الرأسمالية بالأرقام: « الفقراء يزدادون فقراً »! - 06/12/2008
1000.000.000 نسمة: هو عدد الجوعى في العالم، وانضم إليهم 75 مليوناً بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود أخيراً، وهذه الزيادة في أعداد الجوعى قابلتها زيادة هائلة في ثروات الأثرياء، إذ يكشف تقرير الثراء العالمي لشركة «ميريل لينش» أن ارتفاع قيمة الأسهم في الأسواق زاد أثرياء العالم ثراءً بنسبة 9.4 في المئة ليبلغ مجموع أموالهم 40.7 تريليون دولار في عام 2007. وقد ازداد عدد الأثرياء في العالم بنسبة 6 في المئة في عام 2007 ليصل إلى 10.1 ملايين شخص، ولأول مرة في تاريخ التقرير (12 سنة)، تجاوز متوسط قيمة الثروات الفردية عتبة أربعة ملايين دولار. وعلى صعيد المناطق الجغرافية لا تزال أميركا الشمالية تحتكر القسم الأعظم من الثروات وعدد المليونيرات، حيث يوجد فيها 3.3 ملايين مليونير يملكون نحو 11.7 تريليون دولار. تليها في المركز الثاني أوروبا بعدد مليونيرات بلغ 3.1 ملايين تقدّر ثرواتهم بنحو 10.6 تريليونات دولار.
4 أضعاف
هو معدّل ارتفاع قيمة الأصول المالية (الأسهم والسندات والودائع المصرفية)، من 43 تريليون دولار عام 1990 (منذ انهيار المنظومة الاشتراكية) إلى 167 تريليون دولار عام 2006، وهو ما يعبّر عن الانتفاخ المالي الذي فاق كثيراً معدل نمو الاقتصاد الحقيقي، والمهم أن 75 في المئة من هذه الأصول تركّزت لدى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة العملة الأوروبية واليابان، فيما لم تتجاوز حصة الصين 5 في المئة، وتوزّعت الحصّة الباقية (20 %) على جميع الأسواق الأخرى في العالم، وتجدر الإشارة إلى أن قيمة رؤوس أموال الأسواق المالية في العالم، تضخّمت من 9,4 تريليونات عام 1990 إلى 54,2 تريليون دولار عام 2007، أي إنها أصبحت أكبر بستة أضعاف، وتقدّر الخسارة العالمية التقريبية في قيم الأسهم، بين كانون الثاني ــ أيلول عام 2008 بحوالى 10 تريليونات دولار، فيما الخسارة في شهر تشرين الأول وحده تجاوزت هذه القيمة.
20.000.000 شخص
سينضمون إلى دائرة الفقر كلما انخفض معدل النمو 1 في المئة، ومن المتوقع أن ينخفض معدل نمو البلدان النامية إلى 4.5 في المئة مقارنةً بـ6.5 في المئة كانت مقدّرة سابقاً، وسينخفض معدل نمو التحويلات (وهو مصدر أساسي للأسر في الدول الفقيرة) من 6.7 في المئة في هذا العام إلى 0.9 في المئة عام 2009، علماً أن حوالى 200 مليون مهاجر في أنحاء العالم حوّلوا إلى بلدانهم حوالى 283 مليار دولار العام الجاري، في مقابل 265 مليار دولار عام 2007.
2300 %
هي نسبة ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر (الاستثمار في الشركات والأصول من دون الأسهم) من حوالى 80 مليار دولار عام 1985 إلى 1833 مليار دولار عام 2007، منها 1248 مليار دولار (أي أكثر من 68 %) في البلدان الغنية، فيما لم تتجاوز حصة البلدان النامية 500 مليار دولار، وحصة أفريقيا 53 مليار دولار... والأنكى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة من البلدان النامية إلى البلدان الغنية بلغت 253 مليار دولار عام 2007.
3 تريليونات دولار
هي تقديرات جوزف ستغليتز لكلفة الحروب الأميركية الأخيرة، وهذا تتطلب تمويلاً عبر خلق النقود (الدولار) ما أدى إلى رفع قيمة العجز في الميزانية الأميركية إلى 800 مليار دولار، وذكرت صحيفة «يو إس إيه توداي» ، أنه إذا استخدمت الولايات المتحدة معايير محاسبية شفّافة، فإن دين الولايات المتحدة سيبلغ أكثر من 59 تريليون دولار... وتُعدّ الهيمنة الأميركية على العالم فرصة كبيرة للمزيد من الإنفاق (أي الديون) ولمزيد من الأرباح البنكية ولمزيد من تضخم الدولار، أي إن جميع مستخدمي الدولار في جميع أنحاء العالم هم في حقيقة الأمر المموّلون الحقيقيون للهيمنة الأميركية... ففي النظام النقدي القائم لا يجري خلق النقود إلّا إذا اقترضها أحدهم، ونحن جميعاً نتعامل بنقود محملة بديون تدفع عنها فوائد... ولكن لم يحدث في التاريخ أن أصبح رأس المال يولّد المزيد من نفسه دون أي رابط بالإنتاج، أو أي التزام بنظام اجتماعي، وقد ارتفعت الديون الخارجية في العالم الثالث من 1951.4 مليار دولار عام 1995 إلى 2983.7 مليار دولار عام 2006، كما وفرت المدخرات الآسيوية أكثر المبالغ اللازمة للإنفاق غير المقيّد في البلدان الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة، فقد تراكم ما يزيد على 4 تريليونات دولار من الأرصدة الاحتياطية الدولية لدى بلدان غرب آسيا المصدّرة للنفط، وكذلك لدى بلدان شرق آسيا، وفي الوقت نفسه كان هناك أكثر من 3 تريليونات دولار تملكها جهات أجنبية موظّفة في الأوراق المالية لدى خزانة الولايات المتحدة والوكالات الحكومية الأميركية، بحسب إحصاءات وزارة الخزانة الأميركية عام 2007.
268 مليار دولار
هي قيمة الإعانات المالية الزراعية المقدمة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عام 2006، فيما كل المساعدات الإنمائية الرسمية (المعونة الأجنبية) المقدّمة إلى الدول الفقيرة لم تتجاوز 103.7 مليارات دولار عام 2007.
124%
زادت أسعار المنازل بين أعوام 1997ـــــ2006، واستخدم بعض ملاّك المنازل في الولايات المتحدة هذه الزيادة للحصول على قروض جديدة لاستخدامها في شراء السلع الاستهلاكية، فزادت الديون الشخصية بنسبة 130% خلال عام 2007 فقط، في مقابل زيادة قدرها 100% في العقد السابق بأكمله. وقد بلغت قيمة مشتقات الرهون العقارية في كانون الثاني من عام 2007 أكثر من 6.5 تريليونات دولار (يبلغ حجم سوق الرهن العقاري في أميركا 12 تريليون دولار)، وهو تقريباً نصف الإنتاج القومي السنوي الكلّي للاتحاد الأوروبي... وأقحم الاحتياطي الفدرالي الأسر الأميركية في دوامة الاستهلاك عبر خفض الفوائد، فتضاعفت ديونها خلال ثلاثة عقود أكثر من عشرين مرة لتصل إلى 14 تريليوناً تقريباً. وقد فعلت الحكومة الأميركية الشيء نفسه، فموّلت توسّعها في الإنفاق على التسلّح بالاستدانة، من دون أي زيادة في الضرائب حتى لا يخدش ذلك النقاء الإيديولوجي لليبرالية الجديدة.
48 % فقط
هي نسبة تنامى الناتج المحلي الإجمالي العالمي (الإنتاج الاقتصادي بأسعار 2005) من 39,4 تريليون دولار عام 1995 إلى 58,6 تريليون دولار عام 2006، علماً أن 59 في المئة من هذا الإنتاج كان من حصة البلدان المتقدمة، في مقابل 14 في المئة حصة منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، والباقي (27 %) لبقية العالم.
500 مليار دولار
وفقاً لتقديرات البنك الدولي، يمكن أن ينخفض صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى البلدان النامية من حوالى تريليون دولار عام 2007 إلى نصف مستواه تقريباً في عام 2009.
1.3 %
هي تقديرات دائرة البحوث العالمية في ميريل لينش لمعدّل النمو الاقتصادي العالمي في عام 2009، بالمقارنة مع 3.2 في المئة في عام 2008. وهذا المستوى من النمو سيعادل نصف واحد في المئة أدنى من متوسط السنوات الأربع الماضية. وتقول هذه المؤسسة إن الادّخار في الأسواق الناشئة لن يموّل فائض الاستهلاك في الولايات المتحدة، ولذلك من المتوقع أن يتهاوى النمو العالمي إلى أدنى مستوى بلغه منذ 1982 قبل أن يستأنف ارتفاعه في 2010.
30 %
هي نسبة مساهمة المشتقات المالية المسمومة في تكوين الأرباح في الولايات المتحدة الأميركية. وهذا مؤشّر مهم على تنامي دور هذه المشتقات في زيادة تمركز الاقتصاد الأميركي (ومعه الاقتصاد الرأسمالي ككل) حول الأسواق المالية. بل إنّ النمو المحقق خلال ولايتي جورج بوش يعود إلى الفقاعة العقارية وتقنيات الشعوذة المحاسبية في إعادة تقويم الأصول المتداولة في البورصات بأعلى من قيمتها الفعليّة. وبحسب بعض المحللين، فإن إعادة احتساب الأرباح، بعد حسم المخاطر الحقيقية، ستؤدي إلى نتيجة لا يكون فيها الاقتصاد الأميركي قد سجّل أي نمو طوال تلك الفترة.
86 دولة فقيرة
هو عدد الدول التي بات يضمّها «نادي الفقراء». إذ ارتفع عددها من 25 دولة في عام 1971 إلى 48 دولة في عام 1999، وصولاً إلى 86 دولة الآن. فقد تزامن انتصار الليبرالية الاقتصادية في العالم مع ارتفاع مطّرد في عدد الفقراء والجوعى. وفي هذا الإطار، تبرز عدة مظاهر تشير إلى الهوة الشاسعة بين المجتمعات من جهة، وداخل المجتمعات من جهة أخرى. إذ يقلّ الناتج المحلّي الإجمالي لأفقر 48 دولة (أي ربع بلدان العالم) عن الثروة التي جمعها أغنى ثلاثة أشخاص في العالم، فيما مجموع ثروة أغنى 200 شخص في العالم بلغ تريليون دولار عام 1999، ومجموع المداخيل المشتركة لنحو 582 مليون شخص في الـ43 دولة الأقل تطوراً بلغ 146 مليار دولار. كما أن هناك مليار شخص دخلوا في القرن الواحد والعشرين وهم غير قادرين على القراءة أو توقيع أسمائهم.
ويعيش اليوم 1.3 مليار شخص بأقل من دولار في اليوم و3 مليارات شخص بأقل من دولارين. وهناك 1.3 مليار شخص لا يصل إليهم الماء النظيف و3 مليارات لا تصل إليهم خدمات المجاري وملياران لا تصل إليهم الكهرباء. ويوجد في المجتمعات النامية 800 مليون شخص لا يحصلون على الطعام الذي يكفيهم، بينما هناك 500 مليون يعانون، بصورة مزمنة، سوء التغذية و17 مليوناً يموتون كل عام من أمراض لا شفاء منها.
وتشير تقارير التنمية البشرية إلى أنه في الفترة من عام 1970 إلى عام 1997 تراجعت أعداد الجوعى في العالم نحو سبعين مليون نسمة لتصل إلى قرابة 790 مليون شخص نتيجة للتقدم الكبير الذي أحرزته الصين والهند في خفض نسبة من يعانون سوء التغذية. بيد أن النصف الثاني من عقد التسعينيات شهد ارتفاع أعداد الجوعى في البلدان النامية بمعدل أربعة ملايين شخص سنوياً. إذ ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون سوء التغذية في العالم، وفقاً لإحصاءات 2006، إلى نحو 854 مليوناً، معظمهم في البلدان النامية (بزيادة مليونين على إحصاءات عام 2005).
800 مليار دولار
هو العجز التجاري للولايات المتحدة، ما يعني أن مقولة أن العالم ينتج وأميركا تستهلك أصبحت متجذّرة... وهذا ينطبق أيضاً على منطقة الاتحاد الأوروبي، التي سجّلت عجزاً تجارياً بقيمة 200 مليار دولار، فيما جمعت الصين فائضاً تجاريا يبلغ 200 مليار دولار.
27.000.000 شخص
يعانون العبودية على الرغم من نبذها قبل 200 عام، وقد حذّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن الأزمة المالية العالمية الراهنة يمكن أن تزيد من تفاقم هذا الظاهرة، ولا سيما أن ارتفاع أسعار الأغذية في أوائل عام 2008 أدى إلى انضمام 75 مليون نسمة إضافية إلى دائرة الفقر، وفقاً لما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
3.3 تريليونات دولار
هي قيمة الأموال التي أُنفقت في التصدي للأزمة المالية الحالية في البلدان المتقدمة، مقارنةً بـ 103.7 مليارات دولار مجموع تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية، وتجدر الإشارة إلى أن الموارد العامة كانت تمثّل 70 في المئة تقريباً من تدفقات الموارد من الشمال إلى الجنوب في عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، فيما مثّلت الموارد الخاصة 30 في المئة، إلا أن الاستثمار الخاص في الأسواق الناشئة وفي العالم النامي زاد أثناء مرحلة العولمة في التسعينيات، فيما مستويات المساعدة الإنمائية الرسمية ظلت على حالها. وفي أقل من عقد واحد من الزمن، انعكست النسبة فأصبحت 30 في المئة من القطاع العام في مقابل 70 في المئة من القطاع الخاص... وبينما كانت البلدان المانحة، بزعامة الولايات المتحدة، تقوم باستثمار 0,5 في المئة من دخلها القومي في مجال المعونة، تراجعت هذه النسبة في بداية القرن الواحد والعشرين إلى 0,2 في المئة فقط... وتقول الأمم المتحدة إن هذا التطوّر ترافق مع تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية في البلدان الفقيرة، إلا أن الدراسات المستقلة ترى أن هذه المعونات تنطوي على مخاطر كبيرة في الأصل، إذ إنها مشروطة وتقضي بقيام البلدان المستفيدة بإنفاق الأموال ذات الصلة على سلع وخدمات من البلد المانح. ومع ذلك، فإن هذه الممارسة لا تزال قائمة، وجرى الإقرار بذلك في المنتدى الرفيع المستوى المعني بفعالية المعونة، الذي عقد في أكرا، غانا، في عام 2008 ونظّمته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي... وهناك طرق أخرى لتحريف أهداف المساعدة الإنمائية الرسمية، منها الإفراط في فرض الشروط بذريعة مكافحة الفساد أو إساءة الاستخدام، إلّا أن هذه الشروط ليست إلا وسيلة لإملاء السياسات الوطنية. وقد اتضح من المحادثات الحكومية التمهيدية التي سبقت مؤتمر الدوحة الأخير وجود مساندة للمبدأ الذي يقضي بوجوب تحديد الاستراتيجيات الإنمائية داخل كل بلد، لا استجابةً لإملاءات خارجية.
الاخبار
1000.000.000 نسمة: هو عدد الجوعى في العالم، وانضم إليهم 75 مليوناً بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود أخيراً، وهذه الزيادة في أعداد الجوعى قابلتها زيادة هائلة في ثروات الأثرياء، إذ يكشف تقرير الثراء العالمي لشركة «ميريل لينش» أن ارتفاع قيمة الأسهم في الأسواق زاد أثرياء العالم ثراءً بنسبة 9.4 في المئة ليبلغ مجموع أموالهم 40.7 تريليون دولار في عام 2007. وقد ازداد عدد الأثرياء في العالم بنسبة 6 في المئة في عام 2007 ليصل إلى 10.1 ملايين شخص، ولأول مرة في تاريخ التقرير (12 سنة)، تجاوز متوسط قيمة الثروات الفردية عتبة أربعة ملايين دولار. وعلى صعيد المناطق الجغرافية لا تزال أميركا الشمالية تحتكر القسم الأعظم من الثروات وعدد المليونيرات، حيث يوجد فيها 3.3 ملايين مليونير يملكون نحو 11.7 تريليون دولار. تليها في المركز الثاني أوروبا بعدد مليونيرات بلغ 3.1 ملايين تقدّر ثرواتهم بنحو 10.6 تريليونات دولار.
4 أضعاف
هو معدّل ارتفاع قيمة الأصول المالية (الأسهم والسندات والودائع المصرفية)، من 43 تريليون دولار عام 1990 (منذ انهيار المنظومة الاشتراكية) إلى 167 تريليون دولار عام 2006، وهو ما يعبّر عن الانتفاخ المالي الذي فاق كثيراً معدل نمو الاقتصاد الحقيقي، والمهم أن 75 في المئة من هذه الأصول تركّزت لدى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة العملة الأوروبية واليابان، فيما لم تتجاوز حصة الصين 5 في المئة، وتوزّعت الحصّة الباقية (20 %) على جميع الأسواق الأخرى في العالم، وتجدر الإشارة إلى أن قيمة رؤوس أموال الأسواق المالية في العالم، تضخّمت من 9,4 تريليونات عام 1990 إلى 54,2 تريليون دولار عام 2007، أي إنها أصبحت أكبر بستة أضعاف، وتقدّر الخسارة العالمية التقريبية في قيم الأسهم، بين كانون الثاني ــ أيلول عام 2008 بحوالى 10 تريليونات دولار، فيما الخسارة في شهر تشرين الأول وحده تجاوزت هذه القيمة.
20.000.000 شخص
سينضمون إلى دائرة الفقر كلما انخفض معدل النمو 1 في المئة، ومن المتوقع أن ينخفض معدل نمو البلدان النامية إلى 4.5 في المئة مقارنةً بـ6.5 في المئة كانت مقدّرة سابقاً، وسينخفض معدل نمو التحويلات (وهو مصدر أساسي للأسر في الدول الفقيرة) من 6.7 في المئة في هذا العام إلى 0.9 في المئة عام 2009، علماً أن حوالى 200 مليون مهاجر في أنحاء العالم حوّلوا إلى بلدانهم حوالى 283 مليار دولار العام الجاري، في مقابل 265 مليار دولار عام 2007.
2300 %
هي نسبة ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر (الاستثمار في الشركات والأصول من دون الأسهم) من حوالى 80 مليار دولار عام 1985 إلى 1833 مليار دولار عام 2007، منها 1248 مليار دولار (أي أكثر من 68 %) في البلدان الغنية، فيما لم تتجاوز حصة البلدان النامية 500 مليار دولار، وحصة أفريقيا 53 مليار دولار... والأنكى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة من البلدان النامية إلى البلدان الغنية بلغت 253 مليار دولار عام 2007.
3 تريليونات دولار
هي تقديرات جوزف ستغليتز لكلفة الحروب الأميركية الأخيرة، وهذا تتطلب تمويلاً عبر خلق النقود (الدولار) ما أدى إلى رفع قيمة العجز في الميزانية الأميركية إلى 800 مليار دولار، وذكرت صحيفة «يو إس إيه توداي» ، أنه إذا استخدمت الولايات المتحدة معايير محاسبية شفّافة، فإن دين الولايات المتحدة سيبلغ أكثر من 59 تريليون دولار... وتُعدّ الهيمنة الأميركية على العالم فرصة كبيرة للمزيد من الإنفاق (أي الديون) ولمزيد من الأرباح البنكية ولمزيد من تضخم الدولار، أي إن جميع مستخدمي الدولار في جميع أنحاء العالم هم في حقيقة الأمر المموّلون الحقيقيون للهيمنة الأميركية... ففي النظام النقدي القائم لا يجري خلق النقود إلّا إذا اقترضها أحدهم، ونحن جميعاً نتعامل بنقود محملة بديون تدفع عنها فوائد... ولكن لم يحدث في التاريخ أن أصبح رأس المال يولّد المزيد من نفسه دون أي رابط بالإنتاج، أو أي التزام بنظام اجتماعي، وقد ارتفعت الديون الخارجية في العالم الثالث من 1951.4 مليار دولار عام 1995 إلى 2983.7 مليار دولار عام 2006، كما وفرت المدخرات الآسيوية أكثر المبالغ اللازمة للإنفاق غير المقيّد في البلدان الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة، فقد تراكم ما يزيد على 4 تريليونات دولار من الأرصدة الاحتياطية الدولية لدى بلدان غرب آسيا المصدّرة للنفط، وكذلك لدى بلدان شرق آسيا، وفي الوقت نفسه كان هناك أكثر من 3 تريليونات دولار تملكها جهات أجنبية موظّفة في الأوراق المالية لدى خزانة الولايات المتحدة والوكالات الحكومية الأميركية، بحسب إحصاءات وزارة الخزانة الأميركية عام 2007.
268 مليار دولار
هي قيمة الإعانات المالية الزراعية المقدمة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عام 2006، فيما كل المساعدات الإنمائية الرسمية (المعونة الأجنبية) المقدّمة إلى الدول الفقيرة لم تتجاوز 103.7 مليارات دولار عام 2007.
124%
زادت أسعار المنازل بين أعوام 1997ـــــ2006، واستخدم بعض ملاّك المنازل في الولايات المتحدة هذه الزيادة للحصول على قروض جديدة لاستخدامها في شراء السلع الاستهلاكية، فزادت الديون الشخصية بنسبة 130% خلال عام 2007 فقط، في مقابل زيادة قدرها 100% في العقد السابق بأكمله. وقد بلغت قيمة مشتقات الرهون العقارية في كانون الثاني من عام 2007 أكثر من 6.5 تريليونات دولار (يبلغ حجم سوق الرهن العقاري في أميركا 12 تريليون دولار)، وهو تقريباً نصف الإنتاج القومي السنوي الكلّي للاتحاد الأوروبي... وأقحم الاحتياطي الفدرالي الأسر الأميركية في دوامة الاستهلاك عبر خفض الفوائد، فتضاعفت ديونها خلال ثلاثة عقود أكثر من عشرين مرة لتصل إلى 14 تريليوناً تقريباً. وقد فعلت الحكومة الأميركية الشيء نفسه، فموّلت توسّعها في الإنفاق على التسلّح بالاستدانة، من دون أي زيادة في الضرائب حتى لا يخدش ذلك النقاء الإيديولوجي لليبرالية الجديدة.
48 % فقط
هي نسبة تنامى الناتج المحلي الإجمالي العالمي (الإنتاج الاقتصادي بأسعار 2005) من 39,4 تريليون دولار عام 1995 إلى 58,6 تريليون دولار عام 2006، علماً أن 59 في المئة من هذا الإنتاج كان من حصة البلدان المتقدمة، في مقابل 14 في المئة حصة منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، والباقي (27 %) لبقية العالم.
500 مليار دولار
وفقاً لتقديرات البنك الدولي، يمكن أن ينخفض صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى البلدان النامية من حوالى تريليون دولار عام 2007 إلى نصف مستواه تقريباً في عام 2009.
1.3 %
هي تقديرات دائرة البحوث العالمية في ميريل لينش لمعدّل النمو الاقتصادي العالمي في عام 2009، بالمقارنة مع 3.2 في المئة في عام 2008. وهذا المستوى من النمو سيعادل نصف واحد في المئة أدنى من متوسط السنوات الأربع الماضية. وتقول هذه المؤسسة إن الادّخار في الأسواق الناشئة لن يموّل فائض الاستهلاك في الولايات المتحدة، ولذلك من المتوقع أن يتهاوى النمو العالمي إلى أدنى مستوى بلغه منذ 1982 قبل أن يستأنف ارتفاعه في 2010.
30 %
هي نسبة مساهمة المشتقات المالية المسمومة في تكوين الأرباح في الولايات المتحدة الأميركية. وهذا مؤشّر مهم على تنامي دور هذه المشتقات في زيادة تمركز الاقتصاد الأميركي (ومعه الاقتصاد الرأسمالي ككل) حول الأسواق المالية. بل إنّ النمو المحقق خلال ولايتي جورج بوش يعود إلى الفقاعة العقارية وتقنيات الشعوذة المحاسبية في إعادة تقويم الأصول المتداولة في البورصات بأعلى من قيمتها الفعليّة. وبحسب بعض المحللين، فإن إعادة احتساب الأرباح، بعد حسم المخاطر الحقيقية، ستؤدي إلى نتيجة لا يكون فيها الاقتصاد الأميركي قد سجّل أي نمو طوال تلك الفترة.
86 دولة فقيرة
هو عدد الدول التي بات يضمّها «نادي الفقراء». إذ ارتفع عددها من 25 دولة في عام 1971 إلى 48 دولة في عام 1999، وصولاً إلى 86 دولة الآن. فقد تزامن انتصار الليبرالية الاقتصادية في العالم مع ارتفاع مطّرد في عدد الفقراء والجوعى. وفي هذا الإطار، تبرز عدة مظاهر تشير إلى الهوة الشاسعة بين المجتمعات من جهة، وداخل المجتمعات من جهة أخرى. إذ يقلّ الناتج المحلّي الإجمالي لأفقر 48 دولة (أي ربع بلدان العالم) عن الثروة التي جمعها أغنى ثلاثة أشخاص في العالم، فيما مجموع ثروة أغنى 200 شخص في العالم بلغ تريليون دولار عام 1999، ومجموع المداخيل المشتركة لنحو 582 مليون شخص في الـ43 دولة الأقل تطوراً بلغ 146 مليار دولار. كما أن هناك مليار شخص دخلوا في القرن الواحد والعشرين وهم غير قادرين على القراءة أو توقيع أسمائهم.
ويعيش اليوم 1.3 مليار شخص بأقل من دولار في اليوم و3 مليارات شخص بأقل من دولارين. وهناك 1.3 مليار شخص لا يصل إليهم الماء النظيف و3 مليارات لا تصل إليهم خدمات المجاري وملياران لا تصل إليهم الكهرباء. ويوجد في المجتمعات النامية 800 مليون شخص لا يحصلون على الطعام الذي يكفيهم، بينما هناك 500 مليون يعانون، بصورة مزمنة، سوء التغذية و17 مليوناً يموتون كل عام من أمراض لا شفاء منها.
وتشير تقارير التنمية البشرية إلى أنه في الفترة من عام 1970 إلى عام 1997 تراجعت أعداد الجوعى في العالم نحو سبعين مليون نسمة لتصل إلى قرابة 790 مليون شخص نتيجة للتقدم الكبير الذي أحرزته الصين والهند في خفض نسبة من يعانون سوء التغذية. بيد أن النصف الثاني من عقد التسعينيات شهد ارتفاع أعداد الجوعى في البلدان النامية بمعدل أربعة ملايين شخص سنوياً. إذ ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون سوء التغذية في العالم، وفقاً لإحصاءات 2006، إلى نحو 854 مليوناً، معظمهم في البلدان النامية (بزيادة مليونين على إحصاءات عام 2005).
800 مليار دولار
هو العجز التجاري للولايات المتحدة، ما يعني أن مقولة أن العالم ينتج وأميركا تستهلك أصبحت متجذّرة... وهذا ينطبق أيضاً على منطقة الاتحاد الأوروبي، التي سجّلت عجزاً تجارياً بقيمة 200 مليار دولار، فيما جمعت الصين فائضاً تجاريا يبلغ 200 مليار دولار.
27.000.000 شخص
يعانون العبودية على الرغم من نبذها قبل 200 عام، وقد حذّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن الأزمة المالية العالمية الراهنة يمكن أن تزيد من تفاقم هذا الظاهرة، ولا سيما أن ارتفاع أسعار الأغذية في أوائل عام 2008 أدى إلى انضمام 75 مليون نسمة إضافية إلى دائرة الفقر، وفقاً لما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
3.3 تريليونات دولار
هي قيمة الأموال التي أُنفقت في التصدي للأزمة المالية الحالية في البلدان المتقدمة، مقارنةً بـ 103.7 مليارات دولار مجموع تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية، وتجدر الإشارة إلى أن الموارد العامة كانت تمثّل 70 في المئة تقريباً من تدفقات الموارد من الشمال إلى الجنوب في عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، فيما مثّلت الموارد الخاصة 30 في المئة، إلا أن الاستثمار الخاص في الأسواق الناشئة وفي العالم النامي زاد أثناء مرحلة العولمة في التسعينيات، فيما مستويات المساعدة الإنمائية الرسمية ظلت على حالها. وفي أقل من عقد واحد من الزمن، انعكست النسبة فأصبحت 30 في المئة من القطاع العام في مقابل 70 في المئة من القطاع الخاص... وبينما كانت البلدان المانحة، بزعامة الولايات المتحدة، تقوم باستثمار 0,5 في المئة من دخلها القومي في مجال المعونة، تراجعت هذه النسبة في بداية القرن الواحد والعشرين إلى 0,2 في المئة فقط... وتقول الأمم المتحدة إن هذا التطوّر ترافق مع تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية في البلدان الفقيرة، إلا أن الدراسات المستقلة ترى أن هذه المعونات تنطوي على مخاطر كبيرة في الأصل، إذ إنها مشروطة وتقضي بقيام البلدان المستفيدة بإنفاق الأموال ذات الصلة على سلع وخدمات من البلد المانح. ومع ذلك، فإن هذه الممارسة لا تزال قائمة، وجرى الإقرار بذلك في المنتدى الرفيع المستوى المعني بفعالية المعونة، الذي عقد في أكرا، غانا، في عام 2008 ونظّمته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي... وهناك طرق أخرى لتحريف أهداف المساعدة الإنمائية الرسمية، منها الإفراط في فرض الشروط بذريعة مكافحة الفساد أو إساءة الاستخدام، إلّا أن هذه الشروط ليست إلا وسيلة لإملاء السياسات الوطنية. وقد اتضح من المحادثات الحكومية التمهيدية التي سبقت مؤتمر الدوحة الأخير وجود مساندة للمبدأ الذي يقضي بوجوب تحديد الاستراتيجيات الإنمائية داخل كل بلد، لا استجابةً لإملاءات خارجية.
الاخبار
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire