أبعد من التشخيص: ماذا عن التحول الثوري المحتمل د. عادل سمارة ــ صحيح ما أجمع عليه اقتصاديو التنمية وخاصة الاشتراكيين

أبعد من التشخيص: ماذا عن التحول الثوري المحتمل

د. عادل سمارة ــ صحيح ما أجمع عليه اقتصاديو التنمية وخاصة الاشتراكيين منهم، بأن لا أحد يمكنه تحديد مدى العمق الذي ستحدثه هذه الأزمة، وأين ستقود اقتصادياً، ومن ثم اجتماعياً. لكن هذا يجب أن لا يُفصل عن التحليل الثوري للحالة، ونقل الوعي من تخدير الهيمنة إلى حالة المهارشة والتحرُّش الاجتماعي الطبقي بالعدو المأزوم. وبغير هذا يكون هؤلاء ونكون جميعاً قد خذلنا مشروع الثورة الثقافية التي تُعيد للاقتصاد السياسي رونقه وحقه.
لا بد من قراءة أزمة المجتمع المدني في المركز نفسه. فقد أثبتت هذه الأزمة، حتى اللحظة، أن المجتمع المدني في المركز الرأسمالي ليس مدنياً تجاه نفسه كما هو ليس مدنياً تجاه الأمم الأخرى. فلم يصل الاحتجاج على خالقي هذه الأزمة في الولايات المتحدة مثلا أبعد من إضافة بضعة نقاط لأوباما أحد مرشحَيْ الطبقة نفسها التي خلَّفت كل ما يجري.
هناك معنى للقول بأن بلدان المركز، ولا سيما الولايات المتحدة قادرة على تحقيق الحد الأدنى المعيشي لسكانها بل ما هو أعلى من الحد الأدنى، ولكن هؤلاء لا يدفعون التحليل إلى الصعيد العالمي، إلى الأكثرية الشعبية في العالم. بل يتقيدون بالمركزانية الأوروبية التي تعتبر العالم الحقيقي هو الغرب وبقية العالم ملاحق هامشية له حتى في حياة الناس كبشر! فالركود الاقتصادي يمس الحياة اليومية لبلدان المحيط التي تضم حتى قبل الأزمة الحالية مليار انسان تحت خط الفقر، ومئات ملايين العاطلين عن العمل. ومع الركود سوف تتازم هذه البلدان إجتماعياً.
وهذا يفتح على المسألة المركزية المستهدفة بهذه المقالة.
فالمركز، كما بينا أعلاه، ليس معنياً إلا بنفسه وبالدول الوظيفية التي يحيط نفسه بها كحزام من أدوات العدوان (مثلاً، الكيان الصهيوني، استراليا، جورجيا، وكردستان العراق)، بينما يكتفي في المحيط بأنظمة قمعية تابعة تقيد الحراك الاجتماعي بالبوليس والجيش والمخابرات، باعتبار أن هذه الأجهزة ما تزال قادرة على منع الثورة، وعلى تحويل الغضب الشعبي والجوع إلى البحث الفردي عن الخلاص اليومي! ودفع الأفراد للتنافس على هذا المدخل الخلاصي. كما أنها توفر له تواصل تدفق الاستثمارات من المحيط إلى المركز.
لذا نلاحظ محاولات ترقيع الأزمة وإدارتها في الداخل، وحصر العلاجات في المحيط، والإصرار على نهب فوائض المحيط لتمويل هذا العلاج (استمرار تحويل فوائض بلدان النفط إلى المركز، والضغط على الصين لتحويل فوائض أيضاً، وحتى استمرار تحويل ما يمكن استثماره في المحيط إلى المركز –علماً بأن هذه الفوائض لعبت دوراً في هذه الأزمة حيث راكمت في المركز أموالاً كسولة كان لا بد من تصريفها لمقترضين غير ذوي ملاءة، فتثاقلت الفقاعة وانفجرت إلا أن هذه الأموال أضحت ضرورية اليوم).
إن المحيط مثقل بنهب الفلاحين، وسحب الأرض من تحت أقدامهم ومنعهم من تشكيل مدن صفيح حول المدن، وخروج دولة المحيط من دورها الوطني والتنموي، وتقليص خدمات الدولة، كل هذه إذا ما تراكبت مع الركود العالمي قد تُحدث مرة ثانية تحولاً في مسار الثورة، وقد يترتب على الأزمة الحالية سقوط أنظمة في المحيط، رغم قوة الشرطة والجيش.
هل تفكر رأسمالية المركز في هذا؟ أم أنها ترى في هذا حالة شاذة وانتقالية حتى لو حصلت، بمعنى أنه طالما المركز وشبه المركز في وئام، فإن ثورات المحيط سوف تُحاصر وتتآكل وتعجز عن البقاء لتعود الخراف الضالة إلى حظيرتها، وبالتالي تتحقق، حتى لو طالت الفترة الزمنية، (نظرية شكسبير في مسرح النظام الثابت...حيث يعود الملك ملكاً بعد اضطرابات بدا معها وكأن لا عودة له).
ذات زمن، كانت الإمبريالية قادرة على سحق ثورة ما في المحيط، ثورة مصدق في إيران وثورة البرغواي، كما تمكنت الرأسمالية في حقبة العولمة من تدمير يوغسلافيا والعراق وأفغانستان، وتوليد أنظمة ودويلات تابعة منذ الإخصاب بها (كوسوفو والبوسنة، وكردستان العراق...الخ). لكن حقبة العولمة كانت تكثيفاً لحقبة الإمبريالية وأعلى مراحل الرأسمالية (حتى اللحظة). فهل تعود الإمبريالية بعد العولمة إلى طابعها السابق على العولمة؟
لا شيء يعود لما كان. لعل الخطورة أنه في مواجهة احتمالات انفجارات المحيط، أن رأسماليات المركز تطرح اليوم التنسيق والذي قد يكون عسكرياً مع أشباه المراكز. وكأن ما يحصل هو احتواء المركز لشبه المركز (الصين، والبرازيل، والهند، وحتى روسيا) كي يكونا قادرين على مواجهة ثورات المحيط. هل تنخرط أشباه المراكز في هذا الاصطفاف الجديد وتقبل بقطع تمركزها؟ يعتمد هذا على آفاق الصراع الطبقي فيها. ففي الصين ما يزال الصراع الطبقي الهادىء دائراً، وفي البرازيل لم يُرد البرازيليون لولا دي سيلفا غربياً! وفي الهند، ليس هناك ما يؤكد أن جاناتا هو طموح الأكثرية الفلاحية.
على أن نقطة الاستهداف ستكون هذه المرة أميركا اللاتينية. فالتحولات الثورية فيها كانت أحد المؤشرات على تراخي قبضة الرأسمالية في حقبة العولمة، وما كان بوسع مبدأ مونرو أن يحتجز هذه التحولات. كما ان ثوريي أميركا اللاتينية يراقبون ما يجري ويُجرون لقاءاتهم، ويعرفون جيداً أن قارتهم هي حجر الأساس في التغذية الخارجية للولايات المتحدة، مثلما أن فوائض النفط العربي هي دم الغول الإمبريالي. وكما هو واضح، فإن أميركا اللاتينية التقدمية ماضية في حماية نفسها، وهذه المرة كمجموعة من أنظمتها وليس كحالات فردية. لذا، لا غرابة أن صندوق النقد الدولي، قرر عدم إعطاء قروض للأرجنتين، بينما قرر ذلك للمكسيك التي هي خاصرة الولايات المتحدة وبوابتها على أميركا اللاتينية.
هل سيُسمح للدولة القومية باتباع سياسة حمائية؟ ما مصير شعار العولمة "تحرير التجارة الدولية". وهل سيسمح بتكتل قومي شبه قارِّي في أميركا اللاتينية؟ في هذا الصدد تجدر الإشارة أن ما كان دراجاً في العالم لم يكن تحرير التجارة الدولية فيما يخص المركز. كان المركز حامٍ لاقتصاده ومعتد على المحيط. كان للمركز امتياز حراك رأس المال، والخدمات والسلع والعمل إلى المحيط، ولم يكن للمحيط ما يحركه إلى المركز سوى قوة العمل التي مُنعت، وغرق مئات الآلاف في البحار وهم يسبحون باتجاه المركز ولم يكن يصل منهم سوى الأقل ليُعتقلوا (والثروات التي تشفط مثل النفط والمزروعات من أوروبا الشرقية والألماس من أفريقيا). هل سيتم استخدام شبه الإمبرياليات لمنع تطور أنظمة ذات توجهات اشتراكية وحمائية ومتبنية لإحلال الواردات؟ لِمَ لا؟ فلا شيء تغير على الكيان الصهيوني وأستراليا وإندونيسيا وربما تركيا (حتى وهي تتأسلم).
هل هو تقسيم جديد للعمل؟
أحد أسباب الأزمة الحالية كان ترحيل الصناعات من المركز إلى المحيط ( رأس المال العامل الإنتاجي) بحثا عن معدل أعلى للربح ومحاولة الاكتفاء بالاقتصاد الجديد داخل المركز، بقول آخر طُرد الاقتصاد الحقيقي لصالح لاقتصاد الوهمي (العملة الرديئة تطرد الجيدة من السوق)، أو خرج للبحث عن الربح الأقصى (من الذي خرج؟ هل الاقتصاد هو المقصود؟). صحيح أن هذا قاد إلى إبقاء المحيط تابعاً وخلق تقسيما على التقسيم العالمي للعمل لم يتجاوزه بل جذَّره. وصحيح أنه قارب المسافة بين المركز وأشباه المركز، لكنه خلق بالمقابل أزمة في المركز نفسه حيث خلق بطالة واسعة هناك. وكان لهذا أثره على مبنى الطبقة العاملة العالمية[4]. ففي المركز على سبيل المثال تفارقت الطبقة العاملة إلى:
* عمال الاقتصاد الجديد (بما فيه تشغيل النساء في البيوت لصالح البنوك وشركات الأنترنيت...الخ).
* عمال الاقتصاد الحقيقي (الصناعات الثقيلة التقليدية).
* عمال الخدمات التي تتسع باستمرار.
أما في المحيط فتفارقت الطبقة العاملة كذلك:
* شريحة عمال الصناعات الأجنبية (بأجور أقل مما هي في المركز، وأعلى مما هي في البلد نفسه).
* الطبقة العاملة المحلية.
خلق هذا في الحقيقة سلسلة أزمات، ففي المركز أدى كل من تصدير الصناعات وتقليص عدد العمال Downsizingإلى بطالة محلية تجلت في تراجع قوة الاستهلاك الأميركي وعجز المقترضين الضعاف عن تسديد قروضهم، وبالطبع ضعف التماسك النقابي للطبقة العاملة. وفي المحيط أدت ازدواجية الطبقة العاملة إلى ضعف الحراك الثوري المحتمل، وتقوية دول الأمن والشرطة والجيش.
ولتعويض عدم بزل فائض القيمة في المركز من الاقتصاد الحقيقي على أساس قومي، بل انحصار هذا البزل في الطغمة المتمولنة، لجأت الطبقة المالكة/الحاكمة في المركز إلى النهب الاستعماري الكلاسيكي باحتلال العراق وطرق النفط عبر أفغانستان، وتوسيع الناتو لمحاصرة نهوض روسيا، إضافة إلى تعميق علاقات التبادل اللامتكافىء في المحيط لاستمرار تدفق الثروات، على شكل أتاوات. ولم يعد التبادل اللامتكافىء يقوم على تصدير السلع وحسب بل على نهب الفوائض مجاناً. ومن هنا تكونت الأموال الكسولة التي كان تحريكها هو تسونامي. ففي الحالين وجدت الرأسمالية نفسها في مشكلة، فالفوائض الكسولة هي تجسيداً لأسطورة حي بن بقظان.
من هنا تكونت البطالة في المركز من جديد، ولكن التحويلات من الخارج أسعفتها لفترة ما. فعبر الآليات المذكورة تكون (القطاع العام الرأسمالي المعولم[5]) وهو التحالف بين رأسماليات المركز (باقتصادها الإنتاجي) ورأسماليات المحيط (الكمبرادور) والتي سهلت تدفق الاستثمارات من المحيط إلى المركز، إلى الطغمة المتمولنة هناك والتي راكمت الأموال الكسولة، وذلك تحت ترتيبات الدولة هنا وهناك، وخلال عملية التحويل هذه تم تسهيل خلق وظائف غير منتجة لقطاعات واسعة في الخدمات المالية في المركز وتمت رشوة هذه القطاعات تمويلياً. ولكن حين انفجرت الأزمة المالية تبدت من تحتها هشاشة القطاع الصناعي في المركز ومن هنا بدأ المرض يصل العظام، وهذا هو الركود الحقيقي.
ماذا عن العرب؟
تشكل الطبقات الكمبرادورية المتحكمة بالوطن العربي رافعة أساسية في خدمة رأسمالية المركز. تقوم أطروحة القطاع الرأسمالي العام المعولم أساساً على قراءة هذه العلاقة. فالكمبرادور المتحكم بالوطن العربي يشكل الأداة/الحليف لرأسمالية المركز التي لا تعتبره سوقاً مفتوحة لها وحسب، بل حين تتأزم يتوجه قادتها إلى المزرعة العربية لجني الفائض على شكل ريع لعلاقة ودور الحماية السياسية لأنظمة الكمبرادور من تحرك الطبقات الشعبية العربية. وهو الجني الذي اتخذ اشكالاً متعددة متغيرة:
· قيام السعودية والكويت بدور المنتج المرجَّح للنفط "حفاظاً" على الأسواق النفطية لقرابة عقدين من الزمن
· تحويل الفوائض النفطية إلى بنوك المركز كسيالات مالية أو أسهم في الشركات
· تبدِّي صورة العرب كأمة شحيحة وشرهة حيث خلق ارتفاع أسعار نفطها مديونية المحيط في الثمانينات[6]
· تراكم هذه الأموال العربية فوق كومة الأموال الكسولة مما ساهم مؤخراً في انفجار الفقاعة ليُلام العرب ثانية وهذه المرة من قبل كل الأمم
· حين تتأزم الأمور، كما هي اليوم، تنبري حكومات الثروة والنفط لإنقاذ كل من:
o البنوك الخاصة التي تشارف على الإفلاس وترفض تدخل الدولة (بنك باركليس[7])
o والحكومات، كقيام رئيس الوزراء البريطاني بزيارة جباية إلى الجزيرة العربية لدعم دول المركز ومحظياتها على صعيد عالمي. وهي الزيارة التي وصفها تشافيز بأنها "مطلب غير أخلاقي". براون يطالب الخليج بتريليون دولار، وكأن ما لديها قرضاً من المركز، عارية مستردة!
وبعد،رغم استمرار الأزمة وتعمقها لتقارب أو تطول الاقتصاد الحقيقي سواء بفصل مزيدٍ من العمال، أو جولات قادة الغرب لتحصيل أتاوات من المحيط، فإن المواقف السياسية لأنظمة المركز ممعنة كذلك في وتائرها وتوجهاتها السابقة، بغض النظر عن الثلم الذي أصابها، ولا سيما الولايات المتحدة، خلال الأزمة الحالية. وكما أشرنا، هناك العدوان على سوريا بما هو:
· من جهة تأكيد اميركي، بأن الوحش لم يفقد أنيابه، وهي رسالة مقصود بها التحذير من الخروج على الهيمنة الأميركية في الوطن العربي، لا سيما إثر التوتر بين الاحتلال الأمريكو-بريطاني في العراق وعميلتهم الحكومة المحلية هناك، وهو التوتر الذي حرك الاحتلال من أجل حسمه، زعامة الحكم الذاتي الكردي الذي يشكل نموذجاً صهيونياً جديداً في الوطن العربي. وهناك الحرب الدائرة في الكونغو الديمقراطية، وإصرار وزيري خارجية بريطانيا وفرنسا على التوسط بين أطراف الصراع، وكأننا أمام (سايكس-بيكو) لإفريقيا. ولا يخفى أن الهدف هو ثروة الكونجو كما هي ثروات السودان. فلم يتوسط هؤلاء ولا اضرابهم في صراع الصومال! باختصار، فإن برجوازية المركز تُدير حروبها وعدواناتها كما لو كان الوضع عادياً. وهذا بالطبع شأن رأس المال باعتبار الحرب صناعته ومكون أساسي له.
· ومن جهة ثانية، فإن القوة الأميركية قد تركزت أكثر خلال العقود الأخيرة في السلاح، وهو التميز الذي ستحاول على ما يبدو الحفاظ عليه لجمع الأتاوات على صعيد عالمي.
لكن هذا كله لا ينفي أن هناك درجة ما من تراخي قبضة الإمبريالية، وإن كان لا يمنع وجود ذلك الهلع لدى الأنظمة المحمية من الإمبريالية هذه، هي أنظمة تتطوع لإسعاف اقتصاد المركز بكل ما لدى شعوبها لأنها هي التي سيّضحى بها أولاً.
والسؤال المطروح: نعم هناك تراخٍ في قبضة الإمبريالية الأميركية اليوم، وهو أمر يمكن لأنظمة معينة مثل فنزويللا وإيران الاستفادة منه. ولكن درجة تبلور التعددية القطبية لما تنضج بعد، مما يبيَّن أن هناك فراغاً أو حيزاً في الزمان والمكان تحاول إمبريالية المركز حسمه لصالحها قبل مشاكسات من القطبيات الطالعة. وهذا ما يفسر العدوان على الأرض السورية، وإثارة المحرقة في الكونغو، وسابقاً تحريك جورجيا ضد روسيا، وقد يتبع ذلك عدوانات جديدة. بعبارة أخرى، هناك محاولات لمنع الاستفادة من التراخي بمزيد من العدوان، مما يضع القانون الدولي في مأزق. وهذا أمر يفتح على وضع الأمم المتحدة، بمعنى، هل ستبقى ممتطاة من الولايات المتحدة؟ وهل ستقبل الدول التي تحاول الولايات المتحدة تجنيدها لمعالجة الأزمة المالية أن يكون هذا دورها في هذا السياق؟ أم ستحاول استثمار الحاجة الأميركية والغربية عامة لفرض تغييرات ما في السياسة وموازين القوى الدولية بناء على تغيرات مواقع القوة الاقتصادية؟
لعل السؤال الحاسم، سؤال التحدي هو: ما العوامل التي يجب أن تُربك مرونة أو ارتياح رأس المال، تكسر مقعده المتحرك على محور مرن، وتزيد من أزمته؟ أين القوى السياسية، الأحزاب تحديداً التي عليها استغلال اللحظة والتعبئة والتجنيد والتحريك ضد رأسمالية مرحلة العولمة، التي بدأت تعترف وتُقر بنفسها التراجع عن عدم التضبيط، وتنعت بعضها بالجشع، وتؤمم بعض البنوك...الخ لا بل إن الأهم هو خلخلة المبنى الإيديولوجي لليبرالية الجديدة بعد ذلك الضخ الهائل من هنتنجتون (لا لزوم لديمقراطية الشعب بل ديمقراطية النخبة والمتحكمين بمفاصل القرار، وأطروحات فوكوياما بأن الرأسمالية أعلى مراحل التطور البشري)؟
لا شك أن الرد على الأزمة الرأسمالية هو في مفاقمتها، وهذا دور الحركات السياسية كي تنزل إلى الشوارع، وتعيد مجد المتاريس. فهل الواقع ناضج لهذا؟
كما يبدو، ليس بعد. فأكثر ما وصل إليه الشارع الأميركي هو الميل نحو أوباما، وربما ليس بشكل كاسح. والحزب الديمقراطي هو النسخة الأقل غباشاً عن الحزب الجمهوري. ولعل ما يكشف حدود أو عمق هيمنة أيديولوجيا رأس المال في الولايات المتحدة، أن جون ماكين، المرشح الجمهوري يخيف الناخب الأميركي من أوباما "الإشتراكي"! هذا يضيىء المسافة بين المواطن في حمأة الهيمنة وبين الانتقال إلى المتاريس! ويُظهر أن المجتمع الأميركي ما زال، حتى والأزمة تتصاعد وتشتد، مجذوبا لزيادة استهلاك السلع والطبيعة؟
مرة أخرى، يكشف تدني الوعي هذا وتضمخه بالهيمنة عن هشاشة ما يسمى بالمجتمع المدني، حتى بالمفهوم البرجوازي للمجتمع المدني. فهو المجتمع الذي لم يبالِ إلا قليلاً بقيام رأسماليته وجيشه الإعلامي وجيشه المسلَّح بذبح شعوب بأكملها. ولكن لا يعود هذا كله غريباً، طالما أن هذا المجتمع "المدني" يتعرض للتقشيط من مجتمعه السياسي ولا يحرِّك سوى تحويل قبلاته إلى أوباما بدل ماكين!
نصل هنا إلى حجر الرحى، وهو وجوب انطلاق الانتفاضة الثقافية، الثورة الثقافية، حرب الشعب الثقافية، التي تستغل تهافت القبضة الفكرية الأيديولوجية للرأسمالية المنفلتة، لإعادة الاعتبار للاقتصاد السياسي والمادية التاريخية. إنها لحظة يجب أن لا تفلت.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] تشير تداعيات الازمة المالية/الاقتصادية وآثارها على دول ومجتمعات المحيط الى أهمية هذه المعالجة والى إلحاحية مناقشة دور هذه البلدان.
[2] أنظرعادل سمارة حول الموجة القومية الثالثة:
Chapter Two: “Arab Nationalism and the Deepening of Unequal Development”, from the book “Epidemic of Globalization: Ventures in World Order, Arab Nation and Zionism”, by Adel Samara, Palestine Research and Publishing Foundation, USA, 2001. p.p. 26-60.
[3] أثارت مقالتي بصدد دولة اشتراكية عربية تضم فلسطين بشعبها الفلسطيني/العربي واليهود كإثنية دينية ثقافية، اثارت ثائرة بعض اليسارين في الكيان الذين ما زالوا يتغنون بالاشتراكية على الورق وخارج فلسطين. ولا ادري هل صدمتهم هشاشة النظم العالمي اليوم، وتداعي ايديولوجيا المحافظية الجديدة أم لا بعد. أنظر مقالة عادل سمارة في كنعان اون لاين، ومقالات مسعد عربيد وعادل سمارة في kanaanonline.org ، ورد يهودا كبفرمان المضاد، ورد تكفا برناس ضد كبفرمان، والجدل يتواصل. انظر الروابط التالية، على سبيل المثال:
http://www.kanaanonline.org/articles/01664.pdf
http://www.kanaanonline.org/articles/01642.pdf
http://www.kanaanonline.org/articles/01592.pdf
http://www.kanaanonline.org/articles/01307.pdf
http://www.kanaanonline.org/articles/01309.pdf
http://www.kanaanonline.org/articles/01310.pdf
[4] انظر:
Chapter One: “From Globalized Public Sector to Development by Popular Protection”, from the book “Epidemic of Globalization: Ventures in World Order, Arab Nation and Zionism”, by Adel Samara, Palestine Research and Publishing Foundation, USA, 2001. p.p.1-26.
[5] أنظر عادل سمارة:
A) Epidemic of Globalization: Ventures in World Order, Arab Nation and Zionism, 2001.
B) Development by Popular Protection vs Development by State, 2005.
[6] هذا علماً بأن نظاما عربيا وطنيا على الأقل يمكنه استخدام حاجة العالم للنفط بآلية أسعار تفضيلية للأنظمة المناصرة للحقوق العربية المهضومة ربما كلها.
[7] الجمعة أكتوبر 31 2008 الجارديان: "يرغب مصرف "باركليز" البريطاني الذي هو ثاني اكبر بنوك المملكة المتحدة بالحصول على 7.3 بليون جنيه معظمها من مستثمرين في الشرق الاوسط سيملكون في النتيجة حوالي ثلث اسهمه وقد اعلنت هذه الخطة وتهدف لتدعيم الموازنة العمومية للبنك بقصد التغلب على الازمة المالية من دون مد اليد الى أموال دافعي الضرائب (أي الحكومة البريطانية). ويقوم القطريون الذين يملكون حصة كبيرة في أسهم باركليز بالفعل عن طريق صندوقي استثمار مختلفين بتوفير مبلغ 2.3 بليون جنيه، وفي حال اتمام هذه الصفقة فان حصة قطر سترتفع الى 15.5 في المئة من أسهم البنك.و سيقوم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أحد أفراد العائلة الحاكمة في أبوظبي، بتوفير مبلغ 3.5 بليون جنيه وبذلك يصبح أكبر مساهم حيث تبلغ حصته 16.3 من أسهم البنك. فيما تقوم مؤسسات استثمارية بتوفير مبلغ 1.5 بليون جنيه. فقد أُعلن يوم 31 أكتوبر 2008، عن قيام العائلتين المالكتين/الحاكمتين في أبو ظبي وقطر أنهما تشتريان ثلث أسهم "باركليز" بـ 7 بلايين جنيه استرليني (وهما مساهمتين فيه أصلاً)، وكان بنك باركليز و HSBC قد رفضا الدعم الحكومي لأن فيه شروط حكومية منها إشرافها عليه (أي تأميم جزئي) وقف مكافآت الإداره لسنة لذا لجئا إلى الشرق الأوسط وإلى صناديق التقاعد للمؤسسات المحلية لأن شروطها أسهل. وتقدر خسائر هذا البنك ب 1,2 بليون دولار. والمهم أن هذا "التبرع" العربي للبنك وغيره تتم في الوقت الذي تصر الولايات المتحدة وبريطانيا على احتلال العراق، وتقومان بالاعتداء غلى سوريا (قصف مدينة البوكمال) وتعقد الولايات المتحدة صفقة طائرات (ما بعد حداثية) للكيان الصهيوني!

كنعان