الأزمة اليونانية.. العاملون بأجر والفقراء يرفضون دفع أثمان أزمة الرأسمالية

الأزمة اليونانية.. العاملون بأجر والفقراء يرفضون دفع أثمان أزمة الرأسمالية


القسم: تقارير و آراء | التاريخ: 2010-04-17

باسكال فرانشيه* ـ ترجمة قاسيون/ الاتحاد الأوروبي في إفلاسٍ سياسي.. مع عملةٍ مشتركةٍ لكن مع تنافسٍ ضريبي واجتماعي بين دوله الأعضاء، مع سوقه المشتركة، لكن دون أية آلية نقل للموارد من الأغنياء نحو الفقراء، مع عقيدته النيوليبرالية التي تسحق الشعوب، هو عاجزٌ عن تقديم ردٍّ على الأزمة لشعوبه.
في المقابل، تبدأ الشعوب بتنظيم الرد وتتحرك: إضرابان عامان كبيران ومتتاليان في اليونان، مظاهرات هائلة في معظم المدن الكبيرة؛ رفض الإيسلنديون تسديد الديون الخاصة الذي ينص عليها قانون إيسيف؛ تظاهرات هائلة في البرتغال؛ تظاهرات أيضاً يوم 23 آذار، تعيّين بداية الدورة الاجتماعية الثالثة في فرنسا. تهبّ الرياح في أرجاء أوروبا وتحمل رفض العاملين بأجر والمتقاعدين والفقراء دفع أثمان الأزمة.
ما ينقص التحركات، علاوةً على القطيعة مع انعزال النضالات، هو مآلٌ يقيم الصلة بين الاجتماعي وبين الرد السياسي. في أرجاء أوروبا كافةً، تحتاج الحركات الاجتماعية حمل عناصر لبرنامجٍ بديلٍ استجابةً للأزمة، مختارةً بين الدفاع وبين توسيع الحقوق الجماعية ضدّ منطق زيادة رأس المال.

1) اليونان.. دين غير قابلٍ للسداد

ثمة دولة تتموّت بسبب الفساد والترتيبات الصغيرة بين الأصدقاء، ويبدو ثابتاً اليوم أنّ بنك غولدمان ساكس الأمريكي، وعبر تركيباتٍ معقدة (تأمينات وعملات صعبة) ومشتقات، قد سمح للحكومة اليونانية بتقليص دينها العام وهمياً بأكثر من 2 مليار يورو بوساطة قرضٍ لامرئي، ما سمح لليونان بالدخول في منطقة اليورو. كما ثبت أنّ الحكومات المتعاقبة منذ العام 2001 قد أغلقت عينيها عن هذا التقليص للدين العام.
لكنّها ليست الوحيدة وتستخدم بلدان منطقة اليورو النفاق في هذا الصدد، ففي العام 1996، لجأت إيطاليا إلى التأمينات مع مصرف جي بي مورغان لتقليص عجزها تقليصاً مصطنعاً. منذ ذلك الحين، تنازل برلوسكوني مقابل 10 مليار يورو عن حقوق دخول المتاحف الوطنية لشركة مالية تتلقى بالمقابل 1.5 مليار يورو سنوياً لمدة عشر سنوات. أمّا فرنسا، فقد أصدرت في العام 2000 قروضاً وسجّلت تسديد الفوائد في نهاية حقبةٍ من 14 عاماً. في العام 2004، قام مصرف غولدمان ساكس ودويتش بنك بتركيبةٍ ماليةٍ لمصلحة ألمانيا. على هذا النحو، اقترضت ألمانيا بأسعار فائدة أعلى بكثيرٍ من أسعار السوق، وذلك فقط تجنباً لظهور الدين في الحسابات العامة.
إذاً: تعاني اليونان من عجزٍ يبلغ 12.7 بالمائة لا 6 بالمائة مثلما أعلنت الحكومة السابقة، ومن دينٍ عامٍ يبلغ 115 بالمائة. لكن مقارنةً مع بلدانٍ أخرى، ليس هنالك ما يستدعي العواء مع الذئاب. بلغت كلفة خدمة الديون 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 1993، لكنّها تبلغ الآن 6 بالمائة! صحيحٌ أنّ وضع حسابات الدولة بعيدٌ عن التوازن، لكنّه أقل تدهوراً بالمقارنة مع بلدانٍ أخرى من الشمال.
منذ العام 2001، لم يكن بمقدور المفوضية الأوروبية أن تجهل قلة موثوقية الحسابات التي تقدمها اليونان. كان يكفيها أن تنظر في حسابات الإدارات المركزية في ذلك البلد لقياس العجز الدائم في ميزانية الدولة اليونانية، يكفيها أن ترى تعدد طلبات التسلح، أن تقدّر كلفة الألعاب الأولمبية للعام 2004 وتقارنها بالإمكانيات المتصلة بالميزانية وبالاحتياطيات التي يمتلكها البنك المركزي اليوناني لتفهم أنّ الدين الرسمي (الذي جُعل قابلاً للتقديم لدخول منطقة اليورو) لم يكن ذلك الدين المعلن. لم يكن بوسعها أن تجهل ذلك، لكنها في حقيقة الأمر لم تكن تريد فضحه.
كان دخول اليونان في منطقة اليورو ضرورياً لها لأسبابٍ سياسية وجيوستراتيجية.
بالنسبة لوكالات التأشير فلها موثوقيةٌ تخضع للمساءلة، فقد كانت تضع لمصرف ليمان براذرز مؤشراً بالغ الارتفاع قبل ثلاثة أيام من إفلاسه وكذلك فعلت بالنسبة للقروض العقارية المحولة إلى سندات!
لكنّ هذه الوكالات «الصاحية تماماً» نفسها هي التي تصوغ الأسواق المالية، بما في ذلك الأسواق غير الخاضعة للقواعد والمسماة OTC (التوافقية) من قبيل سوق المنتجات السامة أو تلك المسماة CDS (تأمينات ضد مخاطر عدم التسديد). وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمصارف الأنغلوسكسونية (ولاسيما غولدن ساكس وسيتي بنك). هذه الوكالات لا تعمل على أساس التنجيم، بل على أساس معطياتٍ يقدمها مصدر القرض المعتبر أو وضع هذا المنتج أو ذلك في السوق. في الحالة التي تشغلنا، لم تخفض علامة قروض الدولة إلاّ بعد أن قدّمت الحكومة اليونانية نفسها معطياتٍ جديدة بعد تغير الأغلبية.

2) على حافة التوقف عن التسديد

تمّ التفاوض على اقتراض اليونان بنسبة 6.40 بالمائة، أي ضعف ما كان يمكن لمقرضٍ أن يأمل بالحصول عليه في هذا الصدد. يشار إلى أنّ هذا الاقتراض بقيمة 5 مليار يورو قد تلقى حين تمّت الدعوة للعروض ثلاثة أضعاف العرض الأولي. إنه تكذيبٌ جميلٌ يقوم به الماليون بالنسبة لبلدٍ يعدّ «على حافة التوقف عن التسديد».
تميل الإيديولوجيا المهيمنة إلى مقارنة وضع ميزانية الدولة مع ميزانية أسرة أو شركة، وهذا أمرٌ عديم المعنى. فعلى العكس من أسرةٍ أو شركة، تتوافر لدى دولةٍ على الدوام إمكانية زيادة مواردها عبر الضريبة. إنّه أمرٌ احتمال حياته أطول بكثير، وهو يمثّل فارقاً أساسياً والسبب الذي يجعل تلك المقارنة سخيفة. توجد الدولة الأمريكية منذ 221 عاماً وهي تراكم ديوناً منذ العام 1937
السبب الثاني في وجود هذا الخطاب المنذر هو تحضير الرأي العام لقبول علاج تراجعٍ اجتماعي وتقشف. كما يتوافر لدى الحكومة اليونانية كل مناخ القيام بإصلاحٍ ضريبيٍّ عميقٍ لإلغاء الهدايا الضريبية والاجتماعية الممنوحة للطبقات الميسورة والشركات، وفرض ضرائب على مداخيل رؤوس الأموال والإيرادات، أي باختصار لزيادة عوائدها الضريبية لإلغاء عجز ميزانيتها. إنها حقاً مسألة خيارٍ سياسيٍ يختار الحزب الاشتراكي في اليونان (باسوك) ألاّ يمارسه لأنّه موافقٌ على الجوهري في النيوليبرالية: العالم اليوناني هو ضمن اقتصاد سوقٍ نيوليبرالي، وينبغي أن يظلّ كذلك!
لقد زادت السياسات التي تنتهجها الحكومات المتتالية منذ عدة عشراتٍ من السنين العجز الحكومي ورصيد الدين العام. ولم يؤدّ الانضمام إلى منطقة اليورو (2001) إلاّ إلى تضخيم هذه الظاهرة.

3) الاتحاد الأوروبي يتعاطف ولكن..

في حين أقرض البنك المركزي الأوروبي مبالغ كبيرة للمصارف الخاصة في العام 2008-2009 لإنقاذها من الإفلاس، من غير المسموح له بالقيام بالأمر ذاته تجاه السلطات الحكومية في الدول الأعضاء. إنها الطامة الكبرى.
ينبغي القول بأنّ المادة 123 من معاهدة لشبونة تنص على منع البنك المركزي الأوروبي والمصارف المركزية في الدول الأعضاء من القيام بـ«الاستحواذ المباشر من [السلطات العامة أو الهيئات الأخرى أو الشركات العامة في الدول الأعضاء] على أدوات ديونها».
إذن، لا استحواذ «مباشراً» (ولا مساعدةً للدول)، لكن يتم منح قروضٍ تفضيليةٍ للمصارف التي تودع ضمانةً... سنداتٍ وصكوكاً حكومية (ومن بينها تلك الخاصة بالدولة اليونانية!). فيا له من نفاقٍ جميل، هذه الآلية التي تسمح بها معاهدة لشبونة.
ألا يستطيع بنك الاستثمار الأوروبي، الذي نعرف عدم أخلاقيته في البلدان النامية تمويل العجز اليوناني؟ على الورق، هذا صحيح. لكن في «الحياة الحقيقية»، هو يمول حقاً مشاريع استثمار قابلة للنقاش تعمّق العجز الحكومي وتزيد الدين الحكومي من قبيل الألعاب الأولمبية للعام 2004 التي لم تعرف كلفتها الحقيقية بعد (تقدر ما بين 20 و30 مليار يورو).

4) يتوجب اتخاذ إجراءات تقشف

إلى هنا يريد الوصول مناصرو الرأسمالية الاقتصادية والمالية! تتذرع الحكومة بدينٍ حكومي يعدّ «غير قابل للاحتمال»، تفرض الحكومة على شعبها، باسم تطهير الميزانية، علاجاً تقشفياً غير مسبوق: إنهاء إجراءات الإنعاش، تجميد أجور الموظفين في العام 2010، خفض العلاوات في الوظائف الحكومية بنسبة 10 بالمائة والساعات الإضافية بنسبة 30 بالمائة، خفض النفقات العامة بنسبة 10 بالمائة، من بينها 100 مليون يورو أقل للتعليم، تقليص نفقات الاستشفاء، زيادة سن التقاعد عامين بحيث يصبح 63 عاماً، تجميد التوظيف، تقليص الـ CDD في الوظائف الحكومية، زيادة الضرائب على المحروقات والتبغ والهاتف المحمول وزيادة الضريبة المضافة بمقدار نقطتين...
ويريد الاتحاد الأوروبي أكثر من ذلك! إنه يطالب بإصلاحاتٍ هيكلية تخصّ مجمل الإدارات، ولبرلة سوق السلع، وجعل العمل مرناً، وإصلاحات عميقة في نظامي التقاعد والرعاية الصحية...
في الحد الأدنى، هذا يعني على الأقل أنّ ما ينتظر الشعب اليوناني على المدى القصير هو وصول نسبة البطالة إلى 15 بالمائة وتقليص للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.5 بالمائة، وفق تقديرات دويتش بنك.
يبلغ الوفر المتوقع مع خطة التقشف 5 مليار يورو. لكن هنالك خيارات أخرى ممكنة! فاليونان هو أكثر بلدان الاتحاد الأوروبي إنفاقاً على التسلح من حيث النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. بلغت نفقات التسلح 9.642 مليار يورو في العام 2006. وفي العام 2008، احتلت اليونان الصف الأوروبي الأول مع 2.8 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي المكرس للتسلح، ولا يشتمل هذا الرقم مجمل النفقات العسكرية. وأول المستفيدين من هذه الكلفة المعتبرة على ميزانية الدولة هي صناعات التسلح الأمريكية والأوروبية.
كما أنّ اليونان تحتلّ المرتبة الأولى في امتلاك الأساطيل التجارية، بأكثر من 4000 سفينة تستنزف كل عامٍ الدولة اليونانية بنحو 6 مليار يورو من ضريبة القيمة المضافة بفضل آلياتٍ تفضيلية.
لقد حوّل معظم كبار أصحاب العمل أصولهم إلى شركاتٍ قبرصية خارج البلاد (حيث لا يدفعون إلاّ 10 بالمائة كضريبة). كما أنّ الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية معفاةٌ من الضريبة، على الرغم من احتلالها المرتبة الأولى في حيازة العقارات.
تلقت المصارف اليونانية 28 مليار يورو من الأموال العامة تحت بند خطط إنقاذ دون أي مقابل، وهي الآن تضارب على الدين العام دونما عقاب. هنالك إذن وسائل للعمل بأسلوبٍ مغاير!
إنها تفترض إصلاحاً عميقاً للنظام الضريبي، لكنّ حكومة الباسوك، التي تعمل في خدمة الرأسماليين، اختارت ترك الأمور على حالها لتجعل الفقراء يدفعون من أجل البقاء في منطقة اليورو، على الرغم من أنّ هذا البقاء هو مصدر إلغاء التنظيم وخسارة السيادة الوطنية، وذلك باسم «المنافسة الحرة وغير المزيفة».

5) البلدان المتطورة.. خطط تقشف

في جميع البلدان المتطورة، يعيد الحكّام ووسائل الإعلام إنتاج الرسالة نفسها. أكان الأمر في البرتغال حيث شرعت الحكومة في تنفيذ خطة خصخصة واسعة للخدمات العامة؛ وفي إسبانيا، المرتبكة بسبب الأزمة العقارية والتي تشهد نسبة بطالة تدور حول 20 بالمائة؛ وفي إيرلندا التي يقارب عجز ميزانيتها مثيله في اليونان؛ وفي إيطاليا التي تضرب الرقم القياسي في الاتحاد الأوروبي بدينٍ عامٍ يبلغ 127 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي؛ وكذلك في المملكة المتحدة التي أصبح عجزها يتجاوز 14.5 بالمائة.
ينبغي أن تتوقع البلدان الأوروبية الأخرى أن تنتقل إلى مطحنة خطط التقشف. وقد باتت مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد وصندوق الأنظمة الصحية والضمان الاجتماعي قيد التطبيق في كافة أرجاء أوروبا.
هنالك أمرٌ أكيد: لن تذهب الأموال العامة، التي تنالها كبرى المصارف الخاصة من البنك المركزي الأوروبي بأسعار فائدة شديدة الانخفاض، إلى الأسر ولا إلى الشركات. لقد تقلّصت القروض القائمة في العام 2009 تقلصاً كبيراً في كافة أرجاء أوروبا. هذه الأموال تذهب وستذهب مجدداً للمضاربة على «خطر السيادة»، الدين العام. اليوم اليونان، وغداً البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وإيرلندا. وبعد غد بلجيكا وفرنسا... لقد تشظّت منطقة اليورو تشظياً تاماً وها هي تكشف عن وجهها الحقيقي: إنها نظامٌ تم بناؤه من أجل الاقتصادات الأكثر ثراءً على حساب الاقتصادات الأكثر فقراً.

خلاصات مؤقتة وستّة اقتراحات

تتضمن المسألة المركزية التي تطرحها «الأزمات ـ الذرائع» للديون العامة في الشمال توزيعاً مغايراً للثروات.
لتحقيق ذلك، ينبغي التحضّر لأمرين: زيادة الأجور عبر اقتطاع الأموال من أرباح الأسهم وتطبيق إصلاحٍ ضريبيٍّ واسع.
ستؤدي زيادة الأجور إلى إنهاء مديونية الأسر وتفتح المجال أمام إنتاج السلع والخدمات.
ينبغي أيضاً إجراء تخفيضٍ جذري في زمن العمل مع الإبقاء على الأجور وعلى الاستخدام التعويضي. وسوف يسمح ذلك بالرد على مشكلة البطالة ومشكلة تمويل الضمان الاجتماعي (بفضل زيادة عدد المشاركين) وعدم كفاية وسائل التسلية للعاملين في آنٍ معاً.
إنّ الإصلاح الضريبي المنسّق على المستوى الأوروبي سيسمح بإلغاء الفراديس الضريبية العديدة وباستعادة نظامٍ ضريبي تدريجي على كل العوائد (ضرائب على الدخل وضريبة على الشركات) وبتقليص أو إلغاء الضرائب غير المباشرة التي تمسّ الأشخاص الأكثر فقراً بصورةٍ خاصة (الضريبة المضافة، الضرائب على المنتجات النفطية)، وبإقامة ضريبةٍ استثنائيةٍ على العوائد المالية وعلى ذمم الدائنين، دون أن ننسى فرض ضريبة على عوائد رأس المال الأخرى وعلى العوائد العقارية.
كما سيؤدي تصحيح سياسة الميزانية من وجهة نظرنا إلى إلغاء الإعفاءات العديدة للمساهمات الاجتماعية التي تقدمها الشركات، وزيادة مساهمات أرباب العمل، وكذلك ضمان تطوير الحماية الاجتماعية للجميع ومستوىً صحيح للتقاعد وتعويض المأكل والمسكن.
أخيراً، لقد برهن النظام المالي على ضرره الاجتماعي. ينبغي مصادرة المصارف والهيئات المالية الأخرى وتحويلها إلى المجال العام ووضعها تحت سيطرة المواطنين.
إنها أيضاً ضرورة القيام بتدقيقٍ مواطني للديون العامة، وقياس شرعيتها أو عدم شرعيتها (هل هي ممولة؟).
فلنضع هذه الاقتراحات موضع نقاش لتحديد قائمة مطالب.

رئيس لجنة إلغاء ديون العالم الثالث.
http://kassioun.org/index.php?mode=article&id=8081