تنظيم قطاع المال أم تجاوز الرأسمالية؟

لوسيان سيف

الهجوم المعكس لكارل ماركس

تنظيم قطاع المال أم تجاوز الرأسمالية؟

تثير أعمال كارل ماركس الاهتمام من جديد على الرغم من أنّها كانت ملفوظةً من قبل الأحزاب الاشتراكية الأوروبية كأنّها "أحلام قديمة مبسّطة" يتوجّب القطع معها بسرعة، وأنّها وضعت ضمن الآراء الشيطانيّة في الجامعة بعد أن كانت لفترة طويلة تدرّس كقاعدةٍ للتحليل الاقتصادي. ألم يقم الفيلسوف الألماني بتشريح آلية الرأسمالية التي تصيب فوضاها الآن الخبراء بالضياع؟ ففي حين يدّعي المتوهّمين "تهذيب" قطاع المال "أخلاقيّاً"، قام ماركس في حينه بتعرية العلاقات الاجتماعية التي يرتكز عليها.

كادوا أن ينجحوا في إقناعنا: انتهى التاريخ، والجميع مسرورٌ كون الرأسمالية قد باتت الشكل النهائي للتنظيم الاجتماعي، واكتمل "الانتصار الإيديولوجي لليمين"، بوعدٍ من رئيس الوزراء الفرنسيّ؛ فقط بعض الذين يجترّون أفكاراً فارغة، غير القابلين للشفاء، كانوا لا يزالون يلوّحون بمستقبلٍ آخر مجهول المعالم.

قضى الزلزال المالي المذهل الذي وقع في تشرين الأول/أكتوبر 2008 بضربةٍ واحدة على هذه التركيبة الذهنيّة. ففي لندن، كتبت صحيفة الديلي تلغراف: "سيبقى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2008 في التاريخ أنّه اليوم الذي اعترف فيه النظام الرأسمالي البريطاني بفشله [1]". وفي نيويورك، رفع متظاهرون أمام وال ستريت، لافتات كُتب عليها "ماركس كان على حقّ!". وفي فرانكفورت، أعلنت إحدى دور النشر بأنّ مبيعاتها لكتاب "رأس المال" قد ازدادت بنسبة ثلاثة أضعاف. وفي باريس، فنّدت مجلة معروفة، في ملفٍّ من ثلاثين صفحة، "أسباب ولادة جديدة" لمن قيل عنه بأنّه مات نهائياً [2]. ها هو التاريخ يعود ليفتح أبوابه...

عند الغوص في كتابات ماركس، نكتشِف أكثر من أمر يلتصق بالواقع الحالي. أسطرٌ كُتِبَت منذ قرنٍ ونصف تبدو أنّها تتحدث عن حالنا اليوم بدقّة مُلفِتة. مثلاً: "كون الأرستقراطية المالية تنصّ القوانين، وتدير شؤون الدولة، وتهيمن على السلطات القائمة وتسيطر على الرأي العام في الواقع وعبر الصحافة، نحن نشهد في كافة الأوساط، من البلاط الملكي وصولاً إلى "المقهى التعيس"، على تناسخٍ للعُهر نفسه، وللخداع المخجِل نفسه، وللتعطّش نفسه إلى تكديس الثروات، ليس من خلال الإنتاج، إنّما عبر بسرقة ثروة الآخرين [3]...". كان ماركس يصف بهذا حال الأمور في فرنسا عشيّة ثورة العام 1848... ما يجعلنا نحلم.

لكن ما وراء أوجه الشبه الملفتة، تجعل الاختلافات بين حقبةٍ وأخرى أيّة مطابقة مباشرة أمراً زائفاً. فالمعاصرة، الواضحة مرّة أخرى، لـ"نقد الاقتصاد السياسي" المتقن في كتاب "رأس المال" لماركس، تتموضع أكثر في العمق.

فما هو، في الواقع، سبب ضخامة الأزمة الحالية؟ إذا ما قرأنا ما يُكتَب عنها، يجب البحث في نزعة المنتوجات الماليّة المتطوّرة للتطاير، وفي عجز أسواق المال عن تنظيم نفسها بنفسها، وفي ضعف المعايير الأخلاقية المفرِط لدى رجال المال... باختصار، إنّها مكامن ضعف النظام النافذ الأوحد، أو ما يطلقون عليه، في مواجهة "الاقتصاد الحقيقي"، تسمية "الاقتصاد الافتراضيّ"؛ كما لو أنّه لم يتبيّن مؤخراً كم أنّه هو أيضاً حقيقيّ.

مع أنّ الأزمة الأساسية للرهون العقارية المخاطرة subprime هي أصلاً وليدة الإفلاس المتزايد لملايين العائلات الأميركية بسبب استدانتها لتصبح مرشّحة لتملّك المنازل. مما يرغمنا على الاعتراف بأنّ مأساة "الافتراضيّ" تستقي جذورها في نهاية المطاف من "الاقتصاد الحقيقيّ". و"الحقيقيّ"، نظراً إلى ذلك، هو المجموع المعولَم للقدرات الشرائيّة الشعبيّة. فما وراء انفجار فقاعة المضاربة الذي أحدثه التضخّم المالي، هنالك الاستحواذ العالميّ، من قبل رأس المال، على الثروة التي ينتجها العمل؛ وما وراء هذا التشويه حيث انخفضت الحصّة العائدة إلى الرواتب بأكثر من عشر نقاط، وهذه نسبة تدنٍّ ضخمة، هنالك ربع قرنٍ من التقشّف تخصّ العمّال باسم العقيدة النيوليبرالية.

أبواق الدعوات إلى تهذيب القطّاع أخلاقيّاً

نقصٌ في التنظيم المالي وفي المسؤوليّة الإدارية وفي المعايير الأخلاقية في البورصّات؟ دون شكّ. لكنّ التفكير من دون قيود يدفعنا إلى الذهاب أبعد من ذلك بكثير: إلى إعادة النظر بالعقيدة التي يُحافَظ عليها بغيرة لنظامٍ يفوق بذاته كلّ الشبهات، والتأمّل في هذا المآل الأسمى للأمور الذي يسمّيه ماركس "القانون العام للتراكم الرأسمالي". فهو يبرهن أنّه، عندما تكون الشروط الاجتماعية للإنتاج ملكيّةً خاصّة للطبقة الرأسمالية، "تتحوّل كافة الوسائل الهادفة إلى تطوير الإنتاج إلى وسائل للسيطرة على المنتِج واستغلاله"؛ فهو الذي يُضحّى به من أجل استحواذ المالكين على الثروة؛ وتكديس الأموال هذا يتغذّى من ذاته وهو بالتالي عرضة للإصابة بالجنون. إنّ الوجه المعاكس لـ"تكديس الأموال لدى قطبٍ واحد"، هو بالضرورة "تكديس متوازٍ للبؤس" لدى القطب الآخر؛ ومن هنا تتولّد حتماً بوادر أزمات تجاريّة ومصرفيّة عنيفة [4]. والأمر هنا يتعلّق بنا بالذات.

اندلعت الأزمة في دائرة القروض، لكنّ قوّتها المدمّرة تشكّلت في دائرة الإنتاج، مع التقاسم الجائر أكثر فأكثر للقيم المُضافة بين العمل ورأس المال. إنّه مدٌّ لم تتمكّن النقابيّة الهادئة من منعه، حتّى أنّه كان مرافَقاً من قبل يسارٍ اشتراكي ديموقراطي يصف ماركس بأنّه الكلب الميت. يمكننا عندها أن نتخيّل ما ستكون عليه قيمة الحلول للأزمة -"تهذيب" رأس المال أخلاقيّاً، و"تنظيم" القطّاع المالي- التي تصدح بها سياسات وإداريّون وعقائديّون كانوا البارحة يتهجّمون على أدنى تشكيكٍ في صوابية "الليبيرالية الشاملة".

"تهذيب" رأس المال "أخلاقياً"؟ هذه كلمة سرّ تستحقّ جائزة في الكوميديا السوداء. إذ إن كان هنالك من تراتبيّة للاعتبارات تتبخّر بفعل نظامٍ قائمٍ على المنافسة الحرّة المقدّسة، فهي طبعاً الاعتبارات الأخلاقيّة: فالفعّالية الصلفة هي دائماً الرابحة، بقدر ما أنّ العملة السيّئة تطرد تلك الجيّدة. والهمّ "الأخلاقي" هو من باب الدعاية فقط. وقد عالج ماركس المسألة في بضعة أسطر، في مقدّمة كتابه "رأس المال": "لا أرسم أبداً باللون الزهريّ شخصيّة الرأسمالي أو صاحب العقارات"، لكنّ "أدنى من أيّ منظورٍ آخر، إنّ منظوري للأمور، الذي يعتبر نموّ المجتمع كتركيبة إقتصادية على أنّه آليّة تاريخية طبيعيّة، لن يتمكّن من تحميل الفرد مسؤوليّة علاقاتٍ ليس هو سوى ناتج اجتماعي عنها [5]..." لهذا، فمن المؤكّد أنّه لن يكفي توزيع بعض الصفعات الخفيفة من أجل "إعادة تأسيس" نظامٍ يبقى فيه الربح هو المعيار الوحيد.

لا نعني أنه يجب إهمال الطابع الأخلاقي للأمور. بل على العكس تماماً. لكنّ المشكلة، إذا ما أخذناها على محمل الجدّ، ليست أبداً على مستوى جنوح أرباب عملٍ لصوص، أو طيش مضاربين مجانين، أو حتى فحش المكافآت الذهبية التي يحصل عليها المدراء في نهاية خدماتهم. ما يُعجَز الدفاع عنه في الرأسمالية من هذه الناحية، أبعد من أيّ تصرّفٍ فرديّ، إذ أنّه مبدأها نفسه: فالنشاط البشريّ الذي يُنتج الثروات يتمتّع وفقه بصفة "بضاعة"، وهو لا يُعامَل بالتالي كـ"هدفٍ بحدّ ذاته، إنّما كمجرّد وسيلة". لا حاجة لأن نكون قد قرأنا "كانط" لنرى في ذلك مصدراً دائماً لكون النظام خارج معيار الأخلاق.

وإن أردنا حقاً إضفاء الأخلاق على الحياة الاقتصادية، يجب التهجّم حقّاً على ما يجرّدها من أخلاقيّتها. ذلك يمرّ بلا شكّ - إنّه لاكتشافٌ بديعٌ لعددٍ من الليبراليين- بإعادة بناء الضبط الدولتيّ. لكنّ الاعتماد لتحقيق هذه الغاية على الدولة الساركوزية التي منحت درعاً ضريبيّاً للأغنياء وأطلقت خصخصة البريد، يتخطّى كافة حدود السذاجة... أو النفاق. فما أن ندّعي التطرّق إلى مسألة التنظيم، يصبح من الضروريّ العودة إلى العلاقات الاجتماعية الأساسية: وهنا، مرّة أخرى، يقدّم لنا ماركس تحليلاً لا يمكن تفادي طابعه المعاصر: تحليله "للاغتراب" (aliénation).

ففي معناه معناه الأول، الذي توسّع به ماركس في كتابات شبابه المعروفة [6]، يُشار بهذا المفهوم إلى تلك اللعنة التي ترغم أجير رأس المال على عدم إنتاج ثروة لغيره إلاّ عندما ينتج بؤسه الخاصّ، المادّي والمعنويّ: إذ عليه أن يخسر حياته ليكسب عيشه. إنّ اللاّإنسانيّة المتعدّدة الأشكال، التي يقع ضحيّتها جموع الأجراء اليوم [7]، من تفشّي أمراض العمل، إلى تفشّي عمليّات الصرف بسبب أزمات سوق الأسهم، مروراً بتفشّي الأجور المتدنّية، تجسّد، بقساوة بالغة، الدقّة التي لا يزال يتّسم بها تحليلٌ كهذا.

لكن، في أعماله الناضجة، يعطي ماركس "للاغتراب" معنىً أوسع من ذلك: فبما أنّ رأس المال يولّد باستمرار القطيعة الجذريّة بين وسائل الإنتاج والمنتجين - إذ أنّ المصانع والمكاتب والمختبرات ليست ملكاً لمن يعمل فيها-، فإنّ النشاطات المنتجة والذهنيّة لهؤلاء، التي لا يتمّ التحكّم بها بصورة جماعيّة في الأساس، تبقى عرضة لفوضى نظام المنافسة حيث تتحوّل إلى آليّات تقنيّة وإقتصاديّة وسياسيّة وعقائديّة لا يمكن تفاديها، تلك القوى الضخمة العمياء التي تقهرهم وتقضي عليهم.

فالبشر لا يصنعون تاريخهم، بل تاريخهم هو الذي يصنعهم. وتجسّد الأزمة الماليّة هذا "الاغتراب" بصورة مرعبة، كما تفعله الأزمة البيئيّة وكذلك ما يجب تسميته بالأزمة الأنتروبولوجيّة، أزمة الحيوات البشريّة: إذ لم يسعَ أحد إلى هذه الأزمات، لكنّ الجميع يتكبّدها.

إنّ الغياب المدمّر لوسائل انضباط منسّقة هو وليدة حتميّة لهذا "التخلّي العام" المفرِط من قبل الرأسماليّة. لذا فمنْ يدّعِ "تنظيم الرأسماليّة" هو حتماً مخادعٌ سياسيّ. فالتنظيم الجذريّ سيتطلّب أكثر بكثير من مجرّد التدخّل الحكومي، مهما بدا ضرورياً، إذ منْ سينظّم الدولة بحدّ ذاتها؟ يتطلّب ذلك استرداد وسائل الإنتاج من قبل المنتجين الماديّين/الثقافيّين الذين تمّ أخيراً الاعتراف بهم على ما هم عليه، وما ليس هم عليه حملة الأسهم: إنّ لـ"خالقي" الثروة الاجتماعية، بصفتهم هذه، حقاً يتعذّر دحضه في المشاركة بالقرارات الإدارية التي تتعلّق بحياتهم نفسها.

وفي مواجهة نظام يكلّفنا عجزه الواضح على تنظيم نفسه ثمناً باهظاً، يجب، إذا ما اقتدينا بماركس، المبادرة فوراً إلى تخطّي الرأسمالية، وتلك مسيرةٌ طويلة نحو تنظيمٍ اجتماعي آخر يتحكّم فيه البشر معاً، وفق أشكالٍ اتّحادية جديدة، بنفوذهم الاجتماعيّ الذي أُصيب بالجنون. كلّ ما تبقّى هو ذرٌّ للرماد في العيون، وبالتالي خيبة أملٍ مأساويّة موعودة.

يردّد الجميع أنّ ماركس، القويّ في مجال النقد، لا مصداقيّة له في مجال الحلول، فشيوعيّته التي "اختُبِرَت" في الشرق، قد فشلت فشلاً جذريّاً. كما لو أنّ الاشتراكية الستالينيّة البريجنيفيّة المرحومة، كان لها أيّ قاسمٍ مشترك حقيقي مع أهداف ماركس الشيوعية، التي لا يحاول أحد في الواقع الاستدلال على معناها الحقيقي، الذي يقع في الموقع المعاكس لما يضعه الرأي العام في خانة "الشيوعيّة". وفي الحقيقة، يرتسم أمام ناظرنا، بشكلٍ مختلفٍ كلّياً، ما يمكن أن يكون عليه، بالمعنى الماركسيّ الحقيقي، "تخطّي" الرأسمالية في القرن الواحد والعشرين [8].

لكنهم يوقفوننا عند هذه النقطة: السعي لخلق مجتمعٍ بديل هو وهمٌ قاتل، ذلك أنّه "لا يمكن أن نغيّر الإنسان". و"الإنسان" يعرفه الفكر الليبراليّ ويدرك ماهيّته: حيوانٌ يستمّد تكوينه الأساسي من جيناته وليس من العالم البشري، تحرّكه مصلحته الفردية فقط: "إنسانٌ اقتصاديّ" homo œconomicus [9]؛ وبالتالي، ليس هنالك أمامه سوى احتمال قيام مجتمعٍ من الملاّك الخاصّين يخوضون منافسة "حرّة وغير مغلوطة".

غير أنّ هذا التفكير أيضاً قد انهار. فما وراء الفشل الكبير لليبرالية الفعليّة يظهر في السرّ إفلاس الليبيرالية النظريّة و"إنسانها الاقتصادي" . إنّه لفشل مضاعف. على الصعيد العلميّ أولاً. ففي الوقت الذي يتخلّى فيه علم الأحياء عن شموليّة جينيّة ساذجة، تقفز إلى الواجهة غباوة فكرة "الطبيعة البشرية". فأين هي جينات الذكاء والوفاء أو المثليّة الجنسيّة التي كان يُجاهَر بها في الماضي؟ وأيّ عقلٍ مثقّف لا يزال قادراً أن يصدّق بأنّ التحرّش الجنسيّ بالأطفال يأتي من صفة متوارثة؟

فشلٌ أيضاً على الصعيد الأخلاقي. ذلك أنّ ما تتبنّاه منذ دهور عقيدة الفرد التنافسيّ، هو تربية مشينة تقول بأن "تتحوّلْ إلى قاتل"؛ وهذه تصفية مبرمَجة لأشكال التضامن الاجتماعي لا تقلّ مأساةً عن ذوبان الجليد القطبيّ؛ وهي تدميرٌ للحضارة على كافة الأصعدة عبر جنون المال السريع، يُفترَض أن يُخجِل كلّ من يتجرّأ على الإعلان عن "تهذيب الرأسمالية أخلاقيّاً". فتحت الغرق التاريخي الذي تغوص فيه ديكتاتوريّة المال ونحن معها أيضاً، هنالك أيضاً غرق الخطاب الليبيرالي عن "الإنسان".

وهنا أكثر ما نتفاجأ به في عصريّة ماركس. ذلك أنّ هذا الناقد المذهِل للاقتصاد هو أيضاً، وفق التوجّه نفسه، رائد ثورةٍ حقيقية في الأنتروبولوجيا. إنه بُعدٌ مجهولٌ تماماً من فكره لا يمكننا عرضه في عشرين سطراً. لكنّ أطروحته السادسة حول فيورباخ تلخّص ذهنيّته بجملتيْن: "الجوهر الإنساني ليس تجريداً لا يتجزّأ من الفرد إذا ما عزلناه. بل في حقيقته، إنّه مجموع العلاقات الاجتماعية". فعلى عكس ما يخيَّل لمذهب الفرديّة اليبيرالية، إنّ "الإنسان" الذي تطوّر عبر التاريخ، هو "عالم الإنسان". هنا مثلاً تتمحور اللغة وليس في التركيبة الجينيّة. هنا تستقي وظائفنا النفسيّة العليا مصدرها، كما برهنه، بشكلٍ رائع، هذا الماركسيّ الذي بقي مجهولاً لفترةٍ طويلة والذي كان أحد أكبر علماء النفس في القرن العشرين: ليف فيغوتسكي، الذي شقّ بذلك الطريق أمام رؤيةٍ مختلفة تماماً للفردية الإنسانية.

ماركس معاصرٌ وحتّى أكثر مما نتصوره؟ نعم، هذا إذا ما أردنا أن نجدّد الصورة التقليدية التي غالباً ما صنعناها عنه.

* فيلسوف. أصدر مؤخراً الجزء الثاني من كتاب Penser avec Marx aujourd’hui, intitulé L’homme ? (La Dispute, Paris).

[1] The Daily Telegraph, Londres, 14/10/2008.

[2] Le Magazine littéraire, n° 479, octobre 2008.

[3] Karl Marx, Les Luttes de classes en France, Ed. sociales, Paris, 1984, p. 84-85; cité dans L’international des riches, Manière de voir, n° 99, juin 2008.

[4] Karl Marx, Le Capital, Livre I, Editions sociales, 1983 ou PUF, 1993, p. 724.

[5] Le Capital, Livre I, p. 6.

[6] Manuscrits de 1844, « Le travail aliéné ».

[7] Christophe Dejours, Travail, usure mentale, Bayard, 2000 ; Actuel Marx, « Nouvelles aliénations ». n° 39, Paris, 2006.

[8] في كتابه Un futur présent : l’après-capitalisme (La Dispute, Paris, 2006)، يرسم جان سيف جدولاً مذهلاً لبوادر التخطّي هذه التي يمكن ملاحظتها في مجالات مختلفة جداً.

[9] Tony Andréani, Un être de raison – critique de l’homo œconomicus, Syllepse, Paris, 2000.

http://www.mondiploar.com/index.php3