اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار الصهيونية ــ ضربت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الاقتصاد الأمريكي وامتدت إلى الاقتصاد الأوروبي والياباني ، وبدأت آثارها السلبية تنعكس على جميع بلاد العالم وبقدر انفتاح كل منها واندماجه في الاقتصاد العالمي. والأزمة لا زالت في مرحلتها الأولى وأكثر التقديرات تفاؤلا تذهب إلى أنها ستشتد ويدخل الاقتصاد العالمي بدءا من مراكزه المسيطرة في أمريكا وغيرها إلى ركود كبير يستمر حتى النصف الثاني من عام 2009 وهو التقدير الذي يروجه ممثلو هذه الدول وطبقاتها الرأسمالية الاحتكارية وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وهؤلاء بحكم دورهم يميلون للتقليل من عمق الأزمة وطول أمدها وذلك للسيطرة على ردود أفعال الشعوب وتحجيم مطالبها الضرورية والعاجلة ، وليسوا مهمومين بإعلان الحقيقة التي قد تجبرهم على ما لا يرغبون فيه بقدر اهتمامهم بتهدئة روع الشعوب والسيطرة على ردود أفعالها على ما ينتظرها من فقر وبطالة وخراب وشظف العيش على أيدي نظام اقتصادي واجتماعي محركه الرئيسي تحقيق أقصى الأرباح للطبقة الرأسمالية ، ولا يتورع عن إغلاق أي شركة أو مصنع وتسريح عماله ما لم تتحقق الأرباح الكافية للرأسمالي. إن أهم ما يعنيهم هو منع أو تحجيم المطالب التي سيرفعها الناس لحمايتهم من الأزمة رغم أن إمكانية الحماية إما منعدمة أو محدودة للغاية. فالأزمة هي فترة همجية حتمية في سير نظام الإنتاج الرأسمالي ومرحلة في دورة اقتصادية دائمة الحدوث كسمة دائمة لطريقة الرأسمالية ، حيث يمر الاقتصاد بمرحلة تعافي ورواج يليها مرحلة تباطؤ فركود فكساد وأزمة وهكذا إلى ما لا نهاية ما بقيت الرأسمالية. وتختلف الأزمات في شدتها ومدتها لأسباب لا مجال لتفصيلها في هذا البيان.
لذلك تدعو لعدم التوقف كثيرا عند تقدير الصندوق والبنك الدوليين المشكوك في موضوعيته ، خاصة في مجال تحديد السياسة والإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار الأزمة وتداعياتها السلبية المحتملة على الاقتصاد المصري وشروط معيشة الشعب وفي مقدمته الطبقة العاملة والفئات الأخرى الفقيرة. علينا أن نأخذ في الاعتبار الأول والأساسي التقديرات الأخرى لاقتصاديين أكثر موضوعية ترى أن الاقتصاد العالمي سيدخل مرحلة ركود عميق فكساد طويل نسبيا وفي أفضل الاحتمالات متوسط الطول سنتين - ثلاث سنوات وربما أكثر. ويعزز توجهنا هذا تصريحات اقتصاديين برجوازيين لكنهم أقل تحيزا للتقدير الأدنى لمدى عمق وطول الأزمة . فـ " جرينسبان " الرئيس السابق للبنك المركزي الأمريكي وآخرون وصفوا الأزمة بأنها الأخطر منذ الكساد الكبير للاقتصاد الرأسمالي قبل الحرب العالمية الثانية الذي بدأ عام 1929 . هذا أمر في غاية الأهمية فمدى عمق وطول الأزمة يحدد إلي حد كبير طبيعة وحدود السياسات والإجراءات الواجب اتباعها في بلادنا.
الاقتصاد المصرييعتمد اعتمادا رئيسيا على الخارج ، فبنيته الأساسية متخلفة وتابعة لاقتصاد الدول الرأسمالية المركزية ، ومحرك فعاليته الرئيسي - الذي تكرسه السياسة الاقتصادية للدولة - موجود في أسواق صادراتنا إلى هذه الدول ووارداتنا منها . اكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي المصري هو نصيب قطاعات الخدمات التي تأخذ من النائج أكثر مما تعطيه ، وتغطية العجز الكبير في الميزان التجاري وعلاج أو تقليل العجز في ميزان المدفوعات يعتمدان على مصادر في الخارج كالسياحة ورسوم قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج . والصادرات البترولية التي تتجه اليوم أسعارها للانخفاض تشكل نسبة تراوحت خلال عامي 2005/2006 و2006/2007 ما بين 55% و46% من الصادرات المصرية.
أما الصناعة المصرية فكلها تقريبا قائمة على الآلات وقطع الغيار المستوردة. وتشكل المدخلات المستوردة النسبة الأكبر والأهم في مكونات الصناعة التجميعية والتركيبية، كما تمثل هذه الصناعة الأخيرة نسبة كبيرة من الإنتاج الصناعي المصري. كما أن الكثير من مستلزمات إنتاج صناعات أخري مستوردة. والأخطر في وضعنا الحالي هو اعتمادنا اعتمادا كبيرا في استكمال احتياجاتنا من الطعام على الخارج من قمح وزيت وسكر وخلافه، فنستورد من القمح وحده أكثر أو أقل قليلا من نصف استهلاكنا منه.
ومن الصحيح أن الآثار السلبية الملموسة والكبيرة على الاقتصاد المصري اقتصرت حتى الآن على الانهيار الكبير في أسعار بورصة الأوراق المالية جراء مسارعة المستثمرين الماليين المضاربين الأجانب بالبيع لتغطية مراكزهم التي تدهورت في بلادهم ، وقد فقد صغار المدخرين المصريين - الذين أغرقتهم سياسة الدولة ودعايتها بالمضاربة بالقليل الذي يمتلكونه في البورصة – حوالي نصف مدخراتهم حتى الآن. ومن الصحيح أيضا وإلى حد ملموس نسبيا ما أعلنه محافظ البنك المركزي المصري " أن البنوك المصرية قوية وفي حالة ممتازة والقطاع المصرفي مليء " ، ولا يعاني نقص السيولة كالبنوك الأمريكية والأوروبية وذلك بفضل إصلاح وإعادة هيكلة البنوك خلال السنوات الأربع الماضية . إذ فرضت هذا الإصلاح الأزمة التي دخلتها البنوك المصرية آنذاك إنقاذا للنظام المصري من الديون الطائلة المتعثرة التي منحت بدون ضمانات حقيقية أو بضمانات هشة لكبار الرأسماليين ذوي الحظوة والنفوذ ، وكذلك أزمة سوق وسعر الصرف الأجنبي. فأدى الإصلاح إلى استقرار سعر الصرف وإنهاء سوقه السوداء وحل أزمة المديونيات المتعثرة من خلال تسويات ، وتقوية البنوك بدمج الصغيرة والضعيفة في بنوك أقوى ، وتشديد رقابة البنك المركزي على أداء البنوك في الداخل والخارج حسب تصريح محافظ البنك المركزي الأخير . وهو إصلاح شابته عيوب وأخطاء أيضا لعل أبرزها وأشهرها بيع بنك الإسكندرية والاتجاه لبيع بنك القاهرة الذي أوقفته المعارضة الوطنية . كما أن البنوك المصرية حسبما أعلن وزير المالية لم تكن تمتلك الكثير من الأصول المالية التي فقدت قيمتها في أزمة التمويل العقاري في الخارج.
إلا أن الأزمة العالمية لا زالت في مراحلها الأولى وسيكون لاستمرارها، علاوة على تعمقها واتساعها في الاقتصاد الحقيقي من سلع وخدمات ، تداعياتها الكبيرة والضارة على الاقتصاد المصري وحياة الشعب المصري والتي تتخطى كثيرا الانهيار الحالي للبورصة ، وربما تطول أيضا بدرجة ملموسة أوضاع البنوك ما لم تتغير السياسة الاقتصادية للدولةبالعمق والحدود الكفيلة بتخفيض الآثار السلبية والمخربة للأزمة العالمية على اقتصادنا تخفيضا ملموسا ، خاصة وهو اقتصاد متخلف وتابع بل وراكد نسبيا من قبل اندلاع الأزمة.
فمع الأزمة - وفي ظل الأوضاع والسياسة الاقتصادية الحالية - ستتقلص كثيرا صادراتنا وستنخفض رسوم قناة السويسوتحويلاتالمصريين بالخارج وعائد السياحة ، والاستثمارات الأجنبية سواء في الأوراق المالية في البورصة أو في المشروعات الجديدة فضلا عن خطر وخطأ الاعتماد عليها بدرجة كبيرة حتى في غير زمن الأزمة. وستعاني الصناعة والزراعة والنقل من انخفاض حصيلة الصادرات المنظورة وغير المنظورة ، وستتقلص قدرتنا على استيراد الطعام ، وستتفاقم بصورة كبيرة مشكلة البطالة وتتدهور بصورة حادة الأوضاع المعيشية المتدهورة أصلا للملايين من أبناء شعبنا.
لذلك ترفض اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية تصريحالسيد/ رئيس مجلس الوزراء في مؤتمره الصحفي يوم 12 الجاري والقائل "إن هذه الحكومة مطالبة ، وبتكليف من الرئيس مبارك ، بوضع الآليات التي تبقي على معدل النمو الاقتصادي دون تغيير في سياستنا الأساسية للإصلاح الاقتصادي ".
فهذه السياسة بالذات هي سبب استمرار تخلف وتبعية الاقتصاد المصري وركوده النسبي والمعاناة الواسعة المتزايدة للأغلبية العظمى من جماهير شعبنا، وهي السياسة التي تهتدي في المقام الأول بمذهب السوق وإطلاق العنان لآلياته وفتح الحدود بلا قيود للعولمة المالية ، وانسحاب الدولة من دورها المباشر في تملك وإدارة منشآت الإنتاج والخدمات وتهميش دورها التنظيمي والرقابي على الأسواق وغيرها من أباطيل ما سمي " تفاهمات واشنطن " . وهذه التوجهات يجري الآن مراجعتها في الدول التي قررتها وفرضتها على العالم ، على الأقل في زمن الأزمة وإلى أن تنجلي ويعود الاقتصاد للتعافي . وحتى مع عودة التعافي لا يتوقع العودة لنفس السياسة دون تغيير، بينما يرى الدكتور نظيف رغم زحف الأزمة على العالم وبلادنا أن يتمسك بسياسة مشتقة من نفس السياسة التي استنفذت قدرتها على انتشال النظام الرأسمالي العالمي من أزمته البنوية الممتدة لنحو أربعة عقود من الآن.
وفي ضوء كل ذلك تطالب اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية وتدعو جماهير شعبنا للمطالبة بسرعة اعتماد وتنفيذ السياساتوالإجراءات التالية درءا للتداعيات الخطيرة المحتملة للأزمة العالمية :
1-الاعتماد على الذات: وهو المبدأ الأساسي الصحيح للسياسة الاقتصادية ؛ الآن لتعويض انخفاض الصادرات الوشيك وكذلك واردات مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية اعتمادا على توسيع السوق المحلي والاستثمارات المحلية ، ومستقبلا أيضا - بعد تجاوز الأزمة - باعتباره الأساس الدائم لنمو اقتصادي قادر على انتشال اقتصادنا من أغلال التخلف والتبعية.
2-القطاع العام : وقف برنامج الخصخصة والتوجه لإعادة التأميم الكلي أو الجزئي لبعض الشركات والمصانع الكبيرة التي تم بيعها لأجانب أو مصريين واستعادة الدور الأساسي والقيادي للقطاع العام وتوفير شروط وآليات الرقابة العمالية والشعبية على إدارته.
3-القطاع الخاص : الحفاظ علي دور أساسي وفعال للقطاع الخاص وتوجهه وحفزه على الاستثمار في تنمية طاقات الإنتاج وخلق طاقات إنتاجية جديدة.
4-الاستثمار : زيادة الاستثمار المباشر في الصناعات الاستراتيجية والأساسية وصناعات سلع الاستهلاك الجماهيرية والضرورية.
5- الزراعة والفلاحين :
أ- التوسع في زراعة القمح ومحاصيل الغذاء الأساسي، وفي استصلاح الأراضي وتسريع استصلاح واستزراع الأراضي القابلة للزراعة في سيناء وتمليكها لأبنائها وشباب الخريجين بشفافية وعدالة وسعر رمزي ومساعدتهم على توفير مستلزمات الزراعة.
ب- توفير مستلزمات الإنتاج خاصة لفقراء وصغار الفلاحين وتخفيض أسعار الأسمدة والمبيدات وغيرها من مستلزمات الإنتاج وتوفيرها في الجمعيات التعاونية.
6- القطاع المصرفي والمالي :
أ - الحفاظ على احتياطي البلاد من العملات الأجنبية وفي أشكال آمنة تماما والعمل على تنميته والترشيد الشديد في استخداماته وتوفير وضمان تنوع وتناسب سلة العملات المكونة له.
ب- ربط الجنيه المصري بسلة من العملات وليس الدولار وحده.
جـ- تشديد رقابة البنك المركزي على البنوك ومنع الإفراط في الاقتراض أو الإقراض بلا ضمانات حقيقية أو بضمانات هشة.
د- دفع الشركات المصرية والأفراد للاحتفاظ بأرصدتهم من العملات الأجنبية في البنوك الوطنية.
و- البورصة : وضع ضوابط حاسمة وحدود ملموسة على المضاربة وتوفير الشفافية في بورصة الأوراق المالية ، ووضع قيود فعالة ومناسبة على عمليات الأجانب وتحديد حد أدنى مناسب لمدة بقاء استثماراتهم المالية التي يشترونها من البورصة في بلادنا.
هـ- فرض ضوابط مناسبة وقيود ملموسة على خروج العملات الأجنبية من مصر.
7-الصادرات والواردات : منع الاستيراد الترفي والبذخي، وتخفيض الواردات عامة وكلما أمكن، إلا ما هو ضروري للإنتاج والاستهلاك، والحد من نقص الصادرات والعمل على زيادتها بالوصول لأسواق بديلة للأسواق التي قد تفقدها جراء الأزمة.
8-الاستهلاك والإنتاج الترفي: الحد من الاستهلاك والإنتاج والبناء المحلي الترفي والبذخي ، ومن الميل المتنامي للعائلات والأفراد للعيش بأكثر من حدود إمكانياتهم بواسطة الاستدانة الذي تعذيه وتروجه الثقافة الإعلامية الإعلانية الاستهلاكية.
9-التعاون التجاري والاقتصادي الدولي : زيادة التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي الدولي مع الصين والهند وغيرها من دول القارات الثلاث آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.
10- الحد الملموس من النفقات الحكومية غير الضرورية ومن أمثلة ذلك :
-إنهاء المزايا المبالغ فيها لبعض الفئات مثل كبار الضباط والقضاة وغيرهم من كبار الموظفين الذين يستأثرون بنسبة هائلة من ميزانية الدولة للأجور والمرتبات.
- تخفيض مخصصات الوزراء والقصر الجمهوري ومجلسي الشعب والشورى.
-تخفيض مصروفات وزارة الخارجية غير الضرورية التي تنفق على سفريات كثيرة والسيارات وبعض مكاتب التمثيل والقنصليات بلا ضرورة أو جدوى، وكذلك سفريات كبار المسئولين والوزراء إلا لإنجاز أعمال ضرورية وعقد الاتفاقيات.
11-الأجور : تعديل قوانين الأجور بما يكفل لجميع الأجراء في مصر حدا أدنى يتناسب مع نفقات المعيشة الضرورية والأساسية والذي يجب ألا بقل اليوم عن 1200 جنيه شهريا، وتدريج الأجور والمرتبات وفقا للخبرة والتأهيل العلمي، ووضع حد أقصى للمرتب الشامل للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام لا يتجاوز خمسة أضعاف الحد الأدنى.
12-الأسعار : إتباع سياسات إنتاجية وتجارية وتسويقية ورقابية تكفل توفير السلع الاستهلاكية الأساسية والضرورية وتخفيض أسعارها ، ولمنع المغالاة في رفع الأسعار لدى أي زيادة قليلة ضرورية أو غير ضرورية في تكلفة السلعة.
13- منع استثمار أموال التأمينات الاجتماعية في البورصة لحمايتها من الفقد.
14-وضع خطط وترتيبات مسبقة لمساندة المنتجين والتجار الصغار لتطبيقها عند ظهور مؤشرات علي كساد الأسواق أو ركودها الشديد حماية لهم من التعسر أو التوقف أو الإفلاس.
ولا يفوت اللجنة وهي تطرح هذه المطالب كبرنامج أولي لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية أن تنبه على أن العامل الرئيسي لتطوير وتنفيذ هذا البرنامج هو نهوض الحركة العمالية والشعبية للنضال من أجل تطبيقه.
--------------------------------------------------------------------------------
14/10/2008 اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار الصهيونية
لذلك تدعو لعدم التوقف كثيرا عند تقدير الصندوق والبنك الدوليين المشكوك في موضوعيته ، خاصة في مجال تحديد السياسة والإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار الأزمة وتداعياتها السلبية المحتملة على الاقتصاد المصري وشروط معيشة الشعب وفي مقدمته الطبقة العاملة والفئات الأخرى الفقيرة. علينا أن نأخذ في الاعتبار الأول والأساسي التقديرات الأخرى لاقتصاديين أكثر موضوعية ترى أن الاقتصاد العالمي سيدخل مرحلة ركود عميق فكساد طويل نسبيا وفي أفضل الاحتمالات متوسط الطول سنتين - ثلاث سنوات وربما أكثر. ويعزز توجهنا هذا تصريحات اقتصاديين برجوازيين لكنهم أقل تحيزا للتقدير الأدنى لمدى عمق وطول الأزمة . فـ " جرينسبان " الرئيس السابق للبنك المركزي الأمريكي وآخرون وصفوا الأزمة بأنها الأخطر منذ الكساد الكبير للاقتصاد الرأسمالي قبل الحرب العالمية الثانية الذي بدأ عام 1929 . هذا أمر في غاية الأهمية فمدى عمق وطول الأزمة يحدد إلي حد كبير طبيعة وحدود السياسات والإجراءات الواجب اتباعها في بلادنا.
الاقتصاد المصرييعتمد اعتمادا رئيسيا على الخارج ، فبنيته الأساسية متخلفة وتابعة لاقتصاد الدول الرأسمالية المركزية ، ومحرك فعاليته الرئيسي - الذي تكرسه السياسة الاقتصادية للدولة - موجود في أسواق صادراتنا إلى هذه الدول ووارداتنا منها . اكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي المصري هو نصيب قطاعات الخدمات التي تأخذ من النائج أكثر مما تعطيه ، وتغطية العجز الكبير في الميزان التجاري وعلاج أو تقليل العجز في ميزان المدفوعات يعتمدان على مصادر في الخارج كالسياحة ورسوم قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج . والصادرات البترولية التي تتجه اليوم أسعارها للانخفاض تشكل نسبة تراوحت خلال عامي 2005/2006 و2006/2007 ما بين 55% و46% من الصادرات المصرية.
أما الصناعة المصرية فكلها تقريبا قائمة على الآلات وقطع الغيار المستوردة. وتشكل المدخلات المستوردة النسبة الأكبر والأهم في مكونات الصناعة التجميعية والتركيبية، كما تمثل هذه الصناعة الأخيرة نسبة كبيرة من الإنتاج الصناعي المصري. كما أن الكثير من مستلزمات إنتاج صناعات أخري مستوردة. والأخطر في وضعنا الحالي هو اعتمادنا اعتمادا كبيرا في استكمال احتياجاتنا من الطعام على الخارج من قمح وزيت وسكر وخلافه، فنستورد من القمح وحده أكثر أو أقل قليلا من نصف استهلاكنا منه.
ومن الصحيح أن الآثار السلبية الملموسة والكبيرة على الاقتصاد المصري اقتصرت حتى الآن على الانهيار الكبير في أسعار بورصة الأوراق المالية جراء مسارعة المستثمرين الماليين المضاربين الأجانب بالبيع لتغطية مراكزهم التي تدهورت في بلادهم ، وقد فقد صغار المدخرين المصريين - الذين أغرقتهم سياسة الدولة ودعايتها بالمضاربة بالقليل الذي يمتلكونه في البورصة – حوالي نصف مدخراتهم حتى الآن. ومن الصحيح أيضا وإلى حد ملموس نسبيا ما أعلنه محافظ البنك المركزي المصري " أن البنوك المصرية قوية وفي حالة ممتازة والقطاع المصرفي مليء " ، ولا يعاني نقص السيولة كالبنوك الأمريكية والأوروبية وذلك بفضل إصلاح وإعادة هيكلة البنوك خلال السنوات الأربع الماضية . إذ فرضت هذا الإصلاح الأزمة التي دخلتها البنوك المصرية آنذاك إنقاذا للنظام المصري من الديون الطائلة المتعثرة التي منحت بدون ضمانات حقيقية أو بضمانات هشة لكبار الرأسماليين ذوي الحظوة والنفوذ ، وكذلك أزمة سوق وسعر الصرف الأجنبي. فأدى الإصلاح إلى استقرار سعر الصرف وإنهاء سوقه السوداء وحل أزمة المديونيات المتعثرة من خلال تسويات ، وتقوية البنوك بدمج الصغيرة والضعيفة في بنوك أقوى ، وتشديد رقابة البنك المركزي على أداء البنوك في الداخل والخارج حسب تصريح محافظ البنك المركزي الأخير . وهو إصلاح شابته عيوب وأخطاء أيضا لعل أبرزها وأشهرها بيع بنك الإسكندرية والاتجاه لبيع بنك القاهرة الذي أوقفته المعارضة الوطنية . كما أن البنوك المصرية حسبما أعلن وزير المالية لم تكن تمتلك الكثير من الأصول المالية التي فقدت قيمتها في أزمة التمويل العقاري في الخارج.
إلا أن الأزمة العالمية لا زالت في مراحلها الأولى وسيكون لاستمرارها، علاوة على تعمقها واتساعها في الاقتصاد الحقيقي من سلع وخدمات ، تداعياتها الكبيرة والضارة على الاقتصاد المصري وحياة الشعب المصري والتي تتخطى كثيرا الانهيار الحالي للبورصة ، وربما تطول أيضا بدرجة ملموسة أوضاع البنوك ما لم تتغير السياسة الاقتصادية للدولةبالعمق والحدود الكفيلة بتخفيض الآثار السلبية والمخربة للأزمة العالمية على اقتصادنا تخفيضا ملموسا ، خاصة وهو اقتصاد متخلف وتابع بل وراكد نسبيا من قبل اندلاع الأزمة.
فمع الأزمة - وفي ظل الأوضاع والسياسة الاقتصادية الحالية - ستتقلص كثيرا صادراتنا وستنخفض رسوم قناة السويسوتحويلاتالمصريين بالخارج وعائد السياحة ، والاستثمارات الأجنبية سواء في الأوراق المالية في البورصة أو في المشروعات الجديدة فضلا عن خطر وخطأ الاعتماد عليها بدرجة كبيرة حتى في غير زمن الأزمة. وستعاني الصناعة والزراعة والنقل من انخفاض حصيلة الصادرات المنظورة وغير المنظورة ، وستتقلص قدرتنا على استيراد الطعام ، وستتفاقم بصورة كبيرة مشكلة البطالة وتتدهور بصورة حادة الأوضاع المعيشية المتدهورة أصلا للملايين من أبناء شعبنا.
لذلك ترفض اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية تصريحالسيد/ رئيس مجلس الوزراء في مؤتمره الصحفي يوم 12 الجاري والقائل "إن هذه الحكومة مطالبة ، وبتكليف من الرئيس مبارك ، بوضع الآليات التي تبقي على معدل النمو الاقتصادي دون تغيير في سياستنا الأساسية للإصلاح الاقتصادي ".
فهذه السياسة بالذات هي سبب استمرار تخلف وتبعية الاقتصاد المصري وركوده النسبي والمعاناة الواسعة المتزايدة للأغلبية العظمى من جماهير شعبنا، وهي السياسة التي تهتدي في المقام الأول بمذهب السوق وإطلاق العنان لآلياته وفتح الحدود بلا قيود للعولمة المالية ، وانسحاب الدولة من دورها المباشر في تملك وإدارة منشآت الإنتاج والخدمات وتهميش دورها التنظيمي والرقابي على الأسواق وغيرها من أباطيل ما سمي " تفاهمات واشنطن " . وهذه التوجهات يجري الآن مراجعتها في الدول التي قررتها وفرضتها على العالم ، على الأقل في زمن الأزمة وإلى أن تنجلي ويعود الاقتصاد للتعافي . وحتى مع عودة التعافي لا يتوقع العودة لنفس السياسة دون تغيير، بينما يرى الدكتور نظيف رغم زحف الأزمة على العالم وبلادنا أن يتمسك بسياسة مشتقة من نفس السياسة التي استنفذت قدرتها على انتشال النظام الرأسمالي العالمي من أزمته البنوية الممتدة لنحو أربعة عقود من الآن.
وفي ضوء كل ذلك تطالب اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية وتدعو جماهير شعبنا للمطالبة بسرعة اعتماد وتنفيذ السياساتوالإجراءات التالية درءا للتداعيات الخطيرة المحتملة للأزمة العالمية :
1-الاعتماد على الذات: وهو المبدأ الأساسي الصحيح للسياسة الاقتصادية ؛ الآن لتعويض انخفاض الصادرات الوشيك وكذلك واردات مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية اعتمادا على توسيع السوق المحلي والاستثمارات المحلية ، ومستقبلا أيضا - بعد تجاوز الأزمة - باعتباره الأساس الدائم لنمو اقتصادي قادر على انتشال اقتصادنا من أغلال التخلف والتبعية.
2-القطاع العام : وقف برنامج الخصخصة والتوجه لإعادة التأميم الكلي أو الجزئي لبعض الشركات والمصانع الكبيرة التي تم بيعها لأجانب أو مصريين واستعادة الدور الأساسي والقيادي للقطاع العام وتوفير شروط وآليات الرقابة العمالية والشعبية على إدارته.
3-القطاع الخاص : الحفاظ علي دور أساسي وفعال للقطاع الخاص وتوجهه وحفزه على الاستثمار في تنمية طاقات الإنتاج وخلق طاقات إنتاجية جديدة.
4-الاستثمار : زيادة الاستثمار المباشر في الصناعات الاستراتيجية والأساسية وصناعات سلع الاستهلاك الجماهيرية والضرورية.
5- الزراعة والفلاحين :
أ- التوسع في زراعة القمح ومحاصيل الغذاء الأساسي، وفي استصلاح الأراضي وتسريع استصلاح واستزراع الأراضي القابلة للزراعة في سيناء وتمليكها لأبنائها وشباب الخريجين بشفافية وعدالة وسعر رمزي ومساعدتهم على توفير مستلزمات الزراعة.
ب- توفير مستلزمات الإنتاج خاصة لفقراء وصغار الفلاحين وتخفيض أسعار الأسمدة والمبيدات وغيرها من مستلزمات الإنتاج وتوفيرها في الجمعيات التعاونية.
6- القطاع المصرفي والمالي :
أ - الحفاظ على احتياطي البلاد من العملات الأجنبية وفي أشكال آمنة تماما والعمل على تنميته والترشيد الشديد في استخداماته وتوفير وضمان تنوع وتناسب سلة العملات المكونة له.
ب- ربط الجنيه المصري بسلة من العملات وليس الدولار وحده.
جـ- تشديد رقابة البنك المركزي على البنوك ومنع الإفراط في الاقتراض أو الإقراض بلا ضمانات حقيقية أو بضمانات هشة.
د- دفع الشركات المصرية والأفراد للاحتفاظ بأرصدتهم من العملات الأجنبية في البنوك الوطنية.
و- البورصة : وضع ضوابط حاسمة وحدود ملموسة على المضاربة وتوفير الشفافية في بورصة الأوراق المالية ، ووضع قيود فعالة ومناسبة على عمليات الأجانب وتحديد حد أدنى مناسب لمدة بقاء استثماراتهم المالية التي يشترونها من البورصة في بلادنا.
هـ- فرض ضوابط مناسبة وقيود ملموسة على خروج العملات الأجنبية من مصر.
7-الصادرات والواردات : منع الاستيراد الترفي والبذخي، وتخفيض الواردات عامة وكلما أمكن، إلا ما هو ضروري للإنتاج والاستهلاك، والحد من نقص الصادرات والعمل على زيادتها بالوصول لأسواق بديلة للأسواق التي قد تفقدها جراء الأزمة.
8-الاستهلاك والإنتاج الترفي: الحد من الاستهلاك والإنتاج والبناء المحلي الترفي والبذخي ، ومن الميل المتنامي للعائلات والأفراد للعيش بأكثر من حدود إمكانياتهم بواسطة الاستدانة الذي تعذيه وتروجه الثقافة الإعلامية الإعلانية الاستهلاكية.
9-التعاون التجاري والاقتصادي الدولي : زيادة التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي الدولي مع الصين والهند وغيرها من دول القارات الثلاث آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.
10- الحد الملموس من النفقات الحكومية غير الضرورية ومن أمثلة ذلك :
-إنهاء المزايا المبالغ فيها لبعض الفئات مثل كبار الضباط والقضاة وغيرهم من كبار الموظفين الذين يستأثرون بنسبة هائلة من ميزانية الدولة للأجور والمرتبات.
- تخفيض مخصصات الوزراء والقصر الجمهوري ومجلسي الشعب والشورى.
-تخفيض مصروفات وزارة الخارجية غير الضرورية التي تنفق على سفريات كثيرة والسيارات وبعض مكاتب التمثيل والقنصليات بلا ضرورة أو جدوى، وكذلك سفريات كبار المسئولين والوزراء إلا لإنجاز أعمال ضرورية وعقد الاتفاقيات.
11-الأجور : تعديل قوانين الأجور بما يكفل لجميع الأجراء في مصر حدا أدنى يتناسب مع نفقات المعيشة الضرورية والأساسية والذي يجب ألا بقل اليوم عن 1200 جنيه شهريا، وتدريج الأجور والمرتبات وفقا للخبرة والتأهيل العلمي، ووضع حد أقصى للمرتب الشامل للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام لا يتجاوز خمسة أضعاف الحد الأدنى.
12-الأسعار : إتباع سياسات إنتاجية وتجارية وتسويقية ورقابية تكفل توفير السلع الاستهلاكية الأساسية والضرورية وتخفيض أسعارها ، ولمنع المغالاة في رفع الأسعار لدى أي زيادة قليلة ضرورية أو غير ضرورية في تكلفة السلعة.
13- منع استثمار أموال التأمينات الاجتماعية في البورصة لحمايتها من الفقد.
14-وضع خطط وترتيبات مسبقة لمساندة المنتجين والتجار الصغار لتطبيقها عند ظهور مؤشرات علي كساد الأسواق أو ركودها الشديد حماية لهم من التعسر أو التوقف أو الإفلاس.
ولا يفوت اللجنة وهي تطرح هذه المطالب كبرنامج أولي لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية أن تنبه على أن العامل الرئيسي لتطوير وتنفيذ هذا البرنامج هو نهوض الحركة العمالية والشعبية للنضال من أجل تطبيقه.
--------------------------------------------------------------------------------
14/10/2008 اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار الصهيونية
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire