء الرؤية و إعادة بناء البنية و الترابط مع الحركة المجتمعية، هذا هو الأساس الآن، لأنه بدون أن تتحوّل الحركة الشيوعية إلى واقع على الأرض تبقى هذه العلاقات هامشية .. طبعا العلاقة مع اللبراليين لست أدري على أي أسس يمكن أن تكون، و مع الاسلاميين طبعا يمكن أن يكون هناك توافق على بعض القضايا إنّما الأساس: مطلوب طرح مشروع طبقي يكون أساس سياسة هذه الأحزاب. بدون هذا ستبقى ملحقة بهذا الطرف أو ذاك أو تبقى على هامش النشاط السياسي بعيدا عن الحركة المجتمعية. و مشكلة الحركات الشيوعية عموما أنّها تلهّت بما هو سياسي، و أقصد بالسياسي الحراك و النشاط السياسي الشكلي، و ابتعدت عن الحركة المجتمعية . و هذا ما جعل الاسلاميين في عديد من البلدان هم من هيمن على الحركة المجتمعية و تحولوا إلى قوة جعلتنا نتردد في علاقتنا معهم: نرفضهم أم نتحالف معهم. المشكلة أننا نحن لم نعد قادرين على استقطاب الحركة المجتمعية التي استقطبوها بينما هذه القاعدة المجتمعية هي لنا و ليست لهم . الأساس هنا : كيف نبني حركة حقيقية في إطار الطبقات التي نعبّر عنها. و هذا يفترض رؤية حقيقية .. الدعم المالي و الضائقة المالية كلام لا يطرحه ماركسيون. بالنسبة للمسألة المالية باعتقادي هناك إشكال حقيقي: تعلمنا في السنوات الماضية أنه ما من نضال بدون تفرّغ و فلوس و سيارات و مرافقين... أعتقد أنّ هذا أسوأ ما مرّت فيه الحركة الماركسية، الفلسطينية أولا، و التي انعكست على العديد من القوى الماركسية العالمية. النضال بحاجة إلى موارد، و لكن هذه يمكن تأمينها و يوفرها المناضلون من أكلهم و من مشاركاتهم و ليسوا بحاجة لِمَنْ يؤمّن الدّعم المالي، لأنّه ما من دعم بدون شروط.
المشكلة هنا أيضا، يجب أنْ نغيّر رؤيتنا لطبيعة النضال يجب أنْ ننظر إلى النضال بشكل آخر مختلف، و ليس بالشكل الذي ساد في الفترة الماضية و الذي أعتقد أنه كان جزءاً من تدمير المقاومة الفلسطينية و تدمير العديد من الأحزاب العربية.
سؤال: ألا تعتقد أن حل الدولة العلمانية الواحدة في فلسطين هو حل مثالي و يوتوبيا و ما هو مدى قابليته للتحقيق؟
دائما أي حل هو حل مثالي. عندما نقول اشتراكية فهي حل مثالي، عندما نقول استقلال هو حل مثالي .. في النهاية هناك أفق نسعى إلى تحقيقة هل هناك إمكانات لذلك؟ طبعا. لأن تطوير الصراع في المنطقة العربية سوف يفرض تغيير في موازين القوى. والذي نراه الآن اختلال في الموازين قد لا يسمح حتى لحكم ذاتي .. هذه الموازين ينبغي أن تتغير .. لا نستطيع أن نقول إنّ هذا ممكن أو غير ممكن دون العمل على تغيير موازين القوى. أهمية طرح مواجهة المشروع الصهيوني و تجاوزه باتجاه فلسطين تكون جزء من دولة ديمقراطية علمانية في الوطن العربي هو العمل العملي من أجل تطوير قوى واقعية تحمل هذا المشروع . أي مشروع علينا أن نسعى إلى بلورة قوى تحمله. و ما دام هناك صراع كبير في المنطقة العربية، هناك جملة مشكلات متداخلة تفرض هذا الصراع. كما أشرت هناك صراع طبقي يتفاقم يمكن إذا تبلورت رؤية حقيقية لآليات الصراع و كيف نبني قوة قادرة على المواجهة أن تصبح هذه المسألة مسألة واقعية. المسألة تتعلق في دورنا وواقعيتنا و ليس ما يفرضه ميزان القوى . ميزان القوى لا يقدم شيئا للضعفاء.
هل يمكن القطع مع الامبريالية في الوطن العربي مع الحفاظ على علاقات الانتاج الرأسمالية؟ أرى العكس أن أساس الارتباط البنوي بالامبريالية يقوم على استمرار الرأسمالية كما هو و علاقات إنتاج، إذ لا تغيير حقيقي دون القضاء النهائي على الرأسمالية.
المسألة ليست بهذه الحَدّية. بمعنى أنّه من الأكيد أنني لا أستطيع أن أتطور داخليا إذا لم أقطع مع الامبريالية و مع السوق الرأسمالي، أو أعيد صياغة العلاقة مع السوق الرأسمالي على أساس تحكمي بالتطور المحلي و بفائض الانتاج المحلي. هذه مسألة حقيقية، ولكن هذا لا يعني تجاوز الرأسمالية مباشرة ، لا يعني تحقيق الاشتراكية مباشرة. هناك صيرورة يجب أن تُفهم. تجاوز الرأسمالية يفترض خطوات عملية، تهيأة قاعدة إجتماعية، الأولويات التي يفترض أنها ستتحقق في الواقع هي ليست إشتراكية، هي تتعلق ببناء الصناعة بتحديث المجتمع بالاضافة للأهداف الكبيرة كالوحدة و الاستقلال و بناء دولة حقيقية. هذه أولويات و بالتالي يجب على حزب الطبقة العاملة أن يلعب دورا مركزيا في تحقيقها في سياق خطواته. و بالتالي إلغاء المُلكيّة الخاصّة، و الذي هو المرتكز في بناء الاشتراكية، يصبح خطوة لاحقة لهذا التطور. و لكن هذا لا يعني السماح للرأسمالية أن تتطور بشكل طبيعي بحريتها، إنما هنا يأتي دور ما أسماه لينين رأسمالية الدولة. أن تلعب الدولة العمالية دورا حقيقيا في تحقيق التطور الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي لتحقيق ما يحتاجه المجتمع كخطوة للوصول إلى الاشتراكية.
القطع مع النمط الرأسمالي و تجاوز الرأسمالية مسألة أساسية و لكن في أي سياق؟ هذا هو الخلاف بمعنى أنّ المهمّات الواقعيّة تفرض مسائل سابقة لتحقيق الاشتراكية. المسألة ليست مسألة قفز و تجاهل الاشتراكية، المسألة هي تحقيق مهمّات هي سابقة لإلغاء الملكية الخاصة في المجتمع التي تتمثل عمليا في بناء الصناعة، لأنه لا تستطيع أن تبني الاشتراكية في مجتمع لا يزال يعيش وعي القرون الوسطى. لا تستطيع أن تبني مجتمعا بدون دولة حقيقية. من هذا المنطلق، على الصعيد الاقتصادي على الدولة أن تتحكم بآليات العلاقة الاقتصادية مع الخارج من أجل خلق التراكم الداخلي و إعادة تدويره في تطوير الاقتصاد المحلي و ليس هروبه إلى الخارج. وهذه مسألة مهمة في العلاقة مع الرأسمالية. و أيضا يجب أن تلعب الدولة دورا أساسيا في تحقيق التطور الاقتصادي. يجب أن تكون دولة عمال و فلاحين فقراء و هذه ما أسماها لينين رأسمالية الدولة كخطوة أساسية للانتقال إلى الاشتراكية. بعد ذلك يمكن تحقيق مهمات أعلى. هذه المهمات هي المهمات الواقعية إضافة إلى الوحدة العربية الاستقلال وفلسطين، هذه المهمات أولية أساسية للقوى الماركسية العربية في سياق الوصول إلى الاشتراكية. المسألة هنا تتعلق في كيف نتجاوز الرأسمالية، و ما هي المهمات الاقتصادية الضرورية في سياق ما يطرحه الواقع للوصول للاشتراكية. النمط الآن في كل البلدان المتخلفة طبعا نمط رأسمالي و لكن نمط رأسمالي هامشي بمعنى أنه لا يقوم على أساس الصناعة و لا نستطيع أن نتحدث عن الرأسمالية الحقيقية بدون وجود الصناعة كوسيلة إنتاج أساسية في هذا النّمط. لذلك فنحن هوامش ملحقون ينشط لدينا قطاع التجارة و الخدمات و المافيات و ليس القطاع المنتج. و لا نستطيع أن نبني اشتراكية بدون قطاع منتج. هنا المشكلة الأساسية ليس وجود شكل علاقات رأسمالية هو فقط الذي يفرض مباشرة الانتقال إلى الاشتراكية. هناك مهمّات عملية على المستوى الاقتصادي و المجتمعي تسبق و تهيئ للانتقال إلى الاشتراكية هذا معنى تجاوز الرأسمالية في الطريق إلى الوصول إلى الاشتراكية بحسب رأيي.
في سياق الحديث عن الأزمة المالية العالمي هل يرى الرفيق سلامة تمايزا بين مفهومي العولمة و الامبريالية أي يتعلق الأمر بتجاوز مرحلة بتوسّع و شمولية أكبر مما سبق؟
مفهوم العولمة كان ملتبسا كثيرا في السنوات الماضية . برأيي أن العولمة هي الامبريالية بمعنى هي الشكل السياسي الاقتصادي العسكري الذي أخذته الامبريالية في مرحلة ما بعد انهيار النظم الاشتراكية. و بالتالي لا أميز بين هذا الشكل و الامبريالية لأنه كان يعبّر عن جوهر الامبريالة بشكل أوضح بغض النظر عن التطور التكنولوجي و الترابط العالمي الذي هو عمليا سياق موضوعي في إطار تطور الرأسمالية نفسها. لكنّ العولمة هي الشكل الأحدث للإمبريالية في مرحلة ما بعد انهيار النظم الاشتراكية و محاولة الرأسمالية حل أزماتها التي كانت عمليا تتفاقم منذ الثمانينات. و بالتالي أنا لا أرى فارقا في هذا المعنى إلا إذا أردنا أن نتحدث عن التطور التكنولوجي و عن الترابط العالمي الذي كان يُفرض بالقوة لتسهيل حركة الرأسمال المالي.
سؤال: ما هي رؤية الرفيق سلامة النظرية لحل هذه الأزمة نظريا و تطبيقيا؟
المسألة ليست سهلة أن أقدم رؤية للحل نظريا . الأساس الآن، كيف يمكن أن يبدأ حوار جدي من أجل بلورة رؤية تعبر عن القوى الماركسية في الوطن العربي إنطلاقا من إعادة بناء الوعي الماركسي، لأنّه دون تحقيق نقلة نوعية في الوعي سنكرر المفاهيم الماضية و التجارب الماضية و الأفكار الماضية و السياسات الماضية. هذا يحتاج إلى جهد متعدد يمكن أن يبحث بأشكال مختلفة و يجوز أنني عبّرت عنه في كتاباتي بشكل أو بآخر. و أنا أعتقد أن الحلقة المركزية الآن تتعلق بجهد لبلورة رؤية نظرية تعبر عن الحركة الماركسية في الوطن العربي من جهة و فتح أفق ترابط مع الطبقة العاملة و الفلاحين الفقراء من أجل تطوير صراعهم لبلورة عمل حقيقي يقود إلى تحقيق التغيير.
ألا ترى معي أن القوى الماركسية لا حول لها و لا قوة ...؟
نحن نراهن على ما هو جديد .. المراهنة على ما هو قائم يجعلنا ندور في نفس الدوّامة. لذلك علينا أن نعتبرها جزء من الماضي و أن نؤسس لتجارب جديدة على ضوء وعي جديد و رؤية جديدة. طبعا هناك كثيرون ممن شارك بالنضال الماضي معنيون بهذا الموضوع، هناك الكثيرون من الذين بذلوا جهدا فكريا و عمليّا يجب أن يشاركوا في أفق جديد مختلف، لأن البنى القائمة أنا مقتنع أنّها عاجزة و لا حول و لا قوة لها ليس فقط على الصعيد النظري و أيضا على الصعيد العملي و على الصعيد السياسي و في مجمل المسائل.
نشكر للرفيق سلامة هذه الإطلالة الغنية بالفوائد، على أمل لقاءات أخرى و في مواضيع أخرى، و نشكر لسائر الرفاق المشاركين حضورهم .
http://socialisthorizon.net/index.php?option=com_content&view=article&id=920:2010-07-30-15-36-24&catid=37:2009-06-15-08-49-52&Itemid=63
الجمعة, 30 يتموز 2010 15:18
خاص – موقع جمول
مداخلة تمهيدية
الموضوع حول أزمة الرأسمالية موضوع كبير و لكن سوف ألخّص جملة المسائل الأساسية في هذه الأزمة
و بالتالي انعكاساتها على شعوب العالم و بالتالي على الطبقة العاملة خصوصا و بالتالي الدور الملقى على عاتق الحركة الشيوعية و في منطقتنا بالتحديد .
أعتقد أنّ وضع الأزمة الرأسمالية الراهنة أعقد مما كان في المرات الماضية من أزمات لأنها باتت أزمة مركبة و ليست تتعلق بفيض الانتاج كما كان يحدث. أزمة فيض الانتاج كانت تُحل عادة عبر إعادة صياغة بُنى هذه الدول من خلال ما سمي في الثلاثينات بسياسة النيوديل أو سياسة الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية أي زيادة الأجور و من خلال دور للدولة أكبرَ يسمح بزيادة القدرة الشرائية التي كانت تفتح الأفق لعودة الدورة الاقتصادية بشكل أفضل ، إضافة إلى الحروب التي كانت تطحن و تدمّر، و بالتالي، و عمليا، تنشّط القطاع العسكري و تولّد حركيّة للاقتصاد و تنشّط الدورة الاقتصادية.
الأزمة الآن أزمة مركّبة تتعلق بالأساس، في التحَوّل الذي حصل في العقود الأربعة الماضية في تكوين الرأسمالية هذا التحوّل ارتبط بتراكم مالي هائل بدأ يخرج عن التوظيف في الاقتصاد الحقيقي. و بالتالي، بدأ يبحث عن آليات تدرُّ عليه مزيدا من ألأرباح. هذا القطاع بدأ منذ أزمة السبعينات يزيد في الآليات أو يفرض آليات اقتصادية لنشاط يطوّر من حجمه تسمح له في الدخول في النشاط خارج آليات الاقتصاد الحقيقي و يرتبط بنشاط الاقتصاد المضارب عبر البنوك و الديون و أشكال مختلفة من المشتقات المالية التي اختُرعَت في الثلاثين سنة الماضية. الآن تشكلت كتلة مالية هائلة تلعب دورا مُضاربا لا تستطيع أن توظَّف في الاقتصاد الحقيقي الذي بات مشبعا بالتوظيف المالي نتيجة المنافسة العالمية و حدود السوق التي كانت تستوعب كتلة مالية معينة في الصناعة و الزراعة. هذه العناصر كلها تبلورت منذ أواسط القرن العشرين بحيث اصبح التوسّع في هذه القطاعات محدودا لأن فيضَ الانتاج الذي هو سِمة الرأسمالية الأساسية كان يجعل إمكانية التوسّع في قطاع الصناعة غيرَ قائم. هناك حد يقف عنده. و بالتالي يقف التوظيف في هذه القطاعات. طبعاً هناك دائماً دخول إلى قطاع الصناعة و لكن هذا كان يخلق أزمات داخلية تخلق أزمة فيض الانتاج و بالتالي تفسح في المجال للتصادم الداخلي.
الآن إضافىة إلى أزمة فيض الانتاج هناك أزمة قطاع مالي مُنفلِت لا يستطيع أن ينشط إلا في قطاع مُضارب. و بالتالي، لا يستطيع إلا أن يقود إلى أزمات متتالية ، من هذا المنطلق، باتت أزمة الرأسمالية أزمة طويلة ليس من السهل إيجاد حل سريع لها. إضافة أيضا فإنّ إمكانية حروب بمستوى الحروب العالمية الماضية لم تعد قائمة إلى حد كبير الآن و التي يمكن أن تطحن جزء من قوى الانتاج و بالتالي تدفع إلى التوظيف في قوى الانتاج و تنشيط القطاع الصناعي أكثر . و بالتالي هذا القطاع المالي سيبقى ينشط في الإطار الذي رُسم له رغم كل السياسات التي تحاول أن تفرض قيودا على هذا النشاط و التي بدأها أوباما منذ وقت قريب، الذي أعتقد أنها ستتحوّل في النهاية إلى قيود شكلية و لن تؤدي إلى وقف الآلية الجديدة التي تتعلق بالمضاربات المالية و بالنشاط المالي. طبعا أشير إلى أن النشاط المالي صار مهيمنا في الاقتصاد الرأسمالي، هناك 90% من العمليات الاقتصادية اليومية تقع في النشاط المالي. و هذا يجعل القوى المالكة للمال هي القوى الأكثر هيمنة في إطار الطبقة الرأسمالية نفسها، و بالتالي، الأكثر قدرة على التأثير في سياسات تلك الدول الرأسمالية نفسها. طبعا انفجرت الأزمة في البداية كأزمة رهون عقارية. لكن توسّعت إلى أزمة البنوك و المؤسسات المالية. حاولت الدول الرأسمالية، خصوصا أمريكا دعم تلك المؤسسات من خلال ضخ الأموال و بالتالي أعادت ضخّ أموال فيها من جديد. و بالتالي عادت تلك المؤسسات إلى نشاطها المالي السابق تقريبا ذاته قبل الأزمة . الآن تتوسع الأزمة أكثر نتيجة انكشاف تراكم ديون هائل على عديد من الدول الرأسمالية الفرعية و حتى الأساسية، ومسألة اليونان كانت مثالا على هذا الموضوع. الرأسمال المالي أو التراكم المالي الذي يلعب دورا في المضاربات كان يدفع باتجاه تصريف أمواله في أحد المجالات و عبر الاستدانة كما فعل في البداية مع دول العالم الثالث تلك التي دفعها إلى استدانة متتالية و من ثم أوقعها في أزمات قادت إلى فرض شروط صندوق النقد الدولي عليها عبر تطبيق ما سُمّيَ سياسة التصحيح الهيكلي التي، عمليا، تفتح الدول المتخلّفة أمام حركة رأس المال الواسعة. و اليوم نراها في اليونان و إيطاليا وا سبانيا و البرتغال و حتى بريطانيا و أيرلندا و بعض دول أوروبا الشرقية حتى أمريكا حيث الديون توازي حجم الناتج القومي. من هذا المنطلق، هذه الأزمة الآن ستتفجر بأشكال مختلفة متتالية في هذه البلدان عبر أزمة عجز عن سداد الديون، و بالتالي سوف تؤدي إلى سياسات تقشفيّة تنعكس من جديد على صعيد قطاع الانتاج الحقيقي أو على الإنتاج، لأن التقشف سيؤدي إلى تقلص القدرة الشرائية لدى قطاع واسع من المواطنين و بالتالي إلى تقلّص شراء السلع. و بالتالي سينعكس على الشركات نفسها و على قطاع الانتاج الحقيقي و تفَجّر أزمات جديدة ليس واضحا إلى أين سيصل.
لا أعتقد أن الرأسمالية ستنهار بذاتها لأن أزماتها ستقود بذاتها إلى الانهيار، و أعتقد أن هذه الفكرة تتضمن خللا كبيرا لأن لا شيء ينهار بذاته ببساطة. وستبقى الرأسمالية تبحث عن أشكال مختلفة لتجاوز أزماتها عبر الحروب. و هذا الذي يبدو من سياسات أوباما التي يبدو أنّها استمرار لسياسة بوش عَبر توسيع الحروب و ليس التراجع عنها، و عبر تحميل المجتمعات آثار الأزمة و حل هذه الأزمة على حساب المجتمعات المتخلفة من جهة، و على حساب الطبقة العاملة و المتوسطة في البلدان الرأسمالية ذاتها من جهة ثانية. هذا الوضع سينعكس بشكل طبيعي في عودة أشكال من الصراع الطبقي في بلدان واسعة من العالم. طبعا شهدنا ما جرى في اليونان عبر التحرّك العمالي الذي لا يزال قائما ضد سياسات الحكومة التقشفية و كذلك في اسبانيا التحركات الكبير ة للطبقة العاملة .. باعتقادي أن هذه التحركات ستتوسّع في المرحلة القادمة و تذهب إلى مدى أبعد من ذلك . و لكن يبقى السؤال المطروح ما هي السياسات التي ستتبعها الحركة الشيوعية و اليسار عموما في مواجهة هذا الوضع الجديد؟ هل ستستطيع أن تطور حركة طبقية حقيقية في مواجة الرأسمالية تحمل أفقا بديلا، أو ستبقى تضغط فقط و تراهن على أشكال النضال الديمقراطي و الانتخابات من أجل التغيير؟ الأمور ستندفع إلى حيث ما هو أبعد من أنْ تكون الانتخابات كافية لحدوث التغيير، لأنّ الحراك الشعبي يفترض أن يُدفع إلى حد أن يتحول إلى ثورة حقيقية و انتفاضة حقيقية تقود إلى التغيير . طبعا في بلادنا ستكون الأمور أسوأ لأن الحلول الأساسية لأزمة الرأسمالية ستنعكس على البلدان المتخلفة. ولاحظنا أن البلدان النفطية عموما خسرت بهذه الأزمة تريليونات الدولارات. فقد رأينا من خلال بعض الاحصائيات أنّ دول الخليج قد خسرت 2.5 تريليون دولار من جرّاء هذه الأزمة. وهذا الرقم هو قبل عام من الآن، لا أعرف الآن الرقم الذي وصلت إليه. لاحظنا كيف انهارت دُبَي، و الآن تتحول دُبَي مجالا لامتصاص التراكم المالي في دولة الامارات، أبو ظبي خصوصا. مطلوب إيفاء هذه الديون. سيُفرض على ابو ظبي أن تشتري الشركات و العقارات التي عمليا أصبحت لا حاجة لها لأنّ الدور الذي تحدد لها قد انتهى نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وبالتالي ستتحول إلى أكوام من الحجارة أكثر من أن تلعب دوراً للشركات العالمية و كمنتجعات سياحية للنخب المالية الهائلة. من هذا المنطلق ستبقى دُبَي مجالا لامتصاص كل أموال النفط. أيضا البلدان الأخرى في المنطقة العربية كما مُجمل العالم المتخلف سوف تشهد إفقارا أكبر للفئات الشعبية و ارتفاعا هائلا في الأسعار نتيجة نهب المافيات الحاكمة و بالتالي ستندفع المنطقة نحو تفاقم الصراع الطبقي. في هذا الوضع عمليا نحن نقف في مرحلة عودة الصراع الطبقي في مختلف بقاع العالم. و هذا يطرح دور الشيوعيين. ما هو الدور الذي يمكن أن يقوموا به في حال الواقع الراهن للحركة الشيوعية؟ هل ستلعب دورا في هذا السياق؟ أعتقد أنّ هناك اشكالات كبيرة في هذا الموضوع. الحركة الشيوعية تشكّلت في مرحلة قديمة لم تستطع أن تجاري الأحداث في مراحل مختلفة كان التغيير فيها ضروريا. مثلا، الأوضاع ما بعد الحرب العالمية الثانية العالم كلّه شَهِدَ تغييرات. في بلادنا لم تستطع الحركة الشيوعية أن تلتقط هذه الحلقة. و هذا فرض أن يتدخل الجيش ليحقّق تطورا ما، شاهدنا نتائجه في نهاية الثمانينات. الوضع اليوم أكثر تعقيدا، لأنّ الأمور تحتاج إلى مستوى وَعي أعلى لفهم المشكلات العامّة في العالم، و المشكلات الخاصة بمجتمعاتنا. و بالتالي يحتاج إلى تحديد مهمات حقيقية على الأرض تتعلق بدور الشيوعيين في تحريك العمال و الفلاحين الفقراء و الفئات الوسطى التي سيتفاقم وضعها الآن في بعض البلدان العربية كمثل مصر و المغرب و تونس و الجزائر .. حيث الشكل الاحتجاجي أصبح عاليا فيها. و بالتالي هنا السؤال المطروح الآن، كيف يمكن أن تتبلور رؤية حقيقية للماركسيين العرب تعبّر عن المرحلة الراهنة بشكل جدّي و تطرح أفق تطوير الصراع الطبقي من أجل تحقيق التغيير العميق في مجمل المنطقة و بالتالي مواجهة المشروع الامبريالي الصهيوني .
شكرا جزيلا .. أتمنى أن يكون هذا مدخلا لمناقشات جدية في مختلف القضايا .. شكرا.
سؤال: في ظلّ الانكماش الاقتصادي الذي أشرت إليه في ظل الأزمة الرأسمالية الحاليّة التي تعكس نفسها على مراكز و أطراف النظام الرأسمالي و خصوصا على الأطراف ، ما هو برأيك في تأثير هذه الأزمة على الصين الشعبية التي تُعَدّ من أكبر المنتجين في الاقتصاد السلعي في العالم؟
حتى الآن الصين هي الدولة التي تربح أكثر من الأزمة الاقتصادية رُغم أن هناك مشكلات حقيقية قد تهدّد الوضع الصيني بشكل عام. الصين تمتلك كتلة نقدية هائلة بالدولار و سندات الخزينة الأمريكية، وبالتالي فإن انهيار الدولار أو تراجعه ينعكس سلبا على الصين. طبعا الصين أمام هذه الأزمة عانت من تراجع في تجارتها الخارجية نتيجة الانكماش الاقتصادي لكنها سَعَتْ إلى حلّ ذلك عبر زيادة الأجور في داخل الصين، و بالتالي، تنشيط الحركة الاقتصادية الداخلية . إلى أي مدى ستنجح في ذلك، لا أدري بالضبط و لكن تبقى الصين أكثر تماسكا من الدول الأخرى و باعتقادي، هي من الدول المهيّأة لأن تكون من القوى التي ستثبت نفسها كقوة أساسية في المرحلة القادمة في ظل أي تغيير في وضع البلدان الرأسمالية، و بالتالي، أن تلعب دورا كبيرا. و هي بدأت منذ الآن تتوسّع في العالم، بمعنى السيطرة و مَدّ النفوذ و فرض الهيمنة الاقتصادية على عديد من البلدان ليس فقط جنوب شرق آسيا، خاصة في أفريقيا.
سؤال: هل تعبّر أزمة اليونان مثلا عن فشل قوى يسار الوسط إلى جانب فشل قوى اليمين؟
طبعا، إنّ هذه المسألة لا تتعلق فقط بيسار الوسط و الاشتراكية الديمقراطية وهي الأحزاب التي و منذ الثمانينات كانت لعبت دورا كبيرا في تعميم اللبرالية في مجمل بلدان أوروبا، و بالتالي ساهمت عمليّا في قيادة الاقتصاد إلى الوضع الذي نشاهده الآن. على هذا الأساس هذه الأحزاب سوف تتهمش في أوروبا عموما إذْ لم تعد قدرتها ، وحجمها كما كانت في السنوات الماضية. في اليونان الحزب الاشتراكي هوجديد في الحكم، الذي كان يحكم أساسا هو اليمين. مجمل تراكم المديونية على اليونان كان في ظل حكم اليمين الذي عمليا ذهب للفئات الرأسمالية التي كان يعبّر عنها عبر أشكال مختلفة. على هذا الأساس الشكل الاشتراكي الديمقراطي الذي كان مطروحا أعتبر أنه انتهى في أوروبا، لأنه لا يحمل رؤى بديلة حتى و لا شكل من أشكال تدخل الدولة الذي ساد في الثلاثينات و الأربعينات، هو الآن أقرب لأن يتبنى اللبرالية الجديدة بشكلها الكامل.
حول آلية العمل المرحلي على المستوى العربي هل يجب أن يكون العمل الشيوعي العربي موحدا ؟
آليات العمل على الصعيد العربي توحيده أو تنسيقه، يمكن أن يبدأ بشكل تنسيقي. لأنه يفترض البدء مما هو واقع و لكن النقطة الأساسية التي أعتقد أنّه من الضروري التفكير فيها هو أنّ مواجهة الأزمات الداخلية من جهة و مواجهة السيطرة الامبريالية من جهة ثانية بما فيها وجود الكيان الصهيوني لن يتحقق بشكل جدّي و بشكل يؤدي لنتائج إلا في إطار عمل عربي موحّد و الذي يمكن أن يأخذ أشكالا مختلفة، ولكن يجب أن يكون موحّدا على أساس برنامج واضح على أساس نضال عام و على أساس نضال في كل بلد من أجل التغيير العميق في هذه البلدان. في النهاية الفكرة العامة لا تفيد إذا لم تتجسد في الواقع الملموس في كل بلد. المرحلة الآن تستلزم بالتالي إعادة نظر في الرؤية العامة للحركة الماركسية العربية من أجل بلورة رؤية جديدة تتفهم الواقع القائم الآن و ما هو في الواقع الموجود و تطرح رؤى بديلة حقيقة و تعمل وفق الأشكال المختلفة الممكنة من أجل ذلك.
سؤال حول كراسك حول الممارسة العملية ، هل كان التيار البكداشي مخطئا عندما وصف أطروحات ماو بالشعبوية و التحريفية و ما هي المآخذ على الحركات العربية التقليدية بخصوص المسألة النظرية الأيديولوجية؟
أتمنى أنْ لا تصير المسألة ماوي و ستاليني و تروتسكي لأنها مسألة من الماضي . أكيد كانت صراعات برزت بين الماركسية السوفياتية (بعد وفاة ستالين أو بعد سنوات من استلام خروتشوف) و الصين مع ماو تسي تونغ، هذه المسألة الموضوعية يمكن أن تناقِش مَنْ هو سبب الخلاف و على أي أسس. و لكن باعتقادي أنّ كلّ الكلام الذي قيل من الطرفين كان كلاما أيديولوجيا. فلا الاتحاد السوفياتي كان امبرياليا و لا الماوية كانت شعبوية لأنّ ماو تسي تونغ هو أكثر من مثل رؤية لينين في دور الماركسية في البلدان المتخلفة بعد أن كان ستالين انتقل لرؤى أخرى و التي أعطت للبرجوازية دورا أساسيا في الصراع، و فرضت الْتِحاق الشيوعيين بالبرجوازية، و الذي لا زلنا نعاني منه حتى الآن. و لكن هذا لا يعني أن الماوية قدّمَتْ كلّ شيء صحيحا و أصبحت هي الماركسية الأساسية. لأ .. هناك إشكالات حقيقية برزت بعد استلام السلطة في التجربة الصينية و التي عمليا أوصلت إلى ما نراه الآن. و بالتالي، لا نستطيع أنْ نتجاوز ما يجري في الصين الآن الذي هو استمرار لما كان. لا ينزل شيء من السماء. هناك إشكالات في التجربة نفسها . من هذا المنطلق أعتقد أن الميول التعصبية في هذا الاتجاه و الدفاع المطلق عن هذا الطرف أو ذاك فيه خلل. أنا أنطلق دائما من أن هناك ماركسية و التي هي المنهج المادي الجدلي. كثير من الماركسيين قدّموا إسهامات جدية يجب أن ندرسها بجد. هناك صراعات حصلت سابقا بين اطراف ماركسية تجاوزها الزمن. و بالتالي مطلوب منّا الآن أن نفهم واقعنا بشكل صحيح انطلاقا من الجدل المادي الماركسي، و هذا هو الأساس . إنّ الاستمرار بالتمسّك بالدفاع عن هذا الطرف أو ذاك يعيق أيّ عمل ماركسي حقيقي، و لا يسهم في تقديم ما هو معرفي . هناك صراعات ايديوليجية ينبغي أنْ نتجاوزَها، مع احترامي لكل الأشخاص الذين يتبنون الماويّة أو الستالينية أو التروتسكية. كل هذه الاتجاهات هي بالنسبة إليّ شيء من الماضي. هناك بعض المسائل عند تروتسكي مهمّة يجب أن نلحظها، هناك أشياء عن ماوتسي تونغ مهمّة أيضا، يجب أن نأخذ بها ، يعني كتابه في التناقض باعتقادي مهم جدا، كتابه في الممارسة العملية هو إضافة للمنهجية الماركسية. ستالين لعب دورا في تطوير المجتمع، لا يجب أن نعتبر أنّ المشكلة هي ستالين . من هذا المنطلق، يجب أن نناقش هذه التيارات كشيء حدث في الماضي و ننطلق من أننا ماركسيون معنيون بفهم واقعنا إنطلاقا من المنهجية الماركسية بالأساس بغض النظر عن توافقها مع هذا الاتجاه أو ذاك، يعني يجب أن نتخلص من القوالب الأيديولوجية التي وضعنا أنفسنا فيها. بهذا نستطيع أن نفهم واقعنا و نتجاوز المشكلات. يعني نقدي للستالينية و البكداشية بعتقد واضح و ملاحظاتي على الماوية كذلك واضحة ولكن لا يجوز أن نبخس أي طرف حقه .
السؤال الثاني يتعلق بالاسلام السياسي، أعتقد أن الاسلام السياسي قد أظهر حدود قدرَتهِ، لأنّ الإسلام السياسي رَكّز على قضايا لها طابع عقائدي أكثر ممّا ركّز على قضايا لها علاقة بالواقع. حتّى و هو يمارس مقاومتَهُ، فلمقاومتِه سيكون هناك حدود. المسألة تتعلق بالموقف الصراعي لهذه اللحظة، يجب أن نلاحظ الرؤية التي يطرحها كل طرف من هذه الأطراف و البديل الذي يطرحه و ما هي قدرته على وضع تكتيك صحيح للوصول إلى الهدف الذي يطرحه. باعتقادي أنّ قصور الوعي عند هذه الأحزاب و رؤيتُها و التي هي عمليا تنطلق من وعي، لا أريد أن أقول ديني، لأنّه وَعْيٌ مبسّط يتعلق بالفتاوى كما تبلورت في عقود التخلف العربي الذي عمليا، و من هذا المنطلق لا يستطيع أن يرى القضايا السياسية بشكل صحيح. على هذا الأساس لا يستطيع أن يقدّم البديل. و هو بذلك يلعب دورا جزئيا لحظيّا يمكن التقاطع معه في هذه الحدود. و لكن يجب أن نرى أنه لا يستطيع أن يُكمل أو يطوّرَ الصراع.
النقطة الأخرى تتعلق باليسار و علاقته بالدول، بالنسبة إليّ فإنّ الأحزاب الشيوعية و اليسارية التي لها علاقة بالدول لا تبقى عمليا شيوعية يسارية بل أصبحت جزء من تلك النظم الليبرالية.
- سؤال عن الحركة الشيوعية : تسمية الحركة الشيوعية قد ترتبط بالأحزاب الشيوعية التي كانت ضمن الكومنترن و و هي أحزاب ذيلية .. لتتميز عنها في السيتينات الحركة الماركسية اللينينية أغلب هذه الأحزاب أصبحت جزء من الأنظمة القمعية..
بخصوص الحركات الشيوعية العربية و بعد انشقاقات عديدة و انحراف البعض نحو اليسار الديمقراطي أين الانتاج الفكري الماركسي اليوم؟
الأحزاب الشيوعية، في العراق كانت جزء من نظام البعث في السبعينات.. في سورية هذه الأحزاب أصبحت جزء من السلطة التي تحولت ليبرالية بشكل واضح ، الأحزاب التي نشأت في نهاية السيتينات في اعتقادي أيضا للأسف انقادت إلى نتائج شبيهة لأنها في الغالب، أو انهارت بسرعة مثل منظمة العمل الشيوعي في لبنان، أو أقامت علاقات تحالف مع الاتحاد السوفييتي، و بالتالي اصبحت ثقافتها الماركسية مستمدة من الماركسية السوفياتية و بالتالي أعادت إنتاج، في الغالب، نفسَ المفاهيم تقريبا التي كانت الماركسية السوفياتية تعمّمُها على الأحزاب الشيوعية، وهذا الذي أدخلها في أزمة على غرار الجبهة الشعبية في فلسطين مثلا، طبعا الجبهة الديمقراطية ذهبت إلى مدى أبعد من ذلك .. و بالتالي هذا اليسار بحاجة لوقفة عميقة الآن كيف يعيد بناء رؤيته الماركسية بعيدا عن الماركسية السوفياتية، بعيدا عن الماركسية التي درسها في الاتحاد السوفياتي، التي هي عمليا ليست ماركسية في اعتقادي. بالنسبة لما طرح عن إنتاج فكري ماركسي، أعتقد أنّ هناك إشكالا حقيقيا في هذا الموضوع، أعتقد أن الانتاج الفكري الماركسي في السنوات الماضية كان قليلا. هناك الآن، يجوز بعض المحاولات، و لكن تبقى هناك مشكلة حقيقية لأنه من جهة، الأحزاب لم تطوّر وعيا فكريا عند أعضائها، و من جهة ثانية صارت الماركسية و كأنها مشروع سياسي بمعنى مشروع عملي أكثر منها رؤية فكرية، قبل أن تكون مشروعا عمليا. من هذا المنطلق كان الاهتمام بالوعي و المعرفة محدودا. و بالتالي على ضوء ذلك، ليس هناك انتاج فكري، و كل إنتاج التنظيمات، و حتى كثير من كتابات الشخصيات في هذه الأحزاب هي أقرب إلى الكلام السياسي الصحافي منه إلى الانتاج الفكري الذي يعبّر عن عمق و له أساس يُبقيه مستمرا و يقدّم شيئا معرفيا يُبنى عليه. من هذا المنطلق، بالنسبة لكريم مروة طرح الآن فكرة نهوض جديد لليسار العربي. أعتقد أنّ ما طرحه كلّه يمين ! لا علاقة له باليسار. لأنّه يتحدث عن الدولة و القانون و كأنها هي محور المشروع اليساري . أنا مع الدولة و مع القانون، و لكن هذا منطق سطحي لا يرى ما هو معنى الدولة و ما هو معنى القانون، و بالتالي كيف نصل إلى دولة و قانون حقيقين، و بالتالي كيف نغيّر المجتمع. في هذا السياق، و هنا ندخل في شيء أعمق من الحكي العمومي للدولة و القانون. على هذا الأساس أؤكد أنه يجب أن نستوعب المنهج الماركسي، ان نقرأ بجدّية الجدلَ الماركسي، و إلا سنبقى نكرر أفكارا عامّة لأننا نمتلك منهجا تقليديا نتوارثه بشكل طبيعي، و بالمنطق الصوَري لا نستطيع أن نصبح ماركسيين، إلا إذا قطعنا مع هذا المنهج التقليدي عبر وَعْينا للمنهج المادي الجدلي. إذا لم نستطع أن نتملك المنهج المادي الجدلي سنبقى نتعامل بعفوية بغض النظر عن كل حسن نوايانا أو مع حسن نوايانا، و لكن لا نستطيع أن ننتج فكرا أو نفهم الواقع بعمق لأن الذي ينتج الفكر هو الذي يستطيع أن يفهم الواقع بعمق . على هذا الأساس أشدد دائما على أنّه يجب أولا أن نستوعب الجدل المادي أي أن نجعل آليات نشاط دماغنا تفكر بطريقة جديدة في المسائل التي هي عمليا قدّمها الجدل المادي.
من واقع الأزمة العالمية الرأسمالية الحالية الآن ما هو سبب عدم حضور اليسار العربي للاستفادة من اللحظة التاريخية لتحسين موقعه و لاستعادته لجماهيه الشعبية ؟ لماذا هذا الحضور الضعيف جدا بخصوص هذه الأزمة في حين نرى تقدم اليسار العالمي و حتى اليسار الشيوعي يتقدم و إن في وجوه جديدةلكن في البلاد العربية فإن اليسار عامة و الشيوعي خاصة بحضور ضعيف جدا.
من المؤكد أنه في بعض بلدان العالم، هناك دور أكثر فاعلية للقوى اليسارية خصوصا في أمريكيا اللاتينية طبعا في أمريكيا اللاتينية ظروف خصوصية. هناك نضال طويل للحركات الماركسية و الماوية و التروتسكية و الغيفارية بأشكالها المختلفة رغم أن الاحزاب الشيوعية المرتبطة بالحركة الشيوعية العالمية كانت ضعيفة، و غيرَ قادرة على الفعل، عدا في بعض الدول، لأنّها كانت بالأساس، مرتبطة بالاتحاد السوفييتي. الآن هناك تحوّل لجهة نشوء لحركات ماركسية أكثر جدّية. و لكن أتمنى أن ندقق أكثر في وضع أمريكيا اللاتينية، لأننا لا نزال نرى الأمور لا تتقدم بشكل متسارع، و هناك ضغوط شديدة، و هناك في القوى الماركسية خلافات متعددة قد تطيح بكل هذه التجارب. لهذا علينا أن ندقق .
في بلادنا المشكلة الأساسية، وهذا الذي أحاول أن أكتب فيه في هذه الفترة، الحركة الشيوعية لم تطرح على نفسها، على الأقل منذ أواسط ثلاثينات القرن الماضي، دورَ التغيير، رغم أنها في مراحل أصبحت قادرة على التغيير، يعني نهاية الأربعينات بداية الخمسينات في المنطقة العربية كانت الحركة الشيوعية قادرة على التغيير، و لكنّ الرؤية العامّة التي كانت تحكمها، و التي أعتقد أنها لا زالت تحكمها حتى الآن، تقول إنّ المرحلة ليست مرحلة الحركة الشيوعية، لأننا، كما كان يصاغ في الماركسية السوفياتية، في مرحلة انتقال إلى الرأسمالية، و هذا يعني أن البرجوازية هي التي يجب أن تلعب دورا فاعلا قياديا و أن علينا أن ندعمها و نلعب دور المستشارين لها. هذا الوضع جعل الحركة الشيوعية نفسها، حتى في اللحظة التي كان يمكن أن تغيّر، لا تعمَدُ إلى التغيير. طبعا الاتحاد السوفييتي كان يرى أن التغيير في هذه المنطقة خطير، و هو لا يستطيع أن يتحمل صراعا عالميا في ذلك الوقت، و بالتالي كان يمنع هذه الأحزاب أيضا أن تلعب دورا حتى حين فكّر بعضها بذلك كمثل الحزب الشيوعي العراقي ..
الآن، هناك وضع جديد مع شرط البداية، هناك تطور في الصراع الطبقي يتفاقم في عديد من البلدان، للأسف اليسار غائب عنه. في مصر في المغرب في تونس، الجزائر... و بالتالي هذا التطور في الصراع الطبقي يفرض تطوير حقيقي من أجل متابعة حركة الناس و دفعها من أجل أن تنتقل من إضرابات محدودة و احتجاجات محدودة و مظاهرات محدودة لإضراب شامل و ثورة شاملة ..
هل تستطيع الحركة الشيوعية الحالية القيام بهذا الدور؟ باعتقادي انّه لا .. لأن هذا الدور يفترض أولا نَقْلَةً بمستوى الوعي تسمح بفهم الواقع بشكل عميق و هذه الأحزاب لا زالت تعيش في أجواء الماركسية السوفييتية، أعتقد أنها ماتت أو يجب أن تنتهي لأنها لم تقدّم الماركسية بما هي ماركسية. بمعنى أنّها أساسا ألغَتْ الجدل المادي رغم أنّه في بعض الكرّاسات كانت تتكلم عنه، إنما الصيغة التي وضعتها للماركسية كانت تلغي دور الجدل المادي، و بالتالي حوّلت الماركسية إلى جملة أفكار مبسطة لا تستطيع أن تكون أساسا منهجيا لِفهم الواقع. فمِن هذا المنطلق هناك إشكال كبير في هذه الأحزاب، كتبت ذات مرّة أنها تتلاشى .. أعمار أعضاءها كبير انتماء الشباب اليها في الغالب محدود و بالتالي هي تسير نحو الموات الطبيعي و خصوصا أنها لم تقدّم شيئا جدّيا حتى الآن، وكما أعتقد أنه من الصعوبة في مكان أنْ تقدم شيئا جدّيا. طبعا يمكن أن يكون هذا الكلام قاسيا على بعض الرفاق و الأصدقاء، و لكن يجب أن نفهم الحالة بشكل حقيقي و دقيق لأننا نعيش في مرحلة تحوّل تفترض فهما أعمق لواقعنا و فهما يؤدي إلى بلورة رؤية تتواشج مع حركة تفاقم حركة الصراع من أجل تحقيق تغيير عام شامل.
أحد الرفاق أشار أنني أطرح مفهوما ملتبسا للتغيير ، بالنسبة للتغيير أكيد هناك خلافات على أنه تغيير اشتراكي أو تغيير ديمقراطي. عندما أطرح دور الشيوعيين أو الماركسيين في التغيير أعتقد أنه مطلوب أن يصبحوا هم السلطة. و لكن مسألة هل التغيير يكون نحو الاشتراكية الآن أو هناك مقدمات للاشتراكية؟ هذا هو الموضوع الذي أعتقد أنه بحاجة إلى نقاش. أعتقد أن لينين قدم فيه أفكارا مهمة عندما اعتبر أنه على الشيوعيين أن يحققوا المهمّات الديمقراطية لأن البرجوازية عاجزة و غير قادرة، في سياق تحقيق الاشتراكية. من هذا المنطلق في بلادنا هناك جملة مشكلات حقيقية تسبق الانتقال إلى الاشتراكية على الشيوعيين أن يحققوها. هذا التغيير هو الذي أقصده، وبالتالي أطرح دوراً حقيقياً على الشيوعيين في التغيير. ليست المسألة أنه عليهم الآن أن يبنوا الاشتراكية. لا أعتقد أنه بالإمكان الآن أن تبنى الاشتراكية في بلدان مقسّمة وبلا صناعة و بلا بُنى أساسية ضرورية .. ينبغي ان يكون هناك استنهاض لِبُنَى الاقتصاد و لتوحيد الوطن العربي و تحقيق الاستقلال كخطوة أساسية في طريق تحقيق الاشتراكية.
الماركسية بالأساس منهجية. يعني ما أضافه ماركس طبعا وهو أضاف أشياء كثيرة في تحليل الرأسمالية، في الوصول لبعض القوانين الاقتصادية في فهم التطور التاريخي ... و لكنّ المفصل الأساسي الذي قاده للوصول إلى هذه المسائل هو تملّكُه للمنهج المادّي. يعني إعادة صياغته لجدل هيغل في سياق مادّي هو الذي سمح له أن يبلورَ هذه العناصر لأنه أسّس لآليات جديدة في فهم الواقع.
على صعيد الأزمة الاقتصادية و اليسار الفلسطيني طبعا المسألة ليست فقط أزمة اقتصادية، الوضع الفلسطيني في الضفة و غزة تحديدا الدولة الصهيونية تضعه في سياق يدمّر كل الاقتصاد، من الحواجز إلى جدار العزل إلى الهيمنة الاقتصادية المطلقة إلى الحصار.. جملة هذه العناصر هدفُها تدمير الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي هذا أخطر من الأزمة و الهدف منه الوصول لشعور الفلسطينيّن أنّ قدرتهم على المعيشة أصبحت غير ممكنة، و بالتالي تحقيق ما يسمونه الترانسفير الاقتصادي أو الطبيعي . أما عن دور اليسار، فأعتقد أن هناك مشكلة حقيقية في وضع اليسار الفلسطيني. أعتقد هذا من جملة وضع اليسار في الوطن العربي عموما. هناك تنظيمات صارت في اليمين هناك بعض أمل في بعض التنظيمات لأنّ جملة السياسة التي اتّبعت من التنظيمات الفلسطينية اليسارية في السنوات الماضية أدّت إلى أنهيارها. سياسة البرنامج المرحلي و الدولة المستقلة أعتقد أنها بدت فاشلة و عاجزة. كانت خطأ سياسيا كبيرا في الأساس أدّى إلى تهميش المقاومة و انهيارها. من هذا المنطلق أعتقد أنه مطلوب أيضا على صعيد اليسار الفلسطيني أن يعيد بناء رؤيته للواقع و بالتالي تحديد مهماته و سياسته بطريقة جديدة و هذا بحاجة إلى تجاوز كثير من البنى القائمة الآن في سياق بلورة واقع يساري حقيقي جدي يطرح برنامج تحرير فلسطين، دولة ديمقراطية علمانية في فلسطين بالترابط مع الصراع في الوطن العربي لأن فلسطين هي البلد الوحيد الذي لا يستطيع أن يحقق استقلاله بنفسه، لأنّ إسرائيل وجدت كمرتكز عسكري للسيطرة على المنطقة العربية، وبالتالي قوتها مرتبطة أولا مع الولايات المتحدة و ثانيا الهدف منها هو الهيمنة على المنطقة العربية و الشعب الفلسطيني وحده غير قادر على أن يحقق أي شيء، حتى الحكم الذاتي صار مشكوكا بإمكانية استمراره، في إطار الطابع الفلسطيني. من هذا المنطلق، الفلسطينيون أكثر ارتباطا بالمشروع العربي في مواجهة الامبريالية و الدولة الصهيونية، وفي مواجهة التغيير في المنطقة العربية.
سؤال حول الحركات الثورية العسكرية في أمريكيا اللاتينية و الهند..
الطابع العام لهذه الحركات ماوي و باعتقادي إن نجاح هذه الحركات يتأتي في البلدان ذات الطابع الريفي في الغالب .. ماوتسي تونغ و التجربة الماويّة اعتمدت على الريف في الأساس و بالتالي فإن نجاحها يتم في المناطق الريفية .. هل تستطيع أن تقود إلى انتصارات؟ باعتقادي بحدود وضعها الآن هناك قدر من الصعوبات لأنه لا يكفي العمل المسلح و الكفاح المسلح .. هي بحاجة إلى نشاط شعبي كبير لأن البلدان المستقلة تحتاج إلى تطوير الصراع الطبقي. العمل المسلح في بعض البلدان ممكن أن يكون جزء منه، انما ليس العمل المسلح وحده كافيا.
هل يفضل أن تكون الحركة الشيوعية ضمن معارضة مع اللبراليين و حركات اليسار الاجتماعي و الاسلاميين و القوميين أم أن يفضل أن يكون التحرك يسايا بحتا؟
هل صحيح أن أهم أدوات المرحلة للعمل لإبراز دور اليسار هو الدعم المادي لهذه الحركات التي تواجه ضائقة مالية؟
بالأساس أولاً يُفترض أن يكون هناك حركة شيوعية عربية حقيقية .. أما أن نهرب نحو الحكي عن التحالفات و الأطر و العلاقات السياسية و النشاط السياسي و نتجاهل أنّ البنى و الرؤى ضائعة في هذه الأحزاب .. باعتقادي الآن الأولوية الأساسية هي لإعادة بناء الرؤية و إعادة بناء البنية و الترابط مع الحركة المجتمعية، هذا هو الأساس الآن، لأنه بدون أن تتحوّل الحركة الشيوعية إلى واقع على الأرض تبقى هذه العلاقات هامشية .. طبعا العلاقة مع اللبراليين لست أدري على أي أسس يمكن أن تكون، و مع الاسلاميين طبعا يمكن أن يكون هناك توافق على بعض القضايا إنّما الأساس: مطلوب طرح مشروع طبقي يكون أساس سياسة هذه الأحزاب. بدون هذا ستبقى ملحقة بهذا الطرف أو ذاك أو تبقى على هامش النشاط السياسي بعيدا عن الحركة المجتمعية. و مشكلة الحركات الشيوعية عموما أنّها تلهّت بما هو سياسي، و أقصد بالسياسي الحراك و النشاط السياسي الشكلي، و ابتعدت عن الحركة المجتمعية . و هذا ما جعل الاسلاميين في عديد من البلدان هم من هيمن على الحركة المجتمعية و تحولوا إلى قوة جعلتنا نتردد في علاقتنا معهم: نرفضهم أم نتحالف معهم. المشكلة أننا نحن لم نعد قادرين على استقطاب الحركة المجتمعية التي استقطبوها بينما هذه القاعدة المجتمعية هي لنا و ليست لهم . الأساس هنا : كيف نبني حركة حقيقية في إطار الطبقات التي نعبّر عنها. و هذا يفترض رؤية حقيقية .. الدعم المالي و الضائقة المالية كلام لا يطرحه ماركسيون. بالنسبة للمسألة المالية باعتقادي هناك إشكال حقيقي: تعلمنا في السنوات الماضية أنه ما من نضال بدون تفرّغ و فلوس و سيارات و مرافقين... أعتقد أنّ هذا أسوأ ما مرّت فيه الحركة الماركسية، الفلسطينية أولا، و التي انعكست على العديد من القوى الماركسية العالمية. النضال بحاجة إلى موارد، و لكن هذه يمكن تأمينها و يوفرها المناضلون من أكلهم و من مشاركاتهم و ليسوا بحاجة لِمَنْ يؤمّن الدّعم المالي، لأنّه ما من دعم بدون شروط.
المشكلة هنا أيضا، يجب أنْ نغيّر رؤيتنا لطبيعة النضال يجب أنْ ننظر إلى النضال بشكل آخر مختلف، و ليس بالشكل الذي ساد في الفترة الماضية و الذي أعتقد أنه كان جزءاً من تدمير المقاومة الفلسطينية و تدمير العديد من الأحزاب العربية.
سؤال: ألا تعتقد أن حل الدولة العلمانية الواحدة في فلسطين هو حل مثالي و يوتوبيا و ما هو مدى قابليته للتحقيق؟
دائما أي حل هو حل مثالي. عندما نقول اشتراكية فهي حل مثالي، عندما نقول استقلال هو حل مثالي .. في النهاية هناك أفق نسعى إلى تحقيقة هل هناك إمكانات لذلك؟ طبعا. لأن تطوير الصراع في المنطقة العربية سوف يفرض تغيير في موازين القوى. والذي نراه الآن اختلال في الموازين قد لا يسمح حتى لحكم ذاتي .. هذه الموازين ينبغي أن تتغير .. لا نستطيع أن نقول إنّ هذا ممكن أو غير ممكن دون العمل على تغيير موازين القوى. أهمية طرح مواجهة المشروع الصهيوني و تجاوزه باتجاه فلسطين تكون جزء من دولة ديمقراطية علمانية في الوطن العربي هو العمل العملي من أجل تطوير قوى واقعية تحمل هذا المشروع . أي مشروع علينا أن نسعى إلى بلورة قوى تحمله. و ما دام هناك صراع كبير في المنطقة العربية، هناك جملة مشكلات متداخلة تفرض هذا الصراع. كما أشرت هناك صراع طبقي يتفاقم يمكن إذا تبلورت رؤية حقيقية لآليات الصراع و كيف نبني قوة قادرة على المواجهة أن تصبح هذه المسألة مسألة واقعية. المسألة تتعلق في دورنا وواقعيتنا و ليس ما يفرضه ميزان القوى . ميزان القوى لا يقدم شيئا للضعفاء.
هل يمكن القطع مع الامبريالية في الوطن العربي مع الحفاظ على علاقات الانتاج الرأسمالية؟ أرى العكس أن أساس الارتباط البنوي بالامبريالية يقوم على استمرار الرأسمالية كما هو و علاقات إنتاج، إذ لا تغيير حقيقي دون القضاء النهائي على الرأسمالية.
المسألة ليست بهذه الحَدّية. بمعنى أنّه من الأكيد أنني لا أستطيع أن أتطور داخليا إذا لم أقطع مع الامبريالية و مع السوق الرأسمالي، أو أعيد صياغة العلاقة مع السوق الرأسمالي على أساس تحكمي بالتطور المحلي و بفائض الانتاج المحلي. هذه مسألة حقيقية، ولكن هذا لا يعني تجاوز الرأسمالية مباشرة ، لا يعني تحقيق الاشتراكية مباشرة. هناك صيرورة يجب أن تُفهم. تجاوز الرأسمالية يفترض خطوات عملية، تهيأة قاعدة إجتماعية، الأولويات التي يفترض أنها ستتحقق في الواقع هي ليست إشتراكية، هي تتعلق ببناء الصناعة بتحديث المجتمع بالاضافة للأهداف الكبيرة كالوحدة و الاستقلال و بناء دولة حقيقية. هذه أولويات و بالتالي يجب على حزب الطبقة العاملة أن يلعب دورا مركزيا في تحقيقها في سياق خطواته. و بالتالي إلغاء المُلكيّة الخاصّة، و الذي هو المرتكز في بناء الاشتراكية، يصبح خطوة لاحقة لهذا التطور. و لكن هذا لا يعني السماح للرأسمالية أن تتطور بشكل طبيعي بحريتها، إنما هنا يأتي دور ما أسماه لينين رأسمالية الدولة. أن تلعب الدولة العمالية دورا حقيقيا في تحقيق التطور الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي لتحقيق ما يحتاجه المجتمع كخطوة للوصول إلى الاشتراكية.
القطع مع النمط الرأسمالي و تجاوز الرأسمالية مسألة أساسية و لكن في أي سياق؟ هذا هو الخلاف بمعنى أنّ المهمّات الواقعيّة تفرض مسائل سابقة لتحقيق الاشتراكية. المسألة ليست مسألة قفز و تجاهل الاشتراكية، المسألة هي تحقيق مهمّات هي سابقة لإلغاء الملكية الخاصة في المجتمع التي تتمثل عمليا في بناء الصناعة، لأنه لا تستطيع أن تبني الاشتراكية في مجتمع لا يزال يعيش وعي القرون الوسطى. لا تستطيع أن تبني مجتمعا بدون دولة حقيقية. من هذا المنطلق، على الصعيد الاقتصادي على الدولة أن تتحكم بآليات العلاقة الاقتصادية مع الخارج من أجل خلق التراكم الداخلي و إعادة تدويره في تطوير الاقتصاد المحلي و ليس هروبه إلى الخارج. وهذه مسألة مهمة في العلاقة مع الرأسمالية. و أيضا يجب أن تلعب الدولة دورا أساسيا في تحقيق التطور الاقتصادي. يجب أن تكون دولة عمال و فلاحين فقراء و هذه ما أسماها لينين رأسمالية الدولة كخطوة أساسية للانتقال إلى الاشتراكية. بعد ذلك يمكن تحقيق مهمات أعلى. هذه المهمات هي المهمات الواقعية إضافة إلى الوحدة العربية الاستقلال وفلسطين، هذه المهمات أولية أساسية للقوى الماركسية العربية في سياق الوصول إلى الاشتراكية. المسألة هنا تتعلق في كيف نتجاوز الرأسمالية، و ما هي المهمات الاقتصادية الضرورية في سياق ما يطرحه الواقع للوصول للاشتراكية. النمط الآن في كل البلدان المتخلفة طبعا نمط رأسمالي و لكن نمط رأسمالي هامشي بمعنى أنه لا يقوم على أساس الصناعة و لا نستطيع أن نتحدث عن الرأسمالية الحقيقية بدون وجود الصناعة كوسيلة إنتاج أساسية في هذا النّمط. لذلك فنحن هوامش ملحقون ينشط لدينا قطاع التجارة و الخدمات و المافيات و ليس القطاع المنتج. و لا نستطيع أن نبني اشتراكية بدون قطاع منتج. هنا المشكلة الأساسية ليس وجود شكل علاقات رأسمالية هو فقط الذي يفرض مباشرة الانتقال إلى الاشتراكية. هناك مهمّات عملية على المستوى الاقتصادي و المجتمعي تسبق و تهيئ للانتقال إلى الاشتراكية هذا معنى تجاوز الرأسمالية في الطريق إلى الوصول إلى الاشتراكية بحسب رأيي.
في سياق الحديث عن الأزمة المالية العالمي هل يرى الرفيق سلامة تمايزا بين مفهومي العولمة و الامبريالية أي يتعلق الأمر بتجاوز مرحلة بتوسّع و شمولية أكبر مما سبق؟
مفهوم العولمة كان ملتبسا كثيرا في السنوات الماضية . برأيي أن العولمة هي الامبريالية بمعنى هي الشكل السياسي الاقتصادي العسكري الذي أخذته الامبريالية في مرحلة ما بعد انهيار النظم الاشتراكية. و بالتالي لا أميز بين هذا الشكل و الامبريالية لأنه كان يعبّر عن جوهر الامبريالة بشكل أوضح بغض النظر عن التطور التكنولوجي و الترابط العالمي الذي هو عمليا سياق موضوعي في إطار تطور الرأسمالية نفسها. لكنّ العولمة هي الشكل الأحدث للإمبريالية في مرحلة ما بعد انهيار النظم الاشتراكية و محاولة الرأسمالية حل أزماتها التي كانت عمليا تتفاقم منذ الثمانينات. و بالتالي أنا لا أرى فارقا في هذا المعنى إلا إذا أردنا أن نتحدث عن التطور التكنولوجي و عن الترابط العالمي الذي كان يُفرض بالقوة لتسهيل حركة الرأسمال المالي.
سؤال: ما هي رؤية الرفيق سلامة النظرية لحل هذه الأزمة نظريا و تطبيقيا؟
المسألة ليست سهلة أن أقدم رؤية للحل نظريا . الأساس الآن، كيف يمكن أن يبدأ حوار جدي من أجل بلورة رؤية تعبر عن القوى الماركسية في الوطن العربي إنطلاقا من إعادة بناء الوعي الماركسي، لأنّه دون تحقيق نقلة نوعية في الوعي سنكرر المفاهيم الماضية و التجارب الماضية و الأفكار الماضية و السياسات الماضية. هذا يحتاج إلى جهد متعدد يمكن أن يبحث بأشكال مختلفة و يجوز أنني عبّرت عنه في كتاباتي بشكل أو بآخر. و أنا أعتقد أن الحلقة المركزية الآن تتعلق بجهد لبلورة رؤية نظرية تعبر عن الحركة الماركسية في الوطن العربي من جهة و فتح أفق ترابط مع الطبقة العاملة و الفلاحين الفقراء من أجل تطوير صراعهم لبلورة عمل حقيقي يقود إلى تحقيق التغيير.
ألا ترى معي أن القوى الماركسية لا حول لها و لا قوة ...؟
نحن نراهن على ما هو جديد .. المراهنة على ما هو قائم يجعلنا ندور في نفس الدوّامة. لذلك علينا أن نعتبرها جزء من الماضي و أن نؤسس لتجارب جديدة على ضوء وعي جديد و رؤية جديدة. طبعا هناك كثيرون ممن شارك بالنضال الماضي معنيون بهذا الموضوع، هناك الكثيرون من الذين بذلوا جهدا فكريا و عمليّا يجب أن يشاركوا في أفق جديد مختلف، لأن البنى القائمة أنا مقتنع أنّها عاجزة و لا حول و لا قوة لها ليس فقط على الصعيد النظري و أيضا على الصعيد العملي و على الصعيد السياسي و في مجمل المسائل.
نشكر للرفيق سلامة هذه الإطلالة الغنية بالفوائد، على أمل لقاءات أخرى و في مواضيع أخرى، و نشكر لسائر الرفاق المشاركين حضورهم .
http://socialisthorizon.net/index.php?option=com_content&view=article&id=920:2010-07-30-15-36-24&catid=37:2009-06-15-08-49-52&Itemid=63
vendredi 8 octobre 2010
قاسيون | الأزمة الاقتصادية كلفت العالم 2.2 تريليون دولار
التاريخ: 2010-10-06
دعا صندوق النقد الدولي إلى استمرار دعم الحكومات للقطاع المالي العالمي جراء تلقيه خسائر فادحة خلال السنوات الثلاث الماضية قدرها الصندوق بـ2200 مليار دولار، ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الصندوق قوله في تقريره الفصلي حول "الاستقرار المالي في العالم": "إن النظام المالي العالمي لا يزال في مرحلة من الغموض الكبير، ما يستدعي مراقبته بحذر وعدم التسرع في إعلان نهاية الأزمة المالية".
ودعت المنظمة الدولية الحكومات إلى توخي الحذر على الرغم من التحسن النسبي للاقتصاد العالمي في الأشهر الماضية، واعتبر صندوق النقد أن القطاع المالي هو اليوم في وضع أفضل مما كان عليه في تقريره الأخير في أبريل/نيسان، وأنه بحسب توقعاته، من المفترض أن يواصل تحسنه البطيء.
وخفض الصندوق توقعاته لحجم الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي تكبدتها بين صيف 2007 وأواخر 2010 المصارف وباقي المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا بسبب انخفاض قيمة أصولها المالية.
وباتت هذه التكلفة بالنسبة إلى تقديرات صندوق النقد الدولي 2200 مليار دولار، بعدما كانت قبل ستة أشهر 2300 مليار وقبل سنة كانت 2800 مليار، غير أن خطر احتمال عودة الأزمة مجدداً لا يزال يخيم على تقديرات صندوق النقد الدولي والخبراء الماليين.
وقال الصندوق في تقريره: "إنه كما لاحظنا في مناسبات عدة خلال السنوات الثلاث الماضية، فإن الوضع الذي يشهده القطاع المالي العالمي لديه اليوم القدرة على الانتقال بسرعة فائقة من وضع حسن إلى وضع أزمة". وأضاف: "الوضع يبقى هشاً، وقسماً من الدعم الحكومي الذي قدم للمصارف خلال الأعوام الماضية يجب أن يستمر".
وكالات
http://www.kassioun.org/index.php?mode=article&id=12329
دعا صندوق النقد الدولي إلى استمرار دعم الحكومات للقطاع المالي العالمي جراء تلقيه خسائر فادحة خلال السنوات الثلاث الماضية قدرها الصندوق بـ2200 مليار دولار، ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الصندوق قوله في تقريره الفصلي حول "الاستقرار المالي في العالم": "إن النظام المالي العالمي لا يزال في مرحلة من الغموض الكبير، ما يستدعي مراقبته بحذر وعدم التسرع في إعلان نهاية الأزمة المالية".
ودعت المنظمة الدولية الحكومات إلى توخي الحذر على الرغم من التحسن النسبي للاقتصاد العالمي في الأشهر الماضية، واعتبر صندوق النقد أن القطاع المالي هو اليوم في وضع أفضل مما كان عليه في تقريره الأخير في أبريل/نيسان، وأنه بحسب توقعاته، من المفترض أن يواصل تحسنه البطيء.
وخفض الصندوق توقعاته لحجم الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي تكبدتها بين صيف 2007 وأواخر 2010 المصارف وباقي المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا بسبب انخفاض قيمة أصولها المالية.
وباتت هذه التكلفة بالنسبة إلى تقديرات صندوق النقد الدولي 2200 مليار دولار، بعدما كانت قبل ستة أشهر 2300 مليار وقبل سنة كانت 2800 مليار، غير أن خطر احتمال عودة الأزمة مجدداً لا يزال يخيم على تقديرات صندوق النقد الدولي والخبراء الماليين.
وقال الصندوق في تقريره: "إنه كما لاحظنا في مناسبات عدة خلال السنوات الثلاث الماضية، فإن الوضع الذي يشهده القطاع المالي العالمي لديه اليوم القدرة على الانتقال بسرعة فائقة من وضع حسن إلى وضع أزمة". وأضاف: "الوضع يبقى هشاً، وقسماً من الدعم الحكومي الذي قدم للمصارف خلال الأعوام الماضية يجب أن يستمر".
وكالات
http://www.kassioun.org/index.php?mode=article&id=12329
mercredi 6 octobre 2010
أزمة من طراز 1929 بوتيرة بطيئة ؟
الاثنين 4 تشرين الأول (أكتوبر) 2010
جان باتو
حتى شهر ابريل الأخير، كان اغلب مختصي التوقع يعلنون وشوك انتعاش اقتصادي متين على الصعيد العالمي، بعد عام من ارتفاع منتظم لأسعار الأسهم و المواد الأولية. وبالنظر إلى تطورات الأحداث، تبدو الأزمة راسخة مع الزمن. لا يهم أن تكون الاقتصاديات الرئيسية بالعالم تشهد آو لا تشهد قعرا جديدا او انكماشا جديدا في الأشهر المقبلة، قد يكون العقد المقبل مطبوعا بنمو بطيء جدا و تفجر لأشكال التفاوت، التي تدل الولايات المتحدة الأمريكية بشأنها على الطريق بشكل جلي.
ابرز ذلك مؤرخا الاقتصاد Barry Eichengreen و Michael O’Rourke : أفضت الأزمة العميقة في 2007 إلى سقوط للإنتاج الصناعي و للتجارة و منذ ربيع 2009 جرى وقف هذا النزول إلى الجحيم بسياسات إنعاش كثيفة من مليارات الدولار من القروض العمومية و الاعفاءات الضريبية.
انتعاش مصطنع
بالرغم من هذا الجهد العمومي الهائل، بدأ الانتعاش يبدي أمارات ضعف منذ ربيع 2010. بالفعل في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما كانت جعبة الحوافز الضريبية ( بمبلغ 1000 مليار دولار) تشرف على نهايتها، كانت ثلاث محركات أساسية غير مستجيبة للنداء: الاستهلاك الخاص، و الطلب العقاري و الصادرات. على هذا النحو كان التحسن المؤقت لعام 2009 محمولا اساسا بالاستدانة العامة و إعادة تشكيل المخزونات.
إن لدورة المخزونات أهمية كبيرة في ديناميات الانحسارات الاقتصادية. عندما تبدي الظرفية الاقتصادية أولى أمارات اللهاث، تميل المخزونات إلى التضخم. وعندما يكون الانحسار معلنا، تتفاقم الأزمة بفعل إفراغ المخزونات الذي لا غنى عنه. وبالعكس، عندا يستأنف النشاط، يجري الحفاظ على الانتعاش بإعادة التشكيل الضروري للمخزونات. من يوليو 2009 إلى يونيو 2010 نما النتاج الداخلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 3 % ، وتعزى 58 % منها إلى إعادة تشكيل المخزونات[2]. وجلي ان هذا غير قابل للاستمرار.
اضراب المستهلكين
كانت الانتعاشات الاقتصادية لما بعد الحرب العالمية الثانية مطبوعة باستئناف سريع للتشغيل، ما عدا انحسارات 1990-1991 و 2001، وكانت سعتها ضعيفة و مفعولها محدودا على التشغيل. هذه المرة أدى الانحسار الأقوى منذ سنوات 30 إلى تدمير 7.7 مليون منصب عمل غير زراعي بالولايات المتحدة الأمريكية حتى يوليو 2010: وكانت 86 % من فرص العمل الضائعة كان في القطاع الصناعي (2 مليون فرصة عمل) والبناء والتجارة و المالية و الترفيه و الفندقة.
والحال انه بعد 33 شهرا من "التسريحات" الكثيفة ، لا يلوح في الأفق أي انتعاش للتشغيل في تلك القطاعات! بالعكس تمثل نهاية إعادة تشكيل المخزونات والبحث عن مكاسب إنتاجية جديدة ، و أزمة قطاع البناء المستديمة، وركود الاستهلاك الداخلي ومصاعب التصدير، مقدمة لتسريحات جديدة.
وقد اظهر بحث حديث أن أكثر من نصف البالغين سبق تعرضه للتسريح و لخفض الأجور و التعويضات الاجتماعية ( مساهمة أرباب العمل في خطط التقاعد) و العطل المؤقتة أو فترات بطالة جزئية. هكذا كان ثمن استعادة المقاولات لأرباحها خفض جديد لدخل الأجراء لا يمكن ان يفضي سوى إلى تقليص للطلب.
حدود السياسات العامة
تراجعت المداخيل الموزعة من قبل الاقتصاد الخاص بمبلغ 247 مليار دولار منذ ديسمبر 2007. رغم ان المداخيل الشخصية المتوافرة نمت بفعل انخفاض الضرائب و التحويلات الحكومية ( 924 مليار دولار، دون حساب التشغيل بالقطاع العام). لكن يتعذر الحفاظ على مستوى التدخل هذا دون تسريع أزمة في مالية الدولة: في 22 سبتمبر الأخير كانت" ساعة الديون" للخزينة الأمريكية تشير إلى 13460 مليار دولار، أي 90.8 % من الناتج الداخلي الإجمالي!
بعد قول ذلك، اقتصد المستهلكون، بعد تسوية نفقاتهم الأكثر استعجالا، 64 % من تلك المداخيل الإضافية (تحويلات عامة) من اجل تقليص استدانتهم (على بطاقات الائتمان، والبيوت، الخ) و إعادة تشكيل ادخار تقاعدهم. في الواقع أدى مناخ التهيب من المستقبل إلى قيام كتلة كبيرة من العمال بزيادة معدل ادخارهم، في سياق حيث لم يعد صغار الملاكين يملكون سوى 18% من قيمة "منازلهم" ( مقابل 42 بالمائة في العام 2005)، و الباقي بحوزة الدائنين الرهنيين ).
كما لا يمكن أن يقوم التشغيل العمومي بدور قاطرة مهم. خلقت واشنطن 262 ألف فرصة عمل منذ ديسمبر 2007، فيما فقدت الولايات والبلديات 134 ألف منها، أي كسبا صافيا لــ128 ألف فرصة عمل، لا يزن هذا مقابل 7.7 مليون فرصة عمل المفقودة في الاقتصاد الخاص . من جانب آخر تنذر الأزمة الضريبية للدولة الاتحادية و باقي الجماعات العمومية بهجمة منظمة ضد الموظفين الذين تفوق تكاليف أجورهم ( الرواتب والمزايا) ما في القطاع الخاص بنسبة 44 % [4].
ركود و تفجر جديد لأشكال التفاوت
منذ نهاية سنوات 1970 كان النمو الأمريكي، ومن ثمة العالمي، مجرورا بالأرباح المالية و بالاستدانة المعممة، مفضيا إلى فقاعة انترنت في متم سنوات 1990، ثم إلى فقاعة العقار. واليوم نقلت هذه القطاعات ديونها إلى الدول و إلى البنوك المركزية ، و دخلت عملية إعادة هيكلة عميقة قد تدوم عقدا. كما يبدو انتعاش الاقتصاد بالطلب الخارجي محجوزا بسبب أزمة المالية العامة الأوربية التي تهدد بإغراق قسم من القارة القديمة في انحسار اقتصادي مديد، فيما تنخرط الاقتصاديات المصدرة الأكثر دينامية ( ألمانيا والصين) في تنافس متزايد الشدة.
في الولايات المتحدة الأمريكية يناقش الخبراء والصحافة لمعرفة ما إن كان الانحسار الذي بدأ في ديسمبر 2007 ( حسب المكتب الوطني للبحث الاقتصادي) قد انتهى فعلا في يوليو 2009، راسما منحى على شكل حرف« V » أم أن تحسن 2009 سيكون متبوعا بتراجع جديد حسب منحنى « W » (قعر مزدوج). الحقيقة أن الرهان الفعلي لا يكمن هنا. أن يكون انحسار 2008 أفضى إلى قعر جديد بعد وتبة مصطنعة آو كان متبوعا بمرحلة ركود طويلة بلا انتعاش حقيقي، فلا فرق في الأساس.
مواجهة حاسمة
في كلتا الحالتين، يطبع انحسار 2007-2008 نهاية نظام نمو مجرور أساسا بالاستدانة، و يفضي إلى "برنامج تقويم هيكلي" لاقتصاديات الولايات المتحدة وأوربا و اليابان، برنامج سيدفع ثمنه الأساسي عالم الشغل. التدخل الأمريكي الكثيف إنما يرمي إلى تفادي جمود اقتصادي حاد. لكن ، بعيدا عن الإفضاء إلى انتعاش مستديم، لا يمكنه غير توزيع جهد التحويل على مدة أطول لمحاولة جعله "مقبولا" اجتماعيا وسياسيا.
لا يختلف حجم الأزمة الراهنة أساسا عن حجم أزمة سنوات 1930. لقد دخلنا وضع جمود اقتصادي كبير، لكن بوتيرة بطيئة. تحاول السلطات العمومية منح مهدئات الضرورية بمحاولة فصل الصدمات بمهارة في المكان ( بالنسبة للاتحاد الأوربي: اليونان ، اسبانيا، ايرلندا، البرتغال، اولا ...) وتوزيع التضحيات في الزمن!
بعد عشر سنوات لن يشبه العالم عالم سنوات 1980-2006 كما لم يشبه عالم سنوات 1930 عالم السنوات المجنونة. لن يقف هجوم الطبقات السائدة من تلقاء نفسه: يتوقف فشله على قوة النضالات الاجتماعية المقبلة وتنسيقها، ولكن على منظوراتها السياسية كذلك. هذا سبب إضافي يدعو يسار اليسار [لنستعير تعبير بورديو] إلى رفض سياسات "أهون الشرور" التي ستسهم في الضلال العام، والى العمل من اجل أوسع وحدة في النضال و يدافع بوضوح عن برنامج تدابير تقطع مع الرأسمالية.
تعريب المناضل-ة
مجلة solidaritéS - سويسرا العدد 175
http://almounadil-a.info/article1973.html
جان باتو
حتى شهر ابريل الأخير، كان اغلب مختصي التوقع يعلنون وشوك انتعاش اقتصادي متين على الصعيد العالمي، بعد عام من ارتفاع منتظم لأسعار الأسهم و المواد الأولية. وبالنظر إلى تطورات الأحداث، تبدو الأزمة راسخة مع الزمن. لا يهم أن تكون الاقتصاديات الرئيسية بالعالم تشهد آو لا تشهد قعرا جديدا او انكماشا جديدا في الأشهر المقبلة، قد يكون العقد المقبل مطبوعا بنمو بطيء جدا و تفجر لأشكال التفاوت، التي تدل الولايات المتحدة الأمريكية بشأنها على الطريق بشكل جلي.
ابرز ذلك مؤرخا الاقتصاد Barry Eichengreen و Michael O’Rourke : أفضت الأزمة العميقة في 2007 إلى سقوط للإنتاج الصناعي و للتجارة و منذ ربيع 2009 جرى وقف هذا النزول إلى الجحيم بسياسات إنعاش كثيفة من مليارات الدولار من القروض العمومية و الاعفاءات الضريبية.
انتعاش مصطنع
بالرغم من هذا الجهد العمومي الهائل، بدأ الانتعاش يبدي أمارات ضعف منذ ربيع 2010. بالفعل في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما كانت جعبة الحوافز الضريبية ( بمبلغ 1000 مليار دولار) تشرف على نهايتها، كانت ثلاث محركات أساسية غير مستجيبة للنداء: الاستهلاك الخاص، و الطلب العقاري و الصادرات. على هذا النحو كان التحسن المؤقت لعام 2009 محمولا اساسا بالاستدانة العامة و إعادة تشكيل المخزونات.
إن لدورة المخزونات أهمية كبيرة في ديناميات الانحسارات الاقتصادية. عندما تبدي الظرفية الاقتصادية أولى أمارات اللهاث، تميل المخزونات إلى التضخم. وعندما يكون الانحسار معلنا، تتفاقم الأزمة بفعل إفراغ المخزونات الذي لا غنى عنه. وبالعكس، عندا يستأنف النشاط، يجري الحفاظ على الانتعاش بإعادة التشكيل الضروري للمخزونات. من يوليو 2009 إلى يونيو 2010 نما النتاج الداخلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 3 % ، وتعزى 58 % منها إلى إعادة تشكيل المخزونات[2]. وجلي ان هذا غير قابل للاستمرار.
اضراب المستهلكين
كانت الانتعاشات الاقتصادية لما بعد الحرب العالمية الثانية مطبوعة باستئناف سريع للتشغيل، ما عدا انحسارات 1990-1991 و 2001، وكانت سعتها ضعيفة و مفعولها محدودا على التشغيل. هذه المرة أدى الانحسار الأقوى منذ سنوات 30 إلى تدمير 7.7 مليون منصب عمل غير زراعي بالولايات المتحدة الأمريكية حتى يوليو 2010: وكانت 86 % من فرص العمل الضائعة كان في القطاع الصناعي (2 مليون فرصة عمل) والبناء والتجارة و المالية و الترفيه و الفندقة.
والحال انه بعد 33 شهرا من "التسريحات" الكثيفة ، لا يلوح في الأفق أي انتعاش للتشغيل في تلك القطاعات! بالعكس تمثل نهاية إعادة تشكيل المخزونات والبحث عن مكاسب إنتاجية جديدة ، و أزمة قطاع البناء المستديمة، وركود الاستهلاك الداخلي ومصاعب التصدير، مقدمة لتسريحات جديدة.
وقد اظهر بحث حديث أن أكثر من نصف البالغين سبق تعرضه للتسريح و لخفض الأجور و التعويضات الاجتماعية ( مساهمة أرباب العمل في خطط التقاعد) و العطل المؤقتة أو فترات بطالة جزئية. هكذا كان ثمن استعادة المقاولات لأرباحها خفض جديد لدخل الأجراء لا يمكن ان يفضي سوى إلى تقليص للطلب.
حدود السياسات العامة
تراجعت المداخيل الموزعة من قبل الاقتصاد الخاص بمبلغ 247 مليار دولار منذ ديسمبر 2007. رغم ان المداخيل الشخصية المتوافرة نمت بفعل انخفاض الضرائب و التحويلات الحكومية ( 924 مليار دولار، دون حساب التشغيل بالقطاع العام). لكن يتعذر الحفاظ على مستوى التدخل هذا دون تسريع أزمة في مالية الدولة: في 22 سبتمبر الأخير كانت" ساعة الديون" للخزينة الأمريكية تشير إلى 13460 مليار دولار، أي 90.8 % من الناتج الداخلي الإجمالي!
بعد قول ذلك، اقتصد المستهلكون، بعد تسوية نفقاتهم الأكثر استعجالا، 64 % من تلك المداخيل الإضافية (تحويلات عامة) من اجل تقليص استدانتهم (على بطاقات الائتمان، والبيوت، الخ) و إعادة تشكيل ادخار تقاعدهم. في الواقع أدى مناخ التهيب من المستقبل إلى قيام كتلة كبيرة من العمال بزيادة معدل ادخارهم، في سياق حيث لم يعد صغار الملاكين يملكون سوى 18% من قيمة "منازلهم" ( مقابل 42 بالمائة في العام 2005)، و الباقي بحوزة الدائنين الرهنيين ).
كما لا يمكن أن يقوم التشغيل العمومي بدور قاطرة مهم. خلقت واشنطن 262 ألف فرصة عمل منذ ديسمبر 2007، فيما فقدت الولايات والبلديات 134 ألف منها، أي كسبا صافيا لــ128 ألف فرصة عمل، لا يزن هذا مقابل 7.7 مليون فرصة عمل المفقودة في الاقتصاد الخاص . من جانب آخر تنذر الأزمة الضريبية للدولة الاتحادية و باقي الجماعات العمومية بهجمة منظمة ضد الموظفين الذين تفوق تكاليف أجورهم ( الرواتب والمزايا) ما في القطاع الخاص بنسبة 44 % [4].
ركود و تفجر جديد لأشكال التفاوت
منذ نهاية سنوات 1970 كان النمو الأمريكي، ومن ثمة العالمي، مجرورا بالأرباح المالية و بالاستدانة المعممة، مفضيا إلى فقاعة انترنت في متم سنوات 1990، ثم إلى فقاعة العقار. واليوم نقلت هذه القطاعات ديونها إلى الدول و إلى البنوك المركزية ، و دخلت عملية إعادة هيكلة عميقة قد تدوم عقدا. كما يبدو انتعاش الاقتصاد بالطلب الخارجي محجوزا بسبب أزمة المالية العامة الأوربية التي تهدد بإغراق قسم من القارة القديمة في انحسار اقتصادي مديد، فيما تنخرط الاقتصاديات المصدرة الأكثر دينامية ( ألمانيا والصين) في تنافس متزايد الشدة.
في الولايات المتحدة الأمريكية يناقش الخبراء والصحافة لمعرفة ما إن كان الانحسار الذي بدأ في ديسمبر 2007 ( حسب المكتب الوطني للبحث الاقتصادي) قد انتهى فعلا في يوليو 2009، راسما منحى على شكل حرف« V » أم أن تحسن 2009 سيكون متبوعا بتراجع جديد حسب منحنى « W » (قعر مزدوج). الحقيقة أن الرهان الفعلي لا يكمن هنا. أن يكون انحسار 2008 أفضى إلى قعر جديد بعد وتبة مصطنعة آو كان متبوعا بمرحلة ركود طويلة بلا انتعاش حقيقي، فلا فرق في الأساس.
مواجهة حاسمة
في كلتا الحالتين، يطبع انحسار 2007-2008 نهاية نظام نمو مجرور أساسا بالاستدانة، و يفضي إلى "برنامج تقويم هيكلي" لاقتصاديات الولايات المتحدة وأوربا و اليابان، برنامج سيدفع ثمنه الأساسي عالم الشغل. التدخل الأمريكي الكثيف إنما يرمي إلى تفادي جمود اقتصادي حاد. لكن ، بعيدا عن الإفضاء إلى انتعاش مستديم، لا يمكنه غير توزيع جهد التحويل على مدة أطول لمحاولة جعله "مقبولا" اجتماعيا وسياسيا.
لا يختلف حجم الأزمة الراهنة أساسا عن حجم أزمة سنوات 1930. لقد دخلنا وضع جمود اقتصادي كبير، لكن بوتيرة بطيئة. تحاول السلطات العمومية منح مهدئات الضرورية بمحاولة فصل الصدمات بمهارة في المكان ( بالنسبة للاتحاد الأوربي: اليونان ، اسبانيا، ايرلندا، البرتغال، اولا ...) وتوزيع التضحيات في الزمن!
بعد عشر سنوات لن يشبه العالم عالم سنوات 1980-2006 كما لم يشبه عالم سنوات 1930 عالم السنوات المجنونة. لن يقف هجوم الطبقات السائدة من تلقاء نفسه: يتوقف فشله على قوة النضالات الاجتماعية المقبلة وتنسيقها، ولكن على منظوراتها السياسية كذلك. هذا سبب إضافي يدعو يسار اليسار [لنستعير تعبير بورديو] إلى رفض سياسات "أهون الشرور" التي ستسهم في الضلال العام، والى العمل من اجل أوسع وحدة في النضال و يدافع بوضوح عن برنامج تدابير تقطع مع الرأسمالية.
تعريب المناضل-ة
مجلة solidaritéS - سويسرا العدد 175
http://almounadil-a.info/article1973.html
lundi 4 octobre 2010
قاسيون | أيام الدولار المعدودة ـ ترجمة قاسيون
إرنستو كارمونا ـ ترجمة قاسيون/ لعبت العملة الأمريكية، لفترة طويلة من الزمن، دوراً رئيسياً في التبادلات العالمية، وفي كيفية الحفاظ على الاحتياطي النقدي للعديد من دول العالم. إنما، يوماً بعد يوم، يتنامى وعي مفاده أن مصارف دول العالم المركزية تساعد، بشكل مباشر، نظام الولايات المتحدة المالي الإجرامي على نقل الاحتياطات النقدية لتلك الدول، واستبدالها بسندات أو غيرها من صكوك مالية تصدرها الخزينة الأمريكية. وبدورها تساهم عملية نقل احتياطات هذه البلدان في تخفيف وطأة العجز المالي الأمريكي، كما تساهم في تمويل الحروب الأبدية التي يتولى شنها المجمع العسكري الأمريكي المستوطن في واشنطن.
لم تكشف وسائل الإعلام العالمية الكبرى عما يتخذ من إجراءات تمهيدية لإيجاد بدائل عن الدولار الأمريكي كوحدة نقد عالمية. والتزمت بعدم نشر أي مما يتعلق بالاتفاق على دفن الدولار الذي تم في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNTACDA). أو ما تم في أيلول/2009، إذ أعلنت مجموعة من دول أمريكا اللاتينية (ألبا)، عزمها على التخلص من الدولار، وكانت قد سبقتها إلى ذلك ست دول آسيوية، ضمنها روسيا والصين، إضافة إلى إيران. ولا تزال قضية استبدال الدولار تُطرح في الكثير من المؤتمرات والندوات العالمية.
اتفاقيات تاريخية
في خطوة قد تمثل أكبر عملية تصحيح نقدية منذ الحرب العالمية الثانية، أوصى مؤتمر التجارة والتنمية المذكور، المنعقد في أيلول من عام 2009، بإيجاد عملة جديدة تحل محل الدولار كعملة للاحتياطي المالي، وإعادة هيكلة «نموذج بريتون وودز» للنظام النقدي العالمي القائم. ويُذكر هنا أن منتجع بريتون وودز في نيوهامبشاير كان بمثابة «مكتب إدارة» مؤتمر النقد والمال الذي عقدته الأمم المتحدة في عام 1944، وأقرّ قواعد العلاقات التجارية والمالية بين البلدان الصناعية في عالم ما بعد الحرب العالمية، إضافة إلى اتخاذه قرار إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وجعل الدولار عملة عالمية.
ويبدو أن دول العالم لم تعد ترغب بتحمّل مواصلة دعم المجازفات العسكرية الأمريكية وإمدادها مالياً. فاجتماع حزيران، 2009، في مدينة «كاترينبورغ» الروسية، الذي جمع زعماء دول «منظمة شنغهاي للتعاون» (الصين، روسيا، كازاخستان، قرغيزيا، طاجيكستان، أوزبكستان) تبنى قرار الاستغناء عن الدولار، الأمر الذي يعتبر أول إجراء رسمي يتخذه شركاء تجاريون رئيسيون للولايات المتحدة. وإذا ما كتب النجاح لهذا الأمر، فستهوي قيمة الدولار، وترتفع، فجأة، تكلفة المواد المستوردة، كالنفط، وستعجز الإمبراطورية الأمريكية عن مواصلة حروبها.
إضافة إلى ذلك، باشرت الصين، منذ فترة، التفاوض مع البرازيل وماليزيا من أجل اعتماد اليوان الصيني في التعاملات التجارية، فيما أعلنت روسيا أنها ستبدأ باعتماد الروبل والعملات المحلية في تبادلاتها التجارية. وفوق هذا وذاك، تقوم روسيا والهند وباكستان وإيران بتشكيل مجال مالي- عسكري يُخرج الولايات المتحدة الأمريكية من أوراسيا كلياً.
وبعد أن كانت دول «ألبا» التسع في أمريكا اللاتينية (البديل البوليفاري لشعوب أمريكا نا ALBA) قد أجمعت على اعتماد عملة إقليمية (السوكْر)، إلى جانب الدولار، خلال اجتماع عقدته في شهر تشرين الثاني 2009، اتفقت دول التحالف اليساري الذي تأسس بدعوة من الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز، على المضي قدماً بالاعتماد على الوحدة النقدية الجديدة في التعاملات التجارية البينية، لتحل محل الدولار الأمريكي بشكل نهائي. ومنذ أوائل عام 2010، باشرت دول ألبا (فنزويلا، بوليفيا، كوبا، الإكوادور، نيكاراغوا، هندوراس، جمهورية الدومينيكان، باربودا، سان فنسنت/أنتيغوا) باستخدام السوكر فيما بينها كمعادل محاسبي (دون صك عملة ورقية).
علاوة على دعوة التحالف إلى الاستغناء عن «مركز حل النزاعات الاستثمارية» التابع للبنك الدولي، الذي أدت وسائله التحكيمية لحل النزاعات إلى إغراق دول «ألبا» في مستنقع من الخلافات مع عدد من شركات النفط الكبيرة، مما أدى إلى انسحاب معظم أعضاء التحالف البوليفاري منه، باستثناء الإكوادور التي أعلنت أنها ستنسحب منه لاحقاً.
نظام مالي إجرامي
من بين وسائل الإعلام القليلة التي تحدثت عن الموضوع، أوردت صحيفة تلغراف البريطانية مقالاً بعنوان «الأمم المتحدة ترغب بإيجاد عملة عالمية جديدة تحل محل الدولار». وذكر المحرر الاقتصادي إدموند كونواي، في السابع من أيلول، عام 2009، أن اقتراح الأمم المتحدة يُعتبر «أكبر مراجعة للنظام النقدي العالمي منذ الحرب العالمية الثانية»، مؤكداً أنها «المرة الأولى التي تقدم فيها مؤسسة دولية كبرى مثل هذا الاقتراح. مع العلم أنه سبق لدول عديدة، مثل الصين وروسيا، أن اقترحت استبدال الدولار كعملة للاحتياطي العالمي، في تقرير صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية».
يرد في تقرير الأمم المتحدة: «إن نظام تسوية الحسابات وتشريعات رأس المال المرتبط بالاقتصاد العالمي لا يعملان بشكل ملائم، الأمر الذي يعتبر، إلى حد كبير، سبباً للأزمة المالية والاقتصادية». أما «ديتليف كوت»، أحد معدّي التقرير، فيقول «إن استبدال الدولار بعملة اصطلاحية كفيل بحل عدد من المشاكل، وربما تمكين دول عديدة من سد عجز ميزانياتها، وتعزيز الاستقرار».
على أية حال، رغم تأكيد تقرير الأمم المتحدة وكثير من الاقتصاديين على أن سبب الأزمة الاقتصادية يكمن في قصور النظام النقدي الذي تم تأسيسه في اتفاقيات «بريتون وودز»، لم تقدِّم أية جهة دولية رئيسية نظاماً بديلاً، بما فيها مجموعة الدول العشرين. ولذلك تعتبر مقترحات تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأكثر جذرية في تاريخ المنظمة، من ناحية إعادة ترتيب النظام النقدي العالمي.
أخيراً، في مقال بعنوان «الإمبراطورية الأمريكية مفلسة» علّق فيه الكاتب والصحفي الأمريكي «كريس هيدجز» على اجتماع «ايكاترينا» المذكور آنفاً، بالقول «طبقة وول ستريت وباراك أوباما الإجرامية، وبمساندة من وسائل إعلام كبرى الشركات، تواصل بيعنا الترهات وقمامة الإشاعات ملفوفة على شكل أخبار، فيما نرزح تحت وطأة أكبر أزمة اقتصادية في التاريخ. لعلهم نجحوا في خداعنا، لكن بقية دول العالم تعرف أننا محطمون. ملعونة تلك البلدان إذا هي واصلت دعم تعويم الدولار الأمريكي وتضخمه، وإدامة عجز الميزانية الفيدرالية الهائل الذي زاد عن تريليوني دولار تموّل التوسع الإمبريالي الأمريكي في أوراسيا، كما تمول توسع نظامنا، نظام رأسمالية الكازينو».
http://www.kassioun.org/index.php?mode=article&id=12266
لم تكشف وسائل الإعلام العالمية الكبرى عما يتخذ من إجراءات تمهيدية لإيجاد بدائل عن الدولار الأمريكي كوحدة نقد عالمية. والتزمت بعدم نشر أي مما يتعلق بالاتفاق على دفن الدولار الذي تم في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNTACDA). أو ما تم في أيلول/2009، إذ أعلنت مجموعة من دول أمريكا اللاتينية (ألبا)، عزمها على التخلص من الدولار، وكانت قد سبقتها إلى ذلك ست دول آسيوية، ضمنها روسيا والصين، إضافة إلى إيران. ولا تزال قضية استبدال الدولار تُطرح في الكثير من المؤتمرات والندوات العالمية.
اتفاقيات تاريخية
في خطوة قد تمثل أكبر عملية تصحيح نقدية منذ الحرب العالمية الثانية، أوصى مؤتمر التجارة والتنمية المذكور، المنعقد في أيلول من عام 2009، بإيجاد عملة جديدة تحل محل الدولار كعملة للاحتياطي المالي، وإعادة هيكلة «نموذج بريتون وودز» للنظام النقدي العالمي القائم. ويُذكر هنا أن منتجع بريتون وودز في نيوهامبشاير كان بمثابة «مكتب إدارة» مؤتمر النقد والمال الذي عقدته الأمم المتحدة في عام 1944، وأقرّ قواعد العلاقات التجارية والمالية بين البلدان الصناعية في عالم ما بعد الحرب العالمية، إضافة إلى اتخاذه قرار إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وجعل الدولار عملة عالمية.
ويبدو أن دول العالم لم تعد ترغب بتحمّل مواصلة دعم المجازفات العسكرية الأمريكية وإمدادها مالياً. فاجتماع حزيران، 2009، في مدينة «كاترينبورغ» الروسية، الذي جمع زعماء دول «منظمة شنغهاي للتعاون» (الصين، روسيا، كازاخستان، قرغيزيا، طاجيكستان، أوزبكستان) تبنى قرار الاستغناء عن الدولار، الأمر الذي يعتبر أول إجراء رسمي يتخذه شركاء تجاريون رئيسيون للولايات المتحدة. وإذا ما كتب النجاح لهذا الأمر، فستهوي قيمة الدولار، وترتفع، فجأة، تكلفة المواد المستوردة، كالنفط، وستعجز الإمبراطورية الأمريكية عن مواصلة حروبها.
إضافة إلى ذلك، باشرت الصين، منذ فترة، التفاوض مع البرازيل وماليزيا من أجل اعتماد اليوان الصيني في التعاملات التجارية، فيما أعلنت روسيا أنها ستبدأ باعتماد الروبل والعملات المحلية في تبادلاتها التجارية. وفوق هذا وذاك، تقوم روسيا والهند وباكستان وإيران بتشكيل مجال مالي- عسكري يُخرج الولايات المتحدة الأمريكية من أوراسيا كلياً.
وبعد أن كانت دول «ألبا» التسع في أمريكا اللاتينية (البديل البوليفاري لشعوب أمريكا نا ALBA) قد أجمعت على اعتماد عملة إقليمية (السوكْر)، إلى جانب الدولار، خلال اجتماع عقدته في شهر تشرين الثاني 2009، اتفقت دول التحالف اليساري الذي تأسس بدعوة من الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز، على المضي قدماً بالاعتماد على الوحدة النقدية الجديدة في التعاملات التجارية البينية، لتحل محل الدولار الأمريكي بشكل نهائي. ومنذ أوائل عام 2010، باشرت دول ألبا (فنزويلا، بوليفيا، كوبا، الإكوادور، نيكاراغوا، هندوراس، جمهورية الدومينيكان، باربودا، سان فنسنت/أنتيغوا) باستخدام السوكر فيما بينها كمعادل محاسبي (دون صك عملة ورقية).
علاوة على دعوة التحالف إلى الاستغناء عن «مركز حل النزاعات الاستثمارية» التابع للبنك الدولي، الذي أدت وسائله التحكيمية لحل النزاعات إلى إغراق دول «ألبا» في مستنقع من الخلافات مع عدد من شركات النفط الكبيرة، مما أدى إلى انسحاب معظم أعضاء التحالف البوليفاري منه، باستثناء الإكوادور التي أعلنت أنها ستنسحب منه لاحقاً.
نظام مالي إجرامي
من بين وسائل الإعلام القليلة التي تحدثت عن الموضوع، أوردت صحيفة تلغراف البريطانية مقالاً بعنوان «الأمم المتحدة ترغب بإيجاد عملة عالمية جديدة تحل محل الدولار». وذكر المحرر الاقتصادي إدموند كونواي، في السابع من أيلول، عام 2009، أن اقتراح الأمم المتحدة يُعتبر «أكبر مراجعة للنظام النقدي العالمي منذ الحرب العالمية الثانية»، مؤكداً أنها «المرة الأولى التي تقدم فيها مؤسسة دولية كبرى مثل هذا الاقتراح. مع العلم أنه سبق لدول عديدة، مثل الصين وروسيا، أن اقترحت استبدال الدولار كعملة للاحتياطي العالمي، في تقرير صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية».
يرد في تقرير الأمم المتحدة: «إن نظام تسوية الحسابات وتشريعات رأس المال المرتبط بالاقتصاد العالمي لا يعملان بشكل ملائم، الأمر الذي يعتبر، إلى حد كبير، سبباً للأزمة المالية والاقتصادية». أما «ديتليف كوت»، أحد معدّي التقرير، فيقول «إن استبدال الدولار بعملة اصطلاحية كفيل بحل عدد من المشاكل، وربما تمكين دول عديدة من سد عجز ميزانياتها، وتعزيز الاستقرار».
على أية حال، رغم تأكيد تقرير الأمم المتحدة وكثير من الاقتصاديين على أن سبب الأزمة الاقتصادية يكمن في قصور النظام النقدي الذي تم تأسيسه في اتفاقيات «بريتون وودز»، لم تقدِّم أية جهة دولية رئيسية نظاماً بديلاً، بما فيها مجموعة الدول العشرين. ولذلك تعتبر مقترحات تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأكثر جذرية في تاريخ المنظمة، من ناحية إعادة ترتيب النظام النقدي العالمي.
أخيراً، في مقال بعنوان «الإمبراطورية الأمريكية مفلسة» علّق فيه الكاتب والصحفي الأمريكي «كريس هيدجز» على اجتماع «ايكاترينا» المذكور آنفاً، بالقول «طبقة وول ستريت وباراك أوباما الإجرامية، وبمساندة من وسائل إعلام كبرى الشركات، تواصل بيعنا الترهات وقمامة الإشاعات ملفوفة على شكل أخبار، فيما نرزح تحت وطأة أكبر أزمة اقتصادية في التاريخ. لعلهم نجحوا في خداعنا، لكن بقية دول العالم تعرف أننا محطمون. ملعونة تلك البلدان إذا هي واصلت دعم تعويم الدولار الأمريكي وتضخمه، وإدامة عجز الميزانية الفيدرالية الهائل الذي زاد عن تريليوني دولار تموّل التوسع الإمبريالي الأمريكي في أوراسيا، كما تمول توسع نظامنا، نظام رأسمالية الكازينو».
http://www.kassioun.org/index.php?mode=article&id=12266
mercredi 29 septembre 2010
عودة إلى الأزمة المالية: من الكساد العظيم إلى انهيار 2008 | جريدة الأخبار
سلامة كيلة *
ما زالت الأزمة المالية محور السياسة العالمية. ويبدو أن المقارنة بينها وبين أزمة «الكساد العظيم» بدأت تسترعي بعض الدارسين لجهة الدور الذي باتت تلعبه الدولة. فقد دخلت هنا وهناك مباشرة في حل الأزمة. تلك الأزمة التي ضربت الرأسمالية سنة 1929 وأفضت إلى اتباع سياسات جديدة كانت تبدو مخالفة لمنطق الرأسمالية ذاته، نتيجة الدور الكبير الذي قامت به الدولة التي كانت حتّى ذلك الحين دولة السوق الحرة واليد الخفية. ولكن تلك الأزمة أفضت أيضاً إلى الحرب العالمية الثانية التي مثّلت تصارع الرأسماليات وهي تسعى لتجاوز الكساد الذي بات يضرب اقتصادها. وقد استطاع بعضها ذلك، وفشل آخرون (ألمانيا واليابان)، لكنها وسّعت من مساحة السيطرة الاشتراكية، وبالتالي تقلص السوق الرأسمالي.
فهل «العودة إلى دور الدولة» في هذه الأزمة الراهنة هو تكرار لما حدث بعيد سنة 1929؟
كان جوهر السياسة التي اتبعت آنذاك ينطلق من ضرورة زيادة الإنفاق الحكومي، وزيادة القدرة الشرائية من أجل زيادة الطلب على السلع. وقد نجح ذلك بعض الشيء، لكن الحرب الثانية وتوسع دور الدولة التي أصبحت «دولة رفاه» تحقق ضمان العمل والضمان الاجتماعي مع رفع مستمر للأجور، إضافة إلى الإنفاق الهائل لإعادة بناء أوروبا واليابان... كلّ ذلك فرض تجاوز الأزمة التي عادت تضرب الرأسمالية منذ نهاية ستينيات القرن العشرين، وخصوصاً في سبعينياته، واستمرت إلى الآن. لكنها منذ السبعينيات، باتت تتخذ شكلاً آخر تمثّل في بدء نشوء تراكم مالي لا مكان له في قطاعات الاقتصاد الحقيقي. لذا، بدأ هذا التراكم يبحث عن منافذ جديدة، هي المشتقات المالية، وأسواق الأسهم التي تحوّلت تدريجياً إلى سوق عالمي.
فهل تحل السياسات التي اتُّبعت منذ نهاية سنة 2008 الأزمة القائمة؟
انطلقت هذه السياسات من تدخل الدولة، وضخ التريليونات من الدولارات، والسيطرة على بنوك ومؤسسات مالية (مؤقتاً). ولقد لعبت الدولة الدور المحوري هنا، لكن بطريقة معاكسة لما حدث في الثلاثينيات، حيث كان تدخل الدولة يهدف إلى إنعاش الحركة الاقتصادية (في الاقتصاد الحقيقي) عبر زيادة القدرة الشرائية، وزيادة الإنفاق الحكومي، مما كان يسمح بتراجع الكساد وإعادة الحركة إلى العجلة الاقتصادية. وساهمت الحرب الثانية وإعادة إعمار أوروبا واليابان في ضخ مليارات الدولارات التي تركزت على شراء السلع الحقيقية. وكان كل ذلك ينشّط الصناعة، وبالتالي التجارة والخدمات، والاقتصاد بمجمله.
في هذه الأزمة، جرى ضخّ الأموال بكمية أضخم بكثير مما ضُخّ آنذاك، لكن بطريقة معاكسة. فقد استأثرت البنوك بهذه الأموال كلها، من أجل تجاوز أزماتها التي تولدت عن انكشافها إزاء ديون الرهن العقاري أولاً، التي أسست لتشابك عمليات انكشاف في كل القطاع المالي، وأظهرت أن هذا القطاع على شفير الانهيار. وعمدت الدول الرأسمالية إلى مركزة مجهودها من أجل وقف هذا الانهيار عبر ضخ أكثر من ثلاثة تريليونات دولار. وبالتالي حُلت «أزمة السيولة»، وأعيد الاعتبار لـ«الرأسمال المالي»، أي للكتلة المالية التي باتت تنشط خارج دائرة الاقتصاد الحقيقي، أي في مضاربات أسواق الأسهم والمشتقات المالية والديون. ولهذا عادت الحيوية إلى هذا القطاع الذي هو قطاع مالي. وانعكست هذه الحيوية جزئياً ومؤقتاً على بعض قطاعات الاقتصاد الحقيقي، لكنها لم تسعف الشركات الصناعية وكل القطاعات الأخرى.
وبالتالي، كيف ستحل أزمة الركود التي ترافق أزمة السيولة، والتي تسبقها بعقود؟
جاءت السياسات الحكومية معاكسة لما قامت به الدول الرأسمالية في الثلاثينيات من القرن الماضي
هنا جاءت السياسات الحكومية معاكسة لما قامت به الدول الرأسمالية في الثلاثينيات من القرن الماضي، أي عبر سياسة تقشفية ضخمة. سياسة تضعف القدرة الشرائية عبر امتصاص الأموال لضخها في القنوات المالية، الأمر الذي يزيد من تضخم الكتلة المالية، وبالتالي من خطرها. وهذا ما سيضاعف أزمة الاقتصاد الحقيقي، في الصناعة أولاً حيث فائض إنتاج ضخم، ثمّ الزراعة والتجارة والخدمات. ولأن هذه الدول كانت تعاني مديونية مرتفعة زادت كثيراً على ضوء هذا الضخ المالي، فهي لن تكون في وارد التفكير في زيادة القدرة الشرائية عبر الضخ المالي في الاقتصاد الحقيقي والأجور.
فهذه الدول كانت تعاني مديونية مرتفعة، وجاءت السياسات التي تبعت أزمة أيلول 2008 لتزيد من هذه المديونية إلى حدود مخيفة. فقد وصلت مثلاً مديونية الولايات المتحدة إلى ما يقارب 13 تريليون دولار، أي ما يوازي مجمل الدخل القومي. ومديونية اليابان بلغت 180% قياساً على دخلها القومي. وكل الدول الأوروبية تعاني المشكلة ذاتها. وبالتالي، أصبحت الدول الرأسمالية مثقلة بمديونية لا تسمح لها بأن تزيد الإنفاق. على العكس من ذلك، باتت بحاجة إلى كبح الإنفاق والضغط على الأجور وزيادة الضرائب، وهي السياسة التي تعاكس حاجات الاقتصاد الحقيقي من أجل تجاوز الكساد.
فقد أصبحت مواجهة المديونية، وخصوصاً خدمة الدين العام، تفترض سياسة اقتصادية قومية تهدف إلى توفير الأموال اللازمة لسداد خدمة الدين العام التي باتت ضخمة كثيراً. وهو ما فرض امتصاص الفائض المجتمعي بتقليص الأجور ووقف التوظيف وزيادة الضرائب زيادة لافتة، ورفع أسعار الخدمات. الأمر الذي يفضي إلى تقلّص القدرة الشرائية كثيراً، وبالتالي تراجع المبيعات تراجعاً هائلاً. وهنا نلمس كيف أن هذه السياسة هي على النقيض من السياسة التي اتُّبعت بعد أزمة سنة 1929، وهي السياسة التي ستزيد في أزمة الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات لا العكس.
وإذا كانت الأزمة الراهنة للرأسمالية قد تفجرت في المستوى المالي، أي كـ«أزمة مالية»، فإنها تتمظهر أصلاً بأزمة الركود الطويل الذي بدأ منذ سبعينيات القرن العشرين، وأفضى إلى أزمات إفلاس وانهيارات في الثمانينيات والتسعينيات وبداية الألفية الجديدة. ولهذا سنلحظ أن السياسات التقشفية الجديدة التي ستتوسع في الفترة المقبلة، سوف تعمق من هذه الأزمة في الاقتصاد الحقيقي، لتفضي إلى انهيارات في القطاع الصناعي، ولكن أيضاً في كل القطاعات الأخرى، التجارية والخدمية. فسيلعب تقليص النقد بأيدي المواطنين دور المهلك لهذه القطاعات، لأنه سيراكم من فيض الإنتاج، ومن فيض الخدمات، ويقلّص من المبادلات التجارية، مما يهدّد بإفلاس الشركات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وانهيار القطاعات العقارية في كل العالم.
لقد أقدمت الحكومات الرأسمالية على دعم القطاع الطفيلي الذي بات يلعب دوراً مدمراً لمجمل الاقتصاد، لأنه يقوم على المضاربة، وبالتالي يوجد كل أشكال التضخم، دون أن يجلب فائض قيمة كما يحصل في الصناعة والزراعة، التي هي عماد كل اقتصاد حقيقي. وبالتالي، سنلمس أن الحل الذي فُرض سيقود إلى عودة المشكلة من جديد، إذ لن تجد الأموال التي عادت للتكدّس في البنوك سوى المضاربة في أسواق الأسهم والمشتقات المالية والعقارات والمديونية، مجالاً لنشاطها، رغم «قانون الإصلاح المالي» الذي أقرّه أوباما، وكل «الضوابط» التي وضعتها الطُغَم ذاتها.
وهنا نلحظ أن هذه السياسات التي أُقرّت تشير إلى أن المسيطر على الدولة الرأسمالية هو الطغم المالية، ولهذا مالت لدعمهم فقط، الأمر الذي يجعلنا نستنتج أن الدولة الرأسمالية باتت تمثّل هذه الطغم أكثر مما تمثل ممثلي الاقتصاد الحقيقي. ولقد أصبحت ضد كل الطبقات الأخرى، من العمال والفلاحين والفئات الوسطى. وما بات يهمها هو إنقاذ هذه الطغم، وتضخيم أموالها، حتى وإن تحقق ذلك على حساب البشرية كلها.
* كاتب عربي
عدد الاربعاء ٢٩ أيلول ٢٠١٠ |
http://www.al-akhbar.com/ar/node/208143
ما زالت الأزمة المالية محور السياسة العالمية. ويبدو أن المقارنة بينها وبين أزمة «الكساد العظيم» بدأت تسترعي بعض الدارسين لجهة الدور الذي باتت تلعبه الدولة. فقد دخلت هنا وهناك مباشرة في حل الأزمة. تلك الأزمة التي ضربت الرأسمالية سنة 1929 وأفضت إلى اتباع سياسات جديدة كانت تبدو مخالفة لمنطق الرأسمالية ذاته، نتيجة الدور الكبير الذي قامت به الدولة التي كانت حتّى ذلك الحين دولة السوق الحرة واليد الخفية. ولكن تلك الأزمة أفضت أيضاً إلى الحرب العالمية الثانية التي مثّلت تصارع الرأسماليات وهي تسعى لتجاوز الكساد الذي بات يضرب اقتصادها. وقد استطاع بعضها ذلك، وفشل آخرون (ألمانيا واليابان)، لكنها وسّعت من مساحة السيطرة الاشتراكية، وبالتالي تقلص السوق الرأسمالي.
فهل «العودة إلى دور الدولة» في هذه الأزمة الراهنة هو تكرار لما حدث بعيد سنة 1929؟
كان جوهر السياسة التي اتبعت آنذاك ينطلق من ضرورة زيادة الإنفاق الحكومي، وزيادة القدرة الشرائية من أجل زيادة الطلب على السلع. وقد نجح ذلك بعض الشيء، لكن الحرب الثانية وتوسع دور الدولة التي أصبحت «دولة رفاه» تحقق ضمان العمل والضمان الاجتماعي مع رفع مستمر للأجور، إضافة إلى الإنفاق الهائل لإعادة بناء أوروبا واليابان... كلّ ذلك فرض تجاوز الأزمة التي عادت تضرب الرأسمالية منذ نهاية ستينيات القرن العشرين، وخصوصاً في سبعينياته، واستمرت إلى الآن. لكنها منذ السبعينيات، باتت تتخذ شكلاً آخر تمثّل في بدء نشوء تراكم مالي لا مكان له في قطاعات الاقتصاد الحقيقي. لذا، بدأ هذا التراكم يبحث عن منافذ جديدة، هي المشتقات المالية، وأسواق الأسهم التي تحوّلت تدريجياً إلى سوق عالمي.
فهل تحل السياسات التي اتُّبعت منذ نهاية سنة 2008 الأزمة القائمة؟
انطلقت هذه السياسات من تدخل الدولة، وضخ التريليونات من الدولارات، والسيطرة على بنوك ومؤسسات مالية (مؤقتاً). ولقد لعبت الدولة الدور المحوري هنا، لكن بطريقة معاكسة لما حدث في الثلاثينيات، حيث كان تدخل الدولة يهدف إلى إنعاش الحركة الاقتصادية (في الاقتصاد الحقيقي) عبر زيادة القدرة الشرائية، وزيادة الإنفاق الحكومي، مما كان يسمح بتراجع الكساد وإعادة الحركة إلى العجلة الاقتصادية. وساهمت الحرب الثانية وإعادة إعمار أوروبا واليابان في ضخ مليارات الدولارات التي تركزت على شراء السلع الحقيقية. وكان كل ذلك ينشّط الصناعة، وبالتالي التجارة والخدمات، والاقتصاد بمجمله.
في هذه الأزمة، جرى ضخّ الأموال بكمية أضخم بكثير مما ضُخّ آنذاك، لكن بطريقة معاكسة. فقد استأثرت البنوك بهذه الأموال كلها، من أجل تجاوز أزماتها التي تولدت عن انكشافها إزاء ديون الرهن العقاري أولاً، التي أسست لتشابك عمليات انكشاف في كل القطاع المالي، وأظهرت أن هذا القطاع على شفير الانهيار. وعمدت الدول الرأسمالية إلى مركزة مجهودها من أجل وقف هذا الانهيار عبر ضخ أكثر من ثلاثة تريليونات دولار. وبالتالي حُلت «أزمة السيولة»، وأعيد الاعتبار لـ«الرأسمال المالي»، أي للكتلة المالية التي باتت تنشط خارج دائرة الاقتصاد الحقيقي، أي في مضاربات أسواق الأسهم والمشتقات المالية والديون. ولهذا عادت الحيوية إلى هذا القطاع الذي هو قطاع مالي. وانعكست هذه الحيوية جزئياً ومؤقتاً على بعض قطاعات الاقتصاد الحقيقي، لكنها لم تسعف الشركات الصناعية وكل القطاعات الأخرى.
وبالتالي، كيف ستحل أزمة الركود التي ترافق أزمة السيولة، والتي تسبقها بعقود؟
جاءت السياسات الحكومية معاكسة لما قامت به الدول الرأسمالية في الثلاثينيات من القرن الماضي
هنا جاءت السياسات الحكومية معاكسة لما قامت به الدول الرأسمالية في الثلاثينيات من القرن الماضي، أي عبر سياسة تقشفية ضخمة. سياسة تضعف القدرة الشرائية عبر امتصاص الأموال لضخها في القنوات المالية، الأمر الذي يزيد من تضخم الكتلة المالية، وبالتالي من خطرها. وهذا ما سيضاعف أزمة الاقتصاد الحقيقي، في الصناعة أولاً حيث فائض إنتاج ضخم، ثمّ الزراعة والتجارة والخدمات. ولأن هذه الدول كانت تعاني مديونية مرتفعة زادت كثيراً على ضوء هذا الضخ المالي، فهي لن تكون في وارد التفكير في زيادة القدرة الشرائية عبر الضخ المالي في الاقتصاد الحقيقي والأجور.
فهذه الدول كانت تعاني مديونية مرتفعة، وجاءت السياسات التي تبعت أزمة أيلول 2008 لتزيد من هذه المديونية إلى حدود مخيفة. فقد وصلت مثلاً مديونية الولايات المتحدة إلى ما يقارب 13 تريليون دولار، أي ما يوازي مجمل الدخل القومي. ومديونية اليابان بلغت 180% قياساً على دخلها القومي. وكل الدول الأوروبية تعاني المشكلة ذاتها. وبالتالي، أصبحت الدول الرأسمالية مثقلة بمديونية لا تسمح لها بأن تزيد الإنفاق. على العكس من ذلك، باتت بحاجة إلى كبح الإنفاق والضغط على الأجور وزيادة الضرائب، وهي السياسة التي تعاكس حاجات الاقتصاد الحقيقي من أجل تجاوز الكساد.
فقد أصبحت مواجهة المديونية، وخصوصاً خدمة الدين العام، تفترض سياسة اقتصادية قومية تهدف إلى توفير الأموال اللازمة لسداد خدمة الدين العام التي باتت ضخمة كثيراً. وهو ما فرض امتصاص الفائض المجتمعي بتقليص الأجور ووقف التوظيف وزيادة الضرائب زيادة لافتة، ورفع أسعار الخدمات. الأمر الذي يفضي إلى تقلّص القدرة الشرائية كثيراً، وبالتالي تراجع المبيعات تراجعاً هائلاً. وهنا نلمس كيف أن هذه السياسة هي على النقيض من السياسة التي اتُّبعت بعد أزمة سنة 1929، وهي السياسة التي ستزيد في أزمة الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات لا العكس.
وإذا كانت الأزمة الراهنة للرأسمالية قد تفجرت في المستوى المالي، أي كـ«أزمة مالية»، فإنها تتمظهر أصلاً بأزمة الركود الطويل الذي بدأ منذ سبعينيات القرن العشرين، وأفضى إلى أزمات إفلاس وانهيارات في الثمانينيات والتسعينيات وبداية الألفية الجديدة. ولهذا سنلحظ أن السياسات التقشفية الجديدة التي ستتوسع في الفترة المقبلة، سوف تعمق من هذه الأزمة في الاقتصاد الحقيقي، لتفضي إلى انهيارات في القطاع الصناعي، ولكن أيضاً في كل القطاعات الأخرى، التجارية والخدمية. فسيلعب تقليص النقد بأيدي المواطنين دور المهلك لهذه القطاعات، لأنه سيراكم من فيض الإنتاج، ومن فيض الخدمات، ويقلّص من المبادلات التجارية، مما يهدّد بإفلاس الشركات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وانهيار القطاعات العقارية في كل العالم.
لقد أقدمت الحكومات الرأسمالية على دعم القطاع الطفيلي الذي بات يلعب دوراً مدمراً لمجمل الاقتصاد، لأنه يقوم على المضاربة، وبالتالي يوجد كل أشكال التضخم، دون أن يجلب فائض قيمة كما يحصل في الصناعة والزراعة، التي هي عماد كل اقتصاد حقيقي. وبالتالي، سنلمس أن الحل الذي فُرض سيقود إلى عودة المشكلة من جديد، إذ لن تجد الأموال التي عادت للتكدّس في البنوك سوى المضاربة في أسواق الأسهم والمشتقات المالية والعقارات والمديونية، مجالاً لنشاطها، رغم «قانون الإصلاح المالي» الذي أقرّه أوباما، وكل «الضوابط» التي وضعتها الطُغَم ذاتها.
وهنا نلحظ أن هذه السياسات التي أُقرّت تشير إلى أن المسيطر على الدولة الرأسمالية هو الطغم المالية، ولهذا مالت لدعمهم فقط، الأمر الذي يجعلنا نستنتج أن الدولة الرأسمالية باتت تمثّل هذه الطغم أكثر مما تمثل ممثلي الاقتصاد الحقيقي. ولقد أصبحت ضد كل الطبقات الأخرى، من العمال والفلاحين والفئات الوسطى. وما بات يهمها هو إنقاذ هذه الطغم، وتضخيم أموالها، حتى وإن تحقق ذلك على حساب البشرية كلها.
* كاتب عربي
عدد الاربعاء ٢٩ أيلول ٢٠١٠ |
http://www.al-akhbar.com/ar/node/208143
samedi 18 septembre 2010
صندوق النقد الدولي يحذّر من ارتهان تونس للسوق الأوروبية
حرر من قبل التحرير في الخميس, 16. سبتمبر 2010
اعتبر صندوق النقد الدّولي أن الاقتصاد التونسي مرتهن بدرجة كبيرة للاتحاد الأوروبي. وقال في تقرير نشره مؤخّرا أنه رغم رضاه عن طريقة تعاطي تونس مع الأزمة المالية العالمية، فإن الاقتصاد التونسيّ مرتبط بشدّة بالمبادلات مع الاتحاد الأوروبي.
وأن السياسات الاقتصادية الأوروبية لإدارة الأزمة المالية والتخلّص من آثارها قد تكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد التونسي. وقال التقرير أن اعتماد البنوك التونسية على موارد داخلية مستقرّة ساهم في تخفيف وقع الأزمة المالية العالمية.
معتبرا أن اختلال ميزان الواردات والصادرات إلى موفّى جوان 2010 ب4,5 بالمائة كان أكبر منه خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مشيرا إلى أن ما سيحدّد نسق نموّ الصادرات التونسية والعائدات السياحية والمالية الوافدة هو مدى قدرة الاقتصاد الأوروبي على النهوض والصمود في وجه تأثيرات الأزمة.
وقد ركّز التقرير على هشاشة الوضع الاقتصادي التونسي نتيجة لارتباطه بالسوق الأوروبية، مشيرا على الحكومة التونسية بانتهاج سياسات اقتصاديّة كبرى تدعم عودة النسق الطبيعي للاقتصاد التونسي والتعجيل بالإصلاحات الهيكلية التي تطوّر مناخ المنافسة بتنويع الصادرات وبتشجيع خلق سوق للشغل، حسب التقرير.
كما أكّد على ضرورة المواصلة على نهج توسيع مجال الضرائب ومخطّط إصلاح منظومة الرعاية الاجتماعية والتحكّم في المصاريف العمومية عبر الضغط على كتلة الأجور والتخفيض من الدعم الحكومي للموادّ الغذائية والطاقية.
جدير بالذّكر أن تونس توجّه ما لا يقلّ عن 70 في المائة من صادراتها للاتحاد الأوروبي، وهي بالأساس صادرات غذائية ومعدنيّة نصف مصنّعة.
كما أنها بدأت منذ منتصف الثمانينات في تنفيذ مخطّطات صندوق النقد الدولي التي تركّزت أساسا على تخلّي الدولة عن التدخّل في السوق وعن دورها التعديلي، وفسح المجال أمام المنافس الاقتصادية الحرّة. والاكتفاء بتطوير البنية التحتية لفائدة المستثمرين.
(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - محجوبة في تونس)، بتاريخ 16 سبتمبر 2010)
اعتبر صندوق النقد الدّولي أن الاقتصاد التونسي مرتهن بدرجة كبيرة للاتحاد الأوروبي. وقال في تقرير نشره مؤخّرا أنه رغم رضاه عن طريقة تعاطي تونس مع الأزمة المالية العالمية، فإن الاقتصاد التونسيّ مرتبط بشدّة بالمبادلات مع الاتحاد الأوروبي.
وأن السياسات الاقتصادية الأوروبية لإدارة الأزمة المالية والتخلّص من آثارها قد تكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد التونسي. وقال التقرير أن اعتماد البنوك التونسية على موارد داخلية مستقرّة ساهم في تخفيف وقع الأزمة المالية العالمية.
معتبرا أن اختلال ميزان الواردات والصادرات إلى موفّى جوان 2010 ب4,5 بالمائة كان أكبر منه خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مشيرا إلى أن ما سيحدّد نسق نموّ الصادرات التونسية والعائدات السياحية والمالية الوافدة هو مدى قدرة الاقتصاد الأوروبي على النهوض والصمود في وجه تأثيرات الأزمة.
وقد ركّز التقرير على هشاشة الوضع الاقتصادي التونسي نتيجة لارتباطه بالسوق الأوروبية، مشيرا على الحكومة التونسية بانتهاج سياسات اقتصاديّة كبرى تدعم عودة النسق الطبيعي للاقتصاد التونسي والتعجيل بالإصلاحات الهيكلية التي تطوّر مناخ المنافسة بتنويع الصادرات وبتشجيع خلق سوق للشغل، حسب التقرير.
كما أكّد على ضرورة المواصلة على نهج توسيع مجال الضرائب ومخطّط إصلاح منظومة الرعاية الاجتماعية والتحكّم في المصاريف العمومية عبر الضغط على كتلة الأجور والتخفيض من الدعم الحكومي للموادّ الغذائية والطاقية.
جدير بالذّكر أن تونس توجّه ما لا يقلّ عن 70 في المائة من صادراتها للاتحاد الأوروبي، وهي بالأساس صادرات غذائية ومعدنيّة نصف مصنّعة.
كما أنها بدأت منذ منتصف الثمانينات في تنفيذ مخطّطات صندوق النقد الدولي التي تركّزت أساسا على تخلّي الدولة عن التدخّل في السوق وعن دورها التعديلي، وفسح المجال أمام المنافس الاقتصادية الحرّة. والاكتفاء بتطوير البنية التحتية لفائدة المستثمرين.
(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - محجوبة في تونس)، بتاريخ 16 سبتمبر 2010)
mardi 7 septembre 2010
L'éveil politique et le nouvel ordre mondial
L'éveil politique et le nouvel ordre mondial
La Révolution technologique et l'avenir de la Liberté
par Andrew Gavin Marshall
Mondialisation.ca, Le 16 aout 2010
Envoyer cet article à un(e) ami(e)
Imprimer cet article
Une transformation unique dans l’histoire de l’humanité a lieu dans le monde entier. Il s’agit d’un changement d’une portée et d’une ampleur sans précédent, représentant également la menace la plus importante à laquelle font face toutes les structures de pouvoir mondiales: « l’éveil politique mondial ». Le terme, forgé par Zbigniew Brzezinski, fait référence, comme il l’écrit, au fait suivant :
Pour la première fois dans l’histoire, presque toute l’humanité est politiquement active, politiquement consciente, et politiquement interactive. L’activisme mondial génère une montée de la quête du respect culturel et de l’opportunité économique dans un monde marqué par les souvenirs de la domination coloniale ou impériale. [1]
C’est essentiellement ce puissant éveil politique mondial qui présente le défi le plus sérieux et le plus important pour les pouvoirs organisés de la mondialisation et l’économie politique mondiale, soit les États-nations, les compagnies multinationales, les banques, les banques centrales, les organisations internationales, l’armée, les services du renseignement, les médias et les institutions académiques. La classe capitaliste transnationale (CCT), ou « super-classe », comme l’appelle David Rothkopf, sont plus que jamais mondialisée. Pour la première fois de l’histoire, nous avons une élite véritablement mondiale et fortement intégrée. Puisque les élites ont mondialisé leur pouvoir, en cherchant à construire un « nouvel ordre mondial » de gouvernance planétaire et en dernier lieu de gouvernement mondial, elles ont simultanément mondialisé les populations.
La « révolution technologique » (ou « technétronique » comme la qualifiait Brzezinski dans les années 1970) implique deux développements géopolitiques majeurs. Le premier étant qu’avec l’évolution technologique, les systèmes de communication de masse se développent rapidement et les peuples du monde sont en mesure de communiquer entre eux instantanément et d’avoir accès à des informations provenant du monde entier. Au cœur de ce développement se trouve le potentiel et, à la limite, la principale source d’un important éveil politique mondial. Simultanément, la révolution technologique a permis aux élites de rediriger et de contrôler la société par des moyens jamais imaginés, pour culminer en une dictature scientifique mondiale, comme bon nombre l’ont annoncé depuis les premières décennies du 20e siècle. Au moment où la science déchaîne la puissance de la génétique, de la biométrie et de la surveillance, ainsi que de nouvelles formes modernes d’eugénisme implantées par une élite scientifique équipée de systèmes de contrôles psycho-sociaux (l’usage de la psychologie dans le contrôle des foules), le potentiel de contrôle des masses n’a jamais été aussi grand.
Qu’est-ce que l’« éveil politique mondial »?
Afin de répondre à cette question, il est préférable de laisser Zbigniew Brzezinski parler pour lui-même, puisqu’il s’agit de son propre terme. En 2009, basé sur un discours qu’il avait livré à Chatham House à Londres, M. Brzezinski a publié un article dans leur revue académique International Affairs. Chatham House, appelé autrefois Royal Institute of International Relations, est la contrepartie du Council on Foreign Relations, situé aux États-Unis, deux « institutions sœurs » fondées en 1921 afin de coordonner la politique étrangère anglo-américaine. Son article, « Major foreign policy challenges for the next US President » (Les grands défis de la politique étrangère pour le prochain président étasunien) analyse pertinemment les grands défis géopolitiques de l’administration Obama dans la gestion de l’État hégémonique mondial à cette époque critique. M. Brzezinski fait référence à l’« éveil politique mondial » comme un « événement véritablement transformateur sur la scène planétaire », car :
Pour la première fois dans l’histoire, presque toute l’humanité est active, consciente, et interactive sur le plan politique. Seules quelques parcelles d’humanité dans les coins les plus reculés du monde ne sont pas alertes sur politiquement et engagées dans l’effervescence et l’agitation politique si répandues aujourd’hui à travers le monde. L’activisme politique mondial qui en résulte génère une montée de la quête de la dignité personnelle, du respect culturel et de l’opportunité économique dans un monde douloureusement marqué par les souvenirs de plusieurs siècles de domination étrangère, coloniale ou impériale. [2]
Brzezinski suggère que l’« éveil politique mondial » représente l’un des développements géopolitiques les plus dramatiques et significatifs, et qu’il « apparaît sous des formes radicalement différentes, de l’Irak à l’Indonésie, de la Bolivie au Tibet ». Comme l’explique l’économiste, « bien que les États-Unis aient mis l’accent sur leur notion des désirs des peuples (la démocratie et la richesse créée par le libre-échange et les marchés libres), M. Brzezinski pointe dans une autre direction : Il s’agit de dignité ». En outre, M. Brzezinski fait valoir que « l’aspiration mondiale à la dignité humaine est le défi central inhérent au phénomène de l’« éveil politique mondial » [3].
En 2005, Brzezinski a écrit un essai pour The American Interest intitulé « The Dilemma of the Last Sovereign » (Le dilemme du dernier souverain), dans lequel il explique le paysage géopolitique dans lequel se trouvent les États-Unis et le reste du monde. Il écrit que « [p]our la plupart des États, la souveraineté frôle la fiction légale » et il critique les objectifs de la politique étrangère et la rhétorique de l’administration Bush. Brzezinski a été un critique féroce de la « guerre au terrorisme » et de la rhétorique inhérente à celle-ci, à savoir, la diabolisation de l’Islam et des musulmans, lesquels constituent la religion et l’une des populations ayant la plus forte croissance au monde. M. Brzezinski craint l’ensemble des conséquences négatives que cela pourrait avoir sur la politique étrangère étasunienne et sur les objectifs et les aspirations du pouvoir mondial. Il écrit :
Les États-Unis doivent affronter directement une nouvelle réalité mondiale d’importance capitale : la population mondiale vit un éveil politique d’une ampleur et d’une intensité sans précédent, entraînant la transformation des politiques populistes en politiques de pouvoir. La nécessité de réagir face à ce puissant phénomène pose un dilemme historique aux États-Unis, pays d’une souveraineté exceptionnelle : quelle devrait être la définition fondamentale du rôle mondial des États-Unis [4]?
Brzezinski explique que la conception d’une politique étrangère fondée sur un seul événement, les attaques du 11 septembre 2001, a légitimé à la fois des mesures illégales (la torture, la suspension de l’habeas corpus, etc.), lancé une « guerre mondiale au terrorisme » et pacifié les citoyens afin qu’ils acceptent cette guerre sans fin. La rhétorique et les émotions inhérentes à cette politique étrangère ont créé une vague de patriotisme et un sentiment de rédemption et de vengeance. Ainsi, M. Brzezinski explique :
Il n’était pas nécessaire de préciser davantage qui étaient réellement les terroristes, d’où ils venaient, quels motifs historiques, quelles passions religieuses, ou quelles doléances politiques avaient axé leur haine sur les États-Unis. Le terrorisme a par conséquent remplacé les armes nucléaires soviétiques comme principale menace et les terroristes (potentiellement omniprésents et généralement identifiés comme étant musulmans) ont remplacé les communistes en tant que menace ubiquiste [5].
Brzezinski fait comprendre que cette politique étrangère ayant embrasé l’anti-américanisme dans le monde, spécifiquement dans le monde musulman, la principale population ciblée par la rhétorique « terroriste », a en fait attisé davantage l’« éveil politique mondial ». Il écrit :
Ce n’est pas le terrorisme mondial qui pose le principal défi de notre temps, mais plutôt l’intensification de l’agitation causée par l’éveil politique mondial. Cet éveil est socialement imposant et se radicalise politiquement [6].
Bien que son ampleur soit unique actuellement, cet « éveil politique mondial », écrit Brzezinski, provient des idées et des actions de la Révolution française, laquelle était au cœur de la « transformation de la politique moderne par l’émergence d’une conscience nationale socialement puissante ». Brzezinski explique l’évolution de l’« éveil » :
Durant les 216 années subséquentes, l’éveil politique s’est propagé comme une tache d’encre, graduellement, mais inexorablement. L’Europe de 1848, et de manière plus générale les mouvements nationalistes de la fin du 19e et du début du 20e siècle, ont reflété les nouvelles politiques des passions populistes et un engagement progressif des masses. À certains endroits, cette combinaison embrassait le manichéisme utopique pour lequel la Révolution bolchévique de 1917, la prise de pouvoir des fascistes en Italie en 1922 et celle des Nazis en Allemagne en 1933 ont été des tremplins. L’éveil politique a également balayé la Chine, précipitant ainsi plusieurs décennies de conflits. Les sentiments anticoloniaux ont galvanisé l’Inde, où la tactique de résistance passive a efficacement désarmé la domination impériale et, après la Seconde Guerre mondiale, l’agitation politique anticoloniale a mis fin aux empires européens subsistants. Dans l’hémisphère occidental, dès les années 1860, le Mexique a vécu une première bribe d’activisme politique, ayant finalement mené à la Révolution Mexicaine du début du 20e siècle [7].
Au bout du compte, en dépit des résultats des éveils précédents, cela signifie que c’est la population qui est au cœur du concept d’« éveil politique », le peuple, assumant une conscience politique et sociale et prenant part subséquemment à une importante action politique et sociale visant à provoquer un virage et un changement majeurs ou une révolution dans les domaines politique, social et économique. Par conséquent, aucune transformation sociale ne présente un défi aussi grand et aussi direct aux structures de pouvoir centralisées et établies, qu’elles soient de nature politique, sociale ou économique. Brzezinski explique par ailleurs l’évolution de l’« éveil politique mondial » des temps modernes :
Il n’est pas exagéré d’affirmer qu’aujourd’hui au 21e siècle, la plupart des populations des pays développés sont politiquement agitées et effervescentes à de nombreux endroits. Il s’agit d’une population excessivement consciente de l’injustice sociale, comme jamais auparavant, et souvent pleine de ressentiment face à la perception qu’elle a de son manque de dignité. L’accès quasi universel à la radio, à la télévision et, de plus en plus, à Internet crée une communauté partageant des perceptions et de l’envie pouvant être galvanisées et dirigées par des passions démagogiques, politiques, ou religieuses. Ces énergies transcendent les frontières souveraines et représentent une menace à la fois pour les États existants et pour la hiérarchie mondiale existante, au sommet de laquelle sont perchés les États-Unis [8].
Brzezinski fait comprendre que plusieurs zones de l’« éveil politique mondial », telles que la Chine, l’Inde, l’Égypte, la Bolivie, les pays musulmans du Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et l’Asie du Sud-est, de plus en plus l’Europe et les territoires amérindiens en Amérique latine « définissent toujours plus ce qu’ils désirent en réaction à ce qu’ils perçoivent comme un impact hostile du monde extérieur sur eux. Ils n’aiment pas le statu quo de différentes manières et à divers degrés d’intensité, et bon nombre d’entre eux sont susceptibles d’être mobilisés contre le pouvoir extérieur qu’ils envient et perçoivent également comme préoccupé, par intérêt personnel, par ce statu quo ». Brzezinski élabore sur le groupe le plus affecté par cet éveil :
La jeunesse du Tiers-monde est particulièrement agitée et rancunière. La révolution démographique qu’ils incarnent constitue dès lors elle aussi une bombe à retardement politique. À l’exception de l’Europe, du Japon et des États-Unis, l’expansion rapide du gonflement démographique dans la tranche d’âge des 25 ans et moins crée une masse énorme de jeunes gens impatients. Leurs esprits ont été agités par des sons et des images émanant de loin et qui intensifient leur mécontentement face à leurs préoccupations. Leur fer de lance révolutionnaire potentiel émergera probablement de la tonne de millions d’étudiants concentrée dans les institutions d’enseignement de « niveau supérieur » des pays en développement, d’une intellectualité souvent douteuse. Dépendamment de la définition de l’enseignement de niveau supérieur, il existe actuellement entre 80 et 130 millions d’« étudiants » sur la planète. Provenant généralement de la classe moyenne inférieure, socialement dépourvue d’assurance, et embrasés par un sens d’indignation sociale, ces millions d’étudiants sont des révolutionnaires en devenir, déjà partiellement mobilisés en grandes congrégations, connectés par Internet et pré-positionnés pour une reprise de ce qui a eu lieu des années auparavant à Mexico ou sur la place Tiananmen. Leur énergie physique et leur frustration émotionnelle n’attendent qu’une cause, une foi ou une haine pour se déclencher [9].
Brzezinski affirme donc qu’afin d’aborder ce nouvel « affrontement » planétaire visant les pouvoirs établis, particulièrement les États-nations qui ne peuvent se mesurer convenablement à des populations inflexibles et à des demandes populistes, il est nécessaire « d’accroître la coopération supranationale promue activement par les États-Unis ». En d’autres termes, Brzezinski favorise une internationalisation accrue et étendue, ce qui n’est pas surprenant si l’on considère qu’il a jeté les bases intellectuelles de la Commission trilatérale. Il explique qu’« en soi, la démocratie n’est pas une solution durable », car elle pourrait être rattrapée par un « populisme radicalement rancunier ». Il s’agit véritablement d’une nouvelle réalité universelle.
Une humanité politiquement éveillée a soif d’une dignité politique pouvant être renforcée par la démocratie. Toutefois, la dignité politique englobe également l’autodétermination nationale ou ethnique, la définition de soi sur le pan religieux, ainsi que les droits humains et sociaux, tout ça dans un monde désormais excessivement conscient des iniquités raciales, ethniques et économiques. La quête de dignité politique, surtout par l’autodétermination nationale et la transformation sociale, fait partie de l’impulsion d’affirmation de soi des défavorisés du monde [10].
En conséquence, écrit Brzezinski, « une réaction efficace ne peut que venir des États-Unis, un pays confiant et véritablement consacré à une nouvelle vision de la solidarité mondiale ». Cette idée veut que pour faire face aux revendications engendrées par la mondialisation et les structures mondiales de pouvoir, les États-Unis et le reste du monde doivent étendre et institutionnaliser le processus de mondialisation, non seulement dans la sphère économique, mais aussi dans les sphères sociale et politique. Il s’agit d’une logique pour le moins défaillante, si la solution à ce problème est d’accroître et de renforcer les problèmes systémiques. On n’éteint pas un feu en y ajoutant du carburant.
Brzezinski a même écrit : « Qu’on se le dise maintenant : la supranationalité ne devrait pas être confondue avec le gouvernement mondial. Même si cela était souhaitable, l’humanité est loin d’être prête pour un gouvernement mondial et le peuple étasunien n’en veut certainement pas. » Les États-Unis doivent plutôt être au centre de la construction d’un système de gouvernance mondiale, fait valoir Brzezinski, « au cœur de la formation d’un monde moins défini par la fiction que constitue la souveraineté étatique et davantage par la réalité d’une interdépendance élargie et politiquement réglementée [11] ». Autrement dit, il ne s’agit pas de « gouvernement mondial », mais de « gouvernance mondiale », -- simple astuce rhétorique -- puisque la gouvernance mondiale, peu importe à quel point elle paraît chevauchante, sporadique et décousue, représente en fait une étape clé et une transition nécessaire dans la démarche vers un réel gouvernement mondial.
Ainsi, en pratique, plutôt que d’aborder le problème et de l’affronter, la rhétorique et la réalité d’une « guerre mondiale au terrorisme » attise encore plus l’« éveil politique mondial ». En 2007, Brzezinski a dit au Sénat étasunien que la « guerre au terrorisme » était un récit mythique et historique [12] » ou autrement dit, une pure fiction.
Du pouvoir et des peuples
Afin de comprendre correctement l’« éveil politique mondial », il est impératif de comprendre et d’analyser les structures de pouvoir qu’il menace le plus sérieusement. Pourquoi Brzezinski traite-t-il de ce sujet avec tant de véhémence? De quel point de vue aborde-t-il ce problème?
Les structures de pouvoir mondiales sont représentées la plupart du temps par des États-nations. On en compte plus de 200 dans le monde et la vaste majorité d’entre eux dominent des populations de plus en plus éveillées politiquement et davantage modelées par les communications et les réalités transnationales (comme la pauvreté, les iniquités, la guerre, l’empire, etc.) que par des questions nationales. Parmi les États-nations, les pouvoirs occidentaux sont les plus dominants, particulièrement les États-Unis, siégeant au sommet de la hiérarchie planétaire des nations à titre d’hégémonie mondiale (empire). La politique étrangère étasunienne a été dotée de l’élan impérial par un réseau allié de laboratoires d’idées réunissant les personnalités de haut rang des domaines politique, bancaire, industriel, académique, médiatique, militaire et du renseignement afin de formuler des politiques coordonnées.
Les plus notables de ces institutions socialisant les élites au-delà des frontières nationales et fournissant la logique et l’élan de l’empire forment un réseau associé de cercles de réflexions internationaux. En 1921, les élites académiques anglaises et étasuniennes ont rencontré d’importants groupes bancaires internationaux pour fonder deux « institutions jumelles » : le Royal Institute of International Affairs (RIIA), à Londres, connu aujourd’hui sous le nom de Chatham House, et le Council on Foreign Relations aux États-Unis. Des groupes d’analystes affiliés ont été créés ultérieurement au Canada, comme l'Institut canadien des affaires internationales (ICAI) connu de nos jours comme le Conseil International du Canada, et d’autres en Afrique du Sud, en Inde, en Australie et plus récemment au sein de l’Union Européenne avec la création du Conseil européen des relations étrangères [13].
Après la Première Guerre mondiale, ces forces ont cherché à remodeler l’ordre du monde selon leurs conceptions. Woodrow Wilson a proclamé le droit à « l’autodétermination nationale », entraînant ainsi la formation d’États-nations a travers le Moyen-Orient, dominé avant la guerre par l’Empire ottoman. Par conséquent, la proclamation du droit à « l’autodétermination » pour tous les peuples est devenue en réalité un moyen de construire des structures de pouvoir sous la forme d’États-nations que les nations occidentales ont non seulement contribué à construire, mais sur lesquelles elles ont aussi exercé leur hégémonie. Afin de contrôler les peuples, il faut construire des institutions de contrôle. Des pays comme l’Irak, l’Arabie Saoudite, la Jordanie, le Liban, la Syrie, le Koweït, etc., n’existaient pas avant la Première Guerre mondiale.
Les élites ont toujours cherché à contrôler les populations et les individus pour satisfaire leurs propres désirs de pouvoir. Il importe peu que le système politique soit fasciste, communiste, socialiste ou démocratique. Les élites cherchent le pouvoir et le contrôle et sont inhérentes à chaque système de gouvernance. En 1928, Edward Bernays, le neveu du père de la psychanalyse Sigmund Freud, a écrit une de ses œuvres les pus influentes, Propaganda, ainsi que le livre Public Relations. Il est connu comme le « père des relations publiques » et, en dehors de ce domaine, rares sont ceux qui le connaissent. Toutefois, son impact sur les élites et le contrôle social a été très profond et d’une grande envergure.
Bernays a mené le travail de propagande derrière le coup de la CIA au Guatemala en 1954, en le formulant comme une « libération du communisme », alors qu’il s’agissait en réalité de l’imposition de dictatures qui allaient durer des décennies et visaient à protéger les intérêts de la compagnie United Fruit, qui avait engagé Bernays pour gérer la campagne médiatique contre le gouvernement social-démocrate du Guatemala. Bernays a également trouvé un fan et un étudiant chez le ministre de la Propagande d’Hitler, Josef Goebbels, lequel a puisé bon nombre de ses idées dans les écrits de Bernays. Parmi les projets tristement célèbres de ce dernier on trouve la popularisation du tabagisme chez les étasuniennes : il a engagé de jolies femmes pour qu’elles marchent le long de l’avenue Madison en fumant des cigarettes, donnant aux femmes l’impression que fumer était synonyme de beauté.
Dans son livre de 1928 Propaganda, Bernays a écrit : « [S]i l’on parvenait à comprendre le mécanisme et les ressorts de la mentalité collective, ne pourrait-on pas contrôler les masses et les mobiliser à volonté sans qu’elles s’en rendent compte? » Il écrit en outre :
La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays […] [D]ans la vie quotidienne, que l’on pense à la politique ou aux affaires, à notre comportement social ou à nos valeurs morales, de fait nous sommes dominés par ce nombre relativement restreint de gens […]en mesure de comprendre les processus mentaux et les modèles sociaux des masses. Ce sont eux qui tirent les ficelles : ils contrôlent l’opinion publique [14] […]
Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont devenus la toute-puissance mondiale, à laquelle le concept stratégique d’« endiguement », visant à refouler l’expansion du communisme, a donné son élan impérial. Ainsi, les aventures impériales étasuniennes en Corée, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud en sont venues à se définir par le désir de « repousser » l’influence de l’Union Soviétique et du communisme. L’idée d’« endiguement » comme principale caractéristique de la politique étrangère est venue, sans surprise, du Council on Foreign Relations [15].
Toujours à la même époque, on a également donné aux États-Unis la responsabilité de superviser et de gérer le système monétaire international et l’économie politique mondiale par la création d’institutions et d’accords tels que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI), l’OTAN, les Nations Unies, le GATT (l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce qui deviendra plus tard l’Organisation mondiale du commerce – OMC). Le groupe Bilderberg, boîte de réflexion internationale fondée en 1954, a été pour sa part l’une des principales institutions de pouvoir à jouer un rôle significatif dans l’établissement d’un consensus parmi les élites occidentales et à offrir un forum destiné à étendre l’hégémonie occidentale sur la planète [16].
Zbigniew Brzezinski, un universitaire prometteur s’est joint au Council on Foreign Relations au début des années 1960. En 1970, Brzezinski, qui avait assisté à quelques rencontres du Bilderberg, a écrit un livre intitulé Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era (La Révolution technétronique), dans lequel il analyse l’impact de la « révolution technologique et électronique », donc de « l’ère technétronique ». Il définit la « société technétronique » comme « une société dont la forme est déterminée sur le plan culturel, psychologique, social et économique par l’influence de la technologie et de l’électronique – tout particulièrement dans le domaine des ordinateurs et des communications. Le processus industriel n’est plus désormais le principal facteur des changements sociaux, de la modification des mœurs, des structures sociales et des valeurs de la société [17] ».
En expliquant plus en détail les notions de contrôle social semblables à celles propagées par Edward Bernays, Brzezinski écrit : « Certains affirment que ce comportement de l’homme peut être prédéterminé et soumis à un contrôle délibéré. » Il cite ensuite un « savant spécialisé dans le contrôle de l’intelligence » déclarant : « Je prévois l’époque où nous disposerons des moyens – et où nous serons donc inévitablement tentés de le faire – qui nous permettrons de manipuler le comportement et le fonctionnement intellectuel de tous les hommes, en intervenant dans leur environnement et en manipulant leur cerveau grâce à la biochimie [18].
Dans un exposé révélateur de son pouvoir d’observation et de son habileté à identifier les grandes tendances mondiales, Brzezinski écrit que « nous assistons à la naissance d’élites transnationales […] composées désormais d’hommes d’affaires, de savants, de spécialistes et de hauts fonctionnaires. Les liens qui unissent entre eux les membres de cette nouvelles élite traversent les frontières et ces personnes ont des points de vue qui ne sont pas limités par les traditions nationales et des intérêts qui dépendent plus de la fonction qu’ils occupent que du pays dont ils sont originaires. Il poursuit en affirmant qu’« avant longtemps, les élites sociales de la plupart des pays les plus avancés auront un esprit et une allure extrêmement internationalistes et mondialistes ». Brzezinski prévient que cette internationalisation accrue des élites « risque cependant d’ouvrir une large brèche entre ces élites et les masses politisées, dont l’“indigénisme” -- exploité par les dirigeants politiques les plus nationalistes – pourrait s’opposer aux élites “cosmopolites” » [19]. L’auteur mentionne également « l’apparition graduelle d’une société plus strictement contrôlée et dirigée [au sein de la] révolution technétronique ». Il explique :
Une telle société serait placée sous la domination d’une élite dont la prétention à diriger les affaires reposerait sur un savoir-faire scientifique prétendument supérieur. Cette élite, qui ne s’encombrerait pas des réserves imposées par les valeurs libérales traditionnelles, n’hésiterait pas, pour réaliser ses objectifs politiques, à utiliser les techniques les plus modernes qui permettent d’agir sur le comportement du public et à placer la société sous une surveillance et un contrôle de tous les instants. Dans de telles circonstances, l’élan scientifique et technologique du pays ne serait pas rompu, mais se nourrirait d’une situation qu’il exploiterait [20].
Il ajoute enfin : « Une crise sociale persistante, l’apparition d’une personnalité charismatique et l’exploitation des moyens d’information des masses en vue d’obtenir la confiance du public seraient alors les étapes d’une transformation progressive des États-Unis en une société étroitement contrôlée[…] La société étasunienne, traditionnellement démocratique, pourrait se transformer, en raison de la fascination qu’exerce sur elle l’efficacité technique, en une société étroitement contrôlée et ses qualités humaines et humanistes disparaîtraient alors [21].
Dans son livre, Brzezinski réclame la coordination et l’intégration d’une « Communauté des pays développés » constituée de l’Europe de l’Ouest, de l’Amérique du Nord et du Japon, dans le but de façonner un « nouvel ordre mondial » basé sur les idées de gouvernance mondiale et dirigé par des élites de ces régions. En 1972, Brzezinski et son ami David Rockefeller ont présenté l’idée aux réunions annuelles de Bilderberg. À l’époque, M. Rockefeller était président du Council on Foreign Relations et PDG de la Chase Manhattan Bank. En 1973, Brzezinski et Rockefeller ont créé la Commission trilatérale – une sorte d’institution jumelle du groupe Bilderberg comptant sensiblement les mêmes membres – intégrant ainsi le Japon dans la sphère économique et politique occidentale. [22]
En 1975, la Commission trilatérale a publié le rapport d’un groupe de travail ayant pour titre The Crisis of Democracy (La Crise de la démocratie), dont l’un des principaux auteurs était le politologue Samuel Huntington, proche associé et ami de Zbigniew Brzezinski. Dans ce rapport, Huntington affirme que dans les années 1960, on a assisté à une escalade de la démocratie aux États-Unis, avec une flambée de la participation citoyenne, souvent « sous la forme de marches, de manifestations, de mouvements de protestation et d’organisations défendant une “cause”[23] » De plus, « les années 1960 ont donné lieu à la réaffirmation de la primauté du principe d’égalité en tant que but de la vie sociale, politique et économique [24]. Les statistiques démontraient par ailleurs que durant les années 1960 et au début des années 1970, un pourcentage fortement accru de gens croyaient que les dépenses des États-Unis dans le domaine de la défense étaient trop élevées (une hausse de 18 % en 1960 à 52 % en 1969, due en grande partie à la Guerre du Vietnam) [25]. Pour Huntington, cette hausse dramatique relevait de l’« escalade démocratique ». Autrement dit, les gens devenaient politiquement sensibilisés à l’empire et à l’exploitation.
Huntington écrit que l’« essentiel de l’escalade démocratique des années 1960 était une contestation générale des systèmes d’autorité existants, publics et privés, » et que « [l]es gens ne se sentaient plus contraints comme avant à obéir à ceux qu’ils considéraient autrefois supérieurs en termes d’âge, de rang, de statut, d’expertise, de réputation ou de talent ». L’auteur explique que dans les années 1960, « la hiérarchie, l’expertise et la richesse [ont été] en butte à de fortes critiques [26] ». Il déclare que trois questions clés étaient au centre de la participation politique accrue à cette époque :
Les questions sociales telles que la consommation de drogues, les libertés civiles et le rôle des femmes; les questions raciales concernant l’intégration, le ramassage scolaire, l’aide gouvernementale aux groupes minoritaires et les émeutes urbaines; les questions militaires concernant principalement, bien sûr, la guerre au Vietnam, mais aussi la conscription, les dépenses militaires, les programmes d’aide militaire et de manière plus générale le rôle du complexe militaro-industriel [27].
Huntington, présente essentiellement ces questions, comme composantes de la « crise de la démocratie », car elles ont accentué la défiance envers le gouvernement et l’autorité, elles ont mené à une polarisation idéologique et sociale, ainsi qu’à un « déclin de l’autorité, du statut, de l’influence et de l’efficacité de la présidence [28] ».
Huntington conclu que bien des problèmes de gouvernance aux États-Unis proviennent d’un « excès de démocratie » et que « le fonctionnement efficace d’un système politique démocratique requiert habituellement une certaine apathie et la non-intervention de certains groupes et individus ». Huntington explique que la société a toujours comporté des « groupes marginaux » ne participant pas à la vie politique. Tout en admettant que l’existence de « certains groupes marginaux est intrinsèquement non démocratique », il admet qu’elle a « permis à la démocratie de fonctionner efficacement ». Huntington considère « les Noirs » comme un de ces groupe devenu actif sur le plan politique et présentant le « danger de surcharger le système politique de revendications [29] ».
En conclusion, Huntington affirme que la vulnérabilité de la démocratie, essentiellement la « crise de la démocratie », découle d’une « société très instruite, mobilisée et participative » et qu’un « équilibre supérieur » est nécessaire, dans lequel on trouve des « limites souhaitables à l’expansion indéfinie de la démocratie politique [30] ». En résumé, le rapport du groupe de travail de la Commission trilatérale explique fondamentalement que la « crise de la démocratie » résulte d’un excès de démocratie et que pour « résoudre » cette « crise » il doit y avoir moins de démocratie et davantage d’« autorité ».
Le nouvel ordre mondial
Après la chute de l’Union Soviétique en 1991, les idéologues étasuniens, politiciens et universitaires, ont commencé à discuter de l’émergence d’un « nouvel ordre mondial », idée selon laquelle tout le pouvoir du monde est centralisé en une seule puissance, les États-Unis. Ils ont ainsi entamé l’expansion d’une idéologie élitiste relative à la notion de « mondialisation » : le pouvoir ainsi que ses structures doivent être mondialisés. Bref, « le nouvel ordre mondial » devait être un ordre planétaire avec une gouvernance mondiale. Il devait être mené à court terme par les États-Unis, lesquels doivent être le principal acteur dans l’établissement d’un nouvel ordre mondial et finalement, d’un gouvernement mondial [31].
Anne-Marie Slaughter, actuelle directrice de la planification des politiques pour le département d’État des États-Unis, est une universitaire de renom au sein de l’élite étasunienne établie, ayant occupé divers postes au département d’État, dans des universités d’élite, et au conseil du Council on Foreign Relations. En 1997, Mme Slaughter a rédigé un article pour la revue de ce groupe, Foreign Affairs, dans lequel elle aborde les fondements théoriques du « nouvel ordre mondial ». Elle y écrit : « L’État n’est pas en train de disparaître, il se désagrège en différentes parties fonctionnellement distinctes, comme les tribunaux, les organismes de réglementation, les exécutifs et même les législatures. Ces parties développent des réseaux avec leurs contreparties à l’étranger, créant ainsi un tissu serré de relations formant un ordre nouveau et transétatique […] Le transgouvernementalisme devient rapidement le type de gouvernance international le plus répandu et le plus efficace [32]. »
Bien avant l’analyse du « nouvel ordre mondial » par Slaughter, Richard N. Gardner a publié dans Foreign Affairs un article intitulé « The Hard Road to World Order » (La difficile route vers un ordre mondial). Ancien ambassadeur étasunien et membre de la Commission trilatérale, Gardner écrit : « La quête d’une structure mondiale assurant la paix, faisant avancer les droits humains et offrant les conditions propices au progrès économique, ce que l’on appelle généralement l’ordre mondial, n’a jamais semblé à la fois si frustrante et si étrangement prometteuse [33]. »
« Si un gouvernement mondial immédiat, une révision de la Charte (de l’ONU) ainsi qu’un Tribunal international bien plus puissant n’offrent pas les réponses, quel espoir de progrès y a-t-il? La réponse ne satisfera pas ceux qui cherchent des solutions simples aux problèmes complexes, mais elle se résume essentiellement à ceci : dans un avenir rapproché, l’espoir ne se situe pas dans la fondation de quelques institutions centrales ambitieuses à adhésion universelle et de juridiction de droit commun, tel qu’envisagé à la fin de la dernière guerre. Il se trouve plutôt dans un processus davantage décentralisé, désordonné et pragmatique, visant à inventer ou adapter des institutions de juridiction spécifique et limitée, avec des membres sélectionnés s’occupant de problèmes particuliers, au cas pas cas, si les pays concernés considèrent qu’une coopération est nécessaire [34]. »
Il ajoute : « Bref, la "maison de l’ordre mondial" devra être construite de bas en haut plutôt que de haut en bas. Elle aura l’air d’une « grande confusion de sensations », pour utiliser la fameuse description de la réalité de William James, mais en contournant la souveraineté nationale, en l’émiettant pièce par pièce, on pourra accomplir bien plus qu’avec un assaut frontal suranné [35]. »
En 1992, Strobe Talbott a écrit un article pour Time Magazine, « The Birth of the Global Nation », (La naissance de la nation mondiale). Talbott a travaillé comme journaliste pour Time pendant 21 ans, il est membre de la Yale Corporation, administrateur d’Hotchkiss School, de la Fondation Carnegie pour la paix internationale, du Council on Foreign Relations, du Comité exécutif nord-américain de la Commission trilatérale et de l’American Association of Rhodes Scholars, ainsi que participant du Forum économique mondial. Talbott a été sous-secrétaire d’État de 1994 à 2001 sous le gouvernement Clinton et est actuellement président de la Brookings Institution, un des principaux cercles de réflexion étasuniens. Dans son article de 1992, Talbott écrit : « [A]u cours des cent prochaines années, le statut de nation tel qu’on le connaît sera obsolète : tous les États reconnaitront une seule autorité mondiale. Il explique :
Tous les pays sont au fond des arrangements sociaux, des adaptations à des circonstances variables. Peu importe à quel point ils semblent permanents, voire sacrés à une époque donnée, en réalité, ils sont tous artificiels et temporaires. À travers les époques, il y a eu une tendance générale de groupes plus grands revendiquant leur souveraineté et, paradoxalement, une diminution graduelle du degré de souveraineté détenue par chaque pays [36].
Il ajoute que « les événements de notre propre siècle, à la fois superbe et terrible, ont été nécessaires à la victoire de la cause du gouvernement mondial. Avec l’avènement de l’électricité, de la radio et de l’aviation, la planète est devenue plus petite que jamais, sa vie commerciale plus libre, ses pays plus interdépendants et ses conflits plus sanglants qu’autrefois » [37].
David Rothkopf, un érudit de la Fondation Carnegie pour la paix internationale, ancien sous-secrétaire du Commerce affecté au commerce international dans l’administration Clinton, ancien administrateur délégué de Kissinger Associates et membre du Council on Foreign Relations, a récemment écrit le livre Superclass: The Global Power Elite and the World They are Making (La superclasse : l'élite du pouvoir mondial et le monde qu'elle fabrique). En tant que membre de cette « superclasse », ses écrits devraient offrir un aperçu indispensable de la construction de ce « nouvel ordre mondial ». Il affirme que « [d]ans un monde de migrations internationales et où les menaces ne présentent pas leur passeport aux frontières nationales, il n’est plus possible pour un État-nation agissant seul de remplir ses engagements prévus dans le contrat social ». Il ajoute qu’il y aura toujours du progrès », mais cela constituera un défi car, « il fait concurrence à de nombreuses structures de pouvoir locales et nationales ainsi qu’à des concepts culturels profondément ancrés dans le berceau de la civilisation humaine, à savoir, la notion de souveraineté. Il complète en déclarant que « les mécanismes de gouvernance mondiale peuvent davantage s’accomplir dans l’environnement actuel » et que ces mécanismes « sont souvent créatifs et offrent des solutions temporaires à des problèmes urgents qui ne peuvent attendre que le monde adopte une idée plus grande et plus controversée comme celle d’un vrai gouvernement mondial » [38].
En décembre 2008 le Financial Times publiait l’article « And Now for A World Government » (Et maintenant, place au gouvernement mondial) dans lequel l’auteur, Gideon Rachman, autrefois participant aux réunions de Bilderberg, écrit : « [P]our la première fois de ma vie, je crois que la formation d’un certain type de gouvernement mondial est plausible […] Un “gouvernement mondial” impliquerait bien plus qu’une coopération entre pays. Il s’agirait d’une entité possédant des caractéristiques semblables à celles d’un État, soutenue par un corps de loi. L’Union européenne a déjà mis en place un gouvernement continental pour 27 pays qui pourrait représenter un modèle. L’UE a une cour suprême, une devise, des milliers de pages de loi, une vaste fonction publique et la capacité de déployer une force militaire » [39].
Rachman affirme par ailleurs qu’« il est de plus en plus évident que les problèmes les plus difficiles auxquels font face les gouvernements nationaux sont de nature internationale : il y a un réchauffement planétaire, une crise financière mondiale et une “guerre mondiale au terrorisme” ». Selon lui, le modèle européen pourrait « se mondialiser » et un gouvernement mondial « pourrait être formé », puisque « la crise financière et le changement climatique poussent les gouvernements nationaux vers des solutions mondiales, même dans des pays comme la Chine et les États-Unis, qui sont traditionnellement des gardiens acharnés de la souveraineté nationale ». Il cite un conseiller du président Sarkozy : « "Gouvernance mondiale" n’est qu’un euphémisme pour "gouvernement mondial" […] La principale cause de la crise financière internationale est que nous avons des marchés financiers internationaux, mais pas de règle de droit internationale. » Rachman soutient toutefois que toute poussée vers un gouvernement mondial « sera un processus long et pénible ». Il ajoute qu’un des principaux problèmes de cette poussée peut s’expliquer à l’aide d’un exemple de l’UE, laquelle « a subit une série de défaites humiliantes lors de référendums, lorsque des plans pour une "union sans cesse plus étroite" ont été référés aux électeurs. La gouvernance mondiale a tendance à être efficace seulement lorsqu’elle est antidémocratique » [40].
L’éveil politique et la crise économique mondiale
Face à la crise économique internationale, le processus ayant mené à l’éveil politique mondial évolue rapidement puisque les inégalités et les disparités sociales, politiques et économiques qui lui ont donné naissance sont toutes exacerbées et en expansion. Par conséquent, cet éveil entre en soi dans une période où il subira une transformation rapide, expansionniste et mondiale.
Cet « éveil politique mondial », que Brzezinski voit comme un des principaux défis géopolitiques actuels, a été illustré, jusqu’à tout récemment, par les « pays émergents » ou les pays du « tiers-monde » au Moyen-Orient, en Asie centrale et du Sud-Est, en Afrique et en Amérique latine. L’évolution des dernières décennies au Venezuela, en Bolivie et en Iran démontre que cet éveil, qui a lieu dans un monde allant progressivement de plus en plus vers une gouvernance et des institutions mondiales, s’oriente surtout vers le nationalisme.
En 1998, Hugo Chavez est devenu président du Venezuela en appuyant sa campagne sur des promesses d’aide à la majorité pauvre du pays. En 2002, une tentative de coup d’État a eu lieu au Venezuela, mais Chavez a conservé le pouvoir. La tentative de coup lui a donné davantage de courage et il a obtenu une forte vague de soutien dans la population. Il a entrepris un processus qu’il qualifie de « socialisme bolivarien » et a pris une position anti-étasunienne catégorique et farouche en Amérique latine, laquelle fut longtemps considérée comme « l’arrière-cour » des États-Unis. Il y a soudainement une rhétorique virulente et du mépris envers les États-Unis et son influence dans la région, elle-même soutenue par l’énorme richesse pétrolière du Venezuela.
En 2005, Evo Morales a été élu président de la Bolivie, un des pays les plus pauvres d’Amérique latine. Il était également le premier dirigeant autochtone de ce pays à occuper ce poste de pouvoir, longtemps dominé par l’oligarchie terrienne des descendants espagnols. Evo Morales a été porté au pouvoir par une vague de divers mouvements sociaux en Bolivie, dont l’un des plus important, celui de la « guerre de l’eau », est né en 2000 à Cochabamba, troisième ville en importance en Bolivie. La guerre de l’eau a débuté après que la Banque mondiale ait forcé la Bolivie à privatiser son eau afin que des compagnies étasuniennes et européennes puissent en acheter les droits. Cela signifiait que la population de l'un des pays les plus pauvres d’Amérique du Sud ne pourrait même pas boire de l’eau de pluie sans payer ces compagnies pour avoir le « droit » de l’utiliser. Dès lors, la révolte s’est déclenché et a favorisé l’ascension d’Evo Morales. Aujourd’hui, Morales et Chavez représentent la « nouvelle gauche » en Amérique latine et celle-ci s’accompagne d’une antipathie grandissante envers l’impérialisme étasunien.
Pays défini davantage par le nationalisme que par les polarités ethniques, l’Iran est devenu pour sa part la principale cible de l’ordre mondial hégémonique occidental, puisqu’il se situe sur d’énormes réserves de pétrole et de gaz, qu’il est âprement anti-étasunien et fermement opposé à l’hégémonie occidentale au Moyen-Orient. Toutefois, en raison de la rhétorique accrue contre l’Iran, son régime et ses élites politiques bénéficient encore plus d’encouragement et de renfort politique au sein de sa population, majoritairement pauvre.
Les conditions économiques et sociopolitiques mondiale sont directement liées à l’émergence et à l’expansion de l’« éveil politique mondial ». Depuis 1998, « trois milliards de personnes vivent avec moins de 2 dollars par jour et 1,3 milliards de personnes avec moins d’un dollar. Soixante-dix pour cent de ces dernières sont des femmes [41] ». En 2003, un rapport de la Banque mondiale révélait qu’« une minorité de la population mondiale (17 %) consomme la plupart des ressources de la planète (80 %), ce qui laisse les 20 % restants à quelque 5 milliards d’êtres humains. En conséquence, des milliards de personnes sont dépourvues des besoins les plus fondamentaux : nourriture, eau, logement, installations sanitaires [42] ».
En ce qui a trait aux statistiques sur la pauvreté et la faim, « plus de 840 millions de personnes dans le monde souffrent de malnutrition et 799 millions d’entre elles vivent dans les pays en développement. Malheureusement, plus de 153 millions d’entre elles (soit la moitié de la population des États-Unis) ont moins de 5 ans ». En outre « chaque jour, 34 000 enfants de moins de 5 ans meurent de faim ou d’autre maladies liées à la malnutrition, ce qui entraîne six millions de décès annuellement ». C’est l’équivalent d’un « holocauste de la faim » qui a lieu chaque année. « Sur les 6,2 milliards de personnes vivant aujourd’hui, 1,2 milliards le font avec moins d’un dollar par jour depuis 2003 et près de 3 milliards de personnes vivent avec moins de 2 dollars par jour [43]. »
En 2006, un rapport innovant et détaillé publié par l’Institut mondial de recherche sur l'économie du développement des Nations Unies (UNU-WIDER) révélait que « 2 % des adultes les plus riches de la planète possèdent plus de la moitié de la richesse des ménages dans le monde. L’une des statistiques incroyablement saisissante était la suivante :
[E]n l’an 2000, 1 % pour cent des adultes les plus riches possédaient à eux seuls 40 % de tous les actifs du monde et 10 % des adultes les plus fortunés en détenaient 85 %. Par comparaison, la moitié des personnes les plus démunies au monde possédaient 1 % de la richesse mondiale [44].
Cela mérite d’être répété : 1 % des plus riches détiennent 40 % des actifs mondiaux; 10 % des plus riches en possèdent 85 %; et 50 % des plus démunis en détiennent 1 %. Des chiffres qui portent à réfléchir, en effet. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark.
En 2009, le rapport des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) révélait que cette année là « entre 55 et 90 millions de personnes de plus que ce que l’on avait anticipé avant la crise vivraient dans l’extrême pauvreté ». En outre, « la tendance encourageante d’éradication de la famine depuis le début des années 1990 s’était renversée en 2008, surtout en raison de la hausse du prix de la nourriture ». Dans les régions en développement, la famine s’est accrue de 17 % en 2008 et « les plus touchés sont les enfants [45] ».
En avril 2009, Oxfam, une organisation caritative internationale, rapportait que quelques billions de dollars donnés aux banques pour les renflouer auraient pu suffire « à mettre un terme à l’extrême pauvreté pendant 50 ans [46] ». En septembre 2009, l’organisme révélait que « chaque minute » la crise économique « condamnait 100 personne à la pauvreté ». Oxfam affirmait que « partout dans le monde les pays en développement luttent pour faire face à la récession qui continue à réduire considérablement les revenus, à détruire des emplois et a contribué à accroître à un milliard le nombre de personnes souffrant de la faim sur la planète [47] ».
La crise financière a frappé le monde « en développement » bien plus durement que les pays développés de l’Occident. L’ONU rapportait en mars 2009 que « [l]a réduction de la croissance en 2009 coûtera environ 18 milliards de dollars ou 46 $ par personne aux 390 millions d’individus vivant dans l’extrême pauvreté en Afrique subsaharienne. Cette perte prévue représente 20 % des revenus par habitant chez les Africains démunis – un chiffre qui minimise les pertes subies dans le monde développé [48] ».
La majorité des habitants de la planète vivent donc dans la pauvreté absolue et les perturbations sociales. Il s’agit de la conséquence directe d’un ordre planétaire mondialisé toujours en construction. À l’heure actuelle, alors que l’on continue à se baser sur la même infrastructure et à l’institutionnaliser davantage, les gens sont plus que jamais poussés à l’« éveil ». Leur pauvreté même les force à s’éveiller. Il existe une conception apparemment oubliée selon laquelle on juge une société par la façon dont elle traite les plus faibles de ses membres, les démunis. La pauvreté oblige les gens à voir le monde différemment, car ils voient les dures contraintes imposées par la société sur l’esprit humain. La vie ne peut pas se résumer à lutter pour effectuer des paiements chaque semaine, à se procurer de l’eau, un abri et de la nourriture, à vivre selon les dictats de l’argent et du pouvoir.
À l’aune de l’histoire, on peut voir que des sociétés les plus oppressives naît la plus grande humanité. La Russie, un pays qui de toute son histoire n’a jamais connu de véritable liberté politique, a produit certaines des plus grandes œuvres musicales, artistiques, expressives et littéraires en guise de cri vibrant d’humanité, émanant d’une société accablée par le besoin de contrôler. Puisqu’ils peuvent surgir de ce genre de tyrannie, de tels triomphes de l’esprit humain sont un exemple éclairant du grand mystère que constitue l’être humain. Pourquoi gaspiller notre espèce en la soumettant à la pauvreté? Pensez à la différence que l’on pourrait faire si l’on permettait à tous de prospérer individuellement et collectivement, pensez à tout l’art et l’intellect, à toute la beauté, l’expression, toutes les idées des sans voix dont nous sommes privés.
Tant que nous n’abordons pas cette question fondamentale, toute notion d’humanité basée sur la « civilité » n’est qu’une farce cynique. Si l’on entend par là « civilisation humaine », nous n’avons pas encore compris de quoi il s’agit. Nous n’avons pas encore de définition adéquate pour « civilisé » et nous devons en trouver une qui soit « humaine ».
L’Occident et l’éveil
Les classes moyennes occidentales subissent en ce moment une transition dramatique, exacerbée dans la foulée de la crise économique. Au cours des dernières décennies, la classe moyenne est devenue un rang social fondé sur l’endettement, sur lequel elle basait presque entièrement sa consommation. Son pouvoir d’achat et sa capacité à servir d’assise au système capitaliste n’est donc que pure fiction. La classe moyenne n’a jamais été si en péril, notamment les jeunes diplômés arrivant sur un marché du travail des plus difficiles des dernières décennies [49].
La crise mondiale de la dette qui a débuté en Grèce et se propage à travers les économies de la zone euro, soit en Espagne, au Portugal, en Irlande et, en dernier lieu, partout dans l’Union européenne, consumera le Royaume Uni, le Japon et se rendra jusqu’en Amérique [50]. Il s’agira d’une véritable crise mondiale de la dette. Les mesures gouvernementales visant à s’attaquer à ce problème sont centrées sur l’implantation de « mesures d’austérité budgétaire » afin de réduire le fardeau de la dette et de payer des intérêts sur celle-ci.
L’« austérité budgétaire » est un terme vague faisant en réalité référence à des réductions dans les dépenses relatives aux programmes sociaux et à des hausses d’impôts. Cela a pour effet de dévaster le secteur public puisque tous les actifs sont privatisés, les travailleurs de ce secteur font l’objet de mises à pied massives, le chômage devient endémique, les soins de santé et l’éducation disparaissent, les impôts grimpent de manière draconienne et les devises sont dévaluées afin que les entreprises internationales et les banques puissent acheter les actifs à moindre coût, ce qui provoque de l’inflation au niveau national, entrainant par la suite une montée en flèche des coûts du pétrole et de la nourriture. Bref, l’austérité budgétaire implique la destruction sociale car on dépossède les pays et les peuples de leurs fondements sociaux. Les États deviennent alors despotiques et oppriment les peuples, lesquels se révoltent naturellement contre l’« austérité », soit la stérilisation de la société.
En réaction à la crise de la dette des années 1980 qui a anéanti l’Amérique latine, l’Afrique et certaines zones asiatiques, l’« austérité budgétaire » a balayé les pays en développement dans les années 1980 et 1990. Les mesures d’austérité budgétaire imposées aux pays concernés par la Banque mondiale et le FMI ont entrainé le démantèlement social de nouvelles sociétés et leur asservissement ultérieur aux créanciers internationaux que sont le FMI, la Banque mondiale, les entreprises occidentales et les banques. C’était une époque d’impérialisme économique et le FMI était un outil fondamental de ce projet impérial.
Alors que la crise de la dette à laquelle nous assistons aujourd’hui balaye le monde entier, le FMI intervient à nouveau pour imposer l’« austérité budgétaire » à des pays en retour de prêts à court terme destinés à payer les intérêts sur leur dette exorbitante et due en grande partie à de grandes banques européennes et étasuniennes. Les pays occidentaux se sont entendus sur l’imposition de mesures d’austérité budgétaire [51], qui ne feront en réalité qu’intensifier la crise, aggraver la dépression et détruire les fondements sociaux de l’Occident pour ne nous laisser que l’appareil autoritaire du pouvoir étatique, à savoir la police, l’armée et l’appareil de « sécurité » nationale, utilisé contre les peuples pour protéger les puissances du moment.
Le FMI est également arrivé dans cette période de crise économique mondiale avec un nouveau programme : offrir des prêts dans sa propre devise synthétique, les droits de tirage spéciaux (DTS), un panier de monnaies de réserve internationales. En avril 2009, le G20 a autorisé le FMI à progressivement mettre en place l’émission de DTS et à devenir en fait une banque centrale mondiale émettant une devise internationale [52]. Donc, en raison de cette crise mondiale de la dette, les DTS seront déboursés partout dans le monde, efficacement et abondamment, puisque les pays auront besoin d’un afflux massif de capitaux et de prêts pour le paiement d’intérêts ou en cas de défaillance. Cela se produira à un rythme effréné qui, si ce n’était de la crise économique, serait inconcevable. La même chose s’est produite durant les années 1980 : on ne pouvait pas évaluer convenablement les conséquences néfastes des programmes d’ajustement structurel (PAS) sur les conditions économiques, ni leurs effets somme toute destructeurs sur la société, car les pays avaient besoin d’argent rapidement (comme la crise de la dette se propageait dans les pays en développement) et n’étaient pas en mesure de négocier. De nos jours, la crise de la dette des années 1980 se « mondialisera » à une échelle plus vaste et entraînera des effets plus dévastateurs que la précédente, et la réaction sera elle aussi planétaire et dévastatrice : on poursuivra l’instauration de la « gouvernance mondiale ».
Lorsque l’austérité frappera l’Occident, la classe moyenne disparaîtra dans l’ombre, puisqu’elle sera absorbée par la classe ouvrière inférieure [53]. La jeunesse issue de la classe moyenne occidentale, dont la majorité est éduquée, fera face à la « désillusion » : elle a grandi dans un monde où on lui promettait tout et où on lui a tout confisqué si rapidement. Dans ce contexte, les manifestations, les émeutes et les éventuelles rébellions sont aussi inévitables que le lever du soleil [54].
L’émergence du mouvement Tea Party aux États-Unis représente, de manière considérable, une insatisfaction grandissante à l’égard du gouvernement et de l’économie. Naturellement, comme tout groupe, il contient des éléments radicaux et marginaux, lesquels ont tendance à attirer abondamment l’attention des médias, qui veulent façonner l’opinion publique. Toutefois, la notion d’insatisfaction populaire envers le gouvernement constitue le noyau du mouvement et son élément moteur. Peu importe que l’on considère de telles protestations légitimes ou non, les gens ne sont pas ravis et descendent dans la rue. Et ça commence ainsi.
Même les intellectuels de gauche se sont exprimés publiquement en avertissant la population qu’il ne fallait pas tout simplement écarter le mouvement Tea Party en le considérant comme marginal ou radical. L’un d’eux, Noam Chomsky, a prévenu lors d’un discours en avril 2010 qu’il sentait que le fascisme arrivait aux États-Unis et a expliqué que le fait de « ridiculiser les frivolités du Tea Party constitue une grave erreur [car leur] attitude est compréhensible. Pendant plus de 30 ans, les revenus réels ont stagné ou décliné. Cela est dû en grande partie à la décision de financiariser l’économie prise dans les années 1970 ». Cela constitue une « aversion des classes » puisque « les banquiers, les premiers responsables de la crise, célèbrent des bonus records alors que le taux de chômage général avoisine les 10 % et atteint des niveaux semblables à ceux de la grande dépression dans le secteur manufacturier ». Cette même industrie de la finance est directement liée à Obama, lequel appuie leurs intérêts, et la population le remarque [55].
Une autre intellectuelle notoire de la gauche, la féministe Naomi Wolf, a soulevé l’émergence du fascisme dans un livre qu’elle a écrit durant l’administration Bush et son message est repris par le mouvement Tea Party. Les gens de la droite qui l’ont écoutée et étaient d’accord avec elle à cette époque (une minorité considérable) ont par la suite donné au mouvement l’élan nécessaire à son émergence, ainsi que bon nombre de ses idées principales ou de sa philosophie d’origine. Lors d’une entrevue en mars 2010, Wolf expliquait que ses idées sont encore plus pertinentes sous Obama que sous Bush : « Bush a légalisé la torture, mais Obama a légalisé l’impunité. Il a promis de revenir en arrière, mais il a institutionnalisé ces façons de faire à jamais. C’est terrifiant et la gauche ne semble pas le reconnaître. » Elle a fait comprendre comment la gauche, active sous Bush, a été tranquillisée sous Obama et qu’il est possible pour les véritables intellectuels et surtout pour les gens en général d’entrer en contact les uns avec les autres sans égard aux allégeances politiques.
L’été dernier des partisans de Ron Paul m’ont invitée à leur rassemblement à Washington et j’ai adoré l’expérience. J’ai rencontré beaucoup de personnes que je respectais, beaucoup de gens « ordinaires », c’est-à-dire non privilégiés. Ils prenaient leurs responsabilités, alors que mes compatriotes habituels, libéraux et privilégiés, traînaient en se plaignant. Les libertariens ont pris conscience du fait qu’il existe une progressiste se sentant elle aussi extrêmement concernée par les questions qui les préoccupent. Leur vision des libéraux est aussi déformée que celle que nous avons des conservateurs [56].
Voici ce que Naomi Wolf avait à dire à propos du mouvement Tea Party : « Le Tea Party n’est pas monolithique. Il y a une lutte entre ceux qui se soucient de la liberté et de la Constitution, et l’Institution républicaine qui tente de s’approprier le mouvement et de le rediriger pour ses propres objectifs. » Concernant certaines questions, elle affirme que le Tea Party est « avant-gardiste ». « Je croyais que les “abolitionnistes de la Fed” étaient fous. Les médias les dépeignent comme des dérangés, mais il s’est avéré que nous avions de bonnes raisons d’instaurer davantage de surveillance [57] ».
Avec le temps, d’autres se joindront au Tea Party et à de nouveaux groupes d’activistes et le mouvement antiguerre devra se revitaliser sinon il s’éteindra. Depuis qu’Obama est devenu président, l’influence, la voix et la dignité de ce mouvement ont presque disparues. Ses adeptes ont été pacifiés et leur silence est complice. Le mouvement antiguerre doit par conséquent se raviver et se revigorer ou il se décomposera. La méfiance de la « gauche » envers les entreprises et celle de la « droite » envers le gouvernement doivent être combinées afin de créer une confiance envers le « peuple ». Bientôt les étudiants se joindront aux manifestations et les questions qui préoccupent le Tea Party et d’autres mouvements semblables pourront être élaborées et précisées.
Lorsque les classes moyennes occidentales seront plongées dans la pauvreté, elles seront obligées d’ouvrir les yeux, car lorsqu’on n’a rien, on n’a rien à perdre. Les pouvoirs établis à travers le monde ont été en mesure d’étendre leur autorité et de la conserver uniquement en raison du consentement aveugle des populations occidentales. Les questions de guerre, d’empire, d’économie et de terreur forment l’opinion publique et permettent aux planificateurs sociaux de rediriger et reconstituer la société. Les populations de l’Occident ont consenti à être dirigées de la sorte et ont permis à nos dirigeants d’être impitoyables en notre nom. Les gens ont été aveuglés par le consumérisme et le divertissement : des iPods, des BlackBerry et des ordinateurs, des images de célébrités, de sports professionnels, d’Hollywood consument les esprits, particulièrement ceux des jeunes occidentaux. Nos sociétés ont pu être gouvernées avec autant d’inconscience parce que la classe moyenne s’illusionnait sur son rôle de classe consommatrice. Tant et aussi longtemps que nous aurons nos télés et nos PC, nous ne prêterons attention à rien d’autre!
Une fois dépossédés de leur capacité de consommation, les gens entreront dans une période de grand éveil. Cela donnera naissance à d’importants mouvements politiques, bon nombre d’entre eux seront progressifs, mais quelques-uns seront régressifs, d’autres seront violents et tyranniques, mais ils seront entièrement nouveaux et, à la fin, planétaires. C’est à ce moment-là que les Occidentaux réaliseront la détresse des autres. C’est à cette époque que les gens commenceront à comprendre ce qu’il y a de profondément vrai dans les mots du Dr. Martin Luther King : « Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. » Par conséquent, la lutte des Africains deviendra celle des Étasuniens : la liberté doit être pour tous ou pour personne.
Voilà la principale réalité géopolitique et la menace planétaire éminente pour les structures de pouvoir mondiales. De toute l’histoire de l’humanité¸ aucune évolution n’a constitué un défi aussi monumental au statu quo. Tout comme les structures de pouvoir planétaires n’ont jamais été aussi menaçantes pour l’humanité, celle-ci n’a jamais été aussi redoutable pour les pouvoirs institutionnalisés. Pour chaque action, il existe une réaction opposée équivalente. Même si les élites croient vraiment diriger le monde, la nature humaine a une façon de révéler les erreurs de cette présomption. La nature humaine n’est pas faite pour être « contrôlée », mais plutôt pour être nourrie.
Vue d’en haut
Il est à nouveau important de se tourner vers la description que donne Brzezinski de cette nouvelle réalité géopolitique, car elle offre un bon aperçu, non seulement de la définition de l’« éveil politique mondial », mais surtout de la façon dont celui-ci est perçu par ceux qui détiennent le pouvoir. En 2004, Brzezinski fait un discours au Conseil Carnegie sur l'Éthique et les Affaires internationales sur son livre « Le Vrai Choix ». Il s’adresse à ceux qui sont potentiellement affectés négativement par un tel éveil, puisque le Conseil Carnegie est un cercle de réflexion élitaire situé aux États-Unis. L’orateur affirme lors de ce discours que la politique étrangère des États-Unis dans la foulée du 11 septembre, « la guerre au terrorisme », représente un grand défi pour l’hégémonie étasunienne, puisqu’elle isole de plus en plus les États-Unis, nuit à leur crédibilité et camoufle les problèmes dans une rhétorique virulente, laquelle ne fait qu’aggraver davantage le réel défi : l’éveil politique mondial. Il déclare :
Le mauvais diagnostic [de la politique étrangère] porte sur une définition relativement vague, excessivement abstraite, fortement émotive et semi-théologique de la principale menace à laquelle nous sommes actuellement confrontés sur la planète et sur l’indifférence considérable face à ce que je vois comme le défi mondial sans précédent issu du phénomène unique que constitue un éveil politique d’une ampleur colossale dans l’humanité. Nous vivons à une époque où la conscience et la motivation politique de l’humanité dans son ensemble atteint des degrés inégalés et c’est cette condition qui est à l’origine d’une bonne part de la tourmente internationale.
Toutefois, nous ne nous concentrons pas sur ce phénomène, mais surtout sur un mot, élevé au rang de spectre, défini comme une entité, présenté en quelque sorte comme un tout, sans néanmoins être lié à un événement ou à un endroit spécifique. Ce mot est « terrorisme ». Aujourd’hui, le principal défi mondial sur la base duquel nous avons tendance à fonctionner politiquement est le terrorisme international.
Je ne nie pas que le terrorisme soit une réalité, une menace pour nous, un affreux danger et une manifestation brutale. Mais il s’agit d’un symptôme de quelque chose de plus grand et de plus complexe lié à l’agitation présente dans de nombreuses régions du monde et qui se manifeste sous des formes diverses.
Cette tourmente est le produit de l’éveil politique, du fait qu’actuellement les grandes masses de la planète ne sont pas politiquement neutres comme elles l’ont été à travers l’histoire : elles ont une conscience politique. Celle-ci pointe sans doute dans différentes directions, elle est peut-être indéfinie, primitive, intolérante et haineuse, mais elle constitue une forme d’activisme politique [58].
Brzezinski explique que l’alphabétisation a accru la conscience politique, alors que la télévision a instantanément fait connaître les disparités mondiales et qu’Internet a donné accès aux communications instantanées. Il ajoute : « Cela est stimulé en grande partie par l’impact des États-Unis sur le monde » ou, autrement dit, par l’impérialisme économique, politique et culturel étasunien. « Cela est par ailleurs exacerbé largement par la mondialisation mise de l’avant, favorisée et projetée par les États-Unis, dont la société est portée vers l’extérieur. » En outre, Brzezinski fait une mise en garde : « Cela contribue toutefois également à l’instabilité et déclenche quelque chose de tout à fait original, à savoir une sorte de nouveau défi idéologique ou doctrinal qui pourrait combler le vide créé par la disparition du communisme. » Il affirme qu’au siècle dernier, le communisme a émergé comme alternative, mais qu’aujourd’hui cependant, « il est totalement discrédité et de nos jours nous sommes en présence d’un vide pragmatique dans le monde en ce qui a trait aux doctrines. Pourtant, je vois dans les écrits et l’agitation la naissance d’une doctrine combinant l’antiaméricanisme à l’antimondialisation, une union qui pourrait devenir une force imposante dans un monde turbulent et très inégal [59] ».
Après son discours, on a demandé à M. Brzezinski d’extrapoler sur la façon d’aborder ce concept d’« éveil politique mondial » et d’y faire face. Il a répondu : « Nous faisons face au monde tel qu’il est et nous sommes ce que nous sommes. Si nous devons utiliser notre pouvoir intelligemment et aller dans la bonne direction, nous n’avons d’autre choix que de le faire progressivement [60]. » En d’autres termes, Brzezinski a expliqué en détail la solution qu’il envisageait pour faire face aux problèmes planétaires : créer les conditions pour une gouvernance mondiale et le faire « progressivement », puisque c’est de cette manière que l’on « utilise [son] pouvoir intelligemment ». Vue d’en haut, la solution à l’« éveil politique mondial » consiste à poursuivre la création d’un appareil gouvernemental mondial oppressif.
Le 23 avril 2010, Zbigniew Brzezinski a fait un discours au Conseil des relations internationales de Montréal lors d’un événement organisé conjointement avec le Conseil International du Canada, l’équivalent du Council on Foreign Relations des États-Unis et de Chatham House au Royaume-Uni, et qui regroupe de nombreuses personnalités de l’élite sociale, politique et économique du Canada. Dans ce discours, Brzezinski a fait l’analyse des réalités géopolitiques modernes :
Laissez-moi commencer en esquissant une définition du contexte géopolitique dans lequel nous nous trouvons tous, y compris les États-Unis. Selon moi, ce contexte géopolitique est défini également par de nouvelles – par deux nouvelles réalités mondiales. La première étant que le leadership politique mondial, c’est-à-dire le rôle de certaines puissances dominantes sur la planète, est devenu davantage diversifié, contrairement à ce qu’il était jusqu’à une époque relativement récente. Il y a relativement peu de temps encore, le monde était dominé par les pays atlantiques, comme ce fut le cas pendant bien des siècles. Ce n’est plus le cas. De nos jours, la montée de l’Extrême-Orient a donné lieu à un nouveau leadership mondial, davantage différencié, impliquant, en bref, un danger difficilement maitrisable, soit une liste arbitraire de joueurs de premier plan sur la scène mondiale : les États-Unis, évidemment; à leurs côtés possiblement, mais je dis bien possiblement, l’Union européenne – je dis possiblement puisqu’il ne s’agit pas encore d’une entité politique; certainement, visiblement et de plus en plus, la Chine; la Russie, seulement parce qu’elle est une puissance nucléaire égale aux États-Unis, mais qui sinon affiche des carences au niveau des principaux critères définissant une puissance mondiale; derrière la Russie, peut-être individuellement, mais dans une bien moindre mesure, l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et certainement le Japon, bien qu’il ne possède pas de position politique assertive; l’Inde grandit et à l’arrière-plan il y a la nouvelle entité, le G20, formant un leadership mondial davantage diversifié, dépourvu de cohésion interne et dont bien des membres ont des antagonismes bilatéraux . Cela complexifie énormément le contexte.
Autre changement majeur dans les affaires internationales : pour la première fois de son histoire, l’humanité est politiquement éveillée. Il s’agit d’une réalité totalement nouvelle - totalement nouvelle. Ce ne fut jamais le cas avant les cent dernières années. Au cours des ces années, le monde entier s’est éveillé sur le plan politique. Peu importe où vous allez, la politique est une question d’engagement social et la plupart des gens savent ce qui se passe en général, ce qui se passe en général sur la planète et ils sont conscient des iniquités mondiales, du manque de respect, de l’exploitation. L’humanité est désormais sensibilisée politiquement et elle se déchaîne. La combinaison de ces deux phénomènes, le leadership mondial diversifié et les masses politiquement sensibilisées, rend le contexte plus difficile pour toute grande puissance, y compris pour l’actuelle puissance mondiale dominante, les États-Unis [61]
Conclusion
La révolution technologique a donc mené à une réalité géopolitique antagonique et conflictuelle où deux phénomènes sont diamétralement opposés : jamais auparavant les humains n’ont été si sensibilisés aux questions de pouvoir, d’exploitation, d’impérialisme et de domination. Au même moment, les élites n’ont jamais été à ce point transnationalisées et axées sur la mondialisation, tout en possédant la capacité d’imposer un tel système de despotisme scientifique et d’oppression politique bel et bien mondial. Voilà les deux principales réalités géopolitiques d’aujourd’hui. Réfléchissez-y. Jamais de son histoire l’humanité n’a été aussi en mesure de parvenir à un réel éveil planétaire politique et psychosocial, ni aussi menacée d’être soumise à un réel totalitarisme scientifique mondial, possiblement plus oppressif qu’aucun autre système connu à ce jour et sans aucun doute technologiquement plus à même d’imposer un despotisme permanent à l’humanité. Nous sommes donc pleins d’espoir, mais conditionnés par l’urgence. Jamais dans l’histoire de l’humanité le potentiel et les répercussions des idées et des actions humaines n’ont été aussi monumentaux.
Soudainement, les élites du monde sont confrontées à la réalité suivante : les populations qu’elles cherchent à dominer deviennent de plus en plus conscientes d’elles-mêmes et développent une conscience mondiale. Par conséquent, une population soumise à la domination en Afrique est apte à prendre connaissance d’une population subissant les mêmes types de domination au Moyen-Orient, en Amérique du Sud ou en Asie. Elles peuvent également reconnaître qu’elles sont toutes dominées par les mêmes structures de pouvoir mondiales et cela est crucial : il n’y a pas que la portée de l’éveil qui soit planétaire, sa nature l’est aussi. Il forge une conscience de la condition mondiale chez l’individu. Il s’agit donc d’un « éveil mondial » à la fois sur le plan de l’environnement externe et sur celui de la psychologie individuelle.
Cette nouvelle réalité planétaire, combinée au fait que la population mondiale n’a jamais été si vaste, représente un défi pour les élites cherchant à dominer les peuples dans le monde entier, lesquels sont informés et conscients des inégalités sociales, de la guerre, de la pauvreté, de l’exploitation, du manque de respect de l’impérialisme et de la domination. Cela implique d’emblée que ces population seront significativement plus difficiles à contrôler sur les plans économique, politique, social, psychologique et spirituel. Ainsi, du point de vue de l’oligarchie mondiale, la seule façon d’imposer l’ordre et le contrôle à cette condition humaine unique et historique est par le biais du chaos organisé des crises économiques, de la guerre et l’expansion rapide ainsi que l’institutionnalisation d’une dictature scientifique mondiale. Notre espoir est leur crainte. Et notre plus grande crainte est leur seul espoir.
Comme l’a écrit un jour Charles Dickens « C'était la meilleure des époques, et la pire » Cela n’a jamais été aussi vrai qu’aujourd’hui.
Cet article était la première partie d’une trilogie : « La révolution technologique et l’avenir de la liberté. »
La deuxième partie (disponible uniquement en anglais)examine la nature de l’éveil mondial en « Occident », particulièrement aux États-Unis, le potentiel révolutionnaire que renferme cet éveil, ainsi que les systèmes étatiques de contrôle et d’oppression développés pour y faire face, notamment la création d’un État de sécurité nationale.
La dernière partie (disponible uniquement en anglais) aborde l’évolution de l’idée d’une dictature scientifique et sa réalité, l’impact de la révolution technologique sur le pouvoir et l’émergence de nouveaux systèmes de contrôle social fondés sur l’application moderne de l’eugénisme.
Article original en anglais, The Global Political Awakening and the New World Order, The Technological Revolution and the Future of Freedom, Part 1, publié le 24 juin 2010.
Traduction par Julie Lévesque pour Mondialisation.ca.
Notes
[1] Zbigniew Brzezinski, The Global Political Awakening. The New York Times: December 16, 2008: http://www.nytimes.com/2008/12/16/opinion/16iht-YEbrzezinski.1.18730411.html
[2] Zbigniew Brzezinski, “Major Foreign Policy Challenges for the Next US President,” International Affairs, 85: 1, (2009), page 53 (emphasis added)
[3] AFP, A new brain for Barack Obama. The Economist: March 14, 2007: http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2007/03/a_new_brain_for_barack_obama
[4] Zbigniew Brzezinski, The Dilemma of the Last Sovereign. The American Interest Magazine, Autumn 2005: http://www.the-american-interest.com/article.cfm?piece=56
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Michael Collins, Brzezinski: On The Path To War With Iran. Global Research: February 25, 2007: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=4920
[13] Andrew Gavin Marshall, Origins of the American Empire: Revolution, World Wars and World Order. Global Research: July 28, 2009: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14552 ; see sections, “World War Restructures World Order,” and “Empire, War and the Rise of the New Global Hegemon,” for a look at this interlocking network of think tanks.
[14] John Stauber and Sheldon Rampton, The Father of Spin: Edward L. Bernays & The Birth of PR. PR Watch, Second Quarter 1999, Volume 6, No. 2: http://www.prwatch.org/prwissues/1999Q2/bernays.html
[15] Andrew Gavin Marshall, Origins of the American Empire: Revolution, World Wars and World Order. Global Research: July 28, 2009: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14552 ; Andrew Gavin Marshall, Controlling the Global Economy: Bilderberg, the Trilateral Commission and the Federal Reserve. Global Research: August 3, 2009: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14614
[16] Andrew Gavin Marshall, Controlling the Global Economy: Bilderberg, the Trilateral Commission and the Federal Reserve. Global Research: August 3, 2009: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14614
[17] Zbigniew Brzezinski, Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era. (Viking Press, New York, 1970), page 1
Andrew Gavin Marshall est chercheur au Centre de recherche sur la mondialisation.
[18] Op.cit., p. 12
[19] Op.cit. p.29
[20] Op.cit. p. 97
[21] Ibid.
[22] Andrew Gavin Marshall, Controlling the Global Economy: Bilderberg, the Trilateral Commission and the Federal Reserve. Global Research: August 3, 2009: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14614
[23] Michel J. Crozier, Samuel P. Huntington and Joji Watanuki, The Crisis of Democracy. (Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, New York University Press, 1975), page 6
[24] Op.cit. p. 62
[25] Op.cit. p. 71
[26] Op.cit. p. 74-75
[27] Op. cit. p. 77
[28] Op.cit. p. 93
[29] Op.cit. p. 113-114
[30] Op.cit. p.115.
[31] Andrew Gavin Marshall, Forging a “New World Order” Under a One World Government. Global Research: August 13, 2009: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14712
[32] Anne-Marie Slaughter, The Real New World Order. Foreign Affairs: September/October, 1997: pages 184-185
[33] Richard N. Gardner, The Hard Road to World Order. Foreign Affairs: April, 1974: page 556
[34] Op.cit. p. 558.
[35] Ibid.
[36] Strobe Talbott, America Abroad. Time Magazine: July 20, 1992: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,976015,00.html
[37] Ibid.
[38] David Rothkopf, Superclass: The Global Power Elite and the World They are Making. (Toronto: Penguin Books, 2008), pages 315-316
[39] Gideon Rachman, And now for a world government. The Financial Times: December 8, 2008: http://www.ft.com/cms/s/0/7a03e5b6-c541-11dd-b516-000077b07658.html
[40] Ibid.
[41] Jeff Gates, Statistics on Poverty and Inequality. Global Policy Forum: May 1999: http://www.globalpolicy.org/component/content/article/218/46377.html
[42] Social & Economic Injustice, World Centric, 2004: http://worldcentric.org/conscious-living/social-and-economic-injustice
[43] Ibid.
[44] GPF, Press Release: Pioneering Study Shows Richest Own Half World Wealth. Global Policy Forum: December 5, 2006: http://www.globalpolicy.org/component/content/article/218/46555.html
[45] UN, The Millennium Development Goals Report 2009. United Nations, New York, 2009: page 4
[46] G20 Summit: Bank bailout would end global poverty, says Oxfam. The Telegraph: April 1, 2009: http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/g20-summit/5087404/G20-Summit-Bank-bailout-would-end-global-poverty-says-Oxfam.html
[47] Press Release, 100 people every minute pushed into poverty by economic crisis. Oxfam International: September 24, 2009: http://www.oxfam.org/en/pressroom/pressrelease/2009-09-24/100-people-every-minute-pushed-poverty-economic-crisis
[48] Press Release, Financial crisis to deepen extreme poverty, increase child mortality rates – UN report. UN News Center: March 3, 2009: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=30070
[49] Andrew Gavin Marshall, Western Civilization and the Economic Crisis: The Impoverishment of the Middle Class. Global Research: March 30, 2010: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=18386
[50] Andrew Gavin Marshall, Debt Dynamite Dominoes: The Coming Financial Catastrophe. Global Research: February 22, 2010: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17736
[51] Reuters, G20 communique after meeting in South Korea. G20 Communiqué: June 5, 2010: http://www.reuters.com/article/idUSTRE6540VN20100605
[52] Andrew Gavin Marshall, Forging a “New World Order” Under a One World Government. Global Research: August 13, 2009: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14712 ; or for a more succinct analysis, Andrew Gavin Marshall, The Financial New World Order: Towards a Global Currency and World Government. Global Research: April 6, 2009: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13070
[53] Andrew Gavin Marshall, Western Civilization and the Economic Crisis: The Impoverishment of the Middle Class. Global Research: March 30, 2010: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=18386
[54] Andrew Gavin Marshall, The Global Economic Crisis: Riots, Rebellion and Revolution. Global Research: April 7, 2010: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=18529
[55] Matthew Rothschild, Chomsky Warns of Risk of Fascism in America. The Progressive: April 12, 2010: http://www.progressive.org/wx041210.html
[56] Justine Sharrock, Naomi Wolf Thinks the Tea Parties Help Fight Fascism -- Is She Onto Something or in Fantasy Land? Alternet: March 30, 2010: http://www.alternet.org/news/146184/naomi_wolf_thinks_the_tea_parties_help_fight_fascism_--_is_she_on_to_something_or_in_fantasy_land__
[57] Ibid.
[58] Zbigniew Brzezinski, The Choice: Global Domination or Global Leadership. Speech at the Carnegie Council: March 25, 2004: http://www.cceia.org/resources/transcripts/4424.html
[59] Ibid.
[60] Ibid.
[61] Zbigniew Brzezinski, America’s Geopolitical Dilemmas. Speech at the Canadian International Council and Montreal Council on Foreign Relations: April 23, 2010: http://www.onlinecic.org/resourcece/multimedia/americasgeopoliticaldilemmas
Andrew Gavin Marshall est chercheur au Centre de recherche sur la mondialisation.
Andrew Gavin Marshall est un collaborateur régulier de Mondialisation.ca. Articles de Andrew Gavin Marshall publiés par Mondialisation.ca
La Révolution technologique et l'avenir de la Liberté
par Andrew Gavin Marshall
Mondialisation.ca, Le 16 aout 2010
Envoyer cet article à un(e) ami(e)
Imprimer cet article
Une transformation unique dans l’histoire de l’humanité a lieu dans le monde entier. Il s’agit d’un changement d’une portée et d’une ampleur sans précédent, représentant également la menace la plus importante à laquelle font face toutes les structures de pouvoir mondiales: « l’éveil politique mondial ». Le terme, forgé par Zbigniew Brzezinski, fait référence, comme il l’écrit, au fait suivant :
Pour la première fois dans l’histoire, presque toute l’humanité est politiquement active, politiquement consciente, et politiquement interactive. L’activisme mondial génère une montée de la quête du respect culturel et de l’opportunité économique dans un monde marqué par les souvenirs de la domination coloniale ou impériale. [1]
C’est essentiellement ce puissant éveil politique mondial qui présente le défi le plus sérieux et le plus important pour les pouvoirs organisés de la mondialisation et l’économie politique mondiale, soit les États-nations, les compagnies multinationales, les banques, les banques centrales, les organisations internationales, l’armée, les services du renseignement, les médias et les institutions académiques. La classe capitaliste transnationale (CCT), ou « super-classe », comme l’appelle David Rothkopf, sont plus que jamais mondialisée. Pour la première fois de l’histoire, nous avons une élite véritablement mondiale et fortement intégrée. Puisque les élites ont mondialisé leur pouvoir, en cherchant à construire un « nouvel ordre mondial » de gouvernance planétaire et en dernier lieu de gouvernement mondial, elles ont simultanément mondialisé les populations.
La « révolution technologique » (ou « technétronique » comme la qualifiait Brzezinski dans les années 1970) implique deux développements géopolitiques majeurs. Le premier étant qu’avec l’évolution technologique, les systèmes de communication de masse se développent rapidement et les peuples du monde sont en mesure de communiquer entre eux instantanément et d’avoir accès à des informations provenant du monde entier. Au cœur de ce développement se trouve le potentiel et, à la limite, la principale source d’un important éveil politique mondial. Simultanément, la révolution technologique a permis aux élites de rediriger et de contrôler la société par des moyens jamais imaginés, pour culminer en une dictature scientifique mondiale, comme bon nombre l’ont annoncé depuis les premières décennies du 20e siècle. Au moment où la science déchaîne la puissance de la génétique, de la biométrie et de la surveillance, ainsi que de nouvelles formes modernes d’eugénisme implantées par une élite scientifique équipée de systèmes de contrôles psycho-sociaux (l’usage de la psychologie dans le contrôle des foules), le potentiel de contrôle des masses n’a jamais été aussi grand.
Qu’est-ce que l’« éveil politique mondial »?
Afin de répondre à cette question, il est préférable de laisser Zbigniew Brzezinski parler pour lui-même, puisqu’il s’agit de son propre terme. En 2009, basé sur un discours qu’il avait livré à Chatham House à Londres, M. Brzezinski a publié un article dans leur revue académique International Affairs. Chatham House, appelé autrefois Royal Institute of International Relations, est la contrepartie du Council on Foreign Relations, situé aux États-Unis, deux « institutions sœurs » fondées en 1921 afin de coordonner la politique étrangère anglo-américaine. Son article, « Major foreign policy challenges for the next US President » (Les grands défis de la politique étrangère pour le prochain président étasunien) analyse pertinemment les grands défis géopolitiques de l’administration Obama dans la gestion de l’État hégémonique mondial à cette époque critique. M. Brzezinski fait référence à l’« éveil politique mondial » comme un « événement véritablement transformateur sur la scène planétaire », car :
Pour la première fois dans l’histoire, presque toute l’humanité est active, consciente, et interactive sur le plan politique. Seules quelques parcelles d’humanité dans les coins les plus reculés du monde ne sont pas alertes sur politiquement et engagées dans l’effervescence et l’agitation politique si répandues aujourd’hui à travers le monde. L’activisme politique mondial qui en résulte génère une montée de la quête de la dignité personnelle, du respect culturel et de l’opportunité économique dans un monde douloureusement marqué par les souvenirs de plusieurs siècles de domination étrangère, coloniale ou impériale. [2]
Brzezinski suggère que l’« éveil politique mondial » représente l’un des développements géopolitiques les plus dramatiques et significatifs, et qu’il « apparaît sous des formes radicalement différentes, de l’Irak à l’Indonésie, de la Bolivie au Tibet ». Comme l’explique l’économiste, « bien que les États-Unis aient mis l’accent sur leur notion des désirs des peuples (la démocratie et la richesse créée par le libre-échange et les marchés libres), M. Brzezinski pointe dans une autre direction : Il s’agit de dignité ». En outre, M. Brzezinski fait valoir que « l’aspiration mondiale à la dignité humaine est le défi central inhérent au phénomène de l’« éveil politique mondial » [3].
En 2005, Brzezinski a écrit un essai pour The American Interest intitulé « The Dilemma of the Last Sovereign » (Le dilemme du dernier souverain), dans lequel il explique le paysage géopolitique dans lequel se trouvent les États-Unis et le reste du monde. Il écrit que « [p]our la plupart des États, la souveraineté frôle la fiction légale » et il critique les objectifs de la politique étrangère et la rhétorique de l’administration Bush. Brzezinski a été un critique féroce de la « guerre au terrorisme » et de la rhétorique inhérente à celle-ci, à savoir, la diabolisation de l’Islam et des musulmans, lesquels constituent la religion et l’une des populations ayant la plus forte croissance au monde. M. Brzezinski craint l’ensemble des conséquences négatives que cela pourrait avoir sur la politique étrangère étasunienne et sur les objectifs et les aspirations du pouvoir mondial. Il écrit :
Les États-Unis doivent affronter directement une nouvelle réalité mondiale d’importance capitale : la population mondiale vit un éveil politique d’une ampleur et d’une intensité sans précédent, entraînant la transformation des politiques populistes en politiques de pouvoir. La nécessité de réagir face à ce puissant phénomène pose un dilemme historique aux États-Unis, pays d’une souveraineté exceptionnelle : quelle devrait être la définition fondamentale du rôle mondial des États-Unis [4]?
Brzezinski explique que la conception d’une politique étrangère fondée sur un seul événement, les attaques du 11 septembre 2001, a légitimé à la fois des mesures illégales (la torture, la suspension de l’habeas corpus, etc.), lancé une « guerre mondiale au terrorisme » et pacifié les citoyens afin qu’ils acceptent cette guerre sans fin. La rhétorique et les émotions inhérentes à cette politique étrangère ont créé une vague de patriotisme et un sentiment de rédemption et de vengeance. Ainsi, M. Brzezinski explique :
Il n’était pas nécessaire de préciser davantage qui étaient réellement les terroristes, d’où ils venaient, quels motifs historiques, quelles passions religieuses, ou quelles doléances politiques avaient axé leur haine sur les États-Unis. Le terrorisme a par conséquent remplacé les armes nucléaires soviétiques comme principale menace et les terroristes (potentiellement omniprésents et généralement identifiés comme étant musulmans) ont remplacé les communistes en tant que menace ubiquiste [5].
Brzezinski fait comprendre que cette politique étrangère ayant embrasé l’anti-américanisme dans le monde, spécifiquement dans le monde musulman, la principale population ciblée par la rhétorique « terroriste », a en fait attisé davantage l’« éveil politique mondial ». Il écrit :
Ce n’est pas le terrorisme mondial qui pose le principal défi de notre temps, mais plutôt l’intensification de l’agitation causée par l’éveil politique mondial. Cet éveil est socialement imposant et se radicalise politiquement [6].
Bien que son ampleur soit unique actuellement, cet « éveil politique mondial », écrit Brzezinski, provient des idées et des actions de la Révolution française, laquelle était au cœur de la « transformation de la politique moderne par l’émergence d’une conscience nationale socialement puissante ». Brzezinski explique l’évolution de l’« éveil » :
Durant les 216 années subséquentes, l’éveil politique s’est propagé comme une tache d’encre, graduellement, mais inexorablement. L’Europe de 1848, et de manière plus générale les mouvements nationalistes de la fin du 19e et du début du 20e siècle, ont reflété les nouvelles politiques des passions populistes et un engagement progressif des masses. À certains endroits, cette combinaison embrassait le manichéisme utopique pour lequel la Révolution bolchévique de 1917, la prise de pouvoir des fascistes en Italie en 1922 et celle des Nazis en Allemagne en 1933 ont été des tremplins. L’éveil politique a également balayé la Chine, précipitant ainsi plusieurs décennies de conflits. Les sentiments anticoloniaux ont galvanisé l’Inde, où la tactique de résistance passive a efficacement désarmé la domination impériale et, après la Seconde Guerre mondiale, l’agitation politique anticoloniale a mis fin aux empires européens subsistants. Dans l’hémisphère occidental, dès les années 1860, le Mexique a vécu une première bribe d’activisme politique, ayant finalement mené à la Révolution Mexicaine du début du 20e siècle [7].
Au bout du compte, en dépit des résultats des éveils précédents, cela signifie que c’est la population qui est au cœur du concept d’« éveil politique », le peuple, assumant une conscience politique et sociale et prenant part subséquemment à une importante action politique et sociale visant à provoquer un virage et un changement majeurs ou une révolution dans les domaines politique, social et économique. Par conséquent, aucune transformation sociale ne présente un défi aussi grand et aussi direct aux structures de pouvoir centralisées et établies, qu’elles soient de nature politique, sociale ou économique. Brzezinski explique par ailleurs l’évolution de l’« éveil politique mondial » des temps modernes :
Il n’est pas exagéré d’affirmer qu’aujourd’hui au 21e siècle, la plupart des populations des pays développés sont politiquement agitées et effervescentes à de nombreux endroits. Il s’agit d’une population excessivement consciente de l’injustice sociale, comme jamais auparavant, et souvent pleine de ressentiment face à la perception qu’elle a de son manque de dignité. L’accès quasi universel à la radio, à la télévision et, de plus en plus, à Internet crée une communauté partageant des perceptions et de l’envie pouvant être galvanisées et dirigées par des passions démagogiques, politiques, ou religieuses. Ces énergies transcendent les frontières souveraines et représentent une menace à la fois pour les États existants et pour la hiérarchie mondiale existante, au sommet de laquelle sont perchés les États-Unis [8].
Brzezinski fait comprendre que plusieurs zones de l’« éveil politique mondial », telles que la Chine, l’Inde, l’Égypte, la Bolivie, les pays musulmans du Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et l’Asie du Sud-est, de plus en plus l’Europe et les territoires amérindiens en Amérique latine « définissent toujours plus ce qu’ils désirent en réaction à ce qu’ils perçoivent comme un impact hostile du monde extérieur sur eux. Ils n’aiment pas le statu quo de différentes manières et à divers degrés d’intensité, et bon nombre d’entre eux sont susceptibles d’être mobilisés contre le pouvoir extérieur qu’ils envient et perçoivent également comme préoccupé, par intérêt personnel, par ce statu quo ». Brzezinski élabore sur le groupe le plus affecté par cet éveil :
La jeunesse du Tiers-monde est particulièrement agitée et rancunière. La révolution démographique qu’ils incarnent constitue dès lors elle aussi une bombe à retardement politique. À l’exception de l’Europe, du Japon et des États-Unis, l’expansion rapide du gonflement démographique dans la tranche d’âge des 25 ans et moins crée une masse énorme de jeunes gens impatients. Leurs esprits ont été agités par des sons et des images émanant de loin et qui intensifient leur mécontentement face à leurs préoccupations. Leur fer de lance révolutionnaire potentiel émergera probablement de la tonne de millions d’étudiants concentrée dans les institutions d’enseignement de « niveau supérieur » des pays en développement, d’une intellectualité souvent douteuse. Dépendamment de la définition de l’enseignement de niveau supérieur, il existe actuellement entre 80 et 130 millions d’« étudiants » sur la planète. Provenant généralement de la classe moyenne inférieure, socialement dépourvue d’assurance, et embrasés par un sens d’indignation sociale, ces millions d’étudiants sont des révolutionnaires en devenir, déjà partiellement mobilisés en grandes congrégations, connectés par Internet et pré-positionnés pour une reprise de ce qui a eu lieu des années auparavant à Mexico ou sur la place Tiananmen. Leur énergie physique et leur frustration émotionnelle n’attendent qu’une cause, une foi ou une haine pour se déclencher [9].
Brzezinski affirme donc qu’afin d’aborder ce nouvel « affrontement » planétaire visant les pouvoirs établis, particulièrement les États-nations qui ne peuvent se mesurer convenablement à des populations inflexibles et à des demandes populistes, il est nécessaire « d’accroître la coopération supranationale promue activement par les États-Unis ». En d’autres termes, Brzezinski favorise une internationalisation accrue et étendue, ce qui n’est pas surprenant si l’on considère qu’il a jeté les bases intellectuelles de la Commission trilatérale. Il explique qu’« en soi, la démocratie n’est pas une solution durable », car elle pourrait être rattrapée par un « populisme radicalement rancunier ». Il s’agit véritablement d’une nouvelle réalité universelle.
Une humanité politiquement éveillée a soif d’une dignité politique pouvant être renforcée par la démocratie. Toutefois, la dignité politique englobe également l’autodétermination nationale ou ethnique, la définition de soi sur le pan religieux, ainsi que les droits humains et sociaux, tout ça dans un monde désormais excessivement conscient des iniquités raciales, ethniques et économiques. La quête de dignité politique, surtout par l’autodétermination nationale et la transformation sociale, fait partie de l’impulsion d’affirmation de soi des défavorisés du monde [10].
En conséquence, écrit Brzezinski, « une réaction efficace ne peut que venir des États-Unis, un pays confiant et véritablement consacré à une nouvelle vision de la solidarité mondiale ». Cette idée veut que pour faire face aux revendications engendrées par la mondialisation et les structures mondiales de pouvoir, les États-Unis et le reste du monde doivent étendre et institutionnaliser le processus de mondialisation, non seulement dans la sphère économique, mais aussi dans les sphères sociale et politique. Il s’agit d’une logique pour le moins défaillante, si la solution à ce problème est d’accroître et de renforcer les problèmes systémiques. On n’éteint pas un feu en y ajoutant du carburant.
Brzezinski a même écrit : « Qu’on se le dise maintenant : la supranationalité ne devrait pas être confondue avec le gouvernement mondial. Même si cela était souhaitable, l’humanité est loin d’être prête pour un gouvernement mondial et le peuple étasunien n’en veut certainement pas. » Les États-Unis doivent plutôt être au centre de la construction d’un système de gouvernance mondiale, fait valoir Brzezinski, « au cœur de la formation d’un monde moins défini par la fiction que constitue la souveraineté étatique et davantage par la réalité d’une interdépendance élargie et politiquement réglementée [11] ». Autrement dit, il ne s’agit pas de « gouvernement mondial », mais de « gouvernance mondiale », -- simple astuce rhétorique -- puisque la gouvernance mondiale, peu importe à quel point elle paraît chevauchante, sporadique et décousue, représente en fait une étape clé et une transition nécessaire dans la démarche vers un réel gouvernement mondial.
Ainsi, en pratique, plutôt que d’aborder le problème et de l’affronter, la rhétorique et la réalité d’une « guerre mondiale au terrorisme » attise encore plus l’« éveil politique mondial ». En 2007, Brzezinski a dit au Sénat étasunien que la « guerre au terrorisme » était un récit mythique et historique [12] » ou autrement dit, une pure fiction.
Du pouvoir et des peuples
Afin de comprendre correctement l’« éveil politique mondial », il est impératif de comprendre et d’analyser les structures de pouvoir qu’il menace le plus sérieusement. Pourquoi Brzezinski traite-t-il de ce sujet avec tant de véhémence? De quel point de vue aborde-t-il ce problème?
Les structures de pouvoir mondiales sont représentées la plupart du temps par des États-nations. On en compte plus de 200 dans le monde et la vaste majorité d’entre eux dominent des populations de plus en plus éveillées politiquement et davantage modelées par les communications et les réalités transnationales (comme la pauvreté, les iniquités, la guerre, l’empire, etc.) que par des questions nationales. Parmi les États-nations, les pouvoirs occidentaux sont les plus dominants, particulièrement les États-Unis, siégeant au sommet de la hiérarchie planétaire des nations à titre d’hégémonie mondiale (empire). La politique étrangère étasunienne a été dotée de l’élan impérial par un réseau allié de laboratoires d’idées réunissant les personnalités de haut rang des domaines politique, bancaire, industriel, académique, médiatique, militaire et du renseignement afin de formuler des politiques coordonnées.
Les plus notables de ces institutions socialisant les élites au-delà des frontières nationales et fournissant la logique et l’élan de l’empire forment un réseau associé de cercles de réflexions internationaux. En 1921, les élites académiques anglaises et étasuniennes ont rencontré d’importants groupes bancaires internationaux pour fonder deux « institutions jumelles » : le Royal Institute of International Affairs (RIIA), à Londres, connu aujourd’hui sous le nom de Chatham House, et le Council on Foreign Relations aux États-Unis. Des groupes d’analystes affiliés ont été créés ultérieurement au Canada, comme l'Institut canadien des affaires internationales (ICAI) connu de nos jours comme le Conseil International du Canada, et d’autres en Afrique du Sud, en Inde, en Australie et plus récemment au sein de l’Union Européenne avec la création du Conseil européen des relations étrangères [13].
Après la Première Guerre mondiale, ces forces ont cherché à remodeler l’ordre du monde selon leurs conceptions. Woodrow Wilson a proclamé le droit à « l’autodétermination nationale », entraînant ainsi la formation d’États-nations a travers le Moyen-Orient, dominé avant la guerre par l’Empire ottoman. Par conséquent, la proclamation du droit à « l’autodétermination » pour tous les peuples est devenue en réalité un moyen de construire des structures de pouvoir sous la forme d’États-nations que les nations occidentales ont non seulement contribué à construire, mais sur lesquelles elles ont aussi exercé leur hégémonie. Afin de contrôler les peuples, il faut construire des institutions de contrôle. Des pays comme l’Irak, l’Arabie Saoudite, la Jordanie, le Liban, la Syrie, le Koweït, etc., n’existaient pas avant la Première Guerre mondiale.
Les élites ont toujours cherché à contrôler les populations et les individus pour satisfaire leurs propres désirs de pouvoir. Il importe peu que le système politique soit fasciste, communiste, socialiste ou démocratique. Les élites cherchent le pouvoir et le contrôle et sont inhérentes à chaque système de gouvernance. En 1928, Edward Bernays, le neveu du père de la psychanalyse Sigmund Freud, a écrit une de ses œuvres les pus influentes, Propaganda, ainsi que le livre Public Relations. Il est connu comme le « père des relations publiques » et, en dehors de ce domaine, rares sont ceux qui le connaissent. Toutefois, son impact sur les élites et le contrôle social a été très profond et d’une grande envergure.
Bernays a mené le travail de propagande derrière le coup de la CIA au Guatemala en 1954, en le formulant comme une « libération du communisme », alors qu’il s’agissait en réalité de l’imposition de dictatures qui allaient durer des décennies et visaient à protéger les intérêts de la compagnie United Fruit, qui avait engagé Bernays pour gérer la campagne médiatique contre le gouvernement social-démocrate du Guatemala. Bernays a également trouvé un fan et un étudiant chez le ministre de la Propagande d’Hitler, Josef Goebbels, lequel a puisé bon nombre de ses idées dans les écrits de Bernays. Parmi les projets tristement célèbres de ce dernier on trouve la popularisation du tabagisme chez les étasuniennes : il a engagé de jolies femmes pour qu’elles marchent le long de l’avenue Madison en fumant des cigarettes, donnant aux femmes l’impression que fumer était synonyme de beauté.
Dans son livre de 1928 Propaganda, Bernays a écrit : « [S]i l’on parvenait à comprendre le mécanisme et les ressorts de la mentalité collective, ne pourrait-on pas contrôler les masses et les mobiliser à volonté sans qu’elles s’en rendent compte? » Il écrit en outre :
La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays […] [D]ans la vie quotidienne, que l’on pense à la politique ou aux affaires, à notre comportement social ou à nos valeurs morales, de fait nous sommes dominés par ce nombre relativement restreint de gens […]en mesure de comprendre les processus mentaux et les modèles sociaux des masses. Ce sont eux qui tirent les ficelles : ils contrôlent l’opinion publique [14] […]
Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont devenus la toute-puissance mondiale, à laquelle le concept stratégique d’« endiguement », visant à refouler l’expansion du communisme, a donné son élan impérial. Ainsi, les aventures impériales étasuniennes en Corée, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud en sont venues à se définir par le désir de « repousser » l’influence de l’Union Soviétique et du communisme. L’idée d’« endiguement » comme principale caractéristique de la politique étrangère est venue, sans surprise, du Council on Foreign Relations [15].
Toujours à la même époque, on a également donné aux États-Unis la responsabilité de superviser et de gérer le système monétaire international et l’économie politique mondiale par la création d’institutions et d’accords tels que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI), l’OTAN, les Nations Unies, le GATT (l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce qui deviendra plus tard l’Organisation mondiale du commerce – OMC). Le groupe Bilderberg, boîte de réflexion internationale fondée en 1954, a été pour sa part l’une des principales institutions de pouvoir à jouer un rôle significatif dans l’établissement d’un consensus parmi les élites occidentales et à offrir un forum destiné à étendre l’hégémonie occidentale sur la planète [16].
Zbigniew Brzezinski, un universitaire prometteur s’est joint au Council on Foreign Relations au début des années 1960. En 1970, Brzezinski, qui avait assisté à quelques rencontres du Bilderberg, a écrit un livre intitulé Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era (La Révolution technétronique), dans lequel il analyse l’impact de la « révolution technologique et électronique », donc de « l’ère technétronique ». Il définit la « société technétronique » comme « une société dont la forme est déterminée sur le plan culturel, psychologique, social et économique par l’influence de la technologie et de l’électronique – tout particulièrement dans le domaine des ordinateurs et des communications. Le processus industriel n’est plus désormais le principal facteur des changements sociaux, de la modification des mœurs, des structures sociales et des valeurs de la société [17] ».
En expliquant plus en détail les notions de contrôle social semblables à celles propagées par Edward Bernays, Brzezinski écrit : « Certains affirment que ce comportement de l’homme peut être prédéterminé et soumis à un contrôle délibéré. » Il cite ensuite un « savant spécialisé dans le contrôle de l’intelligence » déclarant : « Je prévois l’époque où nous disposerons des moyens – et où nous serons donc inévitablement tentés de le faire – qui nous permettrons de manipuler le comportement et le fonctionnement intellectuel de tous les hommes, en intervenant dans leur environnement et en manipulant leur cerveau grâce à la biochimie [18].
Dans un exposé révélateur de son pouvoir d’observation et de son habileté à identifier les grandes tendances mondiales, Brzezinski écrit que « nous assistons à la naissance d’élites transnationales […] composées désormais d’hommes d’affaires, de savants, de spécialistes et de hauts fonctionnaires. Les liens qui unissent entre eux les membres de cette nouvelles élite traversent les frontières et ces personnes ont des points de vue qui ne sont pas limités par les traditions nationales et des intérêts qui dépendent plus de la fonction qu’ils occupent que du pays dont ils sont originaires. Il poursuit en affirmant qu’« avant longtemps, les élites sociales de la plupart des pays les plus avancés auront un esprit et une allure extrêmement internationalistes et mondialistes ». Brzezinski prévient que cette internationalisation accrue des élites « risque cependant d’ouvrir une large brèche entre ces élites et les masses politisées, dont l’“indigénisme” -- exploité par les dirigeants politiques les plus nationalistes – pourrait s’opposer aux élites “cosmopolites” » [19]. L’auteur mentionne également « l’apparition graduelle d’une société plus strictement contrôlée et dirigée [au sein de la] révolution technétronique ». Il explique :
Une telle société serait placée sous la domination d’une élite dont la prétention à diriger les affaires reposerait sur un savoir-faire scientifique prétendument supérieur. Cette élite, qui ne s’encombrerait pas des réserves imposées par les valeurs libérales traditionnelles, n’hésiterait pas, pour réaliser ses objectifs politiques, à utiliser les techniques les plus modernes qui permettent d’agir sur le comportement du public et à placer la société sous une surveillance et un contrôle de tous les instants. Dans de telles circonstances, l’élan scientifique et technologique du pays ne serait pas rompu, mais se nourrirait d’une situation qu’il exploiterait [20].
Il ajoute enfin : « Une crise sociale persistante, l’apparition d’une personnalité charismatique et l’exploitation des moyens d’information des masses en vue d’obtenir la confiance du public seraient alors les étapes d’une transformation progressive des États-Unis en une société étroitement contrôlée[…] La société étasunienne, traditionnellement démocratique, pourrait se transformer, en raison de la fascination qu’exerce sur elle l’efficacité technique, en une société étroitement contrôlée et ses qualités humaines et humanistes disparaîtraient alors [21].
Dans son livre, Brzezinski réclame la coordination et l’intégration d’une « Communauté des pays développés » constituée de l’Europe de l’Ouest, de l’Amérique du Nord et du Japon, dans le but de façonner un « nouvel ordre mondial » basé sur les idées de gouvernance mondiale et dirigé par des élites de ces régions. En 1972, Brzezinski et son ami David Rockefeller ont présenté l’idée aux réunions annuelles de Bilderberg. À l’époque, M. Rockefeller était président du Council on Foreign Relations et PDG de la Chase Manhattan Bank. En 1973, Brzezinski et Rockefeller ont créé la Commission trilatérale – une sorte d’institution jumelle du groupe Bilderberg comptant sensiblement les mêmes membres – intégrant ainsi le Japon dans la sphère économique et politique occidentale. [22]
En 1975, la Commission trilatérale a publié le rapport d’un groupe de travail ayant pour titre The Crisis of Democracy (La Crise de la démocratie), dont l’un des principaux auteurs était le politologue Samuel Huntington, proche associé et ami de Zbigniew Brzezinski. Dans ce rapport, Huntington affirme que dans les années 1960, on a assisté à une escalade de la démocratie aux États-Unis, avec une flambée de la participation citoyenne, souvent « sous la forme de marches, de manifestations, de mouvements de protestation et d’organisations défendant une “cause”[23] » De plus, « les années 1960 ont donné lieu à la réaffirmation de la primauté du principe d’égalité en tant que but de la vie sociale, politique et économique [24]. Les statistiques démontraient par ailleurs que durant les années 1960 et au début des années 1970, un pourcentage fortement accru de gens croyaient que les dépenses des États-Unis dans le domaine de la défense étaient trop élevées (une hausse de 18 % en 1960 à 52 % en 1969, due en grande partie à la Guerre du Vietnam) [25]. Pour Huntington, cette hausse dramatique relevait de l’« escalade démocratique ». Autrement dit, les gens devenaient politiquement sensibilisés à l’empire et à l’exploitation.
Huntington écrit que l’« essentiel de l’escalade démocratique des années 1960 était une contestation générale des systèmes d’autorité existants, publics et privés, » et que « [l]es gens ne se sentaient plus contraints comme avant à obéir à ceux qu’ils considéraient autrefois supérieurs en termes d’âge, de rang, de statut, d’expertise, de réputation ou de talent ». L’auteur explique que dans les années 1960, « la hiérarchie, l’expertise et la richesse [ont été] en butte à de fortes critiques [26] ». Il déclare que trois questions clés étaient au centre de la participation politique accrue à cette époque :
Les questions sociales telles que la consommation de drogues, les libertés civiles et le rôle des femmes; les questions raciales concernant l’intégration, le ramassage scolaire, l’aide gouvernementale aux groupes minoritaires et les émeutes urbaines; les questions militaires concernant principalement, bien sûr, la guerre au Vietnam, mais aussi la conscription, les dépenses militaires, les programmes d’aide militaire et de manière plus générale le rôle du complexe militaro-industriel [27].
Huntington, présente essentiellement ces questions, comme composantes de la « crise de la démocratie », car elles ont accentué la défiance envers le gouvernement et l’autorité, elles ont mené à une polarisation idéologique et sociale, ainsi qu’à un « déclin de l’autorité, du statut, de l’influence et de l’efficacité de la présidence [28] ».
Huntington conclu que bien des problèmes de gouvernance aux États-Unis proviennent d’un « excès de démocratie » et que « le fonctionnement efficace d’un système politique démocratique requiert habituellement une certaine apathie et la non-intervention de certains groupes et individus ». Huntington explique que la société a toujours comporté des « groupes marginaux » ne participant pas à la vie politique. Tout en admettant que l’existence de « certains groupes marginaux est intrinsèquement non démocratique », il admet qu’elle a « permis à la démocratie de fonctionner efficacement ». Huntington considère « les Noirs » comme un de ces groupe devenu actif sur le plan politique et présentant le « danger de surcharger le système politique de revendications [29] ».
En conclusion, Huntington affirme que la vulnérabilité de la démocratie, essentiellement la « crise de la démocratie », découle d’une « société très instruite, mobilisée et participative » et qu’un « équilibre supérieur » est nécessaire, dans lequel on trouve des « limites souhaitables à l’expansion indéfinie de la démocratie politique [30] ». En résumé, le rapport du groupe de travail de la Commission trilatérale explique fondamentalement que la « crise de la démocratie » résulte d’un excès de démocratie et que pour « résoudre » cette « crise » il doit y avoir moins de démocratie et davantage d’« autorité ».
Le nouvel ordre mondial
Après la chute de l’Union Soviétique en 1991, les idéologues étasuniens, politiciens et universitaires, ont commencé à discuter de l’émergence d’un « nouvel ordre mondial », idée selon laquelle tout le pouvoir du monde est centralisé en une seule puissance, les États-Unis. Ils ont ainsi entamé l’expansion d’une idéologie élitiste relative à la notion de « mondialisation » : le pouvoir ainsi que ses structures doivent être mondialisés. Bref, « le nouvel ordre mondial » devait être un ordre planétaire avec une gouvernance mondiale. Il devait être mené à court terme par les États-Unis, lesquels doivent être le principal acteur dans l’établissement d’un nouvel ordre mondial et finalement, d’un gouvernement mondial [31].
Anne-Marie Slaughter, actuelle directrice de la planification des politiques pour le département d’État des États-Unis, est une universitaire de renom au sein de l’élite étasunienne établie, ayant occupé divers postes au département d’État, dans des universités d’élite, et au conseil du Council on Foreign Relations. En 1997, Mme Slaughter a rédigé un article pour la revue de ce groupe, Foreign Affairs, dans lequel elle aborde les fondements théoriques du « nouvel ordre mondial ». Elle y écrit : « L’État n’est pas en train de disparaître, il se désagrège en différentes parties fonctionnellement distinctes, comme les tribunaux, les organismes de réglementation, les exécutifs et même les législatures. Ces parties développent des réseaux avec leurs contreparties à l’étranger, créant ainsi un tissu serré de relations formant un ordre nouveau et transétatique […] Le transgouvernementalisme devient rapidement le type de gouvernance international le plus répandu et le plus efficace [32]. »
Bien avant l’analyse du « nouvel ordre mondial » par Slaughter, Richard N. Gardner a publié dans Foreign Affairs un article intitulé « The Hard Road to World Order » (La difficile route vers un ordre mondial). Ancien ambassadeur étasunien et membre de la Commission trilatérale, Gardner écrit : « La quête d’une structure mondiale assurant la paix, faisant avancer les droits humains et offrant les conditions propices au progrès économique, ce que l’on appelle généralement l’ordre mondial, n’a jamais semblé à la fois si frustrante et si étrangement prometteuse [33]. »
« Si un gouvernement mondial immédiat, une révision de la Charte (de l’ONU) ainsi qu’un Tribunal international bien plus puissant n’offrent pas les réponses, quel espoir de progrès y a-t-il? La réponse ne satisfera pas ceux qui cherchent des solutions simples aux problèmes complexes, mais elle se résume essentiellement à ceci : dans un avenir rapproché, l’espoir ne se situe pas dans la fondation de quelques institutions centrales ambitieuses à adhésion universelle et de juridiction de droit commun, tel qu’envisagé à la fin de la dernière guerre. Il se trouve plutôt dans un processus davantage décentralisé, désordonné et pragmatique, visant à inventer ou adapter des institutions de juridiction spécifique et limitée, avec des membres sélectionnés s’occupant de problèmes particuliers, au cas pas cas, si les pays concernés considèrent qu’une coopération est nécessaire [34]. »
Il ajoute : « Bref, la "maison de l’ordre mondial" devra être construite de bas en haut plutôt que de haut en bas. Elle aura l’air d’une « grande confusion de sensations », pour utiliser la fameuse description de la réalité de William James, mais en contournant la souveraineté nationale, en l’émiettant pièce par pièce, on pourra accomplir bien plus qu’avec un assaut frontal suranné [35]. »
En 1992, Strobe Talbott a écrit un article pour Time Magazine, « The Birth of the Global Nation », (La naissance de la nation mondiale). Talbott a travaillé comme journaliste pour Time pendant 21 ans, il est membre de la Yale Corporation, administrateur d’Hotchkiss School, de la Fondation Carnegie pour la paix internationale, du Council on Foreign Relations, du Comité exécutif nord-américain de la Commission trilatérale et de l’American Association of Rhodes Scholars, ainsi que participant du Forum économique mondial. Talbott a été sous-secrétaire d’État de 1994 à 2001 sous le gouvernement Clinton et est actuellement président de la Brookings Institution, un des principaux cercles de réflexion étasuniens. Dans son article de 1992, Talbott écrit : « [A]u cours des cent prochaines années, le statut de nation tel qu’on le connaît sera obsolète : tous les États reconnaitront une seule autorité mondiale. Il explique :
Tous les pays sont au fond des arrangements sociaux, des adaptations à des circonstances variables. Peu importe à quel point ils semblent permanents, voire sacrés à une époque donnée, en réalité, ils sont tous artificiels et temporaires. À travers les époques, il y a eu une tendance générale de groupes plus grands revendiquant leur souveraineté et, paradoxalement, une diminution graduelle du degré de souveraineté détenue par chaque pays [36].
Il ajoute que « les événements de notre propre siècle, à la fois superbe et terrible, ont été nécessaires à la victoire de la cause du gouvernement mondial. Avec l’avènement de l’électricité, de la radio et de l’aviation, la planète est devenue plus petite que jamais, sa vie commerciale plus libre, ses pays plus interdépendants et ses conflits plus sanglants qu’autrefois » [37].
David Rothkopf, un érudit de la Fondation Carnegie pour la paix internationale, ancien sous-secrétaire du Commerce affecté au commerce international dans l’administration Clinton, ancien administrateur délégué de Kissinger Associates et membre du Council on Foreign Relations, a récemment écrit le livre Superclass: The Global Power Elite and the World They are Making (La superclasse : l'élite du pouvoir mondial et le monde qu'elle fabrique). En tant que membre de cette « superclasse », ses écrits devraient offrir un aperçu indispensable de la construction de ce « nouvel ordre mondial ». Il affirme que « [d]ans un monde de migrations internationales et où les menaces ne présentent pas leur passeport aux frontières nationales, il n’est plus possible pour un État-nation agissant seul de remplir ses engagements prévus dans le contrat social ». Il ajoute qu’il y aura toujours du progrès », mais cela constituera un défi car, « il fait concurrence à de nombreuses structures de pouvoir locales et nationales ainsi qu’à des concepts culturels profondément ancrés dans le berceau de la civilisation humaine, à savoir, la notion de souveraineté. Il complète en déclarant que « les mécanismes de gouvernance mondiale peuvent davantage s’accomplir dans l’environnement actuel » et que ces mécanismes « sont souvent créatifs et offrent des solutions temporaires à des problèmes urgents qui ne peuvent attendre que le monde adopte une idée plus grande et plus controversée comme celle d’un vrai gouvernement mondial » [38].
En décembre 2008 le Financial Times publiait l’article « And Now for A World Government » (Et maintenant, place au gouvernement mondial) dans lequel l’auteur, Gideon Rachman, autrefois participant aux réunions de Bilderberg, écrit : « [P]our la première fois de ma vie, je crois que la formation d’un certain type de gouvernement mondial est plausible […] Un “gouvernement mondial” impliquerait bien plus qu’une coopération entre pays. Il s’agirait d’une entité possédant des caractéristiques semblables à celles d’un État, soutenue par un corps de loi. L’Union européenne a déjà mis en place un gouvernement continental pour 27 pays qui pourrait représenter un modèle. L’UE a une cour suprême, une devise, des milliers de pages de loi, une vaste fonction publique et la capacité de déployer une force militaire » [39].
Rachman affirme par ailleurs qu’« il est de plus en plus évident que les problèmes les plus difficiles auxquels font face les gouvernements nationaux sont de nature internationale : il y a un réchauffement planétaire, une crise financière mondiale et une “guerre mondiale au terrorisme” ». Selon lui, le modèle européen pourrait « se mondialiser » et un gouvernement mondial « pourrait être formé », puisque « la crise financière et le changement climatique poussent les gouvernements nationaux vers des solutions mondiales, même dans des pays comme la Chine et les États-Unis, qui sont traditionnellement des gardiens acharnés de la souveraineté nationale ». Il cite un conseiller du président Sarkozy : « "Gouvernance mondiale" n’est qu’un euphémisme pour "gouvernement mondial" […] La principale cause de la crise financière internationale est que nous avons des marchés financiers internationaux, mais pas de règle de droit internationale. » Rachman soutient toutefois que toute poussée vers un gouvernement mondial « sera un processus long et pénible ». Il ajoute qu’un des principaux problèmes de cette poussée peut s’expliquer à l’aide d’un exemple de l’UE, laquelle « a subit une série de défaites humiliantes lors de référendums, lorsque des plans pour une "union sans cesse plus étroite" ont été référés aux électeurs. La gouvernance mondiale a tendance à être efficace seulement lorsqu’elle est antidémocratique » [40].
L’éveil politique et la crise économique mondiale
Face à la crise économique internationale, le processus ayant mené à l’éveil politique mondial évolue rapidement puisque les inégalités et les disparités sociales, politiques et économiques qui lui ont donné naissance sont toutes exacerbées et en expansion. Par conséquent, cet éveil entre en soi dans une période où il subira une transformation rapide, expansionniste et mondiale.
Cet « éveil politique mondial », que Brzezinski voit comme un des principaux défis géopolitiques actuels, a été illustré, jusqu’à tout récemment, par les « pays émergents » ou les pays du « tiers-monde » au Moyen-Orient, en Asie centrale et du Sud-Est, en Afrique et en Amérique latine. L’évolution des dernières décennies au Venezuela, en Bolivie et en Iran démontre que cet éveil, qui a lieu dans un monde allant progressivement de plus en plus vers une gouvernance et des institutions mondiales, s’oriente surtout vers le nationalisme.
En 1998, Hugo Chavez est devenu président du Venezuela en appuyant sa campagne sur des promesses d’aide à la majorité pauvre du pays. En 2002, une tentative de coup d’État a eu lieu au Venezuela, mais Chavez a conservé le pouvoir. La tentative de coup lui a donné davantage de courage et il a obtenu une forte vague de soutien dans la population. Il a entrepris un processus qu’il qualifie de « socialisme bolivarien » et a pris une position anti-étasunienne catégorique et farouche en Amérique latine, laquelle fut longtemps considérée comme « l’arrière-cour » des États-Unis. Il y a soudainement une rhétorique virulente et du mépris envers les États-Unis et son influence dans la région, elle-même soutenue par l’énorme richesse pétrolière du Venezuela.
En 2005, Evo Morales a été élu président de la Bolivie, un des pays les plus pauvres d’Amérique latine. Il était également le premier dirigeant autochtone de ce pays à occuper ce poste de pouvoir, longtemps dominé par l’oligarchie terrienne des descendants espagnols. Evo Morales a été porté au pouvoir par une vague de divers mouvements sociaux en Bolivie, dont l’un des plus important, celui de la « guerre de l’eau », est né en 2000 à Cochabamba, troisième ville en importance en Bolivie. La guerre de l’eau a débuté après que la Banque mondiale ait forcé la Bolivie à privatiser son eau afin que des compagnies étasuniennes et européennes puissent en acheter les droits. Cela signifiait que la population de l'un des pays les plus pauvres d’Amérique du Sud ne pourrait même pas boire de l’eau de pluie sans payer ces compagnies pour avoir le « droit » de l’utiliser. Dès lors, la révolte s’est déclenché et a favorisé l’ascension d’Evo Morales. Aujourd’hui, Morales et Chavez représentent la « nouvelle gauche » en Amérique latine et celle-ci s’accompagne d’une antipathie grandissante envers l’impérialisme étasunien.
Pays défini davantage par le nationalisme que par les polarités ethniques, l’Iran est devenu pour sa part la principale cible de l’ordre mondial hégémonique occidental, puisqu’il se situe sur d’énormes réserves de pétrole et de gaz, qu’il est âprement anti-étasunien et fermement opposé à l’hégémonie occidentale au Moyen-Orient. Toutefois, en raison de la rhétorique accrue contre l’Iran, son régime et ses élites politiques bénéficient encore plus d’encouragement et de renfort politique au sein de sa population, majoritairement pauvre.
Les conditions économiques et sociopolitiques mondiale sont directement liées à l’émergence et à l’expansion de l’« éveil politique mondial ». Depuis 1998, « trois milliards de personnes vivent avec moins de 2 dollars par jour et 1,3 milliards de personnes avec moins d’un dollar. Soixante-dix pour cent de ces dernières sont des femmes [41] ». En 2003, un rapport de la Banque mondiale révélait qu’« une minorité de la population mondiale (17 %) consomme la plupart des ressources de la planète (80 %), ce qui laisse les 20 % restants à quelque 5 milliards d’êtres humains. En conséquence, des milliards de personnes sont dépourvues des besoins les plus fondamentaux : nourriture, eau, logement, installations sanitaires [42] ».
En ce qui a trait aux statistiques sur la pauvreté et la faim, « plus de 840 millions de personnes dans le monde souffrent de malnutrition et 799 millions d’entre elles vivent dans les pays en développement. Malheureusement, plus de 153 millions d’entre elles (soit la moitié de la population des États-Unis) ont moins de 5 ans ». En outre « chaque jour, 34 000 enfants de moins de 5 ans meurent de faim ou d’autre maladies liées à la malnutrition, ce qui entraîne six millions de décès annuellement ». C’est l’équivalent d’un « holocauste de la faim » qui a lieu chaque année. « Sur les 6,2 milliards de personnes vivant aujourd’hui, 1,2 milliards le font avec moins d’un dollar par jour depuis 2003 et près de 3 milliards de personnes vivent avec moins de 2 dollars par jour [43]. »
En 2006, un rapport innovant et détaillé publié par l’Institut mondial de recherche sur l'économie du développement des Nations Unies (UNU-WIDER) révélait que « 2 % des adultes les plus riches de la planète possèdent plus de la moitié de la richesse des ménages dans le monde. L’une des statistiques incroyablement saisissante était la suivante :
[E]n l’an 2000, 1 % pour cent des adultes les plus riches possédaient à eux seuls 40 % de tous les actifs du monde et 10 % des adultes les plus fortunés en détenaient 85 %. Par comparaison, la moitié des personnes les plus démunies au monde possédaient 1 % de la richesse mondiale [44].
Cela mérite d’être répété : 1 % des plus riches détiennent 40 % des actifs mondiaux; 10 % des plus riches en possèdent 85 %; et 50 % des plus démunis en détiennent 1 %. Des chiffres qui portent à réfléchir, en effet. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark.
En 2009, le rapport des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) révélait que cette année là « entre 55 et 90 millions de personnes de plus que ce que l’on avait anticipé avant la crise vivraient dans l’extrême pauvreté ». En outre, « la tendance encourageante d’éradication de la famine depuis le début des années 1990 s’était renversée en 2008, surtout en raison de la hausse du prix de la nourriture ». Dans les régions en développement, la famine s’est accrue de 17 % en 2008 et « les plus touchés sont les enfants [45] ».
En avril 2009, Oxfam, une organisation caritative internationale, rapportait que quelques billions de dollars donnés aux banques pour les renflouer auraient pu suffire « à mettre un terme à l’extrême pauvreté pendant 50 ans [46] ». En septembre 2009, l’organisme révélait que « chaque minute » la crise économique « condamnait 100 personne à la pauvreté ». Oxfam affirmait que « partout dans le monde les pays en développement luttent pour faire face à la récession qui continue à réduire considérablement les revenus, à détruire des emplois et a contribué à accroître à un milliard le nombre de personnes souffrant de la faim sur la planète [47] ».
La crise financière a frappé le monde « en développement » bien plus durement que les pays développés de l’Occident. L’ONU rapportait en mars 2009 que « [l]a réduction de la croissance en 2009 coûtera environ 18 milliards de dollars ou 46 $ par personne aux 390 millions d’individus vivant dans l’extrême pauvreté en Afrique subsaharienne. Cette perte prévue représente 20 % des revenus par habitant chez les Africains démunis – un chiffre qui minimise les pertes subies dans le monde développé [48] ».
La majorité des habitants de la planète vivent donc dans la pauvreté absolue et les perturbations sociales. Il s’agit de la conséquence directe d’un ordre planétaire mondialisé toujours en construction. À l’heure actuelle, alors que l’on continue à se baser sur la même infrastructure et à l’institutionnaliser davantage, les gens sont plus que jamais poussés à l’« éveil ». Leur pauvreté même les force à s’éveiller. Il existe une conception apparemment oubliée selon laquelle on juge une société par la façon dont elle traite les plus faibles de ses membres, les démunis. La pauvreté oblige les gens à voir le monde différemment, car ils voient les dures contraintes imposées par la société sur l’esprit humain. La vie ne peut pas se résumer à lutter pour effectuer des paiements chaque semaine, à se procurer de l’eau, un abri et de la nourriture, à vivre selon les dictats de l’argent et du pouvoir.
À l’aune de l’histoire, on peut voir que des sociétés les plus oppressives naît la plus grande humanité. La Russie, un pays qui de toute son histoire n’a jamais connu de véritable liberté politique, a produit certaines des plus grandes œuvres musicales, artistiques, expressives et littéraires en guise de cri vibrant d’humanité, émanant d’une société accablée par le besoin de contrôler. Puisqu’ils peuvent surgir de ce genre de tyrannie, de tels triomphes de l’esprit humain sont un exemple éclairant du grand mystère que constitue l’être humain. Pourquoi gaspiller notre espèce en la soumettant à la pauvreté? Pensez à la différence que l’on pourrait faire si l’on permettait à tous de prospérer individuellement et collectivement, pensez à tout l’art et l’intellect, à toute la beauté, l’expression, toutes les idées des sans voix dont nous sommes privés.
Tant que nous n’abordons pas cette question fondamentale, toute notion d’humanité basée sur la « civilité » n’est qu’une farce cynique. Si l’on entend par là « civilisation humaine », nous n’avons pas encore compris de quoi il s’agit. Nous n’avons pas encore de définition adéquate pour « civilisé » et nous devons en trouver une qui soit « humaine ».
L’Occident et l’éveil
Les classes moyennes occidentales subissent en ce moment une transition dramatique, exacerbée dans la foulée de la crise économique. Au cours des dernières décennies, la classe moyenne est devenue un rang social fondé sur l’endettement, sur lequel elle basait presque entièrement sa consommation. Son pouvoir d’achat et sa capacité à servir d’assise au système capitaliste n’est donc que pure fiction. La classe moyenne n’a jamais été si en péril, notamment les jeunes diplômés arrivant sur un marché du travail des plus difficiles des dernières décennies [49].
La crise mondiale de la dette qui a débuté en Grèce et se propage à travers les économies de la zone euro, soit en Espagne, au Portugal, en Irlande et, en dernier lieu, partout dans l’Union européenne, consumera le Royaume Uni, le Japon et se rendra jusqu’en Amérique [50]. Il s’agira d’une véritable crise mondiale de la dette. Les mesures gouvernementales visant à s’attaquer à ce problème sont centrées sur l’implantation de « mesures d’austérité budgétaire » afin de réduire le fardeau de la dette et de payer des intérêts sur celle-ci.
L’« austérité budgétaire » est un terme vague faisant en réalité référence à des réductions dans les dépenses relatives aux programmes sociaux et à des hausses d’impôts. Cela a pour effet de dévaster le secteur public puisque tous les actifs sont privatisés, les travailleurs de ce secteur font l’objet de mises à pied massives, le chômage devient endémique, les soins de santé et l’éducation disparaissent, les impôts grimpent de manière draconienne et les devises sont dévaluées afin que les entreprises internationales et les banques puissent acheter les actifs à moindre coût, ce qui provoque de l’inflation au niveau national, entrainant par la suite une montée en flèche des coûts du pétrole et de la nourriture. Bref, l’austérité budgétaire implique la destruction sociale car on dépossède les pays et les peuples de leurs fondements sociaux. Les États deviennent alors despotiques et oppriment les peuples, lesquels se révoltent naturellement contre l’« austérité », soit la stérilisation de la société.
En réaction à la crise de la dette des années 1980 qui a anéanti l’Amérique latine, l’Afrique et certaines zones asiatiques, l’« austérité budgétaire » a balayé les pays en développement dans les années 1980 et 1990. Les mesures d’austérité budgétaire imposées aux pays concernés par la Banque mondiale et le FMI ont entrainé le démantèlement social de nouvelles sociétés et leur asservissement ultérieur aux créanciers internationaux que sont le FMI, la Banque mondiale, les entreprises occidentales et les banques. C’était une époque d’impérialisme économique et le FMI était un outil fondamental de ce projet impérial.
Alors que la crise de la dette à laquelle nous assistons aujourd’hui balaye le monde entier, le FMI intervient à nouveau pour imposer l’« austérité budgétaire » à des pays en retour de prêts à court terme destinés à payer les intérêts sur leur dette exorbitante et due en grande partie à de grandes banques européennes et étasuniennes. Les pays occidentaux se sont entendus sur l’imposition de mesures d’austérité budgétaire [51], qui ne feront en réalité qu’intensifier la crise, aggraver la dépression et détruire les fondements sociaux de l’Occident pour ne nous laisser que l’appareil autoritaire du pouvoir étatique, à savoir la police, l’armée et l’appareil de « sécurité » nationale, utilisé contre les peuples pour protéger les puissances du moment.
Le FMI est également arrivé dans cette période de crise économique mondiale avec un nouveau programme : offrir des prêts dans sa propre devise synthétique, les droits de tirage spéciaux (DTS), un panier de monnaies de réserve internationales. En avril 2009, le G20 a autorisé le FMI à progressivement mettre en place l’émission de DTS et à devenir en fait une banque centrale mondiale émettant une devise internationale [52]. Donc, en raison de cette crise mondiale de la dette, les DTS seront déboursés partout dans le monde, efficacement et abondamment, puisque les pays auront besoin d’un afflux massif de capitaux et de prêts pour le paiement d’intérêts ou en cas de défaillance. Cela se produira à un rythme effréné qui, si ce n’était de la crise économique, serait inconcevable. La même chose s’est produite durant les années 1980 : on ne pouvait pas évaluer convenablement les conséquences néfastes des programmes d’ajustement structurel (PAS) sur les conditions économiques, ni leurs effets somme toute destructeurs sur la société, car les pays avaient besoin d’argent rapidement (comme la crise de la dette se propageait dans les pays en développement) et n’étaient pas en mesure de négocier. De nos jours, la crise de la dette des années 1980 se « mondialisera » à une échelle plus vaste et entraînera des effets plus dévastateurs que la précédente, et la réaction sera elle aussi planétaire et dévastatrice : on poursuivra l’instauration de la « gouvernance mondiale ».
Lorsque l’austérité frappera l’Occident, la classe moyenne disparaîtra dans l’ombre, puisqu’elle sera absorbée par la classe ouvrière inférieure [53]. La jeunesse issue de la classe moyenne occidentale, dont la majorité est éduquée, fera face à la « désillusion » : elle a grandi dans un monde où on lui promettait tout et où on lui a tout confisqué si rapidement. Dans ce contexte, les manifestations, les émeutes et les éventuelles rébellions sont aussi inévitables que le lever du soleil [54].
L’émergence du mouvement Tea Party aux États-Unis représente, de manière considérable, une insatisfaction grandissante à l’égard du gouvernement et de l’économie. Naturellement, comme tout groupe, il contient des éléments radicaux et marginaux, lesquels ont tendance à attirer abondamment l’attention des médias, qui veulent façonner l’opinion publique. Toutefois, la notion d’insatisfaction populaire envers le gouvernement constitue le noyau du mouvement et son élément moteur. Peu importe que l’on considère de telles protestations légitimes ou non, les gens ne sont pas ravis et descendent dans la rue. Et ça commence ainsi.
Même les intellectuels de gauche se sont exprimés publiquement en avertissant la population qu’il ne fallait pas tout simplement écarter le mouvement Tea Party en le considérant comme marginal ou radical. L’un d’eux, Noam Chomsky, a prévenu lors d’un discours en avril 2010 qu’il sentait que le fascisme arrivait aux États-Unis et a expliqué que le fait de « ridiculiser les frivolités du Tea Party constitue une grave erreur [car leur] attitude est compréhensible. Pendant plus de 30 ans, les revenus réels ont stagné ou décliné. Cela est dû en grande partie à la décision de financiariser l’économie prise dans les années 1970 ». Cela constitue une « aversion des classes » puisque « les banquiers, les premiers responsables de la crise, célèbrent des bonus records alors que le taux de chômage général avoisine les 10 % et atteint des niveaux semblables à ceux de la grande dépression dans le secteur manufacturier ». Cette même industrie de la finance est directement liée à Obama, lequel appuie leurs intérêts, et la population le remarque [55].
Une autre intellectuelle notoire de la gauche, la féministe Naomi Wolf, a soulevé l’émergence du fascisme dans un livre qu’elle a écrit durant l’administration Bush et son message est repris par le mouvement Tea Party. Les gens de la droite qui l’ont écoutée et étaient d’accord avec elle à cette époque (une minorité considérable) ont par la suite donné au mouvement l’élan nécessaire à son émergence, ainsi que bon nombre de ses idées principales ou de sa philosophie d’origine. Lors d’une entrevue en mars 2010, Wolf expliquait que ses idées sont encore plus pertinentes sous Obama que sous Bush : « Bush a légalisé la torture, mais Obama a légalisé l’impunité. Il a promis de revenir en arrière, mais il a institutionnalisé ces façons de faire à jamais. C’est terrifiant et la gauche ne semble pas le reconnaître. » Elle a fait comprendre comment la gauche, active sous Bush, a été tranquillisée sous Obama et qu’il est possible pour les véritables intellectuels et surtout pour les gens en général d’entrer en contact les uns avec les autres sans égard aux allégeances politiques.
L’été dernier des partisans de Ron Paul m’ont invitée à leur rassemblement à Washington et j’ai adoré l’expérience. J’ai rencontré beaucoup de personnes que je respectais, beaucoup de gens « ordinaires », c’est-à-dire non privilégiés. Ils prenaient leurs responsabilités, alors que mes compatriotes habituels, libéraux et privilégiés, traînaient en se plaignant. Les libertariens ont pris conscience du fait qu’il existe une progressiste se sentant elle aussi extrêmement concernée par les questions qui les préoccupent. Leur vision des libéraux est aussi déformée que celle que nous avons des conservateurs [56].
Voici ce que Naomi Wolf avait à dire à propos du mouvement Tea Party : « Le Tea Party n’est pas monolithique. Il y a une lutte entre ceux qui se soucient de la liberté et de la Constitution, et l’Institution républicaine qui tente de s’approprier le mouvement et de le rediriger pour ses propres objectifs. » Concernant certaines questions, elle affirme que le Tea Party est « avant-gardiste ». « Je croyais que les “abolitionnistes de la Fed” étaient fous. Les médias les dépeignent comme des dérangés, mais il s’est avéré que nous avions de bonnes raisons d’instaurer davantage de surveillance [57] ».
Avec le temps, d’autres se joindront au Tea Party et à de nouveaux groupes d’activistes et le mouvement antiguerre devra se revitaliser sinon il s’éteindra. Depuis qu’Obama est devenu président, l’influence, la voix et la dignité de ce mouvement ont presque disparues. Ses adeptes ont été pacifiés et leur silence est complice. Le mouvement antiguerre doit par conséquent se raviver et se revigorer ou il se décomposera. La méfiance de la « gauche » envers les entreprises et celle de la « droite » envers le gouvernement doivent être combinées afin de créer une confiance envers le « peuple ». Bientôt les étudiants se joindront aux manifestations et les questions qui préoccupent le Tea Party et d’autres mouvements semblables pourront être élaborées et précisées.
Lorsque les classes moyennes occidentales seront plongées dans la pauvreté, elles seront obligées d’ouvrir les yeux, car lorsqu’on n’a rien, on n’a rien à perdre. Les pouvoirs établis à travers le monde ont été en mesure d’étendre leur autorité et de la conserver uniquement en raison du consentement aveugle des populations occidentales. Les questions de guerre, d’empire, d’économie et de terreur forment l’opinion publique et permettent aux planificateurs sociaux de rediriger et reconstituer la société. Les populations de l’Occident ont consenti à être dirigées de la sorte et ont permis à nos dirigeants d’être impitoyables en notre nom. Les gens ont été aveuglés par le consumérisme et le divertissement : des iPods, des BlackBerry et des ordinateurs, des images de célébrités, de sports professionnels, d’Hollywood consument les esprits, particulièrement ceux des jeunes occidentaux. Nos sociétés ont pu être gouvernées avec autant d’inconscience parce que la classe moyenne s’illusionnait sur son rôle de classe consommatrice. Tant et aussi longtemps que nous aurons nos télés et nos PC, nous ne prêterons attention à rien d’autre!
Une fois dépossédés de leur capacité de consommation, les gens entreront dans une période de grand éveil. Cela donnera naissance à d’importants mouvements politiques, bon nombre d’entre eux seront progressifs, mais quelques-uns seront régressifs, d’autres seront violents et tyranniques, mais ils seront entièrement nouveaux et, à la fin, planétaires. C’est à ce moment-là que les Occidentaux réaliseront la détresse des autres. C’est à cette époque que les gens commenceront à comprendre ce qu’il y a de profondément vrai dans les mots du Dr. Martin Luther King : « Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. » Par conséquent, la lutte des Africains deviendra celle des Étasuniens : la liberté doit être pour tous ou pour personne.
Voilà la principale réalité géopolitique et la menace planétaire éminente pour les structures de pouvoir mondiales. De toute l’histoire de l’humanité¸ aucune évolution n’a constitué un défi aussi monumental au statu quo. Tout comme les structures de pouvoir planétaires n’ont jamais été aussi menaçantes pour l’humanité, celle-ci n’a jamais été aussi redoutable pour les pouvoirs institutionnalisés. Pour chaque action, il existe une réaction opposée équivalente. Même si les élites croient vraiment diriger le monde, la nature humaine a une façon de révéler les erreurs de cette présomption. La nature humaine n’est pas faite pour être « contrôlée », mais plutôt pour être nourrie.
Vue d’en haut
Il est à nouveau important de se tourner vers la description que donne Brzezinski de cette nouvelle réalité géopolitique, car elle offre un bon aperçu, non seulement de la définition de l’« éveil politique mondial », mais surtout de la façon dont celui-ci est perçu par ceux qui détiennent le pouvoir. En 2004, Brzezinski fait un discours au Conseil Carnegie sur l'Éthique et les Affaires internationales sur son livre « Le Vrai Choix ». Il s’adresse à ceux qui sont potentiellement affectés négativement par un tel éveil, puisque le Conseil Carnegie est un cercle de réflexion élitaire situé aux États-Unis. L’orateur affirme lors de ce discours que la politique étrangère des États-Unis dans la foulée du 11 septembre, « la guerre au terrorisme », représente un grand défi pour l’hégémonie étasunienne, puisqu’elle isole de plus en plus les États-Unis, nuit à leur crédibilité et camoufle les problèmes dans une rhétorique virulente, laquelle ne fait qu’aggraver davantage le réel défi : l’éveil politique mondial. Il déclare :
Le mauvais diagnostic [de la politique étrangère] porte sur une définition relativement vague, excessivement abstraite, fortement émotive et semi-théologique de la principale menace à laquelle nous sommes actuellement confrontés sur la planète et sur l’indifférence considérable face à ce que je vois comme le défi mondial sans précédent issu du phénomène unique que constitue un éveil politique d’une ampleur colossale dans l’humanité. Nous vivons à une époque où la conscience et la motivation politique de l’humanité dans son ensemble atteint des degrés inégalés et c’est cette condition qui est à l’origine d’une bonne part de la tourmente internationale.
Toutefois, nous ne nous concentrons pas sur ce phénomène, mais surtout sur un mot, élevé au rang de spectre, défini comme une entité, présenté en quelque sorte comme un tout, sans néanmoins être lié à un événement ou à un endroit spécifique. Ce mot est « terrorisme ». Aujourd’hui, le principal défi mondial sur la base duquel nous avons tendance à fonctionner politiquement est le terrorisme international.
Je ne nie pas que le terrorisme soit une réalité, une menace pour nous, un affreux danger et une manifestation brutale. Mais il s’agit d’un symptôme de quelque chose de plus grand et de plus complexe lié à l’agitation présente dans de nombreuses régions du monde et qui se manifeste sous des formes diverses.
Cette tourmente est le produit de l’éveil politique, du fait qu’actuellement les grandes masses de la planète ne sont pas politiquement neutres comme elles l’ont été à travers l’histoire : elles ont une conscience politique. Celle-ci pointe sans doute dans différentes directions, elle est peut-être indéfinie, primitive, intolérante et haineuse, mais elle constitue une forme d’activisme politique [58].
Brzezinski explique que l’alphabétisation a accru la conscience politique, alors que la télévision a instantanément fait connaître les disparités mondiales et qu’Internet a donné accès aux communications instantanées. Il ajoute : « Cela est stimulé en grande partie par l’impact des États-Unis sur le monde » ou, autrement dit, par l’impérialisme économique, politique et culturel étasunien. « Cela est par ailleurs exacerbé largement par la mondialisation mise de l’avant, favorisée et projetée par les États-Unis, dont la société est portée vers l’extérieur. » En outre, Brzezinski fait une mise en garde : « Cela contribue toutefois également à l’instabilité et déclenche quelque chose de tout à fait original, à savoir une sorte de nouveau défi idéologique ou doctrinal qui pourrait combler le vide créé par la disparition du communisme. » Il affirme qu’au siècle dernier, le communisme a émergé comme alternative, mais qu’aujourd’hui cependant, « il est totalement discrédité et de nos jours nous sommes en présence d’un vide pragmatique dans le monde en ce qui a trait aux doctrines. Pourtant, je vois dans les écrits et l’agitation la naissance d’une doctrine combinant l’antiaméricanisme à l’antimondialisation, une union qui pourrait devenir une force imposante dans un monde turbulent et très inégal [59] ».
Après son discours, on a demandé à M. Brzezinski d’extrapoler sur la façon d’aborder ce concept d’« éveil politique mondial » et d’y faire face. Il a répondu : « Nous faisons face au monde tel qu’il est et nous sommes ce que nous sommes. Si nous devons utiliser notre pouvoir intelligemment et aller dans la bonne direction, nous n’avons d’autre choix que de le faire progressivement [60]. » En d’autres termes, Brzezinski a expliqué en détail la solution qu’il envisageait pour faire face aux problèmes planétaires : créer les conditions pour une gouvernance mondiale et le faire « progressivement », puisque c’est de cette manière que l’on « utilise [son] pouvoir intelligemment ». Vue d’en haut, la solution à l’« éveil politique mondial » consiste à poursuivre la création d’un appareil gouvernemental mondial oppressif.
Le 23 avril 2010, Zbigniew Brzezinski a fait un discours au Conseil des relations internationales de Montréal lors d’un événement organisé conjointement avec le Conseil International du Canada, l’équivalent du Council on Foreign Relations des États-Unis et de Chatham House au Royaume-Uni, et qui regroupe de nombreuses personnalités de l’élite sociale, politique et économique du Canada. Dans ce discours, Brzezinski a fait l’analyse des réalités géopolitiques modernes :
Laissez-moi commencer en esquissant une définition du contexte géopolitique dans lequel nous nous trouvons tous, y compris les États-Unis. Selon moi, ce contexte géopolitique est défini également par de nouvelles – par deux nouvelles réalités mondiales. La première étant que le leadership politique mondial, c’est-à-dire le rôle de certaines puissances dominantes sur la planète, est devenu davantage diversifié, contrairement à ce qu’il était jusqu’à une époque relativement récente. Il y a relativement peu de temps encore, le monde était dominé par les pays atlantiques, comme ce fut le cas pendant bien des siècles. Ce n’est plus le cas. De nos jours, la montée de l’Extrême-Orient a donné lieu à un nouveau leadership mondial, davantage différencié, impliquant, en bref, un danger difficilement maitrisable, soit une liste arbitraire de joueurs de premier plan sur la scène mondiale : les États-Unis, évidemment; à leurs côtés possiblement, mais je dis bien possiblement, l’Union européenne – je dis possiblement puisqu’il ne s’agit pas encore d’une entité politique; certainement, visiblement et de plus en plus, la Chine; la Russie, seulement parce qu’elle est une puissance nucléaire égale aux États-Unis, mais qui sinon affiche des carences au niveau des principaux critères définissant une puissance mondiale; derrière la Russie, peut-être individuellement, mais dans une bien moindre mesure, l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et certainement le Japon, bien qu’il ne possède pas de position politique assertive; l’Inde grandit et à l’arrière-plan il y a la nouvelle entité, le G20, formant un leadership mondial davantage diversifié, dépourvu de cohésion interne et dont bien des membres ont des antagonismes bilatéraux . Cela complexifie énormément le contexte.
Autre changement majeur dans les affaires internationales : pour la première fois de son histoire, l’humanité est politiquement éveillée. Il s’agit d’une réalité totalement nouvelle - totalement nouvelle. Ce ne fut jamais le cas avant les cent dernières années. Au cours des ces années, le monde entier s’est éveillé sur le plan politique. Peu importe où vous allez, la politique est une question d’engagement social et la plupart des gens savent ce qui se passe en général, ce qui se passe en général sur la planète et ils sont conscient des iniquités mondiales, du manque de respect, de l’exploitation. L’humanité est désormais sensibilisée politiquement et elle se déchaîne. La combinaison de ces deux phénomènes, le leadership mondial diversifié et les masses politiquement sensibilisées, rend le contexte plus difficile pour toute grande puissance, y compris pour l’actuelle puissance mondiale dominante, les États-Unis [61]
Conclusion
La révolution technologique a donc mené à une réalité géopolitique antagonique et conflictuelle où deux phénomènes sont diamétralement opposés : jamais auparavant les humains n’ont été si sensibilisés aux questions de pouvoir, d’exploitation, d’impérialisme et de domination. Au même moment, les élites n’ont jamais été à ce point transnationalisées et axées sur la mondialisation, tout en possédant la capacité d’imposer un tel système de despotisme scientifique et d’oppression politique bel et bien mondial. Voilà les deux principales réalités géopolitiques d’aujourd’hui. Réfléchissez-y. Jamais de son histoire l’humanité n’a été aussi en mesure de parvenir à un réel éveil planétaire politique et psychosocial, ni aussi menacée d’être soumise à un réel totalitarisme scientifique mondial, possiblement plus oppressif qu’aucun autre système connu à ce jour et sans aucun doute technologiquement plus à même d’imposer un despotisme permanent à l’humanité. Nous sommes donc pleins d’espoir, mais conditionnés par l’urgence. Jamais dans l’histoire de l’humanité le potentiel et les répercussions des idées et des actions humaines n’ont été aussi monumentaux.
Soudainement, les élites du monde sont confrontées à la réalité suivante : les populations qu’elles cherchent à dominer deviennent de plus en plus conscientes d’elles-mêmes et développent une conscience mondiale. Par conséquent, une population soumise à la domination en Afrique est apte à prendre connaissance d’une population subissant les mêmes types de domination au Moyen-Orient, en Amérique du Sud ou en Asie. Elles peuvent également reconnaître qu’elles sont toutes dominées par les mêmes structures de pouvoir mondiales et cela est crucial : il n’y a pas que la portée de l’éveil qui soit planétaire, sa nature l’est aussi. Il forge une conscience de la condition mondiale chez l’individu. Il s’agit donc d’un « éveil mondial » à la fois sur le plan de l’environnement externe et sur celui de la psychologie individuelle.
Cette nouvelle réalité planétaire, combinée au fait que la population mondiale n’a jamais été si vaste, représente un défi pour les élites cherchant à dominer les peuples dans le monde entier, lesquels sont informés et conscients des inégalités sociales, de la guerre, de la pauvreté, de l’exploitation, du manque de respect de l’impérialisme et de la domination. Cela implique d’emblée que ces population seront significativement plus difficiles à contrôler sur les plans économique, politique, social, psychologique et spirituel. Ainsi, du point de vue de l’oligarchie mondiale, la seule façon d’imposer l’ordre et le contrôle à cette condition humaine unique et historique est par le biais du chaos organisé des crises économiques, de la guerre et l’expansion rapide ainsi que l’institutionnalisation d’une dictature scientifique mondiale. Notre espoir est leur crainte. Et notre plus grande crainte est leur seul espoir.
Comme l’a écrit un jour Charles Dickens « C'était la meilleure des époques, et la pire » Cela n’a jamais été aussi vrai qu’aujourd’hui.
Cet article était la première partie d’une trilogie : « La révolution technologique et l’avenir de la liberté. »
La deuxième partie (disponible uniquement en anglais)examine la nature de l’éveil mondial en « Occident », particulièrement aux États-Unis, le potentiel révolutionnaire que renferme cet éveil, ainsi que les systèmes étatiques de contrôle et d’oppression développés pour y faire face, notamment la création d’un État de sécurité nationale.
La dernière partie (disponible uniquement en anglais) aborde l’évolution de l’idée d’une dictature scientifique et sa réalité, l’impact de la révolution technologique sur le pouvoir et l’émergence de nouveaux systèmes de contrôle social fondés sur l’application moderne de l’eugénisme.
Article original en anglais, The Global Political Awakening and the New World Order, The Technological Revolution and the Future of Freedom, Part 1, publié le 24 juin 2010.
Traduction par Julie Lévesque pour Mondialisation.ca.
Notes
[1] Zbigniew Brzezinski, The Global Political Awakening. The New York Times: December 16, 2008: http://www.nytimes.com/2008/12/16/opinion/16iht-YEbrzezinski.1.18730411.html
[2] Zbigniew Brzezinski, “Major Foreign Policy Challenges for the Next US President,” International Affairs, 85: 1, (2009), page 53 (emphasis added)
[3] AFP, A new brain for Barack Obama. The Economist: March 14, 2007: http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2007/03/a_new_brain_for_barack_obama
[4] Zbigniew Brzezinski, The Dilemma of the Last Sovereign. The American Interest Magazine, Autumn 2005: http://www.the-american-interest.com/article.cfm?piece=56
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Michael Collins, Brzezinski: On The Path To War With Iran. Global Research: February 25, 2007: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=4920
[13] Andrew Gavin Marshall, Origins of the American Empire: Revolution, World Wars and World Order. Global Research: July 28, 2009: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14552 ; see sections, “World War Restructures World Order,” and “Empire, War and the Rise of the New Global Hegemon,” for a look at this interlocking network of think tanks.
[14] John Stauber and Sheldon Rampton, The Father of Spin: Edward L. Bernays & The Birth of PR. PR Watch, Second Quarter 1999, Volume 6, No. 2: http://www.prwatch.org/prwissues/1999Q2/bernays.html
[15] Andrew Gavin Marshall, Origins of the American Empire: Revolution, World Wars and World Order. Global Research: July 28, 2009: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14552 ; Andrew Gavin Marshall, Controlling the Global Economy: Bilderberg, the Trilateral Commission and the Federal Reserve. Global Research: August 3, 2009: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14614
[16] Andrew Gavin Marshall, Controlling the Global Economy: Bilderberg, the Trilateral Commission and the Federal Reserve. Global Research: August 3, 2009: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14614
[17] Zbigniew Brzezinski, Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era. (Viking Press, New York, 1970), page 1
Andrew Gavin Marshall est chercheur au Centre de recherche sur la mondialisation.
[18] Op.cit., p. 12
[19] Op.cit. p.29
[20] Op.cit. p. 97
[21] Ibid.
[22] Andrew Gavin Marshall, Controlling the Global Economy: Bilderberg, the Trilateral Commission and the Federal Reserve. Global Research: August 3, 2009: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14614
[23] Michel J. Crozier, Samuel P. Huntington and Joji Watanuki, The Crisis of Democracy. (Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, New York University Press, 1975), page 6
[24] Op.cit. p. 62
[25] Op.cit. p. 71
[26] Op.cit. p. 74-75
[27] Op. cit. p. 77
[28] Op.cit. p. 93
[29] Op.cit. p. 113-114
[30] Op.cit. p.115.
[31] Andrew Gavin Marshall, Forging a “New World Order” Under a One World Government. Global Research: August 13, 2009: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14712
[32] Anne-Marie Slaughter, The Real New World Order. Foreign Affairs: September/October, 1997: pages 184-185
[33] Richard N. Gardner, The Hard Road to World Order. Foreign Affairs: April, 1974: page 556
[34] Op.cit. p. 558.
[35] Ibid.
[36] Strobe Talbott, America Abroad. Time Magazine: July 20, 1992: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,976015,00.html
[37] Ibid.
[38] David Rothkopf, Superclass: The Global Power Elite and the World They are Making. (Toronto: Penguin Books, 2008), pages 315-316
[39] Gideon Rachman, And now for a world government. The Financial Times: December 8, 2008: http://www.ft.com/cms/s/0/7a03e5b6-c541-11dd-b516-000077b07658.html
[40] Ibid.
[41] Jeff Gates, Statistics on Poverty and Inequality. Global Policy Forum: May 1999: http://www.globalpolicy.org/component/content/article/218/46377.html
[42] Social & Economic Injustice, World Centric, 2004: http://worldcentric.org/conscious-living/social-and-economic-injustice
[43] Ibid.
[44] GPF, Press Release: Pioneering Study Shows Richest Own Half World Wealth. Global Policy Forum: December 5, 2006: http://www.globalpolicy.org/component/content/article/218/46555.html
[45] UN, The Millennium Development Goals Report 2009. United Nations, New York, 2009: page 4
[46] G20 Summit: Bank bailout would end global poverty, says Oxfam. The Telegraph: April 1, 2009: http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/g20-summit/5087404/G20-Summit-Bank-bailout-would-end-global-poverty-says-Oxfam.html
[47] Press Release, 100 people every minute pushed into poverty by economic crisis. Oxfam International: September 24, 2009: http://www.oxfam.org/en/pressroom/pressrelease/2009-09-24/100-people-every-minute-pushed-poverty-economic-crisis
[48] Press Release, Financial crisis to deepen extreme poverty, increase child mortality rates – UN report. UN News Center: March 3, 2009: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=30070
[49] Andrew Gavin Marshall, Western Civilization and the Economic Crisis: The Impoverishment of the Middle Class. Global Research: March 30, 2010: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=18386
[50] Andrew Gavin Marshall, Debt Dynamite Dominoes: The Coming Financial Catastrophe. Global Research: February 22, 2010: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17736
[51] Reuters, G20 communique after meeting in South Korea. G20 Communiqué: June 5, 2010: http://www.reuters.com/article/idUSTRE6540VN20100605
[52] Andrew Gavin Marshall, Forging a “New World Order” Under a One World Government. Global Research: August 13, 2009: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14712 ; or for a more succinct analysis, Andrew Gavin Marshall, The Financial New World Order: Towards a Global Currency and World Government. Global Research: April 6, 2009: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13070
[53] Andrew Gavin Marshall, Western Civilization and the Economic Crisis: The Impoverishment of the Middle Class. Global Research: March 30, 2010: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=18386
[54] Andrew Gavin Marshall, The Global Economic Crisis: Riots, Rebellion and Revolution. Global Research: April 7, 2010: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=18529
[55] Matthew Rothschild, Chomsky Warns of Risk of Fascism in America. The Progressive: April 12, 2010: http://www.progressive.org/wx041210.html
[56] Justine Sharrock, Naomi Wolf Thinks the Tea Parties Help Fight Fascism -- Is She Onto Something or in Fantasy Land? Alternet: March 30, 2010: http://www.alternet.org/news/146184/naomi_wolf_thinks_the_tea_parties_help_fight_fascism_--_is_she_on_to_something_or_in_fantasy_land__
[57] Ibid.
[58] Zbigniew Brzezinski, The Choice: Global Domination or Global Leadership. Speech at the Carnegie Council: March 25, 2004: http://www.cceia.org/resources/transcripts/4424.html
[59] Ibid.
[60] Ibid.
[61] Zbigniew Brzezinski, America’s Geopolitical Dilemmas. Speech at the Canadian International Council and Montreal Council on Foreign Relations: April 23, 2010: http://www.onlinecic.org/resourcece/multimedia/americasgeopoliticaldilemmas
Andrew Gavin Marshall est chercheur au Centre de recherche sur la mondialisation.
Andrew Gavin Marshall est un collaborateur régulier de Mondialisation.ca. Articles de Andrew Gavin Marshall publiés par Mondialisation.ca
Inscription à :
Articles (Atom)
