L'Europe doit-elle être le bouc émissaire de la catastrophe qui se met en place sur le front macro économique ? -- Les Maîtres du Monde -- Sott.net

LIESI
dim., 28 août 2011 14:33 CDT
Imprimer
La lecture des derniers développements laisse à entendre que les événements tournent dans le sens du scénario évoqué à demi-mots par l'ancien président de la banque centrale américaine, Alan Greenspan, et que nous avions mis en évidence. Trader Noé vient lui aussi d'y faire référence.

Lors d'un d'un forum à Washington, l'ancien président de la banque centrale américaine (Fed) Alan Greenspan a estimé que l'euro était « en train de se décomposer » et que cela expliquait les difficultés de l'économie américaine à retrouver du rythme. (Source: LIESI) On appréciera l'hypocrisie de cette analyse suite aux informations de Menthalo sur l'histoire de l'OR DE CHAVEZ.

L'Europe devient le bouc-émissaire !

D'où ces rumeurs de faillites concernant certaines banques européennes, voire une dégradation de la note de la dette de l'Allemagne. D'où cette lamentable guerre engagée par les caniches de l'establishment américain contre la Libye. Pourquoi l'Europe interdit-elle les ventes à découvert et pourquoi les fonds d'investissement gérés par le cartel bancaire peuvent-ils faire du tir au pigeon sur les bancaires européennes ? Rappelons que le pasteur Lindsey avait annoncé que les financiers américains feraient le nécessaire afin que l'Europe (et l'euro) tombe avant les Etats-Unis (et le dollar).

Hier, Ben Shalom Bernanke est intervenu comme attendu. Nous ignorons s'il a lui-même rédigé son discours ou si cela est le fait d'un bon agent de la communication. Voici ce que nous avons retenu.

Ben Shalom Bernanke n'a pas vraiment ouvert la voie à un nouvel assouplissement monétaire (comme beaucoup l'espéraient), MAIS il n'a pas exclu cette possibilité, en indiquant que la réunion ordinaire du Comité de politique monétaire de la Fed prévue pour le 20 septembre serait prolongée d'une journée pour permettre une « discussion plus complète ». « La Réserve fédérale dispose d'une palette d'outils qui peuvent être utilisés pour fournir un nouvel assouplissement monétaire », mentionne t-il simplement dans son discours, indiquant que les dirigeants de la Fed - plus divisés que jamais sur l'opportunité d'en faire plus - discutaient des « mérites et des coûts relatifs » des différentes possibilités. Relevons enfin ce passage lourd d'interprétation pour l'avenir de l'Europe : « Malgré la persistance de « risques » venant d'Europe, il a « confiance dans le fait que [ses] collègues européens ont totalement conscience de ce qui est en jeu dans les problèmes difficiles auxquels ils font face actuellement et que, au fil du temps, il prendront toutes les mesures nécessaires et appropriées pour les régler efficacement et entièrement » ». On appréciera là encore, le message envoyé : pas étonnant que les indices européens soient plus fébriles que les indices américains.

Quelle belle hypocrisie derrière cette phraséologie de Ben Shalom Bernanke ! La réalité est autre : les soutiens monétaires employés par la banque centrale et ses banques alliées, à Wall Street, n'ont qu'un objectif : gagner du temps et abaisser l'Europe qui doit tomber la première... Ce scénario pourrait même s'avérer judicieux pour le dollar qui tirerait profit de la chute de la Maison Europe. A remarquer que le dollar remonte très fortement contre le Franc suisse...

Le discours de Ben Shalom Bernanke précède une semaine « très compliquée » pour l'Europe

Comme la Grèce risque de manquer ses objectifs budgétaires en 2011, on doit s'attendre à des discussions tendues avec les représentants de ses bailleurs de fonds internationaux lors de la mission d'inspection prévue la semaine prochaine. « La mission de l'Union européenne (UE), du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque centrale européenne (BCE) doit débuter lundi à Athènes afin de déterminer si la Grèce pourra recevoir une sixième tranche d'aide dans le cadre du plan de sauvetage international ». Dans la mesure où les objectifs fixés par les créanciers ont très peu de chance d'être atteints, il est évident que le négociations seront « très difficiles » la semaine prochaine. Rappelons que selon les termes du plan de sauvetage, la Grèce doit réduire son déficit budgétaire à 7,6% du produit intérieur brut cette année contre 10,5% en 2010. Nous en sommes bien loin...

Quel sera le maillon faible choisi par l'establishment de Wall Street pour couler l'Europe ? Ils n'ont que l'embarras du choix. Les rumeurs sont loin d'être terminées...

Conclusion : Mitterrand « le complotiste »

Après quatorze années passées à l'Elysée, et quelques semaines avant de mourir, François Mitterrand livra son testament politique aux Français : « La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort...apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde... C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort ! »

Tout est malheureusement dit par un (nouvel adepte du « complot ») ancien président de la république, adulé par les tenants du socialisme planétaire, des Fabiens pernicieux, sans repères moraux et sans aucun souci du BIEN COMMUN. Nous sommes maintenant dans cette GUERRE A MORT qui se comptera non pas par des millions de morts sur le champ de bataille, mais par des millions de chômeurs, de sans-abris, par la disparition de la classe moyenne, etc.
Il n'y a pas de hasard dans les événements actuels. F. Mitterrand l'avait compris une fois au pouvoir... C'était un peu tard !
http://fr.sott.net/articles/show/5093-L-Europe-doit-elle-etre-le-bouc-emissaire-de-la-catastrophe-qui-se-met-en-place-sur-le-front-macro-economique-

قاسيون | نشرة اقتصادية مكثفة

إعداد الطاهر المعز ـ عولمة: تجري شركة « H.P. »، الأولى عالميا في ميدان صناعة الحواسيب، مفاوضات لشراء شركة « Autonomy Corp » مقابل 10 مليارات دولار، تمهيدا لتحويل نشاطها من صناعة الحواسيب (بسبب منافسة اللوحات وضعف نسبة الربح)، إلى الخدمات والبرامج، (اختصاص "أوتونومي كورب"، ومن بين زبائنها شركات مثل كوكاكولا ونستلي)... بلغت إيرادات « H.P. »، خلال الربع الثالث من السنة المالية الحالية 31,2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تبلغ 127,5 مليار دولار خلال السنة الحالية... وارتفعت، خلال عام واحد، مبيعات اللوحات في العالم بنسبة 400 %، وبلغت 16,7 مليون وحدة، ومبيعات الحواسيب بـ 2 % "فقط".... واحتلت شركة "آبل" المركز الأول في بيع الحواسيب واللوحات (مجتمعة)، وباعت، بفضل "آي باد"، 13,6 مليون وحدة، وباعت « H.P. »9,7 مليون وحدة، وتملك "آبل" سيولة نقدية قدرها 76 مليار دولار، في حين لا تملك الخزينة الأمريكية سوى 73 مليار دولار... وانخفضت كذلك مبيعات شركة « Acer » (تايوان) من الحواسيب بنسبة 12 % بينما ارتفعت مبيعات "سامسونغ" بنسبة 44 % و"دل" بنسبة 33 %... رويترز 18/08/11

عولمة: من مظاهر أزمة الرأسمالية، هبوط نسبة النمو الإقتصادي، وأسعار الفائدة على السندات طويلة الأمد (2 % حاليا)، وتردي وضع منطقة اليورو، وانخفاض قيمة الدولار، إلى جانب ارتفاع نسبة التضخم... أدت هذه العوامل إلى لجوء المستثمرين إلى "الملاذات الآمنة"، كالذهب واقترب سعر الأوقية (الأونصة) من 1900 دولار، والفرنك السويسري الذي ارتفعت قيمته بنسبة 30 % مقابل الدولار و 16 % مقابل اليورو، خلال عام واحد، وكذلك الين الياباني (رغم الزلزال والإعصار). وبدأت المضاربة بالأراضي الزراعية، في الدول الفقيرة، وحتى في بعض مناطق غرب أمريكا، إذ ارتفعت أسعارها بنسبة 17 %، خلال عام واحد (أعلى نسبة منذ 40 سنة)، إثر انخفاض حجم المحاصيل الزراعية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية... أ.ف.ب. 22/08/11... وفي القطاع المصرفي، أعلنت مجموعة "بنك أوف أمريكا" (أكبر بنك أمريكي) عن إلغاء 3500 وظيفة خلال الشهر القادم، و 10 آلاف وظيفة خلال ثلاث سنوات، أي 3,5 % من مجموع الوظائف، وتورط فرعها « Countrywide » في قضايا الرهن العقاري... كما أعلنت « HSBC » عن حذف 30 ألف وظيفة قبل نهاية سنة 2013، و"لويدز" 15 ألف وظيفة قبل نهاية سنة 2014، و"باركليز" 3000 وظيفة خلال سنة 2011، و"كريدي سويس"، 2000 وظيفة خلال 2011، و « Intesa Sanpaolo » (إيطاليا) 3000 وظيفة خلال سنتين، وبنك الأعمال الأمريكي « Lazard » 1500 وظيفة خلال سنة 2011... عن وول ستريت جورنال 19/08/11

عولمة، اندماج: قررت شركة الأدوية والمختبرات الأمريكية « Pfizer » (الأولى عالميا) بيع فرعها لصناعة غذاء الرضع والأطفال، الذي بلغت إيراداته 1,9 مليار دولار سنة 2010، وتقدر قيمته بعشرة مليارات دولار، وتتنافس على شرائه،"نستلي" (الأولى عالميا في ميدان الغذاء) و "دانون" الفرنسية (الثالثة عالميا)... أ.ف.ب. 19/08/11

غذاء "طبي": منذ حوالي عشر سنوات روجت شركات الغذاء المعولمة (نستلي، دانون، إمي، يونليفر...) منتوجات غذائية، باهظة الثمن، مصحوبة بحملة إشهارية تدعي أن هذه المنتوجات صحية، تقوي المناعة، ومفيدة للمعدة أو لشرايين القلب، أو تجعل خلايا الجسم أكثر شبابا، أو تحارب الإلتهابات الخ، وتروجها على أنها أكثر من غذاء، وتكاد تكون دواءً... وفاق النمو السنوي لمبيعاتها من هذه المنتوجات "المعجزة" 12 % منذ سنة 2005، ويتجاوز هامش الربح 20 % (عوضا عن 15 % لبقية منتوجاتها)... قدر مكتب الدراسات « Freedonia Group » إيرادات هذا النوع من الغذاء بـ 50 مليار دولار، سنة 2009، لتتجاوز 71 مليار دولار سنة 2013... ومنع الإتحاد الأوروبي هذا النوع من الإشهار الكاذب، إثر شكاوي جمعيات المستهلكين... عن المكتب الأوروبي للأمن الغذائي

رأس المال والدين، تعايش سلمي؟ يتكفل جهاز الشرطة في بلدان المغرب العربي بإغلاق المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان (باستثناء المناطق السياحية)، وقد حكم بالسجن على بعض الشبان في المغرب والجزائر بسبب الإفطار (بعيدا عن الأعين)، وتجبر بعض المؤسسات والمصانع عمالها على الخلود إلى "الراحة" الإجبارية خلال هذا الشهر، وتجري أخرى تحويرات على توقيت العمل وتنظيم الإفطار، ولا تتوانى عن تذكير العمال بذلك عند مطالبتهم بحقوقهم أو عند التهديد بالإضراب... قام مكتب دراسات جزائري بدراسة شاملة سنة 2007، حول أوضاع العمال، صرح خلالها 48 % من الأجراء الجزائريين بأنهم يصومون كامل الشهر و 36 % يصومون بضعة أيام، و 16 % لا يصومون أبدا، وتصوم النساء أكثر من الرجال وذوو الأصول الريفية أكثر من ذوي الأصول الحضرية وذوو الدخل الضعيف أكثر من ذوي الدخل المتوسط أو المرتفع... أما المهاجرون العرب (من المغرب العربي) في فرنسا فقد صرح 71 % منهم أنهم يصومون شهر رمضان سنة 2011، مقابل 60 % سنة 1989... موقع "جون افريك" 18/08/11... يتميز شهر رمضان، عادة، بكثرة البرامج الخاصة التي تنتجها مصر (أكثر من 50)، لكنها لم تنتج سوى 20 برنامجا أو مسلسلا، خلال رمضان 2011، وفي سوريا تعطل إنتاج البرامج فاستغلت تركيا الوضع لتعويض سوريا ومصر لإنتاج المسلسلات، وصدرت إيران عددا من برامجها الدينية للبلدان العربية...

بزنس الرياضة: باع الفريق الإيطالي "إنتر ميلانو" اللاعب الكامروني "صامويل إيتو" إلى فريق روسي مغمور، بقيمة 30 مليون يورو، ووقع اللاعب عقدا لمدة ثلاث سنوات، لقاء 20 مليون يورو سنويا، وهو أغلى أجر للاعب كرة قدم... وكان "كريستيانو رونالدو" (ريال مدريد) قد حصل على 12 مليون يورو سنويا، لكنه يجني أموالا كثيرة من الإشهار، مثل اللاعب "ليونيل ميسي"... أ.ف.ب. 23/08/11

المغرب: بلغت قيمة العجز التجاري 13,7 مليار دولار، خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، بزيادة 20 % عن نفس الفترة من السنة الماضية، وبدأت الدولة تروج لإمكانية التوقف التدريجي عن دعم أسعار المواد الأساسية (سكر، طحين، غاز ونفط...)، رغم حساسية الموضوع، ويتوقع أن تبلغ قيمة دعم المواد الأساسية 6 مليارات دولار هذه السنة، بعد قرار مضاعفتها، عندما توسعت حركة الإحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة، خلال شهر شباط الماضي... وأكثر المستفيدين من أموال الدعم هم أصحاب شركات إنتاج وتوزيع المواد الأساسية، وهم من دوائر العائلة المالكة..."وكالة أنباء المغرب العربي" (بتصرف) 19/08/11

ليبيا: قدرت "منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية"، خلال شهر حزيران، نسبة انحسار الإقتصاد الليبي بـ 19 %، وقد توقفت عدة قطاعات عن الإنتاج (أو كادت) مثل النفط والإنشاء والبناء والبنية التحتية وهرب العمال المهاجرون... لكنّ نسبة النمو قد تتجاوز 16 %، سنة 2012، بفضل الفائض الكبير من الأموال الموجودة في الخارج وضعف نسبة المديونية، إذ لا تتجاوز 3,3 % من المنتوج الداخلي الخام، وهي من أضعف النسب في العالم ( على سبيل المقارنة بلغت مديونية إيطاليا، خلال سنة 2010، 119 %، واليونان 142,6 %)... غير أن المقربين من السلطة استفادوا من عمليات الخصخصة، وسيطر أبناء معمر القذافي على عدة قطاعات (نفط، سلاح، اتصالات، بناء وإنشاء...) وأصبحوا سماسرة، يتلقون عمولات مقابل تيسير الإستثمار في السوق الليبية... قامت الدول الإمبريالية التي قصفت ليبيا بدراسات تبيِّن أن الربح الناتج عن عملية "إعادة الإعمار" بأموال ونفط وغاز الشعب الليبي سيكون وفيراً... عن رويترز 23/08/11... وتحتوي أرض ليبيا على أكبر مخزون للنفط في أفريقيا (44 مليار برميل)، وتريد دول الحلف الأطلسي تكثيف وتيرة استغلاله، وكذلك الغاز، الذي استخرجت منه كمية قليلة جدا... استأنفت شركة "إيني" (إيطاليا) استغلال النفط في شرق ليبيا، وتستعد شركات "توتال" (فرنسا) و بريتش بتروليوم" (بريطانيا)، للعودة إلى استغلال النفط والغاز الليبيين، بمساندة قوية من حكومات بلدانها الأصلية التي دمرت البلاد، وسترافقها شركات أخرى "لإعادة التعمير" (كتعمير العراق وأفغانستان؟)، إضافة إلى شركات أخرى هولندية وسويسرية ونمساوية وأمريكية، ومن دول أوروبا الشمالية الخ... نفذت طائرات الحلف الأطلسي أكثر من 20 ألف غارة على ليبيا خلال خمسة أشهر، دمرت خلالها البنية التحتية للطرقات والإتصالات والمباني الخ، لتعيد بناءها شركات الدول المشاركة في الحرب... أ.ف.ب. + رويترز 23 و 24/08/11

تونس، من تأثيرات الحرب على ليبيا: ترفض أوروبا استقبال اللاجئين، بل تركت ما لا يقل عن 15 ألف لاجئ من ليبيا، يموتون غرقا وجوعا وعطشا في البحر، ولا زال أكثر من مئة ألف لاجئ ليبي يقيمون في تونس، من جملة مليون لاجئ استقبلتهم البلاد... وقد تضرر اقتصاد تونس من هذه الحرب وانقطعت سياحة الليبيين للمعالجة أو للإستجمام (أكثر من مليون سنويا) وحرمت منطقة الجنوب الشرقي من التبادل التجاري الذي كان يغذي السوق الموازية ويعيل عشرات الآلاف من المواطنين... كما انخفضت قيمة الصادرات التونسية نحو ليبيا بنسبة 34 %، منذ بداية السنة الحالية... وأعلن الإتحاد الأوروبي عن تقديم "مساعدة" للحكومة التونسية بقيمة 110 ملايين يورو، بهدف "تخطي الصعوبات الإقتصادية الحالية"... (من الصحف التونسية 23 و 24 آب 2011)

السعودية، سياحة دينية: يعتقد المسلمون أن أداء مناسك "العمرة" خلال الثلث الأخير من رمضان يضاعف الثواب، فارتفعت أعدادهم بنسبة 35 %، عن بقية الأشهر، رغم استغلال أثرياء "مكة" للفرصة وزيادة أجرة غرف الفنادق أو محلات الكراء بنسبة 150 %، وتتجاوز تكلفة اليوم الواحد 200 دولارا للفرد... يرتفع عدد المعتمرين بمعدل 250 ألف شخص سنويا، وقد بلغ عددهم الإجمالي في منتصف تموز الماضي 4,6 مليون، أما خلال شهر رمضان فيبلغ عددهم مليونين ويقدر عدد الحجيج بحوالي 3 ملايين سنويا... أما فقراء مكة، فيكتفون بالإفطار خلال رمضان على وجبة فول مع الخبز المحلي "التميس"... عن "الغرفة التجارية بمكة" ووزارة الحج 20/08/11... بلغت الإستثمارات السعودية في السندات الأمريكية حوالي 230 مليار دولار، وتأتي في المرتبة الرابعة بعد الصين واليابان وبريطانيا... كما ترتبط قيمة الريال السعودي بالدولار، ولذلك فإن أي هزة في أمريكا، وأي ارتفاع في أسعار المواد الأساسية يؤثران مباشرة على حياة الأفراد في السعودية (التي تستورد 16 % من حاجياتها من أمريكا)، خصوصا عند هبوط قيمة الدولار (وبالتالي قيمة الريال) أو انخفاض سعر النفط، وهو ما يجري حاليا... وتقدر الخسائر الحالية للإستثمارات السعودية في السندات الأمريكية بحوالي 45 مليار دولار (أي 20 % من قيمة الإستثمارات)... ويتوقع انخفاض الطلب على النفط، بسبب انخفاض النمو في أمريكا وأوروبا، وبسبب عودة النفط الليبي إلى الأسواق، وفي حال بلوغ سعر برميل النفط 80 دولارا، ستضطر السعودية إلى السحب من احتياطاتها لتمويل برنامج الإنفاق (الذي أعلن عنه الملك والبالغة قيمته 129 مليار دولار)... عن "يو بي آي" 21/08/11

البحرين: أكدت مصادر نقابية وسياسية بحرينية أن عمليات الفصل من العمل (لأسباب سياسية) ما زالت متواصلة، رغم وعود الملك ورغم إعادة حوالي 130 موظفاً حكومياً إلى عملهم، وقد تم تسريح أكثر من 600 موظف حكومي و 1600 من الشركات الخاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، إضافة إلى آلاف المفصولين سابقا، ولا زال المعتقلون الذين أفرج عنهم، يواجهون تهما ذات طبيعة سياسية... عن الإتحاد العام لعمال البحرين

فلسطين المحتلة: عام 2000 أنتجت غزة 100 ألف طنّ من الحمضيات وصدّرت منها 60 ألف طنٍّ؛ ومنذ عام 2006، وبسبب الحصار المحكم واقتلاع جيش الإحتلال للأشجار، وتجريف الأراضي الزراعية وتدمير شبكة الري والآبار والطرقات، انقطع التصدير وانخفض الإنتاج بنسبة 90 %، وكادت تنعدم مداخيل المزارعين، رغم توجُّه بعضهم لزراعة الورود، التي تصدّرها شبكات الصهاينة إلى فروعها في أوروبا... عن الغرفة التجارية الفلسطينية 19/08/11

في جبهة الأعداء: زار قائد القوات المسلحة الصينية الكيان الصهيوني، يوم14 آب، بعد زيارة وزير الحرب الصهيوني للصين خلال شهر حزيران، وبعد زيارة الأسطول الحربي الصيني لشواطئنا المحتلة... على الصعيد التجاري، حلّ نائب وزير التجارة الصيني ضيفاً على حكومة الإحتلال الصهيوني، بعد وزير التجارة الذي سبقه، خلال شهر آذار؛ ومنذ سنة 2000، تطورت العلاقات الثنائية بشكل مطّرد، وتلتقي طواقم مهنية مشتركة، بصفة دورية، "لتعزيز التبادل التجاري، والسياحة والرحلات الجوية..."، وحسب وزارة تجارة العدو، سنة 201، بلغ حجم التبادل التجاري مع الصين 6,8 مليار دولار بزيادة نسبتها 49 % عن سنة 2009، وأصبحت الصين ثاني شريك تجاري للعدو الصهيوني بعد الولايات المتحدة، وارتفع حجم التبادل في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 25 %، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وفي الميدان العسكري يصدّر الصهاينة للصين أنظمة إنذار مبكر وطائرات بدون طيار، وعتاد، ومعدات إلكترونية ووسائل اتصال... وذلك بعد موافقة أمريكا... عن الجزيرة نت22/08/11... وتستورد الصين من الكيان الصهيوني الماس وبعض المجوهرات الفاخرة، وقد احتلت الصين المرتبة الأولى لاستهلاك المنتجات الفاخرة (لوكس)، بـ 12 مليار دولار، سنة 2010، مع زيادة سنوية متوقعة بنسبة 5 %...

إيران، تضخم: تطمح الحكومة منذ 2005، إلى بلوغ نسبة تضخم لا تتجاوز 10 %، سنة 2012، ولكن النسبة بلغت 16,3 % خلال شهر حزيران، و 12,4 % خلال السنة المالية المنقضية، ويتوقع بلوغها 23 % للسنة المالية 2011/2012... عن البنك المركزي الإيراني 20/08/11... بدأت إيران، تدريجيا، منذ 2008، في إلغاء دعم أسعار المواد الأساسية والبنزين، وخصخصت عددا كبيرا من مؤسسات القطاع العام لفائدة شركات خاصة يديرها رأسماليون مقربون من أجهزة السلطة، كـ"الحرس الثوري"...

الحبشة، بلاد للبيع؟ قامت الشركة الفرنسية « Castel » بتوريد 750 ألف شجرة عنب، من منطقة "بوردو" المنتجة للخمور، سنة 2008، وشغلت 750 عاملا من السكان المحليين، لزراعتها ورعايتها على مساحة تغطي 125 هكتارا، على أرض خصبة يبلغ ارتفاعها 1600 متر (فوق مستوى البحر)، ويقدر أن يبلغ إنتاجها 800 ألف قنينة خمر من النوعية الجيدة، سنة 2012، بهدف معلن وهو منافسة خمور جنوب أفريقيا، وتقوم الشركة الفرنسية بتجربة تتمثل في جني العنب مرتين في السنة... قامت الشركة الفرنسية بدراسة معمقة واختارت منطقة « Zeway »، على بعد 170 كلم من العاصمة "أديس أباب"، بسبب نوعية التربة والمناخ المعتدل ومستوى الرطوبة الخ... صحيفة "لوموند" 19/08/11

الكونغو: تظاهر مواطنون من الفئات الوسطى، في كنشاسا ليلا، حاملين الشموع احتجاجا على الإنقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، مما سبب إتلاف الثلاجات والأطعمة والأدوية، رغم تمتع البلاد بثروات معدنية كبيرة ومنابع مياه لتوليد الطاقة... يتزايد عدد المحرومين من الطاقة الكهربائية منذ خصخصتها، وقد حصل نفس الشيء في الغابون والسنغال وجنوب أفريقيا... أ.ف.ب. 22/08/11

أنغولا: ساعدت كوبا "الحركة الشعبية لتحرير أنغولا"، في بداية الإستقلال (1975) وأثناء الحرب الأهلية (المدعومة من النظام العنصري في جنوب أفريقيا)، عسكريا وماديا؛ ومنذ نهاية الحرب الأهلية سنة 2002، أرسلت كوبا آلاف الأطباء والمدرسين والتقنيين في مختلف المجالات لمساعدة أنغولا على استغلال ثرواتها... واليوم يستثمر القطاعان، العام والخاص، الأنغوليان في كوبا التي تعاني من الحصار، منذ 50 سنة، " لمساعدتها على إصلاح اقتصادها والإنتقال إلى اقتصاد السوق"، حسب وزير أنغولي زار كوبا مع وفد من رجال الأعمال... أنغولا براس 21/08/11

نيجيريا: تقدر قيمة سوق الأدوية بـ 1,4 مليار دولار (بمعدل 8,30 دولار للفرد) وقررت الحكومة سنة 2007، ضبط استيراد الأدوية لتشجيع المختبرات المحلية، ولكن لم تتجاوز نسبة الأدوية المصنّعة محليا 35 % من احتياجات البلاد، وقد ازدهرت تجارة تهريب الأدوية المغشوشة، التي تغطي حوالي 40 % من احتياجات المواطنين... قررت الحكومة إنشاء صندوق بقيمة 1,3 مليار دولار، لتشجيع المستثمرين المحليين في قطاع المخابر والأدوية وبلوغ الإكتفاء الذاتي وخلق 250 ألف وظيفة... رويترز 20/08/11

البرازيل، بزنس الرياضة: شهدت البرازيل، منذ 2003، نموا اقتصاديا كبيرا جعل 48,7 مليون مواطنا يلتحقون بفئة "الشرائح الوسطى"، وأصبحوا قادرين على تخصيص ميزانية لمتابعة بطولة كرة القدم كشراء تذاكر الدخول إلى الملاعب وقمصان فرقهم المفضلة، وهذا يشجع شركات "الرعاية" والإشهار ومحطات التلفزيون على الإستثمار، قبل كأس العالم لكرة القدم لسنة 2014، الذي ستنظمه البرازيل... ارتفعت إيرادات فرق كرة القدم بنسبة 200 % بين 2003 و 2010، وأصبح رؤساؤها بمثابة "رجال أعمال"، بعد أن كانوا هواة، وباتت الفرق قادرة على تخصيص رواتب هامة للاعبين الذين كانوا يهاجرون نحو أوروبا بحثا عن المال والشهرة، بل عاد بعض مشاهير اللاعبين من أوروبا (رونالدو، فابيانو، رونالدينو...)، ودفعت 12 فرقة من فرق الدرجة الأولى، سنة 2010، مبلغ 84 مليون دولارا لشراء اللاعبين. وقد رفض اللاعب "نيمار" (19 سنة) عروض فرق أوروبية كتشيلسي و ريال مدريد، سنة 2009، لأن فريقا محليا مكنه من راتب شهري يفوق 12 ألف دولار، وارتفع إلى 52 ألف دولار سنة 2011... « Prime time sport », « Crowe Horwarth » و أ.ف.ب. 11/08/11

سويسرا، دعم مقنٌع: تتوقع سويسرا أن يتجاوز فائض الميزانية 3,75 مليار دولار، وقررت ضخ ملياري فرنك سويسري (2,5 مليار دولار) لدعم مؤسسات البنية التحتية والتصدير والسياحة والبحث العلمي والإبتكار... التي تضررت من غلاء سعر الصرف للفرنك السويسري (وهو ما تحرمه مؤسسات بريتن وودز على الدول "النامية")، وقد ضخ البنك المركزي السويسري مبالغ هامة (للمرة الثالثة خلال نصف شهر) لتوفير سيولة كافية للقطاع البنكي وتخفيض نسبة الفائدة، بهدف منع تدفق الإستثمارات الطفيلية المضاربة، التي قد تستغل غلاء قيمة الفرنك... أما السويسريون القاطنون على الحدود فيتسوقون من الدول المجاورة، بسبب فارق قيمة العملة... عن موقع "سويس انفو" 18/08/11

أمريكا، عدالة جبائية؟ نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا للملياردير الأمريكي « Warren Buffet »، يدعو من خلاله (ظاهريا) إلى رفع نسبة الضرائب على مداخيل الأثرياء (بشكل مؤقت)، شرط اتخاذ الدولة إجراءات للحد من الإنفاق العمومي، أي خصخصة ما تبقى من قطاع عام هزيل، وإلغاء أي شكل من أشكال التضامن الإجتماعي مع الفئات الفقيرة، ومن الخدمات الصحية الخ، وجدير بالذكر أن الأداءات والرسوم المطبقة على دخل الأثرياء في أمريكا، لا تتجاوز نسبتها 17,4 % من المداخيل، بينما تتراوح نسبة الأداءات والضرائب على أجور الموظفين والعمال، بين 33 % و 41 %، ولا يمكن لهم إخفاء أو تزوير المبالغ التي حصلوا عليها، مثلما يفعل الأثرياء...

نشرة كنعان
http://kassioun.org/index.php?mode=article&id=16669

قاسيون | ورييل روبيني: «ماركس كان على حقّ»

هناك حقيقة مقرة وبديهية، مفادها أن «الحكيم هو الشخص الذي يقدّر الصراحة، تقريباً، كما يقدر الأنباء الطيبة».. ومع الأخذ بتلك البديهية كدليل، يمكن وضع ما هو مقبل بالتأكيد في خانة الصراحة. واعترف الاقتصادي الليبرالي نورييل روبيني» دكتور الشؤم « (وهو تعبير أطلق عليه بسبب تنبؤه ببعض حيثيات الأزمة المالية العالمية لعام 2008 قبل حدوثها ومنذ 2006 و2007 والتي جرى بعضها طبقاً لتنبؤاته المتشائمة دوماً- المترجم)، وهو الأستاذ في جامعة نيويورك الذي توقع بدقة منذ أربع سنوات الأزمة المالية العالمية، اعترف بأنّ واحدة من انتقادات كارل ماركس للرأسمالية تلعب بعينها دوراً في الأزمة المالية العالمية الحالية.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك، إذا لم تكن هناك جولة أخرى من التحفيز المالي الضخم أو إعادة هيكلة للديون العالمية، فإنّ الرأسمالية سوف تستمر تعاني من أزمة بسبب خلل في النظام أكتشفه لأول مرة الاقتصادي كارل ماركس قبل أكثر من قرن من الزمان. لقد جادل ماركس، ضمن العديد من نظرياته الأخرى، بأنّ الرأسمالية تنطوي على تناقض داخلي من شأنه أن يؤدي إلى أزمات دورية، وأنّ ذلك على الأقل، من شأنه أن يضع الضغوط على النظام الاقتصادي.
وقال روبيني إنّ دافع الشركات هو الحد من التكاليف، لحفظ وتكديس السيولة النقدية، ولكن هذا بدوره يؤدي إلى شح السيولة النقدية في أيدي العاملين، الأمر الذي يعني أنّ لديهم شحاً من المال للإنفاق، ومن ثم قلة التدفق النقدي مرة أخرى إلى الشركات.
والآن، في ظل الأزمة المالية الحالية، لا يعاني المستهلكون من شح المال للإنفاق فحسب، بسبب ما ورد أعلاه، ولكنهم أيضاً يملكون الدافع للحد من التكاليف، ولحفظ وتكديس السيولة النقدية لديهم كأفراد، مما سوف يعمل على تضخيم تأثير قلة التدفق النقدي العائد مرة أخرى إلى الشركات.
وقال روبيني في مقابلة مع «وول ستريت جورنال»: «كارل ماركس كان على حق»، وأردف «في نقطة معينة يمكن للرأسمالية أن تدمر نفسها بنفسها، ذاتياً، وهذا لأنه لا يمكن الاستمرار في تحويل الدخل من العمل إلى رأسمال دون أن يكون هناك قدرة فائضة ونقص في الطلب الكلي، اعتقدنا أنّ الأسواق فعالة بذاتها، إلا أنها في الحقيقة ليست فعالة. وما اعتقدنا أنه عقلاني- رشيد بمفرده… ما هو إلا عملية التدمير الذاتي».
وأضاف روبيني أنّ غياب النمو القوي العضوي لإجمالي الناتج المحلي– والذي يمكنه زيادة الأجور والإنفاق الاستهلاكي– يستدعي الحاجة إلى إقرار حافز مالي كبير، متفقاً في ذلك مع اقتصادي آخر رفيع المستوى هو بول كروغمان الحائز على جائزة نوبل، وأنه في حالة الولايات المتحدة كان مبلغ الحافز المالي (786 مليار دولار) الذي أقره الكونغرس الأمريكي في عام 2009 صغيراً جداً لخلق الطلب الكلي اللازم لدفع الاقتصاد الأمريكي نحو التعافي، ومن ثم إلى التوسع والنشاط ذي الاكتفاء الذاتي.
وقال روبيني إنه في ظل غياب الحوافز المالية الإضافية، أو في ظل الغياب غير المتوقع للنمو القوي لإجمالي الناتج المحلي، فإنّ الحل الوحيد هو إعادة هيكلة الديون العالمية للمصارف وديون المنازل (أساساً العوائل)، وأيضا ديون الحكومات. مع أنّ روبيني أكد أنه لم يحدث قط من قبل مثل هذه الإعادة (إعادة الهيكلة الشاملة).
وقال إنه دون هذه الحوافز المالية الإضافية، فإنّ العجز في إعادة الهيكلة يفضي إلى «بيوت مُفلسة، مصارف مُفلسة، وحكومات مُفلسة».
وقال روبيني، يمكن للولايات المتحدة من الناحية النظرية أن تلجأ للحلول الثلاثة التالية:
أ) تنمية نفسها للخروج من المشكلة الحالية (بما أنّ الاقتصاد ينمو ببطء شديد في الوقت الراهن، بالتالي هو في حاجة إلى مزيد من التحفيز المالي). ب) إنقاذ نفسها للخروج من المشكلة (ولكن إذا لجأت الكثير من الشركات والكثير من المواطنين إلي سياسة الادخار، فإنّ الخلل الذي اكتشفه كارل ماركس سيكون له تأثير هائل ضخم.
ج) اعتماد التضخم للخروج من المشكلة (ولكن ذلك ستترتب عليه أضرار مباشرة واسعة).
ومع ذلك، قال روبيني إنه لا يعتقد أنّ الولايات المتحدة أو العالم الآن عند النقطة التي تواجه فيها الرأسمالية لحظة التدمير الذاتي.
وقال روبيني «إننا لسنا عند هذه النقطة حتى الآن»، ولكنه أضاف بأنّ الاتجاه الحالي المتصاعد، إذا أستمر، «سوف نتعرض لخطر تكرار المحطة الثانية من فترة الكساد العظيم».
في عام 1937، واجه الرئيس فرانكلين روزفلت في هذه الفترة الضغط من الجمهوريين في الكونغرس وتنازل للمحافظين وخفض الإنفاق الحكومي، على الرغم من حقيقة أنّ السنوات الأربع الأولى من سياسة الصفقة الجديدة (نيو ديل) التي اشتملت على آلية تحفيز مالي ضخمة خفضت البطالة المهولة في الولايات المتحدة من 20.6 في المئة خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق له هوفر، ومايليها مع بداية الكساد العظيم، إلى 9.1 في المئة— كما فعل الرئيس الحالي باراك أوباما مع «حزب حفلة الشاي» الذي يحرك الحزب الجمهوري ذا الأغلبية في مجلس النواب 2011.
وماذا كانت النتيجة؟ بدأت معدلات البطالة في الولايات المتحدة بالارتفاع مرة أخرى إلى أن بلغت 12.5j في عام 1938.
خفض الإنفاق الحكومي قبل الأوان أضر بالاقتصاد الأمريكي في عام 1937 عن طريق الحد من الطلب، ويرى روبيني نفس النمط يتكرر اليوم، بعد تدابير وسياسات التقشف التي سوف تنفذها الولايات المتحدة عبر قانون صفقة الديون (المبرمة بين أوباما والكونغرس مؤخراً).
http://kassioun.org/index.php?mode=article&id=16618

The Political Economy of Global Government

Capitalism has always changed and morphed; it has adapted to changes in the world and has forced the world to adapt to its changes. Capitalism has never, and never will be, entirely consistent in its structure and institutions. The global economic crisis has sped up developments that have been underway for a long time, specifically within the last century. In the midst of a global crisis, these changes, which have been slow and evolutionary, are being rapidly sped up and accelerated.

Introduction

The global political economy is being transformed into a global government structure at the crossroads of a major financial crisis. However, far from the assumptions of many students of Capitalism and the global political economy, these changes are not natural and inevitable; these changes are planned, organized, socialized and institutionalized. The process towards creating a global government is not a new one; several institutions and organizations throughout the world have slowly been directing the world down this path.

This chapter examines the process of constructing a global government, with a particular focus on the major organizations that have and are currently shaping this transformation. What is being undertaken is the deconstruction of the global economy and national polity in order to rebuild the global political economy into a singular governance structure. Thus, destruction becomes a form of creation; the global economic crisis must be viewed in this context.

The Council on Foreign Relations

Nearing the end of the 19th century, American bankers and industrialists, specifically J.P. Morgan, were gaining close connections with major European banking interests. On the European side, specifically in Britain, the elite was largely involved in the Scramble for Africa at this time. Infamous among them was Cecil Rhodes, who made his fortune in diamond and gold mining in Africa, monopolizing the gold mines with financial help from Lord Rothschild.[1] Interestingly, "Rhodes could not have won his near-monopoly over South African diamond production without the assistance of his friends in the City of London: in particular, the Rothschild bank, at that time the biggest concentration of financial capital in the world."[2] As historian Niall Ferguson explained, "It is usually assumed that Rhodes owned De Beers, but this was not the case. Nathaniel de Rothschild was a bigger shareholder than Rhodes himself; indeed, by 1899 the Rothschilds’ stake was twice that of Rhodes."[3]

Cecil Rhodes was also known for his radical views regarding America, particularly in that he would "talk with total seriousness of ‘the ultimate recovery of the United States of America as an integral part of the British Empire’."[4] Rhodes saw himself not simply as a moneymaker, but even more so as an "empire builder." As historian Carroll Quigley explained, in 1891, three British elites met with the intent to create a secret society. The three men were Cecil Rhodes, William T. Stead, a prominent journalist of the day, and Reginald Baliol Brett, a "friend and confidant of Queen Victoria, and later to be the most influential adviser of King Edward VII and King George V." Within this secret society, "real power was to be exercised by the leader, and a ‘Junta of Three.’ The leader was to be Rhodes, and the Junta was to be Stead, Brett, and Alfred Milner."[5]

In 1901, Rhodes chose Milner as his successor within the society, of which the purpose was:

The extension of British rule throughout the world, the perfecting of a system of emigration from the United Kingdom and of colonization by British subjects of all lands wherein the means of livelihood are attainable by energy, labor, and enterprise... [with] the ultimate recovery of the United States of America as an integral part of a British Empire, the consolidation of the whole Empire, the inauguration of a system of Colonial Representation in the Imperial Parliament which may tend to weld together the disjointed members of the Empire, and finally the foundation of so great a power as to hereafter render wars impossible and promote the best interests of humanity.[6]

Essentially, it outlined a British-led cosmopolitical world order, one global system of governance under British hegemony. Among key players within this group were the Rothschilds and other leading banking interests.[7]

The creation of the Federal Reserve in the United States in 1913, cemented the connection between European and American banking interests, as the Fed created a very distinct alliance between New York and London bankers.[8]

In the midst of World War I, a group of American scholars were tasked with briefing "Woodrow Wilson about options for the postwar world once the Kaiser and imperial Germany fell to defeat." This group was called, "The Inquiry." The group advised Wilson mostly through his trusted aide, Col. Edward M. House, who was Wilson’s "unofficial envoy to Europe during the period between the outbreak of World War I in 1914 and the intervention by the United States in 1917," and was the prime driving force in the Wilson administration behind the establishment of the Federal Reserve System.[9]

"The Inquiry" laid the foundations for the creation of the Council on Foreign Relations (CFR), the most powerful think tank in the U.S., and "the scholars of the Inquiry helped draw the borders of post World War I central Europe." On May 30, 1919, a group of scholars and diplomats from Britain and the U.S. met at the Hotel Majestic, where they "proposed a permanent Anglo-American Institute of International Affairs, with one branch in London, the other in New York." When the scholars returned from Paris, they were welcomed by New York lawyers and financiers, and together they formed the Council on Foreign Relations in 1921. The "British diplomats returning from Paris had made great headway in founding their Royal Institute of International Affairs." The Anglo-American Institute envisioned in Paris, with two branches and combined membership was not feasible, so both the British and American branches retained national membership, however, they would cooperate closely with one another.[10] They were referred to, and still are, as "Sister Institutes."[11]

The Milner Group, the secret society formed by Cecil Rhodes, "dominated the British delegation to the Peace Conference of 1919; it had a great deal to do with the formation and management of the League of Nations and of the system of mandates; it founded the Royal Institute of International Affairs in 1919 and still controls it."[12] There were other groups founded in many countries representing the same interests of the secret Milner Group, and they came to be known as the Round Table Groups, preeminent among them were the Royal Institute of International Affairs (Chatham House), the Council on Foreign Relations in the United States, and parallel groups in Canada, Australia, New Zealand, South Africa and India.[13] This had the effect of establishing a socializing institution for the elites of each nation, from which they would exert political, economic, academic and social influence.

The CFR, established less than ten years after the creation of the Federal Reserve, worked to promote an internationalist agenda on behalf of the international banking elite. It was to alter America’s conceptualization of its place within the world from an isolationist industrial nation to an engine of empire working for international banking and corporate interests. Where the Fed took control of money and debt, the CFR took control of the ideological foundations of such an empire, encompassing the corporate, banking, political, foreign policy, military, media and academic elite of the nation into a generally cohesive overall world view. By altering one’s ideology to that of promoting such an internationalist agenda, the big money that was behind it would ensure one’s rise through government, industry, academia and media. The other major think tanks and policy institutions in the United States are also represented at the CFR.

Before America even entered World War II in late 1941, the Council began a "strictly confidential" project called the War and Peace Studies, in which top CFR members collaborated with the U.S. State Department in determining U.S. policy, and the project was entirely financed by the Rockefeller Foundation.[14] The post-War world was already being designed by members of the Council who would then go into government in order to make those designs into a reality.

The policy of "containment" towards the Soviet Union that would defined American foreign policy for nearly half a century was envisaged in a 1947 edition of Foreign Affairs, the academic journal of the Council on Foreign Relations. So too were the ideological foundations for the Marshall Plan and NATO envisaged at the Council on Foreign Relations, with members of the Council recruited to enact, implement and lead these institutions.[15] The Council also played a role in the establishment and promotion of the United Nations,[16] which was subsequently built on land bought from John D. Rockefeller, Jr.[17]

In 1944, representatives of the 44 Allied nations met for the Bretton Woods conference (the United Nations Monetary and Financial Conference) in New Hampshire, in an effort to reorganize and regulate the international financial and monetary order following the war. The UK was represented by John Maynard Keynes; the American contingent was represented by Harry Dexter White, an American economist and senior U.S. Treasury department official. It was out of this conference that the International Monetary Fund (IMF), the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), now part of the World Bank, and the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), now institutionalized in the World Trade Organization (WTO), originated. They were designed to be the institutionalized economic foundations of exerting American hegemony across the globe; they were, in essence, engines of economic empire.

In 1947, President Harry Truman signed the National Security Act, which created the position of Secretary of Defense overseeing the entire military establishment, and the Joint Chiefs of Staff; it created the CIA modeled on its war time incarnation of the Office of Strategic Services (OSS); the Act also created the National Security Council, headed by a National Security Adviser, designed to give the President further advice on foreign affairs issues separate from the State Department. Essentially, the Act created the basis for the national security state apparatus for empire building.

The founding of the CIA was urged by the War and Peace Studies Project of the Council on Foreign Relations in the early 1940s. The architects of the CIA, designing the shape and organization of the Agency, as well as its functions were all Wall Street lawyers, largely made up of members of the Council on Foreign Relations. The Deputy Directors of the CIA for the first two decades were all "from the same New York legal and financial circles."[18]

The Bilderberg Group

In 1954, the Bilderberg Group was founded in the Netherlands, holding secretive meeting once a year, drawing roughly 130 of the political-financial-military-academic-media elites from North America and Western Europe as "an informal network of influential people who could consult each other privately and confidentially."[19] Regular participants included the CEOs of some of the largest corporations in the world, oil companies such as Royal Dutch Shell, British Petroleum, and Total SA, as well as various European monarchs, international bankers such as David Rockefeller, major politicians, presidents, prime ministers and central bankers of the world.[20]

Joseph Retinger, the founder of the Bilderberg Group, was also one of the original architects of the European Common Market and a leading intellectual champion of European integration. In 1946, he told the Royal Institute of International Affairs (the British counterpart and sister organization of the Council on Foreign Relations), that Europe needed to create a federal union and for European countries to "relinquish part of their sovereignty." Retinger was a founder of the European Movement (EM), a lobbying organization dedicated to creating a federal Europe. Retinger secured financial support for the European Movement from powerful U.S. financial interests such as the Council on Foreign Relations and the Rockefellers.[21] However, it is hard to distinguish between the CFR and the Rockefellers, as, especially following World War II, the CFR’s main finances came from the Carnegie Corporation, Ford Foundation and most especially, the Rockefeller Foundation.[22]

The Bilderberg Group acts as a "secretive global think-tank," with an original intent to "to link governments and economies in Europe and North America amid the Cold War."[23] One of the Bilderberg Group’s main goals was unifying Europe into a European Union. Apart from Retinger, the founder of the Bilderberg Group and the European Movement, another ideological founder of European integration was Jean Monnet, who founded the Action Committee for a United States of Europe, an organization dedicated to promoting European integration, and he was also the major promoter and first president of the European Coal and Steel Community (ECSC), the precursor to the European Common Market.[24]

Declassified documents (released in 2001) revealed that "the U.S. intelligence community ran a campaign in the Fifties and Sixties to build momentum for a united Europe. It funded and directed the European federalist movement."[25] Furthermore:

America was working aggressively behind the scenes to push Britain into a European state. One memorandum, dated July 26, 1950, gives instructions for a campaign to promote a fully-fledged European parliament. It is signed by Gen William J Donovan, head of the American wartime Office of Strategic Services, precursor of the CIA...

Washington’s main tool for shaping the European agenda was the American Committee for a United Europe, created in 1948. The chairman was Donovan, ostensibly a private lawyer by then. The vice-chairman was Allen Dulles, the CIA director in the Fifties. The board included Walter Bedell Smith, the CIA’s first director, and a roster of ex-OSS figures and officials who moved in and out of the CIA. The documents show that ACUE financed the European Movement, the most important federalist organisation in the post-war years...

The leaders of the European Movement - Retinger, the visionary Robert Schuman and the former Belgian prime minister Paul-Henri Spaak - were all treated as hired hands by their American sponsors. The US role was handled as a covert operation. ACUE’s funding came from the Ford and Rockefeller foundations as well as business groups with close ties to the US government.[26]

The European Coal and Steel Community was formed in 1951, and signed by France, West Germany, Italy, Belgium, Luxembourg and the Netherlands. Newly released documents from the 1955 Bilderberg meeting show that a main topic of discussion was "European Unity":

The discussion affirmed complete support for the idea of integration and unification from the representatives of all the six nations of the Coal and Steel Community present at the conference...

A European speaker expressed concern about the need to achieve a common currency, and indicated that in his view this necessarily implied the creation of a central political authority...

A United States participant confirmed that the United States had not weakened in its enthusiastic support for the idea of integration, although there was considerable diffidence in America as to how this enthusiasm should be manifested. Another United States participant urged his European friends to go ahead with the unification of Europe with less emphasis upon ideological considerations and, above all, to be practical and work fast.[27]

Thus, at the 1955 Bilderberg Group meeting, they set as a primary agenda, the creation of a European common market.[28]

In 1957, two years later, the Treaty of Rome was signed, which created the European Economic Community (EEC), also known as the European Community. Over the decades, various other treaties were signed, and more countries joined the European Community. In 1992, the Maastricht Treaty was signed, which created the European Union and led to the creation of the Euro. The European Monetary Institute was created in 1994, the European Central Bank was founded in 1998, and the Euro was launched in 1999. Etienne Davignon, Chairman of the Bilderberg Group and former EU Commissioner, revealed in March of 2009 that the Euro was debated and planned at Bilderberg conferences.[29]


To read the rest of this chapter, click here.

Notes

[1] Carroll Quigley, Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time, New York, The Macmillan Company, 1966, p. 130.

[2] Niall Ferguson, Empire: The Rise and Demise of the British World Order and the Lessons for Global Power, New York, Basic Books, 2004, p. 186.

[3] Ibid., p. 186-187.

[4] Ibid., p. 190

[5] Carroll Quigley, The Anglo-American Establishment, GSG & Associates, 1981, p. 3.

[6] Ibid., p. 33.

[7] Ibid., p. 34.

[8] William Engdahl, A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order, London, Pluto Press, 2004, p. 51.

[9] H.W. Brands, "He Is My Independent Self", The Washington Post,
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/06/08/AR2006060801104.html, 11 June 2006.

[10] CFR, "Continuing the Inquiry", History of CFR,
http://www.cfr.org/about/history/cfr/inquiry.html.

[11] Chatham House, "Chatham House (The Royal Institute of International Affairs)", Background. Chatham House History,
http://www.chathamhouse.org.uk/about/history/.

[12] Carroll Quigley, The Anglo-American Establishment, op. cit., p. 5.

[13] Carroll Quigley, Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time, op. cit., p. 132-133.

[14] CFR, "War and Peace", CFR History,
http://www.cfr.org/about/history/cfr/war_peace.html.

[15] William P. Bundy, "The History of Foreign Affairs", The Council on Foreign Relations,
http://www.cfr.org/about/history/foreign_affairs.html, 1994.

[16] CFR, "War and Peace", CFR History,
http://www.cfr.org/about/history/cfr/war_peace.html.

[17] UN, "1945-1949", Sixty Years: A Pictorial History of the United Nations,
http://www.un.org/issues/gallery/history/1940s.htm.

[18] Peter Dale Scott, The Road to 9/11: Wealth, Empire, and the Future of America, Berkeley, University of California Press, 2007, p. 12.

[19] CBC, "Informal Forum or Global Conspiracy?", CBC News Online,
http://www.cbc.ca/news/background/bilderberg-group/, 13 June 2006.

[20] Holly Sklar (ed.), Trilateralism: The Trilateral Commission and Elite Planning for World Management, South End Press, 1980, p. 161-171.

[21] Ibid., p. 161-162.

[22] CFR, "The First Transformation", CFR History,
http://www.cfr.org/about/history/cfr/first_transformation.html.

[23] Glen McGregor, "Secretive Power Brokers Meeting Coming to Ottawa?", Ottawa Citizen,
http://www.canada.com/topics/news/world/story.html?id=ff614eb8-02cc-41a3-a42d-30642def1421 &k=62840, 24 May 2006.

[24] William F. Jasper, "Rogues’ Gallery of EU Founders", The New American,
http://findarticles.com/p/articles/mi_m0JZS/is_14_20 /ai_n25093084/pg_1?tag=artBody;col1, 12 July 2004.

[25] Ambrose Evans-Pritchard, "Euro-Federalists Financed by US Spy Chiefs", The Telegraph,
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/1356047/Euro-federalists-financed-by-US-spy-chiefs.html, 19 June 2001.

[26] Ibid.

[27] Bilderberg Group, "Garmisch-Partenkirchen Conference", The Bilderberg Group, p. 7,
http://wikileaks.org/leak/bilderberg-meetings-report-1955.pdf, 23-25 September 1955.

[28] The Sunday Herald, "Who are These Bilderbergers and What Do They Do?", The Sunday Herald,
http://findarticles.com/p/articles/mi_qn4156/is_19990 530/ai_n13939252, 30 May 1999.

[29] Andrew Rettman, "‘Jury’s out’ on Future of Europe, EU Doyen says", EUobserver,
http://euobserver.com/9/27778, 16 March 2009.
by Andrew Gavin Marshall
Global Research, February 2, 2011
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=23057

قاسيون | الحلول التي تقدمها الرأسمالية لأزمتها.. النيومالتوسية نموذجاً وأساساً

مهند دليقان - قاسيون/ المؤتمرات الدولية الدوارة من «قمة العشرين» و«الثماني» وغيرها... وما تعلنه من مقررات حول ضرورة تقييد السوق جزئياً ودعم المصارف.. وغيرها من المقترحات ليست أكثر من «لعب عيال» ودعاية كاذبة، فالرأسماليون يعرفون أين تكمن مشكلتهم الحقيقية، إنها قانون التناسب بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج، حيث تلعب القوى المنتجة دور المضمون، وعلاقات الإنتاج دور الشكل المنظم لعلاقات المضمون. وتطور المضمون يضغط على الشكل القديم حتى يدمره ويخلق شكلاً جديداً مناسباً لدرجة تطوره.

ولكن مصيبة الرأسمالية أن هذا الشكل الجديد لن يكون علاقات إنتاج رأسمالية بالتأكيد، أي لن يؤمن الربح، لذا فالحل هو ضرب القوى المنتجة لتخفيف الضغط على علاقات الإنتاج إلى أن يحلها ألف حلال.. وبهذا يؤجل سقوط الرأسمالية، وهكذا تعود أمريكا وحلفاؤها إلى أوراقهم القديمة لينبشوا فيها بحثاً عن المخرج، ولعل واحدة من أهم وأخطر تلك الأوراق هي «النيومالتوسية» التي لم يتوقفوا عن اللعب بها منذ 1975 وحتى الآن، ولكن يبدو أن هذه الورقة دخلت في مرحلة جديدة محاولةً لعب دور الجوكر بوقاحة منقطعة النظير..

ما هي المالتوسية

المالتوسية هي نظرية اقتصادية خرج بها مالتوس في القرن (18)، تقول بأن «الثروات تزداد بسلسلة حسابية (1- 2- 3- 4...) في حين أن السكان يزدادون وفق سلسلة هندسية (1- 2- 4- 8..) ما يجعل من الحروب والكوارث الطبيعية والأوبئة ضرورة موضوعية للإبقاء على التوازن بين الثروات وعدد السكان».

لنسأل أنفسنا: كم هي مساحة الأرض غير المستغلة زراعياً؟ ما هي نسبة الاستفادة من الثروة السمكية على امتداد العالم؟ ما هو عدد العاطلين عن العمل؟ أليس لدى هؤلاء القدرة على إنتاج أضعاف حاجتهم من الثروة إذا ما وجدت سياسات اقتصادية قادرة على تشغيلهم؟ ما هي كمية الطاقة الشمسية المهدورة دون أية استفادة منها (لأن الاستفادة منها أقل ربحيةً من سرقة النفط بالمجان)؟ إضافةً إلى ذلك ما حاجة البشر إلى هدر ثروات هائلة من رتبة 10 تريليون دولار سنوياً على إنتاج الأسلحة والمخدرات والإعلام التجاري، والتي لا يمكن اعتبار أي منها حاجة اجتماعية ولا حتى بيولوجية للإنسان؟ وفوق ذلك كله فالكوارث الطبيعية بمعظمها ليست طبيعية!! حيث: سياسات اقتصادية جائرة بحق البيئة والإنسان (همها الوحيد هو الربح) تؤدي إلى تلوث بيئي، فيؤدي إلى احتباس حراري وأوزون مثقوب...الخ. ثم هناك بالنتيجةإعصار كاترينا وتسونامي (وغيرها الكثير)...

إن مالتوس في نظريته قد أغفل – عامداً- حداً ثالثاً في معادلة (ثروات، سكان) وهو عامل «توزيع الثروة»، وقفز فوقه ليقول للناس: تلك هي سنة الحياة.. ليس في هذا الكون من الثروات ما يكفينا جميعاً، لذا ارضوا بما أنتم فيه من فقر وظلم وجوع، ولا تبالوا بنا -نحن أصحاب الثروات-. ولكن التطور التاريخي أثبت أن مالتوس كان «درويش وعلى نياتو» لأنه في نظريته تلك أراد فقط أن يقنع الناس بأن سوء أحوالهم أمر لا مفر منه، وبالتالي يثبط ويخمد إمكانية ثورتهم على نمط توزيع الثروة الجائر ولكنه «درويش» لأنه لم ينتقل بنظريته إلى حيز التطبيق كما فعل نادي روما 1975.

النيومالتوسية (المليار الذهبي)

بعد انهيار اتفاقية بريتين وودز عام 1972 بدأت تناقضات الرأسمالية ومشاكلها النابعة أصلاً من التوزيع غير العادل للثروة الاجتماعية بالظهور بشكل أكثر جلاءً ووضوحاً، فكان لابد من اختراع حل استراتيجي يضمن للرأسمالية عمراً أطول.. وكان هذا الحل متمثلاً بالنيومالتوسية حيث خرج نادي روما (وهو أحد المراكز البحثية الأساسية للرأسمالية العالمية) في عام 1975 بما أسماه نظرية المليار الذهبي وفي هذه النظرية ثلاثة حدود (الثروة، السكان، توزيع الثروة) حيث قالت بأن: «عدد السكان في 1975 هو حوالي 3 مليارات، 20% يملكون 80% من الثروة، و80% يملكون 20%، وللمحافظة على هذه النسبة لابد من إبقاء عدد السكان 3 مليارات، لأن زيادة عددهم سيجعل تغيير هذه النسب أمراً لا مفر منه. ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في 2020 إلى 8 مليارات، ولذا يجب المسارعة بوضع آليات توقف هذا «التضخم البشري»، (وهذا ضمنياً حكم إعدام بحق 5 مليار إنسان).. وأما عن تقسيم المليارات الثلاثة فهو مليار ذهبي يعيش على حساب مليارين»..

بعض آليات «المليار الذهبي»:

1 - الحروب المصطنعة على أساس إقليمي، ديني، طائفي.

2 - الوسائل الاقتصادية (المباشرة): وذلك باشتراط المساعدات الاقتصادية بتحديد النسل في الدول الفقيرة والمحتاجة للمساعدات.

3 - الوسائل الاقتصادية (غير المباشرة): وتتمثل بتحويل اقتصاديات دول العالم الثالث باتجاه الليبرالية واقتصاد السوق الحر (أو الاجتماعي لا فرق)، حيث يؤدي هذا النوع من الأنظمة الاقتصادية غير المنتجة إلى تخفيض مستوى المعيشة وبالتالي تخفيض وسطي العمر المحتمل مع ما ينتج عنه من انخفاض في عدد السكان المطلق.

4 - القتل المباشر: (نشر الأوبئة والأمراض، تعقيم الرجال والنساء كشرط للحصول على عمل، وهذا ما يحدث يومياً في مصر والهند ودول أخرى كثيرة اتبعت اقتصاد السوق الحر...).

الآن وفي عز أزمتها، تحاول الرأسمالية تسريع تطبيق هذه النظرية، وتفعيلها أكثر وأكثر بدمج كل الاقتصاديات بالاقتصاد العالمي لتصدر أزمتها باتجاه الخارج، كما يحدث مع الدول النفطية العربية. فإن كنا نسمع فيما مضى عن دعوات نحو الانفتاح... فالشاطر اليوم هو من يدعو نحو الانغلاق!!
http://www.kassioun.org/index.php?mode=article&id=14262

Le visage hideux de la bourgeoisie en temps de crise par Mohamed BELAALI

Mohamed BELAALI
Fascisme, nazisme, identité nationale, extrême droite etc. sont des mots qui désignent, nonobstant leur capacité d’adaptation à de nouvelles situations, une seule et même réalité : la dictature du capital. Brutalité, démagogie, racisme, xénophobie, islamophobie sont les ingrédients essentiels utilisés ou plus précisément instrumentalisés par la classe dominante, en période de crise, pour maintenir, vaille que vaille, l’accumulation et la concentration de la richesse entre les mêmes mains. La stigmatisation de l’Étranger, du Noir, du Musulman, du Rom etc. lui permet non seulement d’occulter sa responsabilité et celle du capitalisme dans la situation économique et sociale désastreuse que connaît l’Europe aujourd’hui, mais aussi de détourner les travailleurs et les masses populaires des vrais problèmes qui les rongent au quotidien : chômage, précarité, suppression progressive des prestations sociales et régression sociale généralisée.

Les bourgeoisies européennes n’arrivent plus à surmonter les crises à répétition du capitalisme. La crise actuelle dépasse largement le cadre bancaire, immobilier ou budgétaire. Il ne s’agit pas d’une crise conjoncturelle et passagère, mais bel et bien d’une crise structurelle dont les racines plongent jusqu’au cœur même du système. Les interventions massives des États, de l’Union Européenne, de la Banque centrale européenne (BCE) et du Fonds monétaire international (FMI) restent, pour l’instant, impuissantes face à l’ampleur du marasme économique. Les classes dominantes ressemblent de plus en plus à ces magiciens qui ne maîtrisent plus les forces maléfiques qu’ils ont eux mêmes créées !

Leur fuite en avant dans les politiques ultra-libérales d’austérité ne fera qu’aggraver la situation économique et sociale d’ une Europe déjà ravagée par le chômage et la pauvreté. Ainsi, plus de 23 millions d’hommes et de femmes sont touchés par le chômage dans l’Europe à 27, soit près de 10 % de la population active, selon Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne(1) et 116 millions de personnes étaient menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale en 2008 soit près de 24 % de la population totale (2).

Les plans de régressions sociales que les classes dominantes font adopter par des gouvernements qui gèrent leurs affaires sont de plus en plus contestés malgré une conjoncture défavorable aux luttes sociales. Les travailleurs, à cause du chômage de masse, se livrent sur le marché du travail une guerre fratricide qui brise leur unité face à leur ennemi de classe, la bourgeoisie. Mais même dans ces conditions difficiles, des mouvements populaires formidables ont éclaté et éclatent toujours un peu partout en Europe. Le conflit social mené par la classe ouvrière en France en octobre/novembre 2010 et soutenu par une large majorité de la population est un exemple vivant, parmi tant d’autres, de cette lutte de classes qui secoue l’Europe .

Pour détourner les ouvriers et les salariés en général de ce combat de classe contre classe et pour reconquérir une « opinion publique » traumatisée par les différents plans d’austérité et dégoutée par le comportement d’une classe politique corrompue et totalement soumise aux intérêts d’une minorité de très riches, les bourgeoisies européennes inventent des ennemis et montrent du doigt l’Immigré, le Musulman, le Noir, le Rom etc. comme responsables de tous les maux et de tous les malheurs de l’Europe. La fabrication des boucs émissaires permet de décharger la colère populaire sur les victimes de la crise tout en épargnant ses véritables responsables.

Ces cibles ainsi désignées, représentent pour une partie des classes populaires, élevée dans la haine de « l’Autre » par l’idéologie dominante, une concurrence insupportable sur le marché du travail. En période de crise, les travailleurs étrangers, ou supposés comme tels, sont présentés comme les responsables du chômage de masse qui ronge l’ensemble des salariés. Le chômage n’est jamais présenté comme le produit le plus authentique du capitalisme et de son système d’esclavage moderne, le salariat, qui lui est associé, mais comme le refus des salariés, de préférence étrangers, de travailler aux conditions du marché. Belle manière pour masquer la responsabilité des patrons dans la situation dramatique des chômeurs !

En période de croissance économique, la bourgeoisie allait chercher la main-d’œuvre là où elle était la moins chère possible, en Afrique et au Maghreb par exemple. Aujourd’hui, les travailleurs immigrés Musulmans, Gitans, Noirs, avec ou sans papiers, avec ou sans nationalité, et leurs enfants sont présentés comme les coupables des crises du capitalisme.

Contre eux, les bourgeoisies européennes mobilisent toutes leurs énergies. De la France au Danemark, des Pays-Bas à l’Autriche, de la Suède à la Suisse en passant par l’Italie, l’Allemagne et la Belgique, la traque est organisée et parfois au plus haut sommet de l’État. En France par exemple, c’est le président de la République N. Sarkozy lui-même qui a ordonné à son ministre de l’intérieur Brice Hortefeux, condamné par ailleurs par la justice pour injures racistes, d’organiser la chasse aux Roms « j’ai demandé au ministre de l’Intérieur de mettre un terme aux implantations sauvages de campements de Roms. Ce sont des zones de non-droit qu’on ne peut pas tolérer en France. La décision d’évacuer les campements sera prise sous la seule responsabilité des préfets » (3). Des ordres précis et secrets sont donnés aux préfets pour « la réalisation minimale d’une opération importante par semaine (évacuation / démantèlement / reconduite) concernant prioritairement les Roms » (4). Ainsi une partie de la population est clairement désignée à la vindicte populaire. Plus les classes dominantes s’enfoncent dans la crise, plus elles deviennent cyniques, brutales et méprisantes.

La France de Sarkozy a expulsé des milliers de Roms, comme l’Italie de Berlusconi, l’Allemagne de Merkel ou encore le Danemark d’Anders Fogh Rasmussen pour ne citer que ces pays. Mais les Roms ne sont pas les seuls à faire l’objet de stigmatisations dans toute l’Europe. Les travailleurs immigrés, notamment de confession musulmane, sont également victimes de la xénophobie et de l’islamophobie : « La discrimination envers les musulmans persiste dans les domaines de l’emploi, du maintien de l’ordre, de l’urbanisme, de l’immigration et de l’éducation. Depuis peu, les musulmans sont également visés par des restrictions spécifiques d’ordre juridique », souligne la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) dans son rapport pour 2009 (5).

Un peu partout en Europe, les gouvernements, alliés aux partis d’extrême droite ou sous leur pression, font voter par leur parlement des lois interdisant le port du voile dit islamique, de la burqa et autre niqab. La Suisse, elle, fait interdire la construction des minarets ! L’hystérie collective organisée autour de la burqa par exemple ressemble quelque peu à ces Deux Minutes de la Haine décrites par Orwell dans 1984. Les bourgeoisies européennes instrumentalisent également,dans un continent vieillissant, la peur de « l’Autre » en propageant, en encourageant et en banalisant un discours politique de plus en plus xénophobe et islamophobe.

La rhétorique anti-islamique se substitue largement au vide des programmes des gouvernements et des partis politiques. Même dans un pays comme la Finlande, qui compte pourtant très peu de travailleurs immigrés musulmans, l’islamophobie est devenue, dans le cadre de la campagne électorale des législatives d’avril 2011, la question essentielle du débat politique. Mais la Finlande est un pays en crise économique profonde : « La récession mondiale a frappé plus durement la Finlande que la plupart des autres pays de l’OCDE » (6).

Le gouvernement français a, lui aussi, organisé « le grand débat sur l’identité nationale » à quelques mois des élections régionales de mars 2010 qui a vite tourné à la stigmatisation, encore une fois, des travailleurs immigrés musulmans. Il serait fastidieux d’énumérer ici tous les partis politiques européens dont les programmes se réduisent à la stigmatisation et à la haine de l’Islam et des musulmans.

Les fondements matériels sur lesquels s’élèvent les valeurs dont se targue encore l’Europe s’effondrent lentement sous la pression des changements économiques et avec eux toute cette construction idéologique : droit de l’homme, laïcité, démocratie, État de droit, égalité entre citoyens, libertés individuelles etc. La disparition comme d’ailleurs la réapparition de ces valeurs dépendent de leur base matérielle. Aujourd’hui comme hier, la crise du capitalisme produit, toute proportion gardée, des « valeurs » de haine, de xénophobie, d’islamophobie etc.

Il faut donc s’attaquer au système lui-même et à la classe qui le porte, la bourgeoisie. Ce sont les patrons et non les travailleurs immigrés, quelque soit leur confession, qui exploitent et jettent dans le chômage et la misère les salariés lorsqu’ils n’ont plus besoin de leur force de travail.

Prolétaires de toute l’Europe unissez vous contre votre véritable ennemi, le capitalisme.

Mohamed Belaali

belaali.over-blog.com
http://www.legrandsoir.info/Le-visage-hideux-de-la-bourgeoisie-en-temps-de-crise.html

Une crise de gestion politique internationale

Bien que la crise a touché principalement les pays du Nord, Eric Toussaint signale qu’en Chine des bulles spéculatives se sont formées, dont l’explosion pourrait affecter des pays émergents, comme l’Argentine. Il dénonce le fait que les organismes financiers internationaux, tels que le FMI et la Banque mondiale, continuent à appliquer les mêmes politiques qui ont conduit à la crise.

Pourquoi pensez-vous qu’il y a actuellement un lien étroit entre crise économique et crise financière ?

Nous faisons face à une crise systémique du capitalisme où plusieurs aspects sont interconnectés : économique et financier, mais aussi alimentaire et climatique. Nous pourrions également parler d’une crise de gestion politique internationale.

De quelle manière se manifeste la crise de gestion politique ?

La façon dont on tente de gouverner au niveau mondial est entrée dans une crise très profonde, en témoigne la crise de légitimité qu’a traversée le G8. Sur le plan économique, la presse financière parle en général d’une « crise financière », qui a commencé avec la crise hypothécaire de 2007. J’insiste sur le fait que la crise a débuté au niveau de l’économie réelle, c’est-à-dire par une surproduction dans le secteur de la construction immobilière en 2006 qui a débouché sur une crise financière. Les banques aux Etats-Unis ont inventé de nouveaux produits dérivés de crédit, basés sur une spéculation immobilière, sur le marché des subprimes, qui est entré en crise du fait de la réduction de la valeur du logement. Depuis 2007, sept millions de familles, qui n’ont pas pu poursuivre le paiement des prêts hypothécaires, ont été expulsées de leurs maisons aux Etats-Unis.

Pourquoi la crise a-t-elle explosé dans les pays du Nord ?

La crise de la dette hypothécaire a débouché sur une crise globale des systèmes financiers états-unien et européen car les grandes banques d’investissement des Etats-Unis et les grandes banques commerciales avaient acheté ou vendu des CDO (Collateralized Debt Obligation), des produits structurés dont une partie était des titres adossés à des crédits hypothécaires. Tout cela a explosé. La dérèglementation bancaire de la fin des années 90, qui n’a pas été l’oeuvre de George Bush mais celle de Bill Clinton, a contribué à cette crise financière liée à une bulle de la dette privée. En 1999, Robert Rubin, secrétaire du Trésor des Etats-Unis sous la présidence de Clinton, a convaincu le Congrès d’abroger une loi appelée Glass-Steagall (datant de la présidence de F. Roosevelt), qui interdisait aux banques d’investissements de mélanger leurs activités avec celles des banques commerciales de dépôt. Cela a conduit des banques d’investissements comme Lehman Brothers ou Merrill Lynch à entrer directement sur le marché hypothécaire en créant des produits structurés qui ont explosés en 2007.

Quels effets a eu la conversion de la dette privée en dette publique ?

Plusieurs. D’abord, une destruction de valeur, puisqu’il y avait une survalorisation des produits structurés de crédit dans les comptes des banques du Nord qui gonflaient les actifs des banques. Les banques ont dû déclarer nuls une série de crédits car il s’agissait de crédits douteux, impossible à récupérer. Quand la crise a explosé à partir de 2007, elles ont dû reconnaître que leurs comptes étaient composés de capital fictif. Elles parlaient d’actifs toxiques mais il s’agit de capital fictif, puisqu’ils ne disposent pas d’une contrepartie réelle. Cela a affecté le système de crédits mais aussi le secteur industriel, puisque beaucoup d’entreprises non financières aux Etats-Unis avaient investi une partie de leurs actifs dans le secteur financier, comme General Motors ou General Electric. Par contagion à l’économie réelle, plusieurs entreprises industrielles ont été déclarées en faillite, comme c’est le cas pour General Motors, qui a ensuite été totalement restructurée. Le processus d’assainissement du secteur financier a montré qu’il y avait une surproduction dans plusieurs secteurs, notamment ceux du logement et de l’automobile. Les pays émergents et les pays en développement en général ont réussi à être peu affectés par la crise financière et économique des pays les plus industrialisés.

À quoi est-ce que cela est dû ?

À la Chine, qui maintient une croissance forte et achète des matières premières aux pays émergents, comme l’Argentine ou le Brésil, qui grâce à cela peuvent conserver des recettes fiscales importantes. Le second facteur est que les banques centrales des pays les plus industrialisés, la Banque centrale des Etats-Unis, la Banque Centrale Européenne et la Banque d’Angleterre, ont décidé de baisser brutalement les taux d’intérêt à partir du 2007. La conséquence pour les pays émergents est que le refinancement de leur dette externe s’effectue à un coût abordable car le taux d’intérêt est faible. Et comme ils disposent de réserves en devises – grâce au prix élevé des matières premières qu’ils exportent-, ils ne sont pas exposés à de hauts risques financiers. Le troisième facteur est lié au fait que dans les pays d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale, les gouvernements et les banques centrales ont mené une politique de sauvetage bancaire notamment en injectant beaucoup de liquidités au profit des banques.

Quels ont été les effets de cette politique sur les pays émergents ?

Les banques ont recyclé une partie des liquidités qui provenaient des banques centrales du Nord et l’ont investi à la Bourse de valeurs de plusieurs pays émergents. La capitalisation a augmenté au Brésil et en Inde. Il y a donc eu entrée de capitaux, mais ce sont des capitaux flottants, de sorte qu’il peut y avoir un reflux rapide si la situation change au Nord. Les économies des pays émergents n’ont pas été durement touchées par la crise de 2007 et 2008, mais cela ne veut pas dire qu’elles ne seront pas affectées dans le futur.

Comment les pays périphériques pourraient-ils se voir affectés ?

L’économie chinoise pourrait entrer dans une situation de crise car plusieurs bulles s’y sont développées ces dernières années, bulle immobilière mais également bulle du crédit bancaire interne. Ces bulles si elles éclatent peuvent faire chuter brutalement la croissance chinoise. Si cela se produit, cela aura un effet immédiat sur les prix des matières premières et cela affectera immédiatement l’Argentine, le Brésil, et toutes les économies qui exportent vers la Chine.

Quels sont les autres facteurs ?

Les banques centrales ont accordé des crédits aux banques privées du Nord à des taux très bas pour leur permettre d’assainir leurs bilans en se refinançant à moindre coût. Mais dans quelques années, les banques centrales devront à nouveau augmenter les taux d’intérêt. Aux Etats-Unis, ils sont de 0.25%, en Europe de 1 % et au Japon de 0%, cela ne peut pas durer. Si les banques centrales augmentent les taux d’intérêt, le coût du refinancement de la dette des pays du Sud va augmenter. Si cela se produit, et quand les prix des matières premières baisseront, il y aura un problème de liquidité dans les pays du Sud. En outre, l’augmentation des taux d’intérêt par les banques centrales aura un autre effet.

Lequel ?

Une part considérable du crédit accordé par les banques centrales aux banques privées du Nord n’a pas été investie dans l’économie réelle ; ce sont des spéculations sur les matières premières, sur les titres de la dette et autres types d’actifs. L’augmentation des taux d’intérêt génèrera une baisse des activités spéculatives sur les marchés des matières premières et, par conséquent, une chute du prix des matières premières. Enfin, quand les banques centrales augmenteront leurs taux d’intérêt, la liquidité se réduira et il y aura une pression pour organiser un reflux des investissements effectués dans les Bourses de Valeurs du Sud, vers le Nord, car les banques du Nord devront rapatrier une partie des investissements faits au Sud. Ces facteurs - le prix des matières premières, les taux d’intérêt et le reflux de capital du Sud vers le Nord - peuvent affecter les économies des pays émergents dans les années qui viennent.

Y-a-t-il eu, par le passé, des évènements comparables à la crise imminente de la dette à laquelle vous faites référence ?

La crise des années 80 en Amérique latine éclate suite à la hausse des taux d’intérêt décidée par la Réserve Fédérale des Etats-Unis fin 79, suivie d’une forte chute du prix des matières premières, au premier rang desquelles le pétrole. Le Mexique, qui exportait du pétrole et avait contracté de nombreux prêts à des taux d’intérêt variables auprès des banques nord-américaines, se trouva dans l’incapacité de payer, ne disposant pas de ressources fiscales suffisantes pour rembourser sa dette, qui avait explosé suite à cette décision de la Réserve Fédérale.

En tant que membre de la Commission d’Audit de la dette en Equateur, quelles irrégularités avez-vous relevé quant au processus d’endettement de certains pays d’Amérique du Sud, depuis les années 70 ?

Dans les années 1970, 80 et 90, les économies d’Amérique latine ont contracté de nombreuses dettes par le biais de crédits bancaires, puis, vers la fin des années 90 et au cours de la première décennie des années 2000, via l’émission des titres. On trouve ici une caractéristique commune. Afin de parvenir à placer des crédits au Sud, les banques du Nord ont convaincu de hauts-fonctionnaires, des ministres, des chefs d’Etat d’accepter des contrats qui, par divers aspects, étaient illégaux ou en tout cas illégitimes. En Equateur, plusieurs hauts-fonctionnaires et ministres ont signé des contrats illégaux avec les banques privées nord-américaines. De ce fait, le procureur de la République d’Equateur poursuit ces fonctionnaires en poste dans les années 90. Des actes illégaux ont également marqué l’Argentine, durant la dictature de Jorge Rafael Videla mais aussi durant les années 90, jusqu’au Mégacanje de 2001.

Pouvez-vous mentionner d’autres similitudes ?

Les prêts de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international n’étaient pas destinés à des projets productifs, ou à construire des hôpitaux ou des écoles, mais à remodeler l’Etat.

Les processus dits de “réforme de l’Etat”.

Oui. Afin de privatiser, de modifier des lois, de déréguler le marché du travail et le système financier. Ces prêts visaient en réalité à détruire l’Etat régulateur, l’Etat dans ses aspects « bienfaiteurs ». Ces crédits peuvent également être considérés comme étant illégitimes.

Pourquoi ?

Ils n’ont pas servi aux intérêts de la Nation : améliorer les conditions de vie ou l’appareil productif. C’est une action dolosive, malhonnête, frauduleuse de la part des prêteurs multilatéraux qui avait pour but d’affaiblir davantage les Etats d’Amérique latine et de les placer dans une situation d’extrême fragilité face à des facteurs internationaux de crises. J’ai beaucoup travaillé sur la question de la Banque mondiale, et grâce au gouvernement équatorien, j’ai eu accès à des documents internes des gouvernements précédents, qui dialoguaient avec la BM, des documents qui ne sont pas accessibles au public.

Que vous ont révélé ces documents ?

J’ai pu me rendre compte jusqu’à quel point la BM et le FMI dictaient les politiques adoptées par les gouvernements. Elles disaient : « Si vous n’obtenez pas la majorité au sein du Congrès pour approuver telles lois, nous ne vous accorderons pas le prêt ». Et à plusieurs reprises ces institutions ont décidé de refuser le déboursement d’un prêt. Par exemple, pour un prêt comportant plusieurs tranches de 150 millions de dollars, la 1ère tranche avait déjà été accordée, et pour la seconde tranche ils disaient : « Nous ne l’accordons pas car le Congrès n’a pas voté le changement de telle loi ». Il s’agit d’une immixtion d’institutions multilatérales dans la vie démocratique d’une société, une ingérence qui est contraire aux statuts de ces mêmes institutions.

Quelles dispositions interdisent de telles interventions ?

Les statuts de la BM et du FMI posent que ces institutions ne peuvent pas intervenir dans les mécanismes de décisions d’un pays. C’est un argument pour déclarer ces dettes illégitimes et les répudier. Une grande partie de la dette actuelle de l’Amérique latine est sous forme de titres, et nous avons découvert qu’il y a toute une série d’irrégularités dans les conditions d’émission de ceux-ci.

Lesquelles ?

Pour émettre des titres, on négocie d’abord de manière confidentielle avec les possibles acheteurs, les grandes banques à Wall Street, et celles-ci dictent les conditions d’émission des titres qui leur sont favorables. Dans plusieurs cas, elles paient grassement des ministres et hauts-fonctionnaires sur des comptes bancaires ouverts au sein de leurs banques. Ces sommes n’apparaissent donc pas dans les comptes bancaires du ministre, mais sur un compte bancaire numéroté de la banque (celle qui va acheter les titres), ou un compte d’un paradis fiscal.

Comment avez-vous découvert ce mécanisme ?

En analysant des contrats, nous avons découvert un échange de télégrammes lié à la signature d’un contrat qui faisait mention d’une somme transférée d’une banque précise vers un compte dans un paradis fiscal, et nous avons pu confirmer la relation évidente entre les deux. Les bons sont émis sous certaines conditions. Par exemple, un gouvernement dit : “Je renonce à intenter tout procès contre les détenteurs de titres”. La personne qui signe avec de telles conditions le fait au nom du pays, elle le contraint alors à honorer un contrat à caractère international, mais par le biais duquel le pays renonce à ses droits souverains. Un gouvernement peut dire : “C’était anticonstitutionnel, le ministre qui a signé cela a commis un délit, nous allons le juger dans notre pays et nous ne reconnaîtrons pas le contrat”. En Argentine, il y a un débat sur l’utilisation des réserves de la Banque centrale pour faire face au paiement de la dette externe.

Je pense que c’est une erreur d’utiliser les réserves pour payer des dettes. Dans un premier temps, ces dettes doivent être auditées pour identifier la part légitime et la part illégitime. Il faut utiliser les réserves pour des investissements productifs, pour renflouer le budget public, pour les dépenses prioritaires. Améliorer les services de santé, d’éducation, de formation professionnelle et créer de l’emploi. Si un gouvernement utilise ses réserves à cette fin, il diminue la nécessité de recourir à l’endettement externe ou interne. Il faut maintenir un niveau prudent de réserves ; on considère qu’une Banque centrale doit avoir des réserves équivalentes au coût de trois mois d’importations. Beaucoup de pays en Amérique latine disposent de réserves qui correspondent à un, deux, trois ans d’importations. L’excédent pourrait être utilisé pour des investissements et des dépenses publics afin de limiter la nécessité de l’Etat de contracter de nouvelles dettes. Une autre position plaide donc pour ne pas maintenir un niveau de réserves élevé.

Quels sont ses arguments ?

Une Banque centrale qui dispose d’un niveau élevé de réserves a un effet inflationniste dans le pays. Les banques centrales, afin de limiter l’inflation, émettent des titres de la dette interne. Cela veut dire que la banque centrale emprunte auprès de banques privées nationales. En réalité, l’objectif est de réduire la liquidité monétaire en circulation dans le pays afin de réduire l’inflation. Donc un niveau de réserves trop élevé génère une croissance de l’endettement public interne, ce qui est tout à fait dangereux. Par contre, si le gouvernement baisse le niveau des réserves en l’amenant à un niveau raisonnable, il réduit également la nécessité de s’endetter au niveau interne. J’ai publié un livre intitulé Banque du Sud et nouvelle crise internationale |1|, dans lequel je réprouve de façon argumentée le fait que des gouvernements et des banques centrales persistent à maintenir un niveau de réserves très élevé. Je critique également le fait d’utiliser les réserves pour payer les dettes.

Quelle alternative proposez-vous ?

Un gouvernement peut transférer une partie de ses réserves vers un fonds souverain. Plusieurs Etats le font : Singapour, la Norvège, la Malaisie, les Emirats, les pays producteurs de pétrole du Golfe, le Venezuela, qui dispose d’un fonds de développement national. On y maintient un certain niveau de réserves et l’excédent est consacré au fonds de développement, qui permet d’entreprendre des investissements divers.

Depuis quelques temps, une proposition d’architecture financière alternative est en débat en Amérique du Sud. Qu’en pensez-vous ?

La Banque du Sud est un excellent projet, je suis très préoccupé du fait que l’on tarde à le rendre effectif. L’acte constitutif a été signé le dernier jour du mandat de Néstor Kirchner, en décembre 2007, mais depuis lors la Banque du Sud n’est pas encore entrée en activité. On perd beaucoup de temps parce que les gouvernements subissent beaucoup de pression et, surtout, parce qu’il y a beaucoup d’hésitation de la part de plusieurs gouvernements à rendre réellement possible la Banque du Sud.

Dans votre dernier ouvrage, La crisis global |2|, vous dites que nous ne serons pas en mesure d’atteindre les Objectifs de développement du millénaire.

Le PNUD, la FAO et l’Unicef disent clairement que la majorité des objectifs ne seront pas atteints en 2015 car il y a eu une dégradation évidente des conditions de vie dans une grande partie des pays ces trois dernières années. Bien que la Communauté internationale ait adopté des objectifs modestes - on parle non pas d’éradiquer mais de réduire la pauvreté ou l’analphabétisme sur 15 ans -, elle n’arrive pas à les atteindre pour plusieurs raisons.

Lesquelles ?

A cause du modèle dominant, du comportement de la Banque mondiale et du FMI, du consensus dit “de Washington” qui continue à dominer les décisions des gouvernements. Aussi bien la BM que le FMI dit ne plus appliquer le Consensus de Washington, parce qu’il est universellement critiquable. Mais si on analyse les mesures que ces institutions recommandent aux pays qui ont dû faire face à une crise ces dernières années, on peut voir qu’elles suivent la même logique. J’ai expliqué ce point de manière polémique devant l’Assemblée Générale de Nations Unies |3| le 15 septembre 2010 à New York.
notes articles:

|1| http://www.cadtm.org/Banque-du-Sud-...

|2| La crisis global, http://www.cadtm.org/La-crisis-global Il existe une version française de ce livre : Damien Millet et Eric Toussaint, La Crise, quelles crises ?, Editions Aden – CADTM –Cetim, 2010

|3| http://www.cadtm.org/Intervention-d...


Version originale en espagnol : http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/index-2010-11-22.html

infos article en français
URL: http://www.cadtm.org

La présente version a été révisée par l’interviewé. Le quotidien Pagina 12 (centre-gauche) est le deuxième quotidien argentin après Clarin (droite). L’interview a été publiée le 22 novembre 2010.

Traduit par Cécile Lamarque

Articles de Aruguete Aruguete publiés par Mondialisation.ca

Articles de Éric Toussaint publiés par Mondialisation.ca
Eric Toussaint interviewé par Natalia Aruguete (Pagina 12)

par Aruguete Aruguete et Éric Toussaint
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22662