الأزمة المالية والكساد الاقتصادي واقتصاد السوق في العراق !

كاظم حبيب
khabib@t-online.de
الحوار المتمدن - العدد: 2466 - 2008 / 11 / 15

هزت الأزمة المالية الدولية وبروز مظاهر صارخة لاحتمال كبير في تحولها إلى إزمة اقتصادية شاملة قناعات الكثير من الناس بالنظام الرأسمالي في جميع بلدان العالم وشككت بقدرة هذا النظام على الاستمرار لدى أوساط واسعة من شعوب العالم , كما أنعشت في الوقت نفسه نفوس أولئك الذين يعانون من استغلال العلاقات الإنتاجية الرأسمالية على الصعيد الدولي. ودون أدنى ريب أنعشت أيضاً نفوس أولئك الذين يأملون في بناء الاشتراكية في بلدانهم وعلى الصعيد العالمي , إذ أنهم يواجهون وأكثر من أي وقت مضى البطالة الواسعة والفقر المدقع لمئات الملايين من البشر ومن المرض والمعاناة الشديدة من الاستغلال وتنامي أعداد المليارديرية في العالم , إضافة إلى اتساع الفجوة بين مستوى تطور الدول الفقيرة والدول الغنية وبين الفقراء والأغنياء على الصعيد العالمي.
لا شك في أن الرأسمالية ليست نهاية التاريخ , كما ادعى ذلك يوماً فرانسيس فوكاياما ولفترة قصيرة ثم تراجع عن هذه الموضوعة غير الجدلية والمتعجلة , بل أن التاريخ سيستمر بعد نهاية الرأسمالية على الصعيد العالمي لينشأ على أنقاضه نظام اقتصادي جديد يأمل الإنسان وتأمل البشرية أن يكون خال من الاستغلال الذي يعانى منه الآن.
ولا شك في أن الأزمة الراهنة عميقة الجذور وستكون شاملة , وهي ليست بسبب أزمة العقارات فقط , بل اعمق وابعد من ذلك بكثير , فهي تشير إلى تفاقم وتراكم التناقضات والصرايعات الاجتماعية الكثيرة والتي تفعل اليوم بوضوح في المجتمع الأمريكي والعالم , وهي في كل الأحوال أكثر عمقاً وشمولية من أزمة 1929-1933 ولن تنفع الإجراءات التي اتخذت في تلك الفترة في معالجة الأزمة الراهنة , بل تستوجب وضع سياسات أخرى واتخاذ إجراءات أخرى أكثر عمقاً وجذرية , غذ أنها تحصل في ظل مرحلة جديدة من مراحل تطور الرأسمالية مرحلة الراسمالية المعولمة.
لا شك في أن النظام الرأسمالي في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الصعيد الدولي يمتلكان طاقة داخلية وديناميكية ما تزال كافية لتفادي انهيار الرأسمالية ومعالجة عواقب الأزمة نسبياً , إذ أن تلك المعالجة لن تقضي على الأساس الذي تنشأ عنه مثل هذه الأزمات . إذ أن طبيعة المرحلة التي يمر بها النظام الرأسمالي العالمي , مرحلة الرأسمالية العولمية بقوانينها الاقتصادية الموضوعية الخاصة , إضافة إلى القوانين الموضوعية العامة للرأسمالية , ستوفر إمكانية تحقيق تعاون دولي يضمن تفادي تفاقم الأزمة وحصول انهيارات في النظم الرأسمالية. فالدول الرأسمالية بشكل منفرد ومجتمعة قد :
1. تحركت بسرعة على الصعيدين المحلي والدولي لتضمن اتخاذ وتنفيذ إجراءات متنوعة لمواجهة الأزمة المالية وتجاوزها خلال فترة غير طويلة , وهي مجبرة وقادرة على ذلك بسبب التشابك في الاقتصادات والتقسيم الدولي للعمل والمصالح وفي طبيعة عمل الشركات المتعددة الجنسية , رغم المعاناة الكبيرة التي ستلحق بمؤسسات اقتصادية كبيرة ومتوسطة غير قليلة , بسبب عجزها عن الصمود بوجه هذه الأزمة. وستبذل الجهود لمنع تحول هذه الأزمة إلى كساد شامل.
2. لقد وضعت الدول الرأسمالية منفردة مبالغ طائلة وفلكية لمعالجة الأزمة المالية في بلدانها , سواء تلك التي تعرضت لها البنوك أم كبرى الشركات المتعدد الجنسية , كما في حالة شركات إنتاج السيارات مثلاً , (إذ أن كل شخص عامل في شركات إنتاج السيارات يساهم في خلق خمس فرص عمل في مجالات ترتبط بإنتاج السيارات وبطالة واحد منهم يؤدي غل بطالة الخمسة أيضاً). وبالتالي سيتم تدارك إنهيار الكثير من البنوك والشركات الكبرى.
3. إن الرأسمالية على الصعيد المحلي والدولي ليست معرضة لانهيارات كبيرة , بل أنها ستستمر كنظام اقتصادي - اجتماعي – سياسي , وستبقى القوانين اقتصادية للرأسمالية في مرحلة العولمة تواصل وجودها وفعلها لحقبة زمنية طويلة نسبياً.
4. وسيكون للدولة الرأسمالية , رغم المحافظين الجدد واللبرالييين الجدد , دورها في معالجة هذه الأزمة من خلال ثلاثة إجراءات , وهي: أ) تقديم قروض مالية كبيرة للبنوك والشركات الرأسمالية التي تقف على حافة الانهيار والإفلاس ؛ ب) شراء أسهم من جانب الدولة لتكون لها حصة فعلية في الكثير من البنوك والشركات , بخلاف موقف اللبرالية الجديدة التي ترفض أي مشاركة للدولة في الشئون الاقتصادية , وهي محاولة لتحمل أعباء الأزمة ثم التخلي عن تلك الأسهم لصالح تلك الشركات لاحقاً , وفق ما يطمح إليه المحافظون الجدد ؛ وج) واتخاذ إجراءات جديدة لتجديد نظم عمل المؤسسات المالية الدولية وضمان رقابة حكومية محلية ودولية أوسع , إضافة إلى محاولة تقليص مضاربات أصحاب رؤوس الأموال , ونسب الأرباح العالية والمفتعلة التي مارستها البنوك العقارية وغيرها , رغم استحالة تحقيق هذا الهدف. وستكون هذه المعالجات ترقيعية بطبيعة الحال , ولكن هذه الأزمة لن تسقط النظام الرأسمالي , ولكن ستغير النظرة إليه لدى شعوب العالم وستضعف مواقعه كثيراً. وهي تهدد بتصاعد الصراع الطبقي إلى مستويات جديدة , خاصة وان الراسماليين لا يبدون أي مواقف مرنة لمساومات التي شهدها القرن العشرون بين العمل ورأس المال بسبب وجود دول المعسكر الاشتراكي والمنافسة بين المعسكرين والحرب الباردة.
5. وسترمي الدول الرأسمالية الأكثر تطوراً عبء الأزمة المالية واحتمال الكساد الاقتصادي وما ينشأ عنهما من عواقب سلبية حادة جداً على كاهل الكادحين والفئات المتوسطة في بلدانها , وعلى عاتق الدول النامية بشكل مباشر أو غير مباشر. وستتفاقم البطالة في الدول الراسمالية المتقدمة , ولكن في الدول النامية ايضاً , وستتراجع الأجور والقدرة الشرائية للسكان ...الخ , في حين ستحقق فئات راسمالية معينة ارباحاً كبيرة من جراء ذلك. ولا بد من متابعة المؤتمر الاقتصادي الذي ستشارك به عشرون دولة وما يمكن أن يصدر عنه من قرارات وإجراءات والذي سيعقد اليوم 14/11/2008.
إن الهزة التي اصيب بها العالم الرأسمالي دفعت بجمهرة كبيرة جداً من الناس , بمن فيهم الرأسماليون , إلى قراءة كارل ماركس ثانية , وخاصة سفره الكبير "رأس المال" في محاولة منهم لفهم حركة وفعل القوانين الاقتصادية للراسمالية وآليات فعل قوانين السوق ...الخ لا لانتهاج طريق آخر , بل لفهم الرأسمالية وحمايتها من الانهيار. ولكن هناك من يدرس كارل ماركس ليستوعب القوانين المنظمة لهذا النظام وآفاقه وما يمكن أن ينشأ على انقاضه.
إن هذه الهزة الكبيرة ساعدت في تعرية الاتجاه اللبرالي الجديد (نيوليبرالزم) وتجلياته في السياسات التي تمارسها المؤسسات المالية الدولية , البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك سياسات الولايات المتحدة العولمية , إزاء الدول النامية وسعيها لفرض التكيف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي وكف الدولة عن المشاركة في النشاط الاقتصاد وفرض الخصخصة التامة كشروط ملزمة لتقديم القروض أو دعم عمليات التنمية في الدول النامية , وبالتالي لا بد لهذه المؤسسات من إعادة النظر بأسس وشروط عملها وعلاقاتها بالدول النامية وبالدول الرأسمالية المتطورة.
كما أن هذه الهزة الكبيرة ستجعل الدول النامية حذرة جداً من إعلام ودعايات اللبرالية الجديدة في العالم والتي ترفض أي تدخل للدولة في الشأن الاقتصادي على سبيل المثال لا الحصر , في حين كانت وستبقى الدول النامية بحاجة ماسة إلى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وغلى مشاركة القطاع العام في عملية التنمية على جانب القطاع الخاص والقطاع المختلط. لقد انهارت نظرية اللبرالية الجديدة ولكن لا يعني أنها انتهت أو سيكف دعاتها عن العمل من أجل ممارستها في الدول الرأسمالية المتقدمة , بل يمكن الادعاء بأنها ولحد الآت لا تزال هي الفاعلة في اقتصاديات الدول الرأسمالية وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية وفي سياسات الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص. ويبدو بنا بأن دعاة اللبرالية الجديدة في الدول النامية , ومنها العراق , لا زالوا أكثر نشاطاً وحيوية ويعملون لفرضها في بلدانهم. ويشكل العراق الدولة التي تظافرت جهود الولايات المتحدة الأمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من جهة ,ودعاة اللبرالية الجديدية العراقيين من جهة أخرى , لفرض انتهاج نموذج المؤسسات المالية الدولية فيه , وهو نموذج ليس في صالح العراق في كل الأحوال وأملي أن يندحر خلال الفترة القريبة القادمة.
إلا أن الأزمة المالية واحتمال كبير في انفجار الأزمة الاقتصادية والكساد الدولي يفترض فيهما أن لا يدفعا إلى التطرف والمغالاة في التحليل الذاتي والمزاجي الذي يستند إلى رؤية مسبقة الصنع ورغبة في انهيار الرأسمالية , وهي رؤية غير واقعية. ستكون لهذه الأزمة عواقب سلبية كبيرة على جميع دول العالم بسبب العلاقات الاقتصادية الدولية المتشابكة واستحالة فصل اقتصاد دولة معينة أو مجموعة دول عن واقع العولمة الاقتصادية , ولكن تلك العواقب ستكون متباينة في تأثيرها على اقتصاديات الدول المختلفة , أي أنها سوف لن تكون واحدة في كل الأحوال.
إن القبول باقتصاد السوق في الواقع العراقي في أعقاب سقوط النظام البعثي لم ينجم عن رغبات وإرادات ذاتية لهذا الحزب أو ذاك أو لهذا السياسي أو ذاك , بل هو قبول إلزامي وموضوعي ناشيء عن واقع اقتصادي واجتماعي قائم فعلاً. فالاقتصاد العراقي يعاني من تخلف شديد في القوى المنتجة المادية والبشرية ووحيد الجانب , اقتصاد استخراجي نفطي وزراعي تسوده العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية ولها انعكاساتها الصارخة على اقتصاد المدينة واستمرار وجود ودور فاعل للمجتمع العشائري والمرجعية الدينية الطائفية. ويمكن أن نتابع بوضوح دور العشائر الراهن في المجتمع العراق وكذلك دور الأحزاب الإسلامية السياسية الطائفية والمرجعيات الدينية وتأثيرها على حركة الإنسان والمجتمع واتجاه تطور الدولة العراقية.
إن المرحلة التي يمر بها العراق تؤكد بأن العلاقات الإنتاجية التي يفترض أن تنهض على أنقاض العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية هي العلاقات الإنتاجية الرأسمالية وليس غيرها. والعلاقات الإنتاجية الرأسمالية تعني سيادة القوانين الاقتصادية للرأسمالية , وتعني دون أدنى ريب اقتصاد السوق بآلياته المعروفة والذي يعني بالضرورة حصول استغلال للمنتجين في الريف والمدينة وللمثقفين (العمل الجسدي والفكري)..الخ من جانب أصحاب رؤوس الأموال. وبالتالي فأن الدعوة إلى تغييب اقتصاد السوق دعوة غير جدية ومضرة وتعطي انطباعاً خاطئاً وكأن علينا أن نعمل من اجل الاقتصاد الاشتراكي في هذه المرحلة , رغم عدم تسمية ذلك في كتابات بعض الكتاب العراقيين في الآونة الأخيرة , أو كما حاول إعطاء هذا الانطباع الكاتب الصيني الأمريكي والطالب الجامعي "مينك لي" في مقاله المنشور في الثقافة الجديدة العدد 325 , أواسط تموز/يوليو 2008 , والموسوم : ماذا بعد النيوليبرالية؟ ص 117-126.
حلل كارل ماركس النظام الرأسمالي وكشف عن قوانينه الموضوعية الفاعلة واتجاه حركة وفعل تلك القوانين وآليات اقتصاد السوق وطبيعة النظام الاستغلالية , ولكنه لم يرفض نمو العلاقات الإنتاجية الرأسمالية في اقتصاديات الدول الأوروبية حيث جرى تحليلها , بل كان يراها ضرورية بالارتباط مع طبيعة المرحلة التي كانت تمر بها شعوب الدول الأوروبية حينذاك , وكان يرى بأن الفئات الرجعية وحدها هي التي كانت تقف أمام نشر وتوسيع العلاقات الإنتاجية الرأسمالية والتبادل السلعي في العلاقات الاقتصادية الدولية , وهي التي تزيح عملياً تلعلاقات الإنتاجية الإقطاعية , إذ أن نضوج وتطور العلاقات الإنتاجية الرأسمالية في بلدان العالم هي التي ترسي القاعدة المادية للتحول صوب العلاقات الإنتاجية الاشتراكية.
كما هو معروف لا تنمو العلاقات الانتاجية الاشتراكية في أحضان العلاقات الإنتاجية الإقطاعية أو شبه الإقطاعية , وليس هناك من طريق يمكن ان نسميه بطريق التطور اللارأسمالي , بل يعتبر النظام الرأسمالي المتطور موضوعياً مع نضوج الشروط الذاتية هما عشية التحول صوب علاقات جديدة , علاقات الإنتاج الاشتراكية. هكذا كان تقدير كارل ماركس. إن القبول باقتصاد السوق لا يعني عدم الكشف عن قصوره وعن طبيعته الاستغلالية , ولكن لا يعني التصدي لتطور اقتصاد السوق لأن ليس هناك من بديل له بالارتباط مع طبيعة المرحلة التي يمر بها العراق.
واقتصاد السوق , رغم كون قوانينه واحدة , إلا أن تطبيق هذه القوانين متباين من بلد إلى آخر بحكم مستوى تطور علاقات الإنتاج الرأسمالية فيها. وانتهاج طريق اقتصاد السوق لا يعني ولوج طريق اللبرالية الجديدة , كما لا يعني عدم تدخل الدولة في الشئون الاقتصادية , بل يفترض أن نجد في الاقتصاد العراقي , وفق الواقع العراقي الفعلي , ثلاثة قطاعات اقتصادية من حيث الملكية:
** قطاع خاص محلي وإقليمي ودولي.
** قطاع عام أو حكومي ينطلق من إمكانيات العراق المالية الناشئة عن ثروته النفطية.
** قطاع مختلط , سواء ناشيء عن تعاون القطاع الخاص المحلي أم الإقليمي أم الدولي مع القطاع الحكومي.
ويمكن أن يكون نشاط هذه القطاعات في جميع فروع وقطاعات الاقتصاد العراقي مع إبقاء ملكية الثروة النفطية للدولة العراقية أو المجتمع العراقي.
إن المرحلة التي يمر بها العراق هي التي تستوجب تنشيط القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له للمشاركة الواسعة لضمان تطوير الطبقة الوسطى أو البرجوازية الوطنية العراقية في جميع القطاعات والفروع الاقتصادية , وخاصة في الصناعة والزراعة والتجارة والنقل وفي قطاع الخدمات والاتصالات. وهو الطريق صوب إقامة المجتمع المدني الديمقراطي.
اقتصاد السوق لا يعني عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والرقابة على آليات اقتصاد السو ق وحركة وفعل قوانين العرض والطلب إلا في مفهوم أيديولوجي الولايات المتحدة الأكثر محافظة والأكثر تطرفاً في رفض دور الدولة في الحياة اقتصادية , بل يفترض وجود مثل هذا الدور والتدخل لصالح الاقتصاد العراقي , وخاصة في وضع القوانين الملزمة بالنسبة إلى مجموعة من العلاقات الاقتصادية التي تحد من فجوة الدخول , الضرائب التصاعدية المباشرة على الدخل وتقليص مستوى الضرائب غير المباشرة مثلاً , أو تحديد الحد الأدنى للأجر وعدد ساعات العمل والضمان الصحي والضمان الاجتماعي والعطلة السنوية وحل نزاعات العمل أو بين العمل ورأس المال ...الخ. من هنا كانت الدعوة إلى ممارسة ما يدعى باقتصاد السوق الاجتماعي.
إن إعطاء الانطباع , وكأن الأزمة المالية الدولية وبوادر الكساد الاقتصادي الدولي , ستسقط موضوع اقتصاد السوق في العراق أو في الدول النامية , غير سليم وغير مفيد , بل يفترض أن نعمل باتجاهات ثلاثة جوهرية , وهي:
1. فضح الفكر اللبرالي الجديد (النيوليبرالزم) الذي لا يزال يعمل في العراق تحت تأثير مجموعة من السياسيين العراقيين الذين يحتلون مواقع مسؤولة ورئيسية , ودور مباشر في الشأن الاقتصادي العراقي وفي سياسة الحكومة الاقتصادية , والتي تجد تعبيرها في القبول بشروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أولاً , ورفض التصنيع عملياً والاعتماد على التجارة الخارجية استيراداً وتصديراً , وهي سياسة تضعف القدرة على تحقيق التراكم الرأسمالي الضروري لتنمية الثروة الاجتماعية وتستنزف موارد النفط المالية دون بناء القاعدة المادية للتنمية الاقتصادية وتغيير بنية المجتمع الطبقية.
2. تبيان طبيعة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد والمجتمع في العراق , وبالتالي يعتبر اقتصاد السوق ضرورة ملحة يرتبط بتطور العلاقات الإنتاجية الرأسمالية التي يفترض إقامتها في العراق.
3. وأن اقتصاد السوق يتطلب الرقابة الحكومية , كما لا يعني انفراد القطاع الخاص بعملية التنمية والبناء , بل يشاركه القطاع الحكومي والقطاع المختلط.
4. وأن من الواجب إصدار قوانين تحد من درجة الاستغلال من خلال جملة من الإجراءات الاقتصادية في إطار ما يطلق عليه باقتصاد السوق الاجتماعي , وضمان علاقة عقلانية بين التراكم والاستهلاك , وبين الأجور والرواتب وفائض القيمة.
5. وأن هذه العملية تفترض وتستوجب سيادة الدولة المؤسسية والدستور والحياة المدنية الديمقراطية.