تعاون دولي في مواجهة الأزمة تريليون دولار لإنقاذ أوروبا

تعاون دولي في مواجهة الأزمة
تريليون دولار لإنقاذ أوروبا
تعهد الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بتوفير نحو تريليون دولار لحماية منطقة اليورو، في إطار خطة إنقاذ ترمي لمنع تفشي الأزمة المالية التي انطلقت شرارتها في اليونان قبل شهور.
وتهدف الخطة الجديدة إلى مساعدة الاقتصادات الضعيفة في المنطقة على غرار اليونان وإسبانيا والبرتغال، وإعادة الثقة الاقتصادية في القارة التي تعرضت لأسوأ أزمة منذ تشكيل الاتحاد.
ففي اجتماعهم الطارئ في بروكسل أقر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الليلة الماضية خطة بقيمة 500 مليار يورو (650 مليار دولار) لحماية اليورو ومواجهة أزمة القروض.
ويضاف للمبلغ الأوروبي نحو 250 مليار يورو (324 مليار دولار) من صندوق النقد الدولي تعهد بتقديمه لدعم الخطة الأوروبية.
وأوضح مدير الصندوق دومينك ستراوس كان أن مؤسسته ستتعامل مع حالة كل بلد متضرر اقتصاديا على حدة.
وتسعى الخطة إلى مواجهة اضطرابات الأسواق المالية وتحقيق الاستقرار في منطقة اليورو.
وبذلك يبلغ إجمالي قيمة الحزمة 750 مليار يورو (973 مليار دولار) تعد الأكبر لإقامة آلية إنقاذ في تاريخ الاتحاد الأوروبي.
وستكون أموال الخطة جاهزة لإغاثة أي دولة أوروبية تشهد أزمة على غرار ما حدث لليونان في صورة قروض مباشرة أو ضمانات قروض.


تعاون دولي
وانضمت البنوك المركزية عبر العالم للجهود الرامية لحماية الاقتصاد العالمي من العودة للانكفاء والركود نتيجة أزمة القروض الأوروبية، والتي تهدد بعودة الاقتصاد العالمي إلى براثن الأزمة المالية.
فمن جانبه أعاد الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) برنامجا يسمح بشحن مليارات الدولارات لمختلف المناطق في العالم، وذلك لتلبية الحاجة للسيولة السريعة في النظام المالي العالمي ولضمان توفير ما تطلبه البنوك العالمية من العملة الأميركية.
وانخرطت البنوك المركزية لكبرى الاقتصادات الأخرى، كبنك كندا وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي وبنك سويسرا الوطني وبنك اليابان، في الجهد الدولي لإنقاذ العالم من الدخول في أزمة مالية جديدة، معربة عن استعدادها لتوفير ما تحتاجه البنوك من سيولة نقدية بالدولار الأميركي.
ومن جانبها رحبت مجموعة العشرين بإجراءات الاتحاد الأوروبي، مشيرة في بيان صدر في العاصمة اليابانية طوكيو إلى أن المجموعة ستواصل المراقبة عن كثب لتطور الأسواق العالمية.
وأعربت عن التزامها بمواصلة العمل للحفاظ على الاستقرار المالي العالمي.
وبشكل منفصل أعلن البنك المركزي الأوروبي عزمه شراء سندات وديون حكومية، خاصة من الدول الأعضاء بمنطقة اليورو, متخلياً بذلك عن معارضته السابقة لهذه الخطوة.
ومن شأن هذه الخطوة أن توفر سيولة كبيرة للدول الأوروبية المتضررة في ظل الاختلال الاقتصادي الحاصل.
يذكر أن القوانين الأوروبية تمنع أصلاً البنك المركزي الأوروبي من أن يشتري ديونا بشكل مباشر من الحكومات, لكن بإمكان البنك الالتفاف على هذا القيد بشراء هذه الديون بشكل غير مباشر من البنوك.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 ماي 2010)