» - 17/11/2008
رجح اقتصاديون بارزون الاثنين إصابة الاقتصاد الأمريكي بركود طويل ومؤلم في ظل استمرار التدهور الاقتصادي. وتزامن المسح المتشائم مع تراجع حاد في معدلات إنفاق المستهلك، المتخوف من تصاعد أرقام البطالة، في أجواء اقتصادية خانقة جراء أزمة الائتمان. وبحسب مسح "الجمعية القومية لقطاع الأعمال الاقتصادي"، الذي استطلع آراء لجنة من 50 خبيراً، سيبلغ معدل نمو الاقتصاد الأمريكي بالكاد 0.2 في المائة هذا العام.
وأعرب 96 في المائة من الاقتصاديين المشاركين في المسح عن اعتقادهم بدخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة ركود، ورجح ثلاثة أربعهم أن الركود سيمتد إلى ما وراء الربع الأول من العام المقبل.
وقال رئيس الجمعية، كريس فارفاريس، في بيان "خبراء الاقتصاد يميلون أكثر للسلبية فيما يتعلق والرؤية المستقبلية للاقتصاد جراء تكثف الضغوط على أسواق الائتمان، وأدلة استشرائه في «الاقتصاد الحقيقي»."
ومن أبرز أدلة ذلك ضعف إنفاق المستهلك، كما دلل على ذلك تقرير حكومي الجمعة، أظهر أن مبيعات قطاع التجزئة شهدت تراجعاً قياسياً خلال أكتوبر/تشرين الأول، في ظل خسائر سوق الوظائف. ويزيد من كآبة تكهنات العام المقبل، التوقعات بارتفاع معدلات البطالة إلى 7.5 في المائة بنهاية عام 2009، في ارتفاع عن معدل 6.2 في المائة، التي تكهن بها الخبراء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ورجح الخبراء الاقتصاديون المزيد من التراجع في أسعار العقارات، التي ستنكمش بـ3.5 في المائة العام المقبل، بعد تراجعها بنسبة 6 في المائة، حتى اللحظة هذا العام.
وقال ثلث الخبراء إن التأثير القوي لأزمة الائتمان سيتواصل على المستهلك وقطاع الأعمال خلال النصف الأول من العام المقبل. وأبدى الاقتصاديون تشككهم في جدوى قرار رفع حجم ودائع المصارف، مشيرين أن تأثيرها "هامشي" على النمو الاقتصادي.وكالات
رجح اقتصاديون بارزون الاثنين إصابة الاقتصاد الأمريكي بركود طويل ومؤلم في ظل استمرار التدهور الاقتصادي. وتزامن المسح المتشائم مع تراجع حاد في معدلات إنفاق المستهلك، المتخوف من تصاعد أرقام البطالة، في أجواء اقتصادية خانقة جراء أزمة الائتمان. وبحسب مسح "الجمعية القومية لقطاع الأعمال الاقتصادي"، الذي استطلع آراء لجنة من 50 خبيراً، سيبلغ معدل نمو الاقتصاد الأمريكي بالكاد 0.2 في المائة هذا العام.
وأعرب 96 في المائة من الاقتصاديين المشاركين في المسح عن اعتقادهم بدخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة ركود، ورجح ثلاثة أربعهم أن الركود سيمتد إلى ما وراء الربع الأول من العام المقبل.
وقال رئيس الجمعية، كريس فارفاريس، في بيان "خبراء الاقتصاد يميلون أكثر للسلبية فيما يتعلق والرؤية المستقبلية للاقتصاد جراء تكثف الضغوط على أسواق الائتمان، وأدلة استشرائه في «الاقتصاد الحقيقي»."
ومن أبرز أدلة ذلك ضعف إنفاق المستهلك، كما دلل على ذلك تقرير حكومي الجمعة، أظهر أن مبيعات قطاع التجزئة شهدت تراجعاً قياسياً خلال أكتوبر/تشرين الأول، في ظل خسائر سوق الوظائف. ويزيد من كآبة تكهنات العام المقبل، التوقعات بارتفاع معدلات البطالة إلى 7.5 في المائة بنهاية عام 2009، في ارتفاع عن معدل 6.2 في المائة، التي تكهن بها الخبراء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ورجح الخبراء الاقتصاديون المزيد من التراجع في أسعار العقارات، التي ستنكمش بـ3.5 في المائة العام المقبل، بعد تراجعها بنسبة 6 في المائة، حتى اللحظة هذا العام.
وقال ثلث الخبراء إن التأثير القوي لأزمة الائتمان سيتواصل على المستهلك وقطاع الأعمال خلال النصف الأول من العام المقبل. وأبدى الاقتصاديون تشككهم في جدوى قرار رفع حجم ودائع المصارف، مشيرين أن تأثيرها "هامشي" على النمو الاقتصادي.وكالات
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire