الأزمات تلاحق الاقتصاد الأميركي وتهدد بركود عميق وطويل - 22/11/2008

زاد عدد الباحثين عن عمل بالولايات المتحدة إلى أكثر من عشرة ملايين شخص وزاد معدل البطالة إلى 6.5% وهو الأعلى في 14 عاما

قالت تقارير وخبراء بالولايات المتحدة إن اقتصاد البلاد يواجه مخاطر كبيرة، وتتهدده زيادة قياسية بمعدل البطالة وتباطؤ بالنمو وتراجع للأرباح وتعميق للركود الاقتصادي فضلا عن طفرة غير مسبوقة في نزع ملكية المنازل. وأدى جمود السياسة النقدية والزيادة القياسية بمعدلات البطالة والتراجع الحاد بأرباح الشركات، إلى إعلان بنك غولدمان ساكس عن خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي الأمر الذي يعمق ويمد في أجل الركود المتوقع.
وقال البنك إنه يتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بالربع الأخير من العام الحالي، وارتفاع معدل البطالة إلى 9% بالربع الأخير من 2009. كما توقع ارتفاع معدلات البطالة بدرجة أكبر عام 2010 أيضا نظرا لضعف فرص عودة الاقتصاد لمسار للنمو بحلول تلك السنة.
وكان غولدمان ساكس توقع من قبل تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% بالربع الحالي، وهبوطه 2% وتحقيق نمو صفري بالفصلين التاليين. ومع انكماش الاقتصاد قال البنك إن الضغوط التضخمية بدأت بالانحسار.
من ناحية أخرى قال خبراء الاقتصاد لدى بنك فيلادلفيا الاحتياطي الاتحادي إن الاقتصاد الأميركي يواجه مخاطر تراجع كبيرة، تعود جزئيا إلى طفرة غير مسبوقة في نزع ملكية المنازل ولا بادرة على انحسارها. ولا يرى اقتصاديو البنك المركزي علامة تذكر على تحسن سوق الإسكان المضطربة التي ساهمت في تفجر الأزمة المالية بالولايات المتحدة.
وقال وينلي لي المستشار الاقتصادي لدى بنك فيلادلفيا "حتى الآن ما من بادرة على حدوث تباطؤ في نزع ملكية المنازل". واتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) خطوات جريئة لتخفيف وقع التباطؤ بما في ذلك تخفيضات حادة على سعر الفائدة، وإن كان هذا لا يعني انتعاشا فوريا للنمو. وأشار هيرب تايلور خبير الاقتصاد لدى بنك فيلادلفيا خلال ورشة عمل لوسائل الإعلام، إلى مسح التوقعات الذي أجراه بنك فيلادلفيا الاحتياطي الاتحادي مؤخرا وتنبأ بانكماش الاقتصاد على مدى الأشهر القليلة القادمة قبل أن يعاود النمو بمعدلات ضعيفة منتصف 2009. لكنه أضاف أن مخاطر التراجع كبيرة.
ووقع الرئيس الأميركي الحالي جورج بوش الجمعة على قانون يقضي بتمديد فترة تقديم مساعدات للعاطلين عن العمل. وكان بوش بوقت سابق استبعد تمديد الفترة، لكنه أيد إقرار القانون بعد أن أظهرت أرقام رسمية أن عدد طلبات المتقدمين للمساعدات من العاطلين بلغت أعلى مستوياتها بـ16 سنة. ويمدد القانون فترة تقديم المساعدات للعاطلين الذين انتهت المدة التي يستطيعون الاستفادة خلالها من معونات حكومية، إلى ثلاثة أشهر أخرى. ويصل معدل الإعانة الحكومية للعاطل إلى ثلاثمائة دولار أسبوعيا على مستوى الولايات.
وقالت نانسي بيلوسي المتحدثة باسم مجلس النواب إن عدد المتقدمين لمساعدات العاطلين زاد إلى أعلى مستوى منذ 1992، وسيساعد القانون العاطلين في الاستمرار بالبحث عن وظائف جديدة. وأفادت وزارة العمل الأسبوع الماضي أن عدد المتقدمين لإعانة البطالة زاد الأسبوع الماضي إلى 542 ألفا بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه. وقد زاد عدد الباحثبن عن عمل إلى أكثر من عشرة ملايين شخص، وارتفع معدل البطالة إلى 6.5% وهو الأعلى في 14 عاما.

وكالات