كان اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي جورج بوش وخلفه المنتخب باراك أوباما في البيت الأبيض، أوّل من أمس، فرصة لبحث المرحلة العصيبة التي يمرّ بها اقتصاد البلاد، حسبما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، وفرصة أيضاً للرئيس الجديد للطلب مباشرة من رأس الإدارة الجمهوريّة مساعدة قطاع صناعة السيّارات في البلاد، الذي يحذّر المسؤولون فيه من أنّه متوجّه نحو انهيار إذا لم يتلقّ دعماً مالياً مباشراً.
واللافت في تقرير الصحيفة الأميركيّة هو أنّ بوش اشترط لتقديم المساعدات للشركات موافقة الأكثريّة الديموقراطيّة في مجلسي الشيوخ والنوّاب على اتفاقيّة التجارة مع كولومبيا، والتي تعاني الإدارة الحاليّة لإمرارها منذ فترة. وكأنّ إنقاذ الشركات في البلاد، ومعها آلاف الوظائف (وصل معدّل البطالة إلى 6.5 في المئة)، أصبح خاضعاً للمقايضة بين رئيس يعتبره المجتمع الدولي بأجمعه «بطّة عرجاء» ورئيس جديد يعوّل عليه الأميركيّون لتحقيق «التغيير».
البيت الأبيض رفض تأكيد ما تردّد في تقرير الـ«نيويورك تايمز»، وشدّد المتحدّث باسمه، توني فراتو، على خصوصية المباحثات التي جرت. ولكن من كيفيّة تطوّر الأمور، يتّضح أنّ الإدارة الحاليّة التي تترك الحكم في 20 كانون الثاني المقبل، ترفض السماح لشركات السيّارات بالاستفادة من برنامج الإنقاذ المالي الذي أقرّته، وتبلغ قيمته 700 مليار دولار.
وكان رئيس مجلس إدارة مجموعة «GENERAL MOTORS» قد حذّر من أنّ شركته التي تشرف على الإفلاس في حاجة إلى مساعدة السلطات الفدرالية قبل تسلّم أوباما مهماته. فسهم الشركة انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 1943. وتنخفض ماليّتها مليار دولار شهرياً، وهي بحاجة إلى حوالى 14 مليار دولار من أجل متابعة العمل. ولكن يبدو أنّ بوش لم يعد يرى أنّه «إذا كانت GENERAL MOTORS بخير فإنّ أميركا بخير».
الأخبار
واللافت في تقرير الصحيفة الأميركيّة هو أنّ بوش اشترط لتقديم المساعدات للشركات موافقة الأكثريّة الديموقراطيّة في مجلسي الشيوخ والنوّاب على اتفاقيّة التجارة مع كولومبيا، والتي تعاني الإدارة الحاليّة لإمرارها منذ فترة. وكأنّ إنقاذ الشركات في البلاد، ومعها آلاف الوظائف (وصل معدّل البطالة إلى 6.5 في المئة)، أصبح خاضعاً للمقايضة بين رئيس يعتبره المجتمع الدولي بأجمعه «بطّة عرجاء» ورئيس جديد يعوّل عليه الأميركيّون لتحقيق «التغيير».
البيت الأبيض رفض تأكيد ما تردّد في تقرير الـ«نيويورك تايمز»، وشدّد المتحدّث باسمه، توني فراتو، على خصوصية المباحثات التي جرت. ولكن من كيفيّة تطوّر الأمور، يتّضح أنّ الإدارة الحاليّة التي تترك الحكم في 20 كانون الثاني المقبل، ترفض السماح لشركات السيّارات بالاستفادة من برنامج الإنقاذ المالي الذي أقرّته، وتبلغ قيمته 700 مليار دولار.
وكان رئيس مجلس إدارة مجموعة «GENERAL MOTORS» قد حذّر من أنّ شركته التي تشرف على الإفلاس في حاجة إلى مساعدة السلطات الفدرالية قبل تسلّم أوباما مهماته. فسهم الشركة انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 1943. وتنخفض ماليّتها مليار دولار شهرياً، وهي بحاجة إلى حوالى 14 مليار دولار من أجل متابعة العمل. ولكن يبدو أنّ بوش لم يعد يرى أنّه «إذا كانت GENERAL MOTORS بخير فإنّ أميركا بخير».
الأخبار
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire