هزيمة اقتصاد السوق تعيد الاعتبار لمكانة الدولة

د. منير الحمارنة

28/10/2008

العالم بأسره يراقب التداعيات الخطيرة للانهيار المالي الكبير في الولايات المتحدة الامريكية، والذي تردد صداه سريعا ًفي انهيار الأسواق في الولايات المتحدة أولاً ثم في غالبية دول العالم ثانياً، وانتشار حالة من الهلع في مختلف بورصات العالم مع الشعور بقلق عميق على مصير الاقتصاد العالمي بعد توالي الاعلان عن افلاس العديد من المصارف الكبرى خاصة في الولايات المتحدة.
لماذا حصل الانهيار؟
تتفاوت تحليلات الاقتصاديين الرأسماليين لأسباب الانهيار، ويحاول بعضهم ايجاد تبريرات لها بعيداً عن طبيعة النظام الرأسمالي حتى لا تؤدي التحليلات المختلفة إلى الجزم بأن ما حصل هو أزمة حقيقية للنظام الرأسمالي، وليست ظاهرة عارضة. ولذلك لم يتوصل حتى الآن الاقتصاديون الرأسماليون إلى موقف موحد حول أسباب ما حصل. فبعضهم يحمل المديرين التنفيذيين الجشعين للمصارف والمؤسسات المالية الكبيرة مسؤولية ما حدث لأنهم خاضوا مغامرات استثمارية متهورة وأقرضوا الكثير من المال لأفراد لم يتمكنوا من تسديد الديون، وقسم آخر يرى أن الخطأ ارتكبه بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ومصارف مركزية أخرى، لأنها تركت مستويات الفائدة متدنية، ما شجع الناس على الاستدانه بشكل واسع، كما شجع المصارف على الأقراض. وهناك رأي يقول إن المصارف المركزية فشلت في تنظيم البنوك وبيوت الاستثمار من أجل التأكد من انها تملك الأموال الكافية للعمل.
يؤكد العديد من الاقتصاديين والباحثين أن الأزمة الحالية هي الأسوأ منذ أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، وإن أسبابها تكمن في طبيعة النظام الرأسمالي، وليست عارضة، وهي أزمة عميقة للرأسمالية كنظام، تعني فشل ونهاية عصر 'الرأسمالية المالية' بكل أرباحها الخيالية المصطنعة التي تتحقق في الأساس من المضاربات. فالرأسمالية المالية كانت تدير أموال وأنشطة العالم الاقتصادية بموجب عقلية المقامرين في كازينوهات القمار، وإن أسواق المال تحكمها نفس قواعد المقامرة التي تديرها المافيات. وهو ما ينطبق تماماً على قواعد اقتصاد السوق والاقتصاد الحر!

ازمة الرهن العقاري

ولكشف هذه الحقيقة علينا تتبع كيف نشأت أزمة الرهن العقاري.
في البداية كانت المصارف ومؤسسات البناء تجذب الايداعات من المدخرين، ثم تقدمها على شكل قروض للذين يريدون شراء المنازل. وكانت المعادلة هذه سهلة جداً، من المدخر إلى المقترض عبر المصرف أو المؤسسة. ثم اتسعت العملية، إذ من أجل زيادة الأرباح زاد التوجه إلى الاستدانة من المصارف الأخرى لتقديم القروض العقارية. وتحولت هذه المصارف الوسيطة إلى مؤسسات للتمويل الشمولي لقطاع العقارات، واصبح لها حملة أسهم وإدارات نشطة تسعى لجني الأرباح. وتفتق ذهن العاملين في هذا القطاع لزيادة الأرباح عن أسلوب يقضي بتجميع القروض السكنية وبيعها كسندات أمان لمصارف أخرى أو لمستثمرين ماليين، وأدت مختلف الايداعات الجديدة إلى زيادة وتنويع مصادر المخاطر. وإضافة لذلك نشأت شركات وبنوك أخذت القيام بكل هذه الحلقات وأخذ المخاطر على عاتقها، مما أتاح للمصارف الاستدانة أكثر وفسح المجال للتوسع الكبير في إعطاء القروض السكنية.
في البداية لم تكن هناك مشكلة، كانت السوق العقارية تزدهر والمصارف تستعيد الأموال المقترضة من خلال ارتفاع أسعار العقارات، وأصحاب المنازل كانوا يتحملون تسديد ديونهم وحتى أخذ قروض جديدة. ثم أخذت المصارف تقرض دائنين لا مداخيل لديهم، وتعتمد على احتمال ارتفاع أسعار العقارات. ولكن عندما وصلت هذه العمليات الذروة في الأرباح والاستدانة، أخذت أسعار العقارات تتراجع وتتباطأ منذ عام 2006، مما أصبح يؤثر تدريجياً على قدرة المستدينين في تسديد ديونهم. هكذا هبط سوق القروض العقارية، وكشفت خسائر دائني القروض، واتضح أن أسعار العقارات جراء هذه المضاربات المتلاحقة والمتعددة قد جرى تضخيمها. ومن الواضح أنه لم يكن من المتوقع أن تستمر حركة الرهن العقاري والربح العقاري على خطها المستقيم صعوداً كما حصل لمدة 18 عاماً، لأن طبيعة الدورة الاقتصادية، كما يعرفها ماركس، تلعب دورها في الاقتصاد الرأسمالي الذي يحرك الاستثمار فيه عامل الربح فقط. فالدورات الرأسمالية استندت إلى عامل الربح إلى أن بلغت الأرباح الذروة، ثم أخذت تتراجع وتتحول إلى خسائر كما هي طبيعة الدورة، حيث يواجه كل حالة صعود حالة هبوط.
وفي ظل هيمنة الرأسمالية المالية على الاقتصاد الأمريكي والأوروبي والعالمي، فإن صناعة المال الأمريكية مارست نموذجاً احتكارياً فريداً، أدى للوقوع فريسة لعقلية المقامرين في كازينوهات القمار بالاندفاع الطائش لتحقيق الربح بعيداً عن الالتزام بالقواعد والأصول. وتشير مجلة 'الايكونومست' البريطانية إلى أن صناعة المال الأمريكية حصلت على 10' من اجمالي أرباح الشركات عام 1980 مقابل قروضها وخدماتها المختلفة لهذه الشركات، في حين أن حصة صناعة المال الأمريكية تضاعفت أربعة امثال مع العام الأخير 2007، حيث تبلغ تقديرات أرباح المال المباشرة في العقد الأخير 1.2 تريليون دولار. ومع هذه الأرباح الخيالية فإن صناعة المال تحولت إلى الصناعة الرأسمالية الأولى وتراجعت أهمية القطاعات الانتاجية والخدمية الحيوية وأصبح تدوير الأموال في الأسهم والسندات والمشتقات المالية المبتكرة والمضاربات في المعادن والنفط يأتي في مقدمة الأنشطة الرأسمالية ويتفوق على ما عداه من حيث الأرباح والأهمية.
وبجانب الأرباح الخيالية الطائلة لصناعة المال الأمريكية فإن تكلفة كوارثها وخسائرها باهظة جداً كذلك. إذ تشير تقديرات خدمة بلومبيرج الاقتصادية الأمريكية المتخصصة إلى أن الأزمة المالية لأسواق المال المرتبطة بالاعلان عن إفلاس بنك 'ليمان براذرز' رابع أكبر البنوك الاستثمارية الأمريكية في منتصف شهر أيلول (سبتمبر) الماضي أدت إلى خسائر لحملة الأسهم في بورصات العالم المختلفة قدرت قيمتها ب 4 تريليونات دولار في أربعة أيام، كما تشير إلى أن أصحاب الأسهم في بورصات العالم المختلفة خسروا خلال عشرة أشهر من الأزمة تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 آب (أغسطس) 2008 نحو 19 تريليون دولار من قيمة الأسهم. وفي ظل هذه الهزات المالية العنيفة فإن المؤسسات المالية الأمريكية فقدت نحو 1.2 تريليون دولار من القيمة الاسمية لأسهمها منذ آب (أغسطس) 2007. ولا تقل عن ذلك خسائر سوق العمل، حيث فقد مائة ألف وظائفهم في القطاع المالي منذ بداية العام الحالي وهناك 50 ألف وظيفة أخرى في الطريق الى الضياع. ومع إفلاس بنك ليمان براذرز فقد 26 ألفاً وظائفهم في القطاع المالي الأمريكي.
وهكذا يمكن التأكيد أن الانهيار المريع حصل جراء تضخيم دور السوق غير المقيدة وغير المراقبة، أي السوق الحرة البعيدة عن المراقبة الوطنية، في ظل حالة الانفتاح التي فرضها مبدأ التدويل واقتصاد السوق. ويرتبط هذا بالهدف الكبير لليبرالية الجديدة المتمثل في إنهاء دور الدولة في الاقتصاد والاستناد إلى آلية السوق. لذلك فإن الذي ينهار اليوم هو النظام الذي لا تجري مراقبته بطريقة منظمة، أي سيطرة اقتصاد رأس المال المالي ونظام المضاربة. ويتحمل المسؤولية الكلية عن ذلك قادة الولايات المتحدة بالمقام الأول الذين عملوا على فرض 'اقتصاد السوق' منذ ولاية الثنائي 'ريغان ـ ثاتشر' في كل من امريكا وبريطانيا في ثمانينيات القرن الماضي.
وينهي الانهيار المالي الكبير القطبية الاحادية الاقتصادية والسياسية، والتي بالاستناد اليها حاولت واشنطن في ظل هيمنة المحافظين الجدد تركيع العالم بأسره لنزواتها المالية والتوسعية 'الجيوسياسية' وتثبيت القطبية الاحادية كأمر واقع.
ومع الانهيار الكبير تفشل نظرية إنهاء أو تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتمنى الليبرالية الجديدة بهزيمة نكراء، وتستعيد الدولة مكانتها ودورها في الاقتصاد الرأسمالي، وتطوى صفحة نهاية التاريخ، حيث تؤكد التجربة القاسية والمريرة أن الليبرالية الجديدة قادت الرأسمالية نحو أكثر الاشكال قسوة ووحشية، ووضعت البشرية أمام منعطف جديد. فإذا كانت الليبرالية الجديدة تريد إلغاء الصراع الطبقي، والعلاقات الطبقية في المجتمعات الرأسمالية، من خلال الركون إلى آلية السوق فقط، آلية السوق غير المراقبة والتي لا تخضع إلى أية قيود أو ضوابط وطنية، فإن الانهيار الكبير جاء لينسف هذا التوجه والفكر الذي يقف خلفه، ويعيد الشيء الكثير للنظرية الكنزية، والشيء الأهم ليؤكد الفهم الماركسي لطبيعة الدورات الاقتصادية في الرأسمالية.
وكما اثبتت أزمة ثلاثينيات القرن الماضي ضرورة دور الدولة في الحياة الاقتصادية، فإن الأزمة الحالية لا تؤكد ذلك فقط، بل تتجاوزه إلى ضرورة حضور الدولة المخطط، والذي حاولت الليبرالية الجديدة إلغاءه تماماً.

ردود فعل واسعة

لا شك ان هذا الانهيار غير المسبوق والمدوي، قد أحدث ردود فعل واسعة في جميع أرجاء المعمورة، وفسح المجال لتحليلات وسجالات فكرية متنوعة. ولكن النتائج الملموسة المترتبة على الانهيار الكبير بالنسبة لمصالح مختلف الطبقات والفئات في مختلف المجتمعات تعتبر الوسيلة الأدق لقراءة ردود الفعل. ويهمنا هنا بالدرجة الأولى ايراد بعض ردود الفعل من الدول والدوائر الرأسمالية العالمية خاصة التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يؤكد أهمية ردود الفعل هذه ويشير إلى الانقسام العميق في العالم الرأسمالي حول الموقف مما جرى.
ندد الرئيس الفرنسي ساركوزي بالنظام الذي سمح بحدوث هذا الانهيار وقال 'لا يمكن الاستسلام إلى نظام مالي مجنون وغير مراقب' وطالب الولايات المتحدة، بعد أن حملها مسؤولية الانهيار، اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتجنيب الاقتصاد العالمي التداعيات المؤلمة والخطيرة لهذا الحدث.
وألقى خطبة في مدينة تولوز في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي قال فيها 'اقتصاد السوق وهم، ومبدأ دعه يعمل دعه يمر انتهى، والسوق كلية الجبروت، التي كانت دائماً على حق، انتهت أيضاً، ومن الضروري إعادة بناء كامل النظام التمويلي والمالي من الاسفل إلى الاعلى، على غرار ما جرى في بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية!
اما المستشارة الالمانية انجيلا ميركل فقد وجهت انتقادات حادة الى النظام المالي في الولايات المتحدة لسماحه بمعاملات تحمل قدراً كبيراً من المخاطرة، الامر الذي يلحق الضرر بجميع الاسواق المالية في العالم. وقالت ميركل امام تجمع من السياسيين اليمينيين 'ان سماح الولايات المتحدة للبنوك والمؤسسات المالية العمل باشراف حكومي ضعيف للغاية يمثل سياسة غير مسؤولة'. وقالت 'ان المجتمع الدولي بحاجة الان الى قواعد جديدة للاسواق المالية، نحن بحاجة الى تقوية منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، وربما بحاجة الى دور جديد لصندوق النقد الدولي، وقواعد جديدة للاسواق المالية'. أما وزير المالية الالماني بيير شتاينبرويك فقد وصف الازمة الامريكية بانها زلزال سيكلف الولايات المتحدة دورها كقوة عظمى في النظام المالي العالمي. وقال امام البرلمان الالماني ' لن يعود وول ستريت والعالم الى الوضع الذي كانا عليه قبل الازمة المالية' وقال ' سيصبح النظام المالي العالمي متعدد الاقطاب'.
أما دومينيك شتراوس ـ كان رئيس صندوق النقد الدولي ـ فيتوقع ان الكلفة الاجمالية لأزمة الائتمان العالمية التي اطلقها انفجار الفقاعة العقارية ستبلغ 1.3 تريليون دولار وليس تريليون واحد كما كان يعتقد سابقاً.
وصرحت المفوضية الاوروبية انه ينبغي على الولايات المتحدة ان تضطلع بمسؤوليتها الخاصة لحل الازمة المالية العالمية،ودعت الى الاسراع في اقرار خطة انقاذ القطاع المالي،وقال متحدث باسم المفوضية الاوروبية في مؤتمر صحافي 'ينبغي ان تتحمل الولايات المتحده المسؤولية عن هذا الوضع'. ووجه رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون انتقادات حادة لاداء الاسواق المالية وندد بحي المال في لندن، واتهمه بانتهاج سلوك غير مسؤول.

'خطه الانقاذ'

اقدمت الادارة الامريكية وبنك الاحتياطي الفدرالي على اتخاذ عدة خطوات في محاولة لمواجهة الاختلالات التي اخذت تتضح بعد انفجار فقاعة الرهن العقاري. وكان من بين تلك الاجراءات تخفيض سعر الفائدة وتقديم تسهيلات مالية تسمح بالمحافظة على معدل السيولة، كما قامت بخطوات مماثلة بعض البنوك المركزية في بعض الدول الاخرى. وثبت ان هذه الاجراءات لم تنجح في مواجهة الانهيار المالي الذي اخذ يتعمق ويشيع اضطراباً غير مسبوق في جميع البورصات والأسواق المالية، جنباً الى جنب مع توالي حركة الإفلاسات التي أصابت اهم وأكبر البنوك في الولايات المتحدة وفي بعض الدول الاخرى.
وفي خضم هذه التداعيات الخطيرة، وأمام الضغوط المتنامية والمستمرة على البنوك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة، وفي العديد من الدول الأخرى، وأمام ضغوط على واشنطن لتحمل مسؤوليتها في مواجهة زلزال الانهيار المالي، أعلن الرئيس الأمريكي عن خطة لمواجهة الأزمة. وتتكون الخطة من رصد 700 مليار دولار لشراء الرهون الهالكة ومساعدة المؤسسات المالية وحماية الإقتصاد الأمريكي من الإنهيار. وقال الرئيس الأمريكي لدى إعلان الخطة 'إنها حزمة مالية كبيرة، لأن المشكلة كبيرة' وذلك من أجل معالجة الأزمة المالية العميقة، ووقف التدهور واستعادة الثقة في وول ستريت وفي سائر البورصات العالمية.
تعتمد هذه الخطة على الأموال العامة، أي أموال الخزينة الأمريكية، وهي بالتالي تحدث حالة من الضغط على المالية العامة. فمن المعروف أن الإدارة الأمريكية كلفت الخزينة العامة ما يقرب من 700 مليار دولار لحروبها في العراق وأفغانستان الأمر الذي زاد من عجز الموازنة الأمريكيه، وزاد من المديونية العامة، وهو ما يؤثر على طبيعة واتجاهات الإنفاق العام من جهة، وعلى مستوى معيشة والضمانات الخاصة بدافعي الضرائب، من الفئات والشرائح المتوسطة في المجتمع من جهة ثانية.
وبموجب الخطة، التي جرى حوار واسع حولها بين مسؤولي الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس، وفي بعض مراكز البحث والدراسات المتخصصة، فإن الدين العام الأمريكي سيرتفع من 10.6 تريليون دولار الى 11.3 تريليون، وهو ما يعادل حوالي 50' من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية ويثقل كاهل دافعي الضرائب وينعكس سلباً على جوانب الإنفاق الإجتماعي ومختلف الخدمات الضرورية.
واجهت الخطة صعوبات كبيرة في الكونغرس وقوبلت بمعارضة واسعة من ممثلي كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري على السواء. وتركز الخلاف والصراع أولاً على حجم المبالغ المرصودة في الخطة وثانياً على كيفية إنفاق هذه الأموال وإدارتها. ففي حين يؤكد الديمقراطيون على الحد من إنفاق الأموال على المديرين التنفيذيين ومن في حكمهم، بل تخصيصها لمعالجة القضايا المادية الملموسة، يرفض الجمهوريون ذلك. ولذلك تتسع المطالبة في المجتمع الأمـــــريكي، خاصة في اوساط الإعلام بعدم تحويل المخصصات الكبــــيرة الواردة في الخطة إلى مكافأة المديرين والمغامرين الذين أوصـــــلوا الأزمة الى هذه الحدود الخطيرة. ولذلك تؤكد أوساط واسعة في المجتمع الأمريكي، بأن مساعدة دافعي الضرائب من الطبقات المتوسطة يجب أن يعتنى بحمايتهم، وتقديم الدعم لهم. فالأرصدة الضخمة الواردة في خطة الإنقاذ تفرض على كل أمريكي، وليس دافعي الضرائب فقط ما متوسطه 2000 دولار.
وإذا كانت الخلافات بين الديمقراطيين وبعض القوى الاجتماعية من جهة وبين الجمهوريين ومؤيديهم، تتركز حول كيفية إدارة أموال الخطة وتخصيص أوجه الانفاق وتحديد صلاحيات المشرفين على ذلك، فإن أصواتاً برزت في داخل الحزب الجمهوري وبعض الاوساط المحافظة وخاصة من أنصار ومؤيدي المحافظين الجدد، تتركز على أن خطة الانقاذ تعتبر خرقاً فاضحاً لمبادئ الاقتصاد الحر. حتى أن بعض منتقدي خطة التدخل هذه ذهبوا إلى القول إنها تعتبر'خطوة اشتراكية' وتشكل ضربة قاصمة لفلسفة اقتصاد السوق والاقتصاد الحر.
الملاحظات الأولية حول موقف الرأي العام الأمريكي من الخطة، تؤكد حالة من القلق التي تسود بشكل عام، والخوف من أن تتحول الخطة إلى وسيلة لمكافأة المسيئين والمقامرين على حساب عامة الناس ودافعي الضرائب، واسناد الشركات الكبرى على حساب المستوى المعيشي لغالبية المواطنين.
الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني