«منطقة اليورو» تدخل في الركود للمرّة الأولى

يجتمع زعماء الدول العشرين الكبرى (G20) في واشنطن، اليوم، في إطار سلسلة قمم مخصّصة لمعالجة تداعيات الأزمة الماليّة الأسوأ التي تضرب العالم الرأسمالي منذ 80 عاماً، وصياغة مقرّرات جديدة متعلّقة بالرقابة وبدور الدولة في التأثير على آليّات السوق الحرّة. وعشيّة هذا الاجتماع، أكّدت أرقام جديدة من أوروبا أنّ المرحلة المقبلة ستكون بالفعل معقّدة نظراً إلى المستويات التي وصل إليها الركود العالمي، الذي ازدادت المخاوف منه منذ انطلاق الأزمة الماليّة في الأسواق على شكل انهيارات ماليّة، وتحوّلت إلى أزمة اقتصاديّة في ظلّ انعكاس أزمة الائتمان وفقدان الثقة على الجوانب الحقيقيّة من النشاط الاقتصادي.
وبحسب أرقام مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (EUROSTAT)، فقد انكمش الناتج المحلّي في منطقة اليورو (15 بلداً) بنسبة 0.2 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري، ما يؤكّد أنّ المنطقة دخلت في مرحلة ركود تقني للمرّة الأولى منذ نشأتها عام 1999. ودخل اقتصادا ألمانيا وإيطاليا في ركود، فيما سجّل الاقتصاد الفرنسي نموّاً بسيطاً جدّاً في الربع الثالث بلغ 0.1 في المئة، ما مكّنه من تجنّب الركود بالمعنى التقني (ربعان متتاليان من التقلّص في الناتج).
وإضافة إلى هواجس الركود التي ستكون حاضرة في قمّة اليوم، فإنّ الرقابة، التي أطلق غيابها المعمعة في أسواق المال، ستكون الموضوع الأبرز. وفي هذا الصدد، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأنّ القادة المجتمعين سيتخذون قراراً بإنشاء هيئة لمراقبة أكبر 30 مصرفاً في العالم، تسمّى «هيئة المراقبين»، وتهدف إلى «رصد أيّة مجازفة مبالغ فيها».
كذلك نقلت الصحيفة عن مصادر قولها إنّ بلدان الـ«G20» على وشك التوصّل أيضاً إلى اتفاق لاستحداث «نظام وقائي مبكر» بغية رصد مواطن الضعف في النظام العالمي المالي، وذلك قبل أن تتخذ بعداً خطيراً.
(الأخبار)