- 18/11/2008
استيقظت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء الماضي على تباشير الأزمة الاقتصادية العالمية وقد ضربت المرافق الاقتصادية عبر الإعلان عن انهيار إحدى كبرى شركات القوى العاملة في إسرائيل، "همشمار" وفصل 700 من مستخدميها في يوم واحد، وفقدان أكثر من مئتين آخرين أماكن عملهم في شركات الهايتيك. وقالت الصحافة الإسرائيلية إن نقابات العمال العامة في إسرائيل تحذر من موجة كبيرة من الإقالات ستجتاح مختلف المرافق الاقتصادية، في إسرائيل وقال معاريف إن ما لا يقل عن 900 إسرائيلي انضموا اليوم إلى آلاف الإسرائيليين الذين فقدوا أماكن عملهم منذ بدأت الأزمة الاقتصادية العالمية. وشكل انهيار شركة مشمار، ضربة كبيرة باعتبارها من أقدم الشركات الإسرائيلية، والتي بدأت عملها قبل أربعين عامًا. ونقلت الصحف عن صاحب الشركة ومديرها، يوسيف إلياف قوله إن انهيار الشركة جاء بسبب مماطلة العملاء بدفع الأموال المستحقة للشركة، من جهة، وبسبب رفض المصارف الإسرائيلية منح الشركة اعتمادات بنكية على ضوء السياسة المتشددة التي حددها بنك إسرائيل.
من جهتها أعلنت الهستدروت (النقابة العامة في إسرائيل) إن رئيس الهستدروت عوفر عيني، كان سبق له مع بدء الأزمة العالمية أن قدم مذكرات مفصلة لوزارة المالية والحكومة من أجل العمل لتقليص إسقاطات الأزمة العالمية على الاقتصاد الإسرائيلي. وأعلنت النقابة العامة أنها لن تستطيع بمقدورها أن تتحمل عبء مساعدة العمال المقالين مكن أماكن عملهم، وأن على وزارة المالية والحكومة ان تقوما بمبادرة جادة لوقف زحف الأزمة الاقتصادية من جهة، ولتوفير الدعم والمساعدات اللازمة لمن يفقدون عملهم، ومنح المساعدات والتسهيلات للمصانع في البلدات البعيدة عن المركز لتجنيبها ويلات الأزمة.
وفي هذا السياق شن مدراء المصارف الرئيسة في إسرائيل، أمس خلال مداولات المؤتمر السنوي لرئيس الحكومة للاستيراد والتصدير، هجوما لاذعا على الحكومة الإسرائيلية ورفضها التدخل في الأزمة المالية. واعتبر مدير عام بنك هبوعليم، تسفي زيف أن الحكومة الإسرائيلية منعزلة تمامًا عن ما يحدث في مختلف المرافق الاقتصادية في إسرائيل، واتهم وزير المالية برؤون بأنه كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال.
وقال زيف إن إسرائيل بحاجة إلى قيادة اقتصادية شجاعة غير مشدودة لسياسات اقتصادية كانت جيدة لأوقات مر عهدها، معتبرا أنه من غير المعقول أن يبقى محافظ البنك المركزي، ستانلي فيشر، وحيدا في مواجهة الأزمة المالية، داعيا الحكومة إلى التدخل الفوري لحماية صناديق التقاعد والمدخرات من عاصفة قادمة.
وبحسب صحيفة غلوبس الاقتصادية فإن تصريحات زيف هذه تتماشى مع موقف باقي رؤساء المصارف في إسرائيل، حيث يسود القلق والتنبؤات السوداوية بشأن المستقبل، وخصوصًا الخوف من ضائقة السيولة المالية التي بدأت تظهر في الأسواق المالية والمصارف الإسرائيلية.
وتخشى المصارف الإسرائيلية من أزمة كبيرة في مخزنها من السيولة والودائع لكونها غير حكومية وبسبب رفض الحكومة الإسرائيلية منح هذه المصارف ضمانات حكومية مما يهدد بانتقال الزبائن وقيامهم بنقل ودائعهم للمصارف الأجنبية الحكومية.
أما رئيس اتحاد أرباب الصناعة في إسرائيل داني غيلرمان، فقا إن هناك حاجة لتغيير جوهري في مضمار الحكومة القادمة، وليس فقط في السياسة الاقتصادية للحكومة، معتبرا أن الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة مستقرة وثابتة قادرة على البقاء طيلة فترة ولايتها القانونية ، أربع سنوات، وأن يكون وزراءها من أصحاب الاختصاص وليسوا سياسيين، إلى ذلك اعتبر غيلرمان أن إسرائيل بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية واسعة الصفوف لمواجهة الأزمة الاقتصادية ومعالجتها بصورة تبث الاطمئنان سواء في أسواق المال أم لدى المواطن العادي وباقي المرافق الاقتصادية.
في المقابل وعلى ضوء موجة الإقالات من جهة، والانتقادات الشديدة لموقف الحكومة الإسرائيلية، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلي، إيهود أولمرت، أرباب الصناعة وأصحاب العمل إلى عدم المسارعة لإقالة المستخدمين. وقال أولمرت: "إن الاقتصاد الإسرائيلي في وضع جيد هو الأفضل منذ سنوات، حتى ولو كان النمو هذا العام أقل مما كنا نتوقع، وحتى في حال ارتفاع نسبة البطالة، إذ يبقى الاقتصاد الإسرائيلي مستقرًا جدًا مقارنة بالوضع في العالم وذلك بفضل الخطوات التي كان محافظ بنك إسرائيل اتخذها مع بدء الأزمة، فلم يحدث أبدا أن فقد إسرائيلي مدخر أو مخصصات تقاعده، ومثل ذلك لن يحدث أبدا".وكالات
استيقظت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء الماضي على تباشير الأزمة الاقتصادية العالمية وقد ضربت المرافق الاقتصادية عبر الإعلان عن انهيار إحدى كبرى شركات القوى العاملة في إسرائيل، "همشمار" وفصل 700 من مستخدميها في يوم واحد، وفقدان أكثر من مئتين آخرين أماكن عملهم في شركات الهايتيك. وقالت الصحافة الإسرائيلية إن نقابات العمال العامة في إسرائيل تحذر من موجة كبيرة من الإقالات ستجتاح مختلف المرافق الاقتصادية، في إسرائيل وقال معاريف إن ما لا يقل عن 900 إسرائيلي انضموا اليوم إلى آلاف الإسرائيليين الذين فقدوا أماكن عملهم منذ بدأت الأزمة الاقتصادية العالمية. وشكل انهيار شركة مشمار، ضربة كبيرة باعتبارها من أقدم الشركات الإسرائيلية، والتي بدأت عملها قبل أربعين عامًا. ونقلت الصحف عن صاحب الشركة ومديرها، يوسيف إلياف قوله إن انهيار الشركة جاء بسبب مماطلة العملاء بدفع الأموال المستحقة للشركة، من جهة، وبسبب رفض المصارف الإسرائيلية منح الشركة اعتمادات بنكية على ضوء السياسة المتشددة التي حددها بنك إسرائيل.
من جهتها أعلنت الهستدروت (النقابة العامة في إسرائيل) إن رئيس الهستدروت عوفر عيني، كان سبق له مع بدء الأزمة العالمية أن قدم مذكرات مفصلة لوزارة المالية والحكومة من أجل العمل لتقليص إسقاطات الأزمة العالمية على الاقتصاد الإسرائيلي. وأعلنت النقابة العامة أنها لن تستطيع بمقدورها أن تتحمل عبء مساعدة العمال المقالين مكن أماكن عملهم، وأن على وزارة المالية والحكومة ان تقوما بمبادرة جادة لوقف زحف الأزمة الاقتصادية من جهة، ولتوفير الدعم والمساعدات اللازمة لمن يفقدون عملهم، ومنح المساعدات والتسهيلات للمصانع في البلدات البعيدة عن المركز لتجنيبها ويلات الأزمة.
وفي هذا السياق شن مدراء المصارف الرئيسة في إسرائيل، أمس خلال مداولات المؤتمر السنوي لرئيس الحكومة للاستيراد والتصدير، هجوما لاذعا على الحكومة الإسرائيلية ورفضها التدخل في الأزمة المالية. واعتبر مدير عام بنك هبوعليم، تسفي زيف أن الحكومة الإسرائيلية منعزلة تمامًا عن ما يحدث في مختلف المرافق الاقتصادية في إسرائيل، واتهم وزير المالية برؤون بأنه كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال.
وقال زيف إن إسرائيل بحاجة إلى قيادة اقتصادية شجاعة غير مشدودة لسياسات اقتصادية كانت جيدة لأوقات مر عهدها، معتبرا أنه من غير المعقول أن يبقى محافظ البنك المركزي، ستانلي فيشر، وحيدا في مواجهة الأزمة المالية، داعيا الحكومة إلى التدخل الفوري لحماية صناديق التقاعد والمدخرات من عاصفة قادمة.
وبحسب صحيفة غلوبس الاقتصادية فإن تصريحات زيف هذه تتماشى مع موقف باقي رؤساء المصارف في إسرائيل، حيث يسود القلق والتنبؤات السوداوية بشأن المستقبل، وخصوصًا الخوف من ضائقة السيولة المالية التي بدأت تظهر في الأسواق المالية والمصارف الإسرائيلية.
وتخشى المصارف الإسرائيلية من أزمة كبيرة في مخزنها من السيولة والودائع لكونها غير حكومية وبسبب رفض الحكومة الإسرائيلية منح هذه المصارف ضمانات حكومية مما يهدد بانتقال الزبائن وقيامهم بنقل ودائعهم للمصارف الأجنبية الحكومية.
أما رئيس اتحاد أرباب الصناعة في إسرائيل داني غيلرمان، فقا إن هناك حاجة لتغيير جوهري في مضمار الحكومة القادمة، وليس فقط في السياسة الاقتصادية للحكومة، معتبرا أن الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة مستقرة وثابتة قادرة على البقاء طيلة فترة ولايتها القانونية ، أربع سنوات، وأن يكون وزراءها من أصحاب الاختصاص وليسوا سياسيين، إلى ذلك اعتبر غيلرمان أن إسرائيل بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية واسعة الصفوف لمواجهة الأزمة الاقتصادية ومعالجتها بصورة تبث الاطمئنان سواء في أسواق المال أم لدى المواطن العادي وباقي المرافق الاقتصادية.
في المقابل وعلى ضوء موجة الإقالات من جهة، والانتقادات الشديدة لموقف الحكومة الإسرائيلية، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلي، إيهود أولمرت، أرباب الصناعة وأصحاب العمل إلى عدم المسارعة لإقالة المستخدمين. وقال أولمرت: "إن الاقتصاد الإسرائيلي في وضع جيد هو الأفضل منذ سنوات، حتى ولو كان النمو هذا العام أقل مما كنا نتوقع، وحتى في حال ارتفاع نسبة البطالة، إذ يبقى الاقتصاد الإسرائيلي مستقرًا جدًا مقارنة بالوضع في العالم وذلك بفضل الخطوات التي كان محافظ بنك إسرائيل اتخذها مع بدء الأزمة، فلم يحدث أبدا أن فقد إسرائيلي مدخر أو مخصصات تقاعده، ومثل ذلك لن يحدث أبدا".وكالات
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire